دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة الأبراج القابضة ش.م.ك مقفلة ( أبراج )....2
- بادئ الموضوع قاروه
- تاريخ البدء
- الحالة
ميلان
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أغسطس 2004
- المشاركات
- 547
اذا البورصه لم تتخذ اجراء ضد الشركه ومعاقبة المسؤلين لن تعود الشركه للتداول اصبحت الامور واضحه سوف نجد شركات اخرى الشهر القادم مثل ابراج ماهو العيب لو خسرت شركه بااسباب لكن العيب في عدم تقديم الميزانيه لاكثر من اربع شهور ابراج انتهت من الربع الاول ل2009 ودخلت الربع الثاني وهي لم تقدم ميزانية 2008 ماذا نتوقع بعد كل هذا
ميلان
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أغسطس 2004
- المشاركات
- 547
يامن حضك مازال عندك امل فقدنا الامل محنا شايفين احد من مجلس الاداره يقول كلمه حتى الي كانوا يقولون بانهم على علاقه باالكندري او سمير ناصر اختفوا اعضاء مجلس الامه يقومون الان بزيارة الدواوين شرفنا يوم الاثنين واحد منهم انشاء الله نشوفك ياالكندري قاعدلك
شاطى الراحة
عضو نشط
ياشباب انا اليوم اتصلت على الشركة وحاجيت المدير المالي وبلغني انهم اليوم او بكرة بلكثير راح يستلمون الميزانية ؟ من شركة معروف بالحسابات نسبت اسمها ؟ وانهم ماراح يوزعون اي ارباح ؟ ليش ماادري؟ اهم شي عندي وعند الاخوان ان يتم التداول على السهم علشان نبيع حتى ولا بعشرين فلس ؟ نجيب فيهم خبز ايراني احسن من الشركة التعبانة
ودمتم
ميلان
عضو نشط
- التسجيل
- 7 أغسطس 2004
- المشاركات
- 547
زين ردوا عليك بعد الميزانيه ماخلصت بعدها بمكتب المحاسبه شنو هذا من مكتب 5اشهر وهو يراجع امريكا بكبرها خلصت ميزانيتها وبتروح البنك المركزي ليش الي رد عليك ضمن المركزي والبورصه خل يستحون ويطلع واحد منهم ينطق هذه الشركه صامت دهر وقالولك0000000؟ حسبي الله فيهم
ورق خسران
عضو نشط
بالتوفيق
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
«الدفاع عن حقوق الإنسان» توصي بالتحقيق في عقد «كاسكو» و«أبراج»
مخالفات تضمنت زيادة 823 عاملاً في المطار لعمليات التفريغ والنقل
«الدفاع عن حقوق الإنسان» توصي بالتحقيق في عقد «كاسكو» و«أبراج»
أوصت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، في تقريرها الثاني «التكميلي»، وبصفتها لجنة تحقيق في أوضاع العمالة الوافدة بشأن العقد الحكومي المبرم بين الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» وشركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن، بإخطار النيابة العامة بالتحقيق والتصرف بشأن العقد محل التحقيق من شبهة الجرائم الجزائية، وعما إذا كان هناك أي شبهة لتسهيل أو التواطؤ من أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن قانوناً.
وقال رئيس اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي ان اللجنة قدمت تقريرها لمجلس الأمة، موضحاً انها أوصت بأن تصدر الحكومة قراراً بالإيقاف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات القضائية في حق المدير العام للشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» ونائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الشركة، كما أوصت اللجنة بأن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بوقف ملف الشركة المنفذة شركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن، مؤقتاً لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.
كما شملت التوصيات تفعيل دور إدارة تقدير الاحتياج وعدم منح اي تصاريح للعمل لاصحاب الاعمال إلا للعمالة الفعلية وفقاً للاحتياج والعقد المبرم مع صاحب العمل وإحدى الجهات الحكومية إضافة إلى تفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش ومراجعة كافة العقود المسجلة على العمالة الفعلية الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب الأعمال في حال ثبوت المخالفات.
وفي التوصيات تزويد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بتقرير يوضح كافة إجراءات وزارة الشؤون تجاه التوصيات خلال 3 شهور من تاريخ إحالة التقرير من قبل مجلس الأمة للحكومة إضافة الى تقديم الحكومة الى المجلس كل 3 شهور تقريراً دورياً عما اتخذته في شأن تنفيذ التوصيات.
وقد ارتأت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان القيام باعمال لجنة التحقيق وفقاً للآلية التالية:
أولا: الاستعلام من الوزارات المختلفة ذات العلاقة بأوضاع العمالة الوافدة وهي «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – وزارة الداخلية – وزارة التجارية والصناعة – وزارة الصحة – وزارة العدل» لتزويد اللجنة بكافة المعلومات والمستندات المتعلقة بأوضاع العمالة الوافدة ومشكلاتها وذلك بموجب اسئلة محددة وجهتها اللجنة للوزارات المذكورة.
ثانياً: التحقيق مع المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات والمؤسسات الحكومية وكل من له علاقة بأوضاع العمالة الوافدة لتبيان الحقيقة في اسباب وكيفية علاج مشكلات العمالة الوافدة.
ثالثاً: تحليل وفحص جميع المستندات والقرارات بالقضية محل التحقيق.
رابعاً: القيام بزيارة ميدانية للجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بظاهرة العمالة الوافدة للاطلاع على ما لديها من مستندات في هذا الشأن للوقوف على صحة البيانات الواردة فيها.
خامساً: الاستعانة بذوي الخبرة من جامعة الكويت لعمل دراسة ميدانية متكاملة عن مشكلات اسكان العمالة الوافدة، وتأثير تواجد تلك العمالة في المناطق السكينة.
وقد قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات للتحقيق وسؤال عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحاليين والسابقين وديوان المحاسبة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
وحال قيام اللجنة بأداء عملها ورد اليها من ديوان المحاسبة تقرير عن وجود تجاوزات مالية وقانونية وتعاقدية في العقد المبرم بين الشركة الكويتية خدمات الطيران «كاسكو» وشركة الابراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن وذلك لاستجلاب عمالة لخدمة عملية التحميل والتفريغ والمناولة لمطار الكويت الدولي.
وقد ارتأت اللجنة نظراً لما انطوى عليه التقرير من تجاوزات جسيمة في التعاقد هو من صميم عمل لجنة التحقيق المكلفة به من قبل المجلس تخصيص عدة اجتماعات لبيان وجه الحق في ما ورد بالتقرير وما شاب التعاقد من مخالفات وتجاوزات على ان تفرد لذلك التقرير الحالي.
وقد عقدت لجنة التحقيق 3 اجتماعات بتواريخ 1 و15 و30/12/2008 إضافة الى لقائين بتواريخ 1 و22/12/2008 وذلك لبحث موضوع العقد المذكور أعلاه للوقوف على ما شابه من خلل وتجاوزات مالية وقانونية إن وجدت. وقد قامت اللجنة بطلب مستندات متعلقة بموضوع العقد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما دعت اللجنة لاجتماعها من الجهات المعنية.
وقامت لجنة التحقيق اثناء اجتماعاتها مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» بسؤال كل من «مدير عام الشركة الكويتية لخدمات الطيران» ونائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية عن سبب طلب الشركة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة لشركة الابراج من اجل خدمة العقد على الرغم من عدم قيام الأخيرة بتوفير العدد الاصلي والمتفق عليه في العقد.
وقد كان رد ممثلي الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» بأن الكتب التي ارسلت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قصد منها طلب منح تصاريح عمل لعدد العمالة المتفق عليه في العقد أي «595» عاملا، وليس طلب تصاريح اضافية على العقد، وعند سؤال لجنة التحقيق ممثلي الشركة عن سبب وجود كلمة «إضافية» في الكتب المرسلة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم يقدموا جواباً واضحاً وأصروا على ان الكتابين يفيدان طلب تصاريح عمل للعمالة المتفق عليها حيث انهم لم يعلموا بأنهم منحوا هذه التصاريح عند ارسالهم للكتاب حسب ادعائهم.
وقد بين «نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية»، ان ارسالهم للكتاب كان لمجرد اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأمر التعاقد، وأن الكتاب لا يفيد طلب اصدار تصاريح العمل خصوصاً انه قد ارسل للوزارة قبل ان يتم التعاقد.
إلا انه من سؤال لجنة التحقيق لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التعاون»، عن الكتاب الذي ارسلته الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أجاب انه عند ارسال مثل هذا الكتاب فإنه يرفق عادة مع النموذج وهو ما يثبت من التواريخ المتطابقة وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعتبر مثل هذا الكتاب كطلب لصرف الاعداد المذكورة متى ما أرفق مع النموذج وبالتالي تقوم بصرف تصاريح العمل.
وقد تبين للجنة من خلال دراسة الموضوع ان عدد العمالة المسجلة على العقد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يفوق بكثير العدد المتفق عليه في العقد، حيث بلغ عدد العمالة المسجلة على العقد 1144 عاملا بينما العدد المتفق عليه هو 476 عاملا قابل للزيادة بنسبة 25% أي انه لا يجاوز 595 عاملا والعدد الذي تم توفيره فعلياً لخدمة العقد لا يجاوز 321 عاملا.
كما تبين من دراسة المخاطبات والمكاتبات التي تمت بين الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو»، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ان الشركة طلبت زيادة أعداد تصاريح العمل لخدمة العقد المعني اكثر من مرة، حيث طلبت بتاريخ 28/9/2005 منح تصاريح عمل إضافية لشركة الابراج بعدد 250 تصريحا كعمالة اضافية ضمن العقد كما طلبت بتاريخ 13/2/2006 منح تصاريح عمل لشركة الابراج بعدد 200 تصريح كعمالة اضافية ضمن العقد.
وحيث ان كلمة «إضافية» تفيد أن الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» ترغب بهذه الاعداد من العمالة اضافة الى الاعداد المتفق عليها في العقد، والتي منحت للشركة وفقا لكتابها المرسل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 29/6/2005 والذي يفيد طلب تصاريح عمل بالعدد المتفق عليه، في العقد، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد قامت بإصدار هذه التصاريح بكل لاعداد التي طلبتها الشركة ليبلغ عدد العمالة المسجلة على العقد 1144 عاملا. «595 عاملا متفق عليهم في العقد + 250 عمالة اضافية + 300 عمالة اضافية أي ان المحصلة النهائية تتطابق عدد العمالة المسجلة على العقد مما يدل على ان الكتابين قد ترتب عليهم زيادة عدد العمالة عما هو متفق عليه في العقد.
وحيث ان اللجنة لاحظت ان في تعاقد الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» مع شركة الابراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن ان الاخيرة لم تلتزم مذن البداية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حيث لم تقم بتوفير عدد العمالة المتفق عليه في العقد وهو ما ثبت من كشوفات غياب العمالة.
ولما كان ذلك وكان الثابت للجنة التحقيق البرلمانية ان ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية قد اصدرت عدد 1144 تصريح عمل، والشركة المنفذة لم يتجاوز عدد العمال اللذين وفرتهم لخدمة العقد 321 عاملا الأمر الذي يترتب عليه ان هناك عدد 823 عاملاً لم يقدم اليهم أي اعمال وفقاً للعقد رغم دور تصاريح عمل لهم مما يشكل جريمة معاقب عليها اعمالا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، فضلاً عن شبهة التواطؤ والتسهيل لارتكاب تلك الجريمة من قبل بعض المسؤولين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» والمسؤولين في الوزارة.
وكان الثابت ان المدير العام المسؤول عن اعمالها والمفوض بالتوقيع على المكاتبات التي حوت على التجاوزات في طلب تصاريح العمل، فإنه يكون من الملائم ان يتم التوصية للحكومة بإيقافهما مؤقتا عن تأدية اعمالهما لحين انتهاء الجهة القضائية من اجراء التحقيقات، وذلك الاجراء هو إجراء تحفظي حتى لا يؤثر مباشرتهما لأعمالها في التحقيقات التي شابت العقد المشار اليه.
عالم اليوم 13/03/2009
مخالفات تضمنت زيادة 823 عاملاً في المطار لعمليات التفريغ والنقل
«الدفاع عن حقوق الإنسان» توصي بالتحقيق في عقد «كاسكو» و«أبراج»
أوصت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان البرلمانية، في تقريرها الثاني «التكميلي»، وبصفتها لجنة تحقيق في أوضاع العمالة الوافدة بشأن العقد الحكومي المبرم بين الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» وشركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن، بإخطار النيابة العامة بالتحقيق والتصرف بشأن العقد محل التحقيق من شبهة الجرائم الجزائية، وعما إذا كان هناك أي شبهة لتسهيل أو التواطؤ من أي من الموظفين العموميين أو من في حكمهم، واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن قانوناً.
وقال رئيس اللجنة النائب د. وليد الطبطبائي ان اللجنة قدمت تقريرها لمجلس الأمة، موضحاً انها أوصت بأن تصدر الحكومة قراراً بالإيقاف عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات القضائية في حق المدير العام للشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» ونائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية في الشركة، كما أوصت اللجنة بأن تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً بوقف ملف الشركة المنفذة شركة الأبراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن، مؤقتاً لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة.
كما شملت التوصيات تفعيل دور إدارة تقدير الاحتياج وعدم منح اي تصاريح للعمل لاصحاب الاعمال إلا للعمالة الفعلية وفقاً للاحتياج والعقد المبرم مع صاحب العمل وإحدى الجهات الحكومية إضافة إلى تفعيل دور ادارة الرقابة والتفتيش ومراجعة كافة العقود المسجلة على العمالة الفعلية الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب الأعمال في حال ثبوت المخالفات.
وفي التوصيات تزويد لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بتقرير يوضح كافة إجراءات وزارة الشؤون تجاه التوصيات خلال 3 شهور من تاريخ إحالة التقرير من قبل مجلس الأمة للحكومة إضافة الى تقديم الحكومة الى المجلس كل 3 شهور تقريراً دورياً عما اتخذته في شأن تنفيذ التوصيات.
وقد ارتأت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان القيام باعمال لجنة التحقيق وفقاً للآلية التالية:
أولا: الاستعلام من الوزارات المختلفة ذات العلاقة بأوضاع العمالة الوافدة وهي «وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – وزارة الداخلية – وزارة التجارية والصناعة – وزارة الصحة – وزارة العدل» لتزويد اللجنة بكافة المعلومات والمستندات المتعلقة بأوضاع العمالة الوافدة ومشكلاتها وذلك بموجب اسئلة محددة وجهتها اللجنة للوزارات المذكورة.
ثانياً: التحقيق مع المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات والمؤسسات الحكومية وكل من له علاقة بأوضاع العمالة الوافدة لتبيان الحقيقة في اسباب وكيفية علاج مشكلات العمالة الوافدة.
ثالثاً: تحليل وفحص جميع المستندات والقرارات بالقضية محل التحقيق.
رابعاً: القيام بزيارة ميدانية للجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة بظاهرة العمالة الوافدة للاطلاع على ما لديها من مستندات في هذا الشأن للوقوف على صحة البيانات الواردة فيها.
خامساً: الاستعانة بذوي الخبرة من جامعة الكويت لعمل دراسة ميدانية متكاملة عن مشكلات اسكان العمالة الوافدة، وتأثير تواجد تلك العمالة في المناطق السكينة.
وقد قامت اللجنة بعقد عدة اجتماعات للتحقيق وسؤال عدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الحاليين والسابقين وديوان المحاسبة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة.
وحال قيام اللجنة بأداء عملها ورد اليها من ديوان المحاسبة تقرير عن وجود تجاوزات مالية وقانونية وتعاقدية في العقد المبرم بين الشركة الكويتية خدمات الطيران «كاسكو» وشركة الابراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن وذلك لاستجلاب عمالة لخدمة عملية التحميل والتفريغ والمناولة لمطار الكويت الدولي.
وقد ارتأت اللجنة نظراً لما انطوى عليه التقرير من تجاوزات جسيمة في التعاقد هو من صميم عمل لجنة التحقيق المكلفة به من قبل المجلس تخصيص عدة اجتماعات لبيان وجه الحق في ما ورد بالتقرير وما شاب التعاقد من مخالفات وتجاوزات على ان تفرد لذلك التقرير الحالي.
وقد عقدت لجنة التحقيق 3 اجتماعات بتواريخ 1 و15 و30/12/2008 إضافة الى لقائين بتواريخ 1 و22/12/2008 وذلك لبحث موضوع العقد المذكور أعلاه للوقوف على ما شابه من خلل وتجاوزات مالية وقانونية إن وجدت. وقد قامت اللجنة بطلب مستندات متعلقة بموضوع العقد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما دعت اللجنة لاجتماعها من الجهات المعنية.
وقامت لجنة التحقيق اثناء اجتماعاتها مع الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» بسؤال كل من «مدير عام الشركة الكويتية لخدمات الطيران» ونائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية عن سبب طلب الشركة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل زيادة عدد تصاريح العمل الممنوحة لشركة الابراج من اجل خدمة العقد على الرغم من عدم قيام الأخيرة بتوفير العدد الاصلي والمتفق عليه في العقد.
وقد كان رد ممثلي الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» بأن الكتب التي ارسلت لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قصد منها طلب منح تصاريح عمل لعدد العمالة المتفق عليه في العقد أي «595» عاملا، وليس طلب تصاريح اضافية على العقد، وعند سؤال لجنة التحقيق ممثلي الشركة عن سبب وجود كلمة «إضافية» في الكتب المرسلة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم يقدموا جواباً واضحاً وأصروا على ان الكتابين يفيدان طلب تصاريح عمل للعمالة المتفق عليها حيث انهم لم يعلموا بأنهم منحوا هذه التصاريح عند ارسالهم للكتاب حسب ادعائهم.
وقد بين «نائب المدير العام للشؤون الادارية والمالية»، ان ارسالهم للكتاب كان لمجرد اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأمر التعاقد، وأن الكتاب لا يفيد طلب اصدار تصاريح العمل خصوصاً انه قد ارسل للوزارة قبل ان يتم التعاقد.
إلا انه من سؤال لجنة التحقيق لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع التعاون»، عن الكتاب الذي ارسلته الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أجاب انه عند ارسال مثل هذا الكتاب فإنه يرفق عادة مع النموذج وهو ما يثبت من التواريخ المتطابقة وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعتبر مثل هذا الكتاب كطلب لصرف الاعداد المذكورة متى ما أرفق مع النموذج وبالتالي تقوم بصرف تصاريح العمل.
وقد تبين للجنة من خلال دراسة الموضوع ان عدد العمالة المسجلة على العقد لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يفوق بكثير العدد المتفق عليه في العقد، حيث بلغ عدد العمالة المسجلة على العقد 1144 عاملا بينما العدد المتفق عليه هو 476 عاملا قابل للزيادة بنسبة 25% أي انه لا يجاوز 595 عاملا والعدد الذي تم توفيره فعلياً لخدمة العقد لا يجاوز 321 عاملا.
كما تبين من دراسة المخاطبات والمكاتبات التي تمت بين الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو»، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ان الشركة طلبت زيادة أعداد تصاريح العمل لخدمة العقد المعني اكثر من مرة، حيث طلبت بتاريخ 28/9/2005 منح تصاريح عمل إضافية لشركة الابراج بعدد 250 تصريحا كعمالة اضافية ضمن العقد كما طلبت بتاريخ 13/2/2006 منح تصاريح عمل لشركة الابراج بعدد 200 تصريح كعمالة اضافية ضمن العقد.
وحيث ان كلمة «إضافية» تفيد أن الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» ترغب بهذه الاعداد من العمالة اضافة الى الاعداد المتفق عليها في العقد، والتي منحت للشركة وفقا لكتابها المرسل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 29/6/2005 والذي يفيد طلب تصاريح عمل بالعدد المتفق عليه، في العقد، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد قامت بإصدار هذه التصاريح بكل لاعداد التي طلبتها الشركة ليبلغ عدد العمالة المسجلة على العقد 1144 عاملا. «595 عاملا متفق عليهم في العقد + 250 عمالة اضافية + 300 عمالة اضافية أي ان المحصلة النهائية تتطابق عدد العمالة المسجلة على العقد مما يدل على ان الكتابين قد ترتب عليهم زيادة عدد العمالة عما هو متفق عليه في العقد.
وحيث ان اللجنة لاحظت ان في تعاقد الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» مع شركة الابراج لمقاولات تنظيف المباني والمدن ان الاخيرة لم تلتزم مذن البداية بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حيث لم تقم بتوفير عدد العمالة المتفق عليه في العقد وهو ما ثبت من كشوفات غياب العمالة.
ولما كان ذلك وكان الثابت للجنة التحقيق البرلمانية ان ادارة عمل العقود والمشاريع الحكومية قد اصدرت عدد 1144 تصريح عمل، والشركة المنفذة لم يتجاوز عدد العمال اللذين وفرتهم لخدمة العقد 321 عاملا الأمر الذي يترتب عليه ان هناك عدد 823 عاملاً لم يقدم اليهم أي اعمال وفقاً للعقد رغم دور تصاريح عمل لهم مما يشكل جريمة معاقب عليها اعمالا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، فضلاً عن شبهة التواطؤ والتسهيل لارتكاب تلك الجريمة من قبل بعض المسؤولين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» والمسؤولين في الوزارة.
وكان الثابت ان المدير العام المسؤول عن اعمالها والمفوض بالتوقيع على المكاتبات التي حوت على التجاوزات في طلب تصاريح العمل، فإنه يكون من الملائم ان يتم التوصية للحكومة بإيقافهما مؤقتا عن تأدية اعمالهما لحين انتهاء الجهة القضائية من اجراء التحقيقات، وذلك الاجراء هو إجراء تحفظي حتى لا يؤثر مباشرتهما لأعمالها في التحقيقات التي شابت العقد المشار اليه.
عالم اليوم 13/03/2009
friady
عضو نشط
- التسجيل
- 17 يناير 2009
- المشاركات
- 34
سلامتك مافي شي ــ السهم موقوف ـ وبعدين شركات تسوي أبلا من جذي محد سوالهم شي ـ شركات تقص على المساهمين وتقول عندنا ارباح وأخرتها مديونين اكثر من الأرباح وخسرانين ومحد سوالهم شي ـ وشركات وايد تمص عرق العمال مثل دراكولا ، حقوق الأنسان ماسولهم شي ـ حقوق الأنسان ماتبيلها لجنه تبيلها شوية ضمير وناس يكون عندهم انسانية وهذا مع الاسف مش موجود ــ
ورق خسران
عضو نشط
في مؤتمر صحفي راح يتم نشره عبر وسائل الاعلان قريبا 
المهنـــــدس
عضو نشط
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 850
في مؤتمر صحفي راح يتم نشره عبر وسائل الاعلان قريبا
ياكثر اشاعاتك بس ماشفنا شي
ياكثر ماترفع الصفحة حتى والسهم موقوف
ورق خسران
عضو نشط
ياكثر اشاعاتك بس ماشفنا شي
ياكثر ماترفع الصفحة حتى والسهم موقوف
يا شين الي يسوي نفسه فاهم واهوا ما يدري وين الله قاطه ليش اشاعه شوف الجرايد يا اليوم يا باجر واذا ما طلع المؤتمر الصحفي تعال وتحجى وقول اشااااعه هههههههههاي
الفهلوي
عضو مميز
أكد أنه سيرد على من يصطاد في الماء العكر بالمستندات
الناصر:«الأبراج» ليس لديها مشكلات في مديونيتها.. والسيولة جيدة
كتب أدهم السمان
وضع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للاجارة ونائب الرئيس في الأبراج القابضة سمير الناصر أهم الحقائق على طاولة المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس، معلنا استعداده للتنحي عن جميع مناصبه ان لزم الأمر وكان في مصلحة الشركات التي يديرها.
وأكد الناصر أنه سيرد على جميع الإشاعات التي أثرت سلباً عليه شخصياً وعلى شركاته وذلك بالمستندات الرسمية وليست بالكلام فيما أوضح ناصر أن شركة الأبراج ليست لديها أي مشكلات في مديونيتها وان التدفق النقدي لديها جيد ومستمر، مؤكداً في الوقت ذاته أن«الأبراج» مستمرة في مشاريعها الحالية دون التوجه لإلغاء أي مشروع تابع لها.
وعن غيابه خارج الكويت وعدم الرد على الاشاعات قال ناصر إن عدم الرد وغيابه خارج البلاد كان لظروف صحية خارجة عن إرادته، مؤكداً في الوقت ذاته انه مضطر لكبح جماح الغضب لحرصه على تماسك الشركات وعدم انجرارها وراء تلك الشائعات.
وأضاف: مسؤوليتي ان احافظ على مصلحة المساهمين والشركات، متمنيا عدم نفاد صبره وأنه لا يمثل نفسه بل يمثل القاعدة الضخمة من المساهمين التي يجب المحافظة على مصالحها، على حد قوله، مبديا استياءه الشديد من المستوى الذي وصلت إليه الخصومة في السوق حيث انها لم تعد شريفة مثلما كانت سابقا، مؤكداً أنها احتوت على إساءة ومساس بشركات وهناك من يصطاد في الماء العكر، موجها رسالة لهم«سنتصدى لكم في المرحلة المقبلة.. وسنرد على كل إشاعة بالمستندات وليس بالكلام.
الدولية للاجارة
وتحدث الناصر عن أوضاع الشركة الدولية للاجارة قائلا: لا يوجد على الشركة أي قرض لبنك بوبيان وما عليها هو التزام مالي بسيط لا يتعدى 7 ملايين دينار، منوها إلى أن الأبراج مقترضة مبلغ 33 مليون دينار من أصل 47 مليونا والشركة استطاعت تسديد ما يقارب الـ12 مليون دينار في أقل من عام وهذا يعتبر انجاز.
وقال تم عمل مرابحة لـ33 مليون دينار يتم استحقاقها بعد 3 سنوات ولذلك فإنه لا يوجد أي التزام على شركة الأبراج نحو بنك بوبيان، لكن لدينا التزام فقط بربحية التمويل وهي في حدود مليون دينار سنويا.
حجم القروض على الدولية للاجارة 140 مليون دينارر«40 مليونا من بنوك خارجية – 100 مليون من بنوك محلية ومؤسسات استثمارية»، وغالبية القروض مستحقة خلال سنة ونصف، وان تلك البيانات المالية الخاصة بالقروض موجودة لدى بنك الكويت المركزي، وهذه الديون موجودة قبل استلامي الإدارة الجديدة للدولية للاجارة.
وأضاف ناصر ان الدولية بصدد مخاطبة الجهات التي تطالبنا بعمل تجديد للقروض المستحقة علينا، بهدف منحنا فترة نستطيع فيها توفير السيولة، ونجد بالفعل مرونة من تلك الجهات، كما كان هناك تعاون رائعا من بنك الكويت والشرق الأوسط، وعرضوا علينا توفير سيولة إضافية فوق إعادة الهيكلة، والعرض يشمل إعادة جدولة مديونية شركة كميفك للاستثمار المالي وما يعادل 30 مليون دينار كويتي ولمدة حوالي سنة ونصف تقريبا وتمويلنا بمبلغ نقدي 20 مليون دينار أي بمجموع 50 مليونا إضافة إلى 30 مليونا أخرى مستحقة خلال الفترة المقبلة هذا المبلغ أيضاً قمنا بإعادة جدولته معهم لمدة سنة، أي أن إجمالي المستحق 60 مليونا أعدنا جدولتها و20 مليونا سيمنحهم لنا بنك الكويت والشرق الأوسط.
وصرح ناصر بأن إجمالي أصول شركة الدولية للاجارة بلغ 1.5 مليار دولار «500 مليون دينار»، وبلغت مجموع الموجودات«حقوق المساهمين» 350 مليون دينار.
وتم الاتفاق على زيادة رأس مال الشركة بعد الاتفاق مع شركاءنا الاستراتيجيين بحضور البنك الإسلامي للتنمية، واتفق الجميع على ضرورة دعم شركة الدولية للاجارة.
وسوف يتم طرح سهم الاكتتاب لزيادة رأس المال بقيمة اسمية 100 فلس وبعلاوة إصدار بسيطة جدا مراعاة للظروف والأزمة الراهنة، وقد تصل نسبة زيادة رأس المال إلى100 في المئة من رأس المال الحالي، مع احتمالية أن يكون بنك بوبيان متعهد الاكتتاب أو مساهم في زيادة رأس المال.
وعبر ناصر عن تفاؤله بعبور وتجاوز مرحلة الخطورة الراهنة، وعلى الاقل ضمان استمرار الشركة من خلال زيادة رأس المال والاقتراض مقابل رهن الاصول.
اضافة الى محاولة الشركة حاليا للتخارج من بعض الاصول لتوفير مصادر دخل اخرى، والان بصدد مفاوضات لبيع ارض مصر، ولن يتم ذلك الا بعد اخذ موافقة الجهات التي تربطنا بها علاقات استراتيجية استناداً لاتفاقنا المسبق معهم وتعهدنا بعدم بيع اي من اصولنا الا بالرجوع لهم وتلك الجهات هي بنك بوبيان وبنك الكويت والشرق الاوسط، متوقعاً ان تحقق الشركة ارباحاً تقدر بحوالي 5 مليون دينار في حال بيعها للارض واضاف ناصر ان الدولية للاجارة لديها مشاريع عقارية ومن ابرزها مشروع «الدانة» في الفجيرة وهو مشروع ضخم وعلى قطعة أرض كبيرة، ووصل المشروع لمراحل متقدمة وتم الاتفاق مع شركة المانية لعمل المخطط الكامل للمشروع، وسوف تبلغ تكلفة المشروع حوالي المليار دولار، وتم عمل تقييم للمشروع في الوقت الحالي وهو يمثل قاع الأزمة واشار التقييم المليار دولار، وتم عمل تقييم للمشروع في الوقت الحالي وهو يمثل قاع الأزمة واشار التقييم الى تحقيق نسبة ربح 70 في المئة رغم الظروف الاقتصادية الارهنة، وفي ما يخص ارض مصر فتم الاتفاق مع شركة بريطانية لشراء الارض وفي حال البيع سوف يتم تحقيق ما يقارب 40 في المئة صافي ربح.
واضاف ناصر ان تلك الخطوات تجيء ضمن خطة الشركة لايجاد مصادر دخل من خلال التخلص من بعض الاصول وخصوصا العقارية منها، بالاضافة الى املنا في قيام مجلس الامة باقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي، لان التأخر في اقراره ليس في صالح اقتصاد الكويت نهائيا، وندفع الثمن غاليا خاصة وان تحركنا جاء متأخرا.
وردا على سؤال حول الصراع داخل مجالس ادارة الشركات التابعة لشركة الابراج القابضة، قال ناصر ان كثير من الشركات تحتوي على صراعات بين ملاكها وان كان يتم حجبها، ونحن في ابراج لا ننكر وجود خلاف في وجهات النظر ونحاول الان لملمة انفسنا مع مساهمينا ومستثمرينا سواء في الشركة الدولية للاجارة أو الابراج القابضة، ايمانا منا بانه لا يوجد احد بمنأي عن الخسارة، لذا فإن من واجبنا ان نعمل جاهدين من اجل توحيد الصفوف لما فيه مصلحة شركاتنا.
وأكد ناصر انه مستعد ان يتقدم باستقالته من الابراج والدولية اذا رأي المساهمين والشركاء ان هذا فيه مصلحة الشركات، وانه بالفعل تقدم بها قبل ذلك وتراجع بناء على رغبة ملاك وادارة الشركتين، وفي ما يخص طلب شركاؤنا ان يكون لهم دور في تمثيل مجالس ادارة الشركات فأقول لهم اهلا وسهلا، شرط ان يكون هذا التمثيل ايجابي وليس سلبي، واذا كانت الابراج تتملك حضة من 5 مقاعد في الشركة الدولية فنحن على استعداد للتنازل عن مقعدين لأي جهة تستطيع مساعدنا.
وعبر ناصر عن امله في البنك الاسلامي للتنمية بمواصلة دعمه ومد يد العون للشركة حتى تمر تلك المرحلة على خير وسلام.
وردا على سؤال عن تنازلات الشركة عن بعض ملكيتها قال ناصر انه لا يوجد عروض حالية واذا ظهر من يريد الشراء فنحن على استعداد للبيع.
وحول نية الابراج عن توزيع ارباح هذا العام، اكد ناصر انه لا توجد حتى الان معلومات مؤكدة بهذا الشأن، خاصة وان الشركات التابعة للابراج لهم تقوم بتسليم ميزانيتها.
وزكد ناصر ان الدولية للاجارة بصدد تعيين بنك عالمي كمستشار لإعادة هيكلة ديون الشركة، اصولها ووضع الخطط اللازمة لرأسمال الشركة، ويتم حاليا المفاضلة بين بنكين هما HSBC وciti Bank وقريبا سوف يتم الإعلان عن البنك الذي قمنا بالاتفاق معه.
وتأتي تلك الخطوة في ظل مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يلزم بوجود جهة استشارية عالمية لاعادة هيكلة الديون وتقييم الاصول وتلقينا بافلعل عدة عروض عالمية وتصفية الاختيار حاليا على البنكين المذكورين، وسوف يتم اختيار احدهما قريبا.
