بنك الخليج الكويتي ش.م.ك ( خليج ب ) .

[Q8-Fund.Manager]

نتائج النصف الأول لـ2012 ـ لم تعـلن حتى اليوم !!​

​

عسى المانع خير ؟​

 

[Aljoman]

​

انخفض ربح " خليج ب " للنصف الأول 2012 بمعدل 30.13% إلى 12.8 مليون دك كما انخفض ربح السهم إلى 5.0 فلس

للتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=1&id=102&q=2&y=2012​

 

[Aljoman]

انخفضت الملكيات المعلنة في " خليج ب " بمقدار 26 مليون دك وبمعدل 4.8% من 534 إلى 508 مليون دك خلال الفترة من 2012/05/31 إلى 2012/07/31 وللتفاصيل على الرابــــــــــــــــــــــــط​

مصدر المعلومات أعلاه من منتج "مالك" ، وللاطلاع على نبذة عن المنتج يرجى الضغط هنــــا​

 

[fahad2000]

58.7 مليون دينار أرباح بنك الخليج التشغيلية في النصف الأول

قيمة الأصول زادت إلى 4.87 مليارات دينار والودائع لـ 4.063 مليارات دينار


محمود النوري: ركزنا على توفير أفضل وأسرع الخدمات المصرفية للعملاء

البنك استعاد مركزه الريادي في السوق من حيث ابتكار المنتجات والخدمات

انخفاض صافي الأرباح %30 نتيجة زيادة الاحتياطي الاحترازي بنحو 34 مليون دينار

إجمالي الاحتياطي الاحترازي للبنك ارتفع إلى 124 مليون دينار



أعلن بنك الخليج عن تحقيقه أرباحاً تشغيلية للنصف الأول من العام الجاري بلغت 58.7 مليون دينار. وقام البنك بزيادة الاحتياطي الاحترازي بنحو 34 مليون دينار ليصل الى 124 مليون دينار، تنفيذاً لخطته الاستراتيجية في بناء «ميزانية عمومية قوية» وتعزيزاً لامكانية النمو والتوسع. وقد بلغ صافي أرباح البنك 12.8 مليون دينار، مقابل 18.3 مليون مقارنةً بأرباح نفس الفترة من عام 2011، وذلك نظراً لزيادة الاحتياطي الاحترازي.
هذا، وقد بلغ اجمالي أصول البنك 4.876 مليون دينار، وبلغ مجموع الودائع 4.063 مليارات دينار، بينما وصل اجمالي حقوق المساهمين الى 440 مليارات دينار.
وتعليقاً على تلك النتائج، صرح محمود النوري، رئيس مجلس ادارة بنك الخليج، قائلاً: «تظهر نتائج النصف الأول من العام جدوى استراتيجية البنك التي ركزت على توفير أفضل وأسرع الخدمات المصرفية للعملاء، كما تأتي نتيجة لجهود مجلس الادارة وكافة مجموعات العمل لدى البنك، بما فيها مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، والخدمات المصرفية للشركات، والأعمال المصرفية الدولية، وادارة الخزينة».

استمرار الاتجاه الإيجابي

«وحتى الآن، يبدو ان عام 2012 سوف يستمر بنفس الاتجاه الايجابي مع التحسن في النتائج وتعزيز المخصصات وفوز البنك بالعديد من الجوائز منذ بداية العام. ونحن فخورون للغاية بما حققناه من انجازات، ويسرنا ان نرى ان استراتيجية العمل التي انتهجها البنك تحقق النتائج الطيبة على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة».
«كما أود ان أقول بكل ثقة ان بنك الخليج قد استعاد مركزه الريادي في السوق المحلي من حيث ابتكار المنتجات والخدمات، وسوف نسعى دوماً لترسيخ هذا المركز بالاضافة الى أننا سوف نستمر في خطة التحوط التي نتبعها لنحافظ على ميزانية عمومية قوية لمساعدتنا على التوسع، وتمكننا في نفس الوقت من حماية البنك من أية تأثيرات غير متوقعة في السوق».
«أما بالنسبة لخططنا المستقبلية، فسنواصل التركيز على احتياجات عملائنا وتطوير قاعدة العملاء وتحقيق العوائد لمساهمينا. كما سنسعى لاستقطاب فرص جديدة للنمو وتحقيق التميز في الخدمات المصرفية للشركات والأفراد على السواء في السوق الكويتي».

جوائز عديدة

وأضاف النوري ان مجلس ادارة بنك الخليج يفخر بفوز ميشال العقاد - رئيس المدراء العامين والرئيس التنفيذي بجائزة «أفضل مصرفي في العام» من بانكر ميدل ايست لعام 2012، وكذلك بفوز سرور السامرائي – مدير عام الموارد البشرية بجائزة «شخصية العام في مجال الموارد البشرية». هذا، بالاضافة الى فوز البنك بعدة جوائز هامة في عام 2012 وهي جائزة «أفضل برنامج لتطوير الموظفين» للسنة الثانية على التوالي، وجائزة «أفضل خدمة للعملاء الأفراد»، وجائزة أفضل «حزمة مصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» وجائزة شهادة الجودة 2012 من «جي بي مورغان» تقديراً لتميزه التشغيلي في مجال انجاز معاملات المدفوعات والتحويلات التجارية «من بنك الى عميل» ومن «بنك الى بنك» لعام 2012 للسنة الثالثة على التوالي، وجائزة «التميز في المدفوعات التجارية ومدفوعات الخزينة باليورو» من دويتشه بانك لعام 2011، وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الفردية» من ايجن بانكر لعام 2012».

 

[Q8-Fund.Manager]

أخيرا أعلن نتائج النصف الأول يوم أمس !!

 

[fahad2000]

ميشال عقاد: %50 زيادة في قروض وبطاقات الائتمان في «الخليج»


2012/08/15 07:30 م

ميشال عقاد





نستحوذ على حصة %12 من السوق والوصول إلى %15 خلال الأعوام المقبلة

استغرقنا عاماً لتغيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات والتخلص من كل العيوب فيها

حملة «نحن نتعهد» لإنجاز القروض وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات في اليوم نفسه حققت نجاحاً كبيراً

التركيز على السوق المحلي ميزة تساعدنا أن نكون أفضل ممن يركزون على أكثر من جبهة



إعداد سمير فؤاد:

ذكرت وكالة ماركو بوليس تقريرا عن قصة نجاح بنك الخليج مشيرة الى انها قصة التحول من الفقر الى الغنى والتغلب على المصاعب التي تعترض طريق النجاح للوصول الى القمة.
وذكرت ان وراء قصة النجاح الجهود الحثيثة لرئيس المديرين العامين والرئيس التنفيذي للبنك ميشال عقاد منذ اغسطس 2009 وقد جاء اسم ميشال عقاد ضمن قائمة (ارابيان بيزنس) لأكثر 500 شخصية عربية لعام 2012 حيث اتصف بممارسة الحوكمة والشفافية والتقاليد المصرفية.
وذكرت (ماركو بوليس) ان بنك الخليج وجد في ميشال عقاد كل ما يحتاجه لاستعادة مركزه في السوق وعبر عقاد عن مهمته حين قال انه يهدف الى اعادة بناء البنك لكي يكون نموذجاً للنمو وقام بانتهاج سبل ابداعية لكي يستخدمها في التطوير.
وفي سبيل اعادة البناء اتخذ عقاد قرارين: الاول هو ادراكه ان المصدر الرئيسي لقوة البنك هو الخدمات المصرفية المحلية مما جعله يتخلى عن التفكير وبذل المجهود في ان يصبح البنك رائداً على الساحة المصرفية الدولية او الخليجية بالتركيز على السوق الكويتي.
والقرار الثاني هو التركيز على كل ما يخدم تطوير السوق المحلي للخدمات المصرفية التجارية وخدمات الافراد.
وقال انه تقرر التركيز على نوعية الخدمات وعن كيفية توفير افضل واسرع الخدمات للعملاء.
واشار الى ان ما يطلبه العملاء بخصوص الخدمات والمنتجات هو السرعة وكونها جديرة بالثقة، ولذلك فان البنك يمكنه ان يتميز عن باقي البنوك اذا تمكن من تقديم قرض او اصدار بطاقة ائتمان في نفس يوم طلب العميل لها.
وذكر انه لتحقيق هذا الامر فان الامر استغرق عاما لتغيير نظام تكنولوجيا المعلومات والتخلص من كل العيوب.
وعلى غرار الحملات التسويقية والترويجية في صناعة البيزا الامريكية اطلق قسم العلاقات العامة والاعلانات حملة اطلق عليها «نحن نتعهد» والتي تتضمن التعهد بسرعة توفير وتقديم خدمات سريعة للعملاء في مجال البطاقات المصرفية والقروض وتمويل السيارات.
وقد لاقت هذه الحملة التي تم اطلاقها في اكتوبر 2011 نجاحا كبيرا، وفي هذا الصدد يقول عقاد «انه منذ اطلاق الحملة فانه قد تزايد حجم القروض وبطاقات الائمان بنسبة %50 وقال انه يعتقد ان بنك الخليج اصبح الان الرائد في السوق بخصوص تقديم القروض الجديدة.

الهدف المحلي

ويقول عقاد ان التركيز على ان يصبح بنك الخليج لاعبا مهيمنا كبنك تجاري وكبنك يقدم الخدمات المصرفية للافراد محليا يعني اننا بحاجة الى ان نتمتع بـ %15 من الحصة السوقية.
غير ان البنك يتمتع اليوم بحصة سوقية تتراوح بين %11 - %12 وانه لا يتوقع تحقيق نسبة %15 خلال اربع او خمس سنوات.
واشار الى ان التركيز في الخطة القادمة على زيادة الحصة السوقية بحوالي نقطتين مئويتين بدون التضحية بالربحية.

الدولي والاقليمي

واضاف عقاد بأن التركيز على السوق المصرفي المحلي يعني خسارة السوق المصرفي الاقليمي والدولي غير انه يرى ان ذلك يعتبر ميزة بالنسبة لبنك الخليج تساعده لكي يكون افضل البنوك التي تركز على عدة جبهات.
وقال ان هدفه ليس هو ان يصبح بنك الخليج اكبر من بنوك مثل بنك الكويت الوطني او بنك برقان، ولكن هدفنا هو التركيز على زيادة الحصة السوقية محليا.

قطاع الشركات

وقال ان بنك الخليج من البنوك الكبرى التي تقدم خدمات للشركات الكبرى في قطاعات مثل اعمال المقاولات واعمال التمويل التجاري.

تقدير النجاح

وقد قوبل النجاح الذي حققه بنك الخليج بالتقدير حيث حصل على العديد من الجوائز ففي مايو 2012 حصل على جائزة (مصرف العام) من مجلة ارابيان بيزنس تقديراً لجهود البنك لتوفير اسرع الخدمات المصرفية للعملاء بكل سهولة ويسر.
وحصل على جائزة افضل خدمة للعملاء الافراد وجائزة افضل حزمة مصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لعام 2012 كما حصل بنك الخليج على جائزة افضل بنك في تبادل العملات الاجنبية في الكويت في 2012 من مجلة جلوبال فايناش.
وحصل ميشال عقاد على بجائزة (مصرفي العام) من مجلة (بانكر).
ويضيف عقاد ان (بنك الخليج هو البنك الوحيد في المنطقة الذي حصل على تحديث للتصنيف وتحسن في التوقعات المستقبلية وذلك في اخر تقييم لمؤسسة ستاندرد آندبورز.
وقال ان قرار ستاندرد اند بورز يعتبر تقديراً لفريق الادارة المتميزة وقيادة البنك وفريق العمل وانظمة ادارة المخاطر كما انه يؤكد ان استراتيجية البنك بالتركيز على توفير افضل واسرع الخدمات المصرفية حققت نجاحاً والنتائج التي تم التخطيط لها.

 

[fahad2000]

ميشال العقاد







| كتب رضا السناري |

لم تتغير نبرة الرئيس التنفيذي لبنك الخليج ميشال العقاد كثيرا منذ آخر مقابلة له مع «الراي» قبل أشهر، غير أنه استبدل قليلاً من مخزون التفاؤل الكبير لديه بشيء من الحذر.

كان ميشال العقاد يتوقع، شأنه شأن جميع المصرفيين، انتهاء الأزمة المالية في 2012 على أبعد تقدير، لكن الوقائع تدعو، على ما يبدو إلى إعادة النظر في العمر الافتراضي للأزمة.
لم تغيّر «العِشرة» الكويتية تقاليد العقاد. بعد نحو ثلاث سنوات من الإقامة في الكويت، ما زال الرجل ممسكاً بسر نجاحه؛ يقول جملاً مفيدة لا تحتاج إلى ترجمان لفهم ما بين سطورها، من مثل «البنوك قد تحتاج إلى بناء المزيد من المخصصات في حال استمرار هبوط البورصة».
قال العقاد في مقابلة مع «الراي» صراحة إن «بنك الخليج وجميع البنوك قد تضطر إلى الاستمرار في بناء المخصصات الاحترازية في حال استمرار حالة التوتر الاقتصادي واستمرار هبوط البورصة»، ويستدرك بأنه «يصعب على البنوك حاليا أن تتكهن بارقام محددة لحجم المخصصات الاحترزاية المطلوبة منها في الفترة المقبلة، فالأمر مرهون بمدى تحسن جودة الأصول».
يقول العقاد الذي اعتبرته وكالة «ماركو بوليس» في تقرير لها اختصاراً لقصة نجاح البنك وتغلبه على المصاعب، إن «بنك الخليج ورغم كل التعقيدات المالية، سواء في ما يتعلق بالبيئة التشغيلية أو تدهور سوق الاسهم، نجح خلال النصف الأول من العام الحالي في تحقيق نمو واضح في الايرادات التشغيلية، بعد ان حقق نحو 170 مليون دينار مقارنة بقرابة 150 مليونا عن الفترة نفسها من العام الماضي، ما يظهر ان وضع البنك المالي جيد ويتجه إلى التحسن، ولا يوجد ما يهزه».
ويلفت الرئيس التنفيذي إلى أن «الايرادات التشغيلية للبنك قبل المخصصات كانت جيدة، فقد حقق البنك 85 مليون دينار حتى منتصف السنة الحالية، فيما حقق نموا في محفظته الائتمانية بأكثر من 4 في المئة منذ بداية العام ما يشير إلى نمو قروض العملاء».
ولا يخفي العقاد قناعته بأن مستويات المخصصات التي كونها البنك في النصف الأول عالية، لكن ما حدث أن البنك قام بزيادة الاحتياطي الاحترازي بنحو 34 مليون دينار، ليصل إلى 124 مليون دينار، تنفيذاً لخطته الاستراتيجية في بناء «ميزانية عمومية قوية» وتعزيزاً لإمكانية النمو والتوسع، خصوصا في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية الحالية التي تؤثر على الأداء التشغيلي للبنوك.
يقول العقاد «كنا نتوقع ان تتراوح حاجة «الخليج» من المخصصات الاضافية في 2012 بين 40 و50 مليونا، لكن عمليا، الوضع الاقتصادي لا يتحسن، وسوق الأسهم سجل أخيرا تراجعات كبيرة حتى وصل إلى أدنى مستوى منذ 8 سنوات، ما قاد إلى انخفاض قيم الضمانات إلى مستويات جديدة تطلبت قيام البنوك بتكوين مستويات إضافية من المخصصات تنسجم من حركة التراجعات غير المتوقعة في سوق الاسهم».
ويكشف العقاد أن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت في محفظة «الخليج» الائتمانية إلى 9 في المئة تقريبا بما يعادل 473 مليون دينار، تشكل المخصصات المحددة المكونة امامها نحو 55 في المئة منها، والنسبة المتبقية عبارة عن ضمانات، ما يعني ان البنك كون نحو 248 مليون مخصصات مقابل قروضه غير المنتظمة، تضاف إليها 230 مليونا هي قيم الضمانات حالياً.
ويتوقع العقاد ان يحقق «الخليج» ارباحا (تشغيلية) عن العام الحالي بما يقارب 170 مليون دينار، في حال استمرت الاوضاع على حالها، ويؤكد على ان قدرة البنك على توليد طبقات متتالية من الارباح التشغيلية في الفترة المقبلة مستمرة سواء في حال وجود خطة التنمية او في غيابها، ويضيف «سنبقى على تحفظنا وسنستمر في التركيز الائتماني على المشاريع التشغيلية».
ويؤكد العقاد أن علاقة «الخليج» مع جميع عملائه جيدة، ويشير إلى ان البنك غير منكشف على تعثرات محتملة لأسماء كبيرة، ويستبعد في الوقت نفسه حاجة البنوك إلى تدخل اضطراري من قبل الدولة لدعمها في حال تزايد التعقيدات المالية لجهة تراجع اسعار الاصول في البورصة او لاستمرار صعوبة البيئة التشغيلية.
وهنا المقابلة:

• جرت العادة ان نجد «الخليج» من اوائل البنوك التي تعلن عن نتائجها الفصلية، إلا انه تأخر هذه المرة. فهل يعود ذلك إلى وجود نقاشات مع بنك الكويت المركزي حول البيانات؟
- لا يوجد سبب فني محدد أدى إلى تأخر اعلان البنك لأرباحه نصف السنوية، بل إن بنك الخليج رفع بياناته المالية إلى الناظم الرقابي في الموعد المناسب، وكان جاهزاً للإجابة على أي استفسارات يمكن أن يطلبها «المركزي»، ولذلك اعتقد أن التفسير الوحيد لحالتنا ضيق الوقت في شهر رمضان، لكن ماليا، لا يوجد اي سبب غير اعتيادي يفسر تأخر الاعلان عن نتائجنا الفصلية.
• لكن البعض ربط هذا التأخير بتراجع ارباحكم في النصف الأول بمعدل يقارب 30 في المئة قياسا إلى ادائكم في الفترة نفسها من العام الماضي؟
- بالطبع هذا غير صحيح، والشاهد ان التراجع المحقق في الأرباح المعلنة وليست التشغيلية، ما يعكس قدرة «الخليج» على توليد أرباح حقيقية، رغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية، ولذا من غير المنطقي ان يكون سبب تأخر اعلان نتائج البنك التراجع في صافي الارباح، الذي يميز نتائج القطاع المصرفي لهذه الفترة عموما.

الخطة الاستراتجية• ما سر تراجع صافي ارباحكم عن النصف الأول وبهذه النسبة الكبيرة نسبياً؟
- قبل ان اتطرق إلى الاسباب التي أدت إلى هذا التراجع، دعني اشير إلى ان الأداء التشغيلي للبنك في النصف الأول ارتفع بنسبة مرضية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بعد أن حقق البنك عن هذه الفترة ايرادات تشغيلية تقارب 170 مليون دينار، مقارنة بنحو 150 مليونا في الفترة نفسها من 2011، ما يظهر ان وضع «الخليج» المالي جيد ويتجه للتحسن، ولا يوجد ما يهزه، لكن ما حدث أن البنك قام بزيادة الاحتياطي الاحترازي بنحو 34 مليون دينار ليصل إلى 124 مليون دينار، تنفيذاً لخطته الاستراتيجية في بناء «ميزانية عمومية قوية» وتعزيزا لإمكانية النمو والتوسع، خصوصا في ظل صعوبة الأوضاع الاقتصادية التي تؤثر على الأداء التشغيلي للبنوك.
• وفقا لبيانات النصف الأول كم تبلغ القروض غير المنتظمة في محفظتكم الائتمانية؟
- 9 في المئة تقريبا بما يعادل 473 مليون دينار، وتشمل هذه المبالغ القروض غير النقدية، كالضمانات وغيرها.
• ماذا عن حجم المخصصات المكونة أمام هذه المبالغ وقيم الضمانات الحالية منها؟
- تشكل المخصصات نحو 55 في المئة، والنسبة المتبقية عبارة عن ضمانات، ما يعني أن البنك كوّن مخصصات أمام قروضه غير المنتظمة بنحو 248 مليونا، يضاف إليها 230 مليونا من قيم الضمانات الحالية.
• بصراحة، هل كنتم تتوقعون حاجة البنك إلى تكوين مثل هذه المعدلات من المخصصات عن النصف الأول؟
- من المعلوم ان «الخليج» نجح في 2010 في بناء مخصصات بـ 100 مليون و70 مليوناً عن 2011، وهي مستويات عالية عززت من قوة المركز المالي للبنك، أمام ما تعرض له البنك من صدمات. وفي الواقع كانت جميع التوقعات تشير إلى امكانية تحسن بيئة الاعمال في السوق المحلي في 2012، ومن ثم كنا نتوقع ان تتراوح حاجة «الخليج» من المخصصات الاضافية بين 40 و50 مليونا، لكن عمليا، وبسبب الوضع الاقتصادي الذي لا يتحسن، وبتسجيل سوق الأسهم أخيرا أدنى مستويات له منذ اكثر من 8 سنوات، انخفضت قيم الضمانات إلى مستويات جديدة تطلبت قيام البنوك بتكوين مستويات إضافية من المخصصات تنسجم من التراجعات غير المتوقعة في سوق الاسهم.
• وفقا لما لديكم من بيانات هل سيستمر «الخليج» في بناء المزيد من المخصصات عن 2102 بالمعدلات المعلنة في النصف الأول؟
- من الصعب التكهن بأرقام محددة، ففي الأزمات لا يمكن للبنوك رسم خط مالي محدد مع العملاء، يمكن من خلاله وضع تاريخ او قيمة محددة من المخصصات الاحترازية، فحاجة المصارف إلى المخصصات مستقبلا مرتبطة بمدى تراجع قيم الرهونات في محافظها الائتمانية، وحركة سوق الاسهم، وهذا لا يعني بالضرورة ان الرهونات باتت رديئة، لكن في ظل التعقيدات المالية التي تمر بها السوق باتت هناك موجة تراجعات عامة نالت من الاسهم القيادية، وهذه الموجة لا تستطيع البنوك او عملاؤها التدخل لايقافها ما لم تتحسن البيئة التشغيلية بالسوق المحلي.

سوق الاسهم• فرضيا، في حال استمرار تراجع البورصة خلال الفترة المتبقية من العام بنسبة 20 في المئة، فوق الهبوط الحاصل حاليا، كم من المتوقع ان تبلغ حاجة «الخليج» إلى المخصصات وقتها؟
- في حال حدوث ذلك قد نحتاج إلى أخذ مخصصات اضافية ما بين 30 و40 مليون دينار، والاعتبار في هذا الخصوص ان «الخليج»- وأعتقد ان ذلك التوجه ينسحب على جميع البنوك- نجح منذ بداية الأزمة المالية في تكوين مستويات مناسبة من المخصصات المحددة واخرى احترازية، ما أدى إلى تعزيز موقف البنك في وجه تراجع سوق الاسهم، كما ان تراجع سوق الاسهم لا يمكن ان يستمر إلى ما لا نهاية، فلا بد ان تصل البورصة إلى قاع تستقر معه قيم الضمانات.
من السذاجة الاعتقاد باستمرار هبوط السوق، ومواصلة الانخفاض لفترة مساوية للفترة المنتهية منذ بداية الازمة. البورصة ستعود إلى الاستقرار وهذه هي الدورة الطبيعية للسوق. وعندما يحصل ذلك ستعرف البنوك كيف ستتصرف في المخصصات العامة المكونة، وعلى أي أسماء تضعها وأيها سيتم استرجاعه إلى الربحية.
• ربما يخرج هنا من يقول انه اذا كان «الخليج» استمر منذ بداية الأزمة في الاتجاه الإيجابي نفسه مع التحسن في النتائج وتعزيز المخصصات خلال السنوات الثلاث الماضية، الم تكن هذه المخصصات كافية لمواجهة اي تراجعات غير متوقعة في سوق الاسهم؟
- عود إلى ذي بدء، في الازمات لا يمكن رسم خط مالي مستقيم مع العميل خصوصا في ظل الاوضاع المالية التي يمر بها سوق الاسهم والاقتصاد عامة، ومن ثم لا يمكن الاكتفاء بالمخصصات المكونة في الفترات الماضية، بل يتعين ان تنسجم توجهاتنا إلى بناء مخصصات إضافية مع محدد المستجدات التي تطرا على العملاء، وهو الاعتبار نفسه الذي يتحكم في موقف كل بنك لجهة صرفه للمخصصات العامة المكونة، وما اذا كان عليه امتصاصها مستقبلا في بناء مخصصات محددة إضافية ام انه يمكن تحويلها إلى ارباح.

المساهمات التشغيلية• هل أدى تراجع سوق الاسهم خلال الفترة الاخيرة بهذه المعدلات غير المسبوقة وما ترتب عليها من تراجع لقيم الضمانات، إلى اتخاذ أي إجراءات تجاه أي من العملاء الكبار؟
- لا، فعلاقة «الخليج» مع جميع عملائه جيدة، وما يمكن قوله ان «الخليج» غير معرض في الوقت الحالي للانكشاف على اي تعثرات محتملة لأسماء كبيرة. إضافة إلى ذلك فإن تراجع قيم الضمانات من الاسهم ليس بالضرورة مؤشرا على عدم ملاءة العميل وانكشافه، فالوضع الاقتصادي العام هو ما جر إلى هذا التذبذب على سوق الاسهم وإلى هذه المستويات السعرية المتراجعة، ولذلك لا يمكن ان يتجاهل البنك هذه الحقيقة ويختلف مع عملائه، خصوصا اصحاب المساهمات التشغيلية منهم، فالحسابات لدينا لا تزال تعمل معهم حتى لو انخفضت الضمانات، لكن إذا كان الحساب لايعمل بالأصل ولا يوجد أيضا ضمانات كافية فسنضطر إلى أخذ مخصصات.
• وفقا للمعطيات الاقتصادية الحالية، متى يتوقع العقاد انتهاء حاجة «الخليج» من المخصصات الاضافية؟
- إذا استمر الوضع كما هو عليه اعتقد ان تستمر حاجة البنك من المخصصات الاضافية لفترتين ماليتين اضافتين أو إلى 3 اخرى، مع العلم اننا سنبقى على تحفظنا وسنستمر في التركيز الائتماني على المشاريع التشغيلية.
• ما توقعاتكم حول ارباح «الخليج» عن العام الحالي مقارنة بـ 2011؟
- اعتقد ان الايرادات التشغيلية عن هذه العام الحالي سترتفع أكثر من المحققة في2011، ونتوقع ان يحقق البنك معدل النمو نفسه الذي حققه في النصف الاول، لتصل تقريبا إلى 170 مليون دينار، اما عن صافي الارباح المتوقعة فيتوقف ذلك على معدلات المخصصات التي من الممكن أن يكونها «الخليج» حتى نهاية العام الحالي، فإذا لم تسوء الأوضاع الاقتصادية أكثر مما هي عليه الآن اعتقد انها سترتفع قياسا إلى العام الماضي بكثير، وسيكون نمو البنك عن هذه الفترة وقبل حساب المخصصات إيجابي، وبارباح مريحة.

المشاكل الرئيسية• ماذا اظهرت لكم اختبارات الضغط التي اعدها «الخليج» عن النصف الاول من نتائج؟
- وفقا لاختبارات الضغط التي اعدها البنك اخيرا والسيناريوهات الصعبة المتوقعة فاننا نعتقد ان اوضاع «الخليج» مطمئنة وقوية، فالبنك نجح في معالجة مشاكله الرئيسية عبر بناء مستويات المخصصات المطلوبة منه، كما ان فكر «الخليج» نفسه تحول لجهة المنهجية التي ترجح قدرة البنك على تحقيق ارباح نوعية على المدى الطويل، حيث اصبحت نوعية النمو أفضل مما كانت قبل الأزمة سواء من حيث مكوناتها او استدامتها وجميعها اعتبارات عززت من قدرة البنك ومركزه المالي، وادت إلى تقوية الميزانية بحيث تكون قوية جدا لمواجهة أي أزمات في المستقبل وهذا ما تم اعداده مع ادارة المخاطر، وكان الاعتبار الرئيسي في هذا الخصوص اختيار نوعية الائتمان حيث التركيز على الجودة.
• تنامى الحديث المصرفي في الآونة الاخيرة عن صعوبة الاوضاع التشغيلية في السوق المحلي ما يزيد الضغوط اكثر على اداء البنوك. برأيك ما السبيل للخروج من هذه الازمة؟
- قلنا أكثر من مرة انه يتعين تنفيذ خطة التنمية، باعتبارها المعالجة المطلوبة لتحفيز الاقتصاد، الا ان من الواضح ان الحكومة لا تتخذ قرارات مصيرية في ما يتعلق بالاقتصاد، سواء في ما يتعلق بالمستهلكين واحتياجاتهم، وزيادة الرواتب، وهذه الامور غير مجدية للاقتصاد لان هذه الزيادات تذهب في اتجاه امور استهلاكية وليست تنموية، ولذا لا يوجد استثمارات حقيقية، وبقاء هذا الاعتبار يضر بالاقتصاد المحلي بشدة، وعلى الحكومة اتخاذ خطوات جدية في ما يتعلق بتدعيم الاقتصاد، وأهمها تنفيذ خطة التنمية.

الأرباح التشغيلية• من دون خطة التنمية، ماذا سيفعل «الخليج» للحفاظ على ادائه المالي؟
- استراتجيتنا لا تتوقف عند خطة التنمية، ونسعى إلى الحفاظ على نمو البنك، حيث نركز على القروض الاستهلاكية والشركات الصغيرة ومن خلال البيانات المالية المعلنة عن النصف الأول يتضح ان الايرادات التشغيلية للبنك قبل المخصصات كانت جيدة، ولغاية نصف السنة الحالية 2012 حققنا 85 مليون دينار، لكن انطلاقة خطة التنمية للتشغيل الفعلي سيساعد البنوك اكثر على تحقيق مستوى أفضل من النمو عبر معدلات ربحية اكثر راحة من المحققة في الوقت الحالي.
• ما المؤشرات الاولية للاستراتجية التي اطلقها البنك منذ بداية العام وهل يمكن القول انها ساهمت في زيادة نمو الارباح التشغيلية؟
- نعم اعتقد ان الاستراتجية الجديدة اسهمت إلى حد كبير في زيادة ايرادات «الخليج» وهو الواضح لدينا حسب المؤشرات الاولية التي يمكن استشرافها من بيانات النصف الأول، لكن عمليا لا يمكن الحكم على الاستراتجية بشكل صريح الا في السنة الثانية من التطبيق حيث وقتها سنكون اكثر قدرة على قياس نتائجها ومقارنتها بالسنوات الماضية.
• هل حققتم نموا في محفظة البنك الائتمانية خلال الربع الثاني؟
- حققنا منذ بداية العام اكثر من 4 في المئة وبما يربو على 100 مليون دينار في الربع الثاني، ما يشير إلى نمو قروض العملاء.
• بالنسبة للاستحواذات الخارجية الم تتغير نظرتكم في هذا الخصوص؟
- لا، فنحن مقتنعين بان المصدر الرئيسي لقوة البنك في الوقت الحالي زيادة حصته في السوق المحلية عبر الخدمات المصرفية، وكل ما يخدم تطوير هذه السوق للخدمات المصرفية التجارية وخدمات الافراد، ومن ثم فاننا نرى ان خطوة انتشار «الخليج» إلى الاسواق المصرفية الخارجية عبر الاستحواذات او حتى تاسيس كيانات جديدة مرحلة غير ملحة في الوقت الحالي، ونرى انه من الافضل ان نركز على اعمالنا في السوق المحلي سواء على المدى القريب أو المتوسط، وكما قلنا سابقا فان البنك في مرحلة بناء داخلي وتحقيق الاستدامة في بناء الارباح، وبعد انجاز مخطط البنك في هذا الخصوص سنناقش خيارات التوسع الخارجي، وسيكون ذلك بمختلف الادوات الممكنة وقتها ووفقا لاستراتجية مدروسة ومحددة.
• وبالنسبة لتأسيس شركة استثمار؟
- ايضا لا نفكر في هذا التوجه. البنك غير مهتم بتأسيس شركة استثمار، خصوصا وأن طبيعة العمل التي يركز عليها البنك لا تتضمن إدارة اصول أو غيرها من المنتجات الاستثمارية التي تحتاج إلى وجود شركة استثمار تابعة للبنك.

هيكلة «جلوبل» جيدةقال العقاد عن الخطة المقترحة لإعادة هيكلة شركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، انها جيدة وان «الخليج» لا يمانع المشاركة فيها حال حصولها على الموافقات اللازمة من الجهات الدائنة، علما بانه من المقرر ان تطلب الشركة من مساهميها في عموميتها المرتقبة 2 سبتمبر المقبل، الموافقة على اتمام مبادلة اسهم من رأسمال الشركة بمديونيات.
وأشار العقاد إلى «رغم ان البنك كون مخصصات أكثر مما يتصور الكثيرون، الا انه لا يزال يحقق معدلات عالية من الارباح التشغيلية وصافي ارباح يتلاءم في الوقت نفسه مع معطيات القطاع المصرفي، معتبراً أن البنوك تكافح في ظل أوضاع السوق السائدة منذ فترة طويلة، وهذا الأمر لا ينحصر في «الخليج» فقط، بل على الجميع».


نتفهم حرص «المركزي» ... البعض يترجمه تشدد
قال العقاد إن علاقة بنك الخليج والبنوك الكويتية ببنك الكويت المركزي جيدة جداً.كما أننا نتفهم حرص البنك المركزي، والذي قد يترجمه البعض على أنه تشدد من قبله في بعض الأمور.
فالدور المطلوب من البنك المركزي في الوقت الراهن بالغ التعقيد والصعوبة، ويتطلب الحرص والحذر الشديد في إيجاد وسيلة يستطيع من خلالها تحقيق النمو في الاقتصاد المحلي والأمان للعملاء والتطور للجهاز المصرفي.
وسألت «الراي» العقاد: هل تعتقد انه في حال تزايد التعقيدات المالية امام البنوك لجهة تراجع اسعار الاصول في البورصة او لاستمرار صعوبة البيئة التشغيلية ستكون البنوك في حاجة إلى دعم الدولة؟
- فأجاب لا، ليس إلى هذا الحد فمراكز البنوك المحلية قوية، كما ان من غير المتوقع ان تتعرض البنوك او سوق الاسهم لكارثة تستدعي التدخل الاجباري من قبل الدول للمساعدة، لكن من الافضل احداث نوع من التحفيز لمكونات الاقتصاد التشغيلية، وليس بالضرورة ان يكون الدعم المامول موجها مباشرة إلى القطاع المصرفي، لكن إلى جميع الشركات التشغيلية التي من شانها ان تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد.


على الهامش / أكثر من نصف الكويتيين يتوقعون تحسناً
بين استطلاع أعده «بيت.كوم»، بالتعاون مع مؤسسة «Yougov» للأبحاث والاستشارات، أن أكثر من نصف الكويتيين يعتقدون أن أوضاعهم الماليّة ستتحسّن، في حين توقَّع 44 في المئة من هؤلاء أن يتحسن اقتصاد البلاد، مقابل 44 في المئة اعتبروا أن ظروف الأعمال ستتحسن، في حين رأى 32 في المئة أن ظروف التوظيف ستتحسن.
ولفت 38 في المئة من المشاركين بالاستطلاع إلى أن وضعهم المالي الشخصي الراهن قد بقي على حاله، أما المشاعر تجاه اقتصاد البلاد، فأغلبها جاءت محايدة (38 في المئة)، ووفقاً لنسبة 47 في المئة، فإن الوقت يعتبر محايداً للشراء، إذ يقول 67 في المئة إن ظروف الأعمال محايدة إلى سيئة، و74 في المئة يقولون إن فرص العمل المتاحة «ليست كثيرة» أو «قليلة جداً».
في المقابل، يرى ثلث المشاركين من الكويت أن عدد الموظّفين في شركاتهم قد ازداد مقارنةً بالعام الفائت، بينما يصرّح 31 في المئة أنهم أصبحوا أقل في هذا العام. وتقول الغالبيّة (66 في المئة) أن رواتبهم لم تواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.
من جهة ثانية، يعتبر الرضا الوظيفي في الكويت محايداً إلى منخفض، إذ يعتقد 15 في المئة فقط أن آفاق التطوّر الوظيفي مرتفعة في وظائفهم الحاليّة، في حين يقول 31 في المئة إن فرص النمو المهني منخفضة. وتصرّح الغالبيّة (70 في المئة) إن الرضا عن الأمن الوظيفي في شركتهم محايد إلى منخفض، والنصف تقريباً (45 في المئة) ليسوا راضين عن تعويضاتهم الحاليّة.
وتوقّع أكثر من 29 في المئة من المشاركين من الكويت ارتفاعاً في عدد الموظّفين في شركاتهم الحاليّة، وذلك في الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ أعرب 36 في المئة عن شعور «محايد» إزاء احتمال مواكبة متطلبات التوظيف.
كما توقّع المشاركون تأثيراً محايداً إلى سلبياً لتكاليف المعيشة (وفقاً لنسبة 51 في المئة)، بالإضافة إلى أن 33 في المئة يعتقدون أن تكاليف السكن سترتفع. ويفكّر 30 في المئة من المشاركين في الكويت في شراء سيارة في العام المقبل، و44 في المئة منهم سيشترون سيارة جديدة غير مستعملة. وفي الإطار ذاته، يفكّر 26 في المئة بشراء عقار، حيث سيقوم 67 في المئة بشراء عقار جديد.
وفي الأشهر الستة المقبلة، ستكون المشتريات الثلاثة الأكثر إقبالاً هي الأثاث (24 في المئة)، وشاشات تلفزيون «أل سي دي» أو بلازما (23 في المئة)، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وغير المحمولة (21 في المئة).


بطاقة
• الاسم: بنك الخليج (ش.م.ك)
• رأس المال:263 مليون دينار
• آخر نتائج مالية: أرباح النصف الأول 12.8 مليون دينار
• الأصول: 4.876 مليون دينار
• الودائع: 4.063 مليون دينار
• حقوق المساهمين: 440 مليون دينار
• عدد الفروع: 51
• كبار المساهمين: شركة صناعات الغانم (13.76 في المئة)، شركة الغانم التجارية (13.23 في المئة)، شركة بهبهاني للاستثمار (وآخرين) (5.8 في المئة)، الهيئة العامة للاستثمار (16.08 في المئة).

 

[Aljoman]

22/08/2012​

عرض موجز لمقارنة القروض والسلفيات إلى الودائع​

للبنوك الكويتية نهاية الربع الأول 2012​

إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية​

من المؤشرات المهمة لسعة أو طاقة الائتمان المتوفرة لدى البنوك هي نسبة القروض إلى الودائع ، حيث يعتبر ذلك المؤشر معياراً من جانب البنوك المركزية لمراقبة النشاط الائتماني للبنوك التجارية وحركتها ، وتبلغ تلك النسبة للبنوك الكويتية المدرجة 66% كما في نهاية الربع الأول 2012 ، وذلك على أساس صافي القروض والسلفيات البالغ 27.7 مليار دك ( 98 مليار دولار أمريكي ) والودائع 42.1 مليار دك ( 148.8 مليار دولار أمريكي ) ، وذلك كما في 31/3/2012 .
وتبلغ نسبة القروض إلى الودائع أقصاها كل من " أهلي " و " بنك بوبيان " بنسبة 81% لكل منهما ، تليها في " الدولي " بنسبة 77% ، ثم في " خليج ب " بمعدل 76% ، في حين تبلغ تلك النسبة أدناها في حالة " بيتك " بمعدل 53% ، ثم " برقان " بمعدل 59% ، يليه " تجاري " بنسبة 68% ، ثم كل من " وطني " و " المتحد " بنسبة 69% لكل منهما .
وتجدر الإشارة إلى أن النسبة القصوى المسموح بها من جانب بنك الكويت المركزي تبلغ 85% كنسبة القروض إلى الودائع ، وعليه ،فإنه يتوفر للقطاع المصرفي الكويتي سعة إفتراضية غير مستغلة – مبدأياً - بمقدار 14.5مليار دك ، والتي تعادل 34% من إجمالي قيمة الودائع البالغة 42.1 مليار دك كما أسلفنا ، وتبلغ سعة الإقراض المتاحة – كنسبة مئوية – أقصاها في " بيتك " بمقدار 5.3 مليار دك بما يعادل 47% من ودائعه ، يليه " برقان " بنسبة 41% بما يعادل 1.7 مليار دك ، ثم في " تجاري " بمقدار 1.0 مليار دك بما يعادل 32% من ودائعه ، أما الاقل في هذا المضمار فكان من نصيب " أهلي " و " بنك بوبيان " بمقدار 477و 249 مليون دك على التوالي بما يعادل 19% من ودائعهما ، تلاهما " الدولي " بمقدار 218 مليون دك بما يعادل 23% من ودائعه .
أما توزيع حصص السعة الإقراضية أو الطاقة التشغيلية غير المستغلة ما بين البنوك كما في نهاية الربع الأول 2012 والبالغة 14.5 مليار دك ، فيتصدرها " بيتك " بحصة تبلغ 37% ، يليه " وطني " بحصة 25% من الإجمالي ، ثم " برقان " بحصة تبلغ 11 % من الإجمالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فكان من نصيب كل من " الدولي " و" بنك بوبيان " بحصة تبلغ 2% لكل منهما ، يليهم " أهلي " بحصة 3% ، ثم " المتحد " بحصة تبلغ 5% من الإجمالي البالغ 14.5 مليار دك كما أسلفنا .
ونود أن نوضح في هذا المقام ، أن أرصدة الودائع المذكورة في هذا التقرير تشمل ودائع العملاء بالإضافة إلى أرصدة مستحقة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى ، حيث أنها تدخل في حساب أرصدة الودائع عند احتساب نسب القروض إلى الودائع وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في هذا الصدد ، كما تم إضافة بند قروض مسانده في " خليج ب " وبند قروض أخرى في " برقان " إلى بند الودائع لغرض احتساب نسبة القروض إلى الودائع .
وتعطي نسبة القروض إلى الودائع مؤشرات مهمة ، حيث تمثل تلك النسبة مدى استنفاذ البنوك لطاقتها التمويلية من جهة ، ومن جهة أخرى ، مدى كفاءة التشغيل للودائع المتاحة ، فعلى سبيل المثال ، عندما تكون القروض بحجم 3.0 مليار دك مقابل ودائع بمقدار 4.0 مليار دك تكون نسبة القروض إلى الودائع 75% ، مما يعني أن لدى البنك الطاقة لمنح قروض إضافية بمقدار 1.0 مليار دك ، والذي سيدعم ربحيته بالتبعية مستقبلاً ، علماً بإنه يتوفر تفسير سلبي مضاد متمثل بعدم استغلال ذلك البنك لكامل طاقته الائتمانية المتاحة أو وجود طاقة تشغيلية معطلة ، وذلك لعدة أسباب منها : ضعف إدارة البنك في تسويق التسهيلات الائتمانية ، كما يجب أن لا نغفل في هذه المناسبة سبب مهم لتعطل الطاقة التشغيلية في البنوك الكويتية وهو جمود الوضع الاقتصادي العام ، ناهيك عن المخاطر المرتفعة لجانب كبير من الفرص التمويلية المتاحة .
وفي الختام ، فإنه تجدر الإشارة أن التقرير الموجز أعلاه لايشمل بنك كويتي عاشر وهو " بنك وربة " ، حيث لا يشمل التقرير بياناته المالية نظراً لكونه غير مدرج لحداثة تأسيسه ، وبالتالي ، عدم توفر بياناته المالية للعامة ، من ناحية أخرى ، فإن النسب المستخلصة في هذا التقرير ليست دقيقة بالضرورة ، حيث أنها مبدأيه لاحتمال وجود عناصر أخرى تفصيلية ضمن البيانات المالية للبنوك لم يتم إدراجها ضمن القروض والسلفيات وأيضاً الودائع ، وذلك لمحدودية البيانات المالية المتاحة ، خاصة المرتبطة بالربع الأول كونها مرحلية وغير مدققة ، علما بإن آخر بيانات مالية كاملة متوافرة لجميع البنوك المدرجة حتى تاريخه هي حتى نهاية الربع الأول 2012.

​

​

 

[Aljoman]

​

يمتلك " خليج ب " 2.22% من رأس ماله في 2012/6/30 كأسهم خزانة بتكلفة 0.812 دك للسهم الواحد بعجز 22.1 مليون دك حالياً

للتفاصيل

http://www.aljoman.net/FreeZone/AnalysisAndTreasury.aspx?opt=7&id=102​

 

[Aljoman]

للإطلاع على أسماء أعضاء مجالس إدارات "خليج ب" في نهاية الأعوام الأربعة ( من 2008 إلى 2011 )
على الرابـــــــــــــــــــــــط​

 

[fahad2000]

العقاد: بنك الخليج يقود تمويل لمشروعين عملاقين في الكويت بنحو ملياري دولار

نشر بتاريخ الأربعاء, 12 سبتمبر 2012 13:44
كتب بواسطة: رويترز

ميشال العقاد​

قال ميشال العقاد الرئيس التنفيذي في بنك الخليج الكويتي إن البنك يقود ترتيب عمليتي تمويل لمشروعين عملاقين يتعلقان بالطاقة في الكويت بقيمة إجمالية قدرها ملياري دولار.
وقال العقاد في مقابلة مع رويترز "نحن نعمل فعلا على تنفيذ صفقتين كبيرتين جدا.. واحدة في مجال النفط وواحدة في مجال الطاقة.. واحدة أقل قليلا من مليار دولار والأخرى أكثر قليلا من مليار لذا فإن الإجمالي تقريبا اثنين ملياري دولار تقريبا."
واضاف أن بنك الخليج وهو ثالث اكبر بنك في الكويت مازال في انتظار الموافقات النهائية على عمليتي التمويل لكنه يأمل في اتمام احداهما على الأقل قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح العقاد ان عملية التمويل الأخرى قد تحتاج وقتا أطول "لذا فإنها ستكون في الربع الأول أو الثاني من السنة القادمة."
وتسببت سنوات من الصراع السياسي داخل الكويت وهي إحدى دول منظمة أوبك الغنية بالنفط في تعطيل العديد من المشروعات الكبرى بما فيها مشروعات خطة التنمية التي تم اقرارها في سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار).
وقال إن الصفقتين إذا تمتا فسترفعان الحصة السوقية للبنك في السوق المحلية لتمويل الشركات والمشاريع على الرغم مما يثار من مخاوف حول الرغبة الحقيقية للحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها.
واكد العقاد أن بنك الخليج الذي اعتمد من الناحية التاريخية على تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للمستهلكين والشركات في السوق المحلي ليس لديه خططا وشيكة للتوسع خارج الكويت ولكنه يأمل في زيادة إيراداته من خلال الأنشطة المصرفية الاستثمارية لاسيما عمليات تمويل الشركات وتقديم الاستشارات البنكية.
وقال العقاد "اليوم (إيرادات الناتجة من عمليات تمويل الشركات) هامشية جدا لكننا نأمل أن تكون بين خمسة إلى عشرة في المئة خلال السنتين المقبلتين."
وتمتلك الهيئة العام للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت 16 في المئة من بنك الخليج منذ أن تم انقاذه من قبل بنك الكويت المركزي إثر الأزمة التي تعرض لها في سنة 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وتوقع العقاد ألا يتم تجنيب المزيد من المخصصات مالم يتفاقم الوضع الاقتصادي وتشهد سوق الكويت للأوراق المالية هبوطا.
وقال العقاد إنه في ظل القواعد والظروف الإعتيادية "فإنك لا تتوقع أن يكون لديك أكثر من 20 مليون دينار كمخصصات في كل سنة.. لكننا نأخذ مخصصات احترازية مرتفعة بسبب حالة عدم اليقين وبسبب الوضع القائم حاليا."
وبلغت أرباح بنك الخليج 5.4 مليون دينار (19 مليون دولار) في الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2012 مقابل أرباح قدرها 8.5 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وهبطت أرباح النصف الأول من العام الحالي إلى 12.8 مليون دينار من 18.3 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2011.
عزا البنك هبوط أرباحه في حينها إلى زيادة الاحتياطي الاحترازي بحوالي 34 مليون دينار. وقال إنه قام بزيادة الاحتياطي الاحترازي إلى 124 مليون دينار "تنفيذا لخطته الاستراتيجية في بناء ميزانية عمومية قوية وتعزيزا لإمكانية النمو والتوسع."
وهبطت قيمة سهم بنك الخليج منذ بداية العام بنسبة 19 في المئة لتصل اليوم الأربعاء إلى 395 فلسا للسهم. (الدولار = 0.280 دينار)

 

[smsxxxsms]

مقابلة-الرئيس التنفيذي: بنك الخليج الكويتي يقود تمويلين بملياري دولار

Wed Sep 12, 2012 10:34am GMT

​

الكويت (رويترز) - قال ميشال العقاد الرئيس التنفيذي في بنك الخليج الكويتي إن البنك يقود ترتيب عمليتي تمويل لمشروعين عملاقين يتعلقان بالطاقة في الكويت بقيمة إجمالية قدرها ملياري دولار.
وقال العقاد في مقابلة مع رويترز "نحن نعمل فعلا على تنفيذ صفقتين كبيرتين جدا.. واحدة في مجال النفط وواحدة في مجال الطاقة.. واحدة أقل قليلا من مليار دولار والأخرى أكثر قليلا من مليار لذا فإن الإجمالي تقريبا اثنين ملياري دولار تقريبا."
واضاف أن بنك الخليج وهو ثالث اكبر بنك في الكويت مازال في انتظار الموافقات النهائية على عمليتي التمويل لكنه يأمل في اتمام احداهما على الأقل قبل نهاية العام الحالي.
وأوضح العقاد ان عملية التمويل الأخرى قد تحتاج وقتا أطول "لذا فإنها ستكون في الربع الأول أو الثاني من السنة القادمة."
وتسببت سنوات من الصراع السياسي داخل الكويت وهي إحدى دول منظمة أوبك الغنية بالنفط في تعطيل العديد من المشروعات الكبرى بما فيها مشروعات خطة التنمية التي تم اقرارها في سنة 2010 والتي تتضمن مشاريع تقدر كلفتها بثلاثين مليار دينار (107 مليارات دولار).
وقال إن الصفقتين إذا تمتا فسترفعان الحصة السوقية للبنك في السوق المحلية لتمويل الشركات والمشاريع على الرغم مما يثار من مخاوف حول الرغبة الحقيقية للحكومة في الإسراع بتنفيذ مشاريع البنية التحتية التي طال انتظارها.
واكد العقاد أن بنك الخليج الذي اعتمد من الناحية التاريخية على تقديم الخدمات المصرفية والتمويلية للمستهلكين والشركات في السوق المحلي ليس لديه خططا وشيكة للتوسع خارج الكويت ولكنه يأمل في زيادة إيراداته من خلال الأنشطة المصرفية الاستثمارية لاسيما عمليات تمويل الشركات وتقديم الاستشارات البنكية.
وقال العقاد "اليوم (إيرادات الناتجة من عمليات تمويل الشركات) هامشية جدا لكننا نأمل أن تكون بين خمسة إلى عشرة في المئة خلال السنتين المقبلتين."
وتمتلك الهيئة العام للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت 16 في المئة من بنك الخليج منذ أن تم انقاذه من قبل بنك الكويت المركزي إثر الأزمة التي تعرض لها في سنة 2008 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

 

[Cigar_70]

بنك الخليج ​

البنك يقود ترتيب عمليتي تمويل لمشروعين عملاقين يتعلقان بالطاقة في الكويت بقيمة إجمالية قدرها ملياري دولار.

ممكن تحليل بارك الله فيكم ..قبل الدخول

 

[Aljoman]

تبلغ القيمة الدفترية لسهم "خليج ب" 171 فلس في 2012/6/30​

كما يبلغ مضاعف سعر السوق إلى القيمة الدفترية 2.34 مرة وفقا للسعر الحالي (400 فلس)​

 

[fahad2000]

ميشال عقاد: الأزمة المالية غيرت نمط التفكير والإدارة في البنوك

الملاّك لم يعودوا يتدخلون في الإدارة اليومية للبنوك



البنوك ستحتاج إلى دعم المخصصات العام الجاري بنفس مستوى 2011

حجم القروض المتعثرة انخفض من %28 عام 2009 إلى %10

نسبة التغطية ارتفعت إلى %120 بعدما كانت %50 فقط

المشكلة التي لا تزال قائمة هي استمرار تباطؤ الاقتصاد وانخفاض قيمة الضمانات

التحديات أمام البنوك والشركات مستمرة خلال العامين المقبلين


إعداد سمير فؤاد:
اوضح ميشال عقاد الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، ان التغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الاوسط في اعقاب الازمة المالية تعتبر مماثلة بصفة عامة لما حدث في باقي انحاء العالم، غير ان هذه التغيرات قد تكون بدأت ببطء.
وقال في تصريحات لـ«يورومني» ان هناك الآن تركيزاً أكثر على ادارة المخاطر والهيكل الصحيح للحوكمة.
وعلى سبيل المثال فإن هناك امثلة اقل لتدخل الملاك في الادارة اليومية للبنوك.
وفي الوقت نفسه، فإن مجالس الادارات اصبحت اكثر مشاركة في المستويات الاستراتيجية والاشرافية، ولم يعد دور هذه المجالس مجرد الموافقة الاتوماتيكية.
كما انقضت الايام عندما كان مديرو المخاطر يتبعون بصورة عمياء وبدون أي تفكير لقرارات الرئيس التنفيذي أو رئيس مجلس الادارة ويعتبر ذلك تطورا طبيعيا حيث قام بدور ادارة المخاطر اشخاص اكثر خبرة واكثر استقلالية في الرأي.
ومن جهة اخرى، فإننا لم نشهد الكثير من التغير كنتيجة مباشرة للاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة.
وقد قامت البنوك باتخاذ موقف يتسم بأنه محافظ اكثر من جهة قطاع الاعمال على سبيل المثال من جهة تمديد امد القروض والتوسع الاقليمي. كما ظهر وعي اكثر في القضايا الخاصة بمكافحة غسل الاموال.
وحول التوقعات المستقبلية الخاصة ببنك الخليج ذكر ميشال عقاد انه عندما انضم الى بنك الخليج في 2009 كان يتوقع ويأمل ان التباطؤ الاقتصادي سوف يستمر عامين او ثلاثة اعوام.
لذلك فإن تركيزه المبدئي كان على ان يستغل تلك الفترة لإعادة بناء ثقة العملاء واستعادة البنك للربحية والتي سوف تساعد عندما يحل عام 2012 على التركيز على النمو والحصة السوقية للاستحواذ.

أداء جيد

وحتى الآن فانه وفقا لما ذكر عقاد فان البنك كان اداؤه جيدا، وعلى سبيل المثال فان القروض المتعثرة قد بلغت مستويات قياسية عند %24 في 2009 كما بلغت نسبة القروض التي تمت تغطيتها وتحديد مخصصات لها %50 ولكي نوضح التقدم الذي حققه البنك فاننا نشير الى ان حجم القروض المتعثرة قد انخفض الى %10 والذي لايزال كبيرا، غير ان نسبة التغطية بلغت مستوى مريحا وهي %120.

استمرار التباطؤ

غير ان المشكلة هي ان التباطؤ الاقتصادي لم ينته بعد كما انخفضت قيمة الضمانات سواء كانت اسهماً او عقارات.
ولذلك فان من المتوقع ان تواصل الاحتياج الى دعم المخصصات وفي 2009 قمنا بتحديد مخصصات بلغت 400 مليون دولار وفي 2010 بلغت قيمة المخصصات 350 مليون دولار وفي 2011 بلغت قيمة المخصصات 250 مليون دولار، ويبلغ اجمالي هذه المخصصات خلال ثلاث سنوات مليار دولار، ومع ذلك فان بإمكاننا تحقيق ارباح مما يوضح القدرة على الصمود والتعافي.

نفس المستوى

وقال انه يعتقد ان المخصصات والقروض المتعثرة في 2012 سوف تصل الى نفس المستوى او مستوى افضل قليلا عما كان عليه الحال في 2011.
ويأتي ذلك على الرغم من ان البنك كان يأمل في البداية ان متطلبات المخصصات سوف تنخفض بدرجة كبيرة مع تحسن الاقتصاد في نهاية الامر غير ان الامر يبدو ان العامين القادمين سوف يشكلان تحديات للاقتصاد الكويتي والقطاع المصرفي مثل السنوات الثلاث الماضية.

 

[Aljoman]

​

انخفضت قيمة الملكيات المعلنة في بنك " خليج ب " بمقدار 83.6 مليون دك وبمعدل 8% خلال الفترة من 2012/05/31 إلى 2012/08/31 وللتفاصيل على الرابــــــــــــــط​

​

 

[Aljoman]

يمتلك " خليج ب " في شركة " كفيك " بمقدار 3.27 مليون دك وبنسبة 6.84% في 2012/08/31 وللتفاصيل على الرابــــــــــــط​

​

 

[بن عيدان]

«الخليج» يفوز بـ «أفضل إعلان متكامل» عن إعلانه التلفزيوني الرمضاني

الجمعة 05 أكتوبر 2012

أعلن بنك الخليج عن فوزه بجائزة «أفضل إعلان متكامل» خلال حفل توزيع جوائز الإبداع الإعلاني الذي عقد في فندق كراون بلازا، في الخامس والعشرين من سبتمبر 2012 برعاية وكيل وزارة الإعلام، الشيخ سلمان حمود الصباح. وقد تم تنظيم هذا الحدث من قبل منتدى الإعلام العربي لتكريم رواد صناعة الإعلان وتسليط الضوء على الإبداع والابتكار في قطاع التسويق والإعلان بالكويت.
وكان موضوع الإعلان التلفزيوني الرمضاني لبنك الخليج هو توصيل الشعور بالترقب والإثارة باقتراب موعد الإفطار والالتفاف الأسري حول مائدة الإفطار، وتعبير البنك عن أطيب التمنيات بتلك المناسبة السارة لعملاء البنك الأوفياء.
وقد صرحت إبتهاج الرومي، مساعد مدير عام التسويق في بنك الخليج بهذه المناسبة، قائلة: «إن حصولنا على هذه الجائزة هو حقا موضع اعتزازنا. وقد أسعدنا أن لجنة الجوائز مؤلفة من كبار الإعلاميين الذين اختاروا الفائزين بناء على معايير ومستويات معينة ومحددة مسبقا بعد تقييم واسع النطاق. ورمضان هو وقت مميز من السنة، ونسعى دائما إلى الابتكار والتعبير عن أصدق المشاعر لعملائنا والمجتمع بهذه المناسبة.» وتابعت قائلة: «نود أن نشكر لجنة الجوائز وكذلك وكالة «إمباكت آند ايكو» التي عملت جاهدة معنا للحصول على هذه الجائزة. ونحن نقول لكم «شكرا» نيابة عن إدارة بنك الخليج».

 

[Aljoman]

لا يمتلك "خليج ب" أي شركة تابعة أو زميلة في 31/12/2011​

 

[Cigar_70]

اتوقع فيه الي 600 فلس بس بعد الربع الاول من العام 2013