البنك المركزي يقرر وقف سهمه من التداول ويعين يعقوب المزيني مراقبا على عمليات الخزينة
خسائر بنك الخليج تراوحت بين 150 إلى 200 مليون دينار
البيانات الخاصة بتعامل العملاء في المشتقات المالية لم توضع تحت نظر المركزي
خسائر البنك لن يكون لها تأثيرات جوهرية على سلامة مركزه المالي ولن تؤثر على قدرته
توافد عملاء من بنك الخليج على سحب ودائعهم ومدخراتهم اثر قرار محافظ البنك المركزي بوقف تداول سهم بنك الخليج في البورصة امس اثر حديث عن خسائر قال عنها الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب في تصريحات لتلفزيون العربية امس انها تصل الى 200 مليون دينار "742.7 مليون دولار".
واضاف ابراهيم دبدوب- حسب رويترز-: ان من المعتقد ان الخسائر تتراوح بين 150 مليون و200 مليون دينار كويتي.
وكانت الازمة تفجرت امس اثر نشر بيان على موقع البورصة جاء فيه ان بنك الكويت المركزي تلقى معلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس الموافق 23 الجاري حول تعرض بعض عملاء البنك لخسارة ماليه نتيجة تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات,حيث نتجت هذه الخسارة عن هبوط سعر صرف اليورو مقابل الدولار الاميركي.
وقال البيان: تضمنت المعلومات التي قدمها بنك الخليج الى البنك المركزي انه نتيجة لرفض بعض هؤلاء العملاء الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم,فان بنك الخليج سيتكبد, في المرحلة الراهنة, هذه الخسارة وذلك الى حين الفصل في هذا الموضوع بين البنك وعملائه.
واضاف: جدير بالذكر ان البيانات الخاصة بتعامل العملاء في تلك المشتقات لم يتم وضعها تحت نظر بنك الكويت المركزي, سيما وانها تدرج ضمن الحسابات خارج الموازنة.
هذا وان بنك الكويت المركزي, ومنذ ان تلقى هذه المعلومات يعكف على دراستها كما تم بتاريخ 25-10-2008 حيث عقد اجتماعا مع المسؤولين في بنك الخليج لمناقشة هذا الموضوع, كما بدأ البنك المركزي اجراء تحقيق شامل حول هذه الصفقات وتفاصيلها تمهيدا للوقوف على نتائجها النهائية وتحديد المسؤولين في البنك عن تعريضه لمثل هذه الخسائر.
وقال البيان: انه وفقا لافادة بنك الخليج, فان الخسارة التي سيتعرض لها البنك نتيجة للتعاملات المشار اليها لن يكون لها تاثيرات جوهرية على سلامة المركز المالي للبنك ولن تؤثر على قدرته على مواصلة نشاطه ولا تدعو للقلق بأي حال من الاحوال. كذلك فان بنك الكويت المركزي يؤكد على انه يدعم المركز المالي للبنك بكل قوة وبما يضمن حماية حقوق المودعين بالكامل, وبما يعطي الطمأنينة التامة لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد. بالاضافة الى ذلك,فانه سيتم,وبعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزي, تعيين مراقب على نشاط البنك فيما يتعلق باعمال ادارة الخزينة والتعامل في اسواق العملات والاسواق المالية لحساب البنك ولحساب العملاء للتأكد من سلامة ادارة المخاطر وتعزيز ضوابط الرقابة الداخلية في هذا الشأن تأكيدا لحماية المركز المالي للبنك.
وختم البيان: كذلك يود بنك الكويت المركزي ان يؤكد في هذا الشان على سلامة اوضاع الجهاز المصرفي في الكويت, ويود ان يشير انه, وفي اطار ترسيخ الثقة في جهازنا المصرفي وتعزيز قدرته التنافسية مع البنوك التي قامت دولها بضمان الودائع لديها, فان الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك. وبناء على ما تقدم, فانه يرجى اتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف تداول اسهم بنك الخليج في سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من اليوم الاحد "امس", وذلك الى حين الانتهاء من الاجراءات الجاري اتخاذها للوقوف على النتائج النهائية للصفقات المشار اليها.