وقال ناصر انه اعلن منذ اول يوم له في الدولية للاجارة انه سوف يعمل على مراجعة على كافة استثمارات الشركة بالكامل، ومن حيث المبدأ يبدو ان هناك في حدود 30 في المئة يجب ان يتم التخلص منها، ولكن بعد وجود النية لتعيين مستشار مالي عالمي، وسوف نقدم كل البيانات المالية التي لدينا، وتقديم تقييماتنا الحالية وهو يقرر ماهي الاستثمارات التي يجب علينا التخلص منها، لذا يجب اعادة النظر في الاصول وتقييمها حاليا.
ونفى ناصر ان يكون هناك أي تسريح للموظفين في شركة الابراج القابضة وان هناك 4 موظفين تقدموا بالاستقالة بمحض ارادتهم ونبحث عن بدلاء لهم.
وأوضح ناصر ان نسبة المديونية في الدولية الى حقوق المساهمين 3 الى 1 وهي نسبة طبيعية في شركات الاستثمار.
وأكد ان أولوية الدولية خلال الفترة المقبلة هي سداد المديونيات وضمان استمرارية الشركة وان التحدث عن مشاريع مستقبلية خلال الظروف الراهنة هو ابتعاد عن الواقع.
وفيما يخص شركة الابراج القابضة أوضح الناصر ان قروض الابراج نوعين الاولى مقابل عقود حكومية ومن خلال تلك العقود تقوم الشركة بالاقتراض من اجل شراء معدات وآليات لتنفيذ تلك العقود، من خلال الدراسات التي تقوم الادارة المالية والادارة الفنية للشركة ويتم تقديمها للبنك وعلى اساس تلك الدراسات يتم منح الشركة التمويل اللازم، والقروض الاخرى هي قروض عادية والقرض الكبير المستحق على شركة الابراج خاص ببنك بوبيان.
ونفى ناصر الاشاعات التي تمس شركة الابراج وانها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها ووصف تلك الشائعات بانا لا اساس لها من الصحة، وان الابراج لديها 10 آلاف عام وموظف ولا يوجد اي راتب متأخر لأي فرد في الابراج، ولدينا تدفق نقدي جيد ومستمر، ومن هذا المنبر انقل ندائي الى الجهات الحكومية والتي تربطنا بها عقود فأرجو صرف الدفعات المستحقة للابراج والمتأخرة منذ اكثر من خمسة شهور والسبب في ذلك عدم وجود الاعتمادات المالية وتتحمل الابراج دفع المستحقات لموظفيها من مخصصات الشركة حتى لا تتأخر مستحقات موظفيها.
« ميزانية الابراج » في البورصة الاسبوع الجاري
اكد ناصر ان الابراج سوف تقدم ميزانيتها للبورصة خلال الاسبوع الجاري، مؤكدا تحقيق ارباح عن العام المالي 2008 وغالبا هي ارباح تشغيلية، ولم ينكر ناصر ان تتأثر الارباح سلبا بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على شركة الدولية للاجارة التابعة للابراج.
وردا على سؤال حول مشروع الفلبين قال ناصر ان المشروع ينقسم لعدة مشاريع للبنية التحتية هناك، وتستغرق لفترة عشرة سنوات، وأول تلك المشاريع هو مطار كلارك، وتقدمنا مع مجموعة الخرافي لهذا المشروع وننتظر هذا العطاء خلال الفترة المقبلة، واذا اقر سوف نفكر في المشروع التالي وهو مشروع الميناء.
ولم ينكر ناصر تقديم عرض لتمويل شركة الابراج على مستثمر اماراتي وانه تم تقديم كافة البيانات له، والمستثمر ابدى رغبته للمساهمة في زيادة رأس المال، والاجتماعات معه ايجابية ولا يوجد اتفاق نهائي، وربما نرى رد منه خلال الايام المقبل.
واضاف ناصر ان لدى الشركة مشروع لإدارة النفايات في البحرين بالشراكة مع شركة فرنسية، ورأس مال المشروع 1.4 مليار، ومن المفروض ان تكون للابراج جزء لتنفيذ ها المشروع وعند انتهاء الشركة الفرنسية من الاجراءات النهائية سوف نبدأ معهم في التنفيذ وتبلغ حصة مساهمتنا في المشروع 400 مليون دولار.
وحلو القضايا المرفوعة عليه اكد سمير، ان حكم البراءة كان هو الحكم في كافة القضايا.
وحول توقعاته لعام 2009، قال ناصر ان المؤشرات غير واضحة خلال العام الجاري، خصوصا وان الظروف الاقتصادية عالمية وليست محلية. واكد ناصر ان الابراج ليست لديها اي مشكلات في المديونية والتدفق النقدي لديها جيد، ووضعها المالي جيد، والدولية سوف تلحق بها في اطار التوجهات الجديدة، وانها مستمرة في عقودها، وفيما يخص الدولية فإنه تم ايقاف أي مشاريع استثمارية لحين وضوح الرؤية.
الناصر:«الأبراج» ليس لديها مشكلات في مديونيتها.. والسيولة جيدة
كتب أدهم السمان
وضع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في الشركة الدولية للاجارة ونائب الرئيس في الأبراج القابضة سمير الناصر أهم الحقائق على طاولة المؤتمر الصحافي الذي عقدته الشركة أمس، معلنا استعداده للتنحي عن جميع مناصبه ان لزم الأمر وكان في مصلحة الشركات التي يديرها.
وأكد الناصر أنه سيرد على جميع الإشاعات التي أثرت سلباً عليه شخصياً وعلى شركاته وذلك بالمستندات الرسمية وليست بالكلام فيما أوضح ناصر أن شركة الأبراج ليست لديها أي مشكلات في مديونيتها وان التدفق النقدي لديها جيد ومستمر، مؤكداً في الوقت ذاته أن«الأبراج» مستمرة في مشاريعها الحالية دون التوجه لإلغاء أي مشروع تابع لها.
وعن غيابه خارج الكويت وعدم الرد على الاشاعات قال ناصر إن عدم الرد وغيابه خارج البلاد كان لظروف صحية خارجة عن إرادته، مؤكداً في الوقت ذاته انه مضطر لكبح جماح الغضب لحرصه على تماسك الشركات وعدم انجرارها وراء تلك الشائعات.
وأضاف: مسؤوليتي ان احافظ على مصلحة المساهمين والشركات، متمنيا عدم نفاد صبره وأنه لا يمثل نفسه بل يمثل القاعدة الضخمة من المساهمين التي يجب المحافظة على مصالحها، على حد قوله، مبديا استياءه الشديد من المستوى الذي وصلت إليه الخصومة في السوق حيث انها لم تعد شريفة مثلما كانت سابقا، مؤكداً أنها احتوت على إساءة ومساس بشركات وهناك من يصطاد في الماء العكر، موجها رسالة لهم«سنتصدى لكم في المرحلة المقبلة.. وسنرد على كل إشاعة بالمستندات وليس بالكلام.
الدولية للاجارة
وتحدث الناصر عن أوضاع الشركة الدولية للاجارة قائلا: لا يوجد على الشركة أي قرض لبنك بوبيان وما عليها هو التزام مالي بسيط لا يتعدى 7 ملايين دينار، منوها إلى أن الأبراج مقترضة مبلغ 33 مليون دينار من أصل 47 مليونا والشركة استطاعت تسديد ما يقارب الـ12 مليون دينار في أقل من عام وهذا يعتبر انجاز.
وقال تم عمل مرابحة لـ33 مليون دينار يتم استحقاقها بعد 3 سنوات ولذلك فإنه لا يوجد أي التزام على شركة الأبراج نحو بنك بوبيان، لكن لدينا التزام فقط بربحية التمويل وهي في حدود مليون دينار سنويا.
حجم القروض على الدولية للاجارة 140 مليون دينارر«40 مليونا من بنوك خارجية – 100 مليون من بنوك محلية ومؤسسات استثمارية»، وغالبية القروض مستحقة خلال سنة ونصف، وان تلك البيانات المالية الخاصة بالقروض موجودة لدى بنك الكويت المركزي، وهذه الديون موجودة قبل استلامي الإدارة الجديدة للدولية للاجارة.
وأضاف ناصر ان الدولية بصدد مخاطبة الجهات التي تطالبنا بعمل تجديد للقروض المستحقة علينا، بهدف منحنا فترة نستطيع فيها توفير السيولة، ونجد بالفعل مرونة من تلك الجهات، كما كان هناك تعاون رائعا من بنك الكويت والشرق الأوسط، وعرضوا علينا توفير سيولة إضافية فوق إعادة الهيكلة، والعرض يشمل إعادة جدولة مديونية شركة كميفك للاستثمار المالي وما يعادل 30 مليون دينار كويتي ولمدة حوالي سنة ونصف تقريبا وتمويلنا بمبلغ نقدي 20 مليون دينار أي بمجموع 50 مليونا إضافة إلى 30 مليونا أخرى مستحقة خلال الفترة المقبلة هذا المبلغ أيضاً قمنا بإعادة جدولته معهم لمدة سنة، أي أن إجمالي المستحق 60 مليونا أعدنا جدولتها و20 مليونا سيمنحهم لنا بنك الكويت والشرق الأوسط.
وصرح ناصر بأن إجمالي أصول شركة الدولية للاجارة بلغ 1.5 مليار دولار «500 مليون دينار»، وبلغت مجموع الموجودات«حقوق المساهمين» 350 مليون دينار.
وتم الاتفاق على زيادة رأس مال الشركة بعد الاتفاق مع شركاءنا الاستراتيجيين بحضور البنك الإسلامي للتنمية، واتفق الجميع على ضرورة دعم شركة الدولية للاجارة.
وسوف يتم طرح سهم الاكتتاب لزيادة رأس المال بقيمة اسمية 100 فلس وبعلاوة إصدار بسيطة جدا مراعاة للظروف والأزمة الراهنة، وقد تصل نسبة زيادة رأس المال إلى100 في المئة من رأس المال الحالي، مع احتمالية أن يكون بنك بوبيان متعهد الاكتتاب أو مساهم في زيادة رأس المال.
وعبر ناصر عن تفاؤله بعبور وتجاوز مرحلة الخطورة الراهنة، وعلى الاقل ضمان استمرار الشركة من خلال زيادة رأس المال والاقتراض مقابل رهن الاصول.
اضافة الى محاولة الشركة حاليا للتخارج من بعض الاصول لتوفير مصادر دخل اخرى، والان بصدد مفاوضات لبيع ارض مصر، ولن يتم ذلك الا بعد اخذ موافقة الجهات التي تربطنا بها علاقات استراتيجية استناداً لاتفاقنا المسبق معهم وتعهدنا بعدم بيع اي من اصولنا الا بالرجوع لهم وتلك الجهات هي بنك بوبيان وبنك الكويت والشرق الاوسط، متوقعاً ان تحقق الشركة ارباحاً تقدر بحوالي 5 مليون دينار في حال بيعها للارض واضاف ناصر ان الدولية للاجارة لديها مشاريع عقارية ومن ابرزها مشروع «الدانة» في الفجيرة وهو مشروع ضخم وعلى قطعة أرض كبيرة، ووصل المشروع لمراحل متقدمة وتم الاتفاق مع شركة المانية لعمل المخطط الكامل للمشروع، وسوف تبلغ تكلفة المشروع حوالي المليار دولار، وتم عمل تقييم للمشروع في الوقت الحالي وهو يمثل قاع الأزمة واشار التقييم المليار دولار، وتم عمل تقييم للمشروع في الوقت الحالي وهو يمثل قاع الأزمة واشار التقييم الى تحقيق نسبة ربح 70 في المئة رغم الظروف الاقتصادية الارهنة، وفي ما يخص ارض مصر فتم الاتفاق مع شركة بريطانية لشراء الارض وفي حال البيع سوف يتم تحقيق ما يقارب 40 في المئة صافي ربح.
واضاف ناصر ان تلك الخطوات تجيء ضمن خطة الشركة لايجاد مصادر دخل من خلال التخلص من بعض الاصول وخصوصا العقارية منها، بالاضافة الى املنا في قيام مجلس الامة باقرار قانون تعزيز الاستقرار المالي، لان التأخر في اقراره ليس في صالح اقتصاد الكويت نهائيا، وندفع الثمن غاليا خاصة وان تحركنا جاء متأخرا.
وردا على سؤال حول الصراع داخل مجالس ادارة الشركات التابعة لشركة الابراج القابضة، قال ناصر ان كثير من الشركات تحتوي على صراعات بين ملاكها وان كان يتم حجبها، ونحن في ابراج لا ننكر وجود خلاف في وجهات النظر ونحاول الان لملمة انفسنا مع مساهمينا ومستثمرينا سواء في الشركة الدولية للاجارة أو الابراج القابضة، ايمانا منا بانه لا يوجد احد بمنأي عن الخسارة، لذا فإن من واجبنا ان نعمل جاهدين من اجل توحيد الصفوف لما فيه مصلحة شركاتنا.
وأكد ناصر انه مستعد ان يتقدم باستقالته من الابراج والدولية اذا رأي المساهمين والشركاء ان هذا فيه مصلحة الشركات، وانه بالفعل تقدم بها قبل ذلك وتراجع بناء على رغبة ملاك وادارة الشركتين، وفي ما يخص طلب شركاؤنا ان يكون لهم دور في تمثيل مجالس ادارة الشركات فأقول لهم اهلا وسهلا، شرط ان يكون هذا التمثيل ايجابي وليس سلبي، واذا كانت الابراج تتملك حضة من 5 مقاعد في الشركة الدولية فنحن على استعداد للتنازل عن مقعدين لأي جهة تستطيع مساعدنا.
وعبر ناصر عن امله في البنك الاسلامي للتنمية بمواصلة دعمه ومد يد العون للشركة حتى تمر تلك المرحلة على خير وسلام.
وردا على سؤال عن تنازلات الشركة عن بعض ملكيتها قال ناصر انه لا يوجد عروض حالية واذا ظهر من يريد الشراء فنحن على استعداد للبيع.
وحول نية الابراج عن توزيع ارباح هذا العام، اكد ناصر انه لا توجد حتى الان معلومات مؤكدة بهذا الشأن، خاصة وان الشركات التابعة للابراج لهم تقوم بتسليم ميزانيتها.
وزكد ناصر ان الدولية للاجارة بصدد تعيين بنك عالمي كمستشار لإعادة هيكلة ديون الشركة، اصولها ووضع الخطط اللازمة لرأسمال الشركة، ويتم حاليا المفاضلة بين بنكين هما HSBC وciti Bank وقريبا سوف يتم الإعلان عن البنك الذي قمنا بالاتفاق معه.
وتأتي تلك الخطوة في ظل مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي الذي يلزم بوجود جهة استشارية عالمية لاعادة هيكلة الديون وتقييم الاصول وتلقينا بافلعل عدة عروض عالمية وتصفية الاختيار حاليا على البنكين المذكورين، وسوف يتم اختيار احدهما قريبا.
وقال ناصر انه اعلن منذ اول يوم له في الدولية للاجارة انه سوف يعمل على مراجعة على كافة استثمارات الشركة بالكامل، ومن حيث المبدأ يبدو ان هناك في حدود 30 في المئة يجب ان يتم التخلص منها، ولكن بعد وجود النية لتعيين مستشار مالي عالمي، وسوف نقدم كل البيانات المالية التي لدينا، وتقديم تقييماتنا الحالية وهو يقرر ماهي الاستثمارات التي يجب علينا التخلص منها، لذا يجب اعادة النظر في الاصول وتقييمها حاليا.
ونفى ناصر ان يكون هناك أي تسريح للموظفين في شركة الابراج القابضة وان هناك 4 موظفين تقدموا بالاستقالة بمحض ارادتهم ونبحث عن بدلاء لهم.
وأوضح ناصر ان نسبة المديونية في الدولية الى حقوق المساهمين 3 الى 1 وهي نسبة طبيعية في شركات الاستثمار.
وأكد ان أولوية الدولية خلال الفترة المقبلة هي سداد المديونيات وضمان استمرارية الشركة وان التحدث عن مشاريع مستقبلية خلال الظروف الراهنة هو ابتعاد عن الواقع.
وفيما يخص شركة الابراج القابضة أوضح الناصر ان قروض الابراج نوعين الاولى مقابل عقود حكومية ومن خلال تلك العقود تقوم الشركة بالاقتراض من اجل شراء معدات وآليات لتنفيذ تلك العقود، من خلال الدراسات التي تقوم الادارة المالية والادارة الفنية للشركة ويتم تقديمها للبنك وعلى اساس تلك الدراسات يتم منح الشركة التمويل اللازم، والقروض الاخرى هي قروض عادية والقرض الكبير المستحق على شركة الابراج خاص ببنك بوبيان.
ونفى ناصر الاشاعات التي تمس شركة الابراج وانها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها ووصف تلك الشائعات بانا لا اساس لها من الصحة، وان الابراج لديها 10 آلاف عام وموظف ولا يوجد اي راتب متأخر لأي فرد في الابراج، ولدينا تدفق نقدي جيد ومستمر، ومن هذا المنبر انقل ندائي الى الجهات الحكومية والتي تربطنا بها عقود فأرجو صرف الدفعات المستحقة للابراج والمتأخرة منذ اكثر من خمسة شهور والسبب في ذلك عدم وجود الاعتمادات المالية وتتحمل الابراج دفع المستحقات لموظفيها من مخصصات الشركة حتى لا تتأخر مستحقات موظفيها.
« ميزانية الابراج » في البورصة الاسبوع الجاري
اكد ناصر ان الابراج سوف تقدم ميزانيتها للبورصة خلال الاسبوع الجاري، مؤكدا تحقيق ارباح عن العام المالي 2008 وغالبا هي ارباح تشغيلية، ولم ينكر ناصر ان تتأثر الارباح سلبا بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على شركة الدولية للاجارة التابعة للابراج.
وردا على سؤال حول مشروع الفلبين قال ناصر ان المشروع ينقسم لعدة مشاريع للبنية التحتية هناك، وتستغرق لفترة عشرة سنوات، وأول تلك المشاريع هو مطار كلارك، وتقدمنا مع مجموعة الخرافي لهذا المشروع وننتظر هذا العطاء خلال الفترة المقبلة، واذا اقر سوف نفكر في المشروع التالي وهو مشروع الميناء.
ولم ينكر ناصر تقديم عرض لتمويل شركة الابراج على مستثمر اماراتي وانه تم تقديم كافة البيانات له، والمستثمر ابدى رغبته للمساهمة في زيادة رأس المال، والاجتماعات معه ايجابية ولا يوجد اتفاق نهائي، وربما نرى رد منه خلال الايام المقبل.
واضاف ناصر ان لدى الشركة مشروع لإدارة النفايات في البحرين بالشراكة مع شركة فرنسية، ورأس مال المشروع 1.4 مليار، ومن المفروض ان تكون للابراج جزء لتنفيذ ها المشروع وعند انتهاء الشركة الفرنسية من الاجراءات النهائية سوف نبدأ معهم في التنفيذ وتبلغ حصة مساهمتنا في المشروع 400 مليون دولار.
وحلو القضايا المرفوعة عليه اكد سمير، ان حكم البراءة كان هو الحكم في كافة القضايا.
وحول توقعاته لعام 2009، قال ناصر ان المؤشرات غير واضحة خلال العام الجاري، خصوصا وان الظروف الاقتصادية عالمية وليست محلية. واكد ناصر ان الابراج ليست لديها اي مشكلات في المديونية والتدفق النقدي لديها جيد، ووضعها المالي جيد، والدولية سوف تلحق بها في اطار التوجهات الجديدة، وانها مستمرة في عقودها، وفيما يخص الدولية فإنه تم ايقاف أي مشاريع استثمارية لحين وضوح الرؤية.
http://www.alamalyawm.com/ArticleDetail.aspx?artid=86460
ورق خسران
عضو نشط
هلا بوطلال شلونك طال عمرك لا عادي بس ما احب ان احد يلفق لي التهم ولو ان ناطر شوي جان شاف اخونا الفهلوي واهوا يحط المؤتمر اللي قلت عنه قبل يومين بس شتسوي الله كريم
خيرا تفعل شرا تلقى
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي