«هيئة الاستثمار» تخرج من «الوطنية للاتصالات»
كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار وافقت على بيع حصتها في الشركة الوطنية للاتصالات والبالغة 117.9 مليون سهم (23.54 في المئة) لصالح شركة كيوتل، بقيمة تصل الى 306.7 مليون دينار، ضمن العرض الشامل الذي تقدمت به الشركة القطرية للشراء بسعر 2.6 دينار للسهم.
وأعلنت «هيئة الاستثمار» موافقتها على العرض في مخاطبات رسمية أجريت مع مستشار الصفقة أمس قبل انتهاء مهلة تجميع الاسهم في 4 اكتوبر الجاري، حسب الجدول الزمني الذي اعتمدته هيئة أسواق المال قبل فترة.
وقالت المصادر إن موافقة «هيئة الاستثمار» على بيع حصتها سيفتح الباب امام كيوتل لتملك نسبة ساحقة من أسهم الوطنية للاتصالات ربما تقارب كامل أسهم الشركة، من خلال العملية التي ينتظر أن تنتهي بعد ثلاثة أيام.
واتخذت الهيئة قرارها على أسس استثمارية بحتة، بعد أن تبين أن لا موانع سياسية تحول دون البيع. ويبدو أن الهيئة فضلت البيع على الاحتفاظ بحصة ستصبح أكثر خمولاً عند ارتفاع حصة «كيوتل» إلى ثلاثة أرباع رأس المال.
وكانت «الراي» قد ذكرت أن وجهة النظر الاستثمارية للهيئة تميل إلى البيع، لكنها سعت في الأسبوعين الماضيين إلى تحصيل سعر أعلى. إلا أن ذلك بدا متعذراً، فاقتنعت الهيئة بالسعر المعروض الذي يحقق عائداً ضخماً لها على أي حال، خصوصاً وأن الهيئة تحتفظ بالسهم بسعر التأسيس، ما يعني أنها تبيعه بـ26 ضعفاً، من دون احتساب ما جنته من توزيعات منذ تاريخ التأسيس حتى اليوم.
ومعلوم أن القيمة الإجمالية التي قدمتها الشركة القطرية وهي المالك الاكبر في «الوطنية» تصل الى نحو 620 مليون دينار للاستحواذ على بقية النسبة التي لا تملكها والبالغة (47.5 في المئة).
ومع موافقة «هيئة الاستثمار» على البيع، ربما تصبح الصفقة بالفعل الأكبر حتى الآن في منطقة الشرق الاوسط خلال 2012، وأكبر صفقة تجارية في قطاع الاتصالات بمنطقة الشرق الاوسط منذ سبتمبر 2009، ومن المرجح أن يكون لها أثرها الإيجابي على سوق الاوراق المالية خلال الفترة المقبلة وذلك لاعتبارات عدة، منها على سبيل المثال إمكانية إعادة استثمار الاموال التي ستنتج عنها من خلال اقتناص الفرص الجيدة المتاحة في الأسهم التشغيلية المدرجة.
وفي سياق متصل، أفادت معلومات حصلت عليها «الراي» ان هناك كثافة في طلبات المشاركة في الصفقة تقدمت بها شرائح المساهمين الذين يملكون كميات دون الخمسين ألف سهم عبر الشركة الكويتية للمقاصة الى جانب الكميات التي تفوق ذلك عبر شركة الوطني للاستثمار، الامر الذي قد يترتب عليه حسم عملية بيع غالبية أسهم رأس المال لصالح «كيوتل»