شركات الطيران المحلية خاسرة.. لكن مستقبل القطاع واعد
تقرير لشركة كابيتال ستاندرز:
شركات الطيران المحلية خاسرة.. لكن مستقبل القطاع واعد
إعداد مي مأمون
قال تقرير لشركة كابيتال ستاندرز عن قطاع الطيران ان الشرق الأوسط يظهر الآن كقوة في هذه الصناعة حول العالم مدعوما بالنمو الاقتصادي للمنطقة والخطط الطموحة للتوسع والعوامل الديموغرافية المواتية.
كما ان اغلبية السكان، خصوصا في الخليج، من الوافدين المقيمين، مما يشكل حجما لا بأس به من أعداد المسافرين في الرحلات الى اوطانهم، اضافة الى ذلك تزايد تعداد السكان من فئة الشباب أصحاب الدخل العالي.
فإذا كانت الأزمة أثرت بشكل سلبي فان قطاع الطيران حافظ على نمو صحي.
وبسبب عدم وجود شبكة سكة حديد في منطقة الخليج وأغلبية السكان من فئة الشباب، اضافة الى تحرير قطاع الطيران وزيادة الدخل كلها عوامل استطاع قطاع الطيران معها الحفاظ على نموه، مما ادى الى تطوير المطارات وتوسعة اسطول الطيران لبعض الشركات ودخول شركات جديدة الى السوق.
وساعد قطاع الطيران الخليجي عمليات تحرير السوق العالمي الذي كان مقيدا من قبل ببعض القوانين، واستفادت شركات الطيران الكبرى من موقعها الجغرافي واسطولها الحديث وتكلفة تشغيل منخفضة ومعظم شركات المنطقة تزكز على الجودة العالية والمواعيد المناسبة بأسعار معقولة.
وتشير التوقعات الى ان قطاع الطيران في الخليج يحتمل ان يبقى قويا مدعوما بمستوى الطلب على السفر وتنمية البنية التحتية باتجاه تشكيل محور للسفر العالمي.
وشهد قطاع الطيران الكويتي عدة تغيرات منها تحرير السوق وانطلاق شركتين جديدتين منها الجزيرة اول شركة طيران خاصة في المنطقة وثاني شركة طيران اقتصادية بالاضافة الى شركة الخدمات المتميزة «الخطوط الوطنية».
الا ان القطاع استمر في المعاناة بسبب تدهور وضع الناقل الوطني الخطوط الجوية الكويتية التي تخسر بسرعة حصصها السوقية كما انها مكبلة بانعدام الكفاءة.
وادى اطلاق الشركتين في السوق الكويتي الى:
< توسعة اسطول الطائرات العاملة في الكويت، فالجزيرة والوطنية قدمتا 11 و4 طائرات على التوالي منذ ان بدأنا التشغيل وقامتا بطلب 32 طائرة اخرى يتم تسليمها خلال السنوات القليلة المقبلة.
< زيادة عدد جهات الوصلات في الشرق الاوسط وشمال افريقيا واوروبا وآسيا، وضبط الاسعار نتيجة ارتفاع حركة المسافرين.
وادت زيادة الطلب على السفر الى ازدحام مطار الكويت بدرجة خانقة مما أظهر الحاجة الى محطة ثانية، وتخطط الادارة العامة للطيران المدني لمبنى جديد لزيادة الطاقة الاستيعابية الى 20 مليون مسافر سنوياً بدلا من 6 ملايين.
منافسة حادة
وتظهر المنافسة الرئيسية بين طيران الجزيرة والخطوط الكويتية في السوق الكويتي، حيث يوجد تداخل بين شبكة الشركتين، وانطلاق شركة الخطوط الوطنية اضاف الى المنافسة بينهما منافسة اخرى.
وتستفيد كل من الجزيرة والوطنية من أسطول طيرانهم الحديث وكفاءة عملياتهم، كما استطاعوا استغلال كل نقاط ضعف الخطوط الكويتية التي تعاني من البيرواقرطية البطيئة والمتغلغلة.
ومن المتوقع أن تزداد المنافسة نظرا للتوجه إلى التوسع وخطط الحكومة لخصخصة الكويتية، وتنتظر شركات الطيران الخاصة عملية الخصخصة بفارغ الصبر، حيث يتوقع أن تخسر الكويتية هامش المنافسة المتمثل في الوقود المدعوم ومساحة التأجير المدعومة في المطار وكونها الناقل الرسمي للمسؤولين الحكوميين.
خصخصة الكويتية
تعد عملية خصخصة الكويتية البداية الصحيحة على الرغم من أن مداهمة الوقت لإعادة الهيكلة والتدقيق المالي يظلان مدعاة للقلق، فالكويتية تخسر تدريجيا حصصها السوقية وبالتالي من الضروري خصخصتها للمنافسة مع شركات الطيران المحلية والإقليمية.
وفقدت أيضا الشركة بعض مواردها، حيث استحوذت شركات الطيران الأخرى على بعض موظفي الكويتية من طيارين ومهندسين ومديرين.
وستواجه الكويتية صعوبة في المنافسة بعد الخصخصة نظرا لعدم كفاءة عملياتها وتضرر علامتها التجارية وعدم وجود خطة واضحة لمواجهة المنافسة الشديدة من الشركات المحلية والإقليمية.
الأوضاع المالية للشركات
وافق مجلس الأمة على ميزانية «الكويتية» لعام 2011/2010 مع عجز يبلغ 180 مليون دولار الذي يمثل تحدياً ذا أهمية لتوجه الخصخصة، ويتوقع أن تصل ايرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2011 نحو 853 مليون دولار بينما يتوقع ان يصل الانفاق الى 1.03 مليار دولار.
وتقدر قيمة الخسائر التي حققتها الشركة في عام 2010/2009 بنحو 190 مليون دولار وقد حققت خسائر في جميع السنوات العشرين الماضية منذ الغزو العراقي للكويت فيما عدا سنة واحدة فقط مما ادى الى تراكم خسائر بنحو 2.5 مليار دولار.
الوطنية
حققت الخطوط الوطنية خسائر في عامي 2008 و2009 بسبب تكاليف التشغيل المرتفعة في بداية عمل الشركة، بالاضافة الى الازمة المالية العالمية، ولدى الشركة قروض من البنك التجاري الكويتي بقيمة 2.1 مليون دينار تؤمنها اصول مالية ويحين موعد سدادها في 2014.
وتظل الديون القصيرة الاجل على الشركة مرتفعة وتصل الى 23.9 مليون دينار لعام 2009 وتتضمن دينا بقيمة 9.6 ملايين دينار للبنك التجاري يسدد في 2010، وحققت الشركة زيادة في الارباح التشغيلية بنسبة 153 في المائة للربع الاول من العام الحالي مما يعكس زيادة اعداد المسافرين على متن طائراتها.
الا ان الشركة واصلت تحقيق صافي خسائر لحساب المصروفات الادارية والتسويق بسبب التوسع في الاسطول والمصروفات الاخرى مثل الوجهات الجديدة.
الجزيرة
اما طيران الجزيرة فقد حققت خسائر في عام 2009 بسبب زيادة اسعار التأجير وخدمات المناولة الارضية ورسوم الهبوط والصيانة وخفف من الخسائر انخفاض اسعار الوقود.
وانخفضت ارباح الشركة متأثرة بالازمة المالية العالمية وانفلونزا الخنازير ووجود ضغوط على الاسعار بسبب الفائض المعروض في السوق.
وظل معدل الرفع المالي ضخما بنسبة 140.8 في المائة وهو اعلى من الخطوط الوطنية واعلى متوسط خطوط الطيران في الشرق الاوسط وتسبب في ذلك التوسع في الاسطول.
المستقبل واعد
قطاع الطيران في الكويت يستفيد من عدة نواح اهمها التركيبة السكانية ومعدل الدخل المرتفع بالاضافة الى امكانية النمو بشكل كبير في المستقبل القريب، ويعرف عن صناعة الطيران انها تمتلك نسبة رفع تشغيلي عالية بسبب هيكل التكاليف الثابت، بالاضافة الى ان اي تغير بسيط في اعداد المسافرين او هيكلة اسعار التذاكر قد يؤدي الى تقلبات في النتائج التشغيلية.
كما ان شركات الطيران الاقتصادية مثل الجزيرة تعتمد على ارتفاع حركة المسافرين التي تتأثر بشكل مباشر بالتجارة والسياحة، ولا يكاد يذكر بالمرة اي نشاط سياحي في الكويت، وهو ما يقيد من دوافع النمو، الا ان الموقع الجغرافي وزيادة الحركة التجارية والسياحة الاقليمية من شأنها تحفيز النمو في قطاع الطيران.