باشرت الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستشكال ضد الحكم الصادر، أخيراً، والذي يقضي بإلغاء قرار الوزارة بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة مع شركة الوطنية العقارية.
ووفق الحكم الأخير، فإن إدارة المنطقة ستنتقل من الهيئة العامة للصناعة إلى الشركة مرة أخرى، إلا أن الوزارة تعمل على الاستشكال والطعن على الحكم لإيقاف تنفيذه. وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة وإلغاء القرار الإداري الصادر من وزير التجارة والصناعة القاضي بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة المبرم مع الشركة، واعتباره كأنه لم يكن.
على صعيد آخر، تتجه وزارة التجارة والصناعة إلى القيام بتجديد التراخيص التجارية لمستثمري المنطقة الحرة لمدة أربع سنوات كاملة، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين وإعفائهم من الدورة المستندية التي يعانون منها عند التجديد في فترات متقاربة، حيث اطلعت اللجنة الإشرافية الدائمة للمناطق الحرة بحضور وزارة التجارة وهيئة الصناعة، بالإضافة إلى إمكانية تجديد التراخيص لمدة 4 سنوات، على العقود الجديدة وإصدار التراخيص الصحية والإعلانات والأمن والسلامة.
حيث من المرجح أن تعقد اجتماعاً خلال الفترة القريبة المقبلة، بحضور بلدية الكويت، لبحث كيفية إصدار التراخيص
