شركة دار الإستثمار ش.م.ك.م ( الدار ) ..... 9

الحالة
موضوع مغلق

Bubyan

عضو نشط
التسجيل
27 مايو 2007
المشاركات
652
الإقامة
الكــــويت
موجودات شركة استحواذ

وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح : أقول رفقا في الحوار، رفقا في الانتقاد، الأموال قائمة في الموجودات، لا نصنع الصواريخ ولا القنابل النووية، منذ بداية عام 2006 دخلنا في استثمارات عديدة مصرفية واستثمارية وعقارية وصناعية داخل الكويت وخارجها، نحتفظ بحصة 4.7% من رأسمال بنك بوبيان، ونحو 7.5% من شركة أستون مارتن البريطانية المعروفة، ونحو 70% في شركة المدار للاستثمار، ونحتفظ بحصة تبلغ 30% من غروفنر هاوس في بريطانيا، ولدينا استثمارات عقارية في بعض أسواق دول مجلس التعاون، ليست لدينا استثمارات غير مجدية أو مخفية على أحد، هذه الاستثمارات شهدت تراجعا في قيمها نتيجة الظروف الحالية وهو أمر طبيعي.

سؤال يا شباب أوستن مارتن وغروفنر هاوس هذي اللي ذكرها الرباح هل هي جزء من أصول الدار وله غيرها واذا اهي اصول الدار شلون تحسب في الشركتين ؟

غير ... اكيد غير
لأن نسبة الدار بأوستن مارتن 50% لوحدها و80% نسبة الشركات الكويتية والمذكور هنا 7.5% نسبة شركة الاستحواذ بأوستن.

وينطبق نفس الكلام على بنك بوبيان وباقي الاستثمارات.
 

موظف

عضو نشط
التسجيل
12 فبراير 2009
المشاركات
200
مافيه معلومات عن الاجتماع
 

baderalnajdi

عضو نشط
التسجيل
7 سبتمبر 2008
المشاركات
528
الإقامة
الكويت
دار الاستثمار تصدر نتائجها المالية لكامل عام 2008

تعلن شركة دار الاستثمار ش.م.ك (مقفلة) أن أسباب تأخرها في تقديم البيانات المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 يرجع إلى المتطلبات الإضافية والبيانات الضرورية الخاصة بشركاتها التابعة والزميلة والتي تعتبر من الأمور الرئيسية والهامة لإعداد البيانات المالية المجمعة للشركة "الأم" دار الاستثمار.

وصرح ، نائب أول الرئيس التنفيذي لشركة دار الاستثمار ، السيد عمرو أبو السعود: " إن العالم يواجه واحدة من أسوأ حالات الركود الاقتصادي في التاريخ، ونظراً لانعدام الثقة إزاء ظروف السوق الراهنة، فإن إدارة الشركة ومراجعي الحسابات المستقلين يتوخون أقصى درجات الحيطة والحذر في إصدار البيانات المالية والموافقة عليها للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008".

و يذكر أن المراكز المالية للعديد من الشركات كانت قد تأثرت تأثرا كبيرا ومباشرا خلال الربع الأخير من العام 2008 بالمقارنة مع التسعة أشهر الأولى من هذا العام. مما فرض هذا الواقع مستويات أعلى من الحيطة والحذر من قبل المسئولين لضمان تقييم أصول تلك الشركات بطريقة تعكس الواقع الحقيقي للقيمة السوقية لتلك الأصول.

علماً أن المحفظة الاستثمارية لشركة الدار تضم ما يزيد عن 50 شركة تابعة وزميلة تعمل في العديد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية. و أضافت الشركة في بيان صحفي صادر عنها: "أن الأمر حتم على الشركة انتظار مراقبي الحسابات المستقلين للتدقيق في بيانات تلك الشركات التابعة والزميلة ووضعها في صيغتها النهائية وذلك لتقديم نتائجها المالية المجمعة بطريقة تتميز بالدقة والشفافية للمساهمين والمستثمرين والبنوك وفقاً لمعايير التدقيق المالية العالمية، مؤكدة أنها حرصت ومنذ تأسيسها على تقديم نتائجها المالية للجهات الرقابية في الوقت المحدد دون تأخير يذكر. وفي هذا السياق، قامت شركة دار الاستثمار بالتواصل مع الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية بهذا الخصوص.

