دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة دار الإستثمار ش.م.ك.م ( الدار ) ..... 9
- بادئ الموضوع Q8 Stock
- تاريخ البدء
- الحالة
AboNader
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2008
- المشاركات
- 942
ليش مايطلع لنا ويقول لنا ترانا بخير وبصحه وبسلامه وسهمنا بيرجع بعد جم يوم او جم اسبوع او بعد جم سنه اللهم لا شماته الي تدبس بسهم دار الاستثمار شنو استفاد ؟؟؟؟ ضياع وخسارة للوقت وللفرص الثانيه الممتازه بالسوق
والله يسامح كل من كان يحاول اقناع الناس بهذا السهم الدايخ
ابو سالم
عضو نشط
ارتفاع صندوق الدار المالي بنسبة 0.73 في المئة خلال مارس
حقق صندوق الدار المالي ارتفاعاً في أدائه خلال شهر مارس 2009 بلغت نسبته 0.73 في المئة، حيث أغلق سعر الوثيقة في 30 مارس 2009 على 1.393085 دينارا كويتيا وذلك مقارنة بارتفاع قدره 0.61 في المئة خلال شهر فبراير الماضي.
أما عن أداء الصندوق خلال العام الحالي 2009 فقد حقق الكثير من الارتفاعات حيث ارتفع أداء الصندوق منذ بداية العام بنسبة بلغت 1.91 في المئة، أما عن أداء الصندوق منذ تاريخ التأسيس فقد حقق عائداً بلغ 39.31 في المئة.
ومن الجدير بالذكر هنا أن صندوق الدار المالي هو صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يستثمر في الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل أو خارج دولة الكويت والتي تشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية أخرى، وكذلك المشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية والمصرفية المحلية أو العالمية من خلال ما تصدره هذه المؤسسات من صكوك مقابل ذلك، والمشاركة في الإصدارات الخاصة والعامة بما في ذلك المحافظ الاستثمارية، والمساهمة بصناديق استثمارية أخرى متشابهة في غرضها مع الصندوق، وذلك بهدف تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي على أن تكون جميع أعمال الصندوق حسب أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . وفد بلغت إجمالي أصول الصندوق 72.458.725 دينارا كويتيا. ويقوم الصندوق باستثمار النسبة الأكبر من أصوله (كما هو مبين بتقرير الصندوق عن شهر مارس 2009) في الوكالات بنسبة 99 في المئة، و0.9 في المئة في الصناديق، ويحتفظ الصندوق بنسبة سيولة 0.1 في المئة فقط.
حقق صندوق الدار المالي ارتفاعاً في أدائه خلال شهر مارس 2009 بلغت نسبته 0.73 في المئة، حيث أغلق سعر الوثيقة في 30 مارس 2009 على 1.393085 دينارا كويتيا وذلك مقارنة بارتفاع قدره 0.61 في المئة خلال شهر فبراير الماضي.
أما عن أداء الصندوق خلال العام الحالي 2009 فقد حقق الكثير من الارتفاعات حيث ارتفع أداء الصندوق منذ بداية العام بنسبة بلغت 1.91 في المئة، أما عن أداء الصندوق منذ تاريخ التأسيس فقد حقق عائداً بلغ 39.31 في المئة.
ومن الجدير بالذكر هنا أن صندوق الدار المالي هو صندوق مفتوح متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يستثمر في الأدوات المالية والنقدية المتاحة داخل أو خارج دولة الكويت والتي تشمل صكوك المضاربة الشرعية الحكومية الصادرة عن المؤسسات والبنوك أو الشركات سواء كانت بالدينار الكويتي أو بأي عملة أجنبية أخرى، وكذلك المشاركة في عمليات الاستثمار بضمان المؤسسات المالية والمصرفية المحلية أو العالمية من خلال ما تصدره هذه المؤسسات من صكوك مقابل ذلك، والمشاركة في الإصدارات الخاصة والعامة بما في ذلك المحافظ الاستثمارية، والمساهمة بصناديق استثمارية أخرى متشابهة في غرضها مع الصندوق، وذلك بهدف تحقيق عوائد منافسة للأدوات المالية التقليدية قصيرة ومتوسطة الأجل المتاحة في السوق الكويتي على أن تكون جميع أعمال الصندوق حسب أحكام الشريعة الإسلامية الغراء . وفد بلغت إجمالي أصول الصندوق 72.458.725 دينارا كويتيا. ويقوم الصندوق باستثمار النسبة الأكبر من أصوله (كما هو مبين بتقرير الصندوق عن شهر مارس 2009) في الوكالات بنسبة 99 في المئة، و0.9 في المئة في الصناديق، ويحتفظ الصندوق بنسبة سيولة 0.1 في المئة فقط.
kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
يادارنا يادار ...الله يذكر ايام سعر الدينار
عثمان7
عضو نشط
- التسجيل
- 23 فبراير 2009
- المشاركات
- 155
قالت شركة دار الاستثمار الكويتية يوم السبت انها أجلت إعلان نتائج أعمالها للعام 2008 نظرا لتأثر وحداتها بالأزمة المالية مما يضطرها الى مزيد من الحرص في تقييم أصولها.
وقالت الشركة ان ظروف السوق في الربع الأخير من 2008 أثرت بدرجة كبيرة على المراكز المالية لشركات كثيرة قياسا الى الأشهر التسعة السابقة من العام.
وأضافت أن تقييم الأصول يجري بدرجة أعلى من الحرص ومزيد من الوقت للتأكد من ظهور قيمتها الواقعية.
ودار الاستثمار من بين 36 شركة كويتية جرى تعليق تداول أسهمها في البورصة هذا الشهر بعد عدم نشر نتائجها في موعدها.
ولم تذكر ثاني أكبر بورصة في العالم العربي متى ستسمح باستئناف تداول الأسهم.
كانت شركة الاستثمار الاسلامي التي تملك حصة في أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات قالت الشهر الماضي انها قد تبيع بعض الاصول للوفاء بالتزاماتها في وقت تسعى لاعادة هيكلة ديونها.
وقالت الشركة في ديسمبر كانون الاول انها تسعى لاقتراض ما يصل الى مليار دولار من أجل إعادة تمويل ديون. وقد عينت كريدي سويس مستشارا ماليا لها في يناير كانون الثاني.
كان مجلس الوزراء الكويتي أقر الشهر الماضي حزمة لدعم الاقتصاد قيمتها خمسة مليارات دولار تشمل ضمانات حكومية على قروض جديدة تقدمها البنوك لمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة.
وقالت الشركة ان ظروف السوق في الربع الأخير من 2008 أثرت بدرجة كبيرة على المراكز المالية لشركات كثيرة قياسا الى الأشهر التسعة السابقة من العام.
وأضافت أن تقييم الأصول يجري بدرجة أعلى من الحرص ومزيد من الوقت للتأكد من ظهور قيمتها الواقعية.
ودار الاستثمار من بين 36 شركة كويتية جرى تعليق تداول أسهمها في البورصة هذا الشهر بعد عدم نشر نتائجها في موعدها.
ولم تذكر ثاني أكبر بورصة في العالم العربي متى ستسمح باستئناف تداول الأسهم.
كانت شركة الاستثمار الاسلامي التي تملك حصة في أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات قالت الشهر الماضي انها قد تبيع بعض الاصول للوفاء بالتزاماتها في وقت تسعى لاعادة هيكلة ديونها.
