باتت أسابيع قليلة تفصلنا عن أنطلاق الأكتتاب الخاص فى شركة للأستثمار العقارى ( تحت التأسيس ) برأس مال 100 مليون دينار كويتى ... وتهدف الشركة الوليدة للأستثمار العقارى فى أمارة أبو ظبى .وبالتحديد فى جزيرة الريم ... حيث تعتزم الشركة أستغلال أرض مملوكة بالكامل لشركة بيان للأستثمار وتقدر قيمتها ب 80 مليون دينار ... لبناء برجين بأرتفاع 60 طابقا على منطقة المارينا . وبتكلفة للمشروع تقارب مليار دولار ... ومن المتوقع وفق دراسة الجدوى أن يبلغ العائد على الأستثمار مايقارب 35_ 40 % ... هذا وسوف تمتلك شركة بيان للأستمار ( مدير الأصدار ) 20 % من رأس مال الشركة الوليدة ... وتقرر طرح الأكتتاب بقيمة أسمية 100 فلس . وعلاوة أصدار 10 فلوس ... ( هذة ليست دعوة للأكتتاب بقدر ماهى معلومة أستثمارية ) وبالتوفيق للجميع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركه دار الظبي القابضة
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
http://www.reemisland.com هذا هو الرابط لموقع جزيرة الريم فى أمارة أبوظبى وهو المشروع الذى سيحتضن مشروع الشركة الجديدة التى ستطرح للأكتتاب قريبا ... علما بأن شركة صروح العقارية الأماراتية هى المطور لجزيرة الريم ضمن مشروع كبير وطموح ( شمس ابو ظبى ) وبالتوفيق للجميع
ولد البورصه06
عضو نشط
- التسجيل
- 27 يوليو 2007
- المشاركات
- 755
الأخ حمدان أشلون أذا بننككتتب ويعطيك العافية
المقرود
عضو نشط
- التسجيل
- 8 نوفمبر 2004
- المشاركات
- 838
إذا كان رأس مال الشركة 100 مليون فأتصحك بعدم الاكتتاب إلا إذا كان قصدك استثماري بحت وإنك تنطر على الشركة على ما تبدأ نشاطها وتستفيد من الأرباح
لأن الشركات ذات الرأس المال الكبير تاخذ وقت طويل على ما ترتفع بسوق الجت وفي الغالب يتم تداول أسهمها بسعر أقل من سعر الاكتتاب يعني مثلا تحصل السهم ب 90 - 95 فلس وبدون علاوة أصدار
لأن الشركات ذات الرأس المال الكبير تاخذ وقت طويل على ما ترتفع بسوق الجت وفي الغالب يتم تداول أسهمها بسعر أقل من سعر الاكتتاب يعني مثلا تحصل السهم ب 90 - 95 فلس وبدون علاوة أصدار
السلام عليكم ولد البورصة ... قريبا سوف ينشر أعلان دعوة للأكتتاب الخاص ... وجميع المعلومات المصاحبة للطرح الخاص ... وبالتوفيق للجميع
السهم المكسور
عضو نشط
- التسجيل
- 19 أغسطس 2007
- المشاركات
- 47
ليش اكتتاب خاص مو عام؟
مع ان الشركة جديدة وتحت التتاسيس وقيمة الاكتتاب 100 فلس؟ ياريت تفهموني!
مع ان الشركة جديدة وتحت التتاسيس وقيمة الاكتتاب 100 فلس؟ ياريت تفهموني!
السلام عليكم أخوى ...( الشركات الخاصة ) هى التى تتأسس بقرار وزارى فقط . وليس لها حق أمتياز أو أحتكار من الحكومة . وقد لأتساهم فيها الحكومة . وبناء على ماتقدم لايحق لهذة الشركات طرح أسهمها للأكتتاب العام ....... أما ( الشركات العامة ) هى التى تتأسس وفق مرسوم أميرى . وتحظى هذة الشركات بحق الأمتياز أو الأحتكار . وقد تساهم فيها الحكومة وبناء على ماتقدم يحق لها طرح أسهمها للأكتتاب العام شريطة أن يكون وكيل القبض بنك أو بنوك .كما لأيحق للمساهم بيع أو تداول أو رهن أسهم الشركات العامة الأ عