دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركه استحواذ القابضه.....5
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
- الحالة
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
للبيع 100 ألف أسهم " استحواذ "بسعر 37 فلس...
السلام عليكمم
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أبريل 2009
- المشاركات
- 85
شركات تكذب عندما تقول إن أزمتها من الأزمة العالمية
الجُمان: رقابة «المركزي» على شركات الاستثمار.. دون المطلوب
تناول تقرير صادر عن مركز الجمان أمس البنك المركزي وشركات الاستثمار وقال: طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 14/05/2009 بتصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي، بشأن الانتقادات الموجهة اليه بما يتعلق برقابته على شركات الاستثمار، والتي كانت الأكثر تضرراً جراء سوء الادارة والفساد الذي انكشف على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن لمحافظ البنك المركزي وجهة نظر في هذا الموضوع هي محل اعتبار، وبما أنها وجهة نظر ، فانها معرضة للتعليق والنقد بكل تأكيد، خاصة في ظل التأثر السلبي الجسيم للاقتصاد الكويتي جراء ممارسات المسؤولين عن الشركات المدرجة عموماً، وشركات الاستثمار خصوصاً، والذي أدى الى النيل من سمعة الكويت الاقتصادية، وتهديد مكانتها المرموقة، والتي كان البنك المركزي ولا يزال أحد دعائمها الأساسية.
دوره الحيوي
وقد مارس البنك المركزي دوراً حيوياً في الحفاظ على الاقتصاد الكويتي، خاصة فيما يتعلق بقطاع البنوك، وهو القطاع الأكثر أهمية وحساسية، وقد أدت ممارساته المهنية الى اثارة البعض، سواء كانوا من الفاسدين أو الأطراف المرتبطة بسوء الادارة، بالاضافة الى محدودي الثقافة الاقتصادية والفهم المطلوب لتقييم قرارات البنك المركزي، كما انتقدت اجراءات البنك المركزي مجموعة من المتخصصين ولو أنها محدودة العدد للغاية، وذلك من خلال طرح علمي ومنطقي، أي أن النقد كان بنّاءً وهادفاً للمصلحة العامة، وهو أمر مطلوب من دون أدنى شك. ومن أمثلة الاجراءات الايجابية والمهمة وربما المصيرية أيضاً التي قام بها البنك المركزي في ما مضى التالي :
1ـ اتخاذ اجراءات احترازية لتقييد وتنظيم الائتمان خلال عام 1997، نظراً لزيادة جرعة المضاربة الضارة في سوق المال وقتها، والذي أدى الى تقليص الأزمة التي حدثت خلال عام 1998، والتي كانت نموذجاً مصغراً للأزمة الحالية.
2 ـ اتخاذ اجراءات استثنائية في بداية ومنتصف عام 2008 عقب تفاقم أزمة الرهن العقاري الأميركية، وذلك من حيث تشديد الرقابة على الاقتراض، والتأكد من عدم استخدامه وقوداً للمضاربة في العقار والأسهم، وزيادة حدة التضخم.
3 ـ فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، نظراً للضعف المستمر لهذا الأخير، والذي تسبب في احداث ضغوط تضخمية مستوردة وغير مبررة، حيث أدى ذلك الفك الى تعزيز قيمة الدينار الكويتي، وزيادة قوته الشرائية والحد من ارتفاع نسب التضخم المتصاعدة بشكل سريع حينها.
4 ـ عزل عدد من رؤساء البنوك، والذين أساءوا ادارتها واستفادوا بشكل غير مشروع منها، وذلك رغم كون هؤلاء الرؤساء من المتنفذين وشخصيات كبرى معروفة، حيث لم يشفع لهم ذلك أمام جدية وحزم البنك المركزي، نظراً للخطر الذي كان يشكله هؤلاء على المؤسسات المصرفية والقطاع المالي عموماً.
5 ـ دور البنك المركزي في قيادة فريق معالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، واصدار قانون الاستقرار المالي، والذي يعتبر آلية مهنية دقيقة لمعالجة الأزمة على القطاع المالي، والذي أدى الى استعادة جزء مهم من الثقة المفقودة، ووضع حد لانهيار سوق المال، ورغم وجود بعض الانتقادات الموضوعية لذلك القانون، فإنها لا ترقى الى التقليل من أهميته البالغة في تحقيق الخطوة الأولى والمهمة في طريق كبح المخاطر الكبرى الناجمة عن الفراغ التشريعي والرقابي، للحفاظ على الكيان المالي للدولة.
6 ـ تشديد الرقابة على البنوك على خلفية الشكاوى من تجاوزاتها في احتساب الفوائد والمرابحات وآجال القروض، وغيرها من الممارسات السلبية لبعض البنوك، والتي كانت ظالمة ومؤلمة لشريحة لا يستهان بها من المقترضين خاصة الأفراد، وقد أدت تلك الرقابة ـ ولو أنها تأخرت ـ في اعادة بعض الحقوق لأصحابها وتغريم بعض البنوك المتجاوزة غرامات مؤثرة ورادعة، وكذلك تقنين الاقتراض وتوضيح شروطه وطرق احتساب أعبائه وسداد دفعاته.
خروقات كبيرة
كما قام البنك المركزي بالعديد من الخطوات الايجابية التي نعلمها والتي لا نعلمها أيضاً، وذلك في سياق الواجب المكلف به في رقابته وتنظيمه للقطاع المصرفي، والذي بالتأكيد لا يصل إلى مرتبة الكمال، بدليل حدوث أزمة أو فضيحة بنك الخليج، التي تم تداركها من قبل البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية بكل كفاءة واقتدار، حيث يجب أن لا نتوقع إحكام الرقابة 100% على البنوك، وهذا أمر مقبول ومتعارف عليه حتى في أكثر الدول تقدماً، لكن تعامل البنك المركزي مع شركات الاستثمار لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يتم مع البنوك، حيث اتسم دروه بالتراخي والتجاوز على خروقات كبيرة وجسيمة ومتكرره أيضاً من جانب العديد من شركات الاستثمار، ومن تلك الممارسات السلبية:
1ــ ضعف الرقابة بشكل عام، الذي أدى إلى استهتار القائمين على شريحة كبيرة من شركات الاستثمار في إدارة أموال تلك الشركات، والأخطر من ذلك الأموال المودعة لديهم كمحافظ، والمتعارف عليها باسم «خارج الميزانية»
2ــ استخدام القروض في غير أغراضها، ناهيك عن المبالغة فيها، وأيضاً عدم تناسب آجالها مع آجال استخدامها .
3ــ تعدد الشركات التابعة والزميلة، حيث كانت بالعشرات للشركة الاستثمارية الواحدة، وهو ما يطلق عليه ظاهرة «التفريخ»، سواء كانت تلك الشركات التابعة والزميلة استثمارية أو غير استثمارية، حيث انه من غير المنطقي إطلاقاً قبول مؤسسة رقابية مثل البنك المركزي لعملية التفريخ السريعة من دون كوادر مهنية لإدارتها، مما أدى إلى ظاهرة الشركات الورقية وبشكل سافر لم يسبق له مثيل.
4ــ كثافة التعاملات البينية ما بين الشركة الاستثمارية الواحدة وشركاتها التابعة والزميلة، سواء كانت تلك التعاملات من خلال سوق المال أو بشكل مباشر، وهي مشبوهة منذ نشأتها، حيث انها صورية وبهدف التلاعب وتسجيل الأرباح غير الحقيقية والمبالغ بها.
5ــ عدم اتخاذ البنك المركزي أي إجراء تجاه فضيحة تزوير الأرباح غير المحققة لشريحة من الشركات المدرجة، ومنها شركات استثمارية كبرى وبعضها متعثر في الوقت الحالي، والتي انكشفت في الربع الأول من عام 2006، وذلك رغم تنبيهنا الواضح الى ذلك التلاعب قبل حدوثه بعام على الأقل من خلال تقارير منشورة بالصحف.
6ــ استخدام بعض الشركات الاستثمارية الأموال المودعة لديها من الغير بصفة الأمانة كضمان لتسهيلاتها المصرفية الخاصة، وبالتالي تعريضها للخطر الجسيم، وهذا ما حدث فعلاً، والذي كان خيانة للأمانة بشكل سافر وواضح للجميع.
7ــ عدم توافر كوادر فنية ومهنية لدى عدد من الشركات الاستثمارية قادرة على إدارة الأموال الضخمة والموزعة على عدة أسواق وبأدوات استثمارية متنوعة.
مخالفات جسيمة
واضاف الجمان: لا شك في أن المخالفات الجسيمة لشريحة كبيرة من شركات الاستثمار لم تحدث مؤخراً ودفعة واحدة، إنما على مدى سنوات طويلة، وهذا ما لفتنا النظر إليه مراراً وتكراراً من خلال تقارير اقتصادية على مدى السنوات التسع الماضية، وليس عندما «طاح الفاس بالراس» كما يقال، وقد أدى قصور رقابة البنك المركزي عليها إلى استفحال المخالفات وتشعبها، بل إن حالة الفوضى السائدة قد شجعها على ابتكار وسائل وطرق للتلاعب والالتفاف على القوانين واستحداث بورصات داخلية لديها ليتم التداول على منتجاتها وأدواتها الاستثمارية بشكل شبه رسمي، ولا شك في أن استمرار وتنامي مخالفات شركات الاستثمار على مدى سنوات عديدة يضعف حجة البنك المركزي بأن رقابته لاحقة وليست سابقة، حيث يمكن تبرير حدوث أزمة بنك الخليج بعنصر المباغته وعدم وجود الرقابة المسبقة، إلا أن ذلك لا ينطبق إطلاقاً على التجاوزات الجسيمة المتكررة والمستمرة لشركات الاستثمار.
من جهة أخرى، فإنه كان يتردد أن ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار نابع من القصور العددي للكفاءات المهنية اللازمة، حيث قفز عدد شركات الاستثمار من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة قبل عشرين عاماً إلى ما يقارب المائة شركة في الوقت الراهن، إلا أن هذا الإدعاء مردود عليه إن صح، حيث يمكن توفير الكفاءات المهنية سواء المحلية منها أو الأجنبية من خلال حوافز تشجيعية، وهذا أمر معروف وليس من ابتكارنا، كما أنه لو سلمنا جدلاً بصعوبة توافر العدد المناسب للكوادر المهنية المطلوبة، فقد كان من الأحرى بالبنك المركزي إيقاف سيل التراخيص لشركات استثمار جديدة، وصل إجماليها حالياً إلى المائة كما أسلفنا، وأيضاً فإنه من المؤكد، إن لم نقل بالأمر القاطع، عدم حاجة الكويت الى هذا العدد الهائل من الشركات الاستثمارية، التي أصبحت عبئا على الاقتصاد، كما أساءت إلى سمعة دولة الكويت المالية وتقييمها السيادي.
وسأل الجمان من المسؤول عن الكارثة؟ واجاب بالآتي: وعلى وقع المتغيرات الإيجابية السائدة حالياً، والتي تم التطرق لبعضها في مقدمة التقرير، عاد موضوع زيادة رساميل الشركات، ولو بغرض إعادة هيكلة القروض وتسديد جزء منها على الأقل، وليس بغرض التوسعات، التي كانت شعارات زائفة لامتصاص السيولة المتوافرة في غالب الحالات، ومن ثم توظيف تلك السيولة في مغامرات ومقامرات اتضحت معالمها ومآسيها للجميع، وبما لا يختلف عليه اثنان، والتي كبدت الشركات خسائر فلكية كانت أبعد من الخيال، إلا أن العجيب – إن لم نقل المضحك – في الأمر أن معظم الشركات ذات الإدارات السيئة والفاسدة تعلق أسباب خسائرها الهائلة واخفاقاتها المكشوفة على شماعة الأزمة العالمية، وذلك بكل وقاحة ودون خجل من هول الأكاذيب والترهات التي يسوقونها لتبرير سوء إدارتهم وفسادهم، ولا يسع المجال هنا لضرب الأمثلة على الأسباب المرتبطة بالشركات المعنية بذاتها، والتي أدت إلى الكوراث التي حلت بها، والتي ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالأزمة العالمية، والتي نعتقد أن أثرها السلبي لا يتجاوز إطلاقاً 20% من الأضرار التي لحقت بالشركات المدرجة.
أغراض تنفيعية
واضاف: ونعود مرة أخرى لموضوع زيادة رساميل الشركات، حيث يجب تنظيمها ضماناً لعدم إساءة استخدامها أو تجييرها لمصالح فئة معينة، فما زال موضوع المستثمر الاستراتيجي حاضراً، وهو المستثمر الغامض ومن الأسرار الكبرى حتى الآن! وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستثمر الاستراتيجي تم استخدامه كأداة متقنة للتلاعب في زيادة رساميل الشركات فيما مضى، حيث لا يتم الإفصاح عنه.
وعندما ينتهي الاكتتاب لا نرى تغيراً في قائمة كبار الملاّك، حيث كانت الزيادات لأغراض تنفيعية ومضاربية محضة في معظمها، وبعيدة كل البعد عن الخطط المدروسة والمستثمرين الاستراتيجيين الحقيقيين.
وعليه، فإننا نرى ضرورة تقنين رفع رساميل الشركات للحد من الزيادات غير المبررة في أحيان، والغامضة في أحيان أخرى، حيث يتم طرح سعر للاكتتاب أعلى من سعر السوق بشكل ملحوظ في بعض الحالات، وبالتالي، تنفير عموم المساهمين من الاكتتاب، ومن ثم اقتصاره على فئة محدودة أو جهة معينة مقربة من الملاّك الرئيسيين أو مجلس الإدارة، وبعد انقضاء فترة ممارسة حق الاكتتاب يتم «تفجير» المفاجآت السارة المتعلقة بالشركة محل زيادة رأس المال، والذي يؤدي إلى ارتفاع السهم بشكل حاد تبعاً لذلك، لتفوز الفئة المتلاعبة بالغنيمة الكبرى، والتي تقوم بعدها ببيع الأسهم المكتتب بها بأرباح كبيرة على باقي المساهمين المتحسرين على عدم اكتتابهم بالأسهم الجديدة، وذلك بأسعار مرتفعة تفوق سعر الاكتتاب بكل تأكيد، ثم تعود أسعار الأسهم بالهبوط من شدة المعروض من الأسهم لتصل إلى القاع وإلى مرحلة الاحباط لصغار المستثمرين، والذين يبيعون بخسائر كبيرة إلى الفئة المتلاعبة، ومن ثم يرتب المتلاعبون لجولة أخرى لامتصاص ما تبقى في جيوب الصغار، وهكذا دواليك!
ولعله من المناسب أن نقترح بعض الإجراءات للحد من إساءة استخدام موضوع زيادة رساميل الشركات، ومنها: 1ـ ضرورة استخدام الزيادة في رساميل الشركات في أغراضها الأساسية.
2 - الإيضاح عن اسم المستثمر الاستراتيجي في حال وجوده.
3 - منع مجلس الإدارة من التصرف في الأسهم غير المكتتب بها.
4 - عرض الأسهم غير المكتتب بها بعلاوة مدروسة، ومن ثم توزيع قيمتها على المساهمين الذين لم يكتتبوا بها، لأي سبب من الأسباب، وذلك بالنسبة والتناسب.
5 - تخفيض رأس المال بالأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية زيادة رأس المال بالكامل.
