تضمن التقرير الذي اعدته الادارة العامة لتنفيذ الاحكام اسماء ستة مرشحين من بينهم امرأة، مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة، منها جنائية وجنح وتنفيذ مدني، وقضايا امن دولة، وكشفت مصادر امنية موثوق بها لـ«الدار» عن ان هؤلاء معرضون للشطب ان لم يقوموا بتسوية امورهم بصفة مستعجلة.. ذلك ان القانون يشترط على من يتقدم بترشحه الا تكون قد سجلت بحقه قضايا مخلة بالشرف او خيانة الامانة.
واكد المصدر لـ«الدار» ان من بين المرشحين المطلوبين على ذمة قضايا المرشح بالدائرة الرابعة خالد الشليمي.. الذي لاتزال تهمة افشاء اسرار البلاد ملتصقة به منذ ان وجهتها له نيابة امن الدولة بعد ان تحدث في الانتخابات الماضية عن امور تخص وزارة الدفاع.. وغيرها من قضايا اخرى محظورة.
ومن بين المرشحين المتهمين ايضا بقضايا سب وقذف المرشح بالدائرة الرابعة صالح السعيد حيث اتهم بسب وقذف احد القياديين بوزارة الداخلية، واتهامه ايضا باساءة استغلال السلطة، بعد ان صدر ضده حكم بالحبس مع غرامة مالية لوقف تنفيذ الحكم فضلا عن انه لايزال مطلوبا لادارة التنفيذ المدني.
كما ورد بالتقرير اسم النائب السابق والمرشح الحالي بالدائرة الثانية راشد الهبيدة لاتهامه في قضية مرورية وصدور امر ضبط واحضار بحقه لتنفيذ الحكم المدني، لتسديد الغرامات المالية.
كما لايزال النائب السابق والمرشح الحالي ضيف الله بورمية مطلوبا في قضية جنح صحافة، فهو مطلوب لادارة تنفيذ الاحكام، حيث تم تغريمه 6 آلاف و500 دينار لم يقم بسدادها بعد.
كما يواجه النائب السابق والمرشح مبارك الوعلان تهما في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص وصدر بحقه حكم بتغريمه 1000 دينار.
وادرج التقرير ايضا اسم المرشحة د. فاطمة العبدلي، التي لاتزال مطلوبة على ذمة قضية تخص وزارة التجارة.
واشار المصدر الى ان ادارة تنفيذ الاحكام ستقوم برفع تقارير يومية في هذا الشأن تتضمن المرشحين المطلوبين على ذمة قضايا، وذلك تفعيلا للشروط الواجب توافرها في المرشحين، حيث سيطلب اليهم تسوية قضاياهم حتى لا يتعرضوا للشطب من قوائم الترشح.
من جهة اخرى وجهت النيابة العامة 7 تهم للنائب السابق والمرشح لعضوية مجلس الامة ضيف الله بورمية في مقدمتها التطاول على مسند الامارة، والطعن في صلاحيات سمو الامير وحقه في اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والطعن في صلاحيات سموه في اختيار رئيس الوزراء المقبل، وسب وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك في مكان عام ونعته بانه لا يصلح ان يكون رئيس قسم في وزارة الشؤون، واخيرا حضور ندوة لم يرخص باقامتها.
وكانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقها مع بورمية في الثالثة ظهر اول من امس وانتهت بحلول الساعة العاشرة مساء.. بحضور المحاميان محمد منور وماجد بورمية.. حيث تمت مواجهته بتسجيل لما قاله خلال الندوة ثم عرضه على «لاب توب» وقررت النيابة استمرار حجزه الى الغد.
وابلغت مصادر «الدار» بان بورمية اكد خلال التحقيقات احترامه وولاءه لسمو الامير وان ذاته مصونة ولا يمكن التطاول عليها.. وكل ما يقوله الامير سمعا وطاعة.
متطرقا الى ما قاله عن اختيار الشيخ جابر المبارك رئيسا لمجلس الوزراء.. بأنه يعتبر رأيا شخصيا يحتمل الخطأ والصواب وانه لا توجد «عداوة» بينهما.
من جهة اخرى اخلت النيابة العامة سبيل النائب السابق المرشح خالد السلطان بضمان شخصي في الشكوى المقدمة ضده من المحامية فوزية الصباح بانه اساء بتصريحات للأسرة.. موضحا ان ما قاله لا يعدو كونه سوى نصيحة وان هذا الرأي يتعلق ببعض افرادها وليس جميعها.
وعلى صعيد مماثل تستعد النيابة العامة لاستدعاء النائب السابق محمد هايف للتحقيق معه في شكوى مماثلة من المحامية الصباح.
من جهة اخرى يمثل اليوم الثلاثاء المرشح خليفة الخرافي والمذيع بداح الهاجري امام النيابة، بعد ان حقق معهما من قبل امن الدولة، وتنحصر الاتهامات الموجهة لهما في الإساءة للذات الأميرية والمساس بسلطات سمو الامير وحقوقه والتشجيع على الاساءة للذات الاميرية.
من جهة اخرى وتأكيدا لما اشارت اليه «الدار» يوم الجمعة الفائت أصدر النائب العام امس عددا من قرارات الضبط والاحضار لنحو 23 شخصا من المشاركين والمنظمين للانتخابات الفرعية لقبيلتي المطران والعنوز في الدائرة الرابعة منهم امثال محمد هايف ومبارك الوعلان وماجد موسى وحسين مزيد وخضير العنزي وطلال منيزل وعلي دخيل وجمال العلاطي واخرين.
كما تقرر استدعاء المرشح فلاح العجمي للنيابة العامة على خلفية اقامته ندوة انتخابية شارك بها النائب السابق ضيف الله بورمية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة. ومن المقرر ان تصدر تباعا بقية قرارات الضبط والاحضار لتسع فرعيات في الدائرة الخامسة للمشاركين في فرعيات العوازم والهواجر والسهول وقحطان والمطران والعتبان والدواسر والسبعان والعنوز والعجمان.
على صعيد اخر اجلت الدائرة المدنية القضيتين الثالثة والرابعة من القضايا الست المرفوعة من وزير المالية مصطفى الشمالي ضد النائب مسلم البراك، الذي يطالب في كل منها بتعويضه مبلغ 5001 دينار مؤقتا نظرا الى الانتقاد الذي تعرض له من قبل البراك في اكثر من مرة عبر وسائل الاعلام وذلك الى يومي 4 مايو و1 يونيو المقبلين بناء على طلب دفاع مسلم البراك للاطلاع وتقديم الدفاع.
الدار
المركزي الكويتي يصدر سندات خزانة قيمتها 287 مليون دولار بفائدة 2%
قال البنك المركزي الكويتي إنه سيصدر في 22 ابريل الجاري ما قيمته 84 مليون دينار (287.1 مليون دولار) من سندات الخزانة لأجل عام واحد بفائدة اثنين بالمئة.
كانت فائدة اصدار السندات السابق في 15 ابريل 2.25 في المئة.
محمود حيدر : المؤشر السعري لسوق الاوراق المالية سيصل الى 8000 نقطة في غضون شهرين
على الرغم من مرور20 يوما على تداولات الربع الثاني في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) فان حال التباين مازال يسيطر على أوامر الشراء بصورة جلية لا سيما على أسهم قطاعات الخدمات والاستثمار والصناعة في وقت اكد اقتصاديون ان المؤشر السعري للسوق سيصل الى 8000 نقطة في غضون شهرين .
وما بين توقيف أسهم 17 شركة لم تعلن بعد عن ارباحها للعام 2008 و تأخر الاعلان عن ارباح الربع الأول لقطاع البنوك الذي اعتاد الاعلان عنها في الاسبوع الأول من ابريل يبدو أن حال السوق سيتجه أكثر الى الحذر والحيطة صوب الأسهم ذات الاداء التشغيلي في كل القطاعات دون استثناء.
وقال مسؤولون في شركات كويتية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المناخ الحالي في السوق أصبح مواتيا الى تحقيق ارتفاعات قياسية جديدة تتم من خلالها العودة مجددا الى ما قبل الأزمة التي القت بظلاها على التداولات.
وأعرب رئيس مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر عن تفاؤله بمجريات السوق الحالية التي تعتمد أساسا على السيولة الوفيرة التي أصبح يتمتع بها بدليل القيمة النقدية التي يتم تحقيقها يوما بعد يوم ما ينفي فكرة نقص السيولة التي يتحدث عنها البعض.
وتوقع حيدر ان تتماسك مؤشرات السوق عند المستويات الحالية مشيرا الى ان المؤشر السعري سيصل الى مستوى ال8000 نقطة خلال شهرين ما لم تطرأ أية تغيرات عكسية تؤثر في مسار الصعود سواء كانت أسبابها اقتصادية أو غيرها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح ان ارتفاع مؤشرات السوق منذ بداية العام 15 في المائة يعطي دلالة على ان البورصة تستعيد عافيتها تدريجيا حتى تعود الى ما كانت عليه رغم الخسائر المحققة للشركات في العام 2008.
وأرجع المسباح الخسائر التي منيت بها شركات مدرجة في السوق الى اسباب سياسية محلية وأخرى فنية ونفسية ماأثر في ادائها بدليل ان هناك شركات ما زالت أسهمها موقوفة عن التداولات بعد انقضاء المهلة المحددة في 31 مارس الماضي.
وأكد أن القرارات الحكومية الداعمة وفي مقدمتها قانون الاستقرار المالي كانت سببا رئيسيا في اشاعة نوع من الثقة المؤقتة وهو الامر الذي عزز من حالة الثبات والاتجاه الى تسجيل ارتفاعات للمؤشرات القيادية في السوق.
واضاف ان الدفعة التي يسير عليها السوق حاليا جراء هذا القانون بثت الارتياح لدى أوساط المتداولين ناهيك عن السيولة التي تدار في السوق حاليا على الرغم من الشائعات التي تطلق بدخول محافظ استثمارية على التداولات.
وتوقع المسباح أن تحقق البنوك القيادية المدرجة في قطاع المصارف طفرة جيدة لاسيما ان هناك حراكا في مجالس اداراتها وتعديل بعض الاوضاع خصوصا الاسلامية منها ما يلقي بظلاله الايجابية على بقية القطاعات المدرجة.
وقال مدير الاصول المحلية في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) عبدالله الخزام أن موجة التفاؤل تسود مجريات حركة السوق لاسيما بعد الاعلان عن نتائج البيانات المالية لمعظم الشركات المدرجة خصوصا التي حققت نتائج طيبة.
وعزا الخزام الارتفاع الذي يشهده السوق حاليا رغم التذبذب في الاداء الى وصول المستويات السعرية لغالبية الأسهم الى مرحلة رخيصة ما شجع المستثمرون على زيادة جرعة الشراء اذ ان الاسعار اصبحت مغرية.
وتوقع الخزام أن تدفع زيادة حركات الشراء الى بلوغ المؤشرات الرئيسية الى اعادة تسجيل مستوياتها القياسية بدليل القيم النقدية وكميات الأسهم وأعداد الصفقات التي حققها.
العلوم الإدارية استضافت ندوة حول الأزمة المالية وتقييم الأصول
شعيب: الأزمة المالية ستخلق نظاماً محاسبياً جديداً
جانب من الندوة هند فاروق :
قال الدكتور شعيب عبدالله شعيب من مكتب بدر بزيع الياسين للمحاسبة ان جميع الشركات الكويتية قد التزمت بتطبيق معيار 39 بأخذ مخصصات توازي الانخفاض في قيم الاصول التي تراجعت عن 30 في المئة.
واكد خلال الندوة التي اقامتها كلية العلوم الادارية تحت عنوان «الازمة المالية وتقييم الاصول في ضوء متطلبات المعايير المحاسبية الدولية» ان الازمة العالمية ستخلق نظاما محاسبيا جديدا سيكون اكثر مرونة واستجابة للمتغيرات وسيكون هناك العديد من التغيرات التي من شأنها التأثير في السوق والمعايير والتطبيقات الحالية.
وتوقع رئيس مجلس ادارة شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع ان يستعيد الاقتصاد العالمي عافيته وتبدأ الامور في التحسن بداية من الربع الاخير لـ2009 بشكل تدريجي ومستمر الى 2010.
وطالب بمزيد من الخفض في اسعار الخصم لما له من اهمية وانعكاسات ايجابية على الاقتصاد الكويتي.
واكد المطوع ان الازمة في الكويت حدثت بسبب رئيسي وهو اهتزاز الثقة في الاقتصاد.
وقال اقتصادنا في الكويت «ما حد داير باله عليه» وليس له ولي وليس له راع، وهو موضوع في الاولوية الاخيرة اضافة الى عدم وجود وزير للاقتصاد!
وأوضح ان الدول تقترض لكي تقوم بالانفاق على البنية التحتية ولاقامة المشروعات التنموية ورفع مستويات العناية الصحية والتربوية لكن لدينا فوائض نفطية هائلة «خاشينها» وندعي التوفير وبالتالي فالعملية معكوسة في الكويت واصبح هناك هلع من السوق ادى الى انحدار كبير ليس فقط في اسعار الاسهم بل ادى الى التراجع في كل شيء.
واشار المطوع الى احتكار الدولة لـ90 في المئة من الاراضي بالتالي فالمساحة المتاحة للسكن تعد المساحة الاقل المتاحة بين دول العالم مؤكدا ان توقف مشروعات الـB.O.T وهي مشروعات تنموية ضخمة لها اهمية كبيرة للاقتصاد الكويتي.
وقال ان الكويت كانت اكثر الدول تأثرا بالازمة المالية العالمية، مشيرا الى تمتعها بالعديد من المقومات الايجابية التي تفتقدها دول اخرى كونها دولة ليس عليها التزامات او ديون ولديها فوائض مالية ضخمة حتى مع تراجع اسعار النفط الى 50 دولارا والذي وصفه بالسعر المعقول من وجهة نظره.
واشار الى تسجيل سوق الكويت للاوراق المالية اكبر نسبة خسارة مقارنة مع ثلاثة من اكبر الاسواق العالمية في 2008 إذان نسبة تراجع مؤشره الوزني فاقت خسائر المؤشرات الرئيسية لاسواق نيويورك الذي تراجع بـ40.89 في المئة ولندن بنسبة 31.33 في المئة وطوكيو بنسبة 42.12 في المئة اما مؤشر سوق الكويت فقد تراجع بـ43.12 في المئة.
واستعرض المطوع مقارنة بين اداء سوق الكويت واداء اسواق الاسهم الخليجية من 2008 حيث احتل السوق الكويتي المرتبة الرابعة من ناحية حجم الخسائر التي تكبدها مؤشره الوزني خلال نفس العام بنسبة 43.12 فيما كان سوق دبي للاوراق المالية اكثر الاسواق الخليجية خسارة بـ72.42 في المئة يليه السوق السعودي بنسبة 65.49 في المئة، مشيرا الى ان البورصة السعودية بها العديد من الشركات النفطية التي يؤثر اداؤها على مؤشر السوق السعودي بالتالي فان تراجع اسعار النفط اثر بشكل كبير على المؤسسات النفطية السعودية مؤكدا انه اذا تم استبعاد تلك الشركات من السوق السعودي سنجد ان السوق الكويتي انخفض بشكل اكثر حدة من نظيره السعودي.
واوضح المطوع ان الامور ازدادت سوءا وذلك بسبب احجام المصارف التجارية عن اي تمويل جديد حتى ولو كان مبررا، خوفا من تعرض حقوق مساهميها لمزيد من الانحدار، نظرا للانخفاضات المتتالية لاسعار الاصول وتدحرجها في سقوط شبه حر.
هذا بالاضافة الى ارتفاع معدل التضخم في البلاد حيث قدرت نسبة بـ10.7 في المئة مقارنة بنسبة 5.53 في المئة تقريبا في نهاية العام 2007 وذلك بسبب ارتفاع اسعار السلع وتراجع الطلب على المنازل، وغيرها من الخدمات وانخفاض الاصول الاستثمارية وذلك بسبب تدهور الوضع الاقتصادي المحلي والعالم.
كما انخفض معدل انفاق المستهلك «Consumer Spending» بشكل ملحوظ نظرا للتركيبة السكانية لدولة الكويت التي تتكون من مواطنين ونسبة كبيرة من الوافدين بمعدل انفاق يعتمد على الدخل الشهري للفرد، كان للعامل النفسي الاثر الكبير في الحد من الانفاق وتراجع القوى الشرائية في السوق وتركيز انفاق المستهلك على المستلزمات الضرورية وذلك بسبب الشعور والاحساس ان ثرواتهم قد تقلصت كثيرا نتيجة لانحدار اسعار الاصول وبسبب الخوف من التسريح الوظيفي وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة للمستقبل، الامر الذي الى الانكماش الاقتصادي وتوالي سلسلة الانخفاضات.
واشار المطوع الى التدهور الاقتصادي الذي ادى الى تعثر الكثير من الشركات والافراد في تسديد مديونياتهم الى البنوك المحلية والاجنبية الامر الذي تسبب في شبه توقف لعمليات الاقراض لدى تلك البنوك وبخاصة كون تلك القروض كانت تضمنها اصول انخفضت قيمتها بسبب الاحداث الاخيرة مما يعني ان البنوك لا تستطيع استرداد الائتمان الذي قامت بمنحه لو قامت بتسييل تلك الضمانات الامر الذي ادى الى تراجع كبير في الطلب وفي قدرة المؤسسات المصرفية المحلية من تمويل استثمارات جديدة او تقديم المزيد من القروض الاستهلاكية.
الخوف ليس من الأزمة
ومن جانبه اختتم الندوة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المستثمر الدولي عدنان البحر قائلا:
ان الازمات لا يمكن منعها والنمط الذي تسير عليه الازمة واحد منذ بداياتها ومن اراد ان يتوقعها سيتوقعها من خلال نمط تعامل الافراد والمستثمرين في السوق.
واوضح البحر ان الخوف على الكويت ليس من الازمة بل من اسلوب التعامل مع التنمية الاقتصادية وتأخر النمو الاقتصادي فالكويت تشهد ابطأ معدل نمو اقتصادي سنوي مشيرا الى دبي التي تشهد نموا اقتصاديا سنويا يفوق الكويت بـ4 في المئة.
وقال هناك اشياء لايجب النظر اليها على انها بسيطة بل يجب رصدها وحسابها فالآن دخل الفرد في الامارات ضعف دخل الفرد الكويتي واذا استمررنا على هذه الحال لمدة الـ15 سنة القادمة سنصبح افقر منهم.
ودعوا المستطيل الأخضر واتجهوا إلى البورصة
الاقتصاد في أذهان النجوم يمرض ولكن لا يموت
أكد العديد من لاعبي كرة القدم ونجوم الاندية أنهم يلجأون الى الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الحالية منها البورصة والتجارة لتأمين مستقبل أفضل لهم الى جانب اعمالهم الحكومية. وأجرت «الدار» استطلاعاً كشف أن أغلب لاعبي الكرة المحليين المعتزلين يحبذون استثمار أموال مباريات الاعتزال في الدخول الى البورصة والتجارة.
جاسم الهويدي
فقد اشار لاعب نادي السالمية والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم جاسم الهويدي والمعتزل حديثا الى ان مجال الاستثمار التجارى واسع وكبير ومضمون للجميع ولكن بشرط وجود عنصر مهم هو المادة التي يستطيع من خلالها اي يشخص يرغب بدخول مجال الاستثمار التجاري من افتتاح مشروع تجاري مربح، واضاف الهويدي عندما نتحدث عن الاستثمار بالنسبة للاعبي كرة القدم الذين اعتزلوا نجد ان الامر متوقف على امر مهم هو حصولهم على عائد مادي كبير من مهرجان الاعتزال حتى يتمكنوا من الدخول الى عالم التجارة لتأمين مستقبلهم وهي فكرة لا بأس بها وأؤيدها بكل قوة ولكن العملية تحتاج الى تخطيط وتفكير في نوعية العمل التجاري ودراسته بشكل كامل والتأكد من ان يكون مشروعا مربحا ماديا.
محمد بنيان
اما مدافع نادي القادسية والمنتخب الوطني السابق محمد بنيان فكان له رأي اخر حيث قال ان الاستفادة المادية قليلة من الوسط الرياضي فمثلا لا يستطيع اللاعب ان يشتري بيتا له ولاسرته والذين استفادوا من الرياضة معدودين على اصابع اليد الواحدة وللاسف الرياضة عندنا في الكويت ما توكل خبز وهناك قلة من اللاعبين الذين استطاعوا دخول مجال الاستثمار من خلال العائد المادي من مهرجان الاعتزال. وذكر بنيان ان المشاكل الرياضية الرياضية كثيرة والوضع غير صحي لذلك انعكس هذا الشيء على المتابعين للرياضة المحلية وتجد ان معظم التجار لا يدعمون الرياضة كما كان بالسابق وهم لا يلامون ولكنني انصح كل لاعب يرغب في الدخول في عالم التجارة والاستثمار ان يستغل الفرصة التي تتاح له سواء عن طريق العائد المادي من الاعتزال او في حالة احترافه في احد الاندية الخارجية او ايجاد مصدر دخل يؤمن فيه مستقبل عائلته وابنائه خصوصا واننا لم نطبق الاحتراف بالشكل المطلوب بالتالي لا يجب الاعتماد على الرياضة لتوفير حياة كريمة.
سعدون الشمري
اما اللاعب القادسية سعدون الشمري وهو آخر اللاعبين الذين اعتزلوا قبل ايام قال ان الدخول الى عالم الاستثمار والتجارة هو حسب رغبة اللاعب نفسه مع اهمية وجود راس مال لدعم مشروعه الاستثماري مع ان الامر ليس بهذه السهولة التي يتخيلها البعض رغم ان كرة القدم تعتبر اللعبة الرئيسية عندنا في الكويت الا ان العائد المادي من ممارسة هذه اللعبة ليس بالشكل المطلوب وعلى اللاعب المعتزل ان يعمل ويجتهد في عمله كلاعب كرة قدم وان يخطط لبناء مستقبل له ولعائلته بعد اعتزاله كرة القدم من خلال تنفيذ مشروع تجاري صغير ولكن هناك مشكلة تصادف اللاعب المعتزل في الحصول على الدعم من رجال الاعمال او التجار حيث يكون الاعداد لمهرجان الاعتزال بدعوة هؤلاء اشبه بالاستجداء ولا يوجد اي تقدير للسنوات التي قضاها اللاعب في الملاعب الرياضية بعيدا عن اسرته.
علي مروي
أما لاعب نادي السالمية والمنتخب الوطني السابق لكرة القدم علي مروي فقال ان الدخول الى عالم الاستثمار والتجارة مشروع مربح خصوصا للاعبين الذين اعتزلوا اللعب بعد ان حصلوا على عائد مادي معقول من خلال مشوارهم الرياضي او مهرجان الاعتزال ومن ناحيتي أؤيد فكرة الاتجاه الى التجارة حتى يضمن اللاعب حياة كريمة له ولاسرته وهناك العديد من اللاعبين اتجهوا الى الاستثمار بعد اعتزالهم واصبحوا من رجال الاعمال والتجار الكبار والحياة فرص وعلى اللاعب ان يستغل الظروف التي تتاح له خلال فترة لعبه كرة القدم او الاحتراف خارج الكويت لتطوير مستواه والحصول على عائد مادي وهناك اكثر من لاعب كويتي احترف في دول الخليج بالتالي اعتقد ان الاتجاه الى التجارة بعد الاعتزال امر ضروري ومربح في نفس الوقت.
أنهى الجلسة مرتفعاً 10 نقاط مؤكداً تجاوزه الحاجز وسط تراجع في معدلات التداول المؤشر يختبر حاجز الـ 7500 نقطة كـ «دعم» وليس «مقاومة»
اختبر مؤشر بورصة الكويت حاجز الـ 7500 نقطة في جلسة الامس ولكن كنقطة دعم وليس مقاومة كما هو حال الجلسات السابقة واستطاع ان يغلق متجاوزا اياه على الرغم من عمليات جني الارباح الواسعة منتصف الجلسة.
وشهدت الجلسة تذبذبا واضحا في مجملها وتراجع المؤشر دون الحاجز 7500 اثناء الجلسة ولكن تداولات الثواني الاخيرة وتنامي عمليات الشراء في النصف ساعة الاخيرة حققت له مكاسب بلغت 10 نقاط، ولكن المؤشر الوزني كان اوضح في اغلاقه لما حدث خلال الجلسة بتراجعه 2.6 نقطة.
تراجع الثقيلة
وتجدر الاشارة الى ان الوزني يقيس بشكل اكبر الاسهم ذات الوزن الثقيل «الاعلى اسعارا» والتي تراجعت اسعار اغلبها نهاية الجلسة وبخاصة البنوك منها.
وجاء في مقدمتها «البنوك» حيث انخفضت اسعار اغلب البنوك باستثناء «خليج ب» و «تجاري» كما تراجعت اسهم «زين» و «اجيلتي» و«كابلات» و «مشتركة» و«مشاريع».
تراجع التداولات
وشهدت الجلسة انخفاضا في معدلات التداول عنها في الجلسة السابقة بواقع 24 في المئة في الكمية و 40 في المئة في القيمة وخسرت الصفقات 23 في المئة من معدلها.
وجاء الانخفاض بواقع 217 مليون سهم في الكمية و 83 مليون دينار في القيمة وبما يقارب 3700 صفقة انخفاضا في عدد الصفقات المنفذة.
وتشير الاحصائيات الى ان عمليات المضاربة قد انخفضت عن الجلسة السابقة على اثر تراجع اسعار الاسهم ودون تذبذب يذكر على اغلب المتداول من الشركات.
جني ارباح
ونشطت عمليات جني الارباح خلال الجلسة وهو ما اسفر عن فقدان المؤشر السعري ما يقارب 54 نقطة من قيمته متراجعا دون حاجز الـ 7500 نقطة، قبل ان يتماسك قليلا في النصف ساعة الاخير من الجلسة وتدفعه تعاملات الثواني الاخيرة نحو منطقة اللون الاخضر.
وتأتي عمليات جني الارباح بعد يوم واحد من مكاسب جيدة حققها المؤشر «امس الاول» وتركزت معظم التداولات على قطاعي «الاستثمار» و«الخدمات» وبشكل اقل في «العقار» لاحتوائها على الاسهم المضاربية وذات الاسعار الرخيصة وهي المستهدفة في الفترة الحالية من قبل متداولي البورصة.
متغيرات الجلسة
ارتفع المؤشر السعري 10 نقاط «0.1 في المئة» ليغلق عند 7538.3 نقطة، بينما تراجع المؤشر الوزني 2.61 نقطة «0.6 في المئة» ليصل الى 42.24 نقطة، وبلغت الكمية المتداولة 690.455 مليون سهم جاءت بقيمة 126.865 مليون دينار من خلال 12552 صفقة.
وشملت تداولات الامس 132 شركة من اصل 203 مدرجة ارتفعت منها اسعار 61 شركة «30 في المئة من اجمالي المدرجة» وانخفضت اسعار 24 شركة «12 في المئة من المدرجة» بينما لم تتغير اسعار 47 شركة «23 في المئة من المدرجة» وفي المقابل لم تشهد 71 شركة «35 في المئة من المدرجة» اي تداول في جلسة الامس.
تباين القطاعات
تباين اداء القطاعات المدرجة في جلسة الامس ما بين ارتفاع وانخفاض واستقرار دون تغير في مؤشراتها.
وجاء في مقدمة القطاعات الرابحة «الاستثمار» بمكاسب قاربت 60 نقطة «0.9 في المئة» على اثر تداول 273.5 مليون سهم جاءت بقيمة 28.68 مليون دينار من خلال 4049 صفقة، وحل قطاع «الصناعة» ثانيا بارتفاع مؤشره 57 نقطة «1.1 في المئة» كما ربح «العقار» 28 نقطة «0.9 في المئة» وارتفع قطاع «التأمين» 6 نقاط فقط.
وفي المقابل تكبدت «البنوك» اكبر الخسائر بفقدان مؤشرها 126 نقطة «1.4 في المئة» كما خسرت «الخدمات» 114 نقطة على اثر تداول 150.9 مليون سهم جاءت بقيمة 29.9 مليون دينار من خلال 2830 صفقة تمت في قطاع «الخدمات» ومن جهتها لم تشهد «الاغذية» اي تغير في مؤشرها حيث استقرت اسعار اسهمها دون تغير على الرغم من تنفيذ 68 صفقة في القطاع.
بعد انتشار الهدوء والاستقرار في السوق
«الصغار» يحذون حذو «الكبار» بالرجوع للمضاربة الحذرة
أوضح مدير عام مركز (أسطرلاب للدراسات الاقتصادية ) فهد محمد الصقر أن المكاسب السوقية خلال شهر إبريل بعد أن بدأ الهدوء والاستقرار يسود سوق الكويت للأوراق المالية بعد عاصفة الهلع وتسييل الأصول فقد استعاد السوق توازنه وتحولت المخاوف إلى سباق لاقتناص الفرص الاستثمارية قصيرة وطويلة المدى فقد بدأت المحافظ والصناديق بقيادة السوق بشكل ذاتي من خلال أخذ مواقع استثمارية لتعويض الخسائر 2008 ولتزين أرباح الربع الأول و الربع الثاني 2009، كما بدأ صغار المتداولين يحذون حذو الكبار من خلال الرجوع للمضاربة الحذرة، فقد بدأ تعويض خسائر المؤشر السعري واضحا لجميع القطاعات بدون استثناء فقد عوض قطاع البنوك أكثر 72 في المئة من خسائر الربع الأول للمؤشر بارتداد ملحوظ وقوي حيث يعتبر قطاع البنوك المستفيد الأكبر من مشروع الاستقرار الاقتصادي، كما عوض قطاع الاستثمار أكثر من 63 في المئة من خسائر الربع الأول للمؤشر السعري، كما استرد قطاع التأمين حيث كان أكبر الخاسرين بالربع الأول ما نسبته 43 في المئة من حجم الخسائر لمؤشر القطاع، كما عوض مؤشر السعري لقطاع العقار ما نسبته 68 في المئة من حجم الخسائر، أما قطاع الصناعة فقد عوض جميع خسائر المؤشر السعري للربع الأول وزاد عليه فقد كانت نسبة الاسترجاع 165 في المئة، كما عوض قطاع الخدمات نسبة 83 في المئة من حجم خسائر المؤشر السعري، أما قطاع الأغذية وغير الكويتي اللذان أنهيا الربع الأول بنسبة أرباح للمؤشر السعري لكلا القطاعين بالربع الأول فقد أمل قطاع التأمين مسيرة المؤشر بالارتفاع منذ بداية السنة فقد كانت مكاسب المؤشر تقدر ب 8.7 في المئة لنهاية الربع الأول فقد وصلت إلى أكثر من 17 في المئة بزيادة ملحوظة، أما قطاع غير الكويتي فقد كانت مكاسب المؤشر السعري للربع الأول منذ بداية السنة 1.54 في المئة فقد وصلت المكاسب للمؤشر إلى 6 في المئة، كما استدرك مؤشر السوق الموازي نسبة قليلة من خسائره فقد استرجع ما نسبته 1.47 في المئة من خسائر.هذا الارتداد الواضح للسوق من خلال المؤشر السعري يعطي التفاؤل لبداية جديدة للسوق بمنحنى الارتفاع مع الأخذ بالاعتبار إعلانات الربع الأول والمتوقع أن تكون أفضل لجميع القطاعات وعلى رأسهم قطاع البنوك.
الشريعان: الشراء من قبل المحافظ والصناديق تأثيره أكبر من عمليات جني الأرباح
قال نائب المدير العام في شركة الاتحاد للوساطة المالية فهد الشريعان ان التداولات الحالية تشهد عمليات تجميع وبناء مراكز مالية جديدة وفقاً للاسعار الراهنة، وذلك عقب عمليات جني الأرباح التي اتسمت بها جلسات الأسبوع الماضي.
وأشار الى ان هناك مستثمرين كانوا قد خرجوا من السوق في بداية الازمة الا انهم عادوا مرة اخرى مع بداية بوادر التحسن واقرار قانون الاستقرار المالي وارتفاع معدل العوائد على الأسهم. وأضاف الشريعان للأسواق.نت انه رغم جني الأرباح إلا أن الرغبة القوية في الشراء من المحافظ والصناديق والمستثمرين كان تأثيرها أكبر على اداء السوق لذا وجدنا المؤشر يغلق مرتفعاً، واصفاً جلسة الأمس بـ «الصاخبة»، وارتفعت قيمة التداول الى ارقام قياسية بلغت 210 ملايين دينار نتيجة دخول سيولة جديدة للسوق، هذا بالاضافة الى اختراق المؤشر حاجز الـ 7500 نقطة.
مؤشرات إيجابية
وأوضح ان الفترة الماضية شهدت الكثير من الشائعات التي اثرت بشكل واضح على اداء الشركات ولكن تأثير الشائعات اصبح محدوداً لا سيما مع اعلانات معظم الشركات عن نتائجها بالاضافة الى ان الشركات التي كانت الشائعات تؤثر فيها هي الشركات الموقوفة عن التداول حالياً لذا لا يوجد تأثير للشائعات. ويرى الشريعان ان هناك مؤشرات ايجابية لنتائج الربع الأول وهو الأمر الذي اعطى للمتداولين نوعاً من التفاؤل وخصوصا ان نتائج الربع الأول تعتبر هي الوقود للسوق خلال الفترة المقبلة, مشيرا الى ان الازمة المالية العالمية اضرت بالشركات بشكل واضح وبالتالي السوق، ولكن كان هناك استعداد في السوق لهذا التراجع الكبير في ظل وجود شركات هشة.
اقتصاديون: توقعات بوصول المؤشر السعري للبورصة إلى 8000 نقطة في غضون شهرين
الثلاثاء 21 أبريل 2009 - الأنباء
على الرغم من مرور 20 يوما على تداولات الربع الثاني في سوق الكويت للأوراق المالية فإن حال التباين مازال يسيطر على أوامر الشراء بصورة جلية لاسيما على أسهم قطاعات الخدمات والاستثمار والصناعة في وقت اكد فيه اقتصاديون ان المؤشر السعري للسوق سيصل الى 8000 نقطة في غضون شهرين.
وما بين توقيف أسهم 17 شركة لم تعلن بعد عن ارباحها للعام 2008 وتأخر الإعلان عن أرباح الربع الأول لقطاع البنوك الذي اعتاد الاعلان في الاسبوع الأول من ابريل يبدو أن حال السوق سيتجه أكثر الى الحذر والحيطة صوب الأسهم ذات الأداء التشغيلي في كل القطاعات دون استثناء.
وقال مسؤولون لـ «كونا» ان المناخ الحالي في السوق أصبح مواتيا لتحقيق ارتفاعات قياسية جديدة تتم من خلالها العودة مجددا الى ما قبل الأزمة التي ألقت بظلالها على التداولات.
السيولة الوفيرة
في البداية قال رئيس مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر عن تفاؤله بمجريات السوق الحالية التي تعتمد أساسا على السيولة الوفيرة التي أصبح يتمتع بها بدليل القيمة النقدية التي يتم تحقيقها يوما بعد يوم ما ينفي فكرة نقص السيولة التي يتحدث عنها البعض.
وتوقع حيدر ان تتماسك مؤشرات السوق عند المستويات الحالية، مشيرا الى أن المؤشر السعري سيصل الى مستوى الـ 8000 نقطة خلال شهرين ما لم تطرأ أي تغيرات عكسية تؤثر في مسار الصعود سواء كانت أسبابها اقتصادية أو غيرها.
تستعيد عافيتها
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح أن ارتفاع مؤشرات السوق منذ بداية العام 15% يعطي دلالة على ان البورصة تستعيد عافيتها تدريجيا حتى تعود الى ما كانت عليه رغم الخسائر المحققة للشركات في العام 2008.
وأرجع المسباح الخسائر التي منيت بها شركات مدرجة في السوق الى أسباب سياسية محلية وأخرى فنية ونفسية ما أثر في ادائها بدليل ان هناك شركات مازالت أسهمها موقوفة عن التداولات بعد انقضاء المهلة المحددة في 31 مارس الماضي.
وأكد أن القرارات الحكومية الداعمة وفي مقدمتها قانون الاستقرار المالي كانت سببا رئيسيا في اشاعة نوع من الثقة المؤقتة وهو الأمر الذي عزز من حالة الثبات والاتجاه الى تسجيل ارتفاعات للمؤشرات القيادية في السوق.
وأضاف ان الدفعة التي يسير عليها السوق حاليا جراء هذا القانون بثت الارتياح لدى أوساط المتداولين ناهيك عن السيولة التي تدار في السوق حاليا على الرغم من الشائعات التي تطلق بدخول محافظ استثمارية على التداولات.
وتوقع المسباح أن تحقق البنوك القيادية المدرجة في قطاع المصارف طفرة جيدة لاسيما ان هناك حراكا في مجالس اداراتها وتعديل بعض الأوضاع خصوصا الإسلامية منها ما يلقي بظلاله الايجابية على بقية القطاعات المدرجة.
موجة التفاؤل
بدوره قال مدير الأصول المحلية في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) عبدالله الخزام أن موجة التفاؤل تسود مجريات حركة السوق لاسيما بعد الاعلان عن نتائج البيانات المالية لمعظم الشركات المدرجة خصوصا التي حققت نتائج طيبة.
وعزا الخزام الارتفاع الذي يشهده السوق حاليا رغم التذبذب في الأداء الى وصول المستويات السعرية لمعظم الأسهم الى مرحلة رخيصة ما شجع المستثمرين على زيادة جرعة الشراء اذ ان الأسعار أصبحت مغرية.
وتوقع الخزام أن تدفع زيادة حركات الشراء الى بلوغ المؤشرات الرئيسية الى إعادة تسجيل مستوياتها القياسية بدليل القيم النقدية وكميات الأسهم وأعداد الصفقات التي حققها السوق منذ بداية شهر ابريل الحالي.
المري: البحث عن شريك ستراتيجي عالمي مرهون بموافقة "التجارة" لإصدار سندات خاصة
كتب - محمد المملوك:
اكد رئيس مجلس الادارة لشركة نور للاستثمار ناصر المري ان جميع الشركات في الكويت ودول العالم بدأت البحث عن شركاء ستراتيجيين لمواجهة تداعيات الازمة المالية.
واضاف في تصريح ل¯ "السياسة" ان ايجاد الشريك الستراتيجي الداعم لرأس المال اصبح امرا صعبا, مشيرا ان الشركات التي لم يتوافر لديها الشريك الستراتيجي سواء المحلي او الاعلامي قد يؤدي ببعضها الى الافلاس او الانهيار.
وقال المري ان صعوبة القوانين المحلية في جذب المستثمرين الاجانب لا تتلاءم مع القوانين المعمول بها عالميا مما قد يؤدي الى المزيد من الضعف للاقتصاد المحلي, مشيرا الى ان تركيز الشريك الستراتيجي على اختيار الشركات يتم وفق تقييم الشركات على الاصول المضغوطة.
واوضح المري ان قانون الضريبة اصبح حتى اليوم غير واضح للمستثمرين الاجانب الذين يستثمرون في سوق الكويت للاوراق المالية حيث لم تحدد النسبة حتى اليوم هل هي 55 في المئة ام 10 في المئة وفق القانون القديم.
ولفت الى ان الظروف الاقتصادية المحلية اصبحت معقدة جدا, مؤكدا انها تمنع جذب شريك ستراتيجي عالمي, مشيرا الى انه قام بمحاولة ايجاد شريك ستراتيجي لشركة محلية فلم يتمكن بسبب التعقيدات القانونية للاستثمار الامني في الكويت.
وعلق المري على القوانين المنظمة في الكويت لدخول المستثمرين الاجانب, مبنيا انها تعجيزية وتعمل على طرد المستثمرين الاجانب وليس جذبهم داعيا الى ضرورة تعديل مجموعة القوانين الاقتصادية ومنها قانون المستثمر الاجنبي والشركات والضريبة واملاك الدولة وغيرها حتى يتمكن الاقتصاد الكويتي من تحقيق افضل معدلات النمو مستقبلا.
واعرب المري عن دهشته لعدم موافقة وزارة التجارة لاصدار اسهم سندات خاصة للمستثمر الاجنبي حتى يتوافر للشركات المحلية فرصة اختيار شريك ستراتيجي اجنبي يقدم الدعم المالي والخبرة.
وطالب بضرورة مساواة المستثمر الكويتي الذي يستثمر في الخارج بالمستثمر الاجنبي الذي يرغب الاستثمار في الكويت مطالبا بالنأي بقانون الضريبة حتى يتم جذب مستثمرين اجانب.
وافاد ان المستثمر الكويتي لا يدفع الضريبة في بريطانيا عندما يستثمر في البورصة اللندنية بينما يدفع البريطاني ضريبة عندما يستثمر في بورصة الكويت لاسيما على التوزيعات الرأسمالية, مؤكدا ان المستثمر الكويتي يملك 100 في المئة بينما لا يحصل المستثمر الاجنبي في الكويت الا على 49 في المئة كحد أقصى عندما يدخل شريكا وهو ما يتعارض مع قوانين الدول الاخرى الجاذبة للاستثمار.
شركات تسعى لتصعيد أسهمها إلى مستويات مساوية لقيمة أصولها المرهونة لدى البنوك
كتب جمال رمضان: كشفت مصادر متابعة لـ «الوطن» ان بعض الشركات تسعى لاجراء عمليات تداول وهمية على أسهمها بهدف تصعيدها الى نسبة مساوية لقيمة اصولها المرهونة لدى البنوك.
واوضحت المصادر ان بعض البنوك انتبهت الى هذا التصرف الذي تقوم به بعض الشركات.
وذكرت المصادر ان بعض الشركات التي مازالت تحتفظ بالسيولة استغلت «الكاش» المتوافر لديها لإجراء عمليات تصعيد لأسهمها عبر محافظ وصناديق لتدفعها الى مستويات تصل الى قيمة الأصول المرهونة.
وأضافت ان هذه التداولات تعتبر تداولات وهمية وعلى ادارة البورصة ان تراقبها بشدة حتى لا تخلق ايحاء لدى المتداولين بان هناك تطورات ايجابية في هذه الشركات مطالبة ان تعاود ادارة البورصة ما كانت قد بدأته في السابق بطلب الافصاح من كل شركة عند ملاحظة أي تداولات غير طبيعية على السهم وفي حال صعوده بشكل يومي.
وطالبت المصادر ان تكون الشركات أكثر شفافية في حال توجه البورصة بسؤالها عن سبب نشاط تداولاتها واذا ما كان لديها أية أخبار تسربت في شأنها من عدمه مبينة انه بامكان ادارة البورصة ان تلعب دورا هاما في هذا الشأن حتى يكون المتداولون على بينة من أمرهم وما يتعلق بالشركات المدرجة عموما.
ومن جانبها رصدت مصادر مصرفية بروز هذه الظاهرة مشيرة الى ان البنوك «فتحت عيونها» عليها وان اي عمليات تحايل محتملة ستكشفها البنوك.
وأضافت ان البنوك لديها متابعة يومية لتحركات أسهم مرهونة لديها وتستطيع اكتشاف أي عمليات تصعيد أو تداول وهمي ببساطة وقد تم تحديد بعض الشركات ووضعها في خانة الشركات المتلاعبة او القائمة السوداء black List منوهة الى ان العديد من هذه الشركات لن تستطيع الحصول علي أي تمويل من البنوك الكويتية حتى لو فاقت أسعارها القيمة المرهونة بها .
«جلوبل» تبيع سهم «العربية العقارية» وملكيتها خارج نطاق الافصاح
كتب الأمير يسري: اختفت ملكية شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» من قائمة افصاح كبار الملاك في الشركة العربية العقارية المقننة بنسبة %5 وأكثر وفق الاجراءات المنظمة لافصاح البورصة.
ووفقا لمصدر مطلع فإن «جلوبل» اتمت عمليات بيع لملكيتها في الشركة العربية العقارية لتتدنى نسبة ملكيتها الى ما دون نسبة الـ %5 اللازمة للافصاح لافتا الى أن ملكيتها السابقة بلغت نحو %9 بما يوازي نحو 43 مليون سهم من أسهم العربية العقارية.
وأشار المصدر الى ان جلوبل تقوم بعمليات بيع مقننة لبعض مساهماتها المدرجة لسداد ما يستحق عليها من التزامات مالية لافتا الى ان تعافي البورصة وفر للشركة فرصة ملائمة لتوفير السيولة وفق الممكن لمقابلة الاستحقاقات التي تحل على الشركة.
وأوضح المصدر ان جلوبل باعت قبل فترة قصيرة مساهمتها في مدينة الاعمال لصالح شركة الزمردة القابضة بقيمة بلغت نحو 3 ملايين دينار. يذكر ان سهم العربية العقارية اقفل لدى نهاية تداولات امس عند مستوى 71 فلسا بعد ان تم تداول نحو 9 ملايين سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 634.5 ألف دينار عبر انجاز 119 صفقة.
شملت ورقة العمل المقدمة من ممثل بيت التمويل الكويتي عبدالعزيز البدر حول تدعيم السياسة النقدية والائتمانية وتطوير نظم الاشراف والرقابة المصرفية لاستيعاب رؤوس الأموال الأجنبية عدة توصيات لتعزيز الاستقرار المالي وتدعيم السياسة النقدية والائتمانية.
وشملت التوصيات:
-1 لابد من وجود جهاز خاص لوضع مطالب صاحب السمو أمير البلاد محل التفعيل الفعلي لتحويل الكويت مركزا ماليا تجاريا.
-2 ضرورة إعمال مبدأ الشفافية والمساواة بين الصناعة المصرفية التقليدية والاسلامية، وذلك باصدار صكوك حكومية اسوة بالسندات الحكومية، لتتمكن البنوك الاسلامية من الادارة الجيدة لعناصر السيولة لديها، مع المحافظة على معدلات ربحية مقبولة.
-3 الاستمرار في دعم سعر صرف الدينار الكويتي والمحافظة على ثبات قيمته.
-4 اعادة دراسة السياسة النقدية والائتمانية وصياغتها بصورة مستقلة للمصارف الاسلامية، وذلك باصدار تشريع خاص لاعمال المصارف الاسلامية بعيدا عن البنوك التقليدية، خاصة في ظل زيادة الاهتمام بنواحي النشاط الاسلامي واستغلالا للخبرات المتراكمة بالكويت للعمل المصرفي الاسلامي وبما يؤدي إلى جذب المستثمرين في هذا المجال من الدول المجاورة.
-5 الاسراع في تهدئة الأوضاع الاقتصادية والمالية وخاصة للقطاع المصرفي وشركات الاستثمار، ومعالجة حالة عدم الاستقرار بشكل أكثر فاعلية.
-6 تطوير نظام عمل سوق الكويت للاوراق المالية والاسراع في تفعيل قانون هيئة سوق المال.
-7 استمرار الدور الفعال للبنك المركزي في ضخ السيولة للجهاز المصرفي وتعزيز الثقة في قدراته.
-8 زيادة الانفاق الحكومي على أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية مما ينعكس ايجابا على تنشيط النمو الاقتصادي ويمثل عامل جذب لرؤوس الأموال الأجنبية.
-9 تشجيع القطاع الخاص للمساهمة في التنمية والحد من هيمنة الحكومة على الأنشطة الاقتصادية، وذلك لزيادة حجم الانتاج وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار.
كما اقترح البدر اطلاق سعر خصم «فائدة» اسلامي يأخذ في الاعتبار المخاطر وبيئة العمل المصرفية الإسلامية.
كشفت مصادر ذات صلة أن دائني شركة دار الاستثمار اتفقوا اخيرا على تشكيل لجنة توجيه موقتة، لمتابعة ملف إعادة هيكلة مديونياتهم، مكونة من تسع جهات، منها خمس جهات اساسية كان تم الاتفاق عليها في وقت سابق، وهي «بنك لويدز»، ممثلا عن البنوك العالمية، وبنك الخليج ممثلا عن البنوك المحلية، وبنك الراجحي ممثلا عن الجهات التمويلية الخليجية، إضافة إلى شركة بيت الاستثمار الخليجي ممثلة عن المؤسسات المالية الكويتية، وبنك دار الاستثمار ممثلا عن دائني الشركة من عملاء البنك في البحرين. واضافت المصادر أنه بناء على طلبات بعض الجهات الدائنة المحلية والخارجية، قبلت اللجنة انضمام 4 جهات اضافية وهي بنك الاردن الدولي ممثلا عن مجموعة من حملة الصكوك، وبنك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بعد أن طلب عضويته في اللجنة إلى جانب بنك الخليج، كون الاخير بنك تقليدي، وليس لديه الخبرة في الصيرفة الاسلامية، إضافة إلى بنك «اتش اس بي سي» ممثلا عن الجهات الدائنة في شرق آسيا، والمؤسسة العربية المصرفية «ايه بي سي» بناء على طلبها بالجلوس في اللجنة بجوار بنك الراجحي حتى لا تأخذ احكام الجهات الدائنة الاقليمية بناء على النظرة الشرعية فحسب، من دون الاخذ بالبعد الاستثماري.
وبينت المصادر أن لجنة التوجيه الموقتة التقت يوم الاربعاء الماضي مجموعة من مؤسسات ومكاتب الاستشارات المالية العالمية، وتم الاتفاق على اختيار «مورغان ستانلي» مستشارا فنيا ممثلا للجهات الدائنة، في دراسة خطة إعادة هيكلة مديونية «دار الاستثمار»، من حيث تقييم اصولها، ومدى ملاءة الشركة من وجهة نظر الدائنين، علما بان موافقة الجهات الدائنة على المضي في التفاوض على خطة إعادة هيكلة مديونية «الدار» مشروط بالتوصل إلى اتفاق بين الشركة و«مورغان ستانلي»، كما سيتم تحميل نفقة الاستشارة الفنية بالكامل على نفقة «الدار».
وقالت المصادر إن المستشار الفني لشركة «الدار» اخطر بنك الكويت المركزي بداية الاسبوع الجاري بآخر تطورات خطة إعادة هيكلة الشركة، والتي يأتي في مقدمها اختيار مستشار فني لتمثيل الجهات الدائنة، منوهة إلى أن «دار الاستثمار» عقدت اجتماعات متتالية على مدار اليومين الماضيين مع «مورغان ستانلي» للبحث في تفاصيل التعاقد معه، وقد اتفق الطرفان على تفاصيل عديدة في هذا الخصوص لابرام التعاقد، مما يحسب تقدما ايجابيا في سبيل الاتفاق النهائي.
واكدت المصادر أنه وفقا لخطوات خطة إعادة الهيكلة التي قدمتها «دار الاستثمار» للدائنين في وقت سابق، والاتفاق شبه النهائي على اختيار «مورغان ستانلي» مستشارا فنيا للجهات الدائنة تكون الشركة قد أحرزت تطورا ملموسا وايجابياً في مساعيها لبدء التفاوض الرسمي مع دائنيها، رغم التأخر في اجراءات الجدول الزمني التي كانت اقترحته الشركة ضمن خطة إعادة هيكلتها.
بعد تخلفها عن سداد وكالة بـ 3 ملايين دينار «رساميل» تخطر «الصفاة» رسمياً:
دفع الالتزامات أو اللجوء إلى القضاء
كتب رضا السناري
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة أن شركة «رساميل للهيكلة المالية» طلبت من شركة الصفاة للاستثمار الاسبوع الماضي «عمل اللازم» لدفع كامل مبلغ وكالة الاستثمار المستحق على الاخيرة في موعد اقصاه الاحد، والا ستقوم «رساميل» بإعلان «تعثرها» (Growth default)، وهو ما يعني من الناحية القانونية استحقاق جميع الديون على الشركة الممنوحة بالتماثل من حيث الآلية مع وكالة «رساميل».
ونفت المصادر ما جاء على لسان رئيس مجلس إدارة «الصفاة» وليد الشرهان انه تم تجديد وكالة الاستثمار مع شركة رساميل، مبينة أن «الصفاة» متعثرة عن دفع إجمالي الديْن الذي يبلغ 3 ملايين دينار، منذ استحقاقه الاول في شهر ديسمبر الماضي، وهو ما دفع «رساميل» إلى مخاطبة بنك الكويت المركزي وإخطاره بتعثر الشركة، واضافت أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بتأجيل الاستحقاق إلى 26 من الشهر الماضي بناء على توصية من البنك التجاري، الذي كان يتفاوض مع «الصفاة» لاعادة هيكلة مديونيتها.
واشارت المصادر إلى أن «الصفاة» تخلفت أيضا عن سداد قيمة الوكالة في موعد الاستحقاق الثاني، وعرضت على «رساميل» القبول بمبدأ انصاف الحلول، حيث اقترحت على الاخيرة القبول الموقت بجزء من قيمة الديْن، بمبلغ نصف المليون دينار، وهذا ما لم توافق عليه الشركة، اذا انه وفقا للديون الممنوحة ووفقا للشريعة الاسلامية، لا يحق تحصيل عوائد بعد فترة الاستحقاق، كما أن مفاوضات تمويل الشركة مع «التجاري» توقفت، وهو ما يعني استمرار انقطاع خطوط تمويل «الصفاة» إلى موعد غير محدد.
وكشفت المصادر عن انه من المرتقب أن يعقد مسؤول من «رساميل» و«الصفاة» اجتماعا يوم غد، للتفاوض على آلية محددة للحل، الا أن المصادر اكدت على أن «رساميل» ستضع على طاولة «الصفاة» خيارها الرئيسي وهو تحصيل كامل المبلغ، وإلا ستلجأ إلى القضاء.
تعمل على سداد جزء منها
«الصفاة» تفاوض لتجديد 3 وكالات
لـ «الكويتية» و«الإجارة» و«رساميل»
كتب علاء السمان
أوضح مصدر مسؤول في شركة «الصفاة للاستثمار» ان الشركة بدأت مخاطبة الجهات الاخرى الدائنة بشأن اعادة هيكلة الالتزامات المالية المترتبة على الشركة والتي تقدر بنحو 43 مليون دينار.
وقال المصدر في تصريح لـ «الراي» ان ضمن تلك الالتزامات ثلاث وكالات استثمارية بقيمة تقدر بـ 8.5 مليون دينار ترجع الى كل من الشركة «الكويتية للاستثمار» والشركة «الدولية للاجارة» وشركة «رساميل للهيكلة المالية»، مشيراً الى ان تلك الوكالات استحقت وجار التفاوض على دفع جزء منها وتجديد ما تبقى. ولفت المصدر الى ان تلك الوكالات استحقت نتيجة تعثر المفاوضات مع «البنك التجاري» الذي اعتذر عن تقديم تسهيلات في ظل الظروف الراهنة، حيث كان من المخطط سداد تلك الوكالات من خلال تسهيلات البنك.
وعن باقي الالتزامات افاد المصدر ان ديون الشركة لـ «التجاري» التي تقدر بـ21 مليون دينار يستحق منها خلال الفترة المقبلة 6 ملايين فقط في 30/6 المقبل تتفاوض الشركة مع البنك على جدولتها في حين ان 15 مليوناً سوف تستحق بعد عام، فيما اشار الى ان هناك كفالة بقيمة 7.5 مليون دينار تعود الى بنك «الكويت والشرق الاوسط» تخضع حالياً للتفاوض مع الجهات المعنية بخصوصها . ذلك اضافة الى ديون بقيمة ست ملايين دينار لصالح «البنك الدولي» وتعمل الشركة ايضاً على اعادة هيكلتها من خلال مباحثات تجرى ما بين الطرفين حالياً. واكد المصدر ان اصول «الصفاة للاستثمار» تتجاوز هذه الالتزامات بمراحل، ما يعكس قدرتها على مواجهة اي ضمانات قد يتطلبها الامر خلال المرحلة المقبلة .
في مقابلة مع تلفزيون {الراي}، قال المرشح خالد الطاحوس: «سمعت خلال الحجز في أمن الدولة صوتاً جميلاً يقرأ القرآن في الغرفة المجاورة، وعندما سألت السجان من القارئ، قال انه الدكتور بورمية».