وقالت الشركة في ديسمبر كانون الاول انها تسعى لاقتراض ما يصل الى مليار دولار من أجل إعادة تمويل ديون. وقد عينت كريدي سويس مستشارا ماليا لها في يناير كانون الثاني.
كان مجلس الوزراء الكويتي أقر الشهر الماضي حزمة لدعم الاقتصاد قيمتها خمسة مليارات دولار تشمل ضمانات حكومية على قروض جديدة تقدمها البنوك لمساعدة شركات الاستثمار المتعثرة.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
600 مليون دينار استحقت على الدار ولم تُدفع
05/04/2009 600 مليون دينار استحقت على {الدار} .. ولم تُدفع
كتب سعود الفضلي:
حصلت «القبس» على جدول يوضح التزامات شركة دار الاستثمار حتى الربع الثاني من عام 2012. وبحسب الجدول فإن إجمالي الديون المترتبة على «الدار» يبلغ 1.02 مليار دينار، استحق منها ما يعادل 26.73% في نهاية 2008 ( 272.84 مليون دينار)، ويستحق خلال الربع الأول من عام 2009 الذي انتهى قبل ايام قليلة، ما نسبته 35.4% (361.38 مليون دينار)، أي أن أكثر من 62% من إجمالي الديون على «الدار» هي ديون مستحقة الدفع حالياً، في حال لم يتم الاتفاق على إعادة جدولة هذه الديون مع الجهات الدائنة.
ويبين الجدول الى جانب ما استحق بنهاية 2008 فان 49.15% من إجمالي الديون تستحق خلال العام الحالي 2009، مقابل 10.25% تستحق في 2010، و13.4% في 2011، في حين أن نسبة الديون المستحقة في الربعين الأول والثاني من 2012 لا تتعدى 0.46% من إجمالي الديون.
وتوزعت ديون «الدار» على 53 جهة، منها 22 جهة أجنبية (18 مصرفاً و4 مؤسسات مالية من غير المصارف)، و31 جهة محلية (7 مصارف و24 مؤسسة مالية). وبلغ نصيب الجهات الأجنبية 62.82% من إجمالي الديون أي ما يعادل 641.21 مليون دينار، منها 573.4 مليون دينار للمصارف الأجنبية، و67.81 مليون دينار للمؤسسات المالية الأجنبية من غير المصارف.
أما الديون المحلية فنسبتها 37.18% من إجمالي الالتزامات المترتبة على «الدار» أي ما يعادل 379.53 مليون دينار، نصيب المصارف المحلية منها 216.64 مليون دينار، بينما نصيب المؤسسات المالية المحلية من غير المصارف 162.89 مليون دينار.
ويلاحظ من الجدول أن التزامات «الدار» نحو بعض شركاتها التابعة والزميلة تبلغ 355.15 مليون دينار أي نحو 34.8% من إجمالي الديون توزعت على 8 مصارف ومؤسسات مالية هي: بنك الشام – الدار كابيتال – بنك دار الاستثمار في البحرين– دار صكوك للاستثمار – دار الاستثمار للصكوك العالمية – أدام – تحصيلات – وارد للإجارة والتمويل.
وهناك شرباكة ديون غير مباشرة مع بنك البحرين الاسلامي التابع جزئيا لشركة الدار.
على صعيد آخر، رصدت «القبس» 18 قضية ودعوى رفعها أفراد وشركات على شركة دار الاستثمار منفردة أو على شركة دار الاستثمار وبنك دار الاستثمار-البحرين التابع لها منذ بداية العام الحالي حتى الآن. والملاحظ أن معظم القضايا تتعلق بعجز الشركة عن سداد الالتزامات المترتبة عليها نتيجة إبرامها أو مصرفها التابع لعقود وكالة في الاستثمار مع هؤلاء العملاء، بأرباح متوقعة تصل في بعض هذه العقود إلى 13% سنوياً!
وفي ما يلي نورد ملخصاً بالدعاوى التي رصدناها:
مجموعة عارف
- دعوى إشهار إفلاس تحت رقم 229/09 تجاري مدني كلي حكومة بتاريخ 19/1/2009 مرفوعة من مجموعة عارف الاستثمارية بناءً على مديونية لها لدى شركة دار الاستثمار تبلغ 12.64 مليون دينار استحقت الوفاء في 16/12/2008.
نور للاستثمار
- طلب حجز تحفظي تقدمت به شركة نور للاستثمار المالي عدة مرات ولكنه رفض، تقول فيه «نور» انه في 10/9/2008 أرسلت شركة دار الاستثمار طلباً كتابياً لتقوم بشراء بضائع وعقار لمصلحة شركة نور بأموالها الموجودة لديها على سبيل الأمانة، على أن تكون قيمة الصفقة 8.29 ملايين دينار تقريباً وتمت الموافقة عليه من قبل شركة نور. وبتاريخ 11/9/2008 أرسلت «الدار» كتاباً يفيد بقيامها بشراء الصفقة بالكامل وحيازتها لمصلحة شركة نور للاستثمار المالي، وطالبت بشرائها لمصلحتها بقيمة إجمالية 8.36 ملايين دينار تقريباً ووافقت «نور» على العرض. وفي التاريخ نفسه أرسلت «الدار» كتاباً تفيد فيه بإقرارها بالشراء وسداد كامل المبلغ بتاريخ 16/10/2008. وحين حل ميعاد استحقاق السداد ماطلت الشركة في السداد رغم المطالبات الودية المتكررة من قبل الشركة المدعية (نور).
-كذلك ادعت شركة نور للاستثمار المالي في دعوى أخرى أنها سلمت شركة دار الاستثمار في يومي 9/9 و10/9/2008 مبلغ 18.37 مليون دينار تقريباً لشراء عقار وبضائع وحيازتها مؤقتاً لمصلحة شركة نور للاستثمار المالي. وبموجب كتاب موقع من شركة دار الاستثمار فإنها أخطرت المدعية «نور» أنها قامت باستخدام المبلغ المسلم إليها لشراء عقار وبضائع لمصلحة المدعية،
لكنها امتنعت من دون وجه حق عن بيان موضوع الصفقة ومحلها، ورفضت تحديد العقار المشترى وماهية المنقولات والبضائع، مما جعل شركة نور للاستثمار تقدم بلاغاً قيد برقم 810 لسنة 2008 جنح المدينة، وبمثول الممثل القانوني لشركة دار الاستثمار أمام التحقيق أقر بأنه اشترى ببعض أموال المدعية عقاراً لمصلحتها عبارة عن حصة مشاع في العقار الكائن في منطقة شرق المملوك لشركة دار الاستثمار والبالغة مساحته 2083 مترا مربعا وبقيمة 7.08 ملايين دينار تقريباً من دون أن يقدم إثباتا على ذلك. وطالبت شركة نور للاستثمار المالي بفرض الحراسة القضائية على العقار، ومن ثم نقل ملكية العقار موضوع الدعوى إليها قانوناً وإلزام شركة دار الاستثمار بتسليم المستندات الدالة على الملكية، ومنعها من التعرض للمدعية «نور» في ملكيتها.
على هامش الدعاوى المقدمة من شركة نور للاستثمار المالي ضد شركة دار الاستثمار، صدر حكم في 1/3/2009 في القضية رقم 6273/2008 تجاري كلي/1 ينص على الاستعانة بإدارة الخبراء لتصفية الحساب بين طرفي الدعوى، وبيان مقدار الدين المستحق للشركة المدعية في ذمة الشركة المدعى عليها وهل قامت الأخيرة بشراء العقار والبضاعة موضوع النزاع لمصلحة المدعية من عدمه، وسبب عدم تسليمها لها وتحديد القائم بسداد ثمنها والأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها التعاقدية إن وجدت وتقدير قيمتها.
«خاطف القابضة»
قضية رقم 1787/09 تجاري كلي بتاريخ 16/3/2009 من شركة خاطف القابضة تطالب فيها بمبلغ 416.29 ألف دينار مع أرباحها التي ينص عليها عقد الوكالة في الاستثمار المبرم بينها وبين شركة دار الاستثمار في 27/11/2008 والبالغة 13% سنوياً، حيث استحق المبلغ وأرباحه في 14/12/2008 من دون أن تلتزم شركة دار الاستثمار بتسليمه إلى الشركة المدعية.
طلب استصدار أمر أداء من قبل شركة خاطف القابضة، حيث أنه بموجب حوالة حق مؤرخة في 16/11/2008 أحالت شركة نور للاستثمار المالي حقوقها لدى دار الاستثمار البالغة 2.5 مليون دينار الناتجة عن عقد وكالة في الاستثمار مؤرخ في 24/9/2008 إلى شركة خاطف القابضة، واستحق المبلغ مع أرباحه البالغة 13% سنوياً حسب العقد المبرم في 5/1/2009 من دون أن تلتزم شركة دار الاستثمار بالسداد. وتم رفض طلب استصدار أمر الأداء في 16/3/2009.
الخليجية للتأمين التكافلي
ـ قضية رقم 1027/09 تجاري كلي/7 بتاريخ 10/2/2009 من الشركة الخليجية للتأمين التكافلي تطالب فيها شركة دار الاستثمار بمبلغ 3.88 ملايين دينار مع أرباحه، كانت قد استثمرته لديها عبر عقد وكالة استثمار انتهت مدته في 11/1/2009، من دون أن تسدد شركة دار الاستثمار المبلغ مع أرباحه المتوقعة بحسب عقد الوكالة والبالغة 13% سنوياً.
الفارابي للاستثمار
ـ قضية رقم 1994/09 تجاري كلي/12 بتاريخ 24/3/2009 من شركة الفارابي للاستثمار لندب خبير لبيان المبالغ المستحقة في ذمة شركة دار الاستثمار للشركة المدعية، والناتجة عن عقد وكالة في الاستثمار، وقعه الطرفان في 9/9/2008 استثمرت من خلاله الشركة المدعية مبلغ مليون دينار لدى المدعى عليها على ألا يقل الربح المتوقع عن 9.25% سنوياً، وبناءً على مكاتبات بين الطرفين تم تجديد عقد الوكالة أكثر من مرة حتى 22/12/2008، لكن شركة دار الاستثمار لم تلتزم بسداد المبلغ وأرباحه للشركة المدعية.
المثنى للتأمين
ـ قضية رقم 960/09 تجاري كلي /21 بتاريخ 9/2/2009 من شركة المثنى للتأمين التكافلي لندب خبير لتقدير التعويض المناسب، حيث تقول المدعية في دعواها إنه تم توقيع عقد وكالة في الاستثمار بين شركة المثنى للتأمين التكافلي، وبنك دار الاستثمار في 1/6/2008، ثم تقدمت شركة دار الاستثمار بعرض استثماري للشركة المدعية بتاريخ 16/9/2008 لاستثمار مبلغ مليون دينار لديها بربح متوقع 9.25% سنوياً. ووفقاً لعروض أخرى تم تجديد عقد الوكالة حتى 23/11/2008 بربح متوقع 10.5% سنوياً. ومنذ انتهاء عقد الوكالة حتى الآن لم يلتزم بنك دار الاستثمار وشركة دار الاستثمار بسداد المبلغ المستثمر وأرباحه.
صندوق الجازي النقدي
ـ استصدر صندوق الجازي النقدي أمر أداء رقم 613/2009 بتاريخ 28/1/2009 يلزم شركة دار الاستثمار بسداد مبلغ 2.44 مليون دينار تقريباً كان قد استحق أداؤها للصندوق في 15/12/2008، ثم تظلمت منه شركة دار الاستثمار في دعوى رقم 1077 تجاري كلي/21 بتاريخ 11/2/2009.
بيت الاستثمار ـ قطر
ــ قضية رقم 1919/09 تجاري كلي/18 من شركة بيت الاستثمار ـ قطر تطالب فيها شركة دار الاستثمار بمبلغ 15 مليون ريال قطري (1.21 مليون دينار كويتي)، والفوائد القانونية عليه، حيث إن شركة بيت الاستثمار وافقت على شراء الصفقة الواردة في العرض الاستثماري المقدم من دار الاستثمار بتاريخ 2/12/2008 بقيمة 15.23 مليون ريال قطري، وبتاريخ
31/12/2008 قامت شركة دار الاستثمار بشراء الصفقة من بيت الاستثمار بقيمة إجمالية بلغت 15.37 مليون ريال قطري تقريباً، على ان يتم تسديد الثمن لبيت الاستثمار دفعة واحدة في 4/1/2009، لكن شركة دار الاستثمار دفعت الأرباح من دون ان تسدد المبلغ الأصلي المستثمر وهو 15مليون ريال قطري (1.21مليون دينار كويتي).
قطر
ــ طلبت شركة بيت الاستثمار ـ قطر استصدار أمر أداء في 11/3/2009 بمبلغ 50 مليون ريال قطري (4.03 ملايين دينار كويتي) ضد شركة دار الاستثمار، بناءً على اتفاقية عرض استثماري مبرمة بين الطرفين في27/12/2008 استحقت الأداء في 4/1/2009. ورفضت المحكمة الطلب في 16/3/2009.
البراق للاستثمار
ــ قضية رقم 265/09 تجاري كلي/4 بتاريخ 13/1/2009 من شركة البراق للاستثمار تطالب فيها شركة دار الاستثمار بسداد مبلغ 3.11 ملايين دينار تقريباً، بناءً على عقد الوكالة في الاستثمار المبرم بين الطرفين في 29/9/2008 لاستثمار مبلغ 3.03 ملايين دينار في الفترة من 5/10/2008 حتى 5/11/2008 بأرباح لا تقل عن 10.25% سنوياً. وعلى الرغم من انتهاء مدة العقد فإن شركة دار الاستثمار المدعى عليها لم ترد المبلغ الوارد في العقد ولا أرباحه.
ام اند سي ساتشي
ــ إنذار رسمي وتكليف بالايفاء من شركة ام أند سي ساتشي ليميتد البريطانية ضد شركة دار الاستثمار وشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات لسداد مبلغ 468.81 ألف جنيه استرليني لم تلتزم الشركتان بسداده هو عبارة عن مستحقات للمدعية عن القيام بأعمال الإعلانات والترويج بوسائل مختلفة للعلامة التجارية «أوستن مارتن» وفقاً للاتفاقية المؤرخة مع الشركتين في 13/11/2007.
صندوق المركز الإسلامي
ــ طلب استصدار أمر أداء من قبل صندوق المركز الإسلامي النقدي التابع لشركة المركز المالي الكويتي، بمبلغ 8.1 ملايين دينار ضد بنك دار الاستثمار وشركة دار الاستثمار، وجاء هذا الطلب استناداً إلى عقد وكالة في الاستثمار موقع بين صندوق المركز الإسلامي النقدي وبنك دار الاستثمار لاستثمار بعض المبالغ من خلال عمليات مرابحة إسلامية مع شركة دار الاستثمار، مما ترتب عليه مديونية على بنك دار الاستثمار وشركة دار الاستثمار بلغت 8.1 ملايين دينار واستحقت في 24/11/2008، وقد تم رفض أمر الأداء من قبل المحكمة في 4/3/2009.
