شركه استحواذ القابضه.....5

[السلام عليكمم]

يا جماعة الخير حاولو ان نكون على الأقل 50% من نسبة الحضور فى الجمعية قانونا" علشان أول شى نسويه ان لا نعتمد ميزانيتهم الملفقة و بالتالى نغير المدقق الحسابى و اعتماد واحد مميز و شريف و يطلع كل فسادهم و نبنى الشركة من اللى هدموه و نمشى فيها صح, و ثانيا باستطاعتنا أيضا" طرح الثقة فى الأعضاء الحاليين اذا ما كان فيه انتخاب أعضاء جدد فى جدول الأعمال بس لو فيه اذا" نقدر من غير طرح ثقة انتخاب أعضاء جدد أكفاء و شرفاء لا ينجرفون فى تنفيع بعضهم البعض مثل ما كان يحصل طوال الفترة السابقة. هذا أهم ما فى الموضوع. و اذا يهمكم فلوسكم يا أهل الكويت فلنتحد معا".

انا ما اعرفك ولكن انشالله انك ثقه وقد الامانه
وانا اذا ما عندك مانع ازكيك تكون عضو فى الشركه نتفق عليك ونصوت لك احنا صغار المساهمين

وانا املك مع اخوانى 800 الف سهم وصوتنا لك

 

[السلام عليكمم]

سالفة موقع الشركه


يبيلهم محاسبه ليس فقط على تكاليفه المبالغ فيها واللعب الى صار


يبيلهم محاسبه على عدم تحديثهم لبياناتها علشان يعرفون ان لله حق وما يستهترون فينا


حتى ابسط واتفه الامور لازم نحاسبهم عليها

حسبنا الله ونعم الوكيل
الله لايوفقهم فى اغلى ما يملكونه وفى اكثر ما يحبونه

 

[rahaly]

يا جماعة الخير حاولو ان نكون على الأقل 50% من نسبة الحضور فى الجمعية قانونا" علشان أول شى نسويه ان لا نعتمد ميزانيتهم الملفقة و بالتالى نغير المدقق الحسابى و اعتماد واحد مميز و شريف و يطلع كل فسادهم و نبنى الشركة من اللى هدموه و نمشى فيها صح, و ثانيا باستطاعتنا أيضا" طرح الثقة فى الأعضاء الحاليين اذا ما كان فيه انتخاب أعضاء جدد فى جدول الأعمال بس لو فيه اذا" نقدر من غير طرح ثقة انتخاب أعضاء جدد أكفاء و شرفاء لا ينجرفون فى تنفيع بعضهم البعض مثل ما كان يحصل طوال الفترة السابقة. هذا أهم ما فى الموضوع. و اذا يهمكم فلوسكم يا أهل الكويت فلنتحد معا".

50% !!!

منين يا حسرة ؟؟

اذا كانوا هم يملكون 57% مدري اكثر ..

يعني مسيطرين عالشركة ........................ ماكو فايدة

 

[saud saad]

يا جماعه قبل الجمعيه العموميه لازم ننسق معا بعض ونتكلم بالموبايلات عشان نتفق على ممثل ونكون مستعدييييييييين عدل ............. وآنا وياكم وعندي مع صاحبى مليوون و 400,000 الف سهم .. والله يوفقنا وياكم .

 

[السلام عليكمم]

50% !!!

منين يا حسرة ؟؟

اذا كانوا هم يملكون 57% مدري اكثر ..

يعني مسيطرين عالشركة ........................ ماكو فايدة

من وين جبت هالنسبه
من قالك يملكون 57%

الى تملكه الدار وايفاد 20% فقط

 

[مشعل العصيمي]

وانا معاكم عندي 100,000 سهم صج انها حبايه صغيره بس إن شاالله تفيدكم لان قطره على قطره يساوي مجرى

 

[@ الفارس @]

99777837 هذا رقمي ياجماعه واسمي بو فهد وعندي 400000 سهم بس دقو علي وبلغوني وانا معاكم في رفع القضيه نشوف محامي شاطر ونكلمه وينتهي الموضوع باذن الله والله الموفق وودي اعرف الجمعيه العمومية متي عموما رقمي موجود نشوف شنو نهايتها لاتنسون تدقون علي وانا حاضر ورجاءاا عدم السكوت وتري مايضيع حق وراه مطالب ومن صبر نال والله الموفق

 

[أبو أنـس]

للبيع 100 الف سهم استحواذ بسعر 36 فلس​

 

[Ugly]

يا جماعه انا اقول نسوي صندوق وكل واحد يقط الي يقدر عليه ونسوي حمله اعلامية ضدهم بالصحافة ومثل ماتدرون اهني الصحفين بخمسين دينار يكتب لك الي تبيه.... نكتب عنهم كل اسبوع مقالين ولا ثلاث ... ونذكر فيهم اعضاء مجلس الادارة ونذكر وعودهم ونعيدهم كل اسبوع عشان الناس تعرفهم على حقيقتهم ونلفت نظر الكل وحتى شركة التدقيق نذكر انه متعاونه معاهم ....

هالشكال لازم نمحي سمعتهم عشان لايسون شركة ثانيه ويقصون على ناس غيرنا والراس العود اهو الدار

لازم نشلخهم

 

[السلام عليكمم]

يا جماعه انا اقول نسوي صندوق وكل واحد يقط الي يقدر عليه ونسوي حمله اعلامية ضدهم بالصحافة ومثل ماتدرون اهني الصحفين بخمسين دينار يكتب لك الي تبيه.... نكتب عنهم كل اسبوع مقالين ولا ثلاث ... ونذكر فيهم اعضاء مجلس الادارة ونذكر وعودهم ونعيدهم كل اسبوع عشان الناس تعرفهم على حقيقتهم ونلفت نظر الكل وحتى شركة التدقيق نذكر انه متعاونه معاهم ....

هالشكال لازم نمحي سمعتهم عشان لايسون شركة ثانيه ويقصون على ناس غيرنا والراس العود اهو الدار

لازم نشلخهم

ليش اهو بقى فيها سمعه

قول لاى احد شركة استحواذ وشوف شيقولك

العدو بيشمت والصديق بيزعل

حسبنا الله ونعم الوكيل


فى دعايه بالتلفزيون عن اكل اموال الحرام وشلون يصير نار فى طعام عائلته ولبسهم .... الخ اعتقد على العربيه عن المتعاملين بالبورصه

اتمنى كل عضو منهم يشاهده لعل يصحى ضميره

 

[vette]

جريدة الدار

طالب بإدراج كافة الشركات في الموازي حتى تستوفي شروط الرسمي الرباح: أناشد وزير التجارة إغلاق أسواق الجت

ضرار الرباح

احمد حسن:
• «الآجل» أصبح خطيراً جداً وأصاب الأسر الكويتية في مقتل
• ما فائدة السوق الموازي إذا لم يتم تفعيله.. فالناس لا تعرفه
• هناك شركات معرضة للإفلاس.. ويتم تداول أسهمها
• إدارة البورصة تكيل بمكيالين.. فهي تحاسب البعض وتغض الطرف عن الآخرين
• يجب إيقاف تراخيص الاستثمار للشركات الصغيرة
• 40 في المئة من محافظنا في السوق المحلي.. وتخارجنا من استثمارات البحرين بعوائد 20 في المئة
• لا توجد لنا تعاملات مالية مع «دار الاستثمار».. و 4.8 ملايين دينار خسرناها ي «بوبيان»
• لا تنسيق بين البورصة و«التجارة» في العقوبات المفروضة على الشركات
أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة استحواذ القابضة ضرار الرباح أن تأثر الشركة بالأوضاع الحالية لشركة دار الاستثمار لا يكاد يذكر لعدم وجود تعاملات مالية بين الشركتين وأن تطبيق المعيار 39 المحاسبي ساهم في تحقيق الشركة لخسائر بحدود الـ 78 مليون دينار على الرغم من أن الشركة غير ملزمة بتطبيق المعيار.
وأضاف أن المرونة في تطبيق قانون الاستقرار المالي وعدم التشدد هو الأمر المهم الذي يجب على القائمين على القانون مراعاته بجانب المتابعة المستمرة أثناء مرحلة التنفيذ.
وأوضح الرباح في حوار مع «الدار» ان حصول الشركات على قروض وتسهيلات ائتمانية خارج نطاق القانون يخضع لعدة ضوابط منها ملاءة الشركة وحجم الأصول التي تمتلكها، كما أن بقاء الأزمة وطول او قصر أمدها يعتمد على قدرة الحكومات على معالجة تداعياتها، وتوقع أن تستمر الأزمة حتى تتمكن الشركات من معالجة أوضاعها الداخلية والاستفادة من دروس الأزمة والاهتمام بدرجة اكبر بإدارة المخاطر الداخلية لديها.
وطالب البنك المركزي بإيقاف إصدار تراخيص لشركات استثمارية جديدة والتشديد على إدارات المخاطر في الشركات القائمة تحت رقابته، كما طالب وزير التجارة ومدير البورصة بإغلاق سوق الجت.
وأشار إلى أن طرح المزيد من المشروعات الحكومية سوف يحرك القطاعات الاقتصادية ويساعد الشركات على تخطي الأزمة والوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهة البطالة، خاصة وان نسبة التضخم بالكويت من اقل النسب مقارنة مع باقي دول المنطقة وأكد أن العمل المالي الإسلامي استطاع خلال السنوات الماضية إثبات قدرته على التطور وتمكنت الشركات الإسلامية من مواجهة الأزمة المالية بقدرة واقتدار أكثر من الشركات التقليدية ما عكس أهمية النظام الإسلامي وقدرته على التكيف مع الأوضاع الصعبة وأوقات الأزمات.
وفيا يلي نص الحوار:
• أين موقع «استحواذ» على الخريطة الاستثمارية في ظل الأزمة المالية وتوقف العديد من الأنشطة الاستثمارية نتيجة لذلك؟
- «استحواذ» ليست بمنأى عن الأزمة المالية وكان من الممكن عدم تطبيق المعيار رقم 39 المحاسبي على ميزانية العام الماضي والذي أدى تطبيقه الى تراجع قيم الأصول لأغلب الشركات لان الشركة غير مدرجة وغير خاضعة لرقابة البنك المركزي ومن ثم الإعلان أمام الجمعية العمومية عن خسائر في حدود 16 - 20 مليون دينار واتباع الشركة لمبدأ الشفافية والخروج من العام الماضي بميزانية نظيفة والظهور بحالة أفضل خلال العام 2009 لكن تم تطبيق المعيار سالف الذكر أدى الى تحمل الشركة لخسائر في حدود الــ 78 مليون دينار بما فيها الخسائر المحققة من شركة المدار للتمويل والاستثمار وكلها خسائر دفترية نتيجة انخفاض قيمة الأصول في ضوء تقييم نهاية 2008 وتخص بنكا واحدا وليس عدة بنوك مقابل حجم موجودات تبلغ 417 مليون دينار كما في نهاية 2008.
• ماذا عن وضع الشركة الحالي وهل توجد أي ديون أو تعثرات مالية خلال الفترة الحالية؟
- وضع الشركة المالي مستقر ومطمئن جدا ولا توجد أي مشكلات مالية حالية على الشركة على الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية على كافة الشركات المدرجة وغير المدرجة ودخولنا تحت مظلة قانون الاستقرار المالي مرهون بمدى احتياجنا للسيولة وحجم المشروعات التي نسعى إليها خلال الفترة المقبلة في ضوء الشروط التي حددها القانون.

تأجيل المشروعات
• هل الشركة أرجأت بعض المشروعات نتيجة الأوضاع الحالية؟ وما طبيعة تلك المشروعات وأين تتركز؟
- من الطبيعي والمنطقي جدا ان تتخذ الشركات قرارا بتأجيل تنفيذ بعض المشروعات في ظل شح السيولة وعجز الكثير من الشركات عن توفير الأموال اللازمة لاستكمال بعض المشروعات ولا غرابة في ذلك لان العديد من الشركات العالمية قامت باتخاذ قرار التأجيل في كافة القطاعات وقامت بإعادة جدولة تنفيذ البعض الآخر حتى تتحسن الأوضاع المالية عالميا ومحليا.
وفيما يخص الشركة قمنا بتأجيل بعض المشروعات غير الملحة والتي لا تتعارض مع توجهات الشركة مع الإبقاء على المشروعات الجوهرية لقناعتنا باستمرارية العمل فيها وفقا لأوضاع السوق الحالية ومن أبرزها توقف مشروع جروينر هاوس في بريطانيا بصورة مؤقتة لأمور تتعلق بالتمويل هناك بالإضافة الى أن تراجع الطلب على السيارات عالميا أدى الى تراجع العوائد من حصتنا في أستون مارتن.
وسنسعى إلى استكمال المسيرة والاستمرارية في تلك الاستثمارات خلال العام الحالي في ضوء الاستراتيجية الموضوعة والتي تتضمن أيضا إعادة ترتيب تنفيذ بعض المشروعات وفقا لأهمية وأولوية كل مشروع على حدة وتخارجنا من استثمار بالسوق البحريني بعوائد فاقت نسبة الـــ 120 في المئة. وكان أمام الشركة عدة خيارات خلال العام الماضي اختارت أفضلها وهو الاستحواذ على حصص في شركات خارج السوق الكويتي في كل من مصر والبحرين على الرغم من إحجام العديد من الشركات عن الاستحواذ في ظل الأوضاع المالية الصعبة ويتركز اغلب نشاط الشركة خارج السوق الكويتي خاصة النشاط العقاري. • ماذا عن السوق الكويتي واهم استثماراتكم الداخلية؟
- 40 في المئة من محافظنا الاستثمارية بالسوق المحلي ومن الطبيعي أنها تأثرت نتيجة هبوط السوق من معدل 59 مليارا هي القيمة السوقية للشركات المدرجة بداية 2008 الى 32 مليارا نهاية العام ومن أهم استثماراتنا بالسوق المحلي بنك بوبيان الذي تراجع الى مستوى 350 فلسا ما شكل خسائر في حدود 4.8 ملايين دينار في ميزانية العام الماضي بالإضافة الى عدة استثمارات أخرى في قطاعات مدرجة تأثرت أيضا نتيجة التراجع في قيم الأصول.

دار الاستثمار
• ما مدى تأثر الشركة بما يحدث في «دار الاستثمار» وحجم المديونيات عليها؟
- شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة تمتلك في «استحواذ القابضة» نحو 19 في المئة ما يعني أن حجم التأثر ضئيل جدا ولا يكاد يذكر خاصة وأنه لا توجد أية تعاملات مالية بين الشركتين.
وشركة دار الاستثمار وقع عليها الكثير من الظلم وانا هنا لست مدافعا عنها وهناك شركات خسرت أكثر من 75 في المئة من رأس مالها ورغم ذلك لا توجد عليها أية ضغوط إعلامية او تسليط للضوء على خسائرها.
وهناك شركات معرضة للإفلاس ويتم تداول أسهمها بالسوق دون أية تحركات من قبل إدارة السوق التي لا ترى سوى أخطاء بعض الشركات وتتغاضى عن البعض الآخر وأين الدور الرقابي للبنك المركزي.
ولان التمويل كان ومازال يشكل المتنفس الأول أمام الشركات الاستثمارية وبتوقفه توقفت خطط الشركات ورأينا ما وصل إليه حال بعض الشركات وأساس عمل البنوك هو التمويل والإقراض للشركات وفي ظل تخوف البنوك من الإقراض وانخفاض قيمة الأصول تعاظمت الخسائر وازدادت الأمور غموضا أمام الشركات.
• ماذا عن خفض أسعار الفائدة؟ وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟
- خفض أسعار الفائدة يعد من الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي ما بين فترة وأخرى بغرض إنعاش الدورة الاقتصادية وإعطائها مزيدا من الحراك والمرونة لتتوافق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة في فترة من الفترات ومن المؤكد أن خفض أسعار الفائدة يؤثر بصورة مباشرة على سوق الأوراق المالية وكذلك القطاع العقاري وقطاع الخدمات ولكن بصورة اقل، حيث يعتقد المستثمرون أن العائد من الاستثمار في الأسهم أفضل من إيداع الأموال في البنوك في حال انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات مريحة لهم وكذلك الحال بالنسبة للسوق العقاري فقد ثبت على مدى تاريخه أنه يتأثر ايجابيا بخفض أسعار الفائدة ويزداد انتعاشا ويشكل عنصر أمان للمستثمرين بدرجة اكبر من الاستثمار في الأسهم ويعطي عائدا أفضل في تلك الحالة.
• هناك من يرى أن نسبة الفائدة بالكويت من اعلى النسب مقارنة مع بعض دول المنطقة؟
- من يقول ذلك فعليه ان يعرف ان خفض أسعار الفائدة في أي دولة يعتمد على طبيعة الاقتصاد وتوجهات السياسة المالية المتبعة وفقا لما يراه البنك المركزي كونه المسؤول عن إدارة السيولة ووضع السياسة النقدية في الدولة.
واعتقد ان البنك المركزي لدية كافة البيانات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وتحت بصره كافة المعطيات وهو اعلم بنسبة الخفض المطلوبة.
وفي رأيي أن الأهم من خفض أسعار الفائدة والأفضل أن تتبنى الحكومة الجديدة حزمة من المشروعات التنموية وان تزيد من معدلات الإنفاق العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
ومن هنا أدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى العمل معا لدعم التشريعات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، لان الساحة الاقتصادية شهدت خلال الأعوام الماضية المزيد من الركود لأسباب أهمها الأزمة المالية العالمية.
وفي تقديري أن الاقتصاد بدأ يسير في الاتجاه الصحيح وفي طريقه إلى التعافي لان الوقت أصبح أكثر ملاءمة لزيادة الإنفاق العام خاصة في ظل وجود سلطتين جديدتين ونأمل ان يكون هناك تعاون مشترك لإقرار القوانين المعطلة وسن المزيد من التشريعات الداعمة لمسيرة التقدم والرقي، ولدي تفاؤل حيال المرحلة المقبلة وستكون بداية دوران العجلة الاقتصادية.

قانون الاستقرار
• هل الإجراءات التي يحددها قانون الاستقرار للشركات مناسبة؟ ومن سوف يستفيد منه؟
- يمكن ان تكون الإجراءات التي حددها قانون الاستقرار المالي للشركات مناسبة، والأمر المهم هو المرونة عند تطبيق القانون وعدم التشدد تجاه الشركات الراغبة في الاستفادة منه حتى يمكنها التغلب على تلك الأزمة، مع ضرورة المتابعة المستمرة أثناء مرحلة التنفيذ حتى يمكن تلافي اية سلبيات قد تظهر خلال تلك المرحلة ولان رأس المال جبان فكلما كانت هناك ثقة في الأوضاع الاقتصادية تحرك رأس المال دون قيود والعكس.
والشركات لديها قناعة بان القانون يحقق رقابة أكثر من قبل البنك المركزي ودعما معنويا أكثر منه ماليا بجانب وجود تخوف من قبل الشركات في ضوء الرقابة ووجود جهة ستقوم بمراقبة كافة أعمال الشركات.
وكون القانون تجربة جديدة على السوق الكويتي ووجود تخوف من مجالس إدارات الشركات من القانون الذي اعتبره خطوة مهمة وتجربة فريدة قامت بها الكويت مقارنة مع دول المنطقة.
وأتمنى أن يتم إقرار المرسوم بقانون الاستقرار المالي في مجلس الأمة.
وأقول لمن يربط ما بين إسقاط المديونيات وقانون الاستقرار المالي ان هذه مقايضة ليس لها موقع من الإعراب ولن تفيد المواطن الكويتي.
ويجب الفصل ما بين القضايا الاجتماعية مثل المديونيات والقضايا الاقتصادية ولا علاقة بين القضيتين على الإطلاق وإسقاط المديونيات أمر جد خطير ومن الممكن أن يشكل كارثة اجتماعية بالكويت وأطالب القائمين على الأمر بعدم التفكير في الإسقاط وتفويت الفرصة على من يريدون ذلك.
ويعيب على الدولة الخلط بين ما هو مهم وملح وبين ما هو تكميلي وليس ضروريا واتساءل لماذا تبدي الدولة تخوفا حيال شرح مميزات القانون للشركات في صورة مبسطة خاصة وأنه قانون يشوبه بعض القصور فيما يخص علاقة الشركات مع البنوك الأجنبية التي لم يتطرق إليها القانون لأنه مادامت الشركة كويتية يجب ان يكون التعامل مع البنوك على أساس موحد وبمسطرة واحدة فضلا عن أنه قانون غير متكامل.
ومن الصعب تحديد نسبة الشركات المتوقع استفادتها من القانون لان ذلك يرتبط بالالتزامات والظروف الخاصة بكل شركة على حدة.

البورصة والتجارة
• هل الجهات الرقابية عليها جزء من المسؤولية حيال الأوضاع الحالية للشركات المدرجة؟
- من المؤكد أن الجهات الرقابية عليها دور مهم من خلال المساهمة في التخفيف من حدة الازمة المالية على القطاعات الاقتصادية وأول دور يجب القيام به في الفترة الحالية من قبل البنك المركزي هو إيقاف تأسيس أية شركة استثمارية حاليا خاصة تلك التي تبدأ برأس مال صغير جدا ويجب ألا يقل رأس المال عن الــ 100 مليون دينار.
خاصة وان هناك كيانات مالية كبيرة تواجه خطر الانهيار فما بالك بالكيانات الصغيرة في ظل الأوضاع الحالية.
ولاشك أن ذلك يدعم الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة لان حدوث أية هزات اقتصادية ولو كانت صغيرة سوف تنهي الشركة تماما.
أضف الى ذلك يجب أن يطلب البنك المركزي من الشركات إنشاء لجنة لإدارة المخاطر وتكون مشكلة من مجلس الإدارة وإذا ما تبين وجود مخاطر عالية يجب اتخاذ قرار صارم من البنك المركزي قبل تعاظم الخسائر.
كما أن التعاون بين البنك المركزي وإدارة السوق ووزارة التجارة والصناعة ضروري لضمان الرقابة الشديدة على الشركات.
فمثلا عندما يتم إيقاف شركة عن التداول يجب أن تتفاعل البورصة مع الموضوع وكذلك الحال بالنسبة للإيقاف من قبل وزارة التجارة يجب عدم الموافقة على الميزانية العمومية لتلك الشركة.
وكذلك الحال بالنسبة لرفض الإدراج بالإضافة الى الإعلان عن صفقات بيع او شراء يجب أن تعطي الشركات تفاصيل كاملة عن تلك الصفقات لإدارة السوق.
ومن الخطأ اكتفاء البورصة بأرقام تلك الصفقات دون الحصول على تفاصيل أخرى خاصة وان بعض العقود التي يتم الإعلان عنها قد تتضمن خسائر إذا ما طرح من قيمتها صافي الربح.
وهناك شركات أعلنت في السابق عن عقود بالمليارات وظهرت خسائر في نتائجها المالية المجمعة بعد ذلك ولرأينا أسعار بعض الأسهم المدرجة تفوق الـ 25 دينارا، كما أن إدارة البورصة معنية بمراجعة شروط السوق الآجل الذي أصبح خطيرا في ظل عدم التنظيم الجيد وأصاب العديد من الأسر الكويتية في مقتل وبدد الكثير من الآمال وبعضهم خسر أكثر من 90 في المئة من استثماراته وبعضهم أصيب بسكتة قلبية.
وما الفائدة من السوق الموازي إذا لم يفعل ويكون به تداولات نشطة والأسهم التي تعاني من ضعف التداولات خلال فترة معينة بالسوق الرسمي يجب إحالتها الى السوق الموازي كي يزداد نشاطا خاصة وان بعض الناس ليس لديهم دراية بالسوق الموازي ولا يعرفون قيمته وأدعو من خلال جريدتكم كلا من مدير إدارة السوق ووزير التجارة الى إغلاق سوق الجت وإتاحة الفرصة لجميع الشركات للدخول في السوق الموازي وإعطائها فرصة لمدة سنتين أو ثلاث وإذا لم تفلح يتم إيقافها عن التداول.
• ما رأيك في من يقول ان القانون غير واضح المعالم حتى الآن وغير مفهوم؟
- من يدعي عدم فهم القانون فعليه طلب أية إيضاحات من القائمين عليه وسوف يتم تزويده بأية بيانات يرغب في الحصول عليها وقبل كل ذلك الدخول في القانون اختياري وغير إلزامي وهنا لابد أن اذكر نقطة مهمة تخص الشأن الاقتصادي ككل وهو أن الدولة يعيب عليها نقص عمليات التسويق للمشروعات التنموية.
ويجب ان تكون هناك قنوات للتسويق لتلك المشروعات المهمة حتى يفهمها المواطن بصورة واضحة ومن ثم يكون التمهيد لها مقدما قبل أن تطرح على الساحة.
• كثير من الشركات لديها مشروعات خارجية متوقفة.. فما مصيرها في ظل قانون الاستقرار المالي؟
- الأمر مرتبط هنا بكل شركة على حدة، وكذلك بالظروف الاقتصادية في الدول التي تم البدء فيها بتلك المشروعات، وآمل أن يساهم قانون الاستقرار المالي في مساعدة الكثير من تلك المشروعات على الاستمرار والنجاح.
• هل تتوقع أن تحصل الشركات على قروض خارج القانون؟
- حصول الشركات على قروض خارج القانون أمر يخضع لضوابط عديدة وفقا لأوضاع كل شركة فان كانت جيدة ولديها أصول ذات قيمة فما الذي يمنع حصولها على القروض خارج القانون.
• ما تقييمك لسوق الاستثمار في الفترة المقبلة وما أهم المتغيرات التي ستؤثر عليه؟
- طول او قصر فترة بقاء الأزمة المالية مرتبط بكيفية معالجة الحكومات لها، وفي جميع الأحوال فان الأزمة المالية سوف تمتد لوقت ليس بالقصير حتى تتمكن الشركات من معالجة أوضاعها.
• هل ستتغير استراتيجية الشركات الاستثمارية بعد الاستفادة من الأزمة؟
- بالطبع فان الشركات الاستثمارية وغيرها قد تتعلم كثيرا من تلك الأزمة وسوف تعمل مستقبلا على الاستفادة من دروسها وتجنب المخاطر الكبيرة في مزاولة أعمالها، ولذلك فانه من الضروري ان تزيد اهتمامها بصفة خاصة بإدارة المخاطر في الأزمات.
• هل يمكن القول ان الأسوأ في الأزمة قد مر؟
- لا احد يستطيع تأكيد ذلك وان كنا نأمل ان يكون الأسوأ في الأزمة العالمية قد مر بالفعل.
• هل تتحمل ادارة الشركات المسؤولية تجاه النتائج السلبية والمشكلات التي تتعرض لها؟
- تتحمل ادارة الشركات تلك المسؤولية في حالة التقصير والإهمال، اما نظرا لكون الازمة المالية عامة وقد تأثر بها الجميع من دول وشركات وحتى الأشخاص فلا اعتقد ذلك.

زيادة الإنفاق
• الكل يطالب بطرح مشروعات حكومية وزيادة الإنفاق العام فيما نرى الحكومة تخفض الميزانية فما تفسيرك لذلك؟
- لاشك ان طرح مشروعات حكومية وزيادة الإنفاق العام يحرك الاقتصاد المحلي، ويساعد الشركات على تخطي الأزمة والوفاء بالتزاماتها، كما يساهم في مواجهة البطالة وفي نفس الوقت يتم انجاز المشروعات المهمة داخل البلاد.
• هل تدخل الحكومة في مواجهة الأزمة كان هو الإجراء الأمثل؟
- بالطبع فقد رأينا كافة الدول تتدخل لعلاج وتفادي آثار الأزمة المالية قدر الإمكان بما يخفف من تلك الآثار على اقتصادها، ويجب أن يكون تدخل المال العام لعلاج الأزمة قد تمت دراسته وبحثه بشكل كامل بما يؤدي الى تحقيق النتائج المرجوة وتجنب إهدار أية أموال دون فائدة.
• برأيك هل الكويت أحسن حالا؟
- لا شك ان نسبة التضخم في الكويت اقل منها في دول أخرى كثيرة وان كان من الضروري العمل على الحيلولة دون زيادتها مع محاولة تخفيضها قدر الإمكان.
• ما رؤيتكم لمستقبل الصناعة المالية الإسلامية؟
- العمل المالي الإسلامي قد اثبت قدرته على التطور والنجاح خلال السنوات الأخيرة، ويتوقع كذلك استمراره في التطور خلال السنوات القادمة، والأزمة أظهرت ان العديد من المؤسسات المالية الإسلامية أبدت قدرة اكبر من غيرها في مواجهة الآثار السلبية والتكيف بدرجة اكبر مع تلك التداعيات.
لكن بالطبع الأدوات الاستثمارية الإسلامية متنوعة لكل الحاجة الفعلية لأي من تلك الأدوات في أي اقتصاد هي التي تحدد إمكانية استخدامها والتوسع في ذلك من عدمه ومن المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإقبال على الأدوات الاستثمارية الإسلامية.

شكر خاص نيابة عن أهالي الجابرية
وجه الرباح رسالة عبر فيها عن شكره نيابة عن اهالي منطقة الجابرية الى رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة الاستثمارية محمود حاجي حيدر على الجهود التي بذلها لخدمة اهالي المنطقة من خلال انشاء مستشفى خاص لخدمة اهالي المنطقة وطالب رجال الاعمال الكويتيين، ان يحذو حذوه ويقدموا كل ما يستطيعون لخدمة الكويت واهلها وان يساهموا في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم في كل منطقة للرقي والنهوض بالمواطن الكويتي.

ندرس الاندماج مع شركة تابعة كأحد الخيارات
قال الرباح ان الشركة تقوم حاليا بدراسة الاندماج مع شركة تابعة او الاستحواذ على حصص في شركات قائمة لخلق كيان استثماري قوي، وذلك استنادا الى نتائج الدراسة التي تمت من قبل مكتبين استشاريين عالميين لعرض افضل الحلول الممكنة، حيث اوصى احد المكتبين باجراء اندماج مع شركة تابعة، بينما اوصى المكتب الثاني باجراء استحواذات على حصص في شركات تابعة لدعم النشاط الاستثماري للشركة.
وبين ان الشركة بدأت في تسويق وبيع بعض الوحدات في مشروعها العقاري في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في مصر، حيث يقع المشروع على مساحة مليون متر مربع، وتمتلك استحواذ نحو 21 في المئة من المشروع بالشراكة مع شركة عقارية مصرية.
الى ذلك اكد ان الشركة تقوم حاليا من خلال ذراعها العقارية شركة استحواذ العقارية بتنفيذ مشروع استثماري عقاري في مملكة البحرين على مساحة 300 الف متر مربع، وسيكون المشروع واجهة عقارية في البحرين وتتوقع عوائد مجزية من المشروع في حدود الـ 15 في المئة، ويتوقع ان تحقق استحواذ العقارية ارباحا في حدود الـ 20 في المئة من رأس المال خلال العام الجاري والبالغ 5 ملايين دينار فيما تبلغ موجوداتها نحو 70 مليون دينار، حيث قامت استحواذ القابضة بتجميع كافة انشطتها العقارية في هذه الشركة ويتوزع نشاطها بين السوق الكويتي، والذي اشترت فيه قطعة ارض في منطقة الشويخ بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، بالاضافة الى السوقين المصري والبحريني. مهمة الفهد شاقة
أكد الرباح أنها المرة الأولى التي تعترف فيها الدولة بأهمية الجوانب الاقتصادية من خلال تعيين احمد الفهد لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الذي اعتبره أمام مهمة شاقة ويحمل ملفا مليئا بالتحديات الصعبة يجب أن يسارع إلى التعامل معها وإزالة كافة العقبات التي تعترض التقدم والنمو الاقتصادي.
وفند الرباح أهم الملفات المهمة أمام نائب الشؤون الاقتصادية وأبرزها هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار وملف الإنفاق الرأسمالي للكويت، وهي أمور تحتاج إلى قرارات جريئة وسريعة، خاصة وان نسبة 80 في المئة من أموال الهيئة العامة للاستثمار خارج السوق الكويتي ولا يمكن استعادتها مرة ثانية، فلماذا لا يتم ضخ مثل هذه الأموال داخل استثمارات داخلية في شركات استثمارية كبرى وليس دور الهيئة العامة للاستثمار تأسيس بنوك أو ماشابه، وإنما دورها تأسيس شركات كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول إلى السوق الكويتي، هذا بجانب ملف البيروقراطية التي أصبحت سائدة في اغلب وزارات الدولة ومنها وزارة التجارة والصناعة وما تعانيه الشركات في سبيل الحصول على تراخيص جديدة، وأين دور مكتب الاستثمار الأجنبي الذي أصبح اسما على غير مسمى، ولا آلية له في الاستثمارات الأجنبية بالمرة هذا بجانب موضوع الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب لماذا لا تلغى في ضوء الأوضاع الحالية لتشجيع دخول استثمارات جديدة وتنشيط السوق المحلي، وما المانع ان يتم تغيير نسبة مساهمة الشريك الكويتي الى نسبة الـ 49 في المئة بدلا من نسبة الـ 51 في المئة، أنت لست بحاجة إلى أموال وانما بحاجة الى تنشيط القطاعات الاقتصادية من خلال المستثمرين الأجانب.
«الدار» تاريخ النشر : 14 يونيو 2009