الجُمان: رقابة «المركزي» على شركات الاستثمار.. دون المطلوب
تناول تقرير صادر عن مركز الجمان أمس البنك المركزي وشركات الاستثمار وقال: طالعتنا الصحف المحلية بتاريخ 14/05/2009 بتصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي، بشأن الانتقادات الموجهة اليه بما يتعلق برقابته على شركات الاستثمار، والتي كانت الأكثر تضرراً جراء سوء الادارة والفساد الذي انكشف على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية. ومما لا شك فيه أن لمحافظ البنك المركزي وجهة نظر في هذا الموضوع هي محل اعتبار، وبما أنها وجهة نظر ، فانها معرضة للتعليق والنقد بكل تأكيد، خاصة في ظل التأثر السلبي الجسيم للاقتصاد الكويتي جراء ممارسات المسؤولين عن الشركات المدرجة عموماً، وشركات الاستثمار خصوصاً، والذي أدى الى النيل من سمعة الكويت الاقتصادية، وتهديد مكانتها المرموقة، والتي كان البنك المركزي ولا يزال أحد دعائمها الأساسية.
دوره الحيوي
وقد مارس البنك المركزي دوراً حيوياً في الحفاظ على الاقتصاد الكويتي، خاصة فيما يتعلق بقطاع البنوك، وهو القطاع الأكثر أهمية وحساسية، وقد أدت ممارساته المهنية الى اثارة البعض، سواء كانوا من الفاسدين أو الأطراف المرتبطة بسوء الادارة، بالاضافة الى محدودي الثقافة الاقتصادية والفهم المطلوب لتقييم قرارات البنك المركزي، كما انتقدت اجراءات البنك المركزي مجموعة من المتخصصين ولو أنها محدودة العدد للغاية، وذلك من خلال طرح علمي ومنطقي، أي أن النقد كان بنّاءً وهادفاً للمصلحة العامة، وهو أمر مطلوب من دون أدنى شك. ومن أمثلة الاجراءات الايجابية والمهمة وربما المصيرية أيضاً التي قام بها البنك المركزي في ما مضى التالي :
1ـ اتخاذ اجراءات احترازية لتقييد وتنظيم الائتمان خلال عام 1997، نظراً لزيادة جرعة المضاربة الضارة في سوق المال وقتها، والذي أدى الى تقليص الأزمة التي حدثت خلال عام 1998، والتي كانت نموذجاً مصغراً للأزمة الحالية.
2 ـ اتخاذ اجراءات استثنائية في بداية ومنتصف عام 2008 عقب تفاقم أزمة الرهن العقاري الأميركية، وذلك من حيث تشديد الرقابة على الاقتراض، والتأكد من عدم استخدامه وقوداً للمضاربة في العقار والأسهم، وزيادة حدة التضخم.
3 ـ فك ربط الدينار الكويتي بالدولار الأميركي، نظراً للضعف المستمر لهذا الأخير، والذي تسبب في احداث ضغوط تضخمية مستوردة وغير مبررة، حيث أدى ذلك الفك الى تعزيز قيمة الدينار الكويتي، وزيادة قوته الشرائية والحد من ارتفاع نسب التضخم المتصاعدة بشكل سريع حينها.
4 ـ عزل عدد من رؤساء البنوك، والذين أساءوا ادارتها واستفادوا بشكل غير مشروع منها، وذلك رغم كون هؤلاء الرؤساء من المتنفذين وشخصيات كبرى معروفة، حيث لم يشفع لهم ذلك أمام جدية وحزم البنك المركزي، نظراً للخطر الذي كان يشكله هؤلاء على المؤسسات المصرفية والقطاع المالي عموماً.
5 ـ دور البنك المركزي في قيادة فريق معالجة تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد الوطني، واصدار قانون الاستقرار المالي، والذي يعتبر آلية مهنية دقيقة لمعالجة الأزمة على القطاع المالي، والذي أدى الى استعادة جزء مهم من الثقة المفقودة، ووضع حد لانهيار سوق المال، ورغم وجود بعض الانتقادات الموضوعية لذلك القانون، فإنها لا ترقى الى التقليل من أهميته البالغة في تحقيق الخطوة الأولى والمهمة في طريق كبح المخاطر الكبرى الناجمة عن الفراغ التشريعي والرقابي، للحفاظ على الكيان المالي للدولة.
6 ـ تشديد الرقابة على البنوك على خلفية الشكاوى من تجاوزاتها في احتساب الفوائد والمرابحات وآجال القروض، وغيرها من الممارسات السلبية لبعض البنوك، والتي كانت ظالمة ومؤلمة لشريحة لا يستهان بها من المقترضين خاصة الأفراد، وقد أدت تلك الرقابة ـ ولو أنها تأخرت ـ في اعادة بعض الحقوق لأصحابها وتغريم بعض البنوك المتجاوزة غرامات مؤثرة ورادعة، وكذلك تقنين الاقتراض وتوضيح شروطه وطرق احتساب أعبائه وسداد دفعاته.
خروقات كبيرة
كما قام البنك المركزي بالعديد من الخطوات الايجابية التي نعلمها والتي لا نعلمها أيضاً، وذلك في سياق الواجب المكلف به في رقابته وتنظيمه للقطاع المصرفي، والذي بالتأكيد لا يصل إلى مرتبة الكمال، بدليل حدوث أزمة أو فضيحة بنك الخليج، التي تم تداركها من قبل البنك المركزي والجهات الرسمية الأخرى المعنية بكل كفاءة واقتدار، حيث يجب أن لا نتوقع إحكام الرقابة 100% على البنوك، وهذا أمر مقبول ومتعارف عليه حتى في أكثر الدول تقدماً، لكن تعامل البنك المركزي مع شركات الاستثمار لم يكن بالمستوى المطلوب الذي يتم مع البنوك، حيث اتسم دروه بالتراخي والتجاوز على خروقات كبيرة وجسيمة ومتكرره أيضاً من جانب العديد من شركات الاستثمار، ومن تلك الممارسات السلبية:
1ــ ضعف الرقابة بشكل عام، الذي أدى إلى استهتار القائمين على شريحة كبيرة من شركات الاستثمار في إدارة أموال تلك الشركات، والأخطر من ذلك الأموال المودعة لديهم كمحافظ، والمتعارف عليها باسم «خارج الميزانية»
2ــ استخدام القروض في غير أغراضها، ناهيك عن المبالغة فيها، وأيضاً عدم تناسب آجالها مع آجال استخدامها .
3ــ تعدد الشركات التابعة والزميلة، حيث كانت بالعشرات للشركة الاستثمارية الواحدة، وهو ما يطلق عليه ظاهرة «التفريخ»، سواء كانت تلك الشركات التابعة والزميلة استثمارية أو غير استثمارية، حيث انه من غير المنطقي إطلاقاً قبول مؤسسة رقابية مثل البنك المركزي لعملية التفريخ السريعة من دون كوادر مهنية لإدارتها، مما أدى إلى ظاهرة الشركات الورقية وبشكل سافر لم يسبق له مثيل.
4ــ كثافة التعاملات البينية ما بين الشركة الاستثمارية الواحدة وشركاتها التابعة والزميلة، سواء كانت تلك التعاملات من خلال سوق المال أو بشكل مباشر، وهي مشبوهة منذ نشأتها، حيث انها صورية وبهدف التلاعب وتسجيل الأرباح غير الحقيقية والمبالغ بها.
5ــ عدم اتخاذ البنك المركزي أي إجراء تجاه فضيحة تزوير الأرباح غير المحققة لشريحة من الشركات المدرجة، ومنها شركات استثمارية كبرى وبعضها متعثر في الوقت الحالي، والتي انكشفت في الربع الأول من عام 2006، وذلك رغم تنبيهنا الواضح الى ذلك التلاعب قبل حدوثه بعام على الأقل من خلال تقارير منشورة بالصحف.
6ــ استخدام بعض الشركات الاستثمارية الأموال المودعة لديها من الغير بصفة الأمانة كضمان لتسهيلاتها المصرفية الخاصة، وبالتالي تعريضها للخطر الجسيم، وهذا ما حدث فعلاً، والذي كان خيانة للأمانة بشكل سافر وواضح للجميع.
7ــ عدم توافر كوادر فنية ومهنية لدى عدد من الشركات الاستثمارية قادرة على إدارة الأموال الضخمة والموزعة على عدة أسواق وبأدوات استثمارية متنوعة.
مخالفات جسيمة
واضاف الجمان: لا شك في أن المخالفات الجسيمة لشريحة كبيرة من شركات الاستثمار لم تحدث مؤخراً ودفعة واحدة، إنما على مدى سنوات طويلة، وهذا ما لفتنا النظر إليه مراراً وتكراراً من خلال تقارير اقتصادية على مدى السنوات التسع الماضية، وليس عندما «طاح الفاس بالراس» كما يقال، وقد أدى قصور رقابة البنك المركزي عليها إلى استفحال المخالفات وتشعبها، بل إن حالة الفوضى السائدة قد شجعها على ابتكار وسائل وطرق للتلاعب والالتفاف على القوانين واستحداث بورصات داخلية لديها ليتم التداول على منتجاتها وأدواتها الاستثمارية بشكل شبه رسمي، ولا شك في أن استمرار وتنامي مخالفات شركات الاستثمار على مدى سنوات عديدة يضعف حجة البنك المركزي بأن رقابته لاحقة وليست سابقة، حيث يمكن تبرير حدوث أزمة بنك الخليج بعنصر المباغته وعدم وجود الرقابة المسبقة، إلا أن ذلك لا ينطبق إطلاقاً على التجاوزات الجسيمة المتكررة والمستمرة لشركات الاستثمار.
من جهة أخرى، فإنه كان يتردد أن ضعف رقابة البنك المركزي على شركات الاستثمار نابع من القصور العددي للكفاءات المهنية اللازمة، حيث قفز عدد شركات الاستثمار من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة قبل عشرين عاماً إلى ما يقارب المائة شركة في الوقت الراهن، إلا أن هذا الإدعاء مردود عليه إن صح، حيث يمكن توفير الكفاءات المهنية سواء المحلية منها أو الأجنبية من خلال حوافز تشجيعية، وهذا أمر معروف وليس من ابتكارنا، كما أنه لو سلمنا جدلاً بصعوبة توافر العدد المناسب للكوادر المهنية المطلوبة، فقد كان من الأحرى بالبنك المركزي إيقاف سيل التراخيص لشركات استثمار جديدة، وصل إجماليها حالياً إلى المائة كما أسلفنا، وأيضاً فإنه من المؤكد، إن لم نقل بالأمر القاطع، عدم حاجة الكويت الى هذا العدد الهائل من الشركات الاستثمارية، التي أصبحت عبئا على الاقتصاد، كما أساءت إلى سمعة دولة الكويت المالية وتقييمها السيادي.