فهد يوسف الصباح
ــ قضية رقم 199/09 تجاري كلي/ 18 بتاريخ 11/1/2009 من الشيخ فهد يوسف الصباح يطالب فيها بمبلغ 5 ملايين دينار كان قد استثمرها بناءً على عقد وكالة في الاستثمار مع بنك دار الاستثمار في الفترة من 30/11/2008 حتى 18/12/2008، مع الأرباح المنصوص عليها في العرض الاستثماري والبالغة 15% سنوياً.
داود العبد الكريم
ــ قضية رقم 648/09 تجاري كلي/17 بتاريخ 29/1/2009 من داود العبدالكريم ضد بنك دار الاستثمار وشركة دار الاستثمار، يطالب فيها بمبلغ 2.09 مليون دينار ناتجة عن عقد وكالة في الاستثمار مبرمة في 12/6/2008 بين المدعي والبنك، دفع من خلالها المدعي مبلغ مليوني دينار لاستثماره في مرابحات إسلامية لدى شركة دار الاستثمار بربح متوقع 9% سنوياً، لكن البنك والشركة لم يلتزما بسداد المبلغ بعد انتهاء العقد.
عبد العزيز العدساني
قضية رقم 1725/09 تجاري كلي/24 بتاريخ 11/3/2009 من عبدالعزيز العدساني بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق التنمية العربية ضد كل من شركة بيت الاستثمار ـ قطر وشركة دار الاستثمار، يطالب فيها بمبلغ 500 ألف دينار العائد الربحي عليه والتعويض، حيث انه أبرم عقد وكالة في الاستثمار مع شركة بيت الاستثمار ـ قطر مؤرخة في 21/2/2008 أوكل بموجبها بيت الاستثمار باستثمار مبلغ 500 ألف دينار لدى شركة دار الاستثمار على ان يبدأ العقد في 27/2/2008 وينتهي في 27/5/2008 بربح متوقع 7.625% سنوياً. وفي 25/5/2008 تم تجديد العقد حتى 27/11/2008 على ألا تقل نسبة الربح عن 7.75% سنوياً، وفي 24/11/2008 توجه المدعي بكتاب إلى شركة بيت الاستثمار ـ قطر يبدي فيه رغبته بعدم تجديد العقد، وضرورة تحويل مبلغ المرابحة مضافاً إليه العائد الربحي إلى حسابه، لكنه فوجئ بأن الشركة قامت بتجديد العقد من تلقاء نفسها حتى 29/1/2009 وأخطرت المدعي بذلك في 8/1/2009 رغم انه أخطرها بعزمه عدم التجديد من قبل. وحتى التقدم بهذه الدعوى لم يسترجع المدعي المبلغ المستثمر ولا العائد الربحي عليه.
تذمر شديد من مساهمي «استحواذ» و«أوكيانا»
من الشركات التابعة لـ«الدار»، ويدور حولها جدل كبير، شركتا استحواذ القابضة وأوكيانا العقارية اللتان يبلغ رأسمال كل واحدة منهما 250 مليون دينار.
الكثير من المساهمين في الشركتين يتساءلون عن مصير أموالهم خصوصا في ظل التراجع الشديد في سعر السهمين، فسعر سهم استحواذ في سوق الجت وصل إلى 20 فلسا للشراء و25 فلسا للبيع، فيما أن سعر سهم أوكيانا يتداول عند 27 فلسا للشراء و30 فلسا للبيع حسب تداولات الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لـ«استحواذ» أعرب الكثير من المساهمين عن استيائهم من أداء الشركة التي كان المأمول منها منذ تأسيسها القيام بعمليات استحواذ ناجحة في السوق يساعدها في ذلك رأس المال الكبير لها، إلا أن أكبر الصفقات التي قامت بها، بحسب عدد من المساهمين، ما هي إلا تنفيع لـ«الدار» على حساب أموال المساهمين الآخرين في «استحواذ» من خلال شرائها لحصة الأغلبية منها في شركة المدار للتمويل والاستثمار، و7.5% من أستون مارتن.
وفي هذا الإطار يقول أحد المساهمين: أبدينا اعتراضنا على أداء الشركة خلال الجمعية العمومية السابقة التي عقدت في يوليو 2008، فسعر سهم الشركة كان يتراجع بشكل ملحوظ حتى قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب سوء الإدارة فيها، مضيفا: أتذكر كيف أننا انخدعنا بتصريح الرئيس التنفيذي للشركة عندما قال: من باع سهم «استحواذ» فإنه سيعض أصابعه ندما، وأنا الآن نادم على اقتناء السهم وليس على بيعه.
ويؤكد: كمساهمين، ننتظر الجمعية العمومية المقبلة للشركة لنتعرف على مصير أموالنا ومحاسبة مجلس إدارة الشركة على الأداء الضعيف لها.
أما بالنسبة لشركة أوكيانا العقارية، فمشروعها المعروف باسم «أوكيانا وورلد فيرست» في إمارة دبي الذي يعتبر المشروع الرئيسي للشركة، ما زال عبارة عن أرض، يرى الكثير من المراقبين أن قيمتها السوقية انخفضت بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية التي ضربت سوق العقار في دبي، كما أن الانتهاء من عملية تشييد المشروع الذي من المخطط له أن يكون في نهاية عام 2011 قد يتأخر وفق المعطيات الحالية، وكذلك عملية بيع التجزئة لوحدات المشروع التي من المفترض أن تكون قد بدأت خلال شهر اكتوبر الماضي، حسب تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية العمومية السابقة في مايو 2008، قد يصيبها تعثر كبير نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها سوق العقار في المنطقة عموما، وفي دبي على وجه الخصوص.
أمام هذه المعطيات، فإن الكثير من المساهمين في الشركتين يبدون تخوفهم من أدائها ومصير أموالهم فيهما في ظل أسعار الأصول التي وصلت الى مستويات منخفضة جدا، والهبوط الدراماتيكي في سعر السهمين، وتعثر إدراج الشركتين في سوق الكويت للأوراق المالية حتى الآن، معبرين عن تذمرهم من عدم افصاح الشركتين عن أوضاعهما في ظل الظروف الحالية، مؤكدين أن الجمعيتين العموميتين المقبلتين للشركتين ستشهدان محاسبة شديدة لمجلسي إدارتيهما.
05/04/2009 600 مليون دينار استحقت على {الدار} .. ولم تُدفع
كتب سعود الفضلي:
حصلت «القبس» على جدول يوضح التزامات شركة دار الاستثمار حتى الربع الثاني من عام 2012. وبحسب الجدول فإن إجمالي الديون المترتبة على «الدار» يبلغ 1.02 مليار دينار، استحق منها ما يعادل 26.73% في نهاية 2008 ( 272.84 مليون دينار)، ويستحق خلال الربع الأول من عام 2009 الذي انتهى قبل ايام قليلة، ما نسبته 35.4% (361.38 مليون دينار)، أي أن أكثر من 62% من إجمالي الديون على «الدار» هي ديون مستحقة الدفع حالياً، في حال لم يتم الاتفاق على إعادة جدولة هذه الديون مع الجهات الدائنة.
ويبين الجدول الى جانب ما استحق بنهاية 2008 فان 49.15% من إجمالي الديون تستحق خلال العام الحالي 2009، مقابل 10.25% تستحق في 2010، و13.4% في 2011، في حين أن نسبة الديون المستحقة في الربعين الأول والثاني من 2012 لا تتعدى 0.46% من إجمالي الديون.
وتوزعت ديون «الدار» على 53 جهة، منها 22 جهة أجنبية (18 مصرفاً و4 مؤسسات مالية من غير المصارف)، و31 جهة محلية (7 مصارف و24 مؤسسة مالية). وبلغ نصيب الجهات الأجنبية 62.82% من إجمالي الديون أي ما يعادل 641.21 مليون دينار، منها 573.4 مليون دينار للمصارف الأجنبية، و67.81 مليون دينار للمؤسسات المالية الأجنبية من غير المصارف.
أما الديون المحلية فنسبتها 37.18% من إجمالي الالتزامات المترتبة على «الدار» أي ما يعادل 379.53 مليون دينار، نصيب المصارف المحلية منها 216.64 مليون دينار، بينما نصيب المؤسسات المالية المحلية من غير المصارف 162.89 مليون دينار.
ويلاحظ من الجدول أن التزامات «الدار» نحو بعض شركاتها التابعة والزميلة تبلغ 355.15 مليون دينار أي نحو 34.8% من إجمالي الديون توزعت على 8 مصارف ومؤسسات مالية هي: بنك الشام – الدار كابيتال – بنك دار الاستثمار في البحرين– دار صكوك للاستثمار – دار الاستثمار للصكوك العالمية – أدام – تحصيلات – وارد للإجارة والتمويل.
وهناك شرباكة ديون غير مباشرة مع بنك البحرين الاسلامي التابع جزئيا لشركة الدار.
على صعيد آخر، رصدت «القبس» 18 قضية ودعوى رفعها أفراد وشركات على شركة دار الاستثمار منفردة أو على شركة دار الاستثمار وبنك دار الاستثمار-البحرين التابع لها منذ بداية العام الحالي حتى الآن. والملاحظ أن معظم القضايا تتعلق بعجز الشركة عن سداد الالتزامات المترتبة عليها نتيجة إبرامها أو مصرفها التابع لعقود وكالة في الاستثمار مع هؤلاء العملاء، بأرباح متوقعة تصل في بعض هذه العقود إلى 13% سنوياً!
وفي ما يلي نورد ملخصاً بالدعاوى التي رصدناها:
مجموعة عارف
- دعوى إشهار إفلاس تحت رقم 229/09 تجاري مدني كلي حكومة بتاريخ 19/1/2009 مرفوعة من مجموعة عارف الاستثمارية بناءً على مديونية لها لدى شركة دار الاستثمار تبلغ 12.64 مليون دينار استحقت الوفاء في 16/12/2008.
نور للاستثمار
- طلب حجز تحفظي تقدمت به شركة نور للاستثمار المالي عدة مرات ولكنه رفض، تقول فيه «نور» انه في 10/9/2008 أرسلت شركة دار الاستثمار طلباً كتابياً لتقوم بشراء بضائع وعقار لمصلحة شركة نور بأموالها الموجودة لديها على سبيل الأمانة، على أن تكون قيمة الصفقة 8.29 ملايين دينار تقريباً وتمت الموافقة عليه من قبل شركة نور. وبتاريخ 11/9/2008 أرسلت «الدار» كتاباً يفيد بقيامها بشراء الصفقة بالكامل وحيازتها لمصلحة شركة نور للاستثمار المالي، وطالبت بشرائها لمصلحتها بقيمة إجمالية 8.36 ملايين دينار تقريباً ووافقت «نور» على العرض. وفي التاريخ نفسه أرسلت «الدار» كتاباً تفيد فيه بإقرارها بالشراء وسداد كامل المبلغ بتاريخ 16/10/2008. وحين حل ميعاد استحقاق السداد ماطلت الشركة في السداد رغم المطالبات الودية المتكررة من قبل الشركة المدعية (نور).
-كذلك ادعت شركة نور للاستثمار المالي في دعوى أخرى أنها سلمت شركة دار الاستثمار في يومي 9/9 و10/9/2008 مبلغ 18.37 مليون دينار تقريباً لشراء عقار وبضائع وحيازتها مؤقتاً لمصلحة شركة نور للاستثمار المالي. وبموجب كتاب موقع من شركة دار الاستثمار فإنها أخطرت المدعية «نور» أنها قامت باستخدام المبلغ المسلم إليها لشراء عقار وبضائع لمصلحة المدعية،
لكنها امتنعت من دون وجه حق عن بيان موضوع الصفقة ومحلها، ورفضت تحديد العقار المشترى وماهية المنقولات والبضائع، مما جعل شركة نور للاستثمار تقدم بلاغاً قيد برقم 810 لسنة 2008 جنح المدينة، وبمثول الممثل القانوني لشركة دار الاستثمار أمام التحقيق أقر بأنه اشترى ببعض أموال المدعية عقاراً لمصلحتها عبارة عن حصة مشاع في العقار الكائن في منطقة شرق المملوك لشركة دار الاستثمار والبالغة مساحته 2083 مترا مربعا وبقيمة 7.08 ملايين دينار تقريباً من دون أن يقدم إثباتا على ذلك. وطالبت شركة نور للاستثمار المالي بفرض الحراسة القضائية على العقار، ومن ثم نقل ملكية العقار موضوع الدعوى إليها قانوناً وإلزام شركة دار الاستثمار بتسليم المستندات الدالة على الملكية، ومنعها من التعرض للمدعية «نور» في ملكيتها.
على هامش الدعاوى المقدمة من شركة نور للاستثمار المالي ضد شركة دار الاستثمار، صدر حكم في 1/3/2009 في القضية رقم 6273/2008 تجاري كلي/1 ينص على الاستعانة بإدارة الخبراء لتصفية الحساب بين طرفي الدعوى، وبيان مقدار الدين المستحق للشركة المدعية في ذمة الشركة المدعى عليها وهل قامت الأخيرة بشراء العقار والبضاعة موضوع النزاع لمصلحة المدعية من عدمه، وسبب عدم تسليمها لها وتحديد القائم بسداد ثمنها والأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها التعاقدية إن وجدت وتقدير قيمتها.
«خاطف القابضة»
قضية رقم 1787/09 تجاري كلي بتاريخ 16/3/2009 من شركة خاطف القابضة تطالب فيها بمبلغ 416.29 ألف دينار مع أرباحها التي ينص عليها عقد الوكالة في الاستثمار المبرم بينها وبين شركة دار الاستثمار في 27/11/2008 والبالغة 13% سنوياً، حيث استحق المبلغ وأرباحه في 14/12/2008 من دون أن تلتزم شركة دار الاستثمار بتسليمه إلى الشركة المدعية.
طلب استصدار أمر أداء من قبل شركة خاطف القابضة، حيث أنه بموجب حوالة حق مؤرخة في 16/11/2008 أحالت شركة نور للاستثمار المالي حقوقها لدى دار الاستثمار البالغة 2.5 مليون دينار الناتجة عن عقد وكالة في الاستثمار مؤرخ في 24/9/2008 إلى شركة خاطف القابضة، واستحق المبلغ مع أرباحه البالغة 13% سنوياً حسب العقد المبرم في 5/1/2009 من دون أن تلتزم شركة دار الاستثمار بالسداد. وتم رفض طلب استصدار أمر الأداء في 16/3/2009.
الخليجية للتأمين التكافلي
ـ قضية رقم 1027/09 تجاري كلي/7 بتاريخ 10/2/2009 من الشركة الخليجية للتأمين التكافلي تطالب فيها شركة دار الاستثمار بمبلغ 3.88 ملايين دينار مع أرباحه، كانت قد استثمرته لديها عبر عقد وكالة استثمار انتهت مدته في 11/1/2009، من دون أن تسدد شركة دار الاستثمار المبلغ مع أرباحه المتوقعة بحسب عقد الوكالة والبالغة 13% سنوياً.
الفارابي للاستثمار
ـ قضية رقم 1994/09 تجاري كلي/12 بتاريخ 24/3/2009 من شركة الفارابي للاستثمار لندب خبير لبيان المبالغ المستحقة في ذمة شركة دار الاستثمار للشركة المدعية، والناتجة عن عقد وكالة في الاستثمار، وقعه الطرفان في 9/9/2008 استثمرت من خلاله الشركة المدعية مبلغ مليون دينار لدى المدعى عليها على ألا يقل الربح المتوقع عن 9.25% سنوياً، وبناءً على مكاتبات بين الطرفين تم تجديد عقد الوكالة أكثر من مرة حتى 22/12/2008، لكن شركة دار الاستثمار لم تلتزم بسداد المبلغ وأرباحه للشركة المدعية.
المثنى للتأمين
ـ قضية رقم 960/09 تجاري كلي /21 بتاريخ 9/2/2009 من شركة المثنى للتأمين التكافلي لندب خبير لتقدير التعويض المناسب، حيث تقول المدعية في دعواها إنه تم توقيع عقد وكالة في الاستثمار بين شركة المثنى للتأمين التكافلي، وبنك دار الاستثمار في 1/6/2008، ثم تقدمت شركة دار الاستثمار بعرض استثماري للشركة المدعية بتاريخ 16/9/2008 لاستثمار مبلغ مليون دينار لديها بربح متوقع 9.25% سنوياً. ووفقاً لعروض أخرى تم تجديد عقد الوكالة حتى 23/11/2008 بربح متوقع 10.5% سنوياً. ومنذ انتهاء عقد الوكالة حتى الآن لم يلتزم بنك دار الاستثمار وشركة دار الاستثمار بسداد المبلغ المستثمر وأرباحه.
صندوق الجازي النقدي
ـ استصدر صندوق الجازي النقدي أمر أداء رقم 613/2009 بتاريخ 28/1/2009 يلزم شركة دار الاستثمار بسداد مبلغ 2.44 مليون دينار تقريباً كان قد استحق أداؤها للصندوق في 15/12/2008، ثم تظلمت منه شركة دار الاستثمار في دعوى رقم 1077 تجاري كلي/21 بتاريخ 11/2/2009.
بيت الاستثمار ـ قطر
ــ قضية رقم 1919/09 تجاري كلي/18 من شركة بيت الاستثمار ـ قطر تطالب فيها شركة دار الاستثمار بمبلغ 15 مليون ريال قطري (1.21 مليون دينار كويتي)، والفوائد القانونية عليه، حيث إن شركة بيت الاستثمار وافقت على شراء الصفقة الواردة في العرض الاستثماري المقدم من دار الاستثمار بتاريخ 2/12/2008 بقيمة 15.23 مليون ريال قطري، وبتاريخ
31/12/2008 قامت شركة دار الاستثمار بشراء الصفقة من بيت الاستثمار بقيمة إجمالية بلغت 15.37 مليون ريال قطري تقريباً، على ان يتم تسديد الثمن لبيت الاستثمار دفعة واحدة في 4/1/2009، لكن شركة دار الاستثمار دفعت الأرباح من دون ان تسدد المبلغ الأصلي المستثمر وهو 15مليون ريال قطري (1.21مليون دينار كويتي).
قطر
ــ طلبت شركة بيت الاستثمار ـ قطر استصدار أمر أداء في 11/3/2009 بمبلغ 50 مليون ريال قطري (4.03 ملايين دينار كويتي) ضد شركة دار الاستثمار، بناءً على اتفاقية عرض استثماري مبرمة بين الطرفين في27/12/2008 استحقت الأداء في 4/1/2009. ورفضت المحكمة الطلب في 16/3/2009.
البراق للاستثمار
ــ قضية رقم 265/09 تجاري كلي/4 بتاريخ 13/1/2009 من شركة البراق للاستثمار تطالب فيها شركة دار الاستثمار بسداد مبلغ 3.11 ملايين دينار تقريباً، بناءً على عقد الوكالة في الاستثمار المبرم بين الطرفين في 29/9/2008 لاستثمار مبلغ 3.03 ملايين دينار في الفترة من 5/10/2008 حتى 5/11/2008 بأرباح لا تقل عن 10.25% سنوياً. وعلى الرغم من انتهاء مدة العقد فإن شركة دار الاستثمار المدعى عليها لم ترد المبلغ الوارد في العقد ولا أرباحه.
ام اند سي ساتشي
ــ إنذار رسمي وتكليف بالايفاء من شركة ام أند سي ساتشي ليميتد البريطانية ضد شركة دار الاستثمار وشركة أديم للاستثمار وإدارة الثروات لسداد مبلغ 468.81 ألف جنيه استرليني لم تلتزم الشركتان بسداده هو عبارة عن مستحقات للمدعية عن القيام بأعمال الإعلانات والترويج بوسائل مختلفة للعلامة التجارية «أوستن مارتن» وفقاً للاتفاقية المؤرخة مع الشركتين في 13/11/2007.
صندوق المركز الإسلامي
ــ طلب استصدار أمر أداء من قبل صندوق المركز الإسلامي النقدي التابع لشركة المركز المالي الكويتي، بمبلغ 8.1 ملايين دينار ضد بنك دار الاستثمار وشركة دار الاستثمار، وجاء هذا الطلب استناداً إلى عقد وكالة في الاستثمار موقع بين صندوق المركز الإسلامي النقدي وبنك دار الاستثمار لاستثمار بعض المبالغ من خلال عمليات مرابحة إسلامية مع شركة دار الاستثمار، مما ترتب عليه مديونية على بنك دار الاستثمار وشركة دار الاستثمار بلغت 8.1 ملايين دينار واستحقت في 24/11/2008، وقد تم رفض أمر الأداء من قبل المحكمة في 4/3/2009.
فهد يوسف الصباح
ــ قضية رقم 199/09 تجاري كلي/ 18 بتاريخ 11/1/2009 من الشيخ فهد يوسف الصباح يطالب فيها بمبلغ 5 ملايين دينار كان قد استثمرها بناءً على عقد وكالة في الاستثمار مع بنك دار الاستثمار في الفترة من 30/11/2008 حتى 18/12/2008، مع الأرباح المنصوص عليها في العرض الاستثماري والبالغة 15% سنوياً.
داود العبد الكريم
ــ قضية رقم 648/09 تجاري كلي/17 بتاريخ 29/1/2009 من داود العبدالكريم ضد بنك دار الاستثمار وشركة دار الاستثمار، يطالب فيها بمبلغ 2.09 مليون دينار ناتجة عن عقد وكالة في الاستثمار مبرمة في 12/6/2008 بين المدعي والبنك، دفع من خلالها المدعي مبلغ مليوني دينار لاستثماره في مرابحات إسلامية لدى شركة دار الاستثمار بربح متوقع 9% سنوياً، لكن البنك والشركة لم يلتزما بسداد المبلغ بعد انتهاء العقد.
عبد العزيز العدساني
قضية رقم 1725/09 تجاري كلي/24 بتاريخ 11/3/2009 من عبدالعزيز العدساني بصفته رئيساً لمجلس إدارة صندوق التنمية العربية ضد كل من شركة بيت الاستثمار ـ قطر وشركة دار الاستثمار، يطالب فيها بمبلغ 500 ألف دينار العائد الربحي عليه والتعويض، حيث انه أبرم عقد وكالة في الاستثمار مع شركة بيت الاستثمار ـ قطر مؤرخة في 21/2/2008 أوكل بموجبها بيت الاستثمار باستثمار مبلغ 500 ألف دينار لدى شركة دار الاستثمار على ان يبدأ العقد في 27/2/2008 وينتهي في 27/5/2008 بربح متوقع 7.625% سنوياً. وفي 25/5/2008 تم تجديد العقد حتى 27/11/2008 على ألا تقل نسبة الربح عن 7.75% سنوياً، وفي 24/11/2008 توجه المدعي بكتاب إلى شركة بيت الاستثمار ـ قطر يبدي فيه رغبته بعدم تجديد العقد، وضرورة تحويل مبلغ المرابحة مضافاً إليه العائد الربحي إلى حسابه، لكنه فوجئ بأن الشركة قامت بتجديد العقد من تلقاء نفسها حتى 29/1/2009 وأخطرت المدعي بذلك في 8/1/2009 رغم انه أخطرها بعزمه عدم التجديد من قبل. وحتى التقدم بهذه الدعوى لم يسترجع المدعي المبلغ المستثمر ولا العائد الربحي عليه.
تذمر شديد من مساهمي «استحواذ» و«أوكيانا»
من الشركات التابعة لـ«الدار»، ويدور حولها جدل كبير، شركتا استحواذ القابضة وأوكيانا العقارية اللتان يبلغ رأسمال كل واحدة منهما 250 مليون دينار.
الكثير من المساهمين في الشركتين يتساءلون عن مصير أموالهم خصوصا في ظل التراجع الشديد في سعر السهمين، فسعر سهم استحواذ في سوق الجت وصل إلى 20 فلسا للشراء و25 فلسا للبيع، فيما أن سعر سهم أوكيانا يتداول عند 27 فلسا للشراء و30 فلسا للبيع حسب تداولات الأسبوع الماضي.
وبالنسبة لـ«استحواذ» أعرب الكثير من المساهمين عن استيائهم من أداء الشركة التي كان المأمول منها منذ تأسيسها القيام بعمليات استحواذ ناجحة في السوق يساعدها في ذلك رأس المال الكبير لها، إلا أن أكبر الصفقات التي قامت بها، بحسب عدد من المساهمين، ما هي إلا تنفيع لـ«الدار» على حساب أموال المساهمين الآخرين في «استحواذ» من خلال شرائها لحصة الأغلبية منها في شركة المدار للتمويل والاستثمار، و7.5% من أستون مارتن.
وفي هذا الإطار يقول أحد المساهمين: أبدينا اعتراضنا على أداء الشركة خلال الجمعية العمومية السابقة التي عقدت في يوليو 2008، فسعر سهم الشركة كان يتراجع بشكل ملحوظ حتى قبل الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب سوء الإدارة فيها، مضيفا: أتذكر كيف أننا انخدعنا بتصريح الرئيس التنفيذي للشركة عندما قال: من باع سهم «استحواذ» فإنه سيعض أصابعه ندما، وأنا الآن نادم على اقتناء السهم وليس على بيعه.
ويؤكد: كمساهمين، ننتظر الجمعية العمومية المقبلة للشركة لنتعرف على مصير أموالنا ومحاسبة مجلس إدارة الشركة على الأداء الضعيف لها.
أما بالنسبة لشركة أوكيانا العقارية، فمشروعها المعروف باسم «أوكيانا وورلد فيرست» في إمارة دبي الذي يعتبر المشروع الرئيسي للشركة، ما زال عبارة عن أرض، يرى الكثير من المراقبين أن قيمتها السوقية انخفضت بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية التي ضربت سوق العقار في دبي، كما أن الانتهاء من عملية تشييد المشروع الذي من المخطط له أن يكون في نهاية عام 2011 قد يتأخر وفق المعطيات الحالية، وكذلك عملية بيع التجزئة لوحدات المشروع التي من المفترض أن تكون قد بدأت خلال شهر اكتوبر الماضي، حسب تصريح رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الجمعية العمومية السابقة في مايو 2008، قد يصيبها تعثر كبير نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها سوق العقار في المنطقة عموما، وفي دبي على وجه الخصوص.
أمام هذه المعطيات، فإن الكثير من المساهمين في الشركتين يبدون تخوفهم من أدائها ومصير أموالهم فيهما في ظل أسعار الأصول التي وصلت الى مستويات منخفضة جدا، والهبوط الدراماتيكي في سعر السهمين، وتعثر إدراج الشركتين في سوق الكويت للأوراق المالية حتى الآن، معبرين عن تذمرهم من عدم افصاح الشركتين عن أوضاعهما في ظل الظروف الحالية، مؤكدين أن الجمعيتين العموميتين المقبلتين للشركتين ستشهدان محاسبة شديدة لمجلسي إدارتيهما.
مرتضى منصور
عضو نشط
لاحول ولا قوة الا بالله
klamath
عضو نشط
- التسجيل
- 14 مارس 2008
- المشاركات
- 303
انسى موضوع الافلاس. هذي الشركة اول المستفيدين من الاستقرار المالي لاتنس انها اكبر شركة استثمارية بالخليج 9% من الشركة تملكها التأمينات يعني حكومة. وأصولها ممتازة وأرباحها حتى الربع الثالث مهولة والي عفس الشركة الازمة العالمية واذا تحسنت الاوضاع فسترجع أقوى من السابق وسهمك انساه 3 سنوات على الاقل وبتشوفه ردلك الجميل وأن شاء الله أكثر
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
شلون يالغالي بنك دار الاستثمار يرفع دعوى على دار الاستثمار وهي تملك 100% منه؟؟...يعني الشركة سترفع دعوى على نفسها وستحجز على ممتلكاتها؟؟؟
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
ليس هناك اي جديد في الموضوع...مجرد تفصيل مفيد لديون الدار والدائنين وتاريخ الاستحقاق...الكل يعلم وليس سرا ان ديون الدار مليار دينار...
بنهاية الاسبوع الحالي سيرد الدائنون على مقترحات الدار لاعادة الهيكلة وجدولة الديون، وباقرار قانون الاقتصاد اصبح الوضع اسهل وشبه منته فيما يخص ديون البنوك والمؤسسات المالية المحلية...
لا يخرعونكم، ترا ما في الا الخير ان شاء الله..
بنهاية الاسبوع الحالي سيرد الدائنون على مقترحات الدار لاعادة الهيكلة وجدولة الديون، وباقرار قانون الاقتصاد اصبح الوضع اسهل وشبه منته فيما يخص ديون البنوك والمؤسسات المالية المحلية...
لا يخرعونكم، ترا ما في الا الخير ان شاء الله..
InDepth
عضو محترف
- التسجيل
- 18 يناير 2009
- المشاركات
- 22,693
شلون يالغالي بنك دار الاستثمار يرفع دعوى على دار الاستثمار وهي تملك 100% منه؟؟...يعني الشركة سترفع دعوى على نفسها وستحجز على ممتلكاتها؟؟؟
لتوخي الدقة في مقاربة بنك دار الاستثمار- البحرين- فان دار الاستثمار تملك 31% منه بشكل مباشر،
وادام (الدار لادارة الاصول الاستثمارية) بشكل غير مباشر واديم تملك الباقي..
