كتب طارق عرابي:
توقع رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الدولية للمنتجعات نضال خالد المسعود ان تحصل «المنتجعات» على حكم لصالحها في خلافها مع شركة الصفاة، لاسيما بعد ان كان الحكم الأولي في هذه القضية لصالحها.
وأضاف المسعود خلال تصريحاته للصحافيين على هامش الجمعية العامة العادية التي عقدت صباح أمس بنسبة حضور بلغت %50.3 ان «المنتجعات» تنتظر الحكم القضائي لصالحها باسترداد شيك مصرفي بمبلغ 13.2 مليون دينار يمثل المبلغ المتبقي من القيمة البيعية المستحقة من شركة الصفاة احد الأطراف المشترية عن بيع حق انتفاع في أرض (الضباعية) المستأجرة في احدى السنوات السابقة، لافتاً الى ان القضية مازالت منظورة أمام القضاء حتى يومنا هذا.
وبينما أعرب المسعود عن أمله في ان تحقق الشركة نتائج جيدة خلال العام الجاري، نفى ان تكون «المنتجعات» بصدد انجاز أي صفقات تخارج خلال العام الجاري، لاسيما في ظل شح مصادر التمويل وجمود العديد من المشاريع.
وأشار الى السمة العامة الرئيسية التي غلبت على كافة القطاعات خلال 2010 هي الحذر وعدم الثقة كنتيجة طبيعية لكافة الظروف المحيطة مما انعكس على أداء الشركة بشكل خاص، حتى ان «المنتجعات» منيت بخسارة بلغت 2.5 مليون دينار بواقع 16 فلسا للسهم وبنسبة عائد على حقوق الملكية %16 مقارنة بخسارة لعام 2009 مقدارها 3.3 ملايين دينار بواقع 21 فلسا للسهم، وبنسبة عائد على حقوق الملكية %18.
وأضاف ان مجموع أصول الشركة انخفضت بنسبة %10 نهاية عام 2010 لتبلغ 26.47 مليون دينار مقارنة مع مجموع أصول لعام 2009 مقدارها 29.1 مليون دينار، وقد عملت ادارة الشركة جاهدة في التحكم النسبي بالمصاريف والأعباء الأخرى والتي بلغت 1.4 مليون دينار مقارنة بمبلغ 467 ألف دينار لعام 2009.
وأشار الى انه في ظل وجود نبرة متفائلة ومشرقة بتعافي القطاع الاقتصادي خلال العام 2011، بفعل عدد من العوامل أهمها خطة التنمية الحكومية وارتفاع أسعار النفط واستعداد الكثير من الشركات للانطلاق من جديد في ظل الرسائل الواضحة التي تبعث بها الجهات الرسمية لتعبر عن تذليل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال لخلق بيئة مناسبة لتنفيذ العديد من مشاريع التنمية، وتعظيم الانفاق الراسمالي من خلال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية والاجراءات المناسبة لتعزيز العمل المؤسسي ودعم هيكل الاقتصاد الوطني، مبيناً ان ادارة الشركة مستمرة بالعمل الدؤوب والجاد للحفاظ على حقوق المساهمين وتفعيل الأغراض الرئيسية بما يحقق الملاءمة الجيدة.
الجمعية العامة
وكانت عمومية «المنتجعات» قد وافقت على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على توصية مجلس الادارة باطفاء الخسائر المتراكمة والبالغة 1.7 مليون دينار باستخدام الاحتياطي الاختياري والبالغ 884.7 ألف دينار وجزء من الاحتياطي القانوني بمقدار 846.9 ألف دينار، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، كما جددت العمومية تفويض مجلس الادارة بشراء مالا يتجاوز %10 من أسهم رأس المال وذلك وفقاً للأحكام والشروط المقررة بموجب قانون الشركات التجارية وقرار وزير التجارة والصناعة الصادر بهذا الشأن على ان يستمر سريان هذا التفويض لمدة 18 شهراً من صدوره.
وانتخبت الجمعية العامة لـ«المنتجعات» مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة مؤلف من كل نضال المسعود، ليلى عبدالكريم الابراهيم، شركة مصادر للتجارة العامة والمقاولات، شركة ضاحية السرة العقارية، شركة النزهة الدولية العقارية، أما الأعضاء الاحتياط فهم شركة ضاحية الخالدية العقارية، وشركة ضاحية العديلية العقارية.