وسأل الجمان من المسؤول عن الكارثة؟ واجاب بالآتي: وعلى وقع المتغيرات الإيجابية السائدة حالياً، والتي تم التطرق لبعضها في مقدمة التقرير، عاد موضوع زيادة رساميل الشركات، ولو بغرض إعادة هيكلة القروض وتسديد جزء منها على الأقل، وليس بغرض التوسعات، التي كانت شعارات زائفة لامتصاص السيولة المتوافرة في غالب الحالات، ومن ثم توظيف تلك السيولة في مغامرات ومقامرات اتضحت معالمها ومآسيها للجميع، وبما لا يختلف عليه اثنان، والتي كبدت الشركات خسائر فلكية كانت أبعد من الخيال، إلا أن العجيب – إن لم نقل المضحك – في الأمر أن معظم الشركات ذات الإدارات السيئة والفاسدة تعلق أسباب خسائرها الهائلة واخفاقاتها المكشوفة على شماعة الأزمة العالمية، وذلك بكل وقاحة ودون خجل من هول الأكاذيب والترهات التي يسوقونها لتبرير سوء إدارتهم وفسادهم، ولا يسع المجال هنا لضرب الأمثلة على الأسباب المرتبطة بالشركات المعنية بذاتها، والتي أدت إلى الكوراث التي حلت بها، والتي ليس لها صلة من قريب أو بعيد بالأزمة العالمية، والتي نعتقد أن أثرها السلبي لا يتجاوز إطلاقاً 20% من الأضرار التي لحقت بالشركات المدرجة.
أغراض تنفيعية
واضاف: ونعود مرة أخرى لموضوع زيادة رساميل الشركات، حيث يجب تنظيمها ضماناً لعدم إساءة استخدامها أو تجييرها لمصالح فئة معينة، فما زال موضوع المستثمر الاستراتيجي حاضراً، وهو المستثمر الغامض ومن الأسرار الكبرى حتى الآن! وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المستثمر الاستراتيجي تم استخدامه كأداة متقنة للتلاعب في زيادة رساميل الشركات فيما مضى، حيث لا يتم الإفصاح عنه.
وعندما ينتهي الاكتتاب لا نرى تغيراً في قائمة كبار الملاّك، حيث كانت الزيادات لأغراض تنفيعية ومضاربية محضة في معظمها، وبعيدة كل البعد عن الخطط المدروسة والمستثمرين الاستراتيجيين الحقيقيين.
وعليه، فإننا نرى ضرورة تقنين رفع رساميل الشركات للحد من الزيادات غير المبررة في أحيان، والغامضة في أحيان أخرى، حيث يتم طرح سعر للاكتتاب أعلى من سعر السوق بشكل ملحوظ في بعض الحالات، وبالتالي، تنفير عموم المساهمين من الاكتتاب، ومن ثم اقتصاره على فئة محدودة أو جهة معينة مقربة من الملاّك الرئيسيين أو مجلس الإدارة، وبعد انقضاء فترة ممارسة حق الاكتتاب يتم «تفجير» المفاجآت السارة المتعلقة بالشركة محل زيادة رأس المال، والذي يؤدي إلى ارتفاع السهم بشكل حاد تبعاً لذلك، لتفوز الفئة المتلاعبة بالغنيمة الكبرى، والتي تقوم بعدها ببيع الأسهم المكتتب بها بأرباح كبيرة على باقي المساهمين المتحسرين على عدم اكتتابهم بالأسهم الجديدة، وذلك بأسعار مرتفعة تفوق سعر الاكتتاب بكل تأكيد، ثم تعود أسعار الأسهم بالهبوط من شدة المعروض من الأسهم لتصل إلى القاع وإلى مرحلة الاحباط لصغار المستثمرين، والذين يبيعون بخسائر كبيرة إلى الفئة المتلاعبة، ومن ثم يرتب المتلاعبون لجولة أخرى لامتصاص ما تبقى في جيوب الصغار، وهكذا دواليك!
ولعله من المناسب أن نقترح بعض الإجراءات للحد من إساءة استخدام موضوع زيادة رساميل الشركات، ومنها: 1ـ ضرورة استخدام الزيادة في رساميل الشركات في أغراضها الأساسية.
2 - الإيضاح عن اسم المستثمر الاستراتيجي في حال وجوده.
3 - منع مجلس الإدارة من التصرف في الأسهم غير المكتتب بها.
4 - عرض الأسهم غير المكتتب بها بعلاوة مدروسة، ومن ثم توزيع قيمتها على المساهمين الذين لم يكتتبوا بها، لأي سبب من الأسباب، وذلك بالنسبة والتناسب.
5 - تخفيض رأس المال بالأسهم غير المكتتب بها في حال عدم تغطية زيادة رأس المال بالكامل.
hassanabass
عضو نشط
- التسجيل
- 3 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 472
من أفضل تقارير مركز الجمان عن وضع الشركات فى بورصة الكويت للاوراق الماليه ولو يطبق البنك
المركزى ووزارة التجاره هذه الرقابه الهامه والواجبه لتحسن الوضع المالى والاقتصادى تحسنا جذريا.
المركزى ووزارة التجاره هذه الرقابه الهامه والواجبه لتحسن الوضع المالى والاقتصادى تحسنا جذريا.
بوعبدالله aa
عضو جديد
- التسجيل
- 12 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 1
السلام عليكم
السلام عليكم
مساكم الله بالخير ما في اخبار عن الشركه راح تنزل السوق او الظاهر راح يفلونه بمعني يصفونه الا عنده اخبار يكتب يا شباب
لا يحرمنه ابروحنه ماكلينه
السلام عليكم
مساكم الله بالخير ما في اخبار عن الشركه راح تنزل السوق او الظاهر راح يفلونه بمعني يصفونه الا عنده اخبار يكتب يا شباب
لا يحرمنه ابروحنه ماكلينه
نفس السؤال ؟؟؟
thug-life
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مارس 2008
- المشاركات
- 359
بنت الديره 2
عضو نشط
الله يعين الجميع امسكو بيزاتنا جم سنه الله يسامحهم كل الفلوس دعم للدار وشركاتها التابعه بس بأسم ثاني وهو استحواذ والله احنا مغفلين الله يسامحهم
عندك سلف
عضو مميز
توقع الرئيس التنفيذي لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان يأتي الربع الثاني بالنشاط والعائدات الايجابية للشركة.
واضاف في تصريح خاص الى »السياسة« ان اوضاع الربع الاول التي لم تحقق ارباحا اشتملت معظم القطاعات والشركات مبينا ان »استحواذ« حالها حال تلك الشركات.
وقال الرباح ان استحواذ ليس لديها اي مشكلات مالية, كما انها لم تخضع للديون لاي بنوك او مؤسسات مالية محلية او دولية.
واوضح ان خطة الشركة مستمرة في الوصول الى افضل الحلول الاستثمارية لانتقاء الفرص الايجابية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: نتوقع مؤشرا جيدا لاداء السوق خلال النصف الثاني من 2009 الجاري بما يعزز من اداء الاسهم المدرجة في السوق
من جريدة السياسة
واضاف في تصريح خاص الى »السياسة« ان اوضاع الربع الاول التي لم تحقق ارباحا اشتملت معظم القطاعات والشركات مبينا ان »استحواذ« حالها حال تلك الشركات.
وقال الرباح ان استحواذ ليس لديها اي مشكلات مالية, كما انها لم تخضع للديون لاي بنوك او مؤسسات مالية محلية او دولية.
واوضح ان خطة الشركة مستمرة في الوصول الى افضل الحلول الاستثمارية لانتقاء الفرص الايجابية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: نتوقع مؤشرا جيدا لاداء السوق خلال النصف الثاني من 2009 الجاري بما يعزز من اداء الاسهم المدرجة في السوق
من جريدة السياسة
athbey
عضو نشط
مانبي نشاط نبي بس اعلان افلاس يرجع حلالنا 00000آيه المنافق ثلاث اذا وعد اخلف واذا اتمن خان واذا حدث كذب
BigBasha
عضو نشط
- التسجيل
- 30 يونيو 2005
- المشاركات
- 184
لا حول ولا قوة إلا بالله
ذبحتونا مع الخطط الاستثمارية
لا إحنا قادرين ناخذ أرباحنا ... ولا إحنا قادرين نبيع أسهمنا ونسترجع راسمالنا
حسبي الله ونعم الوكيل
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
توقع نمو أرباحها في الربع الثاني
الرباح إلى "السياسة": "استحواذ" غير مدينة لاي مصرف محلي أو أجنبي
كتب - محمد المملوك:
توقع الرئيس التنفيذي لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان يأتي الربع الثاني بالنشاط والعائدات الايجابية للشركة.
واضاف في تصريح خاص الى »السياسة« ان اوضاع الربع الاول التي لم تحقق ارباحا اشتملت معظم القطاعات والشركات مبينا ان »استحواذ« حالها حال تلك الشركات.
وقال الرباح ان استحواذ ليس لديها اي مشكلات مالية, كما انها لم تخضع للديون لاي بنوك او مؤسسات مالية محلية او دولية.
واوضح ان خطة الشركة مستمرة في الوصول الى افضل الحلول الاستثمارية لانتقاء الفرص الايجابية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: نتوقع مؤشرا جيدا لاداء السوق خلال النصف الثاني من 2009 الجاري بما يعزز من اداء الاسهم المدرجة في السوق.
السياسة 2 / 6 / 2009
الرباح إلى "السياسة": "استحواذ" غير مدينة لاي مصرف محلي أو أجنبي
كتب - محمد المملوك:
توقع الرئيس التنفيذي لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان يأتي الربع الثاني بالنشاط والعائدات الايجابية للشركة.
واضاف في تصريح خاص الى »السياسة« ان اوضاع الربع الاول التي لم تحقق ارباحا اشتملت معظم القطاعات والشركات مبينا ان »استحواذ« حالها حال تلك الشركات.
وقال الرباح ان استحواذ ليس لديها اي مشكلات مالية, كما انها لم تخضع للديون لاي بنوك او مؤسسات مالية محلية او دولية.
واوضح ان خطة الشركة مستمرة في الوصول الى افضل الحلول الاستثمارية لانتقاء الفرص الايجابية خلال الفترة المقبلة.
وتابع: نتوقع مؤشرا جيدا لاداء السوق خلال النصف الثاني من 2009 الجاري بما يعزز من اداء الاسهم المدرجة في السوق.
السياسة 2 / 6 / 2009
السلام عليكمم
عضو نشط
- التسجيل
- 14 أبريل 2009
- المشاركات
- 85
حلوه
يقولك توقع للربع الثانى والربع الثانى شارف على الانتهاء
الناس تتوقع للخمس سنوات والمقبله
اقول خافوا الله خافوا الله خافوا الله
يمهل ولا يهمل ومايطق بعصى
وعسى تلقونها باغلى ما تملكون واكثر ماتحبون
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
لا حول ولا قوة الا بالله
هذا استهتار بالمساهمين وليس تصريح
هذا تلاعب بعقول الناس
ديون استحواذ من المدار فوق الستين مليون فما فى داعى لخداع المساهمين
بالاضافه الى ان الرباح ابلغنا قبل حوالى شهر فى اجتماع لبعض المساهمين وعرض علينا ميزانيه مبدايه لاستحواذ عن عام 2008 بان ديون استحواذ بالاضافه الى نصيبها من ديون المدار 90 مليون دينار
مراسل الاقتصادي
عضو نشط
- التسجيل
- 23 يونيو 2007
- المشاركات
- 498
اى ظلم هذا
قلتولنا سنه وصارلنا اربع سنوات
اخذتوا فلوسنا ولعبتوا فيها
اخذتوا فلوسنا وخسرتوها
اخذتوا فلوسنا ورفضتوا ترجعونها
قلتولنا ارباح وماشفنا الا الخساير
حسبنا الله ونعم الوكيل
ما نبى اسهمكم رجعوا فلوسنا
انت يا مدير الشركه تقول ان الشركه زينه ومستقبلها طيب
خلاص يا اخى اشتر منى الاسهم وبسويلك خصم
قلتولنا سنه وصارلنا اربع سنوات
اخذتوا فلوسنا ولعبتوا فيها
اخذتوا فلوسنا وخسرتوها
اخذتوا فلوسنا ورفضتوا ترجعونها
قلتولنا ارباح وماشفنا الا الخساير
حسبنا الله ونعم الوكيل
ما نبى اسهمكم رجعوا فلوسنا
انت يا مدير الشركه تقول ان الشركه زينه ومستقبلها طيب
خلاص يا اخى اشتر منى الاسهم وبسويلك خصم
Ugly
عضو نشط
- التسجيل
- 6 ديسمبر 2007
- المشاركات
- 1,545
للحين مو محددين الوقت للجمعية العمومية يقولون انه للحين مو مخلصين التقارير ومو مجهزين شغلهم.... تعرفون عاد الي يبي يرقع الميزانية يبيله وقت بس اتمنى من الربع الي فاهمين سوالف الميزانية يقعدون لهم قعده بالجمعية ونبي نستجوبهم .... طفح الكيل يا جماعه بس لازم نوقفهم شوفوا حل مني مناك نشتكي بوزارة التجارة حلالنا راح كله دعم حق الدار
ويقولون شركة اسلامية .... والله اليهود احسن منكم عندهم ذمة وضمير بس انتوا يا استحواذ وادارتها ناس جذابين وماعندكم لاذمة ولا ضمير ومستانسين كل سنه مكافئات والله مقزرينها
وللحين يفكرون شلون يحطون خطط استثمارية مادري صارلهم جم سنه شنو كانوا يسون ولا قبل لاياخذون حلال العالم باكتتاب شنو ماكان عندهم خطط؟ ولا ماكانوا حاطين شركاة استشارية
شركة استحواذ - شركة تدار من مجموعة نصابين , ماياخوفون ربهم
والله يعين الي مسثمرين بهالشركة التعبانة
ويقولون شركة اسلامية .... والله اليهود احسن منكم عندهم ذمة وضمير بس انتوا يا استحواذ وادارتها ناس جذابين وماعندكم لاذمة ولا ضمير ومستانسين كل سنه مكافئات والله مقزرينها
وللحين يفكرون شلون يحطون خطط استثمارية مادري صارلهم جم سنه شنو كانوا يسون ولا قبل لاياخذون حلال العالم باكتتاب شنو ماكان عندهم خطط؟ ولا ماكانوا حاطين شركاة استشارية
شركة استحواذ - شركة تدار من مجموعة نصابين , ماياخوفون ربهم
والله يعين الي مسثمرين بهالشركة التعبانة
الديك
عضو نشط
وعليكم السلام والله ابي انصحك وكانه انصح نفسي انا اقول اذا انته مو محتاج الفلوس حاليا يعني من سنه واكثر او اقل اشتر لانه البورصة ارتفعت واذا ارتفعت في ناس يشترون وينصحون ويفتون ان الموشر صاعد صاعد والعكس اذا نزلة البورصة شوف الحجي والبجي وانا ابي فلوسي مابي ادخل البورصة وشوف التذمر ويهبطون الناس اكثر واكثر ولكن انا مع مصايب البورصة وكل ما ضاقت انا اشتري لانه هذي اسعر فرصه وابيع بعد فتره لمن تصعد البورصة وارد اشتري في شركات ليسة ورقيه واضح مثلا زين بيت التمويل الوطني وجذي ام الحين نصحتي اشتر لانه السوق في صعود وانته براحتك
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي