التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة
البحرين تلفت أنظار المطورين العقاريين والمستثمرين
آخر تحديث:الأحد ,13/07/2008
الكويت - “الخليج”:
قال تقرير شركة المزايا القابضة إن مملكة البحرين استطاعت رغم صغر مساحتها لفت أنظار مطوري العقارات والمستثمرين .وذكر التقرير أن أبرز ما انعكس بشكل إيجابي على تسارع وتيرة النمو في مملكة البحرين هو السماح في البداية لمواطني دول الخليج بالتملك في أراضي البحرين، وبعدها بفترة تم السماح لل****ات الأجنبية بالتملك الكامل بنسبة 100 في المائة للأراضي في مناطق معينة، كما لا يمكن تجاهل نسبة السياح المتزايدة عاما بعد عام، وفقا لإحصاءات رسمية فهناك 4 ملايين سائح سعودي يزورون البحرين سنويا، بخلاف سائحي دول الخليج الأخرى والبلدان العربية والأجنبية .
وأوضح التقرير أنه بفضل العديد من المشروعات العملاقة بدأت تتحول البحرين تدريجيا إلى مقصد سياحي عالمي، فسهولة استثمار العقار والتملك الحر والإقامة الدائمة تحفز رؤوس الأموال وحتى الأفراد العاديين للتوجه إلى البحرين ما أن فكروا بالتملك في منطقة الخليج .
مشاريع ضخمة
وقال التقرير إن من زار البحرين منذ عدة سنوات سيصاب بالدهشة إذا قام بزيارتها اليوم، بفضل المشاريع الكبيرة والفخمة التي تعمل عليها شركات التطوير بدأب، ولعل أبرز ما يمكن ذكره من هذه المشاريع، هو مرفأ البحرين المالي والذي يقع على الساحل الشمالي لمدينة المنامة حيث يحتوي على مصارف وشركات مالية عالمية بالإضافة إلى المطاعم والفنادق الفخمة والتي تطل بمستوى عالمي، كما يحوي دارا للأوبرا وقنوات تلفزيونية وإذاعية وغيرها، ومن المتوقع أن يكون جاهزا بحلول مطلع 2010 . بالإضافة إلى مشروع بحرين باي (خليج البحرين) الذي يقع في جزيرة مدفونة قبالة المنطقة الدبلوماسية في البحرين، حيث يتألف هذا المشروع من المباني والأبراج التجارية والمصارف والبنوك العالمية وغيرها من الفنادق الضخمة التي تصل إلى 6 نجوم، بالإضافة إلى المساجد والمطاعم ومرافئ الصيادين والطرق السريعة التي تصل الجزيرة بالمناطق الحيوية في البحرين، وكذلك يحوي المشروع فندق فور سيزون المبني على هيئة برج عملاق يصل طوله إلى أكثر من 300 متر حيث انه من المتوقع أن يكون هذا البرج الأطول في البحرين في السنوات الثلاث المقبلة ومن المتوقع أيضا أن يتم الانتهاء من هذا المشروع كليا في 2010 . وأكثر ما يهم في هذه المشاريع هو مركز البحرين التجاري العالمي وهو مكون من برجين يصل طول كل منهما إلى 240 متراً ويصل كل برج بالآخر ثلاثة جسور معلقة في كل جسر منها مروحة عملاقة تكمن وظيفتها في أنها توفر جزءاً من استهلاك البرجين من الطاقة الكهربائية عن طريق سرعة الرياح التي تدير المروحة وبدورها تولد الكهرباء .
وأشار التقرير إلى ما أعلنته مؤخرا هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات أنها انتهت من إعداد دراسة مشروع “مدينة معارض البحرين” الذي سينفذ في منطقة الصخير بتكلفة قد تصل إلى 200 مليون دينار ليكون أحد أكبر المراكز التي تقدم خدمات المعارض في الشرق الأوسط . حيث سيستوعب نمو الحجوزات في مركز المعارض الحالي والتي تجاوزت نسبة 100% خلال الأعوام الثلاثة الماضية .
وبين التقرير أنه بالرغم من السيولة المالية الكبيرة في منطقة الخليج إلا أنه لا يمكن إنكار أهمية التمويل العقاري في تحريك عمليات العرض والطلب في أي مكان، وبالرغم أيضا من أن حجم السوق العقاري أصبح أضعاف ما كان عليه في السنوات السابقة إلا أن هذا السوق لا يزال يخضع لقوانين لا تتناسب مع المتغيرات التي تطرأ على السوق، وبالطبع فإن هذه القوانين تصدر من البنك المركزي، فتعليماته صارمة إلى حد كبير فيما يخص التشريعات الجديدة المنظمة لعمليات قروض البنوك، حيث تضع حدا لنسب القروض الممنوحة للاستثمار العقاري، كما تحدد على الفرد ألا يتجاوز اقتطاع القرض من الدخل الشهري 50 في المائة، كما أن أقصى فترة للسداد تصل إلى سبع سنوات، في حين تصل في دول خليجية أخرى إلى 20 سنة . الأمر الذي يجعل السوق العقارية في البحرين حكرا على مرتفعي الدخل وحدهم .
من جهة أخرى، يسعى العديد من الممولين إلى إيجاد حلول أخرى عن طريق شركات تمويل مختصة بالتمويل العقاري على غرار تلك التي نشهدها في الدول الخليجية الأخرى، ولكن يبقى الأمر محكوما بتبعية تلك الشركات التمويلية للبنك المركزي في البحرين أيضاً .
حمى المضاربات
وذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي “جلوبل” أن الطلب على العقارات السكنية ارتفع في مملكة البحرين خلال الفترة الوجيزة الماضية بسبب زيادة معدل النمو السكاني وتدفق الأجانب، وأن نشاط التداول حقق زيادة واضحة بسبب عمليات الشراء بغرض المضاربة من جانب المستثمرين الكويتيين والسعوديين .
وبالرغم من أن الزيادة في أسعار الأراضي الاستثمارية تضاعفت بنحو 4 أمثال، وارتفع سعر المتر المربع في السنوات القليلة الماضية من 5 دنانير بحرينية إلى ما يقارب 20-25 ديناراً، إلا أن الطلب على العقار الجاهز أو حتى الأراضي المرخصة للبناء ما زال يواصل الارتفاع السريع بشكل يدعو للدهشة .
وأشار جلوبل إلى أن هذه الزيادات الكبيرة المترافقة مع طلب كبير كانت نتيجة المضاربة على تداولات سوق العقار في المملكة، خاصة من قبل مستثمرين عدة من دول الخليج أغلبهم من السعودية والكويت والإمارات .
ورصد التقرير مما يبدو لأصحاب شركات التطوير في البحرين من أن الوصول إلى حالة التشبع العقاري في البحرين يحتاج إلى وقت طويل جدا، فالمملكة- على صغر حجمها- مازالت بحاجة إلى مشاريع تجارية وسكنية كثيرة في الفترة المقبلة نظرا للزيادة السكانية التي تشهدها في الفترة الأخيرة، ويشير الخبراء إلى أن النمو الاقتصادي في البحرين قد يصل إلى 8 في المائة في ،2008 ولكن على الحكومات وأصحاب الشأن الحذر لأن التضخم في ازدياد مستمر أيضا . وبشكل عام يبدو أن البحرين تسعى بجهد لأن تكون الواجهة السياحية الأولى في المنطقة، ويبقى الأمر مرهونا بمدى تقبل الحكومة والمصرف المركزي في البحرين لآراء الخبراء الماليين حول الحواجز التي تعيق عملية التطور العقاري في البحرين والتحكم في مجريات الموازنة بين العرض والطلب عن طريق تشريع قوانين أكثر مرونة فيما يخص التمويل العقاري والحد من سيطرة السماسرة الأجانب على السوق العقارية . حيث إن عدم تدارك تلك العوامل قد يؤثر في ارتفاع نسبة العرض مقابل الطلب مما سيضعف سيولة السوق البحرينية وبالتالي يضعف تطور مشاريعها العمرانية التجارية منها والسكنية وقد تبقى على نفس درجة السلم لسنوات عدة .
وطالب التقرير بضرورة تطبيق القوانين الرادعة للدخلاء، حيث إن قانون الوساطة العقارية في مملكة البحرين الصادر بمرسوم رقم 21 لسنة 1976 حدد من هم الذين لهم الحق في ممارسة مهنة الوساطة العقارية، وركز على بحرنة المهنة، وتطهير السوق العقاري من كافة السماسرة والوسطاء غير الرسميين سواء كانوا من المواطنين أو الأجانب، والحبس لكل من يمارس مهنة الدلالة دون ترخيص رسمي .