مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة التجارة والاستثمار العقاري ش.م.ك.م ( تجارة ).
- بادئ الموضوع تلميذ جديد
- تاريخ البدء
thug-life
عضو نشط
- التسجيل
- 15 مارس 2008
- المشاركات
- 359
التاريخ/الوقت 01/06/09 12.29 pm
آخر سعر 79.0 الكميه 2,640,000
نسبة التغير -5.95% التغيير -5.0
طلب 79.0 عرض 0.0
أفضل كمية طلب شراء 160000 أفضل كمية عرض بيع 150000
إفتتاح 80.0 الإغلاق السابق 84.0
عدد الصفقات 57 قيمة التداول 218080
أدنى سعر 79.0 أعلى سعر 89.0
أدنى سعر-سنة 0 أعلى سعر-سنة 172.0
حد أدنى 79.0 حد أعلى 89.0
من موقع الاوسط
آخر سعر 79.0 الكميه 2,640,000
نسبة التغير -5.95% التغيير -5.0
طلب 79.0 عرض 0.0
أفضل كمية طلب شراء 160000 أفضل كمية عرض بيع 150000
إفتتاح 80.0 الإغلاق السابق 84.0
عدد الصفقات 57 قيمة التداول 218080
أدنى سعر 79.0 أعلى سعر 89.0
أدنى سعر-سنة 0 أعلى سعر-سنة 172.0
حد أدنى 79.0 حد أعلى 89.0
من موقع الاوسط
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة التجارة والاستثمار العقاري «تجارة» طارق العثمان ان البلدية اطاحت بطموحات واحلام الشركة على مدار اربعة اعوام في الحصول على حقها المشروع في زيادة نسبة البناء لبرجي 25 و26 فبراير وان يتم تطبيق القانون عليها اسوة بباقي الشركات التي تملك ارضاً بجوارنا التي حصلت على الزيادة وتم استبعادنا رغم اننا تقدمنا في المواعيد التي حددت في ذلك الوقت، لافتا الى انه رغم تعاقب اربعة وزراء على البلدية وتأكيدهم ان الشركة لديها حق الا ان الوعود ذهبت ادراج الرياح. وكشف العثمان خلال لقاء مع «النهار» اننا في شركة « تجارة» اصبحنا حائرين بين حانا ومانا حيث مازلنا ندور خلال اربعة اعوام بين البلدية والمجلس البلدي للحصول على حقنا الامر الذي ادى الى خسارتنا الكثير من الفرص في استثمار هذه الارض سواء بالبيع او الاستثمار خاصة اننا مؤمنون اننا اصحاب حق بشهادة العديد من مسؤولي وقيادات البلدية، موضحا ان البيروقرطية وعدم حصولنا على حقنا اصابنا بالاحباط وجعلنا نغير الكثير من القناعات والاستراتيجيات لدينا خاصة في ظل التجارب والضغوطات التي مرت بنا خلال السنوات الماضية ما جعلنا نفكر في الاستثمار خارج الكويت رغم ايماننا بان الكويت مازالت وستظل من افضل البيئات الاستثمارية لو تم التجاوز عن الصغائر والاخذ بالاولويات التي أدخلت البلاد الى متاهات ونفق مظلم. وقال العثمان القطاع العقاري مازال يئن من العديد من القيود التي تعيق انطلاقته وفي مقدمتها قانونا رقم 8 و9 لعام 2008 والذي لا نشك في نوايا المشرع في خفض اسعار القسائم ومنع المضاربة حيث كان من الممكن ايجاد حلول اكثر سهولة. وأشار العثمان الى انه لا يريد التعليق على شكل العاصمة بعد ان وصلت الى صورة مخزية لاتليق بالكويت ودور القطاع الخاص في التنمية والاستثمار اقليميا وعربيا، رافضا الاتهامات التي توجه الى القطاع الخاص بأنه مستغل ويسعى الى المكسب ويسعى لذبح المواطن وانه لا يمكن التعميم. داعيا الى الاهتمام بالبنية التحتية التي تحتاج الى تطوير خاصة ان الكويت تملك كل الامكانات وتحتاج فقط الى المبادرة. وقدم العثمان روشتة لعلاج مشاكل الكويت العقارية من خلال تطوير القوانين المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بغرض إشراك القطاع الخاص بمشاريع المؤسسة عن طريق المشاركة من خلال طرح المزيد من الأراضي والأسعار وأن يتم فرض ضرائب أو رسوم بنسب عالية جدا على المطورين العقاريين في حال عدم تطويرهم للأراضي السكنية خلال فترة محددة وإذا باع خلال هذه الفترة دون أن يطور يتم فرض ضريبة ربح أو دخل كبيرة عليهم الأمر الذي يجعل المضاربة غير ذات جدوى بالاضافة الى استغلال الأراضي الفضاء المنتشرة في أنحاء العاصمة واستغلال بعضها كمواقف للسيارات وفقاً لاشتراطات الدولة. وقال العثمان ان الكويت تملك كل شيء لتكون في المقدمة حيث نحتاج الى تفعيل القرارات لمواجهة اي خلل بكل حسم فنحن لم نستغل امكانات بلدنا على الوجه الصحيح خاصة ان بعض الدول المجاورة الاقل منا خططت وسعت وفعلت واصبحت افضل منا. وفيما يلي نص لقاء طارق العثمان مع «النهار»:
مشروع (برجي 25 و26 فبراير) الذي سبق الإعلان عنه دخل النفق المظلم للبلدية ولم يخرج، فما السبب؟!
هذا المشروع أصابنا بالإحباط الشديد والمرارة، فنحن كنا من أوائل الشركات التي تقدمت بطلب زيادة نسبة البناء وفقاً لقرار المجلس البلدي والمتعلق بتحويل الـ 19 قسيمة الواقعة في منطقة شرق (بالقرب من الراية) إلى مكاتب إدارية وقد تقدمنا بطلب هذه الزيادة خلال الفترة القانونية المسموح بها، وكان ذلك في شهر يونيو عام 2005، أي قبل أكثر من 6 شهور من موعد 31/12/2005 والذي تم تحديده كآخر موعد لقفل باب الطلبات المتعلقة بزيادة نسبة البناء وكان ذلك في عهد الوزير باقر.
وأين انتم من ذلك؟!
نحن تقدمنا بطلبنا هذا إلى البلدية مع جميع المستندات المطلوبة للحصول على هذه النسبة في شهر يونيو 2005، وبدأنا نتابع هذا الموضوع مع البلدية منذ ذلك التاريخ بمعدل شبه يومي وبكتب تذكير كثيرة للبت في موضوعنا وإعطائنا الموافقة لغرض استكمال الإجراءات المطلوبة الأخرى، ولكن مع الأسف لم يتم الرد علينا على الرغم من متابعتنا المستمرة وكتبنا العديدة ووعود البلدية لنا بان موضوعنا منته ولكن فقط بانتظار اجتماعات اللجان.. ولكن مع الأسف لم يتم أي شيء ومن ثم انتهت المدة القانونية ولم تخطرنا البلدية بأي شيء رسمي.
أربعة وزراء
لماذا؟!
لا نعرف، وكلما تحدثنا مع احد المسؤولين يقول لنا ان الموضوع في اللجان وطالما أن الشركة تقدمت في الموعد الرسمي فلكم حق وستأخذونه، ومر علينا أربعة وزراء هم ( أحمد باقر، عبدالله المحيلبي، موسى الصراف وأخيرا د. فاضل صفر) دون جدوى وظلت الأمور معلقة والمفارقة العجيبة أن البلدية ومن داخلها صدر كتاب بتاريخ 7/12/2005 من رئيس لجنة تنمية المناطق الاستثمارية والتجارية مخاطباً مدير البلدية ويوصي بأنه يجب إعطاء العقارات التي سمح بتحويلها إلى مكاتب إدارية والتي شملها قرار المجلس البلدي والتي من ضمنها عقاراتنا بنسبة زيادة الـ 400 في المئة الإضافية وذلك أسوة بالعقارات الأخرى التي تم إعطاؤها النسبة الإضافية خصوصاً ان العقارات المتبقية والتي لم تحصل على النسبة لا تمثل أكثر من 40 في المئة من تلك العقارات وطلب إفادته بالأمر، لكن مع الأسف لم يكن هناك رد وظلت الأمور على حالها.
وبعد؟!
بعد عام تقريباً وتحديداً في 27/12/2006 تكررت مخاطبة لجنة تنمية المناطق الاستثمارية والتجارية لمدير البلدية في كتاب يطلبون فيه الإفادة، موضحين انها سبق أن أوصت في كتابها السابق بإعطاء العقارات المتبقية والتي تشكل 40 في المئة الحق في الحصول على ذات النسبة أسوة بالأبراج الأخرى، خصوصاً ممن تقدموا خلال الفترة القانونية موضحين انه سبق أن تم إرسال كتاب سابق بهذا الشأن ولم يتم الرد عليهم وقاموا أيضا بوضع التوصية السابقة نفسها وهي ضرورة إعطاء العقارات المتبقية نسبة الزيادة في البناء.
الوعود لا تنتهي
ماذا حدث بعد هذا الخطاب الثاني؟!
لم يحدث شيء، فنحن لا نعرف كيف تسير الأمور في البلدية، خصوصاً انه لا يوجد أي رد.
وماذا فعلتم للحفاظ على حقوق الشركة والمساهمين؟!
خلال تلك الفترة سعينا مع البلدية التي كانت تعطينا وعوداً وكلما جاء وزير يقولون لنا انتظروا قليلا وإن شاء الله خير.. مؤكدين لنا حقنا، لكن مع الأسف نحن نتعامل في البلدية مع أشخاص وليس نظاماً واضحاً، وبالتالي فكل وزير يأتي تكون له نظرته وطريقته في العمل، وبالتالي لابد من التريث حتى يدرس الموضوع، وهكذا نقدم كتباً ومراسلات لكل وزير حتى جاء الوزير موسى الصراف الذي أبدى تعاونا معنا وقام مع نهاية عام 2007 بتحويل الموضوع إلى المجلس البلدي الذي كان الوزير الحالي د. فاضل الوزير احد أعضائه، بالإضافة إلى عضويته في لجنه العاصمة وتسهيلا على الأعضاء في المجلس البلدي قمنا بإعداد عرض خاص للمشروع ودارت خلال العرض مناقشات عديدة وكان رأي الأعضاء أن المجلس البلدي غير مختص بدراسة الأمر بل انه يجب على البلدية إقراره لأنه قانوني ولكننا سعينا إلى الاستمرار في الطريق الذي رسمته البلدية بإقراره في المجلس البلدي.
وعود المسؤولين
فلماذا لم يتم إقراره في ذلك الوقت؟!
للأسف البلاد دخلت تلك الفترة في إشكال حل مجلس الأمة في عام 2008 وتوقفت الأمور خلال تلك الفترة وترك الصراف الوزارة وتولى الحقيبة د. فاضل صفر الوزير الحالي الذي استبشرنا به خيراً، لأنه كان من مؤيدي الموضوع، وتم عقد اجتماع مع الوزير الحالي في 18/6/2008 وشرحنا له الخطوات التي وصلنا إليها في الموضوع وكان لدينا تفاؤل بأن الموضوع سينتهي اعتماداً على تأييده السابق وتقدمنا له بكتاب بهذا الشأن فأشر عليه بعاجل لإدارة الأنظمة الهندسية التي سبق لها أن رفعت كتاباً لمدير البلدية تطلب فيه إقرار النسبة ومساواتنا بالآخرين، وتفاعل الوزير صفر مع الموضوع بشكل ايجابي وطلب عقد اجتماع مع قيادات البلدية لبحث هذا الأمر!
وماذا أسفر الاجتماع؟!
سألهم الوزير ماذا عن مشروع شركة (تجارة) فقالت قيادات البلدية ان الشركة ظلمت وإنها لم تأخذ حقها في الزيادة المقررة، خاصة انها تقدمت بالطلب في الموعد القانوني، وحث الوزير في الاجتماع قياديي البلدية برفع الظلم والمعاناة عنا في أسرع وقت .
ماذا فعلت الشركة إزاء ذلك ؟!
تقدمنا بكتاب مرة أخرى في 27/7/2008 شكرنا فيه الوزير على اهتمامه بالموضوع ومحاولته الحثيثة على رفع الظلم عنا وأوضحنا له إننا منذ تاريخ الكتاب الأول ونحن حائرون بين إدارات البلدية ومكاتبها ولم يتم البت في موضوع الحصول على حقنا في نسبة البناء، مشيرين في كتابنا إلى توصية لجنه تنمية المناطق الاستثمارية بمساواتنا بالآخرين وبناء على ذلك قام الوزير في نهاية شهر نوفمبر 2008 بتحويل الموضوع مرة أخرى إلى المجلس البلدي الذي حصلنا منه على موافقته في 5/1/2009 لمنحنا الزيادة التي حصل عليها الآخرون المجاورون لنا وبذلك أصبحنا نستحق نسبة البناء الـ 800 في المئة.
حانا ومانا
بعد إقرار المجلس البلدي للنسبة، ماذا حصل؟!
للأسف في 28/1/2009 فؤجئنا بالبلدية ترفض قرار المجلس البلدي ولا نعرف لماذا، رغم أن احد قيادي البلدية سبق أن قام بإعداد دراسة وقدمها في إحدى ورش العمل التي نظمتها البلدية بنفسها ودعت إليها العديد من الشركات العقارية وذلك للمطالبة بزيادة نسب البناء وتحقيق العدالة بين الأبراج وأصحاب العقارات ونحن لا نعرف ما سبب هذه التناقضات!!
السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت البلدية سترفض الزيادة فلماذا تم تحويل الموضوع الى المجلس البلدي؟!
لا نعرف بل تركنا حائرين بين (حانا ومانا) فالبلدية بتحويلها لطلبنا إلى المجلس البلدي عطلتنا ما يقارب من سنة ونصف السنة وكان يمكن خلالها الاستفادة من الأرض أو تأجيرها أو بيعها أو استثمارها بشكل يحقق الاستفادة منها إما أن يترك الأمر هكذا مع تراجع قيمة الأراضي .. فهذا أمر عجيب وغريب من البلدية.
لن نترك حقنا
هل ستلجأون إلى القضاء؟!
نحن سنظل وراء الموضوع حماية لحقوق مساهمينا بأي وسيلة تحفظ حقنا، فنحن أصحاب حق ولن نتركه يضيع إن شاء الله.
هل هذه المماطلات والبيروقراطية من بعض جهات الدولة أثرت على خططكم الاستراتيجية؟!
للأسف ما شاهدته من خلال رحلة عذابنا للحصول على حقنا أحبطنا وجعلنا نغير الكثير من الاستراتيجيات والقناعات لدينا، فقد كنا من أكثر الناس الحريصين على العمل داخل الكويت ومن أواخر الناس الذين خرجوا منها للاستثمار بالخارج وذلك لإصرارنا على العمل والاستثمار في الكويت لأنه في أسوأ الظروف فنحن نستثمر في بلدنا والأمل أمامنا، بالإضافة إلى إننا نطور وننمي الكويت وهذا الدور واجبنا ونحن مؤمنون به،ولكن مع الأسف والتجارب التي مررنا بها خلال السنوات الماضية والضغوطات التي وصلت إلى درجة الإحباط جعلتنا نبحث عن أماكن أخرى للاستثمار.
نواياه حسنة
السوق العقاري يتعرض للعديد من الضغوطات منذ العام الماضي، ففي رأيك إلى متى سيستمر ذلك؟!
القانونان 8 و9 لا نختلف عن أن المشرع كانت نواياه حسنة وممتازة للمحافظة على أسعار القسائم للسكن الخاص لأنه موضوع حيوي وحساس، وذلك لمنع المضاربة، ولكن من وجهة نظري الشخصية كان يمكن أن يكون ذلك بشكل أفضل، وذلك لان المطور في العالم كله هو القطاع الخاص، وكان بالإمكان إيجاد حلول سهلة ومناسبة واقل مشاكل.
تطوير القوانين
وما هذه الحلول ؟!
أولا: تطوير القوانين المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بغرض إشراك القطاع الخاص بمشاريع المؤسسة عن طريق المشاركة.
ثانيا: طرح المزيد من الأراضي والأسعار وقتها ستتراجع نظراً لزيادة المعروض فالمسألة أساسا عرض وطلب.
ثالثاً: أن يتم فرض ضرائب أو رسوم بنسب عالية جدا على المطورين العقاريين في حال عدم تطويرهم للأراضي السكنية خلال فترة محددة وإذا باع خلال هذه الفترة دون أن يطور يتم فرض ضريبة ربح أو دخل كبيرة عليهم، وبالتالي لا تكون الربحية ذات قيمة ويكون الحل الوحيد هو التطوير.
