الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ش.م.ك.م ( د للإجارة ) ... 3

الحالة
موضوع مغلق

الوطنيه

عضو نشط
التسجيل
10 سبتمبر 2009
المشاركات
526
بجاوب بس كأعتقاد

احتمال جهات تريد السيطره على مجلس الادارة بالشركتين لتشابك الملكيات

يعني اهداف انتخابية قد تكون نيتها تصفية حسابات



جزاك الله خير وماقصرت

عسى الله يوفقك يالغالي

بس السؤال الغريب شلون يسيطرون على الملكيات والاسهم غير مسجله

باسمهم ولايجوز تحويلها

ادري ثقلتها عليك وماقصرت وانت غير ملزم بالاجابه عن هذا السؤال

وكفيت ووفيت.
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
33.11 مليون دينار خسائر د للإجارة عن 2008‏
مراقبو الحسابات: شكوك بشأن استمرارها ولم نحصل على أدلة لتوفير أساس ‏لرأي التدقيق
قال مراقبو الحسابات: بسبب التأثير الجوهري للأمر المبين في فقرات «أساس عدم إبداء الرأي»، فإننا لم نتمكن من الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة لتوفير أساس ‏لرأي التدقيق، وبالتالي، فإننا لا نعبر عن رأينا بشأن هذه البيانات المالية ‏المجمعة.‏

اعتمد مجلس إدارة شركة الدولية للإجارة والاستثمار ‏(د للإجارة) البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2008، محققة عن الفترة خسارة قدرها 33.11 مليون دينار بواقع 107.56 فلوس خسارة لكل سهم.‏ وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008، علماً بأن تقرير مراقبي الحسابات يحتوي على أساس عدم إبداء الرأي التالي:‏
كما هو مبين في الإيضاح (2)، تكبدت المجموعة خسارة بمبلغ 119.8 مليون دولار أميركي تتعلق بمساهمي الشركة الأم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وكما ‏في ذلك التاريخ، كان لدى المجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 77.8 مليون دولار، إضافة إلى ذلك، وكما هو مبين في إيضاح 34 (ج)، لاحقاً بعد إعداد هذه البيانات المالية المجمعة، ظهرت ظروف قد تشير إلى وجود انخفاض إضافي في القيمة ولكن لم يتم تحديد وتسجيل هذه الخسائر في هذه البيانات المالية ‏المجمعة، وكما هو مبين في إيضاح (2)، لاحقاً بعد 31 ديسمبر 2008، عجزت ‏المجموعة عن سداد كل التزامات الدين.‏
إن الأمور المبينة في الفقرة أعلاه تشير إلى وجود عدم تأكد مادي، مما يمكن أن يثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ ‏الاستمرارية.
قد يؤثر ذلك في صحة افتراض مبدأ الاستمرارية الذي تم على ‏أساسه اعداد البيانات المالية المجمعة المرفقة. إن البيانات المالية المجمعة المرفقة لا تتضمن أي تعديلات في ما يتعلق بتحقيق وتصنيف مبالغ الموجودات ‏التي قد تكون ضرورية إذا لم تتمكن المجموعة من متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية أو في حالة ظهور أي التزامات إضافية.‏

عدم إبداء الرأي حول البيانات المالية المجمعة:‏

بسبب التأثير الجوهري للأمر المبين في فقرات «أساس عدم إبداء الرأي»، فإننا لم نتمكن من الحصول على الأدلة الكافية والمناسبة لتوفير أساس ‏لرأي التدقيق. وبالتالي، فإننا لا نعبر عن رأينا حول هذه البيانات المالية ‏المجمعة.‏
 

التايلندي

عضو نشط
التسجيل
13 أبريل 2010
المشاركات
333
لتمثيل مديونياتهم في الشركة المتعثرة
دخول «كميفك» و«بيتك» في مجلس إدارة «الدولية للإجارة»
فريال العطار

annahar@annaharkw.com
63




علمت «النهار» ان الشركة الدولية للاجارة والاستثمار قد عقدت اجتماعا امس الاول مع كبار الملاك والدائنين قررت فيه دخول ممثلين عن هؤلاء في تشكيلة مجلس الادارة الجديد بدعم ومساندة من رئيس مجلس الادارة حجاج بوخضور على ضوء الخطة الاستراتيجية التي وصفها لاعادة هيكلة الشركة. وعليه فقد تم دخول شركة «كميفك» التي تعتبر صاحبة اكبر مديونية بالشركة بمبلغ نحو 60 مليون دينار كويتي من اصل اجمالي مديونية الشركة البالغة 180 مليون دينار كويتي الى جانب دخول بيت التمويل الكويتي «بيتك» الذي تبلغ مديونيته في الشركة نحو 15 مليون دينار كويتي، على ان تقوم هاتان الجهتان بتسمية ممثليها في المجلس لاحقا الذي ضم في تشكيلته الى جانبهما ممثلين عن كل من شركة الابراج القابضة وبنك التنمية الاسلامي. والى ذلك، علمت «النهار» ان الشركة الدولية للاجارة ستدعو الى انعقاد جمعيتها العمومية في النصف الاول من شهر يناير من العام المقبل 2011 لاعتماد البيانات المالية وميزانية العام 2008 التي انتهت اخيرا من اعدادها الى جانب انتهائها من اعداد ميزانية العام 2009 التي ينظرها ويراجعها حاليا بنك الكويت المركزي في حين انها تعكف في الوقت الراهن على اقفال بيانات العام 2010 المالية لتقديمها للمراقب المالي الخارجي لتدقيقها مع بداية شهر يناير المقبل. بعض المراقبين والمحللين الماليين اعتبروا نجاح الشركة في حسم امر بياناتها المالية وميزانياتها السنوية للسنوات الثلاث الماضية 2008، 2009، 2010 بمثابة انجاز كبير لمجلس الادارة الحالي الذي شرع من فوره ولدى تسلمه مهام عمله بوضع جدول زمني لتسوية اوضاع الميزانيات الثلاث المتأخرة قبل نهاية العام الحالي 2010 عجز المجلس السابق عن انجازها لنحو ثلاث سنوات.