لزم التنويه،
بصرك
عضو نشط
- التسجيل
- 16 فبراير 2008
- المشاركات
- 3,283
شفيه الجرايدامس القبس واليوم الراي تطبل لكل الاسهمحتى جلوبل كاتبين عنها ردو الخصومات للموضفيين
الا الدار مستلمينها بالديون الحاله ومعندها كاش
في جو التفائل ليش التكسير بالدار
الي مكتوب مو غلى ولاعلشان عيون المتداولين
شنو المغزى وليش ماكتبو الي يوم تحسن السوق والسهم موقوف
الا الدار مستلمينها بالديون الحاله ومعندها كاش
في جو التفائل ليش التكسير بالدار
الي مكتوب مو غلى ولاعلشان عيون المتداولين
شنو المغزى وليش ماكتبو الي يوم تحسن السوق والسهم موقوف
حضيرم
موقوف
- التسجيل
- 4 يوليو 2007
- المشاركات
- 545
اقــتــصـاد
أكدت أنه يساعد الشركات التشغيلية
«المستشارون العالميون»: قانون الاستقرار المالي يعزز الاندماجات
هشام سرور
قالت شركة «المستشارون العالميون»: إن العالم يعيش حاليا ازمة طاحنة بدأت ارهاصاتها في صورة اضطراب للقطاع المالي العالمي ثم امتدت الى باقي القطاعات الاخرى واصبح العالم مهدداً بضغوط انكماشية حادة.
وأكدت ان التداعيات السلبية للازمة المالية جعلت من الضروري التفكير قدما في حل ناجح يقي جميع المؤسسات واموال المساهمين من ازمات مستقبلية وينقذها من مغبة الإفلاس والتهاوي.
وفي ظل التطورات التي يصورها المشهد الاقتصادي في الكويت قال الشريك التنفيذي في شركة «المستشارون العالميون» للاستشارات الاقتصادية والادارية والتدريب هشام سرور إنه وبالرغم من صدور قانون الاستقرار المالي والذي شهد تأخيرا في صدوره كإجراء تفاعلي مع الأزمة المالية العالمية فإن هذا القانون قد جاء ليساعد الشركات التشغيلية الناجحة والتي تعثرت بالفعل من جراء الأزمة المالية العالمية ولايزال خيار الاندماج والاستحواذ هو البديل الفعال لوضع بعض الشركات المساهمة سواء كانت المدرجة او غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لخلق كيانات اعمال قوية ينعكس في شكله النهائي على وضع الاقتصاد الكويتي والذي يستمد جزءاً من قوته من قوة الشركات العاملة فيه.
واشار سرور الى انه وفي ظل وطأة الأزمة المالية العالمية وقانون الاستقرار المالي المشروط سيجعل من الاندماج والاستحواذ طوق نجاة لعتق الشركات الكويتية من شبح الافلاس والركود. وبالرغم من تشجيع القيادات الاقتصادية في اتجاه الاندماج والاستحواذ الا انها لن تتم بالسهولة والسرعة المطلوبة لغياب البيئة التشريعية والمتمثلة في قانون الشركات.
تاريخ النشر 06/04/2009
لاخوف على الدار
أكدت أنه يساعد الشركات التشغيلية
«المستشارون العالميون»: قانون الاستقرار المالي يعزز الاندماجات
هشام سرور
قالت شركة «المستشارون العالميون»: إن العالم يعيش حاليا ازمة طاحنة بدأت ارهاصاتها في صورة اضطراب للقطاع المالي العالمي ثم امتدت الى باقي القطاعات الاخرى واصبح العالم مهدداً بضغوط انكماشية حادة.
وأكدت ان التداعيات السلبية للازمة المالية جعلت من الضروري التفكير قدما في حل ناجح يقي جميع المؤسسات واموال المساهمين من ازمات مستقبلية وينقذها من مغبة الإفلاس والتهاوي.
وفي ظل التطورات التي يصورها المشهد الاقتصادي في الكويت قال الشريك التنفيذي في شركة «المستشارون العالميون» للاستشارات الاقتصادية والادارية والتدريب هشام سرور إنه وبالرغم من صدور قانون الاستقرار المالي والذي شهد تأخيرا في صدوره كإجراء تفاعلي مع الأزمة المالية العالمية فإن هذا القانون قد جاء ليساعد الشركات التشغيلية الناجحة والتي تعثرت بالفعل من جراء الأزمة المالية العالمية ولايزال خيار الاندماج والاستحواذ هو البديل الفعال لوضع بعض الشركات المساهمة سواء كانت المدرجة او غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لخلق كيانات اعمال قوية ينعكس في شكله النهائي على وضع الاقتصاد الكويتي والذي يستمد جزءاً من قوته من قوة الشركات العاملة فيه.
واشار سرور الى انه وفي ظل وطأة الأزمة المالية العالمية وقانون الاستقرار المالي المشروط سيجعل من الاندماج والاستحواذ طوق نجاة لعتق الشركات الكويتية من شبح الافلاس والركود. وبالرغم من تشجيع القيادات الاقتصادية في اتجاه الاندماج والاستحواذ الا انها لن تتم بالسهولة والسرعة المطلوبة لغياب البيئة التشريعية والمتمثلة في قانون الشركات.
تاريخ النشر 06/04/2009
لاخوف على الدار
موجودات شركة استحواذ
وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح : أقول رفقا في الحوار، رفقا في الانتقاد، الأموال قائمة في الموجودات، لا نصنع الصواريخ ولا القنابل النووية، منذ بداية عام 2006 دخلنا في استثمارات عديدة مصرفية واستثمارية وعقارية وصناعية داخل الكويت وخارجها، نحتفظ بحصة 4.7% من رأسمال بنك بوبيان، ونحو 7.5% من شركة أستون مارتن البريطانية المعروفة، ونحو 70% في شركة المدار للاستثمار، ونحتفظ بحصة تبلغ 30% من غروفنر هاوس في بريطانيا، ولدينا استثمارات عقارية في بعض أسواق دول مجلس التعاون، ليست لدينا استثمارات غير مجدية أو مخفية على أحد، هذه الاستثمارات شهدت تراجعا في قيمها نتيجة الظروف الحالية وهو أمر طبيعي.
سؤال يا شباب أوستن مارتن وغروفنر هاوس هذي اللي ذكرها الرباح هل هي جزء من أصول الدار وله غيرها واذا اهي اصول الدار شلون تحسب في الشركتين ؟
وتابع الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح : أقول رفقا في الحوار، رفقا في الانتقاد، الأموال قائمة في الموجودات، لا نصنع الصواريخ ولا القنابل النووية، منذ بداية عام 2006 دخلنا في استثمارات عديدة مصرفية واستثمارية وعقارية وصناعية داخل الكويت وخارجها، نحتفظ بحصة 4.7% من رأسمال بنك بوبيان، ونحو 7.5% من شركة أستون مارتن البريطانية المعروفة، ونحو 70% في شركة المدار للاستثمار، ونحتفظ بحصة تبلغ 30% من غروفنر هاوس في بريطانيا، ولدينا استثمارات عقارية في بعض أسواق دول مجلس التعاون، ليست لدينا استثمارات غير مجدية أو مخفية على أحد، هذه الاستثمارات شهدت تراجعا في قيمها نتيجة الظروف الحالية وهو أمر طبيعي.
سؤال يا شباب أوستن مارتن وغروفنر هاوس هذي اللي ذكرها الرباح هل هي جزء من أصول الدار وله غيرها واذا اهي اصول الدار شلون تحسب في الشركتين ؟
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي