لماذا الشركة صناعات وطنية مواد البناء لم تعلن عن الخسائر المتوقعة للمطالبات وخاصة ان الجهة الطالبه هيئة الصناعة وهل معقول اكثر من15 سنة لم يدفع اجار الارض
ولماذا الشركة لاتعلن هل عندها مخصص للمطالبة وكم قيمته
المطالبه تعادل نصف راس مال الشركة
احد يفدينا يا اخوان
هلا باخوي
اولا :هذه مجرد مطالبه في صحيفة دعوى واي شخص او جهة في الكويت يستطيع رفع صحيفة دعوى بالمحكمه ويضع ما يريد من طلبات وليس عليه سلطان من اي كائن كان خصوصا في المطالبات المدنيه والتجاريه في ظل وجود علاقه تعاقديه او مسئوليه تقصيريه بين الاطراف وذلك بخلاف القضايا الجنائيه التي يكون فيها تحقيقات مسبقه وتكييف للدعوى، لكن العبره في المحكمه والمذكرات والمستندات المقدمه امامها وامام ادارة الخبراء
ثانيا الصناعه جهة حكوميه وملزمه بالدفاع عن المال العام امام الجهات الرقابيه كديوان المحاسبه وذلك خوفا من المسائله حتى لو كانت المطالبه غير منطقيه وفي بعض الاحيان للاسف يتم رفع دعاوى متهافته لتحصين الطرف الاخر واخذ صك البراءه عبر تقديم دفوع ومستندات ضعيف متهافته متعمده لا تقوى امام دفوع الطرف الاخر
ثالثا انا لا افهم بالقانون لكن اول دليل ع ضعف الدعوى اين كنت يا هيئة صناعه منذ 16 سنه لم تطالبي بالاجره او الاخلاء وهل الصمت يعتبر موافقه ضمنيه ع استمرار استغلال الارض وهناك مبدأ قانوني وفقهي ثابت ان الشخص المتضرر يبادر برفع الضرر عن نفسه ما استطاع الى ذلك سبيلا ولا يتقاعس لمدة طويله ثم يطالب بالتعويض المتراكم
رابعا وطنيه م ب تتبع الصناعات الوطنيه ونحن نعلم من يملكها من العوائل التجاريه النافذه ووالتي لا يمكنها مخالفة الانظمة بتلك الصوره الفجه الا ان تكون هناك موافقات ضمنيه من اصحاب القرار
خامسا واخيرا الموضوع في بداياته ولم تحدد او تعقد اي من جلسات محكمه اول درجه والتي سوف تحيلها لادارة الخبراء لاعداد تقريرها ثم بعد ذلك صدور حكم ابتدائي ثم بحث اعراضات ثم محكمة الاستئناف ثم بحث اعتراضات ع الاستئناف ثم التمييز وبالتالي لا يمكن تحديد الخسائر المتوقعه ولا يصح اخذ مخصصات في الوقت الحالي لعدم وضوح مآل الدعوى
واول مخصص يؤخد بعد حكم محكمة درجه اولى وبحث الاعتراضات وهذه لوحدها قد تأخذ اكثر من سنتين
والله اعلم