عمومية «الأمان» أقرت عدم توزيع أرباح وانتخبت مجلس إدارتها بعد اعتذار الدخيل
الدخيل : خسائر «الأمان» سببها الانخفاض في قيمة الاستثمارات
جانب من العمومية (تصوير: علي الموسى) أحمد الفضلي:
أكد رئيس مجلس الادارة لشركة الأمان للاستثمار عبدالعزيز الدخيل ان الخسائر هي النتيجة النهائية لأداء معظم الشركات خلال السنة، إلا أن المعيار الحقيقي هو في تحليل أسباب الخسارة وتفنيد ما إذا كانت تعود إلى المخاطر المنتظمة التي أثرت على الاقتصاد المحلي بل والعالمي بشكل عام، أم أنها تعود إلى نهج إداري واستراتيجيات فشلت في التصدي للأزمة. واضاف الدخيل في كلمته امام الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة المنعقدة امس عن صافي نتيجة أعمال 2008 للشركة، ان الخسائر بلغت 6.3 ملايين دينار مقارنة بصافي أرباح بلغت 9 ملايين دينار في 2007 حيث كانت الربحية تمثل 18.6 فلسا للسهم الواحد. واوضح ان خسائر الأمان جاءت في مجملها بسبب الانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة نتيجة الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق بشكل عام، والتزاما من قبل الشركة بتطبيق معايير محاسبية متحفظة قامت الإدارة بأخذ مخصصات بلغت 10.3 ملايين دينار تم تغطية الجزء الأكبر منها من نتائج الأعمال.
واشار الى ان الأمان خلال سنوات عملها القليلة حققت مركزا رياديا بين شركات الاستثمار العاملة وفق معايير الشريعة الإسلامية في الكويت بحيث أصبحت أولى هذه الشركات من حيث حجم الأموال المدارة وبلغت حصتها 28 % من حجم الأموال التي تديرها تلك الشركات كما في البيانات المعلنة في 30/9/2008 وهي آخر بيانات مكتملة عنها حتى إعداد هذا التقرير.
ونوه الى ان الأزمة الاقتصادية أثبتت جدوى السياسات الاستثمارية التي تتبناها إدارة شركة الأمان والتي تتمثل في الاستثمار في القطاعات التي يوجد عليها طلب حقيقي غير مشبع، وليس في القطاعات التي أقبل عليها المستثمرون خلال السنوات الأخيرة للمضاربة في الأسعار. وجاء اختيار الأسواق التي توسعت فيها الشركة دليلا على دراسة مثل هذا الطلب الحقيقي، فتوسعت في قطاع العقار في كل من السعودية وإمارة أبو ظبي، كما جاء توسعها في الاستثمار المباشر في قطاعات واعدة في أسواق جنوب شرق آسيا، وكلها أسواق كان تأثرها بالأزمة العالمية أقل ما يمكن نتيجة وجود طلب حقيقي قائم.
الأولى إسلاميا
من جهته استعرض الرئيس التنفيذي للشركة محمد القحطاني إنجازات الأمان للاستثمار خلال سنة 2008، لافتا إلى أن المعيار الجدير بالاهتمام في ظل ظروف الأسواق العالمية هوأن أنشطة الشركة التشغيلية قد نتج عنها إجمالي إيرادات محققة خلال العام بمبلغ 9 ملايين دينار منها 5.5 ملايين دينار وقد نمت أتعاب الإدارة والخدمات الاستثمارية نموا نسبته 83 في المئة مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2007 الأمر الذي يعكس استمرار الأمان في تقديم خدماتها واكتساب ثقة عملائها التي ظهرت في أن أصبحت خلال فترة وجيزة شركة الاستثمار الإسلامي الأولى في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة.
وقال القحطاني لقد كانت لدى الإدارة رؤية واضحة بأن مناخ الأعمال لن يكون مواتيا خلال سنة 2008، وقد أعلنا عن ذلك في تقاريرنا المنشورة مع نهاية سنة 2007 حيث ان التأثير السلبي لأزمة الرهن العقاري التي بدأت بوادرها منذ أواخر سنة 2007 كان قد بدأ يظهر على المؤسسات المالية العالمية, وقد دفعنا ذلك إلى تبني سياسة استثمارية متحفظة خلال السنة نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها من الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار، حيث لا تتعدى نسبة إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين 55 في المئة في حين أن متوسط هذه النسبة لقطاع الاستثمار قد بلغ 140 في المئة حسب آخر بيانات مكتملة معلنة في 30 سبتمبر 2008.
واشار الى أن وضع السيولة في الشركة ممتاز في ظل الظروف الحالية وتشكل موجودات الشركة المتداولة 95 في المئة من المطلوبات المتداولة ويتوفر لدى الامان للاستمار نقد ومرابحات قصيرة الأجل تتعدى 7 ملايين دينار تمثل 15 في المئة من رأسمال الشركة, إضافة إلى أن الأمان ليست عرضة لمخاطر عدم التحصيل التي تعاني منها عديد من الشركات الأخرى في القطاع وذلك لعدم ارتباطها بعقود تمويل مع أطراف تزيد احتمالات تعثرها في السداد, حيث قامت الشركة في الربع الثاني من 2008 بإنهاء ما لها من مرابحات مع أطراف خارجية.
قدرة على الاقتراض
واوضح ان الأمان لاتزال تتمتع بقدرة اقتراض عالية من البنوك المحلية بسبب انخفاض مجموع ديون الشركة، إضافة إلى أن معدل تغطية الإيرادات لتكاليف الديون يبلغ 3.6 مرات في حين يبلغ المتوسط العام لتغطية تكاليف التمويل في قطاع الاستثمار في الكويت 1.8 مرة حسب بيانات 30/9/2008، لافتا الى ان الإدارة قامت بإعداد خطة العمل الداخلية للسنوات الثلاث المقبلة.
عمومية الشركة
وقد وافقت الجمعية العمومية التي عقدت يوم أمس بنصاب بلغ 87.11 في المئة على عدم توزيع أرباح للسنة المنتهية و انتخاب مجلس ادارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة وتم انتخاب كلا من ابراهيم يوسف الغانم, وخلف سليمان الجاسم, ويوسف عبدالله بودي, وعبداللطيف محمد الشايع, ومحمد يوسف الصقر, ومحمد توفيق الطحاوي, وشركة الصفاة للاستثمار, وتم اختيار غازي العصيمي «احتياطي اول» وباسل العبيد «احيتاطي ثان».
كما وافقت على الغاء بند زيادة رأس المال من خلال اصدار عدد 4.500.000 سهم لصالح برنامج اصدار الاسهم للموظفين الذي اقرته الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 14 ابريل 2008.
وايضا على تجديد تفويض مجلس الادارة بشراء اسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة من اسهمها وفقا للقانون, كما تم تفويض مجلس الادارة بابرام اتفاقيات لتمويل عمليات الشركة والتعامل مع البنوك والمؤسسات المالية المحلية والاجنبية وكذلك اصدار الصكوك او بأية وسيلة قانونية اخرى سواء بالدينار او بأي عملات اخرى وبما يتوافق مع احكام القانون وايضا احكام الشريعة الاسلامية.
اما الجمعية العمومية غير العادية فوافقت على توصية مجلس الادارة بشأن الغاء بند زيادة رأس المال كما ورد في الجمعية العادية وكما تم تعديل المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال بحيث اصبح النص بعد التعديل يحدد رأس مال الشركة بملبغ 48.631.500 دينار موزعة على 486315000 سهما وجميع الاسهم نقدية.
أموال الأمان لدى الغير تم استدعاؤها بالكامل
افاد القحطاني بأن الشركة ليس لديها مشاكل في السيولة وان اموال الامان لدى الغير تم ا ستدعاؤها بالكامل في يونيو الماضي وتم الاحتفاظ بها في بنوك محلية وليس لدى شركة الامان للاستثمار اي تعامل مع شركات مضطربة حيث لم تخسر الشركة ايا من عملائها خلال الازمة وان كل عملاء الشركة مستمرون معها.
وحول الاستحقاقات التي على الشركة أكد انه تم تمديد آجال كل الاستحقاقات التي على الشركة وان علاقة الامان بجميع البنوك المحلية علاقة مميزة.
وأشار الى ان الحصة السوقية للامان تبلغ 28 في المئة من قطاع ادارة الاصول وذلك قياسا بالشركات الاستثمارية الاسلامية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
تاريخ النشر : 28 مايو 2009