كنت ابي اختبركمما تحتاج قانوني بوعبدالله القضيه الثانيه لذات الموضوع ورفعتها الشركه احتياطا في حالة لم تحصل ع تعويض من القضيه الاولى لكن اوردتها من مدخل فرعي وهو الغاء قرار الوزاره السلبي بالامتناع عن رد المبالغ المحصله بالزياده عن كل رقم جديد يباع من سنة 2011 حتى ايقاف العمل به سنة 2016 لذلك حكم قاضي محكمه درجه اولى بالغاء القرار السلبي كما تطالب الشركه الا انه رفض التعويض لوجود ذات المطالبه بالقضيه الاولى في الاستئناف اللي نشر اليوم الغى القاضي حكم درجه اولى وحكم بعدم جواز النظر فيها لانه تم الفصل فيها سابقا( حكم التمييز ال 44 مليون الصادر مؤخرا )