دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
السلام عليكم
اليوم رحت برج أحمد واستلمت الدعوة للجمعية العمومية واكتشفت انهم مو دامجين اسهمي مع اسهم عيالي في حين ان في شهادة الأسهم كل الأسهم مدموجة بإسمي !!! يعني راح أضطر أروح أدمج مرة ثانية متى ما فتحوا باب الدمج
سوف يتم تحديد موعد الادراج
لاتحاتون من هالناحيه تطمنوو
اخوكم بوراشد
لا اخوي
شوف اخوي
وقت الادراج راح يدمجون الاسهم باسمك كلها بحسب الشهاده الاصليه
لاتحاتي من هالناحيه
بصراحه
لاوالله ماني متاكد
لاكن انا اعتقد انهم يبون يدرجونها انشاء الله بعد الجمعيه العموميه بحسب التصريح الي اخر السنه الي فاتت نقلته لكم هني
بعد مقابلتي لهم والكل يذكر
عموما
انا بالكويت وراح ان شاء الله اكون موجود وراح اقول لهم لمن اتكلم
انا بوراشد
من
المؤشر نت
سمعنا ونريد توضيح
عن الادراج
مابي اخرب عليكم مشهد الي بيكون في الاجتماع
الي بقوله
والكل بشهد بهالموقف ان شاء الله
اخوكم
بورااشد
اخوى بوراشد بطلب منك طلب بموجب انى شايفك رجل غيور على مصلحت المساهمين الكرام تسالهم ليش كذا مره تعلنون عن الادراج وتقصون على المساهمين وليش ما وزعتم ارباح مع العلم الشركة تاسست من سنة 2005 يعنى صارلها 4 سنين وليش خسايركم وحدة ورا الثانية نبيهم يحسون بغضبنا لا تجاملونهم تراهم مصاصين دماء
الكويتية الصينية للاستثمار تدخل «الحقول» المثيرة للجدل
الرأي العام 11/07/2009
أعلن المدير التنفيذي للشركة الكويتية الصينية للاستثمار أحمد الحمد ان الشركة تبحث عن فرص للاستثمار في الأنشطة الزراعية وفي المزارع التي تركز على زراعة محاصيل مثل الأرز والقمح والذرة في المناطق الآسيوية.
وفيما أصبح امر شراء شركات زراعية خارجية - خصوصاً في افريقيا - من قبل دول غنية، امراً يثير الجدل على مدى الـ 18 شهراً الماضية، بسبب تحريك الأمن الغذائي للأجندة السياسية. وجزء من هذه الاجندة يعود إلى توقع ان يقوم قادة مجموعة الثماني بالإعلان عن «مبادرة الأمن الغذائي» التي تلتزم بتوفير اكثر من 12 مليار دولار (8.5 مليار يورو) على مدى السنوات الثلاث المقبلة لمحاربة الجوع في الدول النامية.
وبعكس الاستثمارات الخليجية الاخرى في الزراعة فإن هذا التوجه الجديد يخطط لضمان الأمن الغذائي للدول المعتمدة على الواردات. والشركة الكويتية الصينية للاستثمار - جزء منها مملوك لصندوق استثماري سيادي كويتي (الهيئة العامة للاستثمار).
وقال الحمد في تصريح لـ «فاينانشال تايمز»: «نعتقد بأنه قطاع يعد بفرص لمساعدة آسيا بفعالية على ان تصبح سلة الخبز للعالم»، وأضاف: «ونعتقد بأن الأمن الغذائي على المدى الطويل سيكون من الأفضل ان يخدمه الاستثمار المشترك في آسيا وهو يتعارض مع احتكار محاصيل معينة لصالح دولة واحدة».
وتأسست الشركة الكويتية للاستثمار الصيني في أواخر عام 2005 بهدف التركيز على الاستثمارات في قارة آسيا، وتمتلك هيئة الاستثمار الكويتية 15 في المئة منها، ويبلغ رأسمالها نحو 250 مليون دولار، 40 في المئة من هذا المبلغ متوافر في شكل سيولة نقدية.
وظهر على السطح اهتمام الكويت بالزراعة منذ العام الماضي مع قيام (سمو) رئيس الوزراء بزيارة إلى آسيا، وورد عن الزيارة انه تم خلالها تباحث المسؤولين الكويتيين مع نظرائهم الآسيويين حول ضمان امدادات المواد الغذائية.
وكان الحمد من ضمن الوفد الذي قام بالزيارة الآسيوية، وتبحث الشركة الكويتية حالياً عن اهداف استثمارية وان تقدمت في اهدافها فإنها ستعمل على تشكيل شراكة مع المتخصصين بالأنشطة الزراعية الدولية.
وأكد الحمد: «ستجتمع مهاراتنا الاقتصادية مع المهارات الموجودة في القطاع الزراعي واجتماعها معاً سيجعلنا نتفادى بعض المخاطر ونحقق عائدات جيدة على المستثمرين».
وفي اعقاب ازمة الغذاء التي ظهرت العام الماضي اعلنت دول خليجية عديدة عن خططها للاستثمار في البلدان الخارجية في محاولة منها لتصدير المنتجات لأسواق بلدانها ولضمان الأمن الغذائي فيها، وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي اعلنت عن هذه الخطط وقد اعلنت أخيراً عن تأسيس شركة برأسمال 800 مليون دولار لدعم استثمارات القطاع الخاص في القطاع الزراعي الخارجي.
الا ان آمال الدول الخليجية لتصدير المحاصيل من الدول الأفقر قد اشعل قلقاً ومحاذير بأن مثل هذه المشاريع قد تكون محفوفة بالمخاطر.
وأصر الحمد على ان الشركة الكويتية للاستثمار الصيني كانت تسعى منذ فترة إلى تكوين علاقات تجارية ذات امد طويل «لا ننوي الدخول في قضايا الأمن الغذائي، وعليه فاننا نريد فقط الاستثمار حيث تكون هناك فرص واضحة لتطوير الإنتاجية وفرص متدنية لتحول الانتاج».
وترى الشركة الكويتية - في الوقت نفسه - بأن فرصها في الزراعة - كونها جزءاً من رغبة اوسع يمكن وصفها بأنها ظهور «لطريق حرير جديد» يربط بين الخليج وآسيا.
وعبر اليساندرو ماغنولي، كبير الاقتصاديين في الشركة الكويتية عن حماسة لهذا الاستثمار بقوله: «تعد آسيا موطن 4 مليارات من البشر يشكلون نحو 60 في المئة من سكان العالم، وهم يشكلون حافزاً لدفع حركة الاستهلاك مما يحتم خلق فرص استثمار في القطاع الزراعي والطاقة والبنية الأساسية والعقارات وأيضاً في قطاع الخدمات المالية».
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي