شاعري
عضو نشط
- التسجيل
- 28 مايو 2006
- المشاركات
- 865
الطفرة الحالية وظهور مراكز مالية جديدة ودخول لاعبين جدد سيزيد من فاعلية السوق
في حوار مع (الرياض) ذكر الأستاذ يوسف كاظم قسنطيني المحلل المالي المعروف والخبير في مجال استثمار السندات والأسهم حصول انعكاس رئيسي في سوق الأسهم السعودية التي رأى أنها بدأت في تجاوز هبوطها الحاد الذي بدأ في أوائل عام 2006م، وتوقع قسنطيني الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة أن تتجه سوق الأسهم السعودية إلى أرقام قياسية جديدة في طريقها إلى (36000) نقطة سيصلها المؤشر في نهاية عام 2011م، مؤكداً في نفس الوقت بأن هناك أسباباً إستراتيجية تدفع سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة إلى التحسّن من أبرزها قوة الاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للمملكة لسنة 2007م، فضلاً عن الحالة السياسية والأمنية المستقرة، داعياً المتداولين إلى تجنّب سلسلة من الأخطاء عند الاستثمار بسوق الأسهم، والتي من أبرزها عدم وضع إستراتيجية استثمار واضحة، وعدم التنويع في الأسهم، وهاجس جني أرباح كبيرة في وقت قصير.
وطالب الخبير المالي يوسف قسنطيني، الذي يحمل عدداً من الرخص الدولية في تجارة الأسهم والخيارات والعقود الآجلة (CSC. COE. CFE) إضافة إلى رخصة دولية كصانع سوق (CFT)، بتوزيع الأموال بين الأسواق المالية وسوق العقار إضافة إلى توفير السيولة النقدية لاستخدامها في اقتناص الفرص في السوق، موضحاً بأن نسب التوزيع المثالي للمحفظة تتم عن طريق أسهم قيادية ذات عوائد مجزية، وأسهم سريعة النمو، وأسهم فرص. وفيما لي نص الحوار:
@ (الرياض): هناك انعدام للأمل في السوق السعودية بعد الهبوط الكبير التي تعرضت له بداية عام 2006م رغم أن العديد من المحللين يرون أن دورة التصحيح الطويلة تكاد تصل إلى نهايتها، فما هي توقعاتكم ؟
- أعتقد أن سوق الأسهم السعودية قد أنهت بالفعل التصحيح الشديد من قمتها عند مستوى (20966) نقطة التي بلغتها في 2006/2/25م ووصولها إلى مستوى (6767) نقطة في 2007/1/30م بنسبة انخفاض بلغت ( 68%) تقريباً، وهذا الانخفاض الشديد لم يأخذ في الاعتبار ضعف الريال السعودي الناتج عن ربط سعر صرفه بالدولار الأميركي منذ مدة طويلة، واستمرار الدولار في التراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في السنتين الماضيتين، كل ذلك جعل سوق الأسهم السعودية تبدو الآن أكثر جاذبية للدول التي استفادت عملاتها من انخفاض الدولار الأمريكي، وإذا احتسبنا مقدار الانخفاض في قيمة الريال السعودي المربوط بالدولار فإن سوق الأسهم السعودية تكون قد تراجعت فعلياً بنسبة حوالي (74%)، وقد لاحظت تكوّن شكل فني انعكاسي ذي نمط تفاؤلي يسمى ب "آدم وحواء" (لاحظ الرسم البياني أدناه) في قاع التصحيح الذي أصاب سوق الأسهم السعودية في الفترة من نوفمبر 2006إلى نوفمبر 2007، وفي العادة فإن نهاية أي صعود أو هبوط قوي وطويل الأمد يتلوه نمط انعكاسي كبير ذو نطاق واسع (كما يتضح في الرسم أدناه)، وهو ما يعد إشارة واضحة على حصول إنعكاس رئيسي في السوق، ففي هذا الرسم يلاحظ تكوّن شكل فني يسمى "آدم وحواء" وهو شكل يدل على انعكاس نحو الأعلى، ولقد ذكرت في الصيف الماضي قبل أربعة أشهر عبر قناة (CNBC) العربية بان توقعاتي هي أن يصل مؤشر السوق السعودية بنهاية هذا العام إلى (10.000) نقطة، كما لا زلت أتوقع أن يصل مؤشر السوق بنهاية عام 2011م إلى حوالي (36.600) نقطة كما سأوضح لاحقاً.
وبالنظر إلى بعض مؤشرات التحليل الفني الإضافية سنلاحظ أن المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (أو ما يعرف ب "تاسي") يقع حالياً فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 50يوم، الذي يقع بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 100يوم، الذي يقع هو أيضاً بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 200يوم، وهذه فيه دلالة واضحة على أن السوق في حالة انتعاش قوي، وعلى أية حال فقد لاحظنا أن الارتفاع في مؤشر السوق كان قويا جداً، وأن المسافة الفاصلة بين المؤشر والمتوسطات المتحركة الموزونة كبيرة كما يتضح في الرسم البياني أدناه.
محفزات تدعم الصعود التدريجي
@ (الرياض): هل استناد سوق الأسهم على عدة عوامل اقتصادية إيجابية بات واضحا الأمر الذي من شأنه أن يكفل لها بلوغ المسار الصاعد بشكل آمن، على اعتبار أن المعطيات الاقتصادية المحيطة بالسوق جيدة سواء على مستوى اقتصاد الدولة أو على مستوى اقتصاد القطاع الخاص؟
- قسنطيني: كي نستطيع الحصول على رؤية واضحة للاتجاه الذي تسير إليه سوق الأسهم السعودية في الفترة القادمة فإنه يجب التوقف قليلاً للتأمل في بعض الأمور أو العوامل الاستراتيجية والأساسية والفنية والنفسية التي تحيط بالسوق وترتبط بها ارتباطا مباشراً، فالعوامل الإستراتيجية تعطي الصورة الكبرى لاتخاذ قرار الاستثمار الأنسب، فهي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاستراتيجية العامة المؤثرة على السوق التي تشير دون استثناء إلى أن السوق مقبل على مرحلة نمو متصاعد خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، ومن تلك العوامل مثلاً البدء قريباً في إنشاء المدن الاقتصادية الضخمة التي ستخلق طلباً عالياً جداً على منتجات وخدمات الشركات السعودية المختلفة، وبالتالي تنامي مستويات الانتاج للكثير من الشركات الصناعية السعودية إلى حدودها القصوى، إضافة إلى تخفيض رسوم استيراد البضائع والمنتجات من الدول الأجنبية نتيجة لانضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وغيرها من عوامل مثل تأثير انخفاض المديونية العامة للدولة، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة على الريال السعودي بشكل عام، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما أثر إيجابياً على تحسن مستويات السيولة النقدية المتوفرة بين الأفراد، ولعلنا نلاحظ هنا أن مستويات أسعار النفط لا تزال مرتفعة نسبياً ومتماسكة مما سيضمن دخلا قوياً للدولة خلال السنوات القليلة القادمة لتمويل المشاريع والمدن الاقتصادية وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وكذلك ما لوحظ من تطوير لامس قرارات وأنظمة هيئة السوق المالية، وزيادة الاكتتابات الأولية، الأمر الذي سيساعد المؤشر العام للسوق على الصعود تدريجياً بعد إدراج تلك الشركات في السوق وارتفاع أسعارها، وكذلك السماح للأجانب بتداول الأسهم السعودية وبالتالي ضخ مزيد من السيولة في السوق، وهكذا.