هذا.. ويذكر ان خسائر الشركة الدولية للاجارة للعام 2008 تراوحت بين 110 - 140 مليون دينار كويتي زادت في العام 2009 لقاء المخصصات التي اخذتها الشركة لاطفاء خسائرها.. التي توقع لها المراقبون ان تتضاعف لولا تدارك مجلس الادارة الجديد لحقيقة الوضع عبر قيامه بوضع خطة مدروسة نجحت الشركة من خلالها في تثبيت اصولها التي كانت مهددة بالضياع والتي تقدر قيمتها الحالية بنحو 300 مليون دولار مرشحة لان ترتفع الى اكثر من مليار دولار مع استكمال عملية تثبيتها.
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
«الدولية للإجارة» ترسل بيانات 2009 إلى «المركزي» بخسائر تزيد بـ 10 ملايين دولار عن نتائجها في 2008



2010/12/28 08:48 م


شكرا لتصويت
التقيم
التقيم الحالي 5/0



(Alwatan)







كتب سالم عبد الغفور:

أكد مصدر مقرب من مجلس ادارة الشركة الدولية للاجارة والاستثمار لـ«الوطن» أن البيانات المالية المجمعة للشركة عن الأربعة فترات المنتهية من عام 2009 قد تم ارسالها الى بنك الكويت المركزي ‏وبانتظار الحصول على موافقته عليها لارسالها الى سوق الكويت للأوراق المالية.
وكشف المصدر ان خسائر الشركة عن عام 2009 سوف ترتفع بشكل قليل بنحو 10 ملايين دولار مقارنة مع خسائر الشركة عن عام 2008 البالغة 119.8 مليون دولار لافتا الى ان سبب ارتفاع الخسائر ناتج عن استقطاع المزيد من المخصصات.
وأضاف ان ادارة الشركة تعمل حاليا عن كثب على تجميع البيانات المالية عن عام 2010 بفتراته الأربع مضيفا ان الشركة تستهدف الانتهاء من عملية تجميع تلك البيانات قبل منتصف يناير المقبل ليتم تدقيقها من قبل مدقق الحسابات متوقعا ارسال بيانات 2010 بنهاية يناير المقبل على اقصى تقدير الى «المركزي» منوها الى ان الشركة ظلت طوال 3سنوات تقريبا متوقفة وبلا أي نشاط مستدركا «الدولية ظلمت ظلما كبيرا من مجالس ادارات متعاقبة».
وتوقع المصدر ان تنتهي ادارة الشركة من كافة البيانات المالية المؤجلة للشركة قبل نهاية الربع الاول من عام 2011 ليتم اعادة السهم الى التداول لافتا الى ان الجمعية العمومية للشركة سوف تنعقد خلال شهر يناير المقبل لاعتماد البيانات المالية عن عام 2008.
ونفى المصدر وجود أي توجه لدى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة حجاج بوخضور بالاستقالة في الوقت الحالي متابعا ان بوخضور عاقد العزم على الاستمرار في تحمل مسؤولياته كما وعد المساهمين الى حين الانتهاء من كافة البيانات المالية المؤجلة للشركة واعتمادها من المركزي ومن ثم اعادة السهم للتداول.
وقال المصدر ان الشركة قطعت شوطا طويلا في عملية اعادة الهيكلة بنسبة تصل الى %80 مضيفا ان نجاح النسبة المتبقية يتوقف على ثقة المساهمين في الشركة ومن قبلهم الدائنين لافتا الى ان المفاوضات مازالت جارية مع كبار دائني الشركة بما فيهم بيت التمويل الكويتي وشركة الكويت والشرق الاوسط للاستثمار المالي «كميفك» معربا عن أملة ان توافق الجهتين على خطة اعادة هيكلة الشركة وانضمامهما الى مجلس الادارة.
وأكد المصدر حرص مجلس ادارة الشركة على وجود الدائنين ضمن مجلس ادارة الشركة كونهم الملاك الحقيقيين للشركة وكذلك كجزء من مشكلة ديون الشركة الى جانب مجالس الادارات المتعاقبة للشركة مشددا على اهمية اتباع هذا النهج في كافة الشركات المتعثرة.
ونوه المصدر الى ان جهود مجلس ادارة الشركة الحالي لا تتوقف عند الانتهاء من البيانات المالية المعطلة والتفاوض مع الدائنين ولكنه تجاوز ذلك الى البحث والدراسة عن توفير ايرادات تشغيلية للشركة تدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه كافة الأطراف ذات الصلة لافتا الى ان «الدولية» في حالة الانتهاء من مشاكلها سينعكس ذلك ايجابا على كافة الاطراف ذات الصلة بما فيها شركة «الشبكة».
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
بوخضور لـ«النهار»: إعادة تداول سهم «الدولية للإجارة» مطلع أبريل 2010
فريال العطار

annahar@annaharkw.com
4




توقع رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدولية للاجارة حجاج بوخضور ان يعاد تداول سهم الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية بداية الربع الثاني من العام المقبل 2011 لعب فترة توقف امتدت لنحو سنتين ونصف السنة بدأت منذ الربع الأول من العام 2008 من جراء المخالفات والتجاوزات التي اقترفها مجلس ادارة الشركة السابق وتحفظ بنك الكويت المركزي عليها، وفي مقدم ذلك توقف الشركة عن تزويده بميزانياتها العامة وبياناتها المالية بدءاً من ميزانية العام 2008.

تحرير الميزانيات

وعليه اعتبر بوخضور في تصريح خاص لـ«النهار» ان الانجاز الأكبر الذي يحسب لمجلس الادارة الجديدة هو نجاحه في تحرير ميزانيات الشركة في وقت قياسي بدءاً بانتهائه من ميزانية العام 2008 في انتظار اعتمادها من قبل الجمعية العامة للشركة التي ستعقد في النصف الأول من شهر يناير المقبل من العام 2011 مروراً بميزانية العام 2009 التي ينظرها ويدققها بنك الكويت المركزي حالياً وانتهاء بميزانية العام 2010 التي ستقدمها الشركة الى المدقق الخارجي مطلع العام 2011 لمراجعتها واعتمادها في غضون مدة اسبوعين على ابعد تقدير ايذاناً ببدء اجراءات الشركة اعادة طرح سهمها للتداول مع نهاية الربع الأول من العام المقبل 2011.
 

مصــباح

عضو نشط
التسجيل
17 أكتوبر 2010
المشاركات
701
منقول

انفرط عقد تحالفات في «الدولية للإجارة»


عيسى محمد
أكدت مصادر مطلعة على أوضاع الشركة الدولية للاجارة أن فيصل الزامل سيعود ليمارس دوره كاملاً في الادارة التنفيذية، لا سيما انه يعمل في سبيل انقاذ الشركة، بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية، أحد اكبر المساهمين. وقد استقال أمس فؤاد الحمود من مجلس الادارة لاسباب، سيكشف عنها لاحقاً بعدما كان عاد الى الشركة بطلب من تحالف فيه بسام المطوع.
وعودة الزامل مرتبطة بانفراط عقد تحالفات لم تدعه يعمل كما يجب.
الى ذلك، قالت المصادر إنه تم ارسال الميزانية الختامية لعام 2009 الى بنك الكويت المركزي منذ اسابيع محملة بخسائر بحدود 135 مليون دولار، كما أنه تم ارسال البيانات الختامية لعام 2010 الى «المركزي» بشكل مجمع، بيد أن «المركزي» أصر على أن تكون بشكل مرحلي تدريجي، تحتوي على رأي مدقق الحسابات.
وسيعمل فيصل الزامل على استكمال ما بدأه بعدما عطل البعض عمله وبعدما آثر عدم الدخول في تحالفات مضرة بالشركة. ويسعى الزامل مع البنك الاسلامي للتنمية الى تثبيت ملكية أصول قيمتها 300 مليون دولار في مصر والفجيرة، وسوريا، علماً بأن عقاراً في الفجيرة هو أساس تلك الأصول.
وقالت المصادر ان الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الشركة سيناقش خطة تطويرية لهذه الأصول لزيادة قيمتها.
وأضافت المصادر ان هناك دعما كاملا لاسناد مهام تولي ادارة مجلس ادارة الشركة الى بنك التنمية الاسلامي، اضافة الى تمثيل الدائنين في عضوية مجلس الادارة، وبالتالي العمل على تعديل الأوضاع.
وسيركز البنك الاسلامي على عقار الفجيرة بربطه بزيادة رأس المال ضمن صندوق خاص.
 

cas

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
117
انفرط عقد تحالفات في «الدولية للإجارة»


عيسى محمد
أكدت مصادر مطلعة على أوضاع الشركة الدولية للاجارة أن فيصل الزامل سيعود ليمارس دوره كاملاً في الادارة التنفيذية، لا سيما انه يعمل في سبيل انقاذ الشركة، بالتعاون مع البنك الاسلامي للتنمية، أحد اكبر المساهمين. وقد استقال أمس فؤاد الحمود من مجلس الادارة لاسباب، سيكشف عنها لاحقاً بعدما كان عاد الى الشركة بطلب من تحالف فيه بسام المطوع.
وعودة الزامل مرتبطة بانفراط عقد تحالفات لم تدعه يعمل كما يجب.
الى ذلك، قالت المصادر إنه تم ارسال الميزانية الختامية لعام 2009 الى بنك الكويت المركزي منذ اسابيع محملة بخسائر بحدود 135 مليون دولار، كما أنه تم ارسال البيانات الختامية لعام 2010 الى «المركزي» بشكل مجمع، بيد أن «المركزي» أصر على أن تكون بشكل مرحلي تدريجي، تحتوي على رأي مدقق الحسابات.
وسيعمل فيصل الزامل على استكمال ما بدأه بعدما عطل البعض عمله وبعدما آثر عدم الدخول في تحالفات مضرة بالشركة. ويسعى الزامل مع البنك الاسلامي للتنمية الى تثبيت ملكية أصول قيمتها 300 مليون دولار في مصر والفجيرة، وسوريا، علماً بأن عقاراً في الفجيرة هو أساس تلك الأصول.
وقالت المصادر ان الاجتماع المقبل لمجلس ادارة الشركة سيناقش خطة تطويرية لهذه الأصول لزيادة قيمتها.
وأضافت المصادر ان هناك دعما كاملا لاسناد مهام تولي ادارة مجلس ادارة الشركة الى بنك التنمية الاسلامي، اضافة الى تمثيل الدائنين في عضوية مجلس الادارة، وبالتالي العمل على تعديل الأوضاع.
وسيركز البنك الاسلامي على عقار الفجيرة بربطه بزيادة رأس المال ضمن صندوق خاص.

حسب الاخبار المسربة الى الصحافة وتداول الامور المالية والادارية للشركة
والخلافات التي تدب بين الحين والاخر داخل الادارة والاطراف المؤججة لها
وتاريخ كل عضو ودوره الى ما آلت اليه الاوضاع في الشركة كمشاركته
لادارات سيئة سابقة ............
ارى ان فؤاد الحمود هو العصا التي حشرت في الدولاب لتأخير دورانه
وابطاء مسيره وحتى محاولة حرفه عن مساره وتحطيمه.....
 
التسجيل
1 فبراير 2010
المشاركات
1,102
استقالة «بوخضور» من رئاسة «الدولية للإجارة» قريبة ونهائية

فريال العطار
أكدت مصادر لـ «النهار» من الشركة الدولية للاجارة عزم رئيس مجلس ادرتها العضو المنتدب حجاج بوخضور على تقديم استقالته بصورة نهائية اثر الاشاعات التي تم تداولها بهذا الخصوص مثمنة له نجاحه الكبير في الوصول بالشركة الى بر الامان خلال فترة قياسية من عمر المجلس الجديد الذي يترأسه والتي لم تزد عن اشهر عدة بعد ان حرر بمساعدة الطاقم العامل وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي للشركة فيصل الزامل ميزانيتي العامين 2008 و2009 المؤجلتين وشرع في اعداد ميزانية العام 2010 التي بلغت مراحلها النهائية بانتظار تدقيقها من قبل مدقق الحسابات الخارجي.

تأكيد خبر استقالة بوخضور من رئاسة مجلس ادارة «الدولية للاجارة» تزامن مع استقالة عضو مجلس الادارة فؤاد الحمود.
 

sean faris

عضو نشط
التسجيل
28 سبتمبر 2009
المشاركات
86
الإقامة
kuwait
والله ماعرفنا مرة استقالة ومرة لا

بس مااعتقد ان بو خضور راح يستقيل

واتمني من الاخ المحترم بو خضور ان يستلم رئاسة الشبكة

رجل فية جميع مواصفات الرجل الناجح

واتمني من الاخ المحترم المطوع ان يخلصنا من مشكلة الشبكة اللي ناس كثير متورطين فيها
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
03/01/2011





الدولية للإجارة: تحضير عمومية 2008



علمت القبس من مصادر مطلعة أن شركة الدولية للاجارة طلبت من وزارة التجارة والصناعة تحديد موعد لعقد جمعيتها العمومية للسنة المالية المنتهية في 2008/12/31. وقالت المصادر انه سيتم عقد عمومية الشركة عن هذه الفترة نهاية الشهر الجاري، تطبيقاً للمادة 178 من قانون الشركات نتيجة خسارتها نسبة تفوق الــ%75 من رأسمالها. وأشارت المصادر الى أن الميزانية الختامية لعام 2009 تدقق من قبل البنك المركزي حالياً، وفي المقابل هناك عملية مراجعة وتنفيد لميزانية عام 2010 لتقديمها الى بنك الكويت المركزي منتصف الشهر الجاري.
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
بوخضور لـ«النهار»: استقلت من «الدولية للإجارة» بعد إنجاز مهمتي
فريال العطار

annahar@annaharkw.com
8




أكد رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الدولية للاجارة الخبر الذي انفردت «النهار» بنشره أخيراً، مؤكدة فيه خبر استقالته من منصبه الحالي بصورة نهائية وقاطعة ليضع بذلك حدا للاشاعات التي حامت حول هذه الاستقالة بالنفي تارة وبالتأكيد تارة أخرى.

وقال بوخضور في تصريح خاص لـ«النهار» انه حرص على اختيار توقيت استقالته من الشركة للحفاظ على توازن اوضاعها بعض خطة الطريق التي وضعها بالتعاون مع أعضاء مجلس ادارتها الجديد والتي ركز فيها على ثلاثة أمور جوهرية بدءاً بوضع خطة لاعادة هيكلة الشركة لمعالجة ديونها التي بلغت نحو 180 مليون دينار كويتي مروراً بخطته لتثبيت اصول الشركة التي قد تصل الى مليار دولار اميركي والمحافظة عليها وعلى انتاجيتها عبر تشكيل ثلاث فرق عمل تعمل على ثلاثة محاور لمتابعة وانعاش مشاريع الشركة في كل من اجارة الفجيرة وسورية ومصر التي كانت مهددة بالالغاء لكونها ضمن قانون الـB.O.T .

وخلق منتجات جديدة تؤمن عوائد جيدة للشركة بما يساعد على اطفاء خسائرها وحماية رأسمالها من التآكل.. لافتاً الى ان الاجراء الجوهري الثالث الذي اسس له هو ملاحقة ومحاسبة كل من تسبب في تعثر الشركة وانهيار اوضاعها المالية، مؤكداً انهم حالياً بصدد تجميع البيانات والثبوتيات والادلة التي تدين هؤلاء لتقديمهم للقضاء الكويتي خلال الربع الأول من العام الحالي 2011.
 

cas

عضو نشط
التسجيل
8 يناير 2009
المشاركات
117
بيض الله وجهك يا بو خضور ولكن كنت اطمع واتمنى ان تستمر
في الادارة وتستكمل عملك الامين ,فانت رجل نادر في هذه
الايام الحالكة الظلام........
الله يوفقك ويرزقك ويبارك فيك وفي ذريتك​
 

debtor

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2010
المشاركات
4,051
يعطيك العافية بو خضور على انجازاتك

وان شاء الله القادمين يتابعون مسيرة الانقاذ بنجاح وبسرعة

حتى تعود لأيامها
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
«المركزي» وجه الإنذار بناء على نتائج 30 /9 /2010
4 أشهر مهلة لإنقاذ «الدولية للإجارة»: خسائرها 212 في المئة من رأسمالها

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب رضا السناري |

أعطى بنك الكويت المركزي مهلة 6 أشهر اعتباراً من 10 نوفمبر الماضي (تنتهي في 10 مايو المقبل) لمعالجة أوضاع الشركة الدولية للإجارة، التي أظهرت نتائجها للعام 2009 خسارتها 212 في المئة من رأسمالها، وهو ما يفسر إلى حد كبير الاعتبارات الرئيسية وراء استقالة عضو مجلس ادارة الشركة فؤاد الحمود من منصبه اخيرا، لاسيما في ظل حال عدم الاتفاق التي تزايدت اخيرا بين كبار الملاك في الشركة.
وقال البنك المركزي في كتاب اطلعت عليه «الراي» إن خسائر الشركة تصاعدت إلى نحو 212 في المئة من رأسمال الشركة، كما في 30 سبتمبر 2009، ما ادى إلى تأكل كامل رأس المال وظهور رصيد بالسالب لحقوق المساهمين».
كانت الشركة قد أعلنت نتائجها المالية للعام 2008، بخسارة بلغت 77.84 مليون دولار، أي ما يعادل 74.8 في المئة من رأس المال المدفوع. كما أظهرت في السنة المالية نفسها انخفاض حقوق مساهمي الشركة إلى 12.39 مليون دينار (44.8 مليون دولار)، أي ما يعادل 43 في المئة من رأسمالها المدفوع البالغ 104.3 مليون دولار.
وفي اطار المفاعيل القانونية المترتبة على تصاعد خسارة «الدولية» إلى 212 في المئة من رأسمالها طلب البنك المركزي من الشركة ما يلي:
1- إعادة بناء رأسمال الشركة بالقدر الذي يسمح باطفاء كامل الخسائر المتراكمة لديها حتى تاريخ زيادة رأس المال، وبحيث يتوافر رأسمال للشركة بعد الاطفاء لا يقل عن المعادل لمبلغ 15 مليون دينار، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الكتابة اليها في 10 نوفمبر الماضي، شاملة جميع الاجراءات المطلوبة لاتمام زيادة رأس المال.
2- يتعين على «الدولية»، بالاضافة إلى الاجراء المتقدم، موافاة «المركزي» بخطة تفصلية لاعادة هيكلة ديونها، واقتراح سبل المعالجة المناسبة بعد زيادة رأس المال.
وبهذا التحرك الرقابي يكون على البنك الاسلامي للتنمية وبقية كبار المساهمين، حسم موقفهم سريعاً في شأن مصير «الدولية للإجارة»، فيما اذا كانوا على قناعة بالشركة وعلى استعداد لمعالجة هذه الخسائر المتراكمة باطفاء كامل الخسارة المتراكمة لديها حتى تاريخ زيادة رأس المال، اما انهم سيتركون الشركة لمواجهة مصير التصفية؟
 

debtor

عضو نشط
التسجيل
14 يوليو 2010
المشاركات
4,051
الله يستر
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
| كتب رضا السناري |

اقترح تقرير أعدته الرقابة الداخلية في الشركة الدولية للإجارة فترة مجلس الادارة السابق حلولاً من سبعة بنود لإخراج الشركة من وضعها الراهن، بعد أن صدرت بيانات 2008 مذيلة بعدم إبداء الرأي من قبل مدققي الحسابات.
ورأى التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه أن «صدور التقرير المالي (للعام 2008) من قبل مراقبي حسابات المجموعة بهذه الصورة لن يكون مقبولا لدى الجهات الرقابية وبالتالي سوف يستمر وقف تداول اسهم الشركة بسبب عدم تقديم البيانات المالية الا بعد تعديل هذا التقرير. ما سيؤدي الى عدم ثقة المساهمين وكل الشركات بنا وقيام الدائنين باتخاذ الاجراءات القانونية التحفظية لحماية حقوقهم».

وتضمنت الحلول المقترحة النقاط التالية:
1. استدعاء زيادة رأس المال في أسرع وقت ممكن والعمل على استكمال الاكتتاب في كامل الزيادة.
2. الترتيب مع الجهات المدينة للشركة الدولية لسداد جزء من مديونيتها فى أقرب وقت ممكن (شركة الأبراج القابضة- شركة صكوك القابضة شركة المدى ).
3. التعهد بالاكتتاب في زيادة راس المال من قبل الملاك الرئيسيين في الشركة والحصول على متعهد استراتيجي لتغطية الاسهم غير المكتتب بها.
4. الحصول على تمويلات لتغطية المبالغ المستحقة.
5. تحويل جزء من مديونية أحد الدائنين (الخاصة بأرض الفجيرة) وكذلك مجموعة عارف (الخاصة بشركة عارف للطاقة) الى متعهد اكتتاب وتحويل مديونياتهم او جزء منها الى استثمار في الشركة محل هذه المديونيات التي تعتبر اكبر المبالغ المستحقة للدائنين بالاضافة الى المبالغ المستحقة من المؤسسات المالية.
6. التخارج السريع من بعض اصول الشركة لتوفير السيولة، مثل بنك لندن والشرق الأوسط، جزء من مشروع الفجيرة، أرض مصر، بنك إيلاف.
7. سداد المبالغ المستحقة لعملاء المحافظ بأقرب وقت ممكن.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير اعد بناء على بيانات 2008 التي بلغت الخسائر المتراكمة فيها 75.8 في المئة من رأس المال، وليس بيانات 2009، التي لم تعلن بعد، لكن «الراي» سبق أن نشرت معلومات خاصة عن تضمنها خسائر متراكمة تعادل 212 في المئة من رأس المال، ما حدا بالبنك المركزي إلى إعطائها مهلة ستة أشهر لتسوية أوضاعها تنتهي في مايو المقبل.
وكان تقرير مراقبي حسابات الشركة عن العام 2008، أشار إلى وجود شكوك مادية على مدى قدرة المجموعة على متابعة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية وذلك لتكبد المجموعة خسائر بلغت 120 مليون دولار تتعلق بمساهمي الشركة الأم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 كما ان مراقبي حسابات الشركة امتنعوا عن التعبير عن رأيهم حول البيانات المالية المجمعة بسبب التأثير المادي على حقوق الملكية وعدم تمكنهم من الحصول على الأدلة الملائمة والكافية كأساس لرأي التدقيق في استمرارية الشركة والقدرة على الوفاء بالتزاماتها، وكانت أبرز تحفظات مراقبي الحسابات على:
1. تأخر اعادة هيكلة مديونية الشركة
2. عدم وضوح رؤية مساهمي الشركة بخصوص زيادة رأس المال ومساهمات الملاك الرئيسيين وتاريخ استدعاء الزيادة وعدم وجود متعهد للاكتتاب في الأسهم غير المكتتب فيها.
3. ارتفاع الالتزامات قصيرة الأجل والمستحقة على الشركة قبل البدء بإعداد تقرير مراقبي الحسابات حيث بلغت 254 مليون دولار أميركي كما في 31 ديسمبر 2008.
4. الالتزامات الكبيرة على احدى شركات المجموعة «شركة الجون العقارية» والخاصة بقطعة أرض في دولة الامارات العربية المتحدة بمبلغ 238 مليون دولار أميركي والتي تم بها تحقيق ارباح اعادة تقييم بواقع 170 مليون دولار أميركي.
5. انخفاض اجمالي حقوق الملكية بنسبة 81 في المئة من 239 مليون دولار في 2007 الى 44 مليون دولار أميركي.
6. عدم الانتهاء من اتفاق التمويل المقدم من بنك الكويت والشرق الأوسط وعدم اتخاذ اي اجراءات بهذا الخصوص من قبل ادارة الشركة.
وأشار التقرير إلى أن تأثر الشركة الدولية للإجارة والاستثمار بانخفاض الأسواق وشح السيولة وضيق التمويل «قد يكون أحد اسبابه تركز نشاط الشركة في تداول الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية خلال 2008 بالاضافة الى التركيز على العمليات الاستثمارية المباشرة فضلا عن العمليات التمويلية والتي ليس لها تدفقات داخل ثابتة وكانت معظم هذه الاستثمارات في شركات لم تحقق العوائد المرجوة منها».
وبين التقرير أنه «في السابق مرت فترات انخفاض كبيرة على اسواق المال ولكن لم تتأثر بها الشركة في ذلك الوقت بالشكل الكبير كما هي الآن، كما ان عدم وجود سياسات واضحة لإدارة السيولة وخطة واضحة لسداد الاقتراض كانت السبب الرئيسي في وصول حال الشركة الى ماهو عليه الآن من عدم استطاعة الشركة سداد استحقاقات التزاماتها المالية».

السيولة
وأشار التقرير إلى أن «الشركة قامت خلال سنين مضت بالاقتراض القصير الأجل مقابل استثمارات طويلة الأجل وتجديد الاقتراض لأقصى فترات ممكنة حتى تتمكن الشركة من التخارج من الاستثمار بصور مختلفة وسداد هذه الالتزامات» الأمر الذي توجهت به الشركات الممولة الى عدم الرغبة بالتجديد للشح العام في السيولة لديها وأصبحت به الدولية غير قادرة على تجديد هذه الالتزامات مقابل توافر استثمارات ذات اداء ضعيف وخالية من العوائد وتمت في العديد من العمليات الاستثمارية التخارج منها ببيعها لشركات المجموعة مع المعرفة بعدم قدرة هذه الشركات على السداد، كما تقوم الشركة على الاقتراض من أجل توفير عمليات تمويلية في صيغ (مرابحة، إجارة، تورق...) لشركات خارجية بالاضافة الى ان معظم عمليات التمويل خلال السنوات الاخيرة هي لشركات ذات علاقة (ضمن شركات المجموعة) فعدم قدرة هذه الشركات على سداد التزاماتها لنا يضعنا في موقف صعب مع الجهات التي قمنا بالاقتراض منها فيتم حل هذه المشكلة اما بالتجديد أو الاقتراض الجديد لسداد الالتزامات المستحقة».
وكشف التقرير أن الشركة «قامت خلال الأعوام الماضية بسداد توزيعات نقدية لمساهمي الشركة عن طريق الاقتراض وليس من خلال توافر سيولة إضافية من الأنشطة التشغيلية، ما جعل الشركة مقترضة مبالغ تم دفعها لمساهمي الشركة دون مقابل أصل مدر أو أصل يمكن الاستفادة منه مستقبلا».
كما ان الموافقة على بعض الشروط المجحفة في عقد التمويل الذي تم الحصول عليه من المؤسسة العربية المصرفية abc كعدم القدرة على رهن أصول الشركة بالاضافة الى الموافقة على سداد كامل الالتزام في حال عدم القدرة على سداد احد الاقساط المستحقة. ولحل جزء من هذه المشكلة قامت ادارة الشركة بالتوقيع مع hsbc في سبتمبر الماضي للحصول على تمويل طويل الأجل بقيمة 150 مليون دولار ولكن تم بعدها إلغاء هذه العملية للانخفاض العام في الأسواق العالمية وبداية مشاكل الشركات الكويتية في عدم قدرتها على سداد التزاماتها.

زيادة رأس المال
في الجمعية العمومية المنعقدة فى يونيو 2008 تم إلغاء قرار مجلس ادارة الشركة بخصوص زيادة رأس المال بنسبة 35 في المئة ولم يتم تفعيل هذا القرار الا بعد وصول الشركة الى مرحلة لا تمكنها من سداد التزاماتها، حيث كان سعر سهم الشركة في ذلك الوقت يتراوح ما بين 480 و425 بسعر اكتتاب 1.33 سنت أميركي ما كان سيوفر نقدا للشركة بمبلغ 132 مليون دولار أميركي في حال تغطية كامل الاكتتاب. اما الان وبعد موافقة الجمعية العمومية في مارس الماضي بزيادة رأسمال الشركة بنسبة 100 في المئة مقابل نقد داخل للشركة في حال تغطية كامل الاكتتاب بمبلغ 135 مليون دولار أميركي كان آخر اغلاق لسعر سهم الشركة هو 94 فلسا كويتيا.

تكاليف التمويل
من أبرز التكاليف التي يتكبدها الوضع المالي للشركة هو ارتفاع مبلغ تكاليف التمويل وقد انتبهت ادارة الشركة لهذا البند في التقارير المالية منذ 2007 ولكن لم يتم منذ حينها حل هذا الموضوع ففي عام 2006 كانت قيمة تكاليف التمويل 21 مليون دولار أميركي اما في 2007 فكانت 33.4 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 59 في المئة عن عام 2007 اما في 2008 فقد بلغت اجمالي تكاليف التمويل مبلغ 42 مليون دولار أميركي بزيادة قدرها 26 في المئة عن عام 2007 ولعل أهم اسباب زيادة هذه التكاليف هو التجديد الدائم لعمليات الاقتراض بالاضافة الى الحصول على تمويلات اضافية من جهات خارجية لإغراض اما الاستثمار او التمويل والقيام بالحصول على عوائد الاستثمار والتمويل لأغراض التوسع دون التخطيط لسداد هذه المديونيات. كما ان التوسع بالاقتراض بعملة الدينار الكويتي كان احد اسباب الخسائر الاضافية غير المباشرة والمتعلقة بالاقتراض والانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عن طريق «خسائر تقييم عملات» وذلك لأن العملة الرئيسية للشركة هي الدولار الأميركي.

الاستثمارات
تتمثل معظم الاستثمارات المباشرة للشركة في استراتيجية تخارج طويلة المدى اما عن طريق الادراج في اسواق المال او من خلال البيع لأطراف خارجية او اطراف ذات علاقة، وقد تم التركيز ببيع هذه الاستثمارات على شركات المجموعة للمقدرة على التأثير على قرارات إدارات شركات المجموعة كونها شركات تابعة او زميلة والغرض من هذه البيوع هو تحقيق الربح، ففي الوقت الحالي انخفضت قيمة كافة الاستثمارات الاستراتيجية للمجموعة بشكل كبير (ماعدا الجون العقارية).
وبين التقرير أنه «خلال 2007 و2008 زاد هذا النوع من المدينين، ما جعل الشركة تواجه مشاكل مع بنك الكويت المركزي بهذا الخصوص ولعل ابرز اسباب زيادة المدينين من أطراف ذات صلة هو بيع استثمارات على شركات المجموعة لتحقيق أرباح للشركة مقابل مبالغ مستحقة على هذه الجهات والتي لن تتمكن من سدادها هذه الالتزامات للشركة الدولية للإجارة والاستثمار».

الشهرة
أحد الأسباب الرئيسية التي حملت الشركة خسائر كبيرة هي انخفاض الشهرة والتي أكبر بنودها الخاصة بشركة الشبكة القابضة والتي هي احد الاستثمارات الاستراتيجية للشركة وكان عدم المساهمة في زيادة رأسمالها السبب الرئيسي لتحمل الشركة هذه الخسائر ولكن في المقابل تم الشراء مباشرة من السوق بأسعار عالية جدا مقارنة بسعر الاكتتاب وذلك لإسناد سعر السهم والمحافظة على مستويات سعرية ثابتة.
وبلغت خسائر الشهرة في الشركات الزميلة 36.67 مليون دينار، منها 26 مليوناً في شركة الشبكة القابضة و7.5 مليون دينار في شركة عارف للطاقة.
وبلغت اجمالي التزامات الدولية للإجارة (الشركة الأم فقط) كما في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 833 مليون دولار منها 651 مليون دولار مقابل اقتراضات مالية من جهات محلية وخارجية والباقي 182 مليون دولار مستحقة لجهات أخرى، منها 137 مليون دولار لمجموعة عارف الاستثمارية، و33 مليوناً مخصصات لعمليات تمويل.
وقامت الشركة باحتساب مخصصات اضافية على الارصدة المدينة سواء للأرصدة «مدينو مرابحة، مدينو اجارة، الارصدة المستحقة من أطراف ذات صلة» بمبلغ 54 مليون دولار اميركي وذلك لمواجهة مخاطر عدم قدرة هذه الاطراف على السداد.

حقوق الملكية
كانت ابرز اسباب انخفاض اجمالي حقوق الملكية في المجموعة هو تحقيقها لصافي خسائر بمبلغ 120 مليون دولار أميركي، التغير بالانخفاض في القيمة العادلة لبعض الاستثمارات بمبلغ 14.4 مليون دولار بالاضافة الى مخصص اسهم الخزينة بمبلغ 4.2 دولار ومخصص تحوط بمبلغ 3.9 مليون دولار أميركي (مع «ستاندرد تشارتد» لعملية التمويل التي تم الحصول عليها من «العربية المصرفية) وبهذا انخفضت حقوق ملكية المجموعة بنسبة 81 في المئة عن العام السابق لتصل الى مبلغ 44.9 مليون دولار أميركي.
وكانت منهجية تحقيق الأرباح تأتي خلال السنوات السابقة من عمليات كبيرة القيمة لاتوفر للشركة سيولة نقدية فعلية داخلة مقابل قيم الأرباح المسجلة في دفاتر الشركة بالاضافة الى قيام الشركة بتوزيع ارباح نقدية للمساهمين مقابل هذه الأرباح الضخمة والتي ليس لها اساس نقدي، وكانت أبرز العمليات التي حققت للشركة ارباحا دفترية خلال السنوات السابقة.


هكذا وقعت في «الشبكة»

ذكر التقرير أن «الدولية» بدأت في ابريل 2008 بالاستحواذ على شركة الشبكة بالشراء المباشر في سوق الكويت للأوراق المالية وحققت ارباحا من المضاربة في تلك الاسهم بمبلغ 16 مليون دولار حتى يوليو 2008 ولكن من شهر أغسطس حتى نهاية العام حققت الشركة خسائر بيع وصلت الى 40 مليون دولار وذلك كانت اسبابه انخفاض سعر السهم في السوق مقابل متوسط تكلفة عالية بالاضافة الى إلغاء العقود الآجلة والتي اجبرت الشركة بالبيع على اسعار متدنية لسداد الالتزامات الناشئة من هذه العقود كما ان عدم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشبكة كان له دور في عدم قدرة الشركة على تخفيض متوسط تكلفة السهم في دفاتر الشركة وفي نفس الوقت عدم الاكتتاب في زيادة رأسمال الشبكة حقق للدولية أقصى ربح من مصاريف الزيادة بالاضافة الى توسيع قاعدة المساهمين.


«صكوك المقارضة»: تمويلات عالية المخاطر

أشار التقرير إلى أن من أبرز الانشطة التي تمت في الشركة منذ بداية 2008 التوسع في عمليات التمويل قصير الأجل بين الأطراف الخارجية تحت صيغة «صكوك المقارضة» فيتم الحصول على الأموال من جهة وتوظيفها لدى جهات أخرى وفي معظم الحالات يتم تحديد هذه الجهات منذ بداية العملية، ولعل أبرز المشاكل الناتجة في عدم قدرة سداد الشركات على استحقاقاتهم المالية هو دخول «الدولية» ضمن هذه المشاكل كونها الوسيط بين الأطراف المتعاقدة ووصلت هذه العمليات في ذروة ارتفاع السوق خلال 2008 الى 800 مليون دولار أما في 31 ديسمبر 2008 فبلغت الأرصدة من هذه التعاملات مبلغ 580 مليون دولار مقابل هامش ربح قليل.
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
«التجارة»: 20 الجاري موعداً لمناقشة خسائر «الدولية للإجارة»

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط










| كتب رضا السناري |

علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة وجهت دعوة لمساهمي الشركة الدولية للإجارة، بناء على المادة 178 من قانون الشركات التجارية، لعقد جمعية عمومية في 20 الجاري لمناقشة خسائر الشركة التب بلغت 212 في المئة من رأس المال كما في نهاية سبتمبر 2009.
وسيكون أمام المساهمين اتخاذ قرار بإعادة بناء رأسمال الشركة ليبلغ 15 مليون دينار كحد أدنى، وفقاً لضوابط بنك الكويت المركزي المتعلقة برؤوس أموال الشركات الاستثمارية أو تصفيتها.
كانت خسائر الشركة قد بلغت 77.84 في المئة من رأس المال في 2008، وارتفعت إلى 212 في المئة من رأس المال في 30 سبتمبر 2009، مما ادى إلى تأكل كامل رأس المال وظهور رصيد بالسالب لحقوق المساهمين.
 

ahmd9610

عضو نشط
التسجيل
24 سبتمبر 2010
المشاركات
44
[9:1:8] ِ.اجتماع الجمعية العمومية للدولية للاجارة والاستثمار لمناقشة بيانات 2008‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الشركة الدولية للاجارة والاستثمار
ِ(د للاجارة) (شركة موقوفة من التداول لعدم تزويد ادارة السوق بالبيانات
المالية عن الفترات المنتهية في 31-3-2009 وما تليها) قد حددت موعدا ‏
لاجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك يوم الخميس الموافق 20-1-2011 ‏
في تمام الساعة 10.30 صباحا في وزارة التجارة والصناعة حيث سيتم خلالها ‏
مناقشة بيانات السنة المالية المنتهية في 31-12-2008 وبنود اخرى على جدول ‏
الاعمال المرسل للمساهمين.‏
 

master-70

عضو نشط
التسجيل
17 مايو 2008
المشاركات
480
الإقامة
kuw
خطة إطفاء خسائر د للإجارة: 3 شركات spv ودخول مساهمين جدد
عقارية برأسمال 200 مليون دولار واستثمارية بـ 60 مليوناً ولوجستية بـ 100 مليون
عبدالله خليل
تسعى «الدولية للإجارة» في الوقت الحالي إلى إنهاء الأزمة الحالية التي تمر بها، وإطفاء خسائرها المتراكمة البالغة 212 في المئة من رأسمالها، والانطلاق مجدداً في السوق للاستفادة من الفرص المقبلة.

كشفت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' أن الشركة الدولية للإجارة والاستثمار ستقوم بتأسيس ثلاث شركات ذات أغراض خاصة 'spv' تابعة لها ضمن خطتها من أجل إطفاء خسائرها المتراكمة والبالغة 212 في المئة من رأسمالها، مضيفةً أن قرار التأسيس يرجع إلى الجمعية العمومية للشركة، والتي ستنعقد في 20 من الشهر الجاري لمناقشة بيانات 2008 ومناقشة إطفاء خسائر الشركة بعدما أمهل 'المركزي' الشركة حتى 10 مايو المقبل، لإطفائها 'وإلا' اللجوء إلى تصفيتها.
وأشارت المصادر إلى أن خطة الشركة تشمل محورين رئيسيين، الأول يركز على إعادة هيكلة الشركة بشكل عام نظراً لاحتوائها على أنشطة كثيرة، وسيتم تقسيم الأنشطة الرئيسية للشركة إلى 3 أذرع، لوجستية واستثمارية تمويلية وعقارية، مضيفةً أنها تنوي تأسيس الشركات الخاصة لتضم هذه الأذرع والأصول التابعة لها مما سيساهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة الاستثمارات، ورفع قيمتها بما يرفع بالتالي من المركز المالي للشركة وانخفاض الخسائر المتراكمة.
وأضافت أن الشركة العقارية سيبلغ رأسمالها 200 مليون دولار كما أشارت 'الجريدة' في خبر سابق، في حين سيصل رأسمال الشركة الاستثمارية إلى 60 مليون دولار، واللوجستية الى نحو 100 مليون دولار، مشيرةً إلى أن الخطة تتضمن دخول مساهمين جدد سواء من قبل الدائنين أو غيرهم للمساهمة في هذه الشركات، ولن تقل نسبتهم عن 40 في المئة في الشركات الثلاث.
وقالت إن العقارية وحدها ستعيد تنظيم المركز المالي للشركة بما يساهم في إطفاء جميع الخسائر المتراكمة لها، مشيرةً إلى أن دخول المساهمين الجدد في الشركات الخاصة سيؤدي إلى دخول سيولة جديدة تنعكس على مركز الشركة المالي وحل مشكلة تآكل رأسمالها والانطلاق من جديد في السوق.
وأكدت أن المحور الثاني يتعلق بتنمية الأصول التابعة وتطويرها تمهيداً لبيعها لاحقاً بأسعار أعلى من أسعار شرائها، وتحصيل عوائد الفرق بين سعر تكلفتها وبيعها، والذي سيتراوح بين 4 و5 أضعاف في بعض الأصول.
 

Cigar_70

عضو نشط
التسجيل
25 يوليو 2009
المشاركات
2,508
الإقامة
عند الغالية امي الكويت


أرض «الدولية للإجارة» في مصر مهددة بالضياع


أعرب قيادي في الشركة الدولية للاجارة والاستثمار في تصريح صحافي خاص لـ «النهار» عن مخاوفه من قيام الحكومة المصرية بسحب ترخيص احدى الاراضي التي كانت منحتها للشركة لاستثمارها وفق نظام الـ b.o.t والغاء نشاطها بعد عجز مجلس الادارة السابق ولنحو سنتين عن استثمار هذه الارض التي تفوق مساحتها 80 ألف متر مربع والتي تمتاز بموقعها الجغرافي والاستراتيجي في اهم منطقة تجارية في مصر.

مشيراً الى ان سعر هذه الارض قد ارتفع بنسبة عشرة اضعاف حيث يبلغ سعر المتر المربع الواحد اليوم نحو 40 الف جنيه مصري في حين ان سعر شراء المتر المربع الواحد بلغ انذاك 4 الاف جنيه مصري فقط لاغير.

وقال المتحدث: وعليه فإن مجلس ادارة الشركة الحالي قد شرع باعداد استراتيجية للحفاظ على اصول الشركة بأذرعها الثلاث التمويلية والاستثمارية ثم اللوجيستية واخيراً العقارية للحفاظ عليها من التآكل والضياع

لاسيما ان اغلب المشاريع التي تنفذها الشركة للقطاعات الثلاثة محلياً وخارجياً تتم وفق نظام الـ b.o.t ، كاشفا عن عزم الشركة تأسيس شركة خاصة لادارة محفظة عقارية تضم تحت مظلتها جميع اصول الشركة الخاصة التي تقدر قيمتها اليوم بنحو 300 مليون دولار أميركي ومرشحة لترتفع الى قرابة مليار دولار أميركي بعد تثبيتها وتطويرها واعادة استثمارها خدمة لدين الشركة العام الذي يبلغ قرابة 600 مليون دولار اميركي.
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى