Cha3bar
عضو متميز
الخبر
تقديرا للوضع الاستثنائي المتمثل في ركود سوق العقار وتراجع أسعار العقار السكني، بدرجات متفاوتة حسب المناطق، وعدم قدرة المواطنين على الشراء من السوق مباشرة بعد أن أغلق القانون 8 / 2008 القنوات التمويلية أمامهم.
المصادر أن بعض الشركات التمويلية بدأت فعلياً بإجراء اتصالات بعملائها للوقوف على موقفهم المالي، وتقييم مدى قدرتهم على الوفاء بالأقساط المتبقية من عقود الإجارة المتفق عليها بين الطرفين، وتجدر الإشارة إلى أن الإقبال على هذا المنتج زاد بشكل كبير وساهم في دخول شريحة جديدة من المتعاملين
التعليق لان العقار ميت
السلام عليكم
العقار مو ميت .. تمويل المشاريع الإستثمارية والتجارية لم يتوقف
كأعداد عقود المرابحة في سوق العقار السكني "للأفراد وليس الشركات" أكبر من الإستثماري والتجاري، لكن كقيمة التفوق للإستثماري والتجاري