اختار المؤسسون الحقيقيون للشركه شخص غير معروف لكي يكون رئيس اللجنه التأسيسيه ......مع ان الشركه مجديه اقتصاديا و اسست بهدف كسر الاحتكار {وقصره عليها فقط} ....وتحقيق مستوى عال من التخزين و انشاء المدن التجاريه والتخزينيه و الصناعيه وو.....
اذن لماذا لايظهرون للعلن لادارتها ........؟
الجواب لان لب الموضوع هو الاستحواذ على الارض ،....ولان الارض قيمتها 12الف مليون دينار كويتي ،.....ولانهم قلقون من امكانية تمريرها.....ولانهم يعرفون في باطن انفسهم ان الموضوع لو اتضحت حقيقته فأنه سوف يشكل كارثه بكل المقاييس وصدمه للشعب الكويتي الذي يئن من غلاء الاسعار ،و تثقل الديون كاهل اغلبه ، و يعيش منذ 3 شهورتحت هاجس انقطاع الكهرباء ، طالبة منه الحكومه ليل نهار بان يوفر لها ، ..... حينما يرى دستوره ينتهك ويعتدى على اهم نصوصه المتعلقه بالعدل و المساواه .
كماجاء اختيارهم له لكي يكون كواجهه ،منجزا لمعاملات التأسيس ، موصلا لحججهم ،و معبرا عما ليس بإمكانهم التعبير عنه على الملأ ،.............فإن رخصت ظهروا للعلن .....و ان لم ترخص فإنه من حيث اتى يذهب و تذهب معه الانتقادات وردود الافعال .
وللتوضيح فقد صرح فى مؤتمره الصحفي ان الحكومه تبحث عن مخارج قانونيه لالغاء التأسيس .
وحيث ان الماده 76 من قانون الشركات التجاريه تنص على :-
--- يصدر المؤسسون عند طرح الاسهم فى الاكتتاب العام بيانا يتضمن من بين بنو د اخرى :- جميع المسائل الاخرى التي يكون من شأنها التأثير على المركز المالي للشركه .
و حيث ان الماده 98 تنص على :-
---يجب ان يكون يكون راس مال الشركه كافيا لتحقيق اغراضها
وحيث ان الشركه لم توضح في بيانات الاكتتاب للمواطنين طريقة توفير الاراضي اللازمه لتحقيق اغراضها والتي على ضوئها يتضح الجدوى الاقتصاديه للشركه من عدمها ,فانها تكون قد خالفت الماده 76 من القانون .
وحيث ان راس مال الشركه البالغ 50 مليون دك غير كافي لاقامة مناطق تجاريه و صناعيه و تخزينيه ، فإن ذلك مخالف للماده 98 من القانون .
وبناء على ماتقدم فان مصوغات الغاء التأسيس متوفره فكيف اذا مارجعنا الي المخالفات الدستوريه !!!
وعليه فإن قرار مجلس الوزراء بإيقاف الاكتتاب قد جاء متفقا مع نصوص القانون .
جاء في تصريحاته ايضا :-
--- استعانته بمقطع من اغنية ام كلثوم للتعبير عن امتعاضه ....بينما كان يتكلم عند طرح الشركه للاكتتاب عن تقيدها في ممارسة جميع اعمالها بتعاليم و احكام الشريعه الاسلاميه السمحه .
---يذكر اعضاء الحكومه بالقسم على المحافظه على الدستور و صيانته ......بينما هم من ينتهكون الدستور و العداله بإستخدامهم نفوذهم للاستحواذ وحدهم دون اكثر من مليون مواطن على 40% من املاك الدوله تقاس بالكيلومترات
--- يشبه الغاء الشركه بالتأميم ....وبعد ان اعياه البحث فى دستور مشرف قوامه العداله للامه مصدر السلطات عن ماده تدعم موقفه ، اختار الماده 18 التي تنص على ان الملكيه الخاصه مصانه ولاتنزع الابتعويض عادل ......ونسى ان شركتهم عامه ..... ولم تستكمل اجراءات تأسيسها......واموال المؤسسين في حساباتهم ....و الاراضي لم تسلم لهم ، وليس هناك املاك اصلا كي تعوض .
--- يقول انه من يعوض حرمان 6000 مكتتب قاصر من الاكتتاب ........انه لامر مقزز ان يستغلهم ويقحمهم فى تصريحه...والادهى والامر في ماذا ....في تعزيز جهوده للاستحواذ على ارضهم التي تساوي آلاف الملايين من الدنانير
هذا هو مع الاسف الشديد الوضع المتردي الذي وصلنا اليه والذي يجسده النبت المفاجئى على الساحه الاقتصاديه لهؤولاء الاقتصاديون الجدد .
لقد احبط الله اعمالهم
والى غدا افضل يصنعه الشعب الكويتي الكريم .