الكويت - 11 - 4 (كونا) -- اكد رئيس مجلس الادارة في بنك الخليج قتيبة الغانم ان البنك استعاد مركزه المالي كاملا من خلال عملية اعادة الرسملة وانه عاود الوقوف على قدميه مسترجعا بسرعة سمعته في السوق ومتطلعا الى مستقبل واعد.
واستعرض الغانم في كلمة القاها خلال الجمعية العمومية للبنك اليوم الازمة التي تعرض لها البنك مشيرا الى انه وبعد تسجيله لأداء قوي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي رغم الأوضاع الصعبة في الأسواق أعلن البنك عن خسارة ضخمة بسبب الانكشافات المتعلقة بعدد قليل من عقود المشتقات المالية التي تتسم بدرجة عالية من التقلب.
وقال الغانم "بفضل الدعم الذي تلقيناه من بنك الكويت المركزي تصرفنا بحزم وسرعة ازاء هذه الأزمة حيث أعطيت الأولوية القصوى لاستعادة الاستقرار المالي للبنك وقام البنك المركزي فورا بتزويد بنك الخليج بالتمويل الطارىء المؤقت اضافة الى ضمان الودائع على مستوى البلاد ككل تجنبا لفقدان الثقة في الجهاز المصرفي الكويتي".
واضاف "تحركنا نحو تحديد وضبط مخاطر انكشافنا المرتبطة بهذه العقود وقمنا فورا بتكوين مخصصات شاملة لكل الخسائر المحتملة".
وذكر الغانم انه انضم الى مجلس ادارة بنك الخليج في أكتوبر 2008 كرئيس لمجلس الادارة وسط حال الطوارئ هذه حيث بادر الى تشكيل فريق أساسي من مدراء بنك الخليج يدعمهم فريق من الاستشاريين والمحامين وخبراء الاستثمار المصرفي ممن يتمتعون بمستوى عالمي من الخبرة لمساعدة البنك في اجتياز هذه الأزمة.
واضاف "كنا بحاجة الى معرفة ما اذا كان هناك المزيد من المفاجآت الخفية وبمعنى آخر كان علينا التأكد من انه لم يكن هناك المزيد من الخسائر المفاجئة في محفظتنا ولذلك قمنا على وجه السرعة باجراء مراجعة شاملة ودقيقة لكل أنشطة البنك الرئيسية والفرعية ومحفظة التداول ومحفظة التسهيلات الائتمانية للشركات ومحفظة قروض الأفراد".
واوضح ان البنك وجد بعض الخسائر الاضافية التي تم الان تكوين مخصصات لها ولكن أيا منها لم يكن بذلك الحجم الهائل لمخاطر معاملات المشتقات المالية مشيرا الى انه لضمان شمولية عملية المراجعة طلب البنك من كل من مدققي حساباته الخارجيين اجراء تدقيق خاص بالتزامن مع قيام بنك الكويت المركزي باجراء عدد من عمليات الفحص المركزة.
وذكر الغانم انه عندما تكشفت الأمور في النهاية بلغ اجمالي خسارة البنك السنوية الصافية 5ر359 مليون دينار كويتي في حين بلغ ربح التشغيل 4ر17 مليون دينار وانخفض مجموع الأصول بنسبة 7ر2 بالمئة الى حوالي 9ر4 مليار دينار.
وتابع قائلا "تعتبر هذه النتائج مدمرة غير أنه بامكاني القول اننا قمنا باجراء عملية تنظيف شاملة لمحفظة بنك الخليج وانه رغم بقاء بعض المخاطر قائمة الا أنها محدودة في الحجم وتتم ادارتها بأسلوب في غاية التحفظ لأنه من واجبنا أن نكفل عدم تعرض البنك أبدا لخسائر هائلة بهذا الحجم".
وكان مجلس ادارة البنك وبدعم من بنك الكويت المركزي قد وافق على زيادة رأسماله من خلال اصدار أسهم جديدة بهدف اعادة رسملته حيث تمكن في نهاية عملية الاكتتاب من حشد مبلغ 376 مليون دينار كويتي من خلال طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب فيها من قبل المساهمين الحاليين كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة وبسعر 300 فلس للسهم الواحد.
واكتتب المساهمون الحاليون بنسبة 68 بالمئة من هذه الأسهم الجديدة في حين تم تخصيص النسبة الباقية للهيئة العامة للاستثمار.
واوضح الغانم انه نتيجة لعملية اعادة الرسملة هذه كما في 31 يناير 2009 أصبح البنك يتمتع الآن بمعدل كفاية لرأس المال يبلغ 82ر13 بالمئة وبذلك تعتبر الميزانية العمومية للبنك قوية بكافة المقاييس بما سيوفر له القوة المالية والمرونة لتخطي حالة الاضطراب وعدم اليقين المستمرة في الأسواق المالية العالمية.
وافاد بأن الفريق الذي تم تشكيله لادارة الأزمة في البنك كان من ضمن مهامه تقييم الامكانات المستقبلية للبنك وتطوير استراتيجية عمل تقوده نحو أعلى المعايير العالمية لرضى العملاء وابتكار المنتجات والقيمة التنافسية هادفين من ذلك الى بناء اسم تجاري مصرفي قوي في سوق الكويت.
واضاف انه تم اعداد خطة تتكون في خطوطها العريضة من ثلاثة عناصر رئيسية أولها العمل على ضمان سلامة البنك وثانيا الاستثمار في البنك واخيرا وضع أعلى المعايير المهنية من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستمدة من مختلف أنحاء العالم.
يذكر ان الغانم اختير رئيسا للبنك في اعقاب الازمة التي تعرض لها البنك في اكتوبر من العام الماضي حيث سيتم اليوم اختيار مجلس ادارة جديد من قبل المساهمين في الجمعية العمومية للبنك. (النهاية) ا م ف / ر ج