وهذه الأنظمة ليست بدعة بل مطبقة في كل دول العالم، الأمر الذي يجعل المضاربة غير ذات جدوى وبالتالي لابد من التطوير وهو ما سيوفر بيوتاً في مواقع ومساحات وأحجام مختلفة ومتنوعة وكذلك السعر بل سيكون للمستهلك حرية الاختيار، فالشركات عندما تبني فهي تقدم سعراً أفضل وارخص، خصوصاً انها تبني بأعداد كبيرة والأمثلة على ذلك لدينا كثيرة، علماً بأن هذه المقترحات قد تقدمنا بها من خلال ورقة عمل منذ أكثر من 3 سنوات وذلك للحد من عملية المضاربة على السكن الخاص.
الخاص غير مستغل
هناك اتهامات للقطاع الخاص بأنه مستغل ويسعى لذبح المواطن، ما رأيك في ذلك؟!
لا يجب أن يتم اخذ امة بجريرة الآخرين، فكل دول العالم بها قلة محدودة تسعى إلى السيطرة والاحتكار وهؤلاء لا يجب أن نحكم من خلالهم بالعدم من السوق، خصوصاً انه يمكن أن يسيطر على الاحتكار، وذلك من خلال منع أي شخص من امتلاك أمتار غير محددة من الأراضي السكنية وفرض ضريبة على من يمتلك أراضي سكنية ولا يقوم بتطويرها، وأخيرا فرض رسوم على من يضارب على القسائم السكنية من خلال فرض ضريبة على أرباحه وبالتالي نتخلص من الاحتكار والمضاربية.
شكل العاصمة محزن
ما رأيك في شكل العاصمة؟!
للأسف لا تعليق... فشكل العاصمة محزن، فلا يجب أن تكون عاصمة الكويت بهذا الشكل .
في رأيك هل البنية التحتية للبلاد تتواءم مع فورة الأبراج الحالية التي يتم تشييدها حالياً ؟!
البنية في حاجة إلى تطوير ولكن هذا الأمر ليس صعباً أو مستحيلا، فالإمكانات موجودة، فقط نحتاج إلى بعض القرارات والمبادرات والتخلص من البيروقراطية العقيمة، فعلى سبيل المثال الا تعتقد انه من الممكن استغلال الأراضي الفضاء المنتشرة في أنحاء العاصمة وتطويرها بالشكل الذي يخدم البلد، فلو تم استغلال بعض منها في مواقف للسيارات وفقاً لاشتراطات الدولة أليست كفيلة بحل العديد من المشاكل والقضاء على مشكلة المواقف التي تعانى منها العاصمة وإعطاء شكل أفضل للعاصمة بدل من كونها أراضي فضاء، فالدولة بذلك ستستفيد من اعمار هذه الأراضي الفضاء والمواطن سيستفيد ويتخلص من مشاكل المواقف والقطاع الخاص أيضا سيستفيد ولكن أن تقتصر النظرة على أن القطاع الخاص مستغل فقط فهذه نظرة قاصرة.
الأخذ بالأولويات
هناك مخاوف من قيام مجلس الأمة الحالي بالاستمرار في عملية التأزيم وتعطيل القوانين الاقتصادية .. ما رأيك في ذلك؟!
نتمنى ألا يكون هناك تأزيم وان نتجاوز هذه المرحلة، فبالإمكان التحاور بشكل أفضل في خلافاتنا مع ضرورة التنازل عن الأمور الصغيرة التافهة مقابل أمور اكبر وأكثر أهمية، فيكفي ما مررنا به بالفترة السابقة والتي أثرت على التنمية بشكل عام سواء كانت الصحة أو التعليم أو الإسكان أو حتى الرياضة . ولهذا لابد من تجاوز المرحلة السابقة والأخذ بالأولويات لان التمسك بصغائر الأمور سيدخلنا في متاهات ونفق مظلم.
في رأيك هل الكويت بيئة استثمارية صالحة للمستقبل؟!
نعم لأنها بدأت منذ اكثر من 40 عاماً وكانت الأفضل ونحن نمتلك بيئة مستقبلية جيدة بفضل العقليات والخبرات المشهود لها والاستثمارات الكويتية الموجودة في كل مكان خير دليل، بالإضافة إلى الفورة الموجودة فنحن بلد
مؤسسي وبلد فيه خير، فقط نحتاج إلى شيء واحد هو تفعيل القرارات ومواجهة أي خلل بحسم فنحن لم نستغل إمكانات الكويت في حين أن دولا أخرى اقل بكثير من إمكاناتنا ولا تمتلك البيئة أو البنية او حتى التشريعات، سعت وفعلت وأصبحت أفضل منا.
هل تدرسون الدخول في أسواق جديدة؟!
نحن نركز على أسواق المنطقة وفعلا دخلنا إلى السوق السعودي وهو سوق جذاب ومهم لاعتماده على الطلب المحلي وهي ميزة جدا جيدة، ولكن هذا لا يعني أننا لن ندرس الفرص الأخرى إذا وجدت.
الأمل كبير في تحقيق الرغبة الأميرية
أكد العثمان انه محبط بشدة مع الأسف وذلك لأننا في الماضي كنا نتفاخر بأننا من الشركات النادرة التي لن تخرج من الكويت ولكن مع الأسف اضطررنا فيما بعد إلى الخروج لأننا شركة مساهمة وهناك مساهمون ولابد
أن ابحث عن أرباح مناسبة وبيئة عمل مناسبة ورغم أننا كنا نسعى في الماضي لإقامة مشاريع متطورة بفكر اقتصادي وعمراني جديد يحتوي على الجودة والرفاهية في البناء بأفكار متطورة بل نفذنا بعضها وسعينا لتطوير السوق العقاري، إلا اننا واجهنا العديد من الصعوبات والمشاكل جعلتنا نفكر بالخروج إلى الاستثمار بالدول الأخرى.
وزاد انه رغم الاحباطات فمازال لدي أمل بأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح خاصة مع حرص صاحب السمو على تعزيز مركز الكويت كمركز مالي وتجاري وهذه الرؤية ستتحقق إن شاء الله ولكن لابد من التعاون بين مجلس الأمة والحكومة لتحقيق ذلك مستقبلا.
لا توجد دولة في العالم بلا رهن عقاري..!
أعرب العثمان عن استيائه من وقف الرهن العقاري قائلا: انه لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها رهن عقاري، بل ان السعودية أخيراً أقرته وذلك لأنه يسهم في توفير البيت لكل مواطن.
مشروع (برجي 25 و26 فبراير) الذي سبق الإعلان عنه دخل النفق المظلم للبلدية ولم يخرج، فما السبب؟!
هذا المشروع أصابنا بالإحباط الشديد والمرارة، فنحن كنا من أوائل الشركات التي تقدمت بطلب زيادة نسبة البناء وفقاً لقرار المجلس البلدي والمتعلق بتحويل الـ 19 قسيمة الواقعة في منطقة شرق (بالقرب من الراية) إلى مكاتب إدارية وقد تقدمنا بطلب هذه الزيادة خلال الفترة القانونية المسموح بها، وكان ذلك في شهر يونيو عام 2005، أي قبل أكثر من 6 شهور من موعد 31/12/2005 والذي تم تحديده كآخر موعد لقفل باب الطلبات المتعلقة بزيادة نسبة البناء وكان ذلك في عهد الوزير باقر.
وأين انتم من ذلك؟!
نحن تقدمنا بطلبنا هذا إلى البلدية مع جميع المستندات المطلوبة للحصول على هذه النسبة في شهر يونيو 2005، وبدأنا نتابع هذا الموضوع مع البلدية منذ ذلك التاريخ بمعدل شبه يومي وبكتب تذكير كثيرة للبت في موضوعنا وإعطائنا الموافقة لغرض استكمال الإجراءات المطلوبة الأخرى، ولكن مع الأسف لم يتم الرد علينا على الرغم من متابعتنا المستمرة وكتبنا العديدة ووعود البلدية لنا بان موضوعنا منته ولكن فقط بانتظار اجتماعات اللجان.. ولكن مع الأسف لم يتم أي شيء ومن ثم انتهت المدة القانونية ولم تخطرنا البلدية بأي شيء رسمي.
أربعة وزراء
لماذا؟!
لا نعرف، وكلما تحدثنا مع احد المسؤولين يقول لنا ان الموضوع في اللجان وطالما أن الشركة تقدمت في الموعد الرسمي فلكم حق وستأخذونه، ومر علينا أربعة وزراء هم ( أحمد باقر، عبدالله المحيلبي، موسى الصراف وأخيرا د. فاضل صفر) دون جدوى وظلت الأمور معلقة والمفارقة العجيبة أن البلدية ومن داخلها صدر كتاب بتاريخ 7/12/2005 من رئيس لجنة تنمية المناطق الاستثمارية والتجارية مخاطباً مدير البلدية ويوصي بأنه يجب إعطاء العقارات التي سمح بتحويلها إلى مكاتب إدارية والتي شملها قرار المجلس البلدي والتي من ضمنها عقاراتنا بنسبة زيادة الـ 400 في المئة الإضافية وذلك أسوة بالعقارات الأخرى التي تم إعطاؤها النسبة الإضافية خصوصاً ان العقارات المتبقية والتي لم تحصل على النسبة لا تمثل أكثر من 40 في المئة من تلك العقارات وطلب إفادته بالأمر، لكن مع الأسف لم يكن هناك رد وظلت الأمور على حالها.
وبعد؟!
بعد عام تقريباً وتحديداً في 27/12/2006 تكررت مخاطبة لجنة تنمية المناطق الاستثمارية والتجارية لمدير البلدية في كتاب يطلبون فيه الإفادة، موضحين انها سبق أن أوصت في كتابها السابق بإعطاء العقارات المتبقية والتي تشكل 40 في المئة الحق في الحصول على ذات النسبة أسوة بالأبراج الأخرى، خصوصاً ممن تقدموا خلال الفترة القانونية موضحين انه سبق أن تم إرسال كتاب سابق بهذا الشأن ولم يتم الرد عليهم وقاموا أيضا بوضع التوصية السابقة نفسها وهي ضرورة إعطاء العقارات المتبقية نسبة الزيادة في البناء.
الوعود لا تنتهي
ماذا حدث بعد هذا الخطاب الثاني؟!
لم يحدث شيء، فنحن لا نعرف كيف تسير الأمور في البلدية، خصوصاً انه لا يوجد أي رد.
وماذا فعلتم للحفاظ على حقوق الشركة والمساهمين؟!
خلال تلك الفترة سعينا مع البلدية التي كانت تعطينا وعوداً وكلما جاء وزير يقولون لنا انتظروا قليلا وإن شاء الله خير.. مؤكدين لنا حقنا، لكن مع الأسف نحن نتعامل في البلدية مع أشخاص وليس نظاماً واضحاً، وبالتالي فكل وزير يأتي تكون له نظرته وطريقته في العمل، وبالتالي لابد من التريث حتى يدرس الموضوع، وهكذا نقدم كتباً ومراسلات لكل وزير حتى جاء الوزير موسى الصراف الذي أبدى تعاونا معنا وقام مع نهاية عام 2007 بتحويل الموضوع إلى المجلس البلدي الذي كان الوزير الحالي د. فاضل الوزير احد أعضائه، بالإضافة إلى عضويته في لجنه العاصمة وتسهيلا على الأعضاء في المجلس البلدي قمنا بإعداد عرض خاص للمشروع ودارت خلال العرض مناقشات عديدة وكان رأي الأعضاء أن المجلس البلدي غير مختص بدراسة الأمر بل انه يجب على البلدية إقراره لأنه قانوني ولكننا سعينا إلى الاستمرار في الطريق الذي رسمته البلدية بإقراره في المجلس البلدي.
وعود المسؤولين
فلماذا لم يتم إقراره في ذلك الوقت؟!
للأسف البلاد دخلت تلك الفترة في إشكال حل مجلس الأمة في عام 2008 وتوقفت الأمور خلال تلك الفترة وترك الصراف الوزارة وتولى الحقيبة د. فاضل صفر الوزير الحالي الذي استبشرنا به خيراً، لأنه كان من مؤيدي الموضوع، وتم عقد اجتماع مع الوزير الحالي في 18/6/2008 وشرحنا له الخطوات التي وصلنا إليها في الموضوع وكان لدينا تفاؤل بأن الموضوع سينتهي اعتماداً على تأييده السابق وتقدمنا له بكتاب بهذا الشأن فأشر عليه بعاجل لإدارة الأنظمة الهندسية التي سبق لها أن رفعت كتاباً لمدير البلدية تطلب فيه إقرار النسبة ومساواتنا بالآخرين، وتفاعل الوزير صفر مع الموضوع بشكل ايجابي وطلب عقد اجتماع مع قيادات البلدية لبحث هذا الأمر!
وماذا أسفر الاجتماع؟!
سألهم الوزير ماذا عن مشروع شركة (تجارة) فقالت قيادات البلدية ان الشركة ظلمت وإنها لم تأخذ حقها في الزيادة المقررة، خاصة انها تقدمت بالطلب في الموعد القانوني، وحث الوزير في الاجتماع قياديي البلدية برفع الظلم والمعاناة عنا في أسرع وقت .
ماذا فعلت الشركة إزاء ذلك ؟!
تقدمنا بكتاب مرة أخرى في 27/7/2008 شكرنا فيه الوزير على اهتمامه بالموضوع ومحاولته الحثيثة على رفع الظلم عنا وأوضحنا له إننا منذ تاريخ الكتاب الأول ونحن حائرون بين إدارات البلدية ومكاتبها ولم يتم البت في موضوع الحصول على حقنا في نسبة البناء، مشيرين في كتابنا إلى توصية لجنه تنمية المناطق الاستثمارية بمساواتنا بالآخرين وبناء على ذلك قام الوزير في نهاية شهر نوفمبر 2008 بتحويل الموضوع مرة أخرى إلى المجلس البلدي الذي حصلنا منه على موافقته في 5/1/2009 لمنحنا الزيادة التي حصل عليها الآخرون المجاورون لنا وبذلك أصبحنا نستحق نسبة البناء الـ 800 في المئة.
حانا ومانا
بعد إقرار المجلس البلدي للنسبة، ماذا حصل؟!
للأسف في 28/1/2009 فؤجئنا بالبلدية ترفض قرار المجلس البلدي ولا نعرف لماذا، رغم أن احد قيادي البلدية سبق أن قام بإعداد دراسة وقدمها في إحدى ورش العمل التي نظمتها البلدية بنفسها ودعت إليها العديد من الشركات العقارية وذلك للمطالبة بزيادة نسب البناء وتحقيق العدالة بين الأبراج وأصحاب العقارات ونحن لا نعرف ما سبب هذه التناقضات!!
السؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت البلدية سترفض الزيادة فلماذا تم تحويل الموضوع الى المجلس البلدي؟!
لا نعرف بل تركنا حائرين بين (حانا ومانا) فالبلدية بتحويلها لطلبنا إلى المجلس البلدي عطلتنا ما يقارب من سنة ونصف السنة وكان يمكن خلالها الاستفادة من الأرض أو تأجيرها أو بيعها أو استثمارها بشكل يحقق الاستفادة منها إما أن يترك الأمر هكذا مع تراجع قيمة الأراضي .. فهذا أمر عجيب وغريب من البلدية.
لن نترك حقنا
هل ستلجأون إلى القضاء؟!
نحن سنظل وراء الموضوع حماية لحقوق مساهمينا بأي وسيلة تحفظ حقنا، فنحن أصحاب حق ولن نتركه يضيع إن شاء الله.
هل هذه المماطلات والبيروقراطية من بعض جهات الدولة أثرت على خططكم الاستراتيجية؟!
للأسف ما شاهدته من خلال رحلة عذابنا للحصول على حقنا أحبطنا وجعلنا نغير الكثير من الاستراتيجيات والقناعات لدينا، فقد كنا من أكثر الناس الحريصين على العمل داخل الكويت ومن أواخر الناس الذين خرجوا منها للاستثمار بالخارج وذلك لإصرارنا على العمل والاستثمار في الكويت لأنه في أسوأ الظروف فنحن نستثمر في بلدنا والأمل أمامنا، بالإضافة إلى إننا نطور وننمي الكويت وهذا الدور واجبنا ونحن مؤمنون به،ولكن مع الأسف والتجارب التي مررنا بها خلال السنوات الماضية والضغوطات التي وصلت إلى درجة الإحباط جعلتنا نبحث عن أماكن أخرى للاستثمار.
نواياه حسنة
السوق العقاري يتعرض للعديد من الضغوطات منذ العام الماضي، ففي رأيك إلى متى سيستمر ذلك؟!
القانونان 8 و9 لا نختلف عن أن المشرع كانت نواياه حسنة وممتازة للمحافظة على أسعار القسائم للسكن الخاص لأنه موضوع حيوي وحساس، وذلك لمنع المضاربة، ولكن من وجهة نظري الشخصية كان يمكن أن يكون ذلك بشكل أفضل، وذلك لان المطور في العالم كله هو القطاع الخاص، وكان بالإمكان إيجاد حلول سهلة ومناسبة واقل مشاكل.
تطوير القوانين
وما هذه الحلول ؟!
أولا: تطوير القوانين المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك بغرض إشراك القطاع الخاص بمشاريع المؤسسة عن طريق المشاركة.
ثانيا: طرح المزيد من الأراضي والأسعار وقتها ستتراجع نظراً لزيادة المعروض فالمسألة أساسا عرض وطلب.
ثالثاً: أن يتم فرض ضرائب أو رسوم بنسب عالية جدا على المطورين العقاريين في حال عدم تطويرهم للأراضي السكنية خلال فترة محددة وإذا باع خلال هذه الفترة دون أن يطور يتم فرض ضريبة ربح أو دخل كبيرة عليهم، وبالتالي لا تكون الربحية ذات قيمة ويكون الحل الوحيد هو التطوير.
وهذه الأنظمة ليست بدعة بل مطبقة في كل دول العالم، الأمر الذي يجعل المضاربة غير ذات جدوى وبالتالي لابد من التطوير وهو ما سيوفر بيوتاً في مواقع ومساحات وأحجام مختلفة ومتنوعة وكذلك السعر بل سيكون للمستهلك حرية الاختيار، فالشركات عندما تبني فهي تقدم سعراً أفضل وارخص، خصوصاً انها تبني بأعداد كبيرة والأمثلة على ذلك لدينا كثيرة، علماً بأن هذه المقترحات قد تقدمنا بها من خلال ورقة عمل منذ أكثر من 3 سنوات وذلك للحد من عملية المضاربة على السكن الخاص.
الخاص غير مستغل
هناك اتهامات للقطاع الخاص بأنه مستغل ويسعى لذبح المواطن، ما رأيك في ذلك؟!
لا يجب أن يتم اخذ امة بجريرة الآخرين، فكل دول العالم بها قلة محدودة تسعى إلى السيطرة والاحتكار وهؤلاء لا يجب أن نحكم من خلالهم بالعدم من السوق، خصوصاً انه يمكن أن يسيطر على الاحتكار، وذلك من خلال منع أي شخص من امتلاك أمتار غير محددة من الأراضي السكنية وفرض ضريبة على من يمتلك أراضي سكنية ولا يقوم بتطويرها، وأخيرا فرض رسوم على من يضارب على القسائم السكنية من خلال فرض ضريبة على أرباحه وبالتالي نتخلص من الاحتكار والمضاربية.
شكل العاصمة محزن
ما رأيك في شكل العاصمة؟!
للأسف لا تعليق... فشكل العاصمة محزن، فلا يجب أن تكون عاصمة الكويت بهذا الشكل .
في رأيك هل البنية التحتية للبلاد تتواءم مع فورة الأبراج الحالية التي يتم تشييدها حالياً ؟!
البنية في حاجة إلى تطوير ولكن هذا الأمر ليس صعباً أو مستحيلا، فالإمكانات موجودة، فقط نحتاج إلى بعض القرارات والمبادرات والتخلص من البيروقراطية العقيمة، فعلى سبيل المثال الا تعتقد انه من الممكن استغلال الأراضي الفضاء المنتشرة في أنحاء العاصمة وتطويرها بالشكل الذي يخدم البلد، فلو تم استغلال بعض منها في مواقف للسيارات وفقاً لاشتراطات الدولة أليست كفيلة بحل العديد من المشاكل والقضاء على مشكلة المواقف التي تعانى منها العاصمة وإعطاء شكل أفضل للعاصمة بدل من كونها أراضي فضاء، فالدولة بذلك ستستفيد من اعمار هذه الأراضي الفضاء والمواطن سيستفيد ويتخلص من مشاكل المواقف والقطاع الخاص أيضا سيستفيد ولكن أن تقتصر النظرة على أن القطاع الخاص مستغل فقط فهذه نظرة قاصرة.
الأخذ بالأولويات
هناك مخاوف من قيام مجلس الأمة الحالي بالاستمرار في عملية التأزيم وتعطيل القوانين الاقتصادية .. ما رأيك في ذلك؟!
نتمنى ألا يكون هناك تأزيم وان نتجاوز هذه المرحلة، فبالإمكان التحاور بشكل أفضل في خلافاتنا مع ضرورة التنازل عن الأمور الصغيرة التافهة مقابل أمور اكبر وأكثر أهمية، فيكفي ما مررنا به بالفترة السابقة والتي أثرت على التنمية بشكل عام سواء كانت الصحة أو التعليم أو الإسكان أو حتى الرياضة . ولهذا لابد من تجاوز المرحلة السابقة والأخذ بالأولويات لان التمسك بصغائر الأمور سيدخلنا في متاهات ونفق مظلم.
في رأيك هل الكويت بيئة استثمارية صالحة للمستقبل؟!
نعم لأنها بدأت منذ اكثر من 40 عاماً وكانت الأفضل ونحن نمتلك بيئة مستقبلية جيدة بفضل العقليات والخبرات المشهود لها والاستثمارات الكويتية الموجودة في كل مكان خير دليل، بالإضافة إلى الفورة الموجودة فنحن بلد
مؤسسي وبلد فيه خير، فقط نحتاج إلى شيء واحد هو تفعيل القرارات ومواجهة أي خلل بحسم فنحن لم نستغل إمكانات الكويت في حين أن دولا أخرى اقل بكثير من إمكاناتنا ولا تمتلك البيئة أو البنية او حتى التشريعات، سعت وفعلت وأصبحت أفضل منا.
هل تدرسون الدخول في أسواق جديدة؟!
نحن نركز على أسواق المنطقة وفعلا دخلنا إلى السوق السعودي وهو سوق جذاب ومهم لاعتماده على الطلب المحلي وهي ميزة جدا جيدة، ولكن هذا لا يعني أننا لن ندرس الفرص الأخرى إذا وجدت.
الأمل كبير في تحقيق الرغبة الأميرية
أكد العثمان انه محبط بشدة مع الأسف وذلك لأننا في الماضي كنا نتفاخر بأننا من الشركات النادرة التي لن تخرج من الكويت ولكن مع الأسف اضطررنا فيما بعد إلى الخروج لأننا شركة مساهمة وهناك مساهمون ولابد
أن ابحث عن أرباح مناسبة وبيئة عمل مناسبة ورغم أننا كنا نسعى في الماضي لإقامة مشاريع متطورة بفكر اقتصادي وعمراني جديد يحتوي على الجودة والرفاهية في البناء بأفكار متطورة بل نفذنا بعضها وسعينا لتطوير السوق العقاري، إلا اننا واجهنا العديد من الصعوبات والمشاكل جعلتنا نفكر بالخروج إلى الاستثمار بالدول الأخرى.
وزاد انه رغم الاحباطات فمازال لدي أمل بأنه في النهاية لن يصح إلا الصحيح خاصة مع حرص صاحب السمو على تعزيز مركز الكويت كمركز مالي وتجاري وهذه الرؤية ستتحقق إن شاء الله ولكن لابد من التعاون بين مجلس الأمة والحكومة لتحقيق ذلك مستقبلا.
لا توجد دولة في العالم بلا رهن عقاري..!
أعرب العثمان عن استيائه من وقف الرهن العقاري قائلا: انه لا توجد دولة في العالم لا يوجد بها رهن عقاري، بل ان السعودية أخيراً أقرته وذلك لأنه يسهم في توفير البيت لكل مواطن.
bonasser777
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أبريل 2009
- المشاركات
- 197
أخبار أجتماع مجلس الأدارة بخصوص نتائج 30 /6/2009
أفـــــــــيـــــــــــــــــــــــــدونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
أفـــــــــيـــــــــــــــــــــــــدونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الصريح والصحيح
موقوف
فلس ونص خساره 573 الف دينار قيمة عمارتين با خيطان الله يعوض علينا
ابشرك وحده منهم قطعوا عنها الكهرباء
الشركه سجلت ربح في الربع الثاني
270 الف تقريبا
ان شاء الله خير
الصريح والصحيح
موقوف
الله المستعان
السهم ميت وطالب انزل واذا نزل السوق يبيع طبعه هذا ينقرص اذا اشترى احد ولا هو طبعه مجاص ممتازه فى اجيال تجاره ليش
ابشرك وحده منهم قطعوا عنها الكهرباء
الشركه سجلت ربح في الربع الثاني
270 الف تقريبا
ان شاء الله خير
السهم ميت وطالب انزل واذا نزل السوق يبيع طبعه هذا ينقرص اذا اشترى احد ولا هو طبعه مجاص ممتازه فى اجيال تجاره ليش
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
ملاحظ في دخول قوي على السهم وتداول كبير
الصريح والصحيح
موقوف
واحد باع
انا بعته بنفس الوقت علق وباجر علق حد اعلا
السهم هذا ميزان تطب عليه تثقل ينزل تقوم تمشى يرد مثل ما كان
انا بعته بنفس الوقت علق وباجر علق حد اعلا
السهم هذا ميزان تطب عليه تثقل ينزل تقوم تمشى يرد مثل ما كان
الله يعوض عليك خير يالحبيب
الصريح والصحيح
موقوف
السهم مايحترم التحليل بس بفيدك اذا حبيت وانت بكيفك السهم عليه بياع على سعر 75 و 74 و73 فلس اذا كسر الاسعار المذكوره راح يطربك طرب بحدود شهر تشوفه فوق الميه انا شريته وبعته كذا مره السهم مثل ماقلتلك ميزان اذا شريت نزل والعكس والطلبات تنسحب بلحظه تقول كلها واحد الى طالب
وبا التوفيق للجميع
وبا التوفيق للجميع
دعم
68
63
59
مقاومه
72
77
81
السهم حقق ارتفاعات بحده الاقصى تعتبر مفاجئه اثناء نزول السوق
لا يوجد سبب مقنع لارتفاعه
لكن هناك احتمالات وننتظر من يملك الخبر الاكيد لافادتنا مشكورا :
1- قد يكون لقرار مجلس الوزراء الاخير بخصوص استثناء 6 مناطق من انتظار انتهاء البنية التحتية دور في ارتفاعه
2- قد يكون يملك محفظه فيها اسهم زين
3- وجود عرض شفهي وموافقه مبدئية لبيع مشروعهم (التلال) بالشعب البحري ( للحين اشاعه)
4- قرب اقفالات الربع الثالث
كلها اجتهادات شخصية قابله للخطأ
السهم ترك فجوات كثيره بالاسفل
بالتوفيق
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي