الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك ( وطنية ) ... 3

[fahad2000]

 

[fahad2000]

إمكان المطالبة بتعويضات هائلة.. ووزارة التجارة في مأزق!
{الوطنية العقارية} تحصل على حكم استئناف بإعادتها لإدارة المنطقة الحرة

محمد الاتربي

في 29 نوفمبر 2006 وقع وزير التجارة والصناعة فلاح فهد الهاجري قرار فسخ عقد المنطقة الحرة من الشركة الوطنية العقارية.


وامس 28 سبتمبر 2014 حصلت الشركة بعد ماراثون طويل في اروقة القضاء والخبراء على حكم من محكمة الاستئناف بالغاء قرار وزير التجارة السابق، اي بعد مرور 8 سنوات على القرار.


مصدر ابلغ القبس «انه بناء على الحكم الصادر للشركة والمدونة حيثياته في 48 صفحة يحق للشركة ان تعود الى ادارة المنطقة الحرة، والى ما كانت عليه قبل القرار».


وتابع المصدر ان الحكم سيفتح الباب امام الشركة للمطالبة بتعويضات عما اصابها من اضرار مادية، وادبية ومالية طيلة السنوات الماضية.


وكانت الشركة خسرت حكم اول درجة في المحاكم، الا انها حصلت على الحكم الاستئنافي لمصلحتها.


وكان سعر سهم الوطنية العقارية في سوق الكويت للاوراق المالية استقر عند سعر 160 فلسا للسهم امس من دون اي تغيير، وبلغت الكمية المتداولة على السهم 2.4 مليون سهم.

 

[عندك سلف]

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة الوطنية العقارية (وطنية) نصه كالاتي:

بالإشارة إلى الدعوى رقم 2309/2013 المقامة من قبل الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع. ضد وزير التجارة والصناعة بصفته وآخرين، يرجى العلم بأن محكمة الإستئناف قد أصدرت بتاريخ 28/9/2014 حكمها في الإستئناف رقم 2309/2013 بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة وإلغاء القرار الإداري رقم 507/2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة القاضي بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة المبرم مع الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع.

 

[Cigar_70]

اتوقع رفع قضية ع الحكومه ومطالبة بتعويض ضخم جدا بين 500 الي 900 مليون دينار


اتوقع فيها فلوووووس 8 سنوات مو شويه

 

[سلفارادو]

يعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من الشركة الوطنية العقارية (وطنية) نصه كالاتي:

بالإشارة إلى الدعوى رقم 2309/2013 المقامة من قبل الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع. ضد وزير التجارة والصناعة بصفته وآخرين، يرجى العلم بأن محكمة الإستئناف قد أصدرت بتاريخ 28/9/2014 حكمها في الإستئناف رقم 2309/2013 بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة أول درجة وإلغاء القرار الإداري رقم 507/2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة القاضي بفسخ عقد إدارة المنطقة الحرة المبرم مع الشركة الوطنية العقارية ش.م.ك.ع.

بانتظار التمييز النهائى

 

[فارس777]

سألت محامي وقالي حكم الاستناف حكم نافذ بقوة القانون
الف مبرووووووك

 

[الهدف البعيد]

“الاستئناف” تفك قيد المنطقة الحرة وتعيد إدارتها إلى “الوطنية العقارية”

كتب – جابر الحمود ومحمد المملوك:
ألغت محكمة الاستئناف امس قرار وزير التجارة السابق فلاح الهاجري فسخ عقد المنطقة الحرة وسحبها من الشركة الوطنية العقارية, وسط مخاوف من تكبيد الخزانة العامة ملايين الدنانير التي يمكن ان تدفعها الدولة تعويضا للشركة وللمتضررين ممن اقفلوا مكاتبهم وأنشطتهم في المنطقة.
ورأت مصادر وزارة التجارة ان “الحكم وان كان واجب النفاذ الا ان الديون المستحقة للدولة على الشركة الوطنية تستوجب التوصل الى تسويات تحترم حقوق الجانبين وتمنع هدر المال العام”, داعية الى اتخاذ خطوات ايجابية لحل النزاع القائم منذ سنوات.
واوضحت المصادر ان “ديون الشركة المتراكمة كانت سببا رئيسيا في فسخ العقد وسحب المنطقة من تحت سلطة وادارة الشركة واناطتها بالهيئة العامة للصناعة التي أعادت هيكلة المنطقة التجارية وفقا لاشتراطات المخطط الهيكلي للدولة وأغراض انشائها الخاصة بخدمة الوكالات التجارية وليس اقامة المقاهي والمطاعم”.

