التأسيس
شركة دارالظبي القابضةDAD Holding , هي شركة مساهمة كويتية قابض ةتتملك الشركات وتساهم في تأسيسه او تقرضها وتستثمرمعها, وسجلهاالتجاري رقم 103326 صادربتاريخ20 / 9/ 2004 . أسست الشركة بتاريخ 30 / 8/ 2004 بإسم شركة السنابل للإستشارات كشركة مساهمة كويتية مقفلة, وبتاريخ23 / 10 / 2005 تم تغيير شكلها القانوني الى قابضة كما تم تغييرإسمها بنفس التاريخ من شركة السنابل الى شركة البتراء القابضة . وبتاريخ 007/12/17 , تم تغيير إسمها التجاري من شركة البتراء القابضة الى شركة دارالظبي القابضة .DAD Holding
بتاريخ10 فبراير 2008 دعت الشركة لعقد جمعية عمومية للمساهمين لاعتماد ما يلي:
* إصدار 990,000,000 سهم جديد مما يرفع عدد الاسهم الاجمالية الى 1,000,000,000 سهم . )مليارسهم ( وخضوعا ًللإقفال الناجح لهذا الإكتتاب وعقب إصدار الأسهم الجديدة ,سيبلغ رأس المال المدفوع للشركة 100,000,000 ديناركويتي مدفوع نقدا ًبالكامل ومتوفرللاستخدام لأنشطة الشركة.
* الهدف الأولي للشركة هو استثمار100 % من رأسمالها المدفوع في شركة دارالظبي العقارية ) DAD RE (. الهدف الدائم للشركة هو الاستثمار في الفرص داخل الإمارات العربية المتحدة )و أي دول أخرى حسبما يُعتبر ملائما من قبل مجلس الإدارة من وقت إلى آخر( و ذلك من خلال تأسيس أو الإستحواذ على شركات تابعة في الكويت والإمارات العربية المتحدة.
ستسعى الشركة إلى إدراج أسهمها في سوق الكويت للأوراق المالية خلال فترة تمتد من 13 إلى15 شهراً تقريبا ًمن تاريخ تسجيل زيادة رأس المال بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت, و بعد موافقة لجنة سوق الكويت للأوراق المالية على ملف الشركة عند الإدراج و بعد توافر الشروط و المتطلبات القانونية والمالية والإدارية في تاريخ تقديم طلب الإدراج.
مجلس الإدارة
سيتألف مجلس إدارة الشركة من 7 أعضاء سيتم إنتخابهم وفقاً لقانون الشركات بالكويت ووفقاً للنظام الأساسي للشركة, من خلال جمعية عامة سوف تعقد لهذا الغرض بعد إنتهاء الإكتتاب.
التقيدبالشريعة
سيتم توجيه الشركة بواسطة د./ عبد العزيز خليفة القصار لضمان التقيد بالشريعة والقواعد الإسلامية في إنجاز عملياتها.
دور د./ القصار هو تحديد وتطبيق أسس الشريعة وتقديم المشورة متى وحيثما تكون ضرورية أو فيما يتعلق بالأمور التي تطرأ للشركة أثناء القيام بأداء أنشطتها. وعليه فإن كافة الممتلكات التي تخص الشركة سيتم تأجيرها أو بيعها للمؤسسات التي تتقيد بالشريعة.
كافة الحسابات المصرفية والودائع المتعلقة بالشركة سيتم القيام بها باستخدام الحسابات المتقيدة بالشريعة عندما يكون ذلك متوفراً.