اهداف المؤشر المستقبلية
ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الأساسي) وهو التحليل الذي يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للشركات عبر التفرقة بين الشركات ذات القيم المرتفعة والشركات ذات المخاطر المرتفعة وذلك عبر دراسة القوائم المالية والنسب المالية لكل شركة، فسنلاحظ أن القوائم المالية للشركات كانت متضخمة في فبراير 2006وبالتالي أثرت بشكل كبير على الدخل والأرباح التشغيلية للشركات، حيث وصل معدل السعر إلى العائد السنوي (مكرر الأرباح) إلى فوق مستوى (45) مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المكرر كان يتضمن أرباحاً غير تشغيلية، كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية إلى فوق (10) مما جعل سوق الأسهم السعودية يبدو متضخماً في حينها، أما الآن فقد تحسنت هذه النسب وأصبح مكرر الربحية للسوق السعودي حوالي (15) كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية حوالي (4) وهما أفضل حالياً بالمقارنة مع أسواق دولية أخرى، ولو دققنا النظر في القوائم المالية للشركات سنلاحظ أن نتائج الربع الرابع من عام 2006كانت أفضل نتائج منذ انهيار السوق السعودي في فبراير
2006.ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الفني) الذي اعتبره فناً وليس علماً لأنه يعطي توقيت الشراء والبيع من خلال جمع معلومات تاريخية عن الأسهم والقطاعات والسوق بهدف بناء فكرة عن كيفية تحرك الأسعارمن خلال التركيز على الأسعار وأحجام التداول، للاحظنا عبر إحدى أهم نظريات التحليل الفني وهي نظرية "موجات إليوت" (أنظر إلى الرسم)، أن سوق الأسهم السعودية بدأت صعودها القوي في 2003/3/18م عندما كان على مستويات تقارب 2500نقطة واستمرت السوق في صعودها إلى أن بلغت 20966في 2006/2/25م، حيث ارتفعت ما يقارب 18455نقطة أو ما يعادل (740%)، وكانت هذه هي موجة إليوت الاولى (Impulse) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive).
وفي 2006/2/25م بدأ المؤشر العام في التصحيح الذي تحول إلى انهيار شديد فيما بعد حيث خسر(68%) من قيمته وكانت هذه هي موجة إليوت الثانية (Corrective) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive) إلى أن وصل إلى 6767نقطة.
والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو إلى أين يتجه المؤشر العام للسوق بعد الإنهيار وفقاً لنظرية (موجات إليوت)؟؟ والجواب هو انه إذا نظرنا إلى الرسم أدناه سنرى أن هدف الموجه الثالثة هو (36600) نقطة تقريبا على الأقل، والمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى هذا المستوى هي أربع سنوات تقريباً أي بحلول عام 2011م، وبالطبع فإن هناك افتراضيات ومعطيات مهمة يلزم ويجب توافرها للتمكن من الوصول إلى ذلك المستوى، منها مثلاً وجود وضع أمني وسياسي هادئ في المنطقة ذلك لأن المتداولين يبحثون دائماً عن بيئة آمنة للإستثمار، والشروع في بناء المدن الاقتصادية مما سيوفر مستويات مرتفعة من الطلب على المنتجات والخدمات، واستمرار نمو أرباح الشركات نظراً للتوسعات الداخلية، وزيادة الطاقة الانتاجية، واستمرار تقدم أسعار النفط أو على الأقل ثباتها فوق مستوى 70دولاراً للبرميل بغية توفير سيولة مرتفعة، إضافة إلى الاستمرار في إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية مما سيساعد على رفع قيمة المؤشر العام للسوق.
أضيف إلى ذلك العوامل النفسية التي غالباً ما تؤثر بقوة على نفسيات المتداولين، ومنها آراء المحللين ووسائل الإعلام ومنتديات الأسهم، والحديث عن مستويات السيولة المتوفرة ونسبة الأسهم المملوكة للدولة ومستويات أسعار الفائدة وغير ذلك.
متاجرة غير مشروعة وعالية المخاطر
@ (الرياض): يلاحظ على طريقة الدخول في سوق الأسهم السعودية أنها منحصرة في طريقة واحدة وهي الشراء المباشر، الأمر الذي يعزز الطلب، وعلى ضوء ذلك كيف ترى تأثير عدم توفر أسلوب البيع قبل الشراء (الشورتينج Shorting) في السوق السعودية عطفاً على أن هناك أسهماً لشركات لا تستحق أن يتم التداول فيها لضعف قوائمها المالية وضعف أدائها، ولكن نلاحظ أن حجم الإقبال عليها كبير إلى درجة تضاعف قيمتها عشرات المرات خلال فترة قصيرة؟
- قسنطيني: قبل الحديث عن طريقة بيع الأسهم بالأجل (Shorting)، يجب أن نذكر أن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لا تسمح للتجار أو المتداولين في السوق ببيع أسهم لايملكونها فعلياً، أما تفسير البيع بالأجل فهو كالتالي: يقوم التاجر بتحليل حركة سهم ما ويعتقد أن سعر السهم مقبل على انخفاض، وبما أن التاجر لا يمتلك هذا السهم ويرغب في بيعه قبل شرائه لذا فإنه يتقدم إلى الوسيط الذي يتعامل معه بطلب "استعارة السهم" حيث يقوم الوسيط بتوفير السهم للتاجر سواء عن طريق "إعارته" إلى التاجر أو حتى شرائه من السوق إن لم يكن متوفراً لدى الوسيط، وعندما يصبح السهم رهن تصرف التاجر لكن دون امتلاكه فعلياً يقوم حينئذ ببيعه في السوق معتمداً على توقعه الخاص بانخفاض سعر السهم، وإذا انخفض سعر السهم فعلياً في السوق يقوم التاجر بشراء السهم وإعادته إلى الوسيط ليقوم الوسيط عند ذلك بتحصيل عمولة خاصة عن عدد الأيام التي استعار فيها التاجر السهم، وتعد هذه الطريقة في المتاجرة بالأسهم خطرة للغاية ولا يلجأ إليها إلا التجار المحترفون الذي يتمتعون بخبرة طويلة في السوق بسبب ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بها. ولأن المخاطر التي ترتبط بطريقة البيع بالأجل عالية جداً، لذا فإنه ينصح بحصر هذه الطريقة في البيع والشراء على المتداولين من أصحاب الخبرة فقط، وعلى أي حال فإن هناك أدوات أخرى للمتاجرة يمكن إتاحتها للمستثمرين من بينها مثلاً المشتقات التي تشمل الخيارات والعقود الآجلة، لهذا فإني أنصح مرة أخرى وأشدد أنه من غير المحبذ للمستثمرين المبتدئين استخدام مثل هذه الأدوات الاستثمارية التي تستلزم الاستعانة بمزايا وتسهيلات تمويلية عالية ذات خطورة مرتفعة، وبالطبع فإن عدم وجود البيع الآجل يعزز الشراء المباشر بتعزيز الطلب وهذا يخلق عدم اتزان بين الطلب والعرض في السوق
التحليل لا يكفي
@ (الرياض): هناك من يرى أن التحليل الفني وحده لا يكفي مهما كان جيداً في الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودية، لأن طبيعة المتداول تنحصر بين نوعين من المستثمرين هما المستثمر قوي الشكيمةaggressive) ) والمستثمر المتحفظ (conservative)؟
- قسنطيني: هذا هو رأيي أيضاً، ذلك أن التحليل الفني وحده غير كاف وينبغي على المتداولين أن يطبقوا دائماً أربعة أنواع من التحليل هي: التحليل الاستراتيجي، والتحليل الأساسي، والتحليل الفني، والتحليل النفسي. فالتحليل الاستراتيجي يساعد المتداول على تحديد بيئة استثمارية آمنة، والتحليل الأساسي يساعد على اختيار الأسهم ذات الأسعار العادلة وفقاً لقوائمها المالية، أما التحليل الفني فهو يعطي توقيت الشراء والبيع ليمكّن المتداول من تحقيق أكبر ربح ممكن، وأخيراً التحليل النفسي الذي يعطي المتداول الصبر والحكمة ويحصنه بالشجاعة كي لايتأثر برأي الآخرين قبل اتخاذ قراراته.
المرونة المرتفعة لاتزال مطلوبة
@ (الرياض): يأخذ بعض المراقبين على هيئة السوق عدم التعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي تمر فيها سوق المال، خاصة أن هذه السوق تعتبر قناة الاستثمار الأولى للمواطن، فضلا عن أنها واجهة الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون إلى هذا الرأي؟
- قسنطيني: أعتقد أنه كان من الصعب جداً تعامل هيئة السوق المالية مع عدد لا يحصى من التحديات خاصة أنه لم يتوفر لديها في بداية عملها الكفاءات البشرية القادرة على وضع الأنظمة والتشريعات الادارية والرقابية والتنظيمية المطلوبة في فترة كان سوق الأسهم السعودية فيها جديداً على كثير من المتداولين وتحركه سريع للغاية، أما الآن فقد تحسن الوضع كثيراً، ولكن لا تزال المرونة المرتفعة مطلوبة للتعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي يمر فيها سوق المال، وبرأيي فإنه من المهم الاستعانة بخبرات دولية متخصصة لبضع سنوات قادمة إلى أن يتم اكتساب الخبرة اللازمة وتكوين فريق عمل فعال.
المستثمر الصغير ضحية الشائعات
@ (الرياض): هل المستثمر الصغير قادر على الدخول في سوق الأسهم وتحقيق الأرباح، ومنافسة المضاربين الكبار الذين يسيطرون على السوق؟
- قسنطيني: هذا يعتمد بشكل كبير على علم وخبرة ومهارات المستثمر الصغير، وإجمالاً فإن المستثمرين الصغار الذين يستثمرون أموالاً هم في حاجة إليها لضمان مستوى معيشة معينة أو للوفاء بمصاريف التعليم والعلاج الطبي لأفراد أسرهم فإنهم على الأرجح سيتخذون قرارات عشوائية فور حصول أي نوع من التذبذب في أسعار الأسهم، إضافة إلى أنهم يتعرضون في معظم الأحيان لوابل من الشائعات المغرضة تجعلهم غير مهيئين للتصرف بحكمة عند حدوث أية أزمة في السوق وذلك لأن المستثمر الصغير لايمتلك القدرات والوسائل التي يمتلكها كبار تجار السوق والمضاربين مثل المحللين البارعين ومصادر المعلومات المميزة.
تنويع الاستثمار وتوزيع المحفظة
@ (الرياض): ما هي نسب التوزيع المثالية لمحفظة تتداول في سوق الأسهم؟
- قسنطيني: هذا سؤال جيد جداً ومهم، لأن معظم المتداولين في سوق الأسهم سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين ليس لديهم التخطيط المدروس لمحفظة موزونة ولا الصبر الكافي للاستمرار بالحفاظ على هذه النسب، ويمكن تقسيم أنواع محافظ الأسهم إلى ما يلي:
1- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة: وأداؤها إجمالا يتبع أداء المؤشر العام تقريبا وتتكون عادة من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هي الأسهم القيادية ذات العوائد التشغيلية القوية والمتكررة مثل أسهم شركات سابك أو الاتصالات السعودية أو مصرف الراجحي وغيرها من الشركات المشابهة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (50%)، أما الجزء الثاني من هذه المحفظة فيتكون من أسهم سريعة النمو مثل أسهم شركات سبكيم أو الصحراء للبتروكيماويات أو كيان وغيرها من الشركات المشابهة، وهي شركات قد لا تكون قد بدأت بالانتاج بعد لكن مستقبلها واعد وأغلب الظن أنه مرتبط بالدورة الاقتصادية للدولة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (20%)، أما الجزء الثالث من المحفظة فهو السيولة النقدية وأهميتها تكمن في اقتناص الفرص ضمن استراتيجية هذه المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة.
2- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة: وتتكون من خمسة أجزاء وهي: الأسهم القيادية، والأسهم سريعة النمو، وأسهم المضاربة، وأسهم الفرص، وأخيراً السيولة النقدية، وقد سبق شرح الأسهم القيادية والأسهم سريعة النمو والسيولة النقدية سابقاً، واسهم الفرص هي أسهم انخفضت قيمتها لسبب غير جوهري والمتوقع أن يرتفع سعر سهمها إلى ما كان عليه سابقا، أما أسهم المضاربة فهي أسهم الشركات التي عادة ما تكون قوائمها المالية ضعيفة وتتأثر أسعارها بقوة مع الشائعات والأخبار التي تروجها بعض الفئات في السوق.
مخاطر مرتفعة
3- محفظة المضاربة: وهي محفظة غير استثمارية ذات مخاطرة مرتفعة، وتكون محتوياتها إجمالاً مكوّنة من أسهم أسعارها منخفضة وقوائمها المالية ضعيفة وتتأثر بدرجة كبيرة بالشائعات، ويعرف عن المضاربين أنهم يحاولون إيجاد الأسهم التي تتضاعف قيمتها في فترة زمنية قصيرة جداً (ما يسمى بأسهم التدبيلة)، ومثل هذه الأسهم معروفة عموماً بسعرها الرخيص وتذبذبها المرتفع وبياناتها المالية الضعيفة وسرعة انتشار الشائعات المرتبطة بها بين المتداولين، ومن إحدى العلامات التي تميز هذه الأسهم عن غيرها هو ارتفاع عدد الأسهم المتداولة فيها بشكل غريب وانخفاض الحجم السوقي لسهولة تحريك السهم (ويمكن قياس سهولة تحريك السهم عن طريق مؤشر انسيابية الحركة)، بينما تكون الأسعار راكدة استعداداً لحدوث تحرك رئيسي كبير، ولذلك فإن المضاربين في هذه المحفظة بحاجة دائماً للتعرف على الأشكال الفنية المصاحبة لتلك التحركات (الرأس والكتفين، آدم وحواء، انعكاس الجزيرة ... الخ) التي تساعد على تحديد مستويات الأهداف السعرية المحتملة.
لاعبون جدد
@ (الرياض): مع الطفرة الحالية في المنطقة وظهور مراكز مالية جديدة ودخول لاعبين جدد إلى قطاع الخدمات المالية، كيف تنظرون إلى تأثير ذلك على السوق السعودية؟
- قسنطيني: هو أمر جيد للغاية لأن دخول لاعبين جدد إلى السوق سيزيد من الفاعلية، وسيخفف من الاحتكار بسبب زيادة المنافسة، وسينعكس ذلك ايجابيا على تحسن جودة السلع ومستوى الخدمات المقدمة.
السيطرة على المخاطر
@ (الرياض): هل ترى انه في ظل النمو الاقتصادي العالي في منطقة الخليج يجب التركيز على استثمار واحد ام توزيع الأموال على الأسواق المالية (أسهم، سندات، عملات) وكذلك سوق العقار؟
- قسنطيني: ينبغي على المستثمرين أخذ مسألة الاستثمار في أكثر من سوق بعين الاعتبار، وتنويع الأوعية الاستثمارية إلى ثلاث فئات رئيسية هي الأسهم والعقار مع الاحتفاظ ببعض السيولة، وينصح الخبراء دوماً بأنه عند الاستثمار في الأسهم فإنه يفضل عدم الاستثمار في سوق واحد بل في أسواق مختلفة بهدف التنويع وتوزيع المخاطر، وأنا شخصياً مثلاً على قناعة بأن المستثمرين بحاجة لمعرفة كيفية الاستثمار في العملات بهدف حماية محافظهم، فمثلاً إذا استمر صعود سوق الأسهم السعودية وانخفضت القيمة الشرائية للريال السعودي فبإمكان المستثمر بيع الدولار الأميركي مقابل عملة أخرى تكون في حالة صعود، وإجمالاً يجب على المستثمرين أن يكونوا أذكياء عند الاستثمار لأنهم بحاجة للسيطرة على المخاطر المرتبطة بالاستثمار أكثر بكثير من التركيز على تنمية رأس المال فقط.
الاستثمار في الشركات الناجحة
@ (الرياض): بعيداً عن سواق الأسهم المحلية، كيف تفسر قيام الحكومات الخليجية بالاستثمار في الخارج في مجالات بعيدة عن الأدوات المالية التقليدية كالسندات والأسهم والعملة، وذلك عبر شراء أصول منتجه أو حصص في شركات إنتاجية؟
- قسنطيني: من المعروف أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لها استراتيجيات استثمارية معينة تقتضي بعدم اقتصار الاستثمار على أسواق المال فقط بل تنويعه لتقليل المخاطر المصاحبة لأسواق المال، ولهذا نرى أن العديد من حكومات دول المجلس اتجهت إلى الاستثمار في الشركات العالمية الناجحة ذات النمو الجيد، وهي سياسة حكيمة وتعد من أفضل طرق الاستثمار شريطة أن يكون ذلك مبنياً على دراسات مستفيضة لأعمال الشركات وأسواق تصريف منتجاتها.
في حوار مع (الرياض) ذكر الأستاذ يوسف كاظم قسنطيني المحلل المالي المعروف والخبير في مجال استثمار السندات والأسهم حصول انعكاس رئيسي في سوق الأسهم السعودية التي رأى أنها بدأت في تجاوز هبوطها الحاد الذي بدأ في أوائل عام 2006م، وتوقع قسنطيني الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة خبراء البورصة أن تتجه سوق الأسهم السعودية إلى أرقام قياسية جديدة في طريقها إلى (36000) نقطة سيصلها المؤشر في نهاية عام 2011م، مؤكداً في نفس الوقت بأن هناك أسباباً إستراتيجية تدفع سوق الأسهم خلال الفترة المقبلة إلى التحسّن من أبرزها قوة الاقتصاد السعودي وارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للمملكة لسنة 2007م، فضلاً عن الحالة السياسية والأمنية المستقرة، داعياً المتداولين إلى تجنّب سلسلة من الأخطاء عند الاستثمار بسوق الأسهم، والتي من أبرزها عدم وضع إستراتيجية استثمار واضحة، وعدم التنويع في الأسهم، وهاجس جني أرباح كبيرة في وقت قصير.
وطالب الخبير المالي يوسف قسنطيني، الذي يحمل عدداً من الرخص الدولية في تجارة الأسهم والخيارات والعقود الآجلة (CSC. COE. CFE) إضافة إلى رخصة دولية كصانع سوق (CFT)، بتوزيع الأموال بين الأسواق المالية وسوق العقار إضافة إلى توفير السيولة النقدية لاستخدامها في اقتناص الفرص في السوق، موضحاً بأن نسب التوزيع المثالي للمحفظة تتم عن طريق أسهم قيادية ذات عوائد مجزية، وأسهم سريعة النمو، وأسهم فرص. وفيما لي نص الحوار:
@ (الرياض): هناك انعدام للأمل في السوق السعودية بعد الهبوط الكبير التي تعرضت له بداية عام 2006م رغم أن العديد من المحللين يرون أن دورة التصحيح الطويلة تكاد تصل إلى نهايتها، فما هي توقعاتكم ؟
- أعتقد أن سوق الأسهم السعودية قد أنهت بالفعل التصحيح الشديد من قمتها عند مستوى (20966) نقطة التي بلغتها في 2006/2/25م ووصولها إلى مستوى (6767) نقطة في 2007/1/30م بنسبة انخفاض بلغت ( 68%) تقريباً، وهذا الانخفاض الشديد لم يأخذ في الاعتبار ضعف الريال السعودي الناتج عن ربط سعر صرفه بالدولار الأميركي منذ مدة طويلة، واستمرار الدولار في التراجع مقابل العملات الرئيسية الأخرى في السنتين الماضيتين، كل ذلك جعل سوق الأسهم السعودية تبدو الآن أكثر جاذبية للدول التي استفادت عملاتها من انخفاض الدولار الأمريكي، وإذا احتسبنا مقدار الانخفاض في قيمة الريال السعودي المربوط بالدولار فإن سوق الأسهم السعودية تكون قد تراجعت فعلياً بنسبة حوالي (74%)، وقد لاحظت تكوّن شكل فني انعكاسي ذي نمط تفاؤلي يسمى ب "آدم وحواء" (لاحظ الرسم البياني أدناه) في قاع التصحيح الذي أصاب سوق الأسهم السعودية في الفترة من نوفمبر 2006إلى نوفمبر 2007، وفي العادة فإن نهاية أي صعود أو هبوط قوي وطويل الأمد يتلوه نمط انعكاسي كبير ذو نطاق واسع (كما يتضح في الرسم أدناه)، وهو ما يعد إشارة واضحة على حصول إنعكاس رئيسي في السوق، ففي هذا الرسم يلاحظ تكوّن شكل فني يسمى "آدم وحواء" وهو شكل يدل على انعكاس نحو الأعلى، ولقد ذكرت في الصيف الماضي قبل أربعة أشهر عبر قناة (CNBC) العربية بان توقعاتي هي أن يصل مؤشر السوق السعودية بنهاية هذا العام إلى (10.000) نقطة، كما لا زلت أتوقع أن يصل مؤشر السوق بنهاية عام 2011م إلى حوالي (36.600) نقطة كما سأوضح لاحقاً.
وبالنظر إلى بعض مؤشرات التحليل الفني الإضافية سنلاحظ أن المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية (أو ما يعرف ب "تاسي") يقع حالياً فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 50يوم، الذي يقع بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 100يوم، الذي يقع هو أيضاً بدوره فوق المتوسط المتحرك الموزون ل 200يوم، وهذه فيه دلالة واضحة على أن السوق في حالة انتعاش قوي، وعلى أية حال فقد لاحظنا أن الارتفاع في مؤشر السوق كان قويا جداً، وأن المسافة الفاصلة بين المؤشر والمتوسطات المتحركة الموزونة كبيرة كما يتضح في الرسم البياني أدناه.
محفزات تدعم الصعود التدريجي
@ (الرياض): هل استناد سوق الأسهم على عدة عوامل اقتصادية إيجابية بات واضحا الأمر الذي من شأنه أن يكفل لها بلوغ المسار الصاعد بشكل آمن، على اعتبار أن المعطيات الاقتصادية المحيطة بالسوق جيدة سواء على مستوى اقتصاد الدولة أو على مستوى اقتصاد القطاع الخاص؟
- قسنطيني: كي نستطيع الحصول على رؤية واضحة للاتجاه الذي تسير إليه سوق الأسهم السعودية في الفترة القادمة فإنه يجب التوقف قليلاً للتأمل في بعض الأمور أو العوامل الاستراتيجية والأساسية والفنية والنفسية التي تحيط بالسوق وترتبط بها ارتباطا مباشراً، فالعوامل الإستراتيجية تعطي الصورة الكبرى لاتخاذ قرار الاستثمار الأنسب، فهي تأخذ بعين الاعتبار العوامل الاستراتيجية العامة المؤثرة على السوق التي تشير دون استثناء إلى أن السوق مقبل على مرحلة نمو متصاعد خلال الفترة المقبلة إن شاء الله، ومن تلك العوامل مثلاً البدء قريباً في إنشاء المدن الاقتصادية الضخمة التي ستخلق طلباً عالياً جداً على منتجات وخدمات الشركات السعودية المختلفة، وبالتالي تنامي مستويات الانتاج للكثير من الشركات الصناعية السعودية إلى حدودها القصوى، إضافة إلى تخفيض رسوم استيراد البضائع والمنتجات من الدول الأجنبية نتيجة لانضمام المملكة العربية السعودية إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وغيرها من عوامل مثل تأثير انخفاض المديونية العامة للدولة، إضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة على الريال السعودي بشكل عام، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية مما أثر إيجابياً على تحسن مستويات السيولة النقدية المتوفرة بين الأفراد، ولعلنا نلاحظ هنا أن مستويات أسعار النفط لا تزال مرتفعة نسبياً ومتماسكة مما سيضمن دخلا قوياً للدولة خلال السنوات القليلة القادمة لتمويل المشاريع والمدن الاقتصادية وبالتالي ينعكس ذلك إيجاباً على نمو أرباح الشركات المساهمة المدرجة في السوق، وكذلك ما لوحظ من تطوير لامس قرارات وأنظمة هيئة السوق المالية، وزيادة الاكتتابات الأولية، الأمر الذي سيساعد المؤشر العام للسوق على الصعود تدريجياً بعد إدراج تلك الشركات في السوق وارتفاع أسعارها، وكذلك السماح للأجانب بتداول الأسهم السعودية وبالتالي ضخ مزيد من السيولة في السوق، وهكذا.
اهداف المؤشر المستقبلية
ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الأساسي) وهو التحليل الذي يأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للشركات عبر التفرقة بين الشركات ذات القيم المرتفعة والشركات ذات المخاطر المرتفعة وذلك عبر دراسة القوائم المالية والنسب المالية لكل شركة، فسنلاحظ أن القوائم المالية للشركات كانت متضخمة في فبراير 2006وبالتالي أثرت بشكل كبير على الدخل والأرباح التشغيلية للشركات، حيث وصل معدل السعر إلى العائد السنوي (مكرر الأرباح) إلى فوق مستوى (45) مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المكرر كان يتضمن أرباحاً غير تشغيلية، كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية إلى فوق (10) مما جعل سوق الأسهم السعودية يبدو متضخماً في حينها، أما الآن فقد تحسنت هذه النسب وأصبح مكرر الربحية للسوق السعودي حوالي (15) كما بلغ معدل السعر إلى القيمة الدفترية حوالي (4) وهما أفضل حالياً بالمقارنة مع أسواق دولية أخرى، ولو دققنا النظر في القوائم المالية للشركات سنلاحظ أن نتائج الربع الرابع من عام 2006كانت أفضل نتائج منذ انهيار السوق السعودي في فبراير
2006.ولو أخذنا الأمر عبر (التحليل الفني) الذي اعتبره فناً وليس علماً لأنه يعطي توقيت الشراء والبيع من خلال جمع معلومات تاريخية عن الأسهم والقطاعات والسوق بهدف بناء فكرة عن كيفية تحرك الأسعارمن خلال التركيز على الأسعار وأحجام التداول، للاحظنا عبر إحدى أهم نظريات التحليل الفني وهي نظرية "موجات إليوت" (أنظر إلى الرسم)، أن سوق الأسهم السعودية بدأت صعودها القوي في 2003/3/18م عندما كان على مستويات تقارب 2500نقطة واستمرت السوق في صعودها إلى أن بلغت 20966في 2006/2/25م، حيث ارتفعت ما يقارب 18455نقطة أو ما يعادل (740%)، وكانت هذه هي موجة إليوت الاولى (Impulse) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive).
وفي 2006/2/25م بدأ المؤشر العام في التصحيح الذي تحول إلى انهيار شديد فيما بعد حيث خسر(68%) من قيمته وكانت هذه هي موجة إليوت الثانية (Corrective) ضمن الموجة الكبرى الرئيسية (Motive) إلى أن وصل إلى 6767نقطة.
والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو إلى أين يتجه المؤشر العام للسوق بعد الإنهيار وفقاً لنظرية (موجات إليوت)؟؟ والجواب هو انه إذا نظرنا إلى الرسم أدناه سنرى أن هدف الموجه الثالثة هو (36600) نقطة تقريبا على الأقل، والمدة الزمنية المتوقعة للوصول إلى هذا المستوى هي أربع سنوات تقريباً أي بحلول عام 2011م، وبالطبع فإن هناك افتراضيات ومعطيات مهمة يلزم ويجب توافرها للتمكن من الوصول إلى ذلك المستوى، منها مثلاً وجود وضع أمني وسياسي هادئ في المنطقة ذلك لأن المتداولين يبحثون دائماً عن بيئة آمنة للإستثمار، والشروع في بناء المدن الاقتصادية مما سيوفر مستويات مرتفعة من الطلب على المنتجات والخدمات، واستمرار نمو أرباح الشركات نظراً للتوسعات الداخلية، وزيادة الطاقة الانتاجية، واستمرار تقدم أسعار النفط أو على الأقل ثباتها فوق مستوى 70دولاراً للبرميل بغية توفير سيولة مرتفعة، إضافة إلى الاستمرار في إدراج شركات جديدة في سوق الأسهم السعودية مما سيساعد على رفع قيمة المؤشر العام للسوق.
أضيف إلى ذلك العوامل النفسية التي غالباً ما تؤثر بقوة على نفسيات المتداولين، ومنها آراء المحللين ووسائل الإعلام ومنتديات الأسهم، والحديث عن مستويات السيولة المتوفرة ونسبة الأسهم المملوكة للدولة ومستويات أسعار الفائدة وغير ذلك.
متاجرة غير مشروعة وعالية المخاطر
@ (الرياض): يلاحظ على طريقة الدخول في سوق الأسهم السعودية أنها منحصرة في طريقة واحدة وهي الشراء المباشر، الأمر الذي يعزز الطلب، وعلى ضوء ذلك كيف ترى تأثير عدم توفر أسلوب البيع قبل الشراء (الشورتينج Shorting) في السوق السعودية عطفاً على أن هناك أسهماً لشركات لا تستحق أن يتم التداول فيها لضعف قوائمها المالية وضعف أدائها، ولكن نلاحظ أن حجم الإقبال عليها كبير إلى درجة تضاعف قيمتها عشرات المرات خلال فترة قصيرة؟
- قسنطيني: قبل الحديث عن طريقة بيع الأسهم بالأجل (Shorting)، يجب أن نذكر أن تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة لا تسمح للتجار أو المتداولين في السوق ببيع أسهم لايملكونها فعلياً، أما تفسير البيع بالأجل فهو كالتالي: يقوم التاجر بتحليل حركة سهم ما ويعتقد أن سعر السهم مقبل على انخفاض، وبما أن التاجر لا يمتلك هذا السهم ويرغب في بيعه قبل شرائه لذا فإنه يتقدم إلى الوسيط الذي يتعامل معه بطلب "استعارة السهم" حيث يقوم الوسيط بتوفير السهم للتاجر سواء عن طريق "إعارته" إلى التاجر أو حتى شرائه من السوق إن لم يكن متوفراً لدى الوسيط، وعندما يصبح السهم رهن تصرف التاجر لكن دون امتلاكه فعلياً يقوم حينئذ ببيعه في السوق معتمداً على توقعه الخاص بانخفاض سعر السهم، وإذا انخفض سعر السهم فعلياً في السوق يقوم التاجر بشراء السهم وإعادته إلى الوسيط ليقوم الوسيط عند ذلك بتحصيل عمولة خاصة عن عدد الأيام التي استعار فيها التاجر السهم، وتعد هذه الطريقة في المتاجرة بالأسهم خطرة للغاية ولا يلجأ إليها إلا التجار المحترفون الذي يتمتعون بخبرة طويلة في السوق بسبب ارتفاع حجم المخاطر المرتبطة بها. ولأن المخاطر التي ترتبط بطريقة البيع بالأجل عالية جداً، لذا فإنه ينصح بحصر هذه الطريقة في البيع والشراء على المتداولين من أصحاب الخبرة فقط، وعلى أي حال فإن هناك أدوات أخرى للمتاجرة يمكن إتاحتها للمستثمرين من بينها مثلاً المشتقات التي تشمل الخيارات والعقود الآجلة، لهذا فإني أنصح مرة أخرى وأشدد أنه من غير المحبذ للمستثمرين المبتدئين استخدام مثل هذه الأدوات الاستثمارية التي تستلزم الاستعانة بمزايا وتسهيلات تمويلية عالية ذات خطورة مرتفعة، وبالطبع فإن عدم وجود البيع الآجل يعزز الشراء المباشر بتعزيز الطلب وهذا يخلق عدم اتزان بين الطلب والعرض في السوق
التحليل لا يكفي
@ (الرياض): هناك من يرى أن التحليل الفني وحده لا يكفي مهما كان جيداً في الأسواق الناشئة ومنها السوق السعودية، لأن طبيعة المتداول تنحصر بين نوعين من المستثمرين هما المستثمر قوي الشكيمةaggressive) ) والمستثمر المتحفظ (conservative)؟
- قسنطيني: هذا هو رأيي أيضاً، ذلك أن التحليل الفني وحده غير كاف وينبغي على المتداولين أن يطبقوا دائماً أربعة أنواع من التحليل هي: التحليل الاستراتيجي، والتحليل الأساسي، والتحليل الفني، والتحليل النفسي. فالتحليل الاستراتيجي يساعد المتداول على تحديد بيئة استثمارية آمنة، والتحليل الأساسي يساعد على اختيار الأسهم ذات الأسعار العادلة وفقاً لقوائمها المالية، أما التحليل الفني فهو يعطي توقيت الشراء والبيع ليمكّن المتداول من تحقيق أكبر ربح ممكن، وأخيراً التحليل النفسي الذي يعطي المتداول الصبر والحكمة ويحصنه بالشجاعة كي لايتأثر برأي الآخرين قبل اتخاذ قراراته.
المرونة المرتفعة لاتزال مطلوبة
@ (الرياض): يأخذ بعض المراقبين على هيئة السوق عدم التعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي تمر فيها سوق المال، خاصة أن هذه السوق تعتبر قناة الاستثمار الأولى للمواطن، فضلا عن أنها واجهة الاقتصاد الوطني، كيف تنظرون إلى هذا الرأي؟
- قسنطيني: أعتقد أنه كان من الصعب جداً تعامل هيئة السوق المالية مع عدد لا يحصى من التحديات خاصة أنه لم يتوفر لديها في بداية عملها الكفاءات البشرية القادرة على وضع الأنظمة والتشريعات الادارية والرقابية والتنظيمية المطلوبة في فترة كان سوق الأسهم السعودية فيها جديداً على كثير من المتداولين وتحركه سريع للغاية، أما الآن فقد تحسن الوضع كثيراً، ولكن لا تزال المرونة المرتفعة مطلوبة للتعامل بشكل سريع مع كافة التطورات والمتغيرات التي يمر فيها سوق المال، وبرأيي فإنه من المهم الاستعانة بخبرات دولية متخصصة لبضع سنوات قادمة إلى أن يتم اكتساب الخبرة اللازمة وتكوين فريق عمل فعال.
المستثمر الصغير ضحية الشائعات
@ (الرياض): هل المستثمر الصغير قادر على الدخول في سوق الأسهم وتحقيق الأرباح، ومنافسة المضاربين الكبار الذين يسيطرون على السوق؟
- قسنطيني: هذا يعتمد بشكل كبير على علم وخبرة ومهارات المستثمر الصغير، وإجمالاً فإن المستثمرين الصغار الذين يستثمرون أموالاً هم في حاجة إليها لضمان مستوى معيشة معينة أو للوفاء بمصاريف التعليم والعلاج الطبي لأفراد أسرهم فإنهم على الأرجح سيتخذون قرارات عشوائية فور حصول أي نوع من التذبذب في أسعار الأسهم، إضافة إلى أنهم يتعرضون في معظم الأحيان لوابل من الشائعات المغرضة تجعلهم غير مهيئين للتصرف بحكمة عند حدوث أية أزمة في السوق وذلك لأن المستثمر الصغير لايمتلك القدرات والوسائل التي يمتلكها كبار تجار السوق والمضاربين مثل المحللين البارعين ومصادر المعلومات المميزة.
تنويع الاستثمار وتوزيع المحفظة
@ (الرياض): ما هي نسب التوزيع المثالية لمحفظة تتداول في سوق الأسهم؟
- قسنطيني: هذا سؤال جيد جداً ومهم، لأن معظم المتداولين في سوق الأسهم سواء كانوا مضاربين أو مستثمرين ليس لديهم التخطيط المدروس لمحفظة موزونة ولا الصبر الكافي للاستمرار بالحفاظ على هذه النسب، ويمكن تقسيم أنواع محافظ الأسهم إلى ما يلي:
1- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة: وأداؤها إجمالا يتبع أداء المؤشر العام تقريبا وتتكون عادة من ثلاثة أجزاء، الجزء الأول هي الأسهم القيادية ذات العوائد التشغيلية القوية والمتكررة مثل أسهم شركات سابك أو الاتصالات السعودية أو مصرف الراجحي وغيرها من الشركات المشابهة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (50%)، أما الجزء الثاني من هذه المحفظة فيتكون من أسهم سريعة النمو مثل أسهم شركات سبكيم أو الصحراء للبتروكيماويات أو كيان وغيرها من الشركات المشابهة، وهي شركات قد لا تكون قد بدأت بالانتاج بعد لكن مستقبلها واعد وأغلب الظن أنه مرتبط بالدورة الاقتصادية للدولة، وعادة ما تكون نسبة هذا الجزء من المحفظة (20%)، أما الجزء الثالث من المحفظة فهو السيولة النقدية وأهميتها تكمن في اقتناص الفرص ضمن استراتيجية هذه المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المنخفضة.
2- المحفظة الاستثمارية ذات المخاطر المتوسطة: وتتكون من خمسة أجزاء وهي: الأسهم القيادية، والأسهم سريعة النمو، وأسهم المضاربة، وأسهم الفرص، وأخيراً السيولة النقدية، وقد سبق شرح الأسهم القيادية والأسهم سريعة النمو والسيولة النقدية سابقاً، واسهم الفرص هي أسهم انخفضت قيمتها لسبب غير جوهري والمتوقع أن يرتفع سعر سهمها إلى ما كان عليه سابقا، أما أسهم المضاربة فهي أسهم الشركات التي عادة ما تكون قوائمها المالية ضعيفة وتتأثر أسعارها بقوة مع الشائعات والأخبار التي تروجها بعض الفئات في السوق.
مخاطر مرتفعة
3- محفظة المضاربة: وهي محفظة غير استثمارية ذات مخاطرة مرتفعة، وتكون محتوياتها إجمالاً مكوّنة من أسهم أسعارها منخفضة وقوائمها المالية ضعيفة وتتأثر بدرجة كبيرة بالشائعات، ويعرف عن المضاربين أنهم يحاولون إيجاد الأسهم التي تتضاعف قيمتها في فترة زمنية قصيرة جداً (ما يسمى بأسهم التدبيلة)، ومثل هذه الأسهم معروفة عموماً بسعرها الرخيص وتذبذبها المرتفع وبياناتها المالية الضعيفة وسرعة انتشار الشائعات المرتبطة بها بين المتداولين، ومن إحدى العلامات التي تميز هذه الأسهم عن غيرها هو ارتفاع عدد الأسهم المتداولة فيها بشكل غريب وانخفاض الحجم السوقي لسهولة تحريك السهم (ويمكن قياس سهولة تحريك السهم عن طريق مؤشر انسيابية الحركة)، بينما تكون الأسعار راكدة استعداداً لحدوث تحرك رئيسي كبير، ولذلك فإن المضاربين في هذه المحفظة بحاجة دائماً للتعرف على الأشكال الفنية المصاحبة لتلك التحركات (الرأس والكتفين، آدم وحواء، انعكاس الجزيرة ... الخ) التي تساعد على تحديد مستويات الأهداف السعرية المحتملة.
لاعبون جدد
@ (الرياض): مع الطفرة الحالية في المنطقة وظهور مراكز مالية جديدة ودخول لاعبين جدد إلى قطاع الخدمات المالية، كيف تنظرون إلى تأثير ذلك على السوق السعودية؟
- قسنطيني: هو أمر جيد للغاية لأن دخول لاعبين جدد إلى السوق سيزيد من الفاعلية، وسيخفف من الاحتكار بسبب زيادة المنافسة، وسينعكس ذلك ايجابيا على تحسن جودة السلع ومستوى الخدمات المقدمة.
السيطرة على المخاطر
@ (الرياض): هل ترى انه في ظل النمو الاقتصادي العالي في منطقة الخليج يجب التركيز على استثمار واحد ام توزيع الأموال على الأسواق المالية (أسهم، سندات، عملات) وكذلك سوق العقار؟
- قسنطيني: ينبغي على المستثمرين أخذ مسألة الاستثمار في أكثر من سوق بعين الاعتبار، وتنويع الأوعية الاستثمارية إلى ثلاث فئات رئيسية هي الأسهم والعقار مع الاحتفاظ ببعض السيولة، وينصح الخبراء دوماً بأنه عند الاستثمار في الأسهم فإنه يفضل عدم الاستثمار في سوق واحد بل في أسواق مختلفة بهدف التنويع وتوزيع المخاطر، وأنا شخصياً مثلاً على قناعة بأن المستثمرين بحاجة لمعرفة كيفية الاستثمار في العملات بهدف حماية محافظهم، فمثلاً إذا استمر صعود سوق الأسهم السعودية وانخفضت القيمة الشرائية للريال السعودي فبإمكان المستثمر بيع الدولار الأميركي مقابل عملة أخرى تكون في حالة صعود، وإجمالاً يجب على المستثمرين أن يكونوا أذكياء عند الاستثمار لأنهم بحاجة للسيطرة على المخاطر المرتبطة بالاستثمار أكثر بكثير من التركيز على تنمية رأس المال فقط.
الاستثمار في الشركات الناجحة
@ (الرياض): بعيداً عن سواق الأسهم المحلية، كيف تفسر قيام الحكومات الخليجية بالاستثمار في الخارج في مجالات بعيدة عن الأدوات المالية التقليدية كالسندات والأسهم والعملة، وذلك عبر شراء أصول منتجه أو حصص في شركات إنتاجية؟
- قسنطيني: من المعروف أن كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي لها استراتيجيات استثمارية معينة تقتضي بعدم اقتصار الاستثمار على أسواق المال فقط بل تنويعه لتقليل المخاطر المصاحبة لأسواق المال، ولهذا نرى أن العديد من حكومات دول المجلس اتجهت إلى الاستثمار في الشركات العالمية الناجحة ذات النمو الجيد، وهي سياسة حكيمة وتعد من أفضل طرق الاستثمار شريطة أن يكون ذلك مبنياً على دراسات مستفيضة لأعمال الشركات وأسواق تصريف منتجاتها.
..