 

[ahmad2]

سألت محامي وقالي حكم الاستناف حكم نافذ بقوة القانون
الف مبرووووووك

نعم أخوي كلامه صحيح فمحكمة التمييز هي محكمة قانون لا تتناول القضيه ولا تقبل أي أدلة جديدة أو أوراق أو إحالة إلى أي لجنه
ولكن مهمتها النظر لأي خلل إجرائي في تطبيق القانون فغالبا ما يكون حكم التمييز مثل حكم الإستئناف .

 

[سلفارادو]

نعم أخوي كلامه صحيح فمحكمة التمييز هي محكمة قانون لا تتناول القضيه ولا تقبل أي أدلة جديدة أو أوراق أو إحالة إلى أي لجنه
ولكن مهمتها النظر لأي خلل إجرائي في تطبيق القانون فغالبا ما يكون حكم التمييز مثل حكم الإستئناف .

مع كل التقدير و الاحترام هذا الكلام غير صحيح و اعطيك مثال لشركة بيان اللى فازت باحكام الدرجة الاولى و الاستئناف و خسرت التمييز فخسرت قضيتها لارضها بشارع الخليج

 

[كلك نظر]

مع كل التقدير و الاحترام هذا الكلام غير صحيح و اعطيك مثال لشركة بيان اللى فازت باحكام الدرجة الاولى و الاستئناف و خسرت التمييز فخسرت قضيتها لارضها بشارع الخليج

شلون فازت بحكم اول درجه واستئناف وخسرت تمييز !! قانونياً لايجوز .. ممكن انها خسرت حكم اول درجه او استئناف وجاء حكم التمييز على احد الاحكام ...

 

[فارس777]

نعم أخوي كلامه صحيح فمحكمة التمييز هي محكمة قانون لا تتناول القضيه ولا تقبل أي أدلة جديدة أو أوراق أو إحالة إلى أي لجنه
ولكن مهمتها النظر لأي خلل إجرائي في تطبيق القانون فغالبا ما يكون حكم التمييز مثل حكم الإستئناف .

الحكم سليم ميه ميه من الناحيه القانونيه يعني صار تميز ولا ماصار الحكم نافذ نافذ دام انه حكم من محكمة الاستئناف وليس به عيب قانوني وهذا كلام المستشارين القانونيين الف مبررووووووك

 

[محلل 777]

نعم سالت مستشار بالحكم وقالي الحكم نافذ وقانوني
الف مبروك لملاك السهم

 

[ahmad2]

مع كل التقدير و الاحترام هذا الكلام غير صحيح و اعطيك مثال لشركة بيان اللى فازت باحكام الدرجة الاولى و الاستئناف و خسرت التمييز فخسرت قضيتها لارضها بشارع الخليج

أخي الكريم كلامي واضح لو قرأته زين وما استعجلت في الرد , أنا قلت غالبا أحكام التمييز تأتي مؤيده لحكم الإستئناف ولم أقل أنه لا يمكن لمحكمة التمييز أن تنقض حكم الإستئناف .
وعشان أوضح لك المسألة محكمة التمييز هي محكمة قانون ورقابه على القاضي بمعنى هل كان تقدير القاضي بالحكم استنادا للمادة الفلانية صحيحا او لا , واذا محكمة التمييز نقضت حكم محكمة الاستئناف فهذا يعتبر انتقاص من قدر قاضي محكمة الاستئناف وهذا نادرا ما يحدث .
بمعني محكمة التمييز لا تقبل تقديم اي ادله واوراق جديده في القضيه .
أتمنى اني قدرت اوضح وجهت نظري واذا سألت اى محامي راح يبسط لك الموضوع اكثر.

 

[jarrah_aam]

يأتي قرار محكمة الاستئناف الذي صدر أمس الاول بالغاء قرار وزير التجارة السابق فلاح الهاجري والقاضي بفسخ عقد المنطقة التجارية الحرة مع الشركة الوطنية العقارية ليؤكد من جديد ضعف موقف ادارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، ولاسيما في ظل استمرار خسارة وزارة التجارة والصناعة للقضايا التي ترفع ضدها من قبل مختلف الجهات.
فعلى الرغم من ان «الشؤون القانونية» قد استعانت بـ9 مستشارين تم تعيينهم كموظفين قانونيين برواتب شهرية عالية مع مميزات اضافية مثل (السكن وتذاكر السفر.. وغيره)، الا ان «التجارة» مازالت تخسر القضية تلو الأخرى، على الرغم من أنها تعتمد في دفاعها ومذكراتها القانونية على رأي مستشاري «الفتوى والتشريع» في الكثير من الأحيان.

الحل الودي

مصادر مطلعة أكدت لـ«الوطن» ان وزارة التجارة أضاعت من بين أيديها العديد من فرص التسوية مع «الوطنية العقارية» التي مدت أيدي التعاون الى «التجارة» أكثر من مرة لحل القضية ودياً، لكن التعنت والرفض كانا يقفان حائلاً أمام أي باب من أبواب التعاون التي أقفلت جميعها في وجه الشركة منذ قرار فسخ العقد الذي تم توقيعه في عهد الوزير السابق فلاح الهاجري بتاريخ 18 ديسمبر 2006.
وأضافت المصادر ان «التجارة» فشلت منذ ذلك التاريخ في ادارة هذا المرفق بدليل ان معظم القسائم الواقعة في المنطقة مغلقة ومهجورة، الأمر الذي تحولت معه المنطقة الى «مدينة أشباح»، خاصة في ظل عدم وجود تراخيص للبناء، حتى ان عددا من الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التجارة منذ العام 2006 والذين بلغ عددهم (6 وزراء)، لم ينجحوا في وضع حل قانوني ومنطقي لها.

مبان خالية

وأشارت المصادر الى ان المناطق الحرة-كما هي الحال عالمياً- يفترض ان تدر على ميزانية الدولة الشيء الكثير، الا ان ضياع مفهوم المنطقة الحرة في الكويت، وعدم وجود الوعي الصحيح لدى الحكومة حول أهمية المناطق الحرة، جعلا المنطقة الحرة في الشويخ «منطقة المستقبل» عبارة عن مجرد قسائم ومبان خالية في أغلبها.
وأكدت ان صدور حكم الاستئناف قد فتح الباب على مصراعيه على المصير الحتمي الذي كانت تخشاه «التجارة»، ألا وهو التعويض بأشكاله المختلفة، اذ انه بات من حق «الوطنية العقارية» المطالبة بكافة أنواع التعويضات المادية والأدبية المعنوية، جراء ما تعرضت له من خسائر مادية ومعنوية طوال السنوات الماضية.. وهو ما يقدر بملايين الدنانير.
واعتبرت المصادر قرار الغاء فسخ عقد المنطقة الحرة بمنزلة الضربة التي يمكن ان تهز أركان الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة، والتي أخفقت في حل الكثير من القضايا التي قد تكبد المال العام الأموال الطائلة في شكل تعويضات.

 

[رابح رابح]

تنبيه
الشركة ممتازة ولديها موجودات مميزة ولكن يجب عدم الافراط بالتفاؤل حيث أن الحصول على تعويضات كبيرة من الدولة ليس بالامر الهين مع الأخذ بالاعتبار ان الشركة عليها مطالبات من الدولة ايضا
كما ان المطالبات القضائية تحتاج لمدة طويلة قد تصل الى عدة سنين وقد يتم رفضها قضائيا

 

[ahmad2]

تنبيه
الشركة ممتازة ولديها موجودات مميزة ولكن يجب عدم الافراط بالتفاؤل حيث أن الحصول على تعويضات كبيرة من الدولة ليس بالامر الهين مع الأخذ بالاعتبار ان الشركة عليها مطالبات من الدولة ايضا
كما ان المطالبات القضائية تحتاج لمدة طويلة قد تصل الى عدة سنين وقد يتم رفضها قضائيا

اسمح لي أخالفك الرأي , التعويض أمر مرتبط بوقوع الضرر , فطالما استطعت أن تحصل على حكم لصالحك وأن تثبت أنك تضررت من إجراء باطل من الخصم ضدك (وهو في هذه الحاله فسخ عقد المنطقة الحره) فأمر التعويض مفروغ منه ولكن تبقي القيمة وهنا دور المحامين وقضية المطالبة بالتعويض هي قضية أخرى منفصلة عن هذه القضية أي أن الشركة يجب أن تنتظر حتى التمييز عندها يصبح الحكم نهائي ,ومن ثم تباشر إجراءات المطالبة بالتعويض , وأمور التعويض من الدوله كثيره سواء لأفراد أو شركات ولعل أشهرها التعويض الذي حصلت عليه شركة داو كيميكال (2.5 مليار دولار)
دفعتها الدوله بكل أريحيه وبدون مشاكل .

 

[فارس777]

اتوقع رفع قضية ع الحكومه ومطالبة بتعويض ضخم جدا بين 500 الي 900 مليون دينار


اتوقع فيها فلوووووس 8 سنوات مو شويه

900 مليون دينار يعني اكثر من 3 مليار دولار تهقون يأثر على معاشاتنا خلاص هونا لاتعوضون الوطنيه يكفي كتاب اعتذار

 

[السور]

المادة ٣٩٣٢
من قانون العقوبات بتقول

لوفيه خير ما عافه الطير

 

[رابح رابح]

اسمح لي أخالفك الرأي , التعويض أمر مرتبط بوقوع الضرر , فطالما استطعت أن تحصل على حكم لصالحك وأن تثبت أنك تضررت من إجراء باطل من الخصم ضدك (وهو في هذه الحاله فسخ عقد المنطقة الحره) فأمر التعويض مفروغ منه ولكن تبقي القيمة وهنا دور المحامين وقضية المطالبة بالتعويض هي قضية أخرى منفصلة عن هذه القضية أي أن الشركة يجب أن تنتظر حتى التمييز عندها يصبح الحكم نهائي ,ومن ثم تباشر إجراءات المطالبة بالتعويض , وأمور التعويض من الدوله كثيره سواء لأفراد أو شركات ولعل أشهرها التعويض الذي حصلت عليه شركة داو كيميكال (2.5 مليار دولار)
دفعتها الدوله بكل أريحيه وبدون مشاكل .

فرق كبير جدا بين الداو والوطنية

شركة الداو عقدها عالمي والغرامة واضحة ومحددة وما حدث هو مخالفة لعقد مشروط وصريح ترتب علية دفع المبلغ بالكامل حسب شروط العقد

الوطنية ارض املاك دولة يملكون حق الانتفاع العام فيها تحت اشراف الدولة وايراداتها محدوده والغاء ترخيصها من 7 سنين واعتقد عند تقدير المنشئات المتواضعه بالمنطقة الحره نقدر فرضا ان ايراداتها في ابعد الحدود لا تتجاوز 500 الف شهريا بما يقارب 40 مليون ل7 سنين

انا لست متخصص بالقانون ولكن الحصول على مبالغ ضخمة بمئات الملايين من الدولة مستحيل هو من وحي الخيال ومبالغ فيه ويحتاج التقاضي الى عدة سنين وقد يكون الحكم ليس لصالح الشركة

من الممكن الحصول على تعويض ولكن بمبالغ محدوده واعتقد أن الشركة لديها ايضا مخالفات في استغلال الترخيص بالمنطقة الحرة باستغلال المنشئات لغير الغرض الاساسي المرخص مثل كافيهات وغيره

ولاننسى غرامة شركة المدى ال 111 مليون لاني سمعت من مصدر غير رسمي ان الشركتين المدى واجلتي كان عليهم نفس المخالفة
وتم اصدار حكم ضد شركة المدى بدفع مبلغ 111 مليون .

ولكن الايجابي ان الشركة الوطنية العقارية شركة عريقة ولديها اصول وموجودات ضخمة ومميزه وحتى عند حصولها مستقبلا على تعويضات بعدة ملايين سيترتب عليه اثر ابجابي كبير على النتائج المالية للشركة بالاضافة الى ارتفاع ارباح وقيمة سهم اجلتي

 

[ahmad2]

المادة ٣٩٣٢
من قانون العقوبات بتقول

لوفيه خير ما عافه الطير

بس أنت نسيت المادة اللي قبلها 3931
عند التجميع يجب ضغط السهم