مضــارب أسـهم
عضو مميز
قررت الحكومة البرازيلية إجراء تخفيضات إضافية في الضرائب المفروضة لمواجهة التوقعات بانخفاض إجمالي الناتج المحلي في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء الأزمة المالية.
وجاءت الخطوة الحكومية بعد إعلان البنك المركزي عن توقعاته بانخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي من 3.2% إلى 1.2% العام الحالي.
وأعلن وزير المالية جيدو مانتيجا تخفيض الضرائب على مواد البناء وتمديد مهلة الإعفاء الضريبي على السيارات.
وتأمل الحكومة بتعويض النقص المتوقع من خفض الضرائب عن طريق زيادة الضرائب على السجائر بنسبة 30%.
وأوضح البنك المركزي أن القطاع الصناعي سيكون الأكثر تضررا من انخفاض الطلب في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وعدل من توقعاته لنموه إلى 0.1% العام 2009 بدلا من 3.4% التي توقعها سابقا.
وبالنسبة لمعدل التضخم توقع البنك أن يتراجع مستوى التضخم إلى 4% نزولا من 4.7%.
وقال مانتيجا أثناء الإعلان عن خفض الضرائب في مدينة ساو باولو "سأكون راضيا إذا حققنا هذا العام نموا بنسبة 1 أو 2% ".
يشار إلى أن الحكومة أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن تحقيق نمو بنسبة 4% يعد أمرا ممكنا.
وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسو لولا دا سيلفا أقر الشهر الماضي للمرة الأولى أن اقتصاد بلاده -أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية- قد يتراجع.
ووعد من جهة أخرى ببناء نصف مليون وحدة سكنية في أنحاء البلاد للتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل والحد من نسبة الجريمة خصوصا في العاصمة ريو دي جانيرو.
وقال دا سيلفا حينها إنه يعمل وفق فرضية إمكانية حدوث تراجع في الاقتصاد البرازيلي. لكنه شدد على استبعاد أن تكون بلاده ستتأثر مثلما تضررت البلدان المتقدمة صناعيا.
وجاءت الخطوة الحكومية بعد إعلان البنك المركزي عن توقعاته بانخفاض نمو إجمالي الناتج المحلي من 3.2% إلى 1.2% العام الحالي.
وأعلن وزير المالية جيدو مانتيجا تخفيض الضرائب على مواد البناء وتمديد مهلة الإعفاء الضريبي على السيارات.
وتأمل الحكومة بتعويض النقص المتوقع من خفض الضرائب عن طريق زيادة الضرائب على السجائر بنسبة 30%.
وأوضح البنك المركزي أن القطاع الصناعي سيكون الأكثر تضررا من انخفاض الطلب في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، وعدل من توقعاته لنموه إلى 0.1% العام 2009 بدلا من 3.4% التي توقعها سابقا.
وبالنسبة لمعدل التضخم توقع البنك أن يتراجع مستوى التضخم إلى 4% نزولا من 4.7%.
وقال مانتيجا أثناء الإعلان عن خفض الضرائب في مدينة ساو باولو "سأكون راضيا إذا حققنا هذا العام نموا بنسبة 1 أو 2% ".
يشار إلى أن الحكومة أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن تحقيق نمو بنسبة 4% يعد أمرا ممكنا.
وكان الرئيس البرازيلي لويس إيناسو لولا دا سيلفا أقر الشهر الماضي للمرة الأولى أن اقتصاد بلاده -أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية- قد يتراجع.
ووعد من جهة أخرى ببناء نصف مليون وحدة سكنية في أنحاء البلاد للتخفيف من الفقر وتوفير فرص عمل والحد من نسبة الجريمة خصوصا في العاصمة ريو دي جانيرو.
وقال دا سيلفا حينها إنه يعمل وفق فرضية إمكانية حدوث تراجع في الاقتصاد البرازيلي. لكنه شدد على استبعاد أن تكون بلاده ستتأثر مثلما تضررت البلدان المتقدمة صناعيا.