العثمان: «آجال للاستثمار» تتفاوض لإتمام شراكات مصرفية محلية بقيمة 30 مليون دينار وتدرس الاستحواذ على شركة تمويلية
الأحد 15 مارس 2009 - الأنباء
محمود فاروق
غياب آلية التعامل بين البنوك المحلية وشركات الاستثمار أوجد فجوة مصرفية استثمارية ستفرز المزيد من التصفيات والافلاسات للشركات مما يفقد الاقتصاد الوطني توازنه ويؤدي إلى اختلال القاعدة الاقتصادية للبلاد.. تلك كلمات رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة آجال للتمويل والاستثمار مبارك العثمان الذي تحدث بصراحة عن مجريات الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد حاليا ومدى انعكاس السجال السياسي على الاوضاع الاقتصادية الحالية في ظل بدء اهتزازات «الدومينو» لتتساقط الشركات تباعا في استحياء تام وصمت حكومي وانتظار لظهور «معجزة» تخرج البلاد من ازمتها الحالية التي طالت جميع القطاعات الاقتصادية والمؤسسات المالية، حيث اكد العثمان خلال حديثه الخاص لـ «الأنباء» ان حل الأزمة يبدأ بتشخيصها ومن ثم علاجها عن طريق طرح صندوق حكومي بقيمة تتجاوز 20 مليار دينار.
بإشراف حكومي وبإدارة محايدة لمعالجة الأزمة التي تزيد تكلفتها يوما بعد يوم مما يصعب في النهاية معالجة الأزمة.
وقال إن القطاع الخاص له دور بارز في معالجة الازمة وذلك عن طريق اقتناص الفرص الاستثمارية والاستحواذات الجيدة ذات الارباح والعوائد الوفيرة، وإن كانت على المدى الطويل، وتطرق الحديث الى عدة تعليقات جوهرية حول قانون تعزيز الاستقرار المالي، حيث اشار الى ان القانون لم يحدد عدة نقاط متعلقة بآلية تعقب الأموال بعد توفيرها للعملاء خاصة الشركات حيث انها ستخلط بأموال وأعمال الأفراد والشركات المستفيدة والحاصلة على التمويل بالإضافة إلى عدم مراعاته الى عامل الوقت والفترة الزمنية لدراسة وتقييم اوضاع الشركات في ظل استمرار الانخفاض الحاد لأصولها