Q8-Fund.Manager
عضو نشط
الوطن الكويتية 28/06/2011
«الخليجي»
يستهدف الإسراع في الإندماج مع «الأولى للاستثمار» ويخطط لإنجاز تخارجات
يستهدف الإسراع في الإندماج مع «الأولى للاستثمار» ويخطط لإنجاز تخارجات
كشف عضو مجلس الادارة بيت الاستثمار الخليجى عماد المنيع ان عملية دمج «الخليجي» مع «الأولى للاستثمار» مازالت قائمة ولكن الشركة بصدد العمل على اعادة ترتيب طريقة الدمج بما يتوافق مع الواقع الجديد الذي نعاني منه في ظل التطورات الأخيرة، نتيجة التقلبات التي يعاني منها السوق المحلي والعالمي.
جاء ذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية امس بنسبة حضور %78 والتي ترأسها نيابة عن نائب رئيس الشركة وليد الرويح والتي أقرت عدم توزيع أرباح عن العام 2010، كما تم انتخاب عادل عبد المحسن الصبيح عضوا مكملا لمجلس الادارة.
وأوضح المنيع ان الشركة تعمل على انهاء الدمج في أقرب فرصة ممكنة، حيث ان الشركة تعمل على «تسريع» عملية الانتهاء من الدمج، كاشفا ان كبار المساهمين في الشركتين سيجتمعون لاحقا فيما بينهم لتحديد اهم النقاط المتعلقة بالدمج.
وحول اتفاقية اعادة الهيكلة أفاد بأن الشركة يترتب عليها التزامات قانونية لابد من احترامها والالتزام بها، مشيرا الى ان الشركة قامت بسداد بعض الالتزامات المالية اثر تسييل عدد محدود من الاصول بالاضافة الى بعض ايرادات الشركة وحول اعادة الهيكلة أفاد بأن الشركة تترتب عليها التزامات قانونية لابد من احترامها والالتزام بها، مشيرا ان الشركة قامت بسداد بعض الالتزامات المالية اثر تسييل عدد محدود من الاصول بالاضافة الى بعض ايرادات الشركة، واوضح ان الشركة قد أنهت التزاماتها مع الجهات الخارجية وليس لديها سوى التزامات محلية لصالح 3 بنوك مؤكدا قدرة الشركة على تنفيذ هذه الالتزامات التي تم اعادة هيكلتها أخيرا.
دار الاستثمار
ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بحكم دخول دار الاستثمار في قانون الاستقرار المالي قال الرئيس التنفيذي بدر العلي اننا كجهة دائنة لـ«دار الاستثمار» مرغمون على الموافقة على الحكم كونه حكما قضائيا نهائيا، وبالتالي لا يجوز ابداء اي ملاحظات على الحكم، فالحكم نهائي ولا يوجد فيه استئناف، وعلى الشركة التنفيذ وعلى الدائن القبول بالخطة المقرة من قبل المحكمة سواء كانت هناك اختلافات في وجهات النظر من عدمه فلابد من قبول الحكم والتعاون مع الشركة المدينة للخروج من الازمة.
واشار العلي بان الشركة تسعى الى تنمية انشطتها خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل على توزيع المحفظة الاستثمارية على عدة انشطة مما يساهم في تنويع الاصول وعدم الاقتصار على قطاع واحد والتركيز على المحفظ التشغيلية مثل قطاعات التعليم والصحة فضلا عن ايجاد التوازن بين المحافظ.
واوضح ان هناك اسواقا جديدة تستحق الاستثمار بها ويجب تنويع الاصول وعدم وضعها في قطاع واحد مضيفا بأن الشركة مستعدة للتخارج من اصول معينة وترفض التخارج من اصول اخرى اعتمادا على تقسيم القطاعات المستهدفة.
واوضح العلي أنه من المقرر ان يجتمع مجلس الادارة الخليجي اليوم لتشكيل مجلس ادارته الجديد واختيار واختيار الرئيس.
واشار الى ان بيت الاستثمار الخليجي سيشهد تغيرات كبيرة يجب ان تحدث بعد اعادة الهيكلة أبرزها الدخول في استثمارات تشغيلية خلال الفترة المقبلة واعادة هيكلة محفظة الاستثمار، مشيرا الى ان الشركة تسعى الى تغير نموذج العمل عبر استثمارات ذات نسبة خطورة اقل مع تنوعيها جغرافيا بالبحث خارج دول مجلس التعاون الخليجي مما يحقق توازن للشركة.
عمليات تخارج
وكشف عن ان الشركة تسعى للتخارج من اصول تملكها وفق ظروف السوق مبينا ان الشركة تخارجت خلال عامي 2009 و2010 من اصول بقيمة 17 مليون دينار لافتا الى ان التخارج ضروري لاعادة هيكلة الاصول على المدى الطويل، حيث تتجاوز اجمالي اصول الشركة حاليا 70 مليون دينار.
واوضح انه مما لا شك فيه ان ما طبقته فيه ان ما طبقته الشركة من سياسات قد ساعد الى حد ما على استيعاب أثار الأزمة المالية العالمية على المركز المالي للشركة على الرغم من الخسائر الناتجة في المقام الأول عن مخصصات اعادة تقييم استثمارات الشركة والتي فاقت قيمتها 23 مليون دينار خلال العامين المنصرمين، لذا، فاننا ننظر الى الفترة المقبلة بنظرة مشوبة بالحذر ولكن مفعمة بالتفاؤل والأمل مع الاستمرار في النهج المتحفظ والتوجه نحو استثمارات أكثر أمانا.
واشار الى ان الشركة تسعى في عام 2011، الى وضع رؤية مستقبلية لاعادة هيكلة وهندسة محفظتها الاستثمارية، وذلك من خلال، توجيه المحفظة الاستثمارية الى زيادة التركيز على الاستثمارات التشغيلية والخدمية، وايضا التوجه نحو تسييل المزيد من استثمارات الشركة وذلك لخلق السيولة اللازمة للدخول في استثمارات جديدة في ظل انعدام مصادر التمويل الأخرى، وكذلك الاستمرار في طرح الصناديق الاستثمارية وزيادة الايرادات المحققة من رسوم وأتعاب الادارة وزيادة نسبة الاستثمارات السائلة لرفع معدل السيولة لدى الشركة، وزيادة حجم الاستثمارات خارج منطقة الخليج لتحقيق التوزيع الأمثل للمخاطر، بالاضافة الى تفعيل مركزية المخاطر والحوكمة.
تجاوز الصعوبات
ومن جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة بيت الاستثمار الخليجى وليد عبدالرحمن الرويح في كلمته بالتقرير المالي ان القائمين على الشركة في عام 2010 بذلوا جهودا حثيثة لتجاوز معظم الصعوبات والعقبات التي مرت بها في العامين الماضيين متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية والعالمية، ومن ثمّ على قيم الأصول لدى الشركة التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً وذلك بسبب المخصصات الكبيرة المأخوذة للاستثمارات، مشيرا الى ان الشركة قد شهدت في عام 2010 تحسنا لافتا في أداء الشركة ونشاطها مقارنة بالعام الذي سبقه، فقد تمكنت الشركة من سداد جميع الديون الخارجية البالغة نحو 100 مليون دولار خلال عامي 2009 و2010، واستطاعت اعادة هيكلة نحو %90 من الديون المترتبة عليها، وجار العمل على هيكلة الديون المتبقية. وكانت الشركة من الشركات القليلة في المنطقة التي استطاعت خلال الفترة الماضية سداد كامل مديونيتها للبنوك الأجنبية، وذلك يعد في حد ذاته انجازا كبيرا يحسب لصالح الشركة في ضوء الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره.
واردف بأن الشركة سعت خلال عام 2010 الى وضع خطة عمل واضحة ومنهجية استثمارية ذات بعد شمولي، تستفيد فيهما من الواقع الحالي وتستشرف المستقبل، وتهدف من خلالها الى اعادة هيكلة محفظة الاستثمارات عن طريق التخارج من جزء كبير من الاستثمارات غير المدرة والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والخدمية.
جاء ذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية امس بنسبة حضور %78 والتي ترأسها نيابة عن نائب رئيس الشركة وليد الرويح والتي أقرت عدم توزيع أرباح عن العام 2010، كما تم انتخاب عادل عبد المحسن الصبيح عضوا مكملا لمجلس الادارة.
وأوضح المنيع ان الشركة تعمل على انهاء الدمج في أقرب فرصة ممكنة، حيث ان الشركة تعمل على «تسريع» عملية الانتهاء من الدمج، كاشفا ان كبار المساهمين في الشركتين سيجتمعون لاحقا فيما بينهم لتحديد اهم النقاط المتعلقة بالدمج.
وحول اتفاقية اعادة الهيكلة أفاد بأن الشركة يترتب عليها التزامات قانونية لابد من احترامها والالتزام بها، مشيرا الى ان الشركة قامت بسداد بعض الالتزامات المالية اثر تسييل عدد محدود من الاصول بالاضافة الى بعض ايرادات الشركة وحول اعادة الهيكلة أفاد بأن الشركة تترتب عليها التزامات قانونية لابد من احترامها والالتزام بها، مشيرا ان الشركة قامت بسداد بعض الالتزامات المالية اثر تسييل عدد محدود من الاصول بالاضافة الى بعض ايرادات الشركة، واوضح ان الشركة قد أنهت التزاماتها مع الجهات الخارجية وليس لديها سوى التزامات محلية لصالح 3 بنوك مؤكدا قدرة الشركة على تنفيذ هذه الالتزامات التي تم اعادة هيكلتها أخيرا.
دار الاستثمار
ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بحكم دخول دار الاستثمار في قانون الاستقرار المالي قال الرئيس التنفيذي بدر العلي اننا كجهة دائنة لـ«دار الاستثمار» مرغمون على الموافقة على الحكم كونه حكما قضائيا نهائيا، وبالتالي لا يجوز ابداء اي ملاحظات على الحكم، فالحكم نهائي ولا يوجد فيه استئناف، وعلى الشركة التنفيذ وعلى الدائن القبول بالخطة المقرة من قبل المحكمة سواء كانت هناك اختلافات في وجهات النظر من عدمه فلابد من قبول الحكم والتعاون مع الشركة المدينة للخروج من الازمة.
واشار العلي بان الشركة تسعى الى تنمية انشطتها خلال الفترة المقبلة، حيث تعمل على توزيع المحفظة الاستثمارية على عدة انشطة مما يساهم في تنويع الاصول وعدم الاقتصار على قطاع واحد والتركيز على المحفظ التشغيلية مثل قطاعات التعليم والصحة فضلا عن ايجاد التوازن بين المحافظ.
واوضح ان هناك اسواقا جديدة تستحق الاستثمار بها ويجب تنويع الاصول وعدم وضعها في قطاع واحد مضيفا بأن الشركة مستعدة للتخارج من اصول معينة وترفض التخارج من اصول اخرى اعتمادا على تقسيم القطاعات المستهدفة.
واوضح العلي أنه من المقرر ان يجتمع مجلس الادارة الخليجي اليوم لتشكيل مجلس ادارته الجديد واختيار واختيار الرئيس.
واشار الى ان بيت الاستثمار الخليجي سيشهد تغيرات كبيرة يجب ان تحدث بعد اعادة الهيكلة أبرزها الدخول في استثمارات تشغيلية خلال الفترة المقبلة واعادة هيكلة محفظة الاستثمار، مشيرا الى ان الشركة تسعى الى تغير نموذج العمل عبر استثمارات ذات نسبة خطورة اقل مع تنوعيها جغرافيا بالبحث خارج دول مجلس التعاون الخليجي مما يحقق توازن للشركة.
عمليات تخارج
وكشف عن ان الشركة تسعى للتخارج من اصول تملكها وفق ظروف السوق مبينا ان الشركة تخارجت خلال عامي 2009 و2010 من اصول بقيمة 17 مليون دينار لافتا الى ان التخارج ضروري لاعادة هيكلة الاصول على المدى الطويل، حيث تتجاوز اجمالي اصول الشركة حاليا 70 مليون دينار.
واوضح انه مما لا شك فيه ان ما طبقته فيه ان ما طبقته الشركة من سياسات قد ساعد الى حد ما على استيعاب أثار الأزمة المالية العالمية على المركز المالي للشركة على الرغم من الخسائر الناتجة في المقام الأول عن مخصصات اعادة تقييم استثمارات الشركة والتي فاقت قيمتها 23 مليون دينار خلال العامين المنصرمين، لذا، فاننا ننظر الى الفترة المقبلة بنظرة مشوبة بالحذر ولكن مفعمة بالتفاؤل والأمل مع الاستمرار في النهج المتحفظ والتوجه نحو استثمارات أكثر أمانا.
واشار الى ان الشركة تسعى في عام 2011، الى وضع رؤية مستقبلية لاعادة هيكلة وهندسة محفظتها الاستثمارية، وذلك من خلال، توجيه المحفظة الاستثمارية الى زيادة التركيز على الاستثمارات التشغيلية والخدمية، وايضا التوجه نحو تسييل المزيد من استثمارات الشركة وذلك لخلق السيولة اللازمة للدخول في استثمارات جديدة في ظل انعدام مصادر التمويل الأخرى، وكذلك الاستمرار في طرح الصناديق الاستثمارية وزيادة الايرادات المحققة من رسوم وأتعاب الادارة وزيادة نسبة الاستثمارات السائلة لرفع معدل السيولة لدى الشركة، وزيادة حجم الاستثمارات خارج منطقة الخليج لتحقيق التوزيع الأمثل للمخاطر، بالاضافة الى تفعيل مركزية المخاطر والحوكمة.
تجاوز الصعوبات
ومن جهته قال نائب رئيس مجلس الادارة لشركة بيت الاستثمار الخليجى وليد عبدالرحمن الرويح في كلمته بالتقرير المالي ان القائمين على الشركة في عام 2010 بذلوا جهودا حثيثة لتجاوز معظم الصعوبات والعقبات التي مرت بها في العامين الماضيين متأثرة بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاسها على الأسواق المحلية والعالمية، ومن ثمّ على قيم الأصول لدى الشركة التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً وذلك بسبب المخصصات الكبيرة المأخوذة للاستثمارات، مشيرا الى ان الشركة قد شهدت في عام 2010 تحسنا لافتا في أداء الشركة ونشاطها مقارنة بالعام الذي سبقه، فقد تمكنت الشركة من سداد جميع الديون الخارجية البالغة نحو 100 مليون دولار خلال عامي 2009 و2010، واستطاعت اعادة هيكلة نحو %90 من الديون المترتبة عليها، وجار العمل على هيكلة الديون المتبقية. وكانت الشركة من الشركات القليلة في المنطقة التي استطاعت خلال الفترة الماضية سداد كامل مديونيتها للبنوك الأجنبية، وذلك يعد في حد ذاته انجازا كبيرا يحسب لصالح الشركة في ضوء الأوضاع المالية والاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره.
واردف بأن الشركة سعت خلال عام 2010 الى وضع خطة عمل واضحة ومنهجية استثمارية ذات بعد شمولي، تستفيد فيهما من الواقع الحالي وتستشرف المستقبل، وتهدف من خلالها الى اعادة هيكلة محفظة الاستثمارات عن طريق التخارج من جزء كبير من الاستثمارات غير المدرة والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والخدمية.
