خلق العجز الضخم في الموازنة الأميركية للعام المالي القادم 2010-2011 وضعا ماليا يصعب معه زيادة الإنفاق لخلق وظائف جديدة دون حدوث آثار جانبية خطيرة.
وطالب الرئيس الأميركي باراك أوباما الكونغرس أمس الاثنين بالموافقة على موازنة قوامها 3.8 تريليونات دولار للعام المالي الجديد الذي يبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول القادم، بما في ذلك 100 مليار دولار لخفض معدل البطالة الذي يصل إلى 10%.
ويقول اقتصاديون إن الاعتمادات الجديدة سيكون لها أثر طفيف على خلق الوظائف، إذ إن الحكومة لا تستطيع إنفاق المزيد خشية إلحاق الضرر بماليتها.
وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة كاليفورنيا سونغ وون سون "لقد وضعنا في موقف مالي صعب.. وصلنا إلى نقطة إذا قررنا فيها زيادة عمليات التحفيز فإن الدواء قد يكون أسوأ من الداء.. ذلك يعني أن الحكومة تسيطر على موارد أكبر في البلاد، وهذا يعني بالتالي انخفاض الإنتاجية".