دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
أكتتاب مصرف عجمان الأسلامى ...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
مركزالتداول
عضو نشط
- التسجيل
- 9 أغسطس 2008
- المشاركات
- 21
مركزالتداول العربى
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
هلا اخوى
الدانة ليها طريقتين الاولى نشتريها كاش بنفس اللحظة من 150 دينار كويتى اللى 160دينار وبلنسبةللبيع بسوق الامارات بعد 20يوم البيع بسعر السوق وايا كان عدد الجوازات وفية خدمات بتتوفر لو عاوز تبيع وتستلم من 10 اللى 15يوم تقدر _________________________________________
_________________
الوطنية لدينا 80 الف سهم والتعمير والاسكان 35الف سهم_ واوكيانا 40 الف سهم ولودير (العالمية سابقا) 300الف تحت الطلب*_____________
____________________________________________
الفلوس تجيب فلوس
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
هلا اخوى
الدانة ليها طريقتين الاولى نشتريها كاش بنفس اللحظة من 150 دينار كويتى اللى 160دينار وبلنسبةللبيع بسوق الامارات بعد 20يوم البيع بسعر السوق وايا كان عدد الجوازات وفية خدمات بتتوفر لو عاوز تبيع وتستلم من 10 اللى 15يوم تقدر _________________________________________
_________________
الوطنية لدينا 80 الف سهم والتعمير والاسكان 35الف سهم_ واوكيانا 40 الف سهم ولودير (العالمية سابقا) 300الف تحت الطلب*_____________
____________________________________________
الفلوس تجيب فلوس
jamal221
عضو نشط
- التسجيل
- 8 مارس 2006
- المشاركات
- 122
.
طال عمرك تقدر تبيعهم في شركة وفرة ورقمهم هو 2491999....ولكن إذاك عندك كمية من الجوازات فأنا شخصياً أحبذ أنك تروح تبيعهم في الإمارات أحسن لك لأن عمولة البيع هنية مرتفعه شوي...وبالتوفيق إن شاء الله.....على فكرة عندك هيرمس للوساطة يبيعون لك ويطرشون لك الفلوس على حسابك إللي في الكويت بعد خمسة أيام عمل على الأكثر بعد ما تسوي دمج لأقارب الدرجة الأولى في البورصة ورقمهم هو 0097143069333
the Investor
عضو نشط
- التسجيل
- 23 أغسطس 2007
- المشاركات
- 271
نشتري اسهم دانه غاز + مصرف الريان
الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان في حوار خاص مع "الصوت"
الخلف: المصارف الإسلامية تعمل بشفافية والركود فرصة عظيمة للاستثمار الطويل
ارتفاع الأسعار والتضخم من مصلحة البنوك وشركات التمويل
يوسف الخلف.
على الرغم من أن النشاط الإقراضي للمصارف الإسلامية يشكل 50% من مجمل أصولها، فإنها بعيدة كل البعد عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية كما كانت في مأمن من الأزمات السابقة كأزمة الرهن العقاري وغيرها من الأزمات. هذا ما أكده الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان يوسف الخلف قائلا" إن المصارف الخليجية الإسلامية تعمل بشفافية وهي بعيدة عن تأثيرات أزمة الرهون العقارية العالمية وما يتبعها من أزمات". وعن دور البنوك في ارتفاع التضخم والأسعار، قال ان ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم يصب في النهاية في مصلحة البنوك عموما والشركات المالية التمويلية التي تتمتع بسيولة فائضة وودائع ضخمة. وأوضح في حديث خاص لـ "الصوت" أن أصابع الاتهام تشير إلى ان للبنوك دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وهذا غير صحيح لأن البنوك توفر السيولة للمقترض لشراء العقار، وبالتالي تساعد في إنعاش السوق، ومع ارتفاع الطلب يحدث الارتفاع، أي ان دور البنوك غير مباشر في مسألة الأسعار. وبشأن نسب النمو التي تحققها المصارف، بيّن الخلف ان المصارف الإسلامية حققت نموا خلال السنوات السبع الماضية بنسب تراوحت بين 5% و 15%، مشيرا إلى ان النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى 30%.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما سياستكم على صعيد التوسع المستمر في الإقراض في ظل حجم الودائع المتاح لديكم؟
سياسة الإقراض أو التمويل في التعاملات الإسلامية جزء مهم في اصول الموازنات وبشكل متوسط يمثل الإقراض ما يقارب 50% من مجمل الأصول، كما إن الإقراض عادة يتميز بتنوعه، فمنه ما هو موجه للأفراد، وهو ما يسمى بالتمويل الاستهلاكي، ومنه ما هو موجه للشركات بمجملها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومنه ما هو موجه للحكومات أو المؤسسات، وتتبنى سياسة الإقراض لدينا التركيز على عملاء إمارة عجمان بشكل خاص والإمارات بشكل عام. وبخصوص حجم التمويل فإنه مرتبط بقيمة الودائع الموجودة عند أي مصرف، لذلك نعتقد أننا في مركز قوي يسمح لنا باستقطاب كثير من الودائع، لأن البنك مملوك بنسبة 25% لحكومة عجمان، ولهذا فإننا نتوقع أن نستثمر جزءا كبيرا من أموال الحكومة بشكل ودائع وحسابات جارية
وفي الوقت نفسه نركز مع الأفراد أصحاب حساب المبالغ الكبيرة (vip) ونتوقع في الوقت نفسه أن نستثمر جزءا كبيرا من ودائعهم في التمويل.
بعد قرارات انخفاض نسبة الفائدة على الودائع، فإن معظم البنوك لم تخفض نسبة الفائدة على القروض، هل ترى ذلك عادلا؟
طبعا موضوع العدل في مثل هذه الأمور يمكن ايجاده في البنوك الإسلامية بشكل اكثر، لأن احد المبادئ في البنوك الاسلامية هو الإنصاف في التعامل مع العملاء، والبنوك عموما سريعة في رفع معدل الفوائد وبطيئة في وقت النزول، وأعتقد ان ذلك يعتمد على مدى العلاقة مع العميل، فالمفروض ان تكون هنالك علاقة وطيدة بين مستوى الودائع ومستوى نسبة الفوائد المحسوبة على العملاء، بحيث يكون الهامش الربحي معقول وبنسبة ترضي الطرفين.
كيف تتعامل البنوك الإسلامية في حالات التعثر؟
تتميز البنوك الإسلامية في تعاملها مع حالات التعثر، لأنها تنظر إلى كل عميل على حدة، ففي حال التعثر المقبول تختلف طريقة تعاطي البنوك الإسلامية مع حالة تعثر ليس لها أساس، ومع الأسف يستغل بعض العملاء هذا لأن البنوك الإسلامية لا تحتسب زيادة في الأرباح مع العميل المتعثر.
فتتعامل البنوك الإسلامية مع كل حالة على حدة، فتميز العميل المتعثر بسبب نشاطه الذي يواجه مصاعب، والعميل الذي يستغل هذه النقطة، معتقدا أن البنوك الإسلامية غير قادرة على احتساب الارباح الإضافية، علما بأن البنوك الإسلامية تحتسب أرباحا إضافية في حالة التعثر لأمور تستخدم اساسا للتبرعات، وليس لمصلحة البنك، وهذا ما يميز البنوك الإسلامية.
في ظل المنافسة القوية ما هي مزايا المنتجات الجديدة التي يعتزم البنك تقديمها بصفته بنكا إسلاميا جديدا ؟
تتميز منتجات مصرف عجمان بأنها غير متوافرة في بنوك أخرى، إذ ان مستوى الخدمة التي نقدمها لعملائنا نطمح ان يتفوق على مستوى خدمات منافسينا، وعلى سبيل المثال فإن القروض الحسنة جزء لا يتجزأ من الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية عموما ومصرف عجمان على وجه الخصوص.
ماذا عن خطط التوسع المستقبلية للبنك؟
ان خطط التوسع تركز على زيادة الفروع، بحيث تغطي بشكل أساسي كل الإمارات بدءا من ابوظبي ودبي، على ان ننتقل للإمارات الأخرى كمرحلة أولى، وللبلدان الخليج والعربية والإسلامية كمراحل لاحقة.
هل لديكم خطط بتأسيس شركات استثمار تابعة للبنك؟
طبعا، لكن ذلك يتم وفق حاجة البنك، فمثلا يمكن أن يفكر البنك في تأسيس شركة عقارية تتجاوز أي أمور تنظيمية لا يمكن للبنك تحقيقها بصفته مؤسسة مصرفية، ويمكن للشركة تحقيها بصفتها شركة استثمارية عقارية، فالبنك المركزي الإماراتي يحدد مثلا استثمارات المصارف في العقار بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الأصول، وفي المقابل فإن تأسيس شركة عقارية متخصصة تحقق طموحاتنا لتخطي هذه النسبة.
كيف يتعامل المصرف مع قضية توطين العمالة المصرفية والمالية التي تتبناها دولة الإمارات؟
التوطين من القضايا المهمة التي أخذها البنك على عاتقه كمسؤولية اجتماعية وكالبنوك الأخرى علينا الالتزام بها وتنفيذها، وتبدأ من التوظيف والتدريب والتحفيز، وأستطيع القول اننا قادرون على ان نستقطب عددا كبيرا من المواطنين وأن نقدم برامج تدريبية تؤهلهم ليكون لهم دور كبير في إدارة البنك، وهي من الأهداف التي نسعى إليها، بحيث يكون المسؤولون الكبار للبنك هم من أهل البلد، وبدأنا بعض التحركات، خصوصا أننا زرنا الجامعات المحلية وشرحنا اهمية الصيرفة ومستقبلها.
ماذا عن فرص الاستثمار الإسلامي؟
بالنسبة إلى البنوك الإسلامية ان الاستثمار في العقار يعد من المجالات المهمة جدا، فلو نظرت إلى البنوك الاسلامية جميعا او معظمها، فإن جزءا كبيرا من الأصول والأرباح التي تحققها هذه البنوك ناتج عن أنشطتها العقارية وذلك لأن القطاع العقاري يشهد نموا حقيقيا ناتجا عن المشاريع الكبيرة والحيوية والسياحية، وأعتقد أننا سنحقق نسبة جيدة سواء عن طريق التمويل المباشر او عن طريق الاستثمار لمصلحة البنك أو عن طرح صناديق الاستثمار في مجال العقار شراء وتطويرا، علما بأن اقتناص هذه الفرص ما زال موجودا، على الرغم من الأزمات المالية ومن الركود الاقتصادي الذي يشاع أن العالم مقبل عليه، بل بالعكس، إن الركود وانخفاض الأسعار يشكلان فرصة استثمارية بعيدة المدى، فالركود لا يعني النهاية، وإنما هو جزء طبيعي من الدورة الاقتصادية التي سيتبعها من دون شك انتعاش، وفي مرحلة الانتعاش يبدأ المستثمر طويل المدى بجني ثمار عملياته وبصورة مجزية تفوق توقعاته.
هل أثرت الأزمات المالية العالمية المتلاحقة كأزمة الرهن العقاري والأزمة المالية الأخيرة في البنوك الإسلامية؟
في مجال الرهن العقاري، يجب التمييز بين الخسائر والمشكلات الكبيرة، اعتقد اننا نعمل بشفافية كبيرة وبصورة سهلة الفهم، لأن الذي حدث في امريكا ارتبط بمنتجات القروض الكبيرة العقارية التي يوفرها النظام الرأسمالي من دون ضمانات حقيقية، ويتم التمويل بكل سهولة، وهذا ليس متاحا في البنوك الإسلامية، وفي المقابل فإن هيكلة المنتجات العقارية التي تتعامل معها البنوك الإسلامية تتم بصورة سهلة، بينما منح القروض يخضع لكثير من الاعتبارات والضمانات، وفي حدود وشروط البنك المركزي.
كيف يمكن ان يساهم الاستثمار العقاري في تخفيض الشقق العقارية، ام انه يساهم في ارتفاعها ؟
هناك أصابع اتهام تشير إلى ان البنوك لها دور كبير في ارتفاع اسعار الوحدات السكنية، فإذا لم تتوافر السيولة المتأتية من البنوك فلن يحدث طلب، ومن ثم لن يحدث ارتفاع كبير في الأسعار، هذا إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي استغلت عوائده في استثمارات حكومية كبيرة القطاع العقاري.
كيف يمكن ان ينافس البنك الجديد بنوكا اخرى موجودة تقليدية اسست شركات عقارية؟
اعتقد ان الفرص موجودة وكثيرة، وكل بنك له حصة لأننا أول بنك في عجمان ومملوك للحكومة، فإن النمو المتوقع للبنك لا شك يفوق بقية البنوك.
ماذا عن نسبة النمو المتوقعة لسوق القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات؟
نحن متفائلون جدا لأن قطاع المصارف الإسلامية حقق نموا خلال السنوات السبع الماضية بنسب تراوحت بين 5% و 15%، كما ان النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى 30%، أي ان النمو لا يتجاوز 100% ونطمح في ان تكون حصتنا في المشاريع العقارية المقامة في عجمان ذات النصيب الأكبر وأن تكون لنا حصة في المشاريع الأخرى في الإمارات.
لماذا لا تطمحون إلى الدخول إلى أسواق جديدة أخرى عربية تفتقر إلى الصيرفة الإسلامية غير الخليجية؟
بعد المرحلة الأولى التي تستغرق 3 سنوات، نبدأ نفكر في الوجود في الدول الإسلامية بشكل عام، خصوصا الآسيوية ودول أخرى في المنطقة، الخطوة الأولى في مجلس التعاون ومن ثم الدول الإسلامية، ووفقا للقوانين والتشريعات الحاكمة في البلد الذي نسعى إلى الوجود فيه بحيث تسمح لنا تلك التشريعات بتحقيق أهدافنا.
فكرة تأسيس بنك للفقراء، هل هناك برامج تمويلية لمشاريع الفقراء؟
نعم، وذلك من خلل الجوانب الاجتماعية للقرض الحسن، وفي النهاية البنك ليس إلا مشروع يهدف إلى تحقيق الربح العائد لتحقيق المساهمين وفي الوقت نفسه، فإننا نؤدي دورا اجتماعيا متميزا، لكن أهداف القروض الحسنة موجهة لأغراض التعليم والفقراء.
ما ردة فعل البنوك التقليدية عند تأسيس بنوك إسلامية التي هي في تزايد مستمر، ما يعني ان حصة البنوك التقليدية من "الكعكة" في تناقص؟
أصبحت ردة الفعل واضحة، فهناك بنوك تتحول إلى بنوك إسلامية تامة، وهناك بنوك تفتح فروعا إسلامية أو تقدم خدمة إسلامية أو تؤسس شركات إسلامية.
هل يتوقع ان تختفي البنوك التقليدية أو ان تنخفض حصتها؟
لا نعتقد ان البنوك التقليدية ستختفي أو تتحول إلى إسلامية، فلو نظرنا إلى الإحصاءات، حيث بلغت حصة البنوك الإسلامية 5% وبعد 5 سنوات أصبحت 30%، فنسبة النمو هذه مضطردة، ولا تنس ان الصناعة الإسلامية جديدة، مقارنة مع البنوك التقليدية التي يصل عمرها لأكثر من 100 سنة.
فالبنوك الإسلامية لم تكن تقدم مستوى الخدمة الذي يطمح العملاء إليه، والتكنولوجيا الآن أوصلت البنوك الإسلامية إلى مرحلة أصبحت فيها قادرة على تنويع المنتجات، والخدمة ذات الميزة التنافسية مع احتفاظها بكونها إسلامية، وهي ميزة تشعر العميل براحة نفسية، الأمر الذي يحقق للبنوك الإسلامية نسب نمو تفوق نسب نمو البنوك التقليدية، وهنا نشاهد الهرولة بالنسبة إلى البنوك الأخرى باتجاه الخدمات الإسلامية.
كيف انعكس انخفاض قيمة الدولار على القطاع المصرفي في الإمارات ودول الخليج؟
طبعا عملات دول التعاون مرتبطة مع الدولار، باستثناء الكويت، لذلك فإن البنوك المركزية تتبع تخفيض "الفيدرالي" للفائدة والانخفاض لإنعاش الاقتصاد، أي لارتفاع النفقات أو المصروفات، وفي المقابل فإنه يزيد من حجم التضخم ويرفع الأسعار وبالنسبة إلى المؤسسات والبنوك إذا كان لديها أموال فائضة فإنها تستثمرها للمساهمة ايجابيا على تخفيف وطأة التضخم.
ما أفضل المجالات الاستثمارية للعامين - 2008 / 2009؟
على الرغم مما حدث، نتوقع ان يستمر النمو في القطاع العقاري والانتعاش في الظروف الحالية لكن بمستويات اقل من السابق، إذ توجد سيولة كبيرة، وهناك استقرار في الأسعار، ولا يوجد تراجع، وهذا يشكل فرصة اكبر للبنوك للتمويل والشركات والأفراد للاستثمار، وفرصا لطرح صناديق استثمارية داخل الإمارات وخارجها.
كيف تقيّم تعامل القطاع المصرفي الخليجي مع مخاطر أسعار الصرف الخارجي؟
الصيرفة الإسلامية لها ضوابط البنك المركزي، ولها ضوابط من أسواق البورصات للحد من المخاطر هذه، ونتحدث عن بازل، وهي تصب في إدارة المخاطر الناجمة سواء من عمليات التشغيل أو من عمليات التمويل أو من حركة تقلبات الأسعار.
الخلف: المصارف الإسلامية تعمل بشفافية والركود فرصة عظيمة للاستثمار الطويل
ارتفاع الأسعار والتضخم من مصلحة البنوك وشركات التمويل
يوسف الخلف.
على الرغم من أن النشاط الإقراضي للمصارف الإسلامية يشكل 50% من مجمل أصولها، فإنها بعيدة كل البعد عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية كما كانت في مأمن من الأزمات السابقة كأزمة الرهن العقاري وغيرها من الأزمات. هذا ما أكده الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان يوسف الخلف قائلا" إن المصارف الخليجية الإسلامية تعمل بشفافية وهي بعيدة عن تأثيرات أزمة الرهون العقارية العالمية وما يتبعها من أزمات". وعن دور البنوك في ارتفاع التضخم والأسعار، قال ان ارتفاع الأسعار وحدوث التضخم يصب في النهاية في مصلحة البنوك عموما والشركات المالية التمويلية التي تتمتع بسيولة فائضة وودائع ضخمة. وأوضح في حديث خاص لـ "الصوت" أن أصابع الاتهام تشير إلى ان للبنوك دوراً كبيراً في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، وهذا غير صحيح لأن البنوك توفر السيولة للمقترض لشراء العقار، وبالتالي تساعد في إنعاش السوق، ومع ارتفاع الطلب يحدث الارتفاع، أي ان دور البنوك غير مباشر في مسألة الأسعار. وبشأن نسب النمو التي تحققها المصارف، بيّن الخلف ان المصارف الإسلامية حققت نموا خلال السنوات السبع الماضية بنسب تراوحت بين 5% و 15%، مشيرا إلى ان النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى 30%.
وفي ما يلي نص الحوار:
ما سياستكم على صعيد التوسع المستمر في الإقراض في ظل حجم الودائع المتاح لديكم؟
سياسة الإقراض أو التمويل في التعاملات الإسلامية جزء مهم في اصول الموازنات وبشكل متوسط يمثل الإقراض ما يقارب 50% من مجمل الأصول، كما إن الإقراض عادة يتميز بتنوعه، فمنه ما هو موجه للأفراد، وهو ما يسمى بالتمويل الاستهلاكي، ومنه ما هو موجه للشركات بمجملها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومنه ما هو موجه للحكومات أو المؤسسات، وتتبنى سياسة الإقراض لدينا التركيز على عملاء إمارة عجمان بشكل خاص والإمارات بشكل عام. وبخصوص حجم التمويل فإنه مرتبط بقيمة الودائع الموجودة عند أي مصرف، لذلك نعتقد أننا في مركز قوي يسمح لنا باستقطاب كثير من الودائع، لأن البنك مملوك بنسبة 25% لحكومة عجمان، ولهذا فإننا نتوقع أن نستثمر جزءا كبيرا من أموال الحكومة بشكل ودائع وحسابات جارية
وفي الوقت نفسه نركز مع الأفراد أصحاب حساب المبالغ الكبيرة (vip) ونتوقع في الوقت نفسه أن نستثمر جزءا كبيرا من ودائعهم في التمويل.
بعد قرارات انخفاض نسبة الفائدة على الودائع، فإن معظم البنوك لم تخفض نسبة الفائدة على القروض، هل ترى ذلك عادلا؟
طبعا موضوع العدل في مثل هذه الأمور يمكن ايجاده في البنوك الإسلامية بشكل اكثر، لأن احد المبادئ في البنوك الاسلامية هو الإنصاف في التعامل مع العملاء، والبنوك عموما سريعة في رفع معدل الفوائد وبطيئة في وقت النزول، وأعتقد ان ذلك يعتمد على مدى العلاقة مع العميل، فالمفروض ان تكون هنالك علاقة وطيدة بين مستوى الودائع ومستوى نسبة الفوائد المحسوبة على العملاء، بحيث يكون الهامش الربحي معقول وبنسبة ترضي الطرفين.
كيف تتعامل البنوك الإسلامية في حالات التعثر؟
تتميز البنوك الإسلامية في تعاملها مع حالات التعثر، لأنها تنظر إلى كل عميل على حدة، ففي حال التعثر المقبول تختلف طريقة تعاطي البنوك الإسلامية مع حالة تعثر ليس لها أساس، ومع الأسف يستغل بعض العملاء هذا لأن البنوك الإسلامية لا تحتسب زيادة في الأرباح مع العميل المتعثر.
فتتعامل البنوك الإسلامية مع كل حالة على حدة، فتميز العميل المتعثر بسبب نشاطه الذي يواجه مصاعب، والعميل الذي يستغل هذه النقطة، معتقدا أن البنوك الإسلامية غير قادرة على احتساب الارباح الإضافية، علما بأن البنوك الإسلامية تحتسب أرباحا إضافية في حالة التعثر لأمور تستخدم اساسا للتبرعات، وليس لمصلحة البنك، وهذا ما يميز البنوك الإسلامية.
في ظل المنافسة القوية ما هي مزايا المنتجات الجديدة التي يعتزم البنك تقديمها بصفته بنكا إسلاميا جديدا ؟
تتميز منتجات مصرف عجمان بأنها غير متوافرة في بنوك أخرى، إذ ان مستوى الخدمة التي نقدمها لعملائنا نطمح ان يتفوق على مستوى خدمات منافسينا، وعلى سبيل المثال فإن القروض الحسنة جزء لا يتجزأ من الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية عموما ومصرف عجمان على وجه الخصوص.
ماذا عن خطط التوسع المستقبلية للبنك؟
ان خطط التوسع تركز على زيادة الفروع، بحيث تغطي بشكل أساسي كل الإمارات بدءا من ابوظبي ودبي، على ان ننتقل للإمارات الأخرى كمرحلة أولى، وللبلدان الخليج والعربية والإسلامية كمراحل لاحقة.
هل لديكم خطط بتأسيس شركات استثمار تابعة للبنك؟
طبعا، لكن ذلك يتم وفق حاجة البنك، فمثلا يمكن أن يفكر البنك في تأسيس شركة عقارية تتجاوز أي أمور تنظيمية لا يمكن للبنك تحقيقها بصفته مؤسسة مصرفية، ويمكن للشركة تحقيها بصفتها شركة استثمارية عقارية، فالبنك المركزي الإماراتي يحدد مثلا استثمارات المصارف في العقار بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة الأصول، وفي المقابل فإن تأسيس شركة عقارية متخصصة تحقق طموحاتنا لتخطي هذه النسبة.
كيف يتعامل المصرف مع قضية توطين العمالة المصرفية والمالية التي تتبناها دولة الإمارات؟
التوطين من القضايا المهمة التي أخذها البنك على عاتقه كمسؤولية اجتماعية وكالبنوك الأخرى علينا الالتزام بها وتنفيذها، وتبدأ من التوظيف والتدريب والتحفيز، وأستطيع القول اننا قادرون على ان نستقطب عددا كبيرا من المواطنين وأن نقدم برامج تدريبية تؤهلهم ليكون لهم دور كبير في إدارة البنك، وهي من الأهداف التي نسعى إليها، بحيث يكون المسؤولون الكبار للبنك هم من أهل البلد، وبدأنا بعض التحركات، خصوصا أننا زرنا الجامعات المحلية وشرحنا اهمية الصيرفة ومستقبلها.
ماذا عن فرص الاستثمار الإسلامي؟
بالنسبة إلى البنوك الإسلامية ان الاستثمار في العقار يعد من المجالات المهمة جدا، فلو نظرت إلى البنوك الاسلامية جميعا او معظمها، فإن جزءا كبيرا من الأصول والأرباح التي تحققها هذه البنوك ناتج عن أنشطتها العقارية وذلك لأن القطاع العقاري يشهد نموا حقيقيا ناتجا عن المشاريع الكبيرة والحيوية والسياحية، وأعتقد أننا سنحقق نسبة جيدة سواء عن طريق التمويل المباشر او عن طريق الاستثمار لمصلحة البنك أو عن طرح صناديق الاستثمار في مجال العقار شراء وتطويرا، علما بأن اقتناص هذه الفرص ما زال موجودا، على الرغم من الأزمات المالية ومن الركود الاقتصادي الذي يشاع أن العالم مقبل عليه، بل بالعكس، إن الركود وانخفاض الأسعار يشكلان فرصة استثمارية بعيدة المدى، فالركود لا يعني النهاية، وإنما هو جزء طبيعي من الدورة الاقتصادية التي سيتبعها من دون شك انتعاش، وفي مرحلة الانتعاش يبدأ المستثمر طويل المدى بجني ثمار عملياته وبصورة مجزية تفوق توقعاته.
هل أثرت الأزمات المالية العالمية المتلاحقة كأزمة الرهن العقاري والأزمة المالية الأخيرة في البنوك الإسلامية؟
في مجال الرهن العقاري، يجب التمييز بين الخسائر والمشكلات الكبيرة، اعتقد اننا نعمل بشفافية كبيرة وبصورة سهلة الفهم، لأن الذي حدث في امريكا ارتبط بمنتجات القروض الكبيرة العقارية التي يوفرها النظام الرأسمالي من دون ضمانات حقيقية، ويتم التمويل بكل سهولة، وهذا ليس متاحا في البنوك الإسلامية، وفي المقابل فإن هيكلة المنتجات العقارية التي تتعامل معها البنوك الإسلامية تتم بصورة سهلة، بينما منح القروض يخضع لكثير من الاعتبارات والضمانات، وفي حدود وشروط البنك المركزي.
كيف يمكن ان يساهم الاستثمار العقاري في تخفيض الشقق العقارية، ام انه يساهم في ارتفاعها ؟
هناك أصابع اتهام تشير إلى ان البنوك لها دور كبير في ارتفاع اسعار الوحدات السكنية، فإذا لم تتوافر السيولة المتأتية من البنوك فلن يحدث طلب، ومن ثم لن يحدث ارتفاع كبير في الأسعار، هذا إلى جانب الارتفاع الكبير في أسعار النفط الذي استغلت عوائده في استثمارات حكومية كبيرة القطاع العقاري.
كيف يمكن ان ينافس البنك الجديد بنوكا اخرى موجودة تقليدية اسست شركات عقارية؟
اعتقد ان الفرص موجودة وكثيرة، وكل بنك له حصة لأننا أول بنك في عجمان ومملوك للحكومة، فإن النمو المتوقع للبنك لا شك يفوق بقية البنوك.
ماذا عن نسبة النمو المتوقعة لسوق القطاع المصرفي الإسلامي في دولة الإمارات؟
نحن متفائلون جدا لأن قطاع المصارف الإسلامية حقق نموا خلال السنوات السبع الماضية بنسب تراوحت بين 5% و 15%، كما ان النمو المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة سيصل إلى 30%، أي ان النمو لا يتجاوز 100% ونطمح في ان تكون حصتنا في المشاريع العقارية المقامة في عجمان ذات النصيب الأكبر وأن تكون لنا حصة في المشاريع الأخرى في الإمارات.
لماذا لا تطمحون إلى الدخول إلى أسواق جديدة أخرى عربية تفتقر إلى الصيرفة الإسلامية غير الخليجية؟
بعد المرحلة الأولى التي تستغرق 3 سنوات، نبدأ نفكر في الوجود في الدول الإسلامية بشكل عام، خصوصا الآسيوية ودول أخرى في المنطقة، الخطوة الأولى في مجلس التعاون ومن ثم الدول الإسلامية، ووفقا للقوانين والتشريعات الحاكمة في البلد الذي نسعى إلى الوجود فيه بحيث تسمح لنا تلك التشريعات بتحقيق أهدافنا.
فكرة تأسيس بنك للفقراء، هل هناك برامج تمويلية لمشاريع الفقراء؟
نعم، وذلك من خلل الجوانب الاجتماعية للقرض الحسن، وفي النهاية البنك ليس إلا مشروع يهدف إلى تحقيق الربح العائد لتحقيق المساهمين وفي الوقت نفسه، فإننا نؤدي دورا اجتماعيا متميزا، لكن أهداف القروض الحسنة موجهة لأغراض التعليم والفقراء.
ما ردة فعل البنوك التقليدية عند تأسيس بنوك إسلامية التي هي في تزايد مستمر، ما يعني ان حصة البنوك التقليدية من "الكعكة" في تناقص؟
أصبحت ردة الفعل واضحة، فهناك بنوك تتحول إلى بنوك إسلامية تامة، وهناك بنوك تفتح فروعا إسلامية أو تقدم خدمة إسلامية أو تؤسس شركات إسلامية.
هل يتوقع ان تختفي البنوك التقليدية أو ان تنخفض حصتها؟
لا نعتقد ان البنوك التقليدية ستختفي أو تتحول إلى إسلامية، فلو نظرنا إلى الإحصاءات، حيث بلغت حصة البنوك الإسلامية 5% وبعد 5 سنوات أصبحت 30%، فنسبة النمو هذه مضطردة، ولا تنس ان الصناعة الإسلامية جديدة، مقارنة مع البنوك التقليدية التي يصل عمرها لأكثر من 100 سنة.
فالبنوك الإسلامية لم تكن تقدم مستوى الخدمة الذي يطمح العملاء إليه، والتكنولوجيا الآن أوصلت البنوك الإسلامية إلى مرحلة أصبحت فيها قادرة على تنويع المنتجات، والخدمة ذات الميزة التنافسية مع احتفاظها بكونها إسلامية، وهي ميزة تشعر العميل براحة نفسية، الأمر الذي يحقق للبنوك الإسلامية نسب نمو تفوق نسب نمو البنوك التقليدية، وهنا نشاهد الهرولة بالنسبة إلى البنوك الأخرى باتجاه الخدمات الإسلامية.
كيف انعكس انخفاض قيمة الدولار على القطاع المصرفي في الإمارات ودول الخليج؟
طبعا عملات دول التعاون مرتبطة مع الدولار، باستثناء الكويت، لذلك فإن البنوك المركزية تتبع تخفيض "الفيدرالي" للفائدة والانخفاض لإنعاش الاقتصاد، أي لارتفاع النفقات أو المصروفات، وفي المقابل فإنه يزيد من حجم التضخم ويرفع الأسعار وبالنسبة إلى المؤسسات والبنوك إذا كان لديها أموال فائضة فإنها تستثمرها للمساهمة ايجابيا على تخفيف وطأة التضخم.
ما أفضل المجالات الاستثمارية للعامين - 2008 / 2009؟
على الرغم مما حدث، نتوقع ان يستمر النمو في القطاع العقاري والانتعاش في الظروف الحالية لكن بمستويات اقل من السابق، إذ توجد سيولة كبيرة، وهناك استقرار في الأسعار، ولا يوجد تراجع، وهذا يشكل فرصة اكبر للبنوك للتمويل والشركات والأفراد للاستثمار، وفرصا لطرح صناديق استثمارية داخل الإمارات وخارجها.
كيف تقيّم تعامل القطاع المصرفي الخليجي مع مخاطر أسعار الصرف الخارجي؟
الصيرفة الإسلامية لها ضوابط البنك المركزي، ولها ضوابط من أسواق البورصات للحد من المخاطر هذه، ونتحدث عن بازل، وهي تصب في إدارة المخاطر الناجمة سواء من عمليات التشغيل أو من عمليات التمويل أو من حركة تقلبات الأسعار.
يوسف خلف الرئيس التنفيذي في حوار مع الخليج :
مصرف عجمان يتمتع بالمرونة في التعامل مع واقع الأسواق السائدة آخر
تحديث:الأحد ,02/11/2008
قال يوسف خلف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان ان المصرف حقق النسبة المستهدفة في توطين الوظائف قبل اطلاق عملياته خلال الربع الحالي من العام الجاري حيث بلغت حتى الآن 37% في مقره الرئيسي في عجمان وذلك من بين 100 موظف التحقوا بدورات لتطوير مهاراتهم الادارية بهدف رفع كفاءتهم في العمل المصرفي، لافتا الى ان مواصلة توفير فرص العمل واستقطاب الكوادر الوطنية الراغبة في الانضمام إلى قطاع الخدمات المصرفية جزء من المسؤولية الاجتماعية للمصرف تجاه المجتمع المحلي في امارة عجمان على وجه
الخصوص والدولة عموما . واضاف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان في حوار مع “الخليج” ان اعداد السياسات والانظمة العامة للمصرف وصل الى المراحل النهائية قبيل تدشين عملياته قبل نهاية العام، موضحا انها تتسم بالمرونة للتكيف مع الاوضاع الراهنة
بما يؤهله للانطلاق بخطى ثابتة مبنية على الاستفادة من التجارب لتلافي الوقوع في الاخطاء سواء كانت بمستويات التعامل او اختيار الانشطة والتعامل بحذر مع عمليات التمويل وتعديل الوضع القائم فيما يتعلق بعمليات تمويل للافراد او المؤسسات .
توقع خلف ان يستحوذ المصرف على الجزء الاكبر من عملية تمويل المشاريع العقارية في امارة عجمان باعتبارها اهم القطاعات خصوصا في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها الامارة وكجزء من مساهمته بتطوير اقتصاد الامارة، مشيرا الى الكثير من القطاعات الاقتصادية التي يستطيع المصرف القيام بتمويلها في امارة عجمان سواء كانت القطاعات الصناعية او السياحية، مشددا على الدور الحيوي للمصرف في خطط تنمية جميع القطاعات الاقتصادية في اطار توجهات الحكومة لدعم وتطوير الاقتصاد المحلي للامارة . وفي ما يأتي نص الحوار:
كيف سيدير المصرف اعماله في ظل التحديات التي تواجه القطاع عموما في ظل الازمة المالية العالمية؟
لانزال في المراحل والاستعدادات النهائية لاعداد السياسات والانظمة العامة للمصرف قبيل افتتاح فرعه الاول قبل نهاية العام الجاري وما يدور في النظام المصرفي العالمي اعطى المصرف دفعة قوية للانطلاق بخطى قوية وثابتة من خلال المرونة الكافية لتعديل السياسات العامة التي تتناسب مع الاوضاع السائدة حاليا والتكيف مع اوضاع السوق الراهنة وذلك بالاستفادة من تجارب الآخرين وتلافي الوقوع في مثل هذه الاخطاء سواء كان بمستويات التعامل مع اي قطاع او اختيار انشطة حقول العمل لذلك نحن في وضع افضل من خلال التعامل بحذر اكبر مع عمليات التمويل في القطاع العقاري وتعديل الوضع القائم فيما يتعلق بعمليات تمويل للافراد او المؤسسات . ومن هنا يمكن القول إن سياسات المصرف اكثر وضوحا الآن من اي وقت مضى بحيث نبدأ العمل على معطيات واضحة المعالم تعكس الوضع القائم حاليا .
وهل لدى مصرف عجمان ودائع ومدخرات تكفي لسد حاجته من السيولة في الوقت الراهن؟
من المبكر الحديث عن كفاية المصرف من الودائع والمدخرات لانه لم يبدأ اعماله وكل ما لديه في الوقت الحالي مليار درهم رأسمال التأسيس تم جمعه من الاكتتاب العام مطلع العام الجاري ولذلك نحن لسنا في وضع نحتاج به الى سيولة لان المصرف لم يباشر عملياته وما بعد الافتتاح سيتم النظر في مثل هذه التفاصيل .
هل تتوقعون ان يستحوذ المصرف على الجزء الاكبر من ودائع حكومة عجمان؟
هناك مصادر اساسية للسيولة المالية في جميع المصارف تتمثل برأس المال والثاني الودائع سواء كانت من القطاع الخاص او القطاع العام وبحكم امتلاك الحكومة نسبة 25% من المصرف سيكون أحد مصادر السيولة الودائع الحكومية في امارة عجمان .
كما ان وجود فريق العمل في باقي الامارات يعتبر في غاية الاهمية لجذب الودائع من خلال تواصله مع المؤسسات والافراد كما ستكون لدينا قنوات الكترونية متنوعة تساعد على استقطاب الودائع، من هنا يمكن القول إن المصادر كثيرة ومتنوعة وتعتمد على كيفية توظيف الودائع لتحديد تنافسيته في استقطاب اكبر عدد ممكن منها .
هل من المتوقع ان يتولى المصرف تمويل المشاريع الاساسية وخصوصا العقارية في امارة عجمان؟
لا شك في ذلك لعوامل عدة اهمها وجود المصرف في امارة عجمان وبالتالي جزء من مهامه المساهمة في تطوير اقتصاد الامارة والقطاع العقاري ويعد احد المجالات التي تحقق اهدافه وتحسن العوائد الاستثمارية للمساهمين، وهنا اشدد على ان هذا الدور سيكون مدروسا بشكل اكبر ليتحدد بناء على الاوضاع الراهنة في السوق ويتوافق حجم نشاطه بالقطاع العقاري مع تنويع المخاطر وتوزيع الاصول، كما يتيح النمو الاقتصادي في امارة عجمان الكثير من القطاعات الاقتصادية التي يستطيع المصرف القيام بتمويلها سواء كانت القطاعات الصناعية او السياحية ولكن يبقى القطاع العقاري الاهم بالنسبة لنا نظرا للطفرة العقارية التي تشهدها الامارة .
ومصرف عجمان على صلة وثيقة بخطط حكومة الامارة فيما يتعلق بخطط تنمية جميع القطاعات الاقتصادية في الامارة ولذلك سياسة المصرف قريبة من الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية وعمل المصرف سيكون مرتبطا بشكل كبير بتوجهات الحكومة لدعم وتطوير الاقتصاد المحلي لامارة عجمان بشكل خاص والدولة عموما .
وإلى اي مدى سوف يتوسع المصرف في التمويل العقاري في باقي الامارات من دون التعرض الى مخاطر؟
هناك صعوبة بالغة بتحديد ذلك في الوقت الحالي حيث تتوجب معرفة المزيد والانتظار حتى تتضح الامور وبناء على النتائج سيتم تحديد مدى التوسع في عمليات التمويل العقاري ونسب التوزيع من امارة الى اخرى وبدون ادنى شك ان المؤسسات المصرفية اكثر حذرا في الوقت الحالي في تمويل القطاع العقاري بشكل عام .
ما هي انواع التمويل والخدمات التي سيقدمها المصرف لعملائه؟
هناك العديد من المجالات سيركز عليها المصرف مثل التمويل الاستهلاكي للافراد اضافة للقروض المشتركة وتمويل التجارة وعمليات الاستيراد والتصدير وهناك الكثير من المجالات التي يمكن للمصرف التوسع فيها لكن بحذر اكبر بحيث لا يفتح باب على مصراعيه فيها .
وبالنسبة لعمليات المصرف في امارة عجمان سيكون التمويل السياحي والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ضمن المجالات التي سوف يساهم المصرف فيها كجزء من مسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع .
اعلنتم ان تدشين عمليات المصرف سيكون في الربع الاخير من العام الجاري هل هناك موعد محدد؟
لقد بدأ العد التنازلي للافتتاح والاعلان عن موعد محدد مرتبط باجراءات رسمية يجب الانتهاء منها للتأكد من جاهزية المصرف لتدشين عملياته وسيبدأ المصرف عملياته عبر فرعين في عجمان وعند التأكد من الانظمة الالكترونية والسياسات العامة ومدى انسجامها سوف يتم الانطلاق لتدشين مزيد من الفروع الاخرى .
هل هناك جدول زمني للتوسع في باقي الامارات؟
المصرف وضع خطة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات في ما يتعلق بعملية الانتشار في باقي الامارات بشكل عام سواء من ناحية الفروع الرئيسية او الفروع المساندة والقنوات الالكترونية وشبكة اجهزة الصراف الآلي تمتاز بالشمولية بحسب المنطقة التي سوف نخدم فيها وطبيعة العمل وهناك دراسات مستفيضة وخبرات كثيرة تمكن المصرف من وضع الخطط على اسس قوية متعلقة بمجال خدمة المجتمع وطبيعة العمليات والعملاء .
وماذا عن اجهزة الصراف الآلي التي سيتم نشرها في باقي الامارات قبل افتتاح الفروع؟
هناك خطة للتوسع في شبكة الصراف الآلي تتزامن مع التوسع في امارات الدولة وفي بعض الامارات سيتم نشر عدد من هذه الاجهزة قبل تدشين فروعها بحيث يكون التركيز على الانتشار الكثيف في عجمان وفيما يتعلق بالامارات الاخرى ستكون عملية الوجود انتقائية تبعا للمناطق حيث سيكون هناك وجود واضح في ابوظبي ودبي والشارقة وستكون هذه الفروع متباينة من حيث المهام بحيث يكون البعض منها متنوعة المهام واكثر تخصصا وتخدم اهدافاً متخصصة في عدد من المناطق .
اين وصلت مراحل التوظيف في المصرف؟
تم اعداد فريق عمل متكامل يتكون من حوالي 100 موظف وهم الآن يتدربون على استخدام انظمة المصرف والتعرف إلى سياساته وهويته واهدافه ونحن بصدد استكمال مراحل التوظيف بالتزامن مع عملية الانتشار في باقي امارات الدولة .
ما نسبة المواطنين منهم؟
حققنا النسبة المستهدفة من قبل الدولة حيث بلغت نسبة التوطين 37% من اجمالي الوظائف في المصرف التحقوا بدورات تدريبية لتطوير مهاراتهم الادارية الرامية لرفع كفاءتهم في مجالات العمل المصرفي مثل خدمة العملاء والتقنية واللغة والمهارات العالية ومواصلة توفير فرص العمل واستقطاب الكوادر الوطنية الشابة الراغبة في الانضمام إلى قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية هما جزء من المسؤولية الاجتماعية للمصرف تجاه المجتمع
المحلي في امارة عجمان خصوصا والدولة بشكل عام .
أول مصرف تطلقه عجمان
مصرف عجمان الأول من نوعه في امارة عجمان . ويهدف إلى أن يصبح المزود للخدمات المالية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال طرح منتجات وخدمات مصرفية رفيعة المستوى والاهتمام باحتياجات زبائنه بأسلوب متميز . وتضم لائحة المستثمرين في المصرف حكومة إمارة عجمان وعدداً من كبرى المؤسسات المالية وكبار المستثمرين في
دولة الإمارات العربية المتحدة .
ويعد مصرف عجمان الإسلامي ثالث مصرف إسلامي يفتتح في الدولة خلال العام الجاري والثامن من نوعه في الدولة وخامس مصرف إسلامي يطرح كشركة مساهمة عامة ._
مصرف عجمان يتمتع بالمرونة في التعامل مع واقع الأسواق السائدة آخر
تحديث:الأحد ,02/11/2008
قال يوسف خلف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان ان المصرف حقق النسبة المستهدفة في توطين الوظائف قبل اطلاق عملياته خلال الربع الحالي من العام الجاري حيث بلغت حتى الآن 37% في مقره الرئيسي في عجمان وذلك من بين 100 موظف التحقوا بدورات لتطوير مهاراتهم الادارية بهدف رفع كفاءتهم في العمل المصرفي، لافتا الى ان مواصلة توفير فرص العمل واستقطاب الكوادر الوطنية الراغبة في الانضمام إلى قطاع الخدمات المصرفية جزء من المسؤولية الاجتماعية للمصرف تجاه المجتمع المحلي في امارة عجمان على وجه
الخصوص والدولة عموما . واضاف الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان في حوار مع “الخليج” ان اعداد السياسات والانظمة العامة للمصرف وصل الى المراحل النهائية قبيل تدشين عملياته قبل نهاية العام، موضحا انها تتسم بالمرونة للتكيف مع الاوضاع الراهنة
بما يؤهله للانطلاق بخطى ثابتة مبنية على الاستفادة من التجارب لتلافي الوقوع في الاخطاء سواء كانت بمستويات التعامل او اختيار الانشطة والتعامل بحذر مع عمليات التمويل وتعديل الوضع القائم فيما يتعلق بعمليات تمويل للافراد او المؤسسات .
توقع خلف ان يستحوذ المصرف على الجزء الاكبر من عملية تمويل المشاريع العقارية في امارة عجمان باعتبارها اهم القطاعات خصوصا في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها الامارة وكجزء من مساهمته بتطوير اقتصاد الامارة، مشيرا الى الكثير من القطاعات الاقتصادية التي يستطيع المصرف القيام بتمويلها في امارة عجمان سواء كانت القطاعات الصناعية او السياحية، مشددا على الدور الحيوي للمصرف في خطط تنمية جميع القطاعات الاقتصادية في اطار توجهات الحكومة لدعم وتطوير الاقتصاد المحلي للامارة . وفي ما يأتي نص الحوار:
كيف سيدير المصرف اعماله في ظل التحديات التي تواجه القطاع عموما في ظل الازمة المالية العالمية؟
لانزال في المراحل والاستعدادات النهائية لاعداد السياسات والانظمة العامة للمصرف قبيل افتتاح فرعه الاول قبل نهاية العام الجاري وما يدور في النظام المصرفي العالمي اعطى المصرف دفعة قوية للانطلاق بخطى قوية وثابتة من خلال المرونة الكافية لتعديل السياسات العامة التي تتناسب مع الاوضاع السائدة حاليا والتكيف مع اوضاع السوق الراهنة وذلك بالاستفادة من تجارب الآخرين وتلافي الوقوع في مثل هذه الاخطاء سواء كان بمستويات التعامل مع اي قطاع او اختيار انشطة حقول العمل لذلك نحن في وضع افضل من خلال التعامل بحذر اكبر مع عمليات التمويل في القطاع العقاري وتعديل الوضع القائم فيما يتعلق بعمليات تمويل للافراد او المؤسسات . ومن هنا يمكن القول إن سياسات المصرف اكثر وضوحا الآن من اي وقت مضى بحيث نبدأ العمل على معطيات واضحة المعالم تعكس الوضع القائم حاليا .
وهل لدى مصرف عجمان ودائع ومدخرات تكفي لسد حاجته من السيولة في الوقت الراهن؟
من المبكر الحديث عن كفاية المصرف من الودائع والمدخرات لانه لم يبدأ اعماله وكل ما لديه في الوقت الحالي مليار درهم رأسمال التأسيس تم جمعه من الاكتتاب العام مطلع العام الجاري ولذلك نحن لسنا في وضع نحتاج به الى سيولة لان المصرف لم يباشر عملياته وما بعد الافتتاح سيتم النظر في مثل هذه التفاصيل .
هل تتوقعون ان يستحوذ المصرف على الجزء الاكبر من ودائع حكومة عجمان؟
هناك مصادر اساسية للسيولة المالية في جميع المصارف تتمثل برأس المال والثاني الودائع سواء كانت من القطاع الخاص او القطاع العام وبحكم امتلاك الحكومة نسبة 25% من المصرف سيكون أحد مصادر السيولة الودائع الحكومية في امارة عجمان .
كما ان وجود فريق العمل في باقي الامارات يعتبر في غاية الاهمية لجذب الودائع من خلال تواصله مع المؤسسات والافراد كما ستكون لدينا قنوات الكترونية متنوعة تساعد على استقطاب الودائع، من هنا يمكن القول إن المصادر كثيرة ومتنوعة وتعتمد على كيفية توظيف الودائع لتحديد تنافسيته في استقطاب اكبر عدد ممكن منها .
هل من المتوقع ان يتولى المصرف تمويل المشاريع الاساسية وخصوصا العقارية في امارة عجمان؟
لا شك في ذلك لعوامل عدة اهمها وجود المصرف في امارة عجمان وبالتالي جزء من مهامه المساهمة في تطوير اقتصاد الامارة والقطاع العقاري ويعد احد المجالات التي تحقق اهدافه وتحسن العوائد الاستثمارية للمساهمين، وهنا اشدد على ان هذا الدور سيكون مدروسا بشكل اكبر ليتحدد بناء على الاوضاع الراهنة في السوق ويتوافق حجم نشاطه بالقطاع العقاري مع تنويع المخاطر وتوزيع الاصول، كما يتيح النمو الاقتصادي في امارة عجمان الكثير من القطاعات الاقتصادية التي يستطيع المصرف القيام بتمويلها سواء كانت القطاعات الصناعية او السياحية ولكن يبقى القطاع العقاري الاهم بالنسبة لنا نظرا للطفرة العقارية التي تشهدها الامارة .
ومصرف عجمان على صلة وثيقة بخطط حكومة الامارة فيما يتعلق بخطط تنمية جميع القطاعات الاقتصادية في الامارة ولذلك سياسة المصرف قريبة من الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية وعمل المصرف سيكون مرتبطا بشكل كبير بتوجهات الحكومة لدعم وتطوير الاقتصاد المحلي لامارة عجمان بشكل خاص والدولة عموما .
وإلى اي مدى سوف يتوسع المصرف في التمويل العقاري في باقي الامارات من دون التعرض الى مخاطر؟
هناك صعوبة بالغة بتحديد ذلك في الوقت الحالي حيث تتوجب معرفة المزيد والانتظار حتى تتضح الامور وبناء على النتائج سيتم تحديد مدى التوسع في عمليات التمويل العقاري ونسب التوزيع من امارة الى اخرى وبدون ادنى شك ان المؤسسات المصرفية اكثر حذرا في الوقت الحالي في تمويل القطاع العقاري بشكل عام .
ما هي انواع التمويل والخدمات التي سيقدمها المصرف لعملائه؟
هناك العديد من المجالات سيركز عليها المصرف مثل التمويل الاستهلاكي للافراد اضافة للقروض المشتركة وتمويل التجارة وعمليات الاستيراد والتصدير وهناك الكثير من المجالات التي يمكن للمصرف التوسع فيها لكن بحذر اكبر بحيث لا يفتح باب على مصراعيه فيها .
وبالنسبة لعمليات المصرف في امارة عجمان سيكون التمويل السياحي والصناعات الصغيرة والمتوسطة من ضمن المجالات التي سوف يساهم المصرف فيها كجزء من مسؤولياته الاجتماعية تجاه المجتمع .
اعلنتم ان تدشين عمليات المصرف سيكون في الربع الاخير من العام الجاري هل هناك موعد محدد؟
لقد بدأ العد التنازلي للافتتاح والاعلان عن موعد محدد مرتبط باجراءات رسمية يجب الانتهاء منها للتأكد من جاهزية المصرف لتدشين عملياته وسيبدأ المصرف عملياته عبر فرعين في عجمان وعند التأكد من الانظمة الالكترونية والسياسات العامة ومدى انسجامها سوف يتم الانطلاق لتدشين مزيد من الفروع الاخرى .
هل هناك جدول زمني للتوسع في باقي الامارات؟
المصرف وضع خطة استراتيجية تمتد لثلاث سنوات في ما يتعلق بعملية الانتشار في باقي الامارات بشكل عام سواء من ناحية الفروع الرئيسية او الفروع المساندة والقنوات الالكترونية وشبكة اجهزة الصراف الآلي تمتاز بالشمولية بحسب المنطقة التي سوف نخدم فيها وطبيعة العمل وهناك دراسات مستفيضة وخبرات كثيرة تمكن المصرف من وضع الخطط على اسس قوية متعلقة بمجال خدمة المجتمع وطبيعة العمليات والعملاء .
وماذا عن اجهزة الصراف الآلي التي سيتم نشرها في باقي الامارات قبل افتتاح الفروع؟
هناك خطة للتوسع في شبكة الصراف الآلي تتزامن مع التوسع في امارات الدولة وفي بعض الامارات سيتم نشر عدد من هذه الاجهزة قبل تدشين فروعها بحيث يكون التركيز على الانتشار الكثيف في عجمان وفيما يتعلق بالامارات الاخرى ستكون عملية الوجود انتقائية تبعا للمناطق حيث سيكون هناك وجود واضح في ابوظبي ودبي والشارقة وستكون هذه الفروع متباينة من حيث المهام بحيث يكون البعض منها متنوعة المهام واكثر تخصصا وتخدم اهدافاً متخصصة في عدد من المناطق .
اين وصلت مراحل التوظيف في المصرف؟
تم اعداد فريق عمل متكامل يتكون من حوالي 100 موظف وهم الآن يتدربون على استخدام انظمة المصرف والتعرف إلى سياساته وهويته واهدافه ونحن بصدد استكمال مراحل التوظيف بالتزامن مع عملية الانتشار في باقي امارات الدولة .
ما نسبة المواطنين منهم؟
حققنا النسبة المستهدفة من قبل الدولة حيث بلغت نسبة التوطين 37% من اجمالي الوظائف في المصرف التحقوا بدورات تدريبية لتطوير مهاراتهم الادارية الرامية لرفع كفاءتهم في مجالات العمل المصرفي مثل خدمة العملاء والتقنية واللغة والمهارات العالية ومواصلة توفير فرص العمل واستقطاب الكوادر الوطنية الشابة الراغبة في الانضمام إلى قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية هما جزء من المسؤولية الاجتماعية للمصرف تجاه المجتمع
المحلي في امارة عجمان خصوصا والدولة بشكل عام .
أول مصرف تطلقه عجمان
مصرف عجمان الأول من نوعه في امارة عجمان . ويهدف إلى أن يصبح المزود للخدمات المالية في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، من خلال طرح منتجات وخدمات مصرفية رفيعة المستوى والاهتمام باحتياجات زبائنه بأسلوب متميز . وتضم لائحة المستثمرين في المصرف حكومة إمارة عجمان وعدداً من كبرى المؤسسات المالية وكبار المستثمرين في
دولة الإمارات العربية المتحدة .
ويعد مصرف عجمان الإسلامي ثالث مصرف إسلامي يفتتح في الدولة خلال العام الجاري والثامن من نوعه في الدولة وخامس مصرف إسلامي يطرح كشركة مساهمة عامة ._
حاطب ليل
عضو مميز
للرفع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي