شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ش.م.ك.م ( م سلطان ) ....3

[Aljoman]

للإطلاع على التحليلات والمعلومات المبوبة لسهم م سلطان

يرجى الضغط على الرابط التالي :


http://diwan.aljoman.net/showthread.php?t=2847


​

------------------------------------------------------------------------------------

كما يمكنكم الإطلاع المجاني على منتج "قطوف" من خلال الضغط على الرابط أدناه :

http://www.aljoman.net/aljomanar/Ktof/kotviw.aspx

وللإطلاع على تعريف موجز عن منتج قطوف يرجى الضغط على الرابط التالي :

http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=225591

 

[3lgm]

هذا والله اعلم

 

[هاربر2]

هذا والله اعلم

اخوي ترى انا ما افهم بالرسم عدل ياريت تقولي وين يمكن يروح السهم الان عيني عليه جزاك الله خير

 

[3lgm]

سو نفسي , نطره بالـ160 .

 

[بوفيونة]

في قضية تهديد المقيم الأردني خالد صبحي
حبس الضابط الحساوي وأيمن وجميل السلطان والعنزي أربع سنوات






: حكمت محكمة الجنايات اليوم برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارمي بسجن ضابط المباحث نايف الحساوي ورجلي الأعمال أيمن السلطان وجميل السلطان ملاك "مركز سلطان" وحمود العنزي وشريف كمال الدين أربع سنوات وكفالة 500 دينار؛ لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف، وبراءة كلاًّ من: خالد صبحي، وسونيا عبد الرحمن، وذلك في قضية تهديد المقيم الأردني خالد صبحي.

وكانت الجنايات قد حجزت القضية المرفوعة من المقيم الأردني ضد ضابط المباحث وآخرين للقبض على المقيم الأردني واحتجازه وابتزازه وزوجته وتهديدهما باتهامهما بارتكاب جريمتي الاتجار في المواد المخدرة وغسيل الأموال وإبعادهم، للحكم في جلسة اليوم.


وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها في قضية المقيم الأردني : بان المادة 228 من قانون الجزاء تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لاتجاوز 375 دينارا ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قصد إبتزام مال الغير عن طريق إتهامه – هو أو أي شخص اخر – بإرتكاب جريمة ، أو عن طريق التهديد بهذا الإتهام ، فإذا كانت الجريمة موضوع الإتهام أو التهديد به عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، أو كانت جريمة من جرائم المواقعة الجنسية أو هتك العرض المنصوص عليها في الباب الثامن ، كانت العقوبة الحبس مدة لاتجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليها لغرامة لاتجاوز 750 دينارا ، ويستوي في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين ، أن يكون من إتهم بالجريمة أو هدد بالإتهام بها قد إرتكبها فعلا أو لم يكن قد إرتكبها .

واشارت المحكمة انه إستقر في يقينها وإطمأن وجدانها إلى ان التهمتين المسندتين إلى المتهمين من الأول إلى الخامس قد إكتملت جميع عناصرها القانونية ، وتوافرت الأدلة اليقينية على صحتها ، وصحة إسنادها إلى المتهمين ، وذلك مما قرره كل من المتهم الساسد ، والمتهمة السابقعة ، وما جاء في تحريات واقوال ضابط المباحث وماشهد به كل من رقيب أول وموفي احد البنوك ، وذلك لسلامة مأخذ هذه الأدلة ، ولخلوها من ثمة شائبة ، ولتساندها مع بعضها البعض ، ولكفايتها . وثبت للمحكمة بما لايدع مجالا للشك ، لجوء المتهمين الثالث والخامس إلى المتهم الأول – حال كونه ضابط مباحث ، في مقر عمله وإستعانتهما به لإحضار المتهم السادس ، وإجباره على تحويل المبالغ المالية موضوع الدعوى من حساب زوجته المتهمة السابعة إلى حساب الشركة ، فما كان من المهتم الأول إلا ان إستجاب لطلبهما ، رغم مخالفته الجلية للقانون ، ورغم ان وظيفته تحتم عليه ان يصون القوانين وليس العكس ، فقام بتكليف المتهم الثاني بضبط المتهم السادس من مقر عمله ، وإحضاره إلى مقر المباحث في المخفر ، وبعد ضبطه وإحضاره هدده المتهم الأول بتلفيق جريمتي الإتجار بالمواد المخدرة ، وغسيل الأموال ، وبإتهامه بإرتكابهما ، وإبتزه طالبا منه تحويل المبالغ المالية موضوع الدعوى إلى حساب الشركة ، ثم ثام بإحضار جواز سفره عن طريق زوجته المتهمة السابعة ، وحجزه في المخفر حتى صباح اليوم التالي ، حسبما جاء بأقوال الرقيب أول التي حازت على ثقة المحكمة ، دون ان يكون هنالك ثمة بلاغ رسمي مقيد في دفاتر الشرطة بهذا الخصوص ، ودون إتباع الإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات.



واكدت المحكمة :ان الضابط إنتهك حكم المادة 31 من الدستور التي تنص على أنه "لايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل غلا وفق أحكام القانون" وكذا أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ومن أبرزها تلك المنظمة لتلقي البلاغات وقيدها ، حيث تنص المادة 40 منه على أن "تختص الشرطة بتلقي البلاغات عن جميع الجرائم ، وعليها ان تقوم بمحصها ، وجمع المعلومات المتعلقة بها ، وإثباتها في محضر التحري ، ويقيد ملخص البلاغ وتاريخه فورا في دفتر يعد لذلك بمركز الشرطة ، ,إذا بلغ أحد رجال الشرطة ، أو علم بإرتكاب جريمة فعليه ان يخطر فورا لانيابة العامة في الجنايات ، ومحققي الشرطة في الجنح بوقوع الجريمة ، وأن ينتقل إلى المحل الذي وقع فيه الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل مايتعلق بالجريمة ويفيد التحقيق ، وللقيام بالإجراءات التي تقتضيها الظروف ، وعليه ان يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر التحري" ، كما ثبت للمحكمة توجه المتهمين الثالث والرابع إلى مقر مباحث الفروانية ، وأقدامهما على تهديد المتهم السادس ، بذات الإتهامات التي هدده بها المتهم الأول ، في حال عدم قيام بتحويل المبالغ المالية على حساب الشركة ، وذلك رغم أن جهة المباحث ليست هي الجهة المخولة بتلقي البلاغات ، وإنما دورها يكمن فقط في إجراء البحث والتحري حول الجرائم ، وجمع المعلومات بشأنها بعد أن يتم قيدها على النحو السالف بيانه ، كما ثبت للمحكمة كذلك طلب المتهم الأول من المتهم الثاني في ذات اليوم ، إصطحاب المتهمين السادس والسابعة إلى بنكين ، للتأكد من تحويل المبالغ المالية إلى حساب الشركة ، وقد إمتثل المتهم الثاني لذلك الطلب رغم ان طاعة المرؤوس لرئيس لاتجوز فيما يخالف القانون .

واضافت: إن المتهم الثاني كان حريصا على التأكيد على المتهم السادس بأن ينفذ أوامر المتهم الأول ، كما ثبت للمحكمة ايضا كحفظ المتهم الثاني على جواز سفر المتهم السادس وأوراقه الثبوتية في مظروف كان يحمله بيده ، وذلك أثناء تواجده في البنك برفقة السادس والسابعة ، ولم يسلم هذا المظروف إليهما إلا بعد أن امره المتهم الأول بذلك ، وبعد ان تأكد من تحويل المبلغ كاملا إلى حساب الشركة ن كما ثبت ان المتهمين الثالث والرابع توجها إلى أحد البنوك بغية المساهمة في إقناع مسؤوليه بتحويل المبلغ من حساب المتهمة السابعة إلى حساب الشركة ، وذلك بعد أن أبلغهما المتهم الخامس بتعثر عملية التحويل حال تواجده برفقة المتهمين السادس والسابعه ، وقد تمكنا من تحويل المبلغ من حساب المتهمة السابعة لدى البنك إلى حسابها لدى بنك أخر ، ومن ثم إلى حساب الشركة .

واوضحت المحكمة أنه إستقر في ضمير المحكمة بيقيه لايحوطه ادنى شك ، أن المتهمين من الأول إل الخامس قد إقترفوا في الزمان والمكان سالفي الذكر ، ما أسند إليهم بأن إرتكب كل منهم الجريمة المسددة إليه بالكيف والوصف الواردين في تقرير الإتهام ، وحيث انه لما كانت الجرائم المسندة إلى المتهمين من الأول إلى الخامس قد إنتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال يكمل بعضها بعضا ، فإنه يتعين إعمال قاعدة الإرتباط بين الجرائم ، والحكم عليهم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد من بين الجرائم المسندة إليهم ، وهي عقوبة جريمة الإبتزاز المنصوص عليها في المادة 218 من قانون الجزاء ، وذلك عملا بنص المادة 84/1 من قانون الجزاء .

واشارت المحكمة: ان ما أسند إلى المتهمين السادس والسابعة في البند رابعا من تقرير الإتهام بشأن تهمة غسيل الأموال ، فإن الأولى من القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال تنص على أن " عمليات غسيل الأموال هي عملية ، أو مجموعة من عمليات مالية أو غير مالية ، تهدف إلى إخفاء أوتمويه المصدر غير المشروع للأموال أو عائدات أي جريمة ن وإظهارها في صورة أموال أو عائدات متحصلة من مصدر مشروع ، ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة ، أو إخفاء أو تمويه مصادرها . منوهة الى ان اوراق الدعوى جاءت خالية من ثمة دليل يقيني لا لبس فيه على ان الأموال موضوع الدعوى ، والخاصة بالمتهمين السادس والسابعة ، ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة ، أو أنهما قد أخفيا مصدرها ، بل إن الثابت للمحكمة ، على سبيل الجزم واليقين ، أن مصدر تلك الأمول هو مصدر مشروع ، وذلك أخذا بتحريات وأقوال ضابط المباحث بالتحقيقات ، والتي توصلت إلى ان المبالغ المالية التي تقاضاها المتهم السادس من الشركة التي يعمل بها عبارة عن عمولات وإكراميات له ، وانها ليست فروق أسعار ، وقد تأيد هذا النظر بما أوراه تقرير إدارة الخبراء المرفق في الأوراق ، والذي تطمئن إليه المحكمة كل الإطمئنان ، وقد جاء به أن المبالغ التي إستهلما المتهم السادس من الشركتين المذكورتين سلمت إليه كهدايا وإكراميات ، وأنها ليست فروق أسعار ، وانها لاتخص الشركة المذكورة ، وقد قيدت في ميزانيات هاتين الشركتين كمصاريف إكراميات وعمولات ، كما ثبت ذلك أيضا للمحكمة بما قرره رئيس حسابات إحدى الشركات امام الخبراء من انه لم يكن هناك فروق اسعار نهائيا بين الشركة التي أعطته عموله وبين الشركة التي يعمل بها ، وأن الإدارة بالشركة التي أعطته عموله كانت تقدم بعض الإكراميات ، وان المبالغ التي كانت تصرف إلى المتهم السادس ليست فروق أسعار ، بل إنها أقرب إلى الإكراميات ، الأمر الذي تضحى معه جريمة غسيل الأموال المسندة إلى المتهمين السادس والسابعة غير متوافرة الأركان ومن ثم تقضي المحكمة ببراءتهما منها عملا بنص المادة 172/1 من قانو الإجراءات والمحاكمات الجزائية .

 

[بوفيونة]

سنوات مع الشغل والنفاذ لـ"عصابة امنية " !!
25/5/2010 18:10:41

اصدرت المحكمة حكما بالسجن 4سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ ضد كل من :
1- جميل السلطان
2- ايمن بدر السلطان
3- ضابط المباحث نايف الحساوي
بالاضافة الى محاسب وعسكريين في المباحث اثر ادانتهم في قضية الاستيلاء على اموال وافد اردني وزوجته ومحاولة تلفيق تهمة لهم لابعادهم اداريا عن البلاد وهي القضية التي اثارها النائب السابق خضير العنزي .


الخبر: نقلا عن جريدة نوننيوز الإلكترونية

 

[لؤلؤة الخيران]

الوطنى يوصى بشراء سهم مركز سلطان مقدرا سعره العادل ب270فلس المصدر:كويت نيوز

 

[هاربر2]

شباب نبي الدعم والمقاومه للسهم وهل يصلح لللاستثمار الطويل

 

[معشي الجن]

الوطنى يوصى بشراء سهم مركز سلطان مقدرا سعره العادل ب270فلس المصدر:كويت نيوز

أوصت شركة "الوطني للاستثمار" "NBK Capital" بشراء سهم "مركز سلطان" بعد تقدير القيمة العادلة لسعر هذا السهم عند 270 فلساً، متراجعةً بذلك عن تقديراتها السابقة حول السهم، والتي أعلنتها منذ عام، بنسبة 16 في المئة.
وأشارت المؤسسة الى ان ذلك عائد بالاساس لتقليص تطلعات "الوطني" حول النمو للمدى القصير الخاص بالشركة، ولتراجع القيمة السوقية الخاصة بشركة الوطنية العقارية.
كما أن تقديرات المؤسسة لسهم "مركز سلطان" هي أعلى بنسبة 55 في المئة من السعر السوقي الاخير للسهم.
وقالت المؤسسة، في تقرير مفصل عن سهم "مركز سلطان"، أنه بالرغم من ارتفاع مبيعات المركز بنسبة 18.7 في المئة في 2009، الا أن معدل المبيعات بالمتر المربع قد انخفض في معظم الاسواق. كما أن هبوط مبيعات المنتجات التقديري وارتفاع المنافسة أثرا على أداء المركز في الكويت والاردن.
وقد استمر هذا الضعف في المبيعات في الربع الاول من 2010 مما دفع بالوكالة لاعادة النظر بتقديراتها حول السهم.
من جهة أخرى، شرح التقرير أن خطة "مركز سلطان" التوسعية تسير على الطريق الصحيح، مع افتتاح مركزين للخدمة في الربع الاول من 2010.
وتخطط الشركة لافتتاح 4 مراكز ضخمة أخرى في 2010، بما فيها واحد في البحرين،وهو سوق جديد بالنسبة للشركة مشيراً الى أن هذه التوسعات ستشكل حافزاً مهماً للنمو في مبيعات المركز.

 

[معشي الجن]

26/05/2010 18:27:44
أن رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الخدمية قد تلقى عرضاً شفهياً من قبل مسؤول كبير باحدى المجاميع الكبرى لشراء حصته بالشركة عند مستوى 265 فلس , علماً بأن نشاط الشركة يتعلق بالنقل اللوجستي.

خبر أمس

 

[بو ضاري 2005]

سنوات مع الشغل والنفاذ لـ"عصابة امنية " !!
25/5/2010 18:10:41

اصدرت المحكمة حكما بالسجن 4سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة 500 دينار لوقف التنفيذ ضد كل من :
1- جميل السلطان
2- ايمن بدر السلطان
3- ضابط المباحث نايف الحساوي
بالاضافة الى محاسب وعسكريين في المباحث اثر ادانتهم في قضية الاستيلاء على اموال وافد اردني وزوجته ومحاولة تلفيق تهمة لهم لابعادهم اداريا عن البلاد وهي القضية التي اثارها النائب السابق خضير العنزي .


الخبر: نقلا عن جريدة نوننيوز الإلكترونية

قديمه القضيه توهم ينطقون فى الحكم ولا انته رافع الخبر القديم

 

[لؤلؤة الخيران]

26/05/2010 18:27:44
أن رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الخدمية قد تلقى عرضاً شفهياً من قبل مسؤول كبير باحدى المجاميع الكبرى لشراء حصته بالشركة عند مستوى 265 فلس , علماً بأن نشاط الشركة يتعلق بالنقل اللوجستي.

خبر أمس

قصدك أجيليتى على حسب الكلام اللى طلع من فترة برغبة احد المجاميع الاستثمارية بشراء حصة احد الملاك الرئيسين

 

[3lgm]

الوضع مو شي

 

[بني تميم]

هذا الاعلان مضحك ههههههههههههه ليش ما كتب السيدة





[9:32:24] ِ.استقالة وتعيين اعضاء في مجلس ادارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن شركة مركز سلطان ‏
للمواد الغذائية افاده بقبول استقالة كلا من :‏
السيد / فيصل جميل سلطان العيسى
السيد / سلطان انور سلطان العيسى
الانسة / اريج عبدالله سلطان بن عيسى
واستدعاء الاعضاء الاحتياط لشغل المناصب الشاغرة
في مجلس الادارة وهم:‏
الانسة / ياسمين جميل سلطان العيسى
السيد / عبدالسلام محمد بدير
السيد / خالد سعود محمد العتيقي

 

[سهمك اخضر]

[8:25:35] ِ.اجتماع الجمعية العمومية لمركز سلطان في 9-6-2010 لبيانات 2009‏
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية بأن الجمعية العمومية
العادية لشركة مركز سلطان للمواد الغذائية سوف تنعقد
اليوم الاربعاء الموافق 9-6-210 في تمام الساعة 10 صباحا
في مقر الشركة حيث سيتم خلالها مناقشة توصية مجلس
الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المنتهية ‏
في 31-12-2009.‏
كما سيتم مناقشة بنود اخرى على جدول الاعمال.‏
علما بأن هذه التوصية تخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.‏

 

[معشي الجن]

"مركز سلطان" يخطط للتوسع في الخليج والمنطقة بقيمة إجمالية تصل لـ 15 مليون دينار

كشف رئيس مجلس ادارة شركة مركز سلطان للمواد الغذائية ايمن بن عيسى ان الشركة تعتزم التوسع في اسواق عربية وخليجية جديدة من خلال افتتاح 9 افرع جديدة قبل نهاية العام الجاري, لافتا الى أن تكلفة هذه التوسعات تتراوح بين 10 و15 مليون دينار، متوقعا تحقيق عوائد على رأس المال المستثمر تصل الى 20% ، علما بأن الشركة كانت قامت بتوسيع رقعتها الخدمية أخيرا داخل السوق اللبناني والبحريني ، إضافة الى افتتاح فرع جديد في حولي.



واضاف عيسى في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية امس ان الشركة تجري حاليا مفاوضات من اجل شراء مساحات من الاراضي داخل السوقين السعودي والسوري لاقامة فروع جديدة هناك, لافتا الى ان اول الافرع سيتم افتتاحه في البحرين الامر الذي سيجعل اجمالي عدد افرع الشركة يصل الى 65 فرعا في المنطقة.





وأكد عيسى على سلامة وقوة المركز المالي للشركة، منوها الى أنه تم تخفيض حجم المديونية من 150 مليون دينار الى 141 مليون دينار ، وجاري العمل على تخفيضها بشكل مستمر ، منبها الى أن مركز سلطان لم يضطر للدخول في مفاوضات إعادة الجدولة ، كونه يعتمد على العوائد والتدفقات النقدية من أنشطته التشغيلية .



وعن حجم استثمارات الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية وتعرضها لانخفاض نتيجة تداعيات الأزمة أو لأزمة اجيلتي, قال أن الشركة لاتملك أسهما بشكل مباشر في اجيلتي بل تأثرها ناتج عن تملكها حصة في الوطنية العقارية، وبالتالي فأن تأثرها ناتج عن ملكية الأخيرة في أسهم اجيليتي ولايتعدى الـ 10% ، إضافة الى أن الشركة لاتملك سوى أسهم قليلة في السوق، منوها الى أنه تم أخذ مخصصات تعادل 5 ملايين دينار مقابل الانخفاض الذي تعرضت له هذه الأسهم .



وحول توقعاته لنتائج الربع الثاني من العام الجاري, أشار الى أن هناك نسبة من النمو تتراوح بين 5 و7% ، منوها الى أن الشركة تطمح الى تحقيق نمو يصل الى 12% بنهاية العام الجاري .



ولفت الى أن الأرباح الصافية من العام 2009 نمت بنسبة 170% لتبلغ 3.8 ملايين دينار بربحية قدرها 6.69 فلوس للسهم ، وزادت الإيرادات بنسبة 15% لتبلغ 305 مليون دينار، وانخفضت المصاريف التمويلية بنسبة 10% حيث تم تخفيض المديونية بنسبة 5.3% .



وعن إجراء تغييرات في أنشطة الشركة بفرع لبنان بعد تعرضها للنقد من قبل بعض المساهمين خلال عمومية العام 2008 أفاد مدير ادارة العلاقات الحكومية عصام الرفاعي بأنه تم تعديل نظام التسويق تلبية لرغبة حاجة المستهلكين ، لافتا الى أن طريقة العمل تعتمد على تلبية رغبة المستهلك هناك والوفاء باحتياجاته بما يتناسب مع الإستراتيجية المعمول بها.

 

[لؤلؤة الخيران]

تشغيلى درجة أولى

 

[هاربر2]

يا جماعه نبي تحليل فني للسهم لان القاع ماله 160 فلس مادري على جم اشتريه

 

[هاربر2]

يا جماعه نبي تحليل للسهم بعد هذا النزول ارجوا من المحليلين الاجابه جزاكم الله خير وعى اي سعر نشتريه وانا مطمن

 

[هاربر2]

للرفع