استهل سهم "بيت التمويل الخليجي" جلسة اليوم بنشاط ملحوظ دفعه إلى تصدر قائمة أنشط التداولات بعد مرور النصف ساعة الأولى من الجلسة، حيث استحوذ على ما يقرب من 22.3% من حجم التداول الكلي، وذلك بكميات بلغت 7.53 مليون سهم جاءت بتنفيذ أكبر عدد صفقات في السوق خلال الفترة والتي بلغت 183 صفقة حققت أكبر قيمة تداول والبالغة 7.8 مليون دينار تقريباً.
ونتيجة لهذا النشاط المُبكر الذي شهده السهم منذ انطلاقة تعاملات اليوم، ارتفع السهم بعد نصف ساعة فقط بنسبة 4% كثاني أفضل ارتفاعات السوق، وذلك عند مستوى 1040 فلس بفارق 60 فلس فقط عن حده الأعلى.
ويشهد السهم حالة من الإقبال الكبير من قبل المتداولين منذ بداية جلسة اليوم، فبعد مرور النصف ساعة الأولى بلغ حجم الطلب الكلي على السهم 11.8 مليون سهم تقريباً، في حين بلغ حجم المعروض الكلي منه 4.9 مليون سهم فقط.
وبلغت نسبة السيولة الداخلة إلى السهم 66%، في حين بلغت نسبة السيولة الخارجة منه 34% فقط، بما يُشير إلى حدوث عمليات تجميع كبيرة على السهم.
أخبار الشركة في الصحف المحلية الصادرة اليوم جاءت متناثرة ومتنوعة، حيث ذكرت إحدى الصحف المحلية أن الإفصاحات الرسمية لكبار الملاك كشفت على موقع سوق الكويت للأوراق المالية على الإنترنت عن تخارج شركة "مورغان ستانلي آند كومباني انترناشيونال" من استثماراتها في "تمويل الخليج" ، بعد أن ظلت ملكيتها تتناقص تدريجياً إلى أن تخارجت خلال الفترة الأخيرة من حصتها المتبقية التي بلغت 5.22% من رأسماله.
ونقلت صحيفة محلية أخرى - صدرت اليوم أيضاً - عن أحد المصادر المُطلعة قوله بأن: "المصرف الخليجي التجاري" التابع لـ "تمويل الخليج" يستعد للبدء في تنفيذ مشروع "الجوهرة الخضراء" في قطر بتكلفة إجمالية تصل إلى 250 مليون دولار، متوقعاً بأن يُحقق المشروع عائد استثماري يصل إلى 40%، موضحاً بأن المكتتبين سيحصلون فيه على عائد يصل إلى 30% مقابل هذا الاستثمار".
+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+[/CENTER
]
«بيت التمويل الخليجي» يسعى إلى العالمية بمبادرات ضخمة طموحة
الوسط البحرينية الاحد 27 يوليو 2008 10:54 ص
يقوم بيت التمويل الخليجي ومقره البحرين بمبادرة تلو الأخرى ويطرق أسواقاً جديدة بهدف استكشافها وضخ أموال ضخمة فيها بالتعاون مع مستثمرين استراتيجيين في دول الخليج العربية يبحثون عن فرص استثمارية مجزية لاستثمار الأموال الفائضة لديهم والناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية.
ويبدو أن بيت التمويل، وهو مصرف يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، يخطو بخطوات حثيثة نحو العالمية وتحقيق أرباح مجزية للمستثمرين عن طريق دخوله في مجالات لم يتم طرق أبوابها في السابق من قبل المصارف الخاصة في المنطقة، وكذلك أسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت شبه مهملة وغير مكتشفة على رغم الخيرات التي تحتويها.
وجاءت الخطوة بعد النجاح الذي حققه بيت التمويل في مرفأ البحرين المالي الذي بلغت كلفته نحو 1,2 مليار دولار وكذلك مشروعات عقارية أخرى في البحرين بالإضافة إلى مشروعات عقارية في دول المغرب العربي وخصوصاً المغرب. وسعى البنك إلى فصل العمل المصرفي عن الاستثمار بإنشاء المصرف الخليجي الذي يمتلك فيه حصة تبلغ 60 في المئة.
وذكر محللون أن قرار بيت التمويل الخليجي الولوج في صناعات الطاقة والحديد والأسمنت هي قرارات صائبة ستؤدي إلى نقل البنك إلى مستويات المصارف الاستثمارية العالمية وخصوصاً عندما نبدأ عمليات الإنتاج من حقول النفط المكتشفة ومصانع الحديد والأسمنت التي ينوي تملكها أو تأسيسها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعروفة باسم «مينا». وأبلغ أحد المحللين في الخليج «مال وأعمال» على هامش نقاش بشأن استغلال الكثير من الفرص الاستثمارية المتوافرة في دول المنطقة «يبدو أن بيت التمويل الخليج لديه نظرة ثاقبة ستمكنه من القفز بسرعة للوصول إلى مصاف المصارف الاستثمارية العالمية، إذ إنه يقوم بخطوات جريئة للبحث عن الأموال المدفونة تحت الأرض».
وأضاف «في ظل الطفرة النفطية الحالية والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة، فإن اكتشاف المزيد من النفط في المنطقة الغنية سيقوي بلا شك المركز التنافسي لبيت التمويل الخليجي ويمكِّنه من الوصول إلى هدفه، مدعوماً بمستثمرين خليجيين يرغبون في خوض غمار مناطق وأسواق غنية لم يتم التطرق إليها بعيداً عن الدول الغربية ومشاكلها».
وتزخر معظم الدول العربية بثروات مدفونة تحت الأرض مثل النفط والغاز - إذ تتركز غالبية الحقول في دول الخليج العربية - وكذلك الحديد الموجود بوفرة في دول شمال إفريقيا مثل موريتانيا وليبيا وكذلك اليمن، وهي الدول التي لم يتم استغلالها بقوة حتى الآن والتي يمكن أن تغير مواقع التصدير والاستيراد للمواد الأولية.
وكانت شركة قطر للحديد والصلب (قطر ستيل) وقعت صفقة قيمتها نحو 375 مليون دولار حصلت بموجبها على حصة تبلغ نحو 50 في المئة من أسهم مشروع «قلب العوج» لخام الحديد في شمال موريتانيا، وهي المنطقة التي تضم 3 مناطق متجاورة للحديد الخام تقدر طاقتها بنحو مليار طن.
وتشمل المنطقة الواقعة في شمال موريتانيا مناجم الحديد الخام في زويرات ومناجم النحاس في «اكجوج». كما يوجد احتياطي كبير لخام الحديد لم يستغل بعد في منطقة «تازياست» من قبل الشركات والمستثمرين على رغم الثروة الكبيرة التي تختزنها.
وكشف بيت التمويل عن خطط لتأسيس شركة جديدة لتوفير وإنتاج الحديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باسم «حديد مينا» يبلغ رأس المال المستثمر نحو 5 مليارات دولار بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب على الحديد في المنطقة التي تشهد نموّاً متسارعاً أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 150 في المئة خلال 12 شهراً الماضية.
ويشارك بيت التمويل الخليجي في هذه الصفقة شركاء إستراتيجيون، هم: الشركة الإماراتية العالمية للاستثمار، وشركة الخليج للتعمير (تعمير)، وبنك قطر للاستثمار (كيوانفست)، ومصرف الطاقة الأول بالإضافة إلى مشاركة الشركاء التقنيين والاستشاريين، وهم: شركة «إم إن داستور» ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وكلها شركات ذات سمعة إقليمية وعالمية عالية. وتطمح الشركة إلى تحقيق سعة إنتاجية مبدئية تصل إلى 8 ملايين طن من الحديد خلال أربع سنوات، ترتفع إلى 12 مليون طن في المستقبل لتغطي بذلك 10 في المئة من إجمالي احتياج المنطقة من الحديد الذي قفز سعره في سوق البحرين ليصل إلى نحو 690 ديناراً للطن في الوقت الحاضر من نحو 350 ديناراً العام الماضي.
وتقدر قيمة الاستثمار في قطاعي الصناعة والإنشاءات في دول الشرق الأوسط وحدها بأكثر من 2 تريليون دولار نتيجة الفائض المالي الناتج عن ارتفاع أسعار النفط. وتستهلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 35,4 مليون طن من منتجات الحديد، على رغم أن إنتاجها لا يفوق 24 مليون طن. وعلى رغم أن ارتفاع أسعار الحديد ظاهرة عالمية، فإنها أكثر حدة في الشرق الأوسط بعد أن شهد قطاع الحديد نموّاً في الطلب عليه، إذ يتوقع أن ينمو الطلب العالمي بنحو 8 في المئة قبل أن ينخفض إلى 5 أو 6 في المئة في العام 2009. وقدر حجم الإنتاج العالمي من الحديد بنحو تريليون طن. واشتعلت أسعار الحديد في سوق البحرين مثلها مثل بقية مواد البناء والمواد الاستهلاكية الأخرى وقفزت لتصل إلى 690 ديناراً للطن الواحد في الوقت الحاضر، بارتفاع بلغ 165 في المئة عن الأسعار التي كانت سائدة العام الماضي ما أثر سلباً على المقاولين وخصوصا الصغار وتكبدهم خسائر فادحة من جراء ذلك في وقت ينتظر أن ترتفع الأسعار أكثر بنهاية العام الجاري.
وبدأت جميع أسعار مواد البناء والمواد الاستهلاكية تقريباً في القفز إلى مستويات غير مسبوقة في دول الخليج العربية ومن ضمنها البحرين بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية والتي بلغت نحو 140 دولاراً للبرميل الواحد ما شجع الدول المصدرة للحديد والمواد الأولية على رفع الأسعار لكي تتماشى مع الوضع السائد في الأسواق وكذلك للتعويض عن فاتورة النفط المرتفعة.