السعدون: الأسهم بالتساوي في الاتصالات الثالثة
الحكومة تدرس إعادة توزيع الحصص... و350 سهماً لكل مكتتب
كتب - سالم الواوان ووائل فليفل:
في الوقت الذي اكد فيه وزير التجارة والصناعة احمد باقر ان الحكومة تدرس ما اثاره النائب أحمد السعدون حول الاكتتاب في شركة الاتصالات الثالثة, وأنها ستتخذ القرار المناسب في هذا الشأن وفق القانون, واصل النائب السعدون أمس انتقاداته لتوزيع حصص الاسهم الخاصة بالشركة, مشددا على بطلان ما أعلنته اللجنة التأسيسية للشركة من تخصيص للأسهم المكتتب بها, بعدد 155 سهما لمكتتب الخمسمئة و297 سهما لمكتتب الألف, فيما اكدت مصادر حكومية ل¯ "السياسة" ان الحكومة كانت قد اكتشفت الخطأ في توزيع الاسهم قبل ان يعلن عنه النائب السعدون, مشيرة الى ان اجتماعا سيعقد غدا الاحد بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة وادارة السوق المالية, لتصحيح هذا الخطأ.
واوضحت المصادر انه في ضوء التصحيح الذي ستجريه الحكومة, سيبلغ نصيب المكتتب الذي تقدم بطلب للحصول على ألف سهم نحو 350 سهما على الأقل وليس 297 كما اعلن من قبل.
واشارت الى ان الوزير باقر اجتمع امس مع الجهات المعنية وتدارس معهم الاجراءات الواجب اتباعها لتدارك ما حدث من خطأ في الاعلان السابق عن توزيع حصص الشركة الثالثة للاتصالات.
وعودة الى السعدون فقد ذكر: "ان القانون نص على أن تخصص الاسهم للمكتتبين, كل بمقدار ما اكتتب به, فإن جاوزت الأسهم المكتتب بها الأسهم المطروحة للاكتتاب العام, وزعت الأسهم المطروحة بين جميع المكتتبين بالتساوي".
اضاف انه "لما كانت الاسهم المكتتب بها جاوزت الأسهم المطروحة, فإن الاسهم المطروحة يجب ان توزع بالتساوي بين جميع المكتتبين وذلك لقسمة هذه الأسهم وعددها 250 مليون سهم على العدد الاجمالي للمكتتبين وعددهم 913740 بعد شطب من قررت اللجنة استبعادهم نهائيا, وبالتالي يصبح نصيب كل مكتتب 273 سهما اذا ما قررت اللجنة صحة طلبات 3680 مكتتبا الذين ارجأت البت في طلباتهم, كما سيترتب على ذلك وجود فائض من الاسهم نتيجة للكسور التي تقل عن سهم واحد صحيح, والناتجة عن القسمة.
الى ذلك علمت "السياسة" ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية ستتحمل نسبة من قيمة الاسهم الخاصة بالمتقاعدين في شركة الاتصالات الثالثة.
وأوضحت مصادر مطلعة ان المؤسسة بصدد حصر الأعداد المستفيدة من المساهمة في الشركة, حيث ستدفع "التأمينات" 31 دينارا و600 فلس لمن خصص لهم 297 سهما, فيما ستدفع 17 دينارا لمن تم تخصيص 155 سهما لهم.
اضافت ان هذا التصور سيطرح على مجلس الوزراء في اول اجتماع يعقده بعد اجازة عيد الفطر.
في سياق آخر اعلن وزير المواصلات عبدالرحمن الغنيم ان الوزارة مقبلة على المرحلة الثانية من توسعة المطار وبناء مدرج ثالث, مما يتيح فرصة للتوسع في الطيران المدني وخدماته المختلفة, خصوصا مع فتح المجال الجوي الكويتي بالنسبة للجميع, مشيرا الى ان هناك تفكيرا جديا في انشاء هيئة للطيران مع تشريع قانون جديد خاص بها.
وأوضح الغنيم ان وزارة المواصلات بدأت ايضا في تنفيذ تخصيص الخطوط الجوية الكويتية, والتي توقع ان تصبح من كبرى شركات الطيران المميزة خلال الأشهر العشرة المقبلة, وتكون قادرة على التنافس مع جميع الشركات العالمية.
وحول خطط الوزارة تجاه مؤسسة الموانئ, قال انه تم وضع خطة طموحة لتوسعة وتعميق الممرات المائية لاستقبال الحاويات وتحسين المرافق المختلفة للمؤسسة.
