أكدت منظمة التجارة العالمية أنه يتعين على المفوضية الأوروبية العمل على تحرير خدماتها وقطاعها الزراعي بدرجة أكبر من أجل تحقيق انتعاش قوي والتغلب على التراجع الاقتصادي الحالي بما يساعد في استدامة النمو الاقتصادي.
وقالت المنظمة في تقرير لها الاثنين إن تحرير الخدمات يجب أن يكون على المستوى الداخلي للمفوضية وبين دول الاتحاد والدول الأخرى, كما ينبغي على المفوضية الأوروبية خفض الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية ومقدار الدعم للصادرات.
وأضافت منظمة التجارة العالمية أن هذا من شأنه المساعدة في الإنشاء الكامل للسوق الداخلية للمفوضية الأوروبية التي تسيطر على 17% من حركة التجارة العالمية، وهي أكبر مصدر في العالم وثاني أكبر مستورد للبضائع وفق تقديرات المنظمة.
يذكر أن قطاع الخدمات يعد العمود الفقري لاقتصاد المفوضية الأوروبية حيث يمثل التصنيع جزءا أقل من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغت نسبة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في المفوضية الأوروبية 3% طبقا للمتوسط السنوي الذي سجل في عام 2006-2007 وهي نسبة تعتبرها منظمة التجارة العالمية جيدة بصفة عامة.
لكن هذه النسبة تراجعت إلى حوالي 1% في عام 2008 وذلك يعود في جزء منه إلى الأزمة المالية العالمية. ويتجه النمو إلى مزيد من الانكماش في عام 2009. وتتم مراجعة السياسة التجارية للمفوضية الأوروبية كل عامين.