 

[احساس الورد]

يا جماعة اليوم دقيت على الشركة وخبروني ان موعد الجمعية العمومية
30/6/2009 الساعة 12.30 في غرفة التجارة والصناعة قاعة أ

 

[السلام عليكمم]

طالب بإدراج كافة الشركات في الموازي حتى تستوفي شروط الرسمي الرباح: أناشد وزير التجارة إغلاق أسواق الجت

ضرار الرباح

احمد حسن:
• «الآجل» أصبح خطيراً جداً وأصاب الأسر الكويتية في مقتل
• ما فائدة السوق الموازي إذا لم يتم تفعيله.. فالناس لا تعرفه
• هناك شركات معرضة للإفلاس.. ويتم تداول أسهمها
• إدارة البورصة تكيل بمكيالين.. فهي تحاسب البعض وتغض الطرف عن الآخرين
• يجب إيقاف تراخيص الاستثمار للشركات الصغيرة
• 40 في المئة من محافظنا في السوق المحلي.. وتخارجنا من استثمارات البحرين بعوائد 20 في المئة
• لا توجد لنا تعاملات مالية مع «دار الاستثمار».. و 4.8 ملايين دينار خسرناها ي «بوبيان»
• لا تنسيق بين البورصة و«التجارة» في العقوبات المفروضة على الشركات
أكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة استحواذ القابضة ضرار الرباح أن تأثر الشركة بالأوضاع الحالية لشركة دار الاستثمار لا يكاد يذكر لعدم وجود تعاملات مالية بين الشركتين وأن تطبيق المعيار 39 المحاسبي ساهم في تحقيق الشركة لخسائر بحدود الـ 78 مليون دينار على الرغم من أن الشركة غير ملزمة بتطبيق المعيار.
وأضاف أن المرونة في تطبيق قانون الاستقرار المالي وعدم التشدد هو الأمر المهم الذي يجب على القائمين على القانون مراعاته بجانب المتابعة المستمرة أثناء مرحلة التنفيذ.
وأوضح الرباح في حوار مع «الدار» ان حصول الشركات على قروض وتسهيلات ائتمانية خارج نطاق القانون يخضع لعدة ضوابط منها ملاءة الشركة وحجم الأصول التي تمتلكها، كما أن بقاء الأزمة وطول او قصر أمدها يعتمد على قدرة الحكومات على معالجة تداعياتها، وتوقع أن تستمر الأزمة حتى تتمكن الشركات من معالجة أوضاعها الداخلية والاستفادة من دروس الأزمة والاهتمام بدرجة اكبر بإدارة المخاطر الداخلية لديها.
وطالب البنك المركزي بإيقاف إصدار تراخيص لشركات استثمارية جديدة والتشديد على إدارات المخاطر في الشركات القائمة تحت رقابته، كما طالب وزير التجارة ومدير البورصة بإغلاق سوق الجت.
وأشار إلى أن طرح المزيد من المشروعات الحكومية سوف يحرك القطاعات الاقتصادية ويساعد الشركات على تخطي الأزمة والوفاء بالتزاماتها المالية ومواجهة البطالة، خاصة وان نسبة التضخم بالكويت من اقل النسب مقارنة مع باقي دول المنطقة وأكد أن العمل المالي الإسلامي استطاع خلال السنوات الماضية إثبات قدرته على التطور وتمكنت الشركات الإسلامية من مواجهة الأزمة المالية بقدرة واقتدار أكثر من الشركات التقليدية ما عكس أهمية النظام الإسلامي وقدرته على التكيف مع الأوضاع الصعبة وأوقات الأزمات.
وفيا يلي نص الحوار:
• أين موقع «استحواذ» على الخريطة الاستثمارية في ظل الأزمة المالية وتوقف العديد من الأنشطة الاستثمارية نتيجة لذلك؟
- «استحواذ» ليست بمنأى عن الأزمة المالية وكان من الممكن عدم تطبيق المعيار رقم 39 المحاسبي على ميزانية العام الماضي والذي أدى تطبيقه الى تراجع قيم الأصول لأغلب الشركات لان الشركة غير مدرجة وغير خاضعة لرقابة البنك المركزي ومن ثم الإعلان أمام الجمعية العمومية عن خسائر في حدود 16 - 20 مليون دينار واتباع الشركة لمبدأ الشفافية والخروج من العام الماضي بميزانية نظيفة والظهور بحالة أفضل خلال العام 2009 لكن تم تطبيق المعيار سالف الذكر أدى الى تحمل الشركة لخسائر في حدود الــ 78 مليون دينار بما فيها الخسائر المحققة من شركة المدار للتمويل والاستثمار وكلها خسائر دفترية نتيجة انخفاض قيمة الأصول في ضوء تقييم نهاية 2008 وتخص بنكا واحدا وليس عدة بنوك مقابل حجم موجودات تبلغ 417 مليون دينار كما في نهاية 2008.
• ماذا عن وضع الشركة الحالي وهل توجد أي ديون أو تعثرات مالية خلال الفترة الحالية؟
- وضع الشركة المالي مستقر ومطمئن جدا ولا توجد أي مشكلات مالية حالية على الشركة على الرغم من صعوبة الأوضاع الحالية على كافة الشركات المدرجة وغير المدرجة ودخولنا تحت مظلة قانون الاستقرار المالي مرهون بمدى احتياجنا للسيولة وحجم المشروعات التي نسعى إليها خلال الفترة المقبلة في ضوء الشروط التي حددها القانون.

تأجيل المشروعات
• هل الشركة أرجأت بعض المشروعات نتيجة الأوضاع الحالية؟ وما طبيعة تلك المشروعات وأين تتركز؟
- من الطبيعي والمنطقي جدا ان تتخذ الشركات قرارا بتأجيل تنفيذ بعض المشروعات في ظل شح السيولة وعجز الكثير من الشركات عن توفير الأموال اللازمة لاستكمال بعض المشروعات ولا غرابة في ذلك لان العديد من الشركات العالمية قامت باتخاذ قرار التأجيل في كافة القطاعات وقامت بإعادة جدولة تنفيذ البعض الآخر حتى تتحسن الأوضاع المالية عالميا ومحليا.
وفيما يخص الشركة قمنا بتأجيل بعض المشروعات غير الملحة والتي لا تتعارض مع توجهات الشركة مع الإبقاء على المشروعات الجوهرية لقناعتنا باستمرارية العمل فيها وفقا لأوضاع السوق الحالية ومن أبرزها توقف مشروع جروينر هاوس في بريطانيا بصورة مؤقتة لأمور تتعلق بالتمويل هناك بالإضافة الى أن تراجع الطلب على السيارات عالميا أدى الى تراجع العوائد من حصتنا في أستون مارتن.
وسنسعى إلى استكمال المسيرة والاستمرارية في تلك الاستثمارات خلال العام الحالي في ضوء الاستراتيجية الموضوعة والتي تتضمن أيضا إعادة ترتيب تنفيذ بعض المشروعات وفقا لأهمية وأولوية كل مشروع على حدة وتخارجنا من استثمار بالسوق البحريني بعوائد فاقت نسبة الـــ 120 في المئة. وكان أمام الشركة عدة خيارات خلال العام الماضي اختارت أفضلها وهو الاستحواذ على حصص في شركات خارج السوق الكويتي في كل من مصر والبحرين على الرغم من إحجام العديد من الشركات عن الاستحواذ في ظل الأوضاع المالية الصعبة ويتركز اغلب نشاط الشركة خارج السوق الكويتي خاصة النشاط العقاري. • ماذا عن السوق الكويتي واهم استثماراتكم الداخلية؟
- 40 في المئة من محافظنا الاستثمارية بالسوق المحلي ومن الطبيعي أنها تأثرت نتيجة هبوط السوق من معدل 59 مليارا هي القيمة السوقية للشركات المدرجة بداية 2008 الى 32 مليارا نهاية العام ومن أهم استثماراتنا بالسوق المحلي بنك بوبيان الذي تراجع الى مستوى 350 فلسا ما شكل خسائر في حدود 4.8 ملايين دينار في ميزانية العام الماضي بالإضافة الى عدة استثمارات أخرى في قطاعات مدرجة تأثرت أيضا نتيجة التراجع في قيم الأصول.

دار الاستثمار
• ما مدى تأثر الشركة بما يحدث في «دار الاستثمار» وحجم المديونيات عليها؟
- شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة تمتلك في «استحواذ القابضة» نحو 19 في المئة ما يعني أن حجم التأثر ضئيل جدا ولا يكاد يذكر خاصة وأنه لا توجد أية تعاملات مالية بين الشركتين.
وشركة دار الاستثمار وقع عليها الكثير من الظلم وانا هنا لست مدافعا عنها وهناك شركات خسرت أكثر من 75 في المئة من رأس مالها ورغم ذلك لا توجد عليها أية ضغوط إعلامية او تسليط للضوء على خسائرها.
وهناك شركات معرضة للإفلاس ويتم تداول أسهمها بالسوق دون أية تحركات من قبل إدارة السوق التي لا ترى سوى أخطاء بعض الشركات وتتغاضى عن البعض الآخر وأين الدور الرقابي للبنك المركزي.
ولان التمويل كان ومازال يشكل المتنفس الأول أمام الشركات الاستثمارية وبتوقفه توقفت خطط الشركات ورأينا ما وصل إليه حال بعض الشركات وأساس عمل البنوك هو التمويل والإقراض للشركات وفي ظل تخوف البنوك من الإقراض وانخفاض قيمة الأصول تعاظمت الخسائر وازدادت الأمور غموضا أمام الشركات.
• ماذا عن خفض أسعار الفائدة؟ وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية؟
- خفض أسعار الفائدة يعد من الأدوات التي يلجأ إليها البنك المركزي ما بين فترة وأخرى بغرض إنعاش الدورة الاقتصادية وإعطائها مزيدا من الحراك والمرونة لتتوافق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة في فترة من الفترات ومن المؤكد أن خفض أسعار الفائدة يؤثر بصورة مباشرة على سوق الأوراق المالية وكذلك القطاع العقاري وقطاع الخدمات ولكن بصورة اقل، حيث يعتقد المستثمرون أن العائد من الاستثمار في الأسهم أفضل من إيداع الأموال في البنوك في حال انخفاض أسعار الفائدة إلى مستويات مريحة لهم وكذلك الحال بالنسبة للسوق العقاري فقد ثبت على مدى تاريخه أنه يتأثر ايجابيا بخفض أسعار الفائدة ويزداد انتعاشا ويشكل عنصر أمان للمستثمرين بدرجة اكبر من الاستثمار في الأسهم ويعطي عائدا أفضل في تلك الحالة.
• هناك من يرى أن نسبة الفائدة بالكويت من اعلى النسب مقارنة مع بعض دول المنطقة؟
- من يقول ذلك فعليه ان يعرف ان خفض أسعار الفائدة في أي دولة يعتمد على طبيعة الاقتصاد وتوجهات السياسة المالية المتبعة وفقا لما يراه البنك المركزي كونه المسؤول عن إدارة السيولة ووضع السياسة النقدية في الدولة.
واعتقد ان البنك المركزي لدية كافة البيانات اللازمة لاتخاذ القرار المناسب وتحت بصره كافة المعطيات وهو اعلم بنسبة الخفض المطلوبة.
وفي رأيي أن الأهم من خفض أسعار الفائدة والأفضل أن تتبنى الحكومة الجديدة حزمة من المشروعات التنموية وان تزيد من معدلات الإنفاق العام خلال الأعوام الثلاثة المقبلة لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
ومن هنا أدعو السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى العمل معا لدعم التشريعات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، لان الساحة الاقتصادية شهدت خلال الأعوام الماضية المزيد من الركود لأسباب أهمها الأزمة المالية العالمية.
وفي تقديري أن الاقتصاد بدأ يسير في الاتجاه الصحيح وفي طريقه إلى التعافي لان الوقت أصبح أكثر ملاءمة لزيادة الإنفاق العام خاصة في ظل وجود سلطتين جديدتين ونأمل ان يكون هناك تعاون مشترك لإقرار القوانين المعطلة وسن المزيد من التشريعات الداعمة لمسيرة التقدم والرقي، ولدي تفاؤل حيال المرحلة المقبلة وستكون بداية دوران العجلة الاقتصادية.

قانون الاستقرار
• هل الإجراءات التي يحددها قانون الاستقرار للشركات مناسبة؟ ومن سوف يستفيد منه؟
- يمكن ان تكون الإجراءات التي حددها قانون الاستقرار المالي للشركات مناسبة، والأمر المهم هو المرونة عند تطبيق القانون وعدم التشدد تجاه الشركات الراغبة في الاستفادة منه حتى يمكنها التغلب على تلك الأزمة، مع ضرورة المتابعة المستمرة أثناء مرحلة التنفيذ حتى يمكن تلافي اية سلبيات قد تظهر خلال تلك المرحلة ولان رأس المال جبان فكلما كانت هناك ثقة في الأوضاع الاقتصادية تحرك رأس المال دون قيود والعكس.
والشركات لديها قناعة بان القانون يحقق رقابة أكثر من قبل البنك المركزي ودعما معنويا أكثر منه ماليا بجانب وجود تخوف من قبل الشركات في ضوء الرقابة ووجود جهة ستقوم بمراقبة كافة أعمال الشركات.
وكون القانون تجربة جديدة على السوق الكويتي ووجود تخوف من مجالس إدارات الشركات من القانون الذي اعتبره خطوة مهمة وتجربة فريدة قامت بها الكويت مقارنة مع دول المنطقة.
وأتمنى أن يتم إقرار المرسوم بقانون الاستقرار المالي في مجلس الأمة.
وأقول لمن يربط ما بين إسقاط المديونيات وقانون الاستقرار المالي ان هذه مقايضة ليس لها موقع من الإعراب ولن تفيد المواطن الكويتي.
ويجب الفصل ما بين القضايا الاجتماعية مثل المديونيات والقضايا الاقتصادية ولا علاقة بين القضيتين على الإطلاق وإسقاط المديونيات أمر جد خطير ومن الممكن أن يشكل كارثة اجتماعية بالكويت وأطالب القائمين على الأمر بعدم التفكير في الإسقاط وتفويت الفرصة على من يريدون ذلك.
ويعيب على الدولة الخلط بين ما هو مهم وملح وبين ما هو تكميلي وليس ضروريا واتساءل لماذا تبدي الدولة تخوفا حيال شرح مميزات القانون للشركات في صورة مبسطة خاصة وأنه قانون يشوبه بعض القصور فيما يخص علاقة الشركات مع البنوك الأجنبية التي لم يتطرق إليها القانون لأنه مادامت الشركة كويتية يجب ان يكون التعامل مع البنوك على أساس موحد وبمسطرة واحدة فضلا عن أنه قانون غير متكامل.
ومن الصعب تحديد نسبة الشركات المتوقع استفادتها من القانون لان ذلك يرتبط بالالتزامات والظروف الخاصة بكل شركة على حدة.

البورصة والتجارة
• هل الجهات الرقابية عليها جزء من المسؤولية حيال الأوضاع الحالية للشركات المدرجة؟
- من المؤكد أن الجهات الرقابية عليها دور مهم من خلال المساهمة في التخفيف من حدة الازمة المالية على القطاعات الاقتصادية وأول دور يجب القيام به في الفترة الحالية من قبل البنك المركزي هو إيقاف تأسيس أية شركة استثمارية حاليا خاصة تلك التي تبدأ برأس مال صغير جدا ويجب ألا يقل رأس المال عن الــ 100 مليون دينار.
خاصة وان هناك كيانات مالية كبيرة تواجه خطر الانهيار فما بالك بالكيانات الصغيرة في ظل الأوضاع الحالية.
ولاشك أن ذلك يدعم الاقتصاد الوطني بدرجة كبيرة لان حدوث أية هزات اقتصادية ولو كانت صغيرة سوف تنهي الشركة تماما.
أضف الى ذلك يجب أن يطلب البنك المركزي من الشركات إنشاء لجنة لإدارة المخاطر وتكون مشكلة من مجلس الإدارة وإذا ما تبين وجود مخاطر عالية يجب اتخاذ قرار صارم من البنك المركزي قبل تعاظم الخسائر.
كما أن التعاون بين البنك المركزي وإدارة السوق ووزارة التجارة والصناعة ضروري لضمان الرقابة الشديدة على الشركات.
فمثلا عندما يتم إيقاف شركة عن التداول يجب أن تتفاعل البورصة مع الموضوع وكذلك الحال بالنسبة للإيقاف من قبل وزارة التجارة يجب عدم الموافقة على الميزانية العمومية لتلك الشركة.
وكذلك الحال بالنسبة لرفض الإدراج بالإضافة الى الإعلان عن صفقات بيع او شراء يجب أن تعطي الشركات تفاصيل كاملة عن تلك الصفقات لإدارة السوق.
ومن الخطأ اكتفاء البورصة بأرقام تلك الصفقات دون الحصول على تفاصيل أخرى خاصة وان بعض العقود التي يتم الإعلان عنها قد تتضمن خسائر إذا ما طرح من قيمتها صافي الربح.
وهناك شركات أعلنت في السابق عن عقود بالمليارات وظهرت خسائر في نتائجها المالية المجمعة بعد ذلك ولرأينا أسعار بعض الأسهم المدرجة تفوق الـ 25 دينارا، كما أن إدارة البورصة معنية بمراجعة شروط السوق الآجل الذي أصبح خطيرا في ظل عدم التنظيم الجيد وأصاب العديد من الأسر الكويتية في مقتل وبدد الكثير من الآمال وبعضهم خسر أكثر من 90 في المئة من استثماراته وبعضهم أصيب بسكتة قلبية.
وما الفائدة من السوق الموازي إذا لم يفعل ويكون به تداولات نشطة والأسهم التي تعاني من ضعف التداولات خلال فترة معينة بالسوق الرسمي يجب إحالتها الى السوق الموازي كي يزداد نشاطا خاصة وان بعض الناس ليس لديهم دراية بالسوق الموازي ولا يعرفون قيمته وأدعو من خلال جريدتكم كلا من مدير إدارة السوق ووزير التجارة الى إغلاق سوق الجت وإتاحة الفرصة لجميع الشركات للدخول في السوق الموازي وإعطائها فرصة لمدة سنتين أو ثلاث وإذا لم تفلح يتم إيقافها عن التداول.
• ما رأيك في من يقول ان القانون غير واضح المعالم حتى الآن وغير مفهوم؟
- من يدعي عدم فهم القانون فعليه طلب أية إيضاحات من القائمين عليه وسوف يتم تزويده بأية بيانات يرغب في الحصول عليها وقبل كل ذلك الدخول في القانون اختياري وغير إلزامي وهنا لابد أن اذكر نقطة مهمة تخص الشأن الاقتصادي ككل وهو أن الدولة يعيب عليها نقص عمليات التسويق للمشروعات التنموية.
ويجب ان تكون هناك قنوات للتسويق لتلك المشروعات المهمة حتى يفهمها المواطن بصورة واضحة ومن ثم يكون التمهيد لها مقدما قبل أن تطرح على الساحة.
• كثير من الشركات لديها مشروعات خارجية متوقفة.. فما مصيرها في ظل قانون الاستقرار المالي؟
- الأمر مرتبط هنا بكل شركة على حدة، وكذلك بالظروف الاقتصادية في الدول التي تم البدء فيها بتلك المشروعات، وآمل أن يساهم قانون الاستقرار المالي في مساعدة الكثير من تلك المشروعات على الاستمرار والنجاح.
• هل تتوقع أن تحصل الشركات على قروض خارج القانون؟
- حصول الشركات على قروض خارج القانون أمر يخضع لضوابط عديدة وفقا لأوضاع كل شركة فان كانت جيدة ولديها أصول ذات قيمة فما الذي يمنع حصولها على القروض خارج القانون.
• ما تقييمك لسوق الاستثمار في الفترة المقبلة وما أهم المتغيرات التي ستؤثر عليه؟
- طول او قصر فترة بقاء الأزمة المالية مرتبط بكيفية معالجة الحكومات لها، وفي جميع الأحوال فان الأزمة المالية سوف تمتد لوقت ليس بالقصير حتى تتمكن الشركات من معالجة أوضاعها.
• هل ستتغير استراتيجية الشركات الاستثمارية بعد الاستفادة من الأزمة؟
- بالطبع فان الشركات الاستثمارية وغيرها قد تتعلم كثيرا من تلك الأزمة وسوف تعمل مستقبلا على الاستفادة من دروسها وتجنب المخاطر الكبيرة في مزاولة أعمالها، ولذلك فانه من الضروري ان تزيد اهتمامها بصفة خاصة بإدارة المخاطر في الأزمات.
• هل يمكن القول ان الأسوأ في الأزمة قد مر؟
- لا احد يستطيع تأكيد ذلك وان كنا نأمل ان يكون الأسوأ في الأزمة العالمية قد مر بالفعل.
• هل تتحمل ادارة الشركات المسؤولية تجاه النتائج السلبية والمشكلات التي تتعرض لها؟
- تتحمل ادارة الشركات تلك المسؤولية في حالة التقصير والإهمال، اما نظرا لكون الازمة المالية عامة وقد تأثر بها الجميع من دول وشركات وحتى الأشخاص فلا اعتقد ذلك.

زيادة الإنفاق
• الكل يطالب بطرح مشروعات حكومية وزيادة الإنفاق العام فيما نرى الحكومة تخفض الميزانية فما تفسيرك لذلك؟
- لاشك ان طرح مشروعات حكومية وزيادة الإنفاق العام يحرك الاقتصاد المحلي، ويساعد الشركات على تخطي الأزمة والوفاء بالتزاماتها، كما يساهم في مواجهة البطالة وفي نفس الوقت يتم انجاز المشروعات المهمة داخل البلاد.
• هل تدخل الحكومة في مواجهة الأزمة كان هو الإجراء الأمثل؟
- بالطبع فقد رأينا كافة الدول تتدخل لعلاج وتفادي آثار الأزمة المالية قدر الإمكان بما يخفف من تلك الآثار على اقتصادها، ويجب أن يكون تدخل المال العام لعلاج الأزمة قد تمت دراسته وبحثه بشكل كامل بما يؤدي الى تحقيق النتائج المرجوة وتجنب إهدار أية أموال دون فائدة.
• برأيك هل الكويت أحسن حالا؟
- لا شك ان نسبة التضخم في الكويت اقل منها في دول أخرى كثيرة وان كان من الضروري العمل على الحيلولة دون زيادتها مع محاولة تخفيضها قدر الإمكان.
• ما رؤيتكم لمستقبل الصناعة المالية الإسلامية؟
- العمل المالي الإسلامي قد اثبت قدرته على التطور والنجاح خلال السنوات الأخيرة، ويتوقع كذلك استمراره في التطور خلال السنوات القادمة، والأزمة أظهرت ان العديد من المؤسسات المالية الإسلامية أبدت قدرة اكبر من غيرها في مواجهة الآثار السلبية والتكيف بدرجة اكبر مع تلك التداعيات.
لكن بالطبع الأدوات الاستثمارية الإسلامية متنوعة لكل الحاجة الفعلية لأي من تلك الأدوات في أي اقتصاد هي التي تحدد إمكانية استخدامها والتوسع في ذلك من عدمه ومن المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الإقبال على الأدوات الاستثمارية الإسلامية.

شكر خاص نيابة عن أهالي الجابرية
وجه الرباح رسالة عبر فيها عن شكره نيابة عن اهالي منطقة الجابرية الى رئيس مجلس ادارة مجموعة الزمردة الاستثمارية محمود حاجي حيدر على الجهود التي بذلها لخدمة اهالي المنطقة من خلال انشاء مستشفى خاص لخدمة اهالي المنطقة وطالب رجال الاعمال الكويتيين، ان يحذو حذوه ويقدموا كل ما يستطيعون لخدمة الكويت واهلها وان يساهموا في تحسين مستوى الخدمات التي تقدم في كل منطقة للرقي والنهوض بالمواطن الكويتي.

ندرس الاندماج مع شركة تابعة كأحد الخيارات
قال الرباح ان الشركة تقوم حاليا بدراسة الاندماج مع شركة تابعة او الاستحواذ على حصص في شركات قائمة لخلق كيان استثماري قوي، وذلك استنادا الى نتائج الدراسة التي تمت من قبل مكتبين استشاريين عالميين لعرض افضل الحلول الممكنة، حيث اوصى احد المكتبين باجراء اندماج مع شركة تابعة، بينما اوصى المكتب الثاني باجراء استحواذات على حصص في شركات تابعة لدعم النشاط الاستثماري للشركة.
وبين ان الشركة بدأت في تسويق وبيع بعض الوحدات في مشروعها العقاري في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في مصر، حيث يقع المشروع على مساحة مليون متر مربع، وتمتلك استحواذ نحو 21 في المئة من المشروع بالشراكة مع شركة عقارية مصرية.
الى ذلك اكد ان الشركة تقوم حاليا من خلال ذراعها العقارية شركة استحواذ العقارية بتنفيذ مشروع استثماري عقاري في مملكة البحرين على مساحة 300 الف متر مربع، وسيكون المشروع واجهة عقارية في البحرين وتتوقع عوائد مجزية من المشروع في حدود الـ 15 في المئة، ويتوقع ان تحقق استحواذ العقارية ارباحا في حدود الـ 20 في المئة من رأس المال خلال العام الجاري والبالغ 5 ملايين دينار فيما تبلغ موجوداتها نحو 70 مليون دينار، حيث قامت استحواذ القابضة بتجميع كافة انشطتها العقارية في هذه الشركة ويتوزع نشاطها بين السوق الكويتي، والذي اشترت فيه قطعة ارض في منطقة الشويخ بمساحة تبلغ 10 آلاف متر مربع، بالاضافة الى السوقين المصري والبحريني. مهمة الفهد شاقة
أكد الرباح أنها المرة الأولى التي تعترف فيها الدولة بأهمية الجوانب الاقتصادية من خلال تعيين احمد الفهد لمنصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الذي اعتبره أمام مهمة شاقة ويحمل ملفا مليئا بالتحديات الصعبة يجب أن يسارع إلى التعامل معها وإزالة كافة العقبات التي تعترض التقدم والنمو الاقتصادي.
وفند الرباح أهم الملفات المهمة أمام نائب الشؤون الاقتصادية وأبرزها هيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار وملف الإنفاق الرأسمالي للكويت، وهي أمور تحتاج إلى قرارات جريئة وسريعة، خاصة وان نسبة 80 في المئة من أموال الهيئة العامة للاستثمار خارج السوق الكويتي ولا يمكن استعادتها مرة ثانية، فلماذا لا يتم ضخ مثل هذه الأموال داخل استثمارات داخلية في شركات استثمارية كبرى وليس دور الهيئة العامة للاستثمار تأسيس بنوك أو ماشابه، وإنما دورها تأسيس شركات كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع المستثمر الأجنبي على الدخول إلى السوق الكويتي، هذا بجانب ملف البيروقراطية التي أصبحت سائدة في اغلب وزارات الدولة ومنها وزارة التجارة والصناعة وما تعانيه الشركات في سبيل الحصول على تراخيص جديدة، وأين دور مكتب الاستثمار الأجنبي الذي أصبح اسما على غير مسمى، ولا آلية له في الاستثمارات الأجنبية بالمرة هذا بجانب موضوع الضرائب المفروضة على المستثمرين الأجانب لماذا لا تلغى في ضوء الأوضاع الحالية لتشجيع دخول استثمارات جديدة وتنشيط السوق المحلي، وما المانع ان يتم تغيير نسبة مساهمة الشريك الكويتي الى نسبة الـ 49 في المئة بدلا من نسبة الـ 51 في المئة، أنت لست بحاجة إلى أموال وانما بحاجة الى تنشيط القطاعات الاقتصادية من خلال المستثمرين الأجانب.
«الدار» تاريخ النشر : 14 يونيو 2009

تقصد محافظ المدار الى ما تملك اى اصول



بينما اوصى المكتب الثاني باجراء استحواذات على حصص في شركات تابعة

ما خلصنا من الشركات الزميله
ويقولك اوصى مكتب حلوه هذى


حسبنا الله ونعم الوكيل

ليش ما يقولنا شنى هالمحافظ الاستثماريه الى بالسوق الكويتى

ليش ما يقولنا حجمها والاسهم الى اشترتها وباى سعر

من شنو خايف ليش ما يقولنا ويوضح

لايكون خايف من المنافسه ولا يعرفون الشركات المنافسه خططه الفذه ويسبقونه على المشاريع

 

[مشعل العصيمي]

بالتوفيق إن شاالله وعساك على القوه خليتونا نحس إن في ناس تتابع

 

[مشعل العصيمي]

يا جماعة اليوم دقيت على الشركة وخبروني ان موعد الجمعية العمومية
30/6/2009 الساعة 12.30 في غرفة التجارة والصناعة قاعة أ

خليت احساسي مثل الوردهإن شاالله كلنا كلمه وحده يوم الجمعيه العموميه حتى نأخذ حقوقنا

 

[السلام عليكمم]

يارب الاخبار الى سمعنا عنها تكون صحيحه
ويكون الوطنى اشترى حصة الدار فى بنك بوبيان

هذا احسن خبر

عالاقل نظمن ان جزء من استثماراتنا بايد امينه واوادم يخافون الله

 

[knight-606]

يمهل ولا يهمل
يا الرباح
افلوسنا مجمدة ثلاث سنوات ولا عارفين شنو المصير
وانشاء الله لنا الله مو انت اللي تيبها ولا تصاريحك اللي لا تودي ولا تييب وكالها تظليل في تظليل ولكن تذكر انه في ناس حطت كل ما وراها ودونها وتأملوا خير من كلامكم وللأسف طلعتوا مو قد الكلمة واللي قاعد يصير بشركة الدار سبب تلاعبهم بحلال الناس و الله عطاهم فرصة وفي النهاية صار هذا مصيرهم وانت انشاء الله مصيرك ما راح يكون احسن منهم من دعاوي الناس واذا ماطلع فيك وانت عايش الله يكون بعونك بتاخذة في القبر وطبعا هذا مصير كل انسان القبر .

 

[هباش]

يا جماعة خلونا نتوحد فى كلمه وحده ضدهم وهيه استقالتهم وتعين مجلس ادارة جديد وبه عضو من صغار المستثمرين وتوجيه لهم اسئله قويه عن المشتريات من عقار واسهم ومحافظ بالسعر الذى اشترو فيه لانه ياجماعه صارت عندى قناعة كامله ان اى صفقه يقومون بها توجد بها عمولات لهم ولغيرهم

 

[السلام عليكمم]

يمهل ولا يهمل
يا الرباح
افلوسنا مجمدة ثلاث سنوات ولا عارفين شنو المصير
وانشاء الله لنا الله مو انت اللي تيبها ولا تصاريحك اللي لا تودي ولا تييب وكالها تظليل في تظليل ولكن تذكر انه في ناس حطت كل ما وراها ودونها وتأملوا خير من كلامكم وللأسف طلعتوا مو قد الكلمة واللي قاعد يصير بشركة الدار سبب تلاعبهم بحلال الناس و الله عطاهم فرصة وفي النهاية صار هذا مصيرهم وانت انشاء الله مصيرك ما راح يكون احسن منهم من دعاوي الناس واذا ماطلع فيك وانت عايش الله يكون بعونك بتاخذة في القبر وطبعا هذا مصير كل انسان القبر .

حسبنا الله ونعم الوكيل
في اكبر صفقة منذ بداية 2009، أعلن البنك الوطني وبعد دراسة كل الجوانب القانونية عن شراء حصة البنك التجاري في بنك بوبيان البالغة 220.631.095 سهما بسعر قدره 550 فلسا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 120 مليون دينار.

وقالت مصادر «الأنباء» ان الصفقة تمت بموافقة البنك المركزي. من جهة اخرى حذرت دار الاستثمار أي طرف من الدخول في نزاعها مع «التجاري» على اسهم «بوبيان».

الصفحة الأولى في ملف ( pdf )


هذا احسن خبر فلوسنا صارة بادارة البنك الوطنى ناس شرفاء وقد الامانه
الحمدلله عالاقل ضمنا جزء من استثماراتنا
وملاحظ فى تصريح اخير للرباح ان استحواذ تملك 4.4% فقط مع انها كانت تملك 4.78% نسبه رسميه ومعلنه
فاذا صح كلام الرباح وانزلت نسبة استحواذ فى البنك
يجب انه يبين على اى اساس باعت استحواذ جزء من حصتها وباى سعر وليش وشنو الجدوىالاقتصاديه من بيع هالجزء .
انشالله بس ما تكون استحواذ عالحديده وما لقت اسهل من بيع جزء من بوبيان لتسكير مصروفاتها.

وعلى فكره صعود سعر بنك بوبيان السبب فيه ان ادارته راح تؤؤل لناس شرفاء وما راح يستغلونه بقروض مكشوفه ويصرفون عليه اراضى وعقارات يملكها احد اعضاء مجلس ادارتها مثل الى حصل مع تجاوزات مجلس ادارتها السابق والتابع لشركة النار والى انشرتها الجرايد واعترضت عليها هيئة الاستثمار
وحسبنا الله ونعم الوكيل

 

[tariq11]

سهم بنك بوبيان وصل.. 495 فلس
وجدامه ارتفاع حلو

هل استحواذ غطت خسارتها الغير محققه من نزول السهم خلال الازمه اللي طافت؟؟؟