وأضاف عمرو أبو السعود قائلا: " خلال الربع الأول من هذا العام كان تركيز الدار ينصب على تحقيق هدفين: أولا، إعداد خطة إعادة الهيكلة المالية بالتشاور مع المستشار المالي " كريديت سويس" لتقديم خطة مقترحة للمستثمرين والبنوك. وثانيا، إصدار النتائج المالية للشركات التابعة والزميلة من أجل الانتهاء من تقرير البيانات المالية المجمعة لشركة دار الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

وعليه تقوم دار الاستثمار ببذل كل جهد ممكن للانتهاء من بياناتها المالية المجمعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وستعلن للسوق عن البيانات المالية المدققة في أسرع فرصة ممكنة لضمان الاستمرار في التواصل مع المساهمين والمستثمرين والبنوك وتزويدهم بمفهوم أوضح وأشمل عن أعمال الشركة، الأمر الذي يشكل جزءا من خطة إعادة الهيكلة المالية المقترحة للشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن التداول في أسهم شركة دار الاستثمار إلى جانب أسهم العديد من الشركات الأخرى في سوق الكويت للأوراق المالية كانت قد توقف اعتباراً من 1 أبريل 2009 لحين إشعار آخر، وذلك نتيجة لتأجيل إصدار نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وبحسب إعلان سوق الكويت للأوراق المالية، فان التداول في أسهم هذه الشركات سيستأنف بمجرد تقديم البيانات المالية.


للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

دار الاستثمار
ناجي السويدان 22324045 965+


المصدر موقع دار الاستثمار
 

abubatoul

عضو نشط
التسجيل
6 سبتمبر 2008
المشاركات
635
التصريح كانه يقول مو قبل شهر ....
حسبي الله ونعم الوكيل ..
 

الخليجي 1

عضو نشط
التسجيل
11 ديسمبر 2006
المشاركات
781
اي اخبار عن الارباح او الخسائر ل2008 السهم طول الوقفة ترى ولو كان شغال كان قرب من ال100 فلس الحين
 

Q8 Stock

مشرف
طاقم الإدارة
التسجيل
12 يونيو 2005
المشاركات
25,895
الإقامة
Q8
والبيانات اللي كانت تطلع خلال الفترات الماضية اي كلام..!!

الحين مهم التدقيق وقبل مو مهم

اممممممممممم

عشنا وشفنا
 

محب التوحيد

عضو نشط
التسجيل
9 فبراير 2005
المشاركات
1,933
خلاف حاد داخل إدارة دار الاستثمار حول الاحتفاظ أو بيع "استون مارتين"

السياسة 08/04/2009

أوشكت دار الاستثمار على تسمية فريقها التفاوضي مع الدائنين من المؤسسات المحلية او العربية او الاجنبية ليحمل صيغة تفاوضية واحدة تقضي باقناع الدائنين اعادة جدولة الديون من دون احتساب معدلات فائدة عالية, ومن ندون اللجوء الى التقاضي.

في غضون ذلك قالت مصادر ذات صلة ان هناك خلافا كبيرا داخل مجلس الادارة حول الاصول التي تملكها الدار والمرشحة للبيع لتوفير سيولة, وقد شهد اقتراح بيع حصة الدار في "استون مارتن" جدلا كبيرا بين فريقين, الاول تمسك ببقاء استحواذ دار الاستثمار على الشركة البريطانية على ان يتم بيعها لاحقا حين تتحسن اسواق المال, وعلى اعتبار انها ستدر ربحا كبيرا في فترة لاحقة.

وفيما مضى اصحاب هذا الرأي يؤكدون اهمية الاستفادة في مرحلة لاحقة من العوائد التي يمكن ان تحققها "استون مارتن", عارض فريق آخر فكرة الاحتفاظ ب¯ "استون مارتن" انطلاقا من الترنح الحاصل في قطاع السيارات العالمي, وعلى اعتبار ان تعافيه لن يحدث قبل 5 سنوات على الاقل.

وقال الفريق المعارض للاحتفاظ ب¯ "استون مارتن; ان الدار ستخسر اسما تجاريا مهما وعلامة تجارية تقدر بملايين الدولارات لكنها - استون مارتن - يمكن ان يشكل بيعها او بيع جزء منها انفراجة لتمويل مشروعات اخرى.

على الصعيد ذاته كشفت المصادر عن تدني السعر الذي تلقته دار الاستثمار كعرض اول ثمنا لشراء حصتها بالكامل او جزء منها وهو ما دعم وجهة نظر الفريق الاول الذي طالب بتأجيل التخلص من "استون مارتن" حاليا.

الى ذلك برزت حصة الدار في بنك البحرين الاسلامي والتي تبلغ حسب نهاية تداولات الربع الاول من 2009 نحو 39.95 في المئة كجزء من الاصول التي يمكن طرحها للبيع في الوقت الراهن, وعلمت "السياسة" ان مفاوضات اجرتها احد المصارف البحرينية حول تحديد سعر أسهم البيع حال الاستحواذ على كامل حصة دار الاستثمار, وحدد المصرف البحريني سعرا اقل حال الاستحواذ على 50 في المئة من الحصة أي نحو 20 في المئة من أجمالي رأسمال بنك البحرين الاسلامي.

وعلى الصعيد ذاته يفكر مصرف اسلامي محلي في الاستحواذ على جزء من الحصة تمنحه حق الاغلبية وهو ما يعني الاستحواذ على اكثر من 50 في المئة من حصة دار الاستثمار.

وكانت مفاوضات اجراها مسؤولون في الدار لبيع قطع اراض وعقارات مملوكة لها في مناطق حيوية سواء في الكويت او دبي الا ان الاسعار المعروضة تدنت الى حد سيكبد الشركة المزيد من الخسائر وهو ما اشعل الخلاف داخل مجلس الادارة.

وحول موعد اعلان بيانات 2008 انقسمت المصادر بين حاجة الدار لفترة لا تقل عن شهر او اكثر وبين مصادر اكدت انها اوشكت عن اعلان البيانات حتى تتلافى التعرض لعقوبات وفق القانون, وحتى تتأهل جديا للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي.
 

wld al salmiya

عضو نشط
التسجيل
8 أكتوبر 2007
المشاركات
5,441
الإقامة
الكويت
27 - 3 - 2008


من الافضل الدخول على السهم بعد اعلان الشركة لبياناتها المالية

لضمان عدم التوقيف


مع الاسف السهم ماستفاد من صعود السوق وكثير من الشركات الموقوفة

واعتقد ان السوق اليومين الجايين فيه جنى ارباح ويريح شوى

وياسس على اسعار جديدة وان شاء الله يتماسك من جديد

ويعاود الارتفاع على اعلانات الربع الاول
 

عذووب

عضو نشط
التسجيل
8 سبتمبر 2008
المشاركات
1,488
الإقامة
في قلب أبوي واخواني اللي هم كل دنيتي
خبر حلو ومو حلو : بنك الدار البحريني يحجز 990 مليون دولار لدا ر الاستثمار

بنك الدار البحريني يحجز 990 مليون دولار لدا ر الاستثمار
كشفت مصادر استثمارية ل «أوان » أن بنك الدار في مملكة البحرين ربح القضية المرفوعة ضد شركة دار الاستثمار وتم الحجز التحفظي على 990 مليون دولار من أموال الدار لتخلفها عن سداد ديونها المستحقة في الموعد المحدد. وأيضا صدر حكم بالحجز التحفظي أيضا على ارباح دار الاستثمار في بنك البحرين الاسلامي كونها مساهما في البنك اذ تمتلك حصة تبلغ 40% في بنك البحرين الاسلامي.

الخــــــــــبر من وجهة نظري واااااااااااااااايد حلو
 

abubatoul

عضو نشط
التسجيل
6 سبتمبر 2008
المشاركات
635
بنك الدار البحريني يحجز 990 مليون دولار لدا ر الاستثمار
كشفت مصادر استثمارية ل «أوان » أن بنك الدار في مملكة البحرين ربح القضية المرفوعة ضد شركة دار الاستثمار وتم الحجز التحفظي على 990 مليون دولار من أموال الدار لتخلفها عن سداد ديونها المستحقة في الموعد المحدد. وأيضا صدر حكم بالحجز التحفظي أيضا على ارباح دار الاستثمار في بنك البحرين الاسلامي كونها مساهما في البنك اذ تمتلك حصة تبلغ 40% في بنك البحرين الاسلامي.

الخــــــــــبر من وجهة نظري واااااااااااااااايد حلو

اخوي ليش واااااااااااااااايد حلو؟؟؟
ممكن اتوضح؟
 

عذووب

عضو نشط
التسجيل
8 سبتمبر 2008
المشاركات
1,488
الإقامة
في قلب أبوي واخواني اللي هم كل دنيتي
أان قول لك


الحين لو كان عندك سيارة غاااااااااااااااااااالية وانت (لاسمح الله اسم الله عليك ) مديون وممكن يحجزون على أملاكك تحول السيارة باسم اخوك او اي شخص تثق فيه ولا تخلي الديانة ياخذون السيارة
 

عذووب

عضو نشط
التسجيل
8 سبتمبر 2008
المشاركات
1,488
الإقامة
في قلب أبوي واخواني اللي هم كل دنيتي

rahaly

مستشار قانوني
التسجيل
13 أبريل 2005
المشاركات
7,455
الإقامة
الكويت
لو السهم متداول كان سعره على هالصعودات 100 فلس تقريبا

المسلم دااااائما غير موفق بقراراته .... قبسه
 

الخليجي 1

عضو نشط
التسجيل
11 ديسمبر 2006
المشاركات
781
لو السهم متداول كان سعره على هالصعودات 100 فلس تقريبا

المسلم دااااائما غير موفق بقراراته .... قبسه

والله ان كلامك مضبوط اخوي رحالي ........ لكن شنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل
 

المقرود

عضو نشط
التسجيل
8 نوفمبر 2004
المشاركات
838
لو السهم متداول كان سعره على هالصعودات 100 فلس تقريبا

المسلم دااااائما غير موفق بقراراته .... قبسه

مو مهم القيمة السوقية في الوقت الحالي وخصوصا للمستثمرين

ولكني برأيي الأهم إن شركة الدار تحل مشكلة مديونيتها وإن شاء الله بعدها راح تشوفها فوق النص دينار
 

الصدق منجاه

عضو نشط
التسجيل
22 يونيو 2008
المشاركات
549
اللي عنده الدار للاستثمار يلحق على فلوسة وينحاش

«المركزي» يطلب قراءة ملاحظاته على إدارة «بوبيان» من قبل مندوب «التجارة» أمام الجمعية العمومية
القاضي يتهم إدارة «الدار» بعمولات وتربح بعشرات الملايين

ارسال | حفظ | طباعة | تصغير الخط | الخط الرئيسي | تكبير الخط








|كتب رضا السناري|

كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالخلاف الذي أدى إلى استقالة نائب رئيس مجلس إدارة شركة دار الاستثمار السابق عمر سليمان حمد القاضي من منصبه في الشركة.
وعلمت «الراي» أن القاضي كان قد استبق تقديم استقالته برفع كتاب إلى بنك الكويت المركزي، يشرح من خلاله ما يصفه بـ «التجاوزات والمخالفات» الصادرة من إدارة الشركة، وتحديداً من شخصين في مجلس الإدارة.
وإثر ذلك خاطب البنك المركزي ادارة الشركة طالباً ايضاحات لموقفها عن التهم في مهلة انتهت في 9 فبراير الماضي واتهم القاضي في الكتاب، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، إدارة الشركة بأنها قامت بأعمال وإجراءات «لا تحمي حقوق المساهمين والمودعين والمستثمرين».
وأبرز تلك «المخالفات» ما يتعلق بعمولات ضخمة تقاضاها أحد أعضاء مجلس الإدارة منها 15 مليون دينار تمثل نصف العمولات التي تقاضتها الشركة من اكتتابات تأسيس أربع شركات تابعة، فضلاً عن أرباح بلغت 35 مليون دينار حققها العضو نفسه من خلال مساهمته في مشروع جزر العالم في دبي.
وأشار القاضي في كتابه إلى أن العمولات المسددة عن صفقتي شراء «جروفنر هاوس» و «أستون مارتن» في لندن، بلغت 30 مليون جنيه استرليني و70 مليون جنيه على التوالي. كما لفت إلى «إجراءات وإفادات غير واضحة» تتعلق ببيع عقارات الشركة، إذ تبين، بحسب القاضي، أن «العقارات يتم بيعها وشراؤها لمرات عدة لصالح جهة واحدة أو شخص، خصوصاً أن البيع والشراء يتم بعقود عرفية».
واعتبر القاضي أن «الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بالشركة من عدم القدرة على السداد، بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة، وبذلك تكون (الدار) قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه أن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة إلى الإفلاس المبرمج».
وعلى صعيد مرتبط، علمت «الراي» أن بنك الكويت المركزي خاطب وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في شأن ملاحظات على إدارة بنك بوبيان، خصوصاً لجهة علاقته وتعاملاته مع شركة دار الاستثمار، وطلب قراءة تلك الملاحظات من قبل مندوب وزارة التجارة أمام الجمعية العمومية التي ستنعقد في 11 الجاري.
وفي ما يلي تنشر «الراي» أبرز ما جاء في كتاب القاضي، مع التحفظ على خصوصية الأسماء الواردة فيه:

أولاً: الإجراءات التي تتم في الشركة لصالح (مسؤولين فيها) باستقطاعها جزءاً من مبالغ الشركة تحت مسمى عمولات تتراوح نسبتها بين 2 في المئة إلى 5 في المئة أما العقار فتصل العمولات الى 20 في المئة وذلك كله انتقاصاً من حقوق المساهمين.
وعمد أحد المسؤولين الى استقطاع نصف عمولة اكتتاب تأسيس الشركات التالية من حساب دار الاستثمار لصالح عضو في مجلس الادارة وبيانها كالآتي:
1 - شركة منازل ش.م.ك (2.500.000 دينار كويتي).
2 - شركة خباري ش.م.ك (3.000.000 دينار كويتي).
3 - شركة أوكيانا مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
4 - شركة استحواذ مقفلة (12.500.000 دينار كويتي).
إذ إن مجموع تلك العمولات تصل قيمتها الى ثلاثين مليون دينار كويتي تقريباً.
وقد ناقشت (مسؤولاً في الشركة) عن تلك العمولات التي استقطعت من حساب شركة منازل وكان رده بأن (عضو مجلس الادارة) طلب ذلك المبلغ مقابل الفكرة الخاصة بإنشاء منازل حيث طلبت منه شخصياً عدم اتمام تلك الاستقطاعات مستقبلاً، وقد أوضحت له انه يجب في كل الأحوال عرض هذه المسألة على مجلس الادارة لاتخاذ قرار بشأنها مع العلم ان كافة المبالغ التي استقطعت من عمولة الاكتتاب لم يؤخذ عليها موافقة من مجلس الادارة.
ثانياً: ومن ضمن التجاوزات والمخالفات:
أفاد مسؤول في الشركة بأن «دار الاستثمار» سوف تساهم في مشروع جزر العالم في إمارة دبي بمبلغ وقدره (45.000.000 د.ك) وشركة صواف (عضو في مجلس الادارة) سوف يساهمان بمبلغ (45.000.000 د.ك) وعند سؤاله عن مدى ملاءة (العضو المذكور) وإمكاناته المالية في المساهمة معنا بذلك المبلغ الضخم. أفاد بالجمل التالية «لا أعلم»... «مو شغلي».
ومن ثم تم تأسيس شركة أوكيانا برأسمال يبلغ (250.000.000 د.ك) (حيث ان شركة أوكيانا قامت بشراء مشروع جزر العالم المشار اليه بعاليه بمبلغ (90.000.000 د.ك) مع العلم ان المبلغ الذي تم تسديده الى حكومة دبي المالكة السابقة لمشروع جزر العالم يبلغ (20.000.000 د.ك) فقط بما يستتبع أن تكون حصة أرباح (عضو مجلس الادارة المذكور تصل الى 35 مليون دينار من أموال المساهمين.
وبالاضافة الى ذلك نحيطكم علماً أنه (تم) في بداية مشروع جزر العالم رفض عرض المشروع على مجلس الادارة على سند من ان المبلغ الذي سيتم المساهمة به في ذلك المشروع يقع ضمن حدود صلاحياته وبالتالي لا ضرورة الى عرض المشروع على مجلس الادارة، لأنه قام بتقسيم المبلغ المساهم به على كل من شركة الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الاصول.
ثالثاً: وبالاضافة الى ما تم ذكره بعاليه فإن (عضو مجلس الادارة نفسه) تملك أسهما في شركة أوكيانا بقيمة (55.000.000 د.ك) وتملك أسهما في شركة استحواذ بمبلغ (55.000.000 د.ك) ولم يتم بيان فيما اذا كان تمويل قيمة تلك الأسهم قد تم من خلال الاقراض المباشر أو غير المباشر من دار الاستثمار أو الشركات التابعة لها.
رابعاً: هذا وقد نمى إلى علمنا أن العمولة المسددة عن عملية شراء فندق جروفز هاوس في بريطانيا قد بلغت 30.000.000 باوند استرليني (ثلاثون مليون باوند عن صفقة قيمتها 160 مليون باوند) كما أن العمولة التي تم سدادها عن عملية شراء شركة أوستن مارتن تتجاوز مبلغ (70.000.000 باوند). كما لم يتم مناقشة فكرة شراء «أوستن مارتن» في أي اجتماع مجلس الادارة حيث تمت الموافقة لاتمام الصفقة هاتفياً قبل ساعة من التوقيع عليها.
خامساً: وقد طالت الاجراءات والافادات غير الواضحة شفاهة العقارات المملوكة لشركة الدار، حيث توجهت (لأحد مسؤولي الشركة) باقتراح تطوير تلك العقارات وكان الرد الصادر منه أن الشركة لا تملك اي أراض او عقارات. حيث تم بيع كافة تلك العقارات مع علمي الخاص من خلال تجار العقارات انه لم يتم بيع اي عقارات لأن عملية اي بيع بحجم عقارات دار الاستثمار تكون معلومة لدى تجار وملاك العقارات بالبلاد.
وهذا الأمر حدا بي الاستفسار عن ذلك الأمر من المديرين في شركة الدار وقد أفادوا بأنه لم يتم بيع أراضي شركة الدار، وأفادوا ان عملية البيع وشراء العقارات تتم داخلياً فقط وهذا الأمر يؤكد الشك بأن العقارات يتم بيعها وشراء لعدة مرات لصالح جهة واحدة أو شخص، خاصة وأن البيع والشراء يتم بعقود عرفية.
سادساً: ان مجموع قيمة رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها تصل الى مليار دينار وبعد اضافة أموال المستثمرين يصل المبلغ الى بلايين الدنانير.
والثابت أن المسؤول عن حماية وادارة تلك الأموال لم يحقق الأرباح المرجوة للمساهمين أو الشركة.
سابعاً: الثابت أن أرباح شركة منازل بلغت تقريبا 5 في المئة بينما ربح الشركات المتماثلة في ذات الفترة قد وصل الى 20 في المئة وهذا يؤكد أن الفرق في الأرباح المحققة نتج عن سوء ادارة. وأداء عمولات ومصاريف وتكاليف ليتم تحقيق منفعة لجهة واحدة او شخص واحد.
واننا نعتقد بأن الأزمة العالمية جاءت مناسبة كغطاء لما كان سيلحق بدار الاستثمار من عدم القدرة على السداد وذلك بسبب توجيه أموال الشركة لدفع عمولات أو عقد صفقات تتربح منها جهة واحدة وبذلك تكون الدار قد فقدت أو خسرت مئات الملايين وكان ذلك بعلم الرئيس الذي لا يخفى عليه بأن تلك التصرفات والعمولات ستصل بالشركة الى الافلاس المبرمج.
كما أن استقالة ممثل «التأمينات الاجتماعية» في عضوية مجلس الادارة فقد أفقدنا الأغلبية اللازمة لحماية أموال المساهمين. ونخشى من أن يتم بيع عقارات الشركة بأسعار متدنية مستغلاً حاجة الشركة لسداد المديونيات. لذا نلتمس منكم التدخل المباشر في الشركة بالطرق والاجراءات المحددة من قبلكم لضبط الأمور وايقاف ما يمكن ايقافه من النزيف الحالي. ونحن مستعدون للتعاون معكم في سبيل المحافظة على حقوق المساهمين والمستثمرين كما نرجو من حضرتكم التحقق من التعاملات والاجراءات التي تمت مع اطراف ذات صلة».
مخالفات «بوبيان»
من جهة اخرى، ارسل بنك الكويت المركزي كتابا إلى وزارة التجارة، يبلغها فيه بالمخالفات التي رصدها في اطار التفتيش الدوري، طالبا قراءتها أمام الجمعية العمومية.
وابرز تلك الممارسات:
-1 التفاف بنك بوبيان على توجيهات البنك المركزي بشأن عدم الموافقة على تعيين أحد الاشخاص عضوا منتدبا ببنك بوبيان، وذلك بان قام مجلس ادارة البنك باسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى الشخص المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلا عن قيام (احد مسؤولي البنك) ببعض الممارسات التي ترتب عليها ايضا الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالفة الاشارة اليها، وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان اخرى بالبنك، فضلا عن اضطلاعه ببعض الامور الاخرى والمتعلقة باعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار «المركزي» الذي طلب سحب ترشيحه لمنصب العضو المنتدب.
-2 قيام أحد مسؤولي البنك باقرار مكافأة بواقع 155 ألف دينار لعضو في مجلس الادارة في 15/12/2008 تم تبويبها تحت بند استشارات، دون سند قانوني بمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، على الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام العضو المذكور برد قيمة المكافأة إلى البنك بتاريخ 29/1/2009.
-3 قيام ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك وذلك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة (بأحد المسؤولين في مجلس الإدارة)، علما بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 مليون دينار في 31/11/2008 منها نحو 3.6 مليون دينار خسائر المحفظة رقم (14121)، وقد شاب انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب المسؤول والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة منه إلى الشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على أسهم معينة.
كما لا توجد دراسة من قبل البنك قبل الدخول في المحفظة المشار اليها، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول عليها، بالاضافة إلى عدم تحديد الموظف المخول من قبل البنك للتوقيع واصدار اوامر البيع والشراء عليها وذلك قبل انشاء المحفظة.
-4 قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة تمت مزاولتها للنشاط في 25/9/2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء قــــــد تمت بمـــوجب تعــليمات صـــــادرة مــــن ادارة البنك.
وتبين قيام البنك بتاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، الا انه بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم اخر للقسائم المشار اليها للوصول إلى القيم العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن إعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5 مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.
-5 قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وبإجمالي 12 مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة محلية يتبع لها البنك البحريني، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات الشركة المحلية لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود وهي عمليات السوق النقدية، ما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في شأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك، فضلا عن قيام ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار بالبحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
 

الصدق منجاه

عضو نشط
التسجيل
22 يونيو 2008
المشاركات
549
طلب من وزارة التجارة ذكرها بالجمعية العمومية
البنك المركزي يكشف مخالفات جسيمة ارتكبها ممثلو «الدار» في بنك بوبيان





جانب من العمومية السابقة لبنك بوبيان التي شهدت تغييرا بوصول ممثلي الدار الى مجلس الادارة
كتب المحرر المالي:
وجه البنك المركزي إلى وزارة التجارة كتاباً حول مخالفات حصلت في بنك بوبيان جاء فيه ما يلي:
نود الإفادة انه في إطار التفتيش الدوري الشامل الذي يجري حالياً على بنك بوبيان، فقد أسفرت النتائج الأولية للتفتيش عن بعض الممارسات غير السليمة لدى البنك المذكور، نوردها على النحو التالي:

نبيل أمين
-1 التفاف بنك بوبيان حول توجيهات البنك المركزي بشأن عدم المموافقة على تعيين نبيل أحمد أمين عضوا منتدباً ببنك بوبيان، وذلك بأن قام مجلس إدارة البنك، بعد رفض بنك الكويت المركزي ترشيح المذكور لمنصب عضو منتدب، بإسناد رئاسة مهام عمل لجنتين إلى السيد المذكور لهما صلاحيات واسعة بالبنك، فضلاً عن قيام رئيس مجلس إدارة البنك ببعض الممارسات التي ترتب عليها أيضاً الالتفاف على توجيهات بنك الكويت المركزي سالف الإشارة إليها،وذلك بموافقته على تولي السيد المذكور رئاسة لجان أخرى في البنك، فضلاً عن اضطلاع نبيل أحمد أمين عضو مجلس الإدارة ببعض الأمور الأخرى والمتعلقة بأعمال البنك، وبما لا يتفق وقرار بنك الكويت المركزي الذي طلب من بنك بوبيان سحب ترشيح نبيل أحمد أمين لمنصب العضو المنتدب في البنك، ما يعد معها إخلالاً بأحكام البند (1) من المادة (85) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

مكافأة 155 ألفاً
2- قيام رئيس مجلس ادارة البنك باقرار مكافأة بواقع 155الف دينار لنبيل احمد امين عضو مجلس الادارة في 15-12-2008 تم تبويبها تحت بند استشارات من دون سند قانوني يمنح تلك المكافأة، حيث لم يتم عرض الموضوع على مجلس الادارة للموافقة عليه ومن ثم اقراره من الجمعية العمومية للبنك بصفتها جهة الاختصاص، وبالمخالفة لاحكام المادة 17من النظام الاساسي للبنك، وكذلك مخالفة المادة 151من قانون الشركات التجارية، وعلى الرغم من انتفاء اثر المخالفة بقيام السيد المذكور برد قيمة المكافأة الى البنك بتاريخ 29-1-2009، لكن رؤي وضع الامر تحت نظركم لاتصاله باحكام المادة 151 من قانون الشركات الخاصة.

محفظتان ماليتان
3 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك باتخاذ بعض القرارات الاستثمارية المتعلقة بتوظيفات اموال البنك بالموافقة على انشاء محفظتين ماليتين تتم ادارتهما عن طريق احدى الشركات الاستثمارية ذات الصلة برئيس مجلس الادارة، علماً بان البنك قد حقق خسائر اجمالية عن المحفظتين بنحو 4.1 ملايين دينار في 31-12-2008 منها نحو 3.6 ملايين دينار خسائر المحفظة رقم 14121، وقد شابت انشاء وادارة تلك المحفظة بعض الممارسات غير السليمة من جانب رئيس مجلس ادارة البنك والتي لا تتفق والسلوك المهني السليم في هذا الشأن، اذ تم التداول على المحفظة المشار اليها بموجب اوامر صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك للشركة المديرة، كما اقتصر التعامل في تلك المحفظة على اسهم كل من شركة الدار للاستثمار وشركة اعيان للاجارة والاستثمار وبيت التمويل الكويتي، ويعتبر رئيس مجلس ادارة البنك احد المساهمين الرئيسيين في شركة الدار للاستثمار، كما يشغل رئيس مجلس ادارة البنك منصب رئيس مجلس ادارة شركة اعيان للاجارة والاستثمار، ولم يتم وضع الاسس والمعايير التي تنظم عمليات التداول واصدار اوامر البيع والشراء عليها قبل انشاء المحفظة، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة في 3-5-2004 بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، فضلا عن مخالفة احكام المادة 151من قانون الشركات التجارية بخصوص عدم الترخيص من الجمعية العامة للبنك بالتعامل على اسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس ادارة البنك والتي تمت من خلال المحفظة الاستثمارية رقم 14121 سالفة الذكر، وقد رؤي وضع الامر تحت نظركم للاختصاص.

شركتان تابعتان
4 - قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على تأسيس شركتين تابعتين للبنك، احداهما شركة بوبيان الصناعية للتجارة العامة، تمت مزاولتها للنشاط في 25-9-2008 بغرض شراء حقوق انتفاع لقسائم صناعية في منطقتي الشويخ وصبحان الصناعية، وقد تبين عدم اتباع السلوك المهني السليم لدى شراء قسائم حقوق الانتفاع المشار اليها، حيث لم يتم اجراء الدراسات اللازمة قبل الشراء، كما لم يتم تحديد الغرض من الشراء، فضلا عن ان عملية الشراء تمت بموجب تعليمات صادرة عن رئيس مجلس ادارة البنك، وبالاضافة الى ما تبين فإن الشركة التي تم الشراء منها القسيمة الصناعية في منطقة الشويخ الصناعية هي شركة بوابة الشرق العقارية وهي احدى الشركات المملوكة لشركة اعيان للاجارة والاستثمار التي يشغل فيها رئيس مجلس ادارة البنك منصب نائب رئيس مجلس ادارتها، مما ترتب عليه مخالفة البنك للبند 6 من المحور الرابع (دور ومسؤولية الادارة التنفيذية) من تعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن مبادئ الادارة السليمة في المؤسسات المالية الاسلامية، اذ تبين قيام البنك في تاريخ لاحق للشراء باعادة تقييم القسائم الصناعية المشار اليها من خلال احدى شركات الخدمات العقارية، وترتب على ذلك تحقيق البنك فائض تقييم غير محقق بنحو 600 الف دينار تم ادراجه ضمن الايرادات عن عام 2008، لكن بناء على طلب بنك الكويت المركزي تم الطلب من البنك اجراء تقييم آخر للقسائم المشار اليها للوصول الى القيمة العادلة للاستثمار، حيث تبين لنا تحقيق البنك خسائر ناجمة عن اعادة تقييم حقوق الانتفاع المشار اليها بنحو 1.5مليون دينار تم تحميلها على نتائج نشاط البنك عن عام 2008.

مرابحات
5- قيام البنك باجراء مرابحتين في اكتوبر 2008 مع بنك الدار في البحرين بمبلغي 5 و7 ملايين دينار وباجمالي 12مليون دينار، وقد تم تحويل مبلغ 5 ملايين دينار لحساب شركة دار الاستثمار لدى البنك، والمرابحة الاخرى البالغة 7 ملايين دينار تم استخدامها في تخفيض التزامات شركة دار الاستثمار لدى بنك بوبيان، وكل ذلك بما لا يتفق والغرض الذي تم من اجله منح تلك الحدود، وهو عمليات السوق النقدية، مما ترتب عليه مخالفة البنك لتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بشأن ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لدى البنوك الاسلامية التي اوجبت ضرورة التأكد من انه تم استخدام الاستثمار او التمويل الممنوح للعميل في الغرض الممنوح من اجله، وهو ما لم يتم اعماله من قبل البنك. فضلا عن قيام رئيس مجلس ادارة البنك بالموافقة على مذكرة ادارة الخزانة والاستثمار لدى البنك بشأن طلبها زيادة الحدود الممنوحة لبنك الدار في البحرين من 20 مليون دولار لتصبح 50 مليون دولار، وبما يفوق الصلاحيات المقررة لرئيس مجلس الادارة في هذا الشأن.
وقال «المركزي» في ختام كتابه الى وزارة التجارة: «وقد رأينا انه من المناسب وضع التصرفات غير السليمة التي اسفر عنها التفتيش الاولي على بنك بوبيان تحت نظر الجمعية العامة للبنك في اجتماعها المزمع انعقاده للنظر في البيانات المالية للبنك عن عام 2008، وذلك بان يقوم مندوب وزارة التجارة والصناعة بتلاوة تلك التصرفات على الجمعية العامة في اجتماعها المزمع انعقاده».

أبرز الملاحظات والمخالفات

تعيينات تمت بالالتفاف على رفض المركزي
مكافآت أدرجت في بند استشارات بلا سند قانوني
ممارسات غير سليمة في استثمارات محافظ مالية
محافظ تتداول على أسهم من بينها الدار وأعيان
تعامل بأسهم شركات ذات صلة برئيس مجلس الإدارة
عدم اتباع السلوك المهني السليم في شراء قسائم
تقييم قسائم على أنها رابحة فإذا بها خاسرة 1،5 مليون
مرابحات تذهب إلى البحرين ثم تعود إلى حساب الدار
 
الحالة
موضوع مغلق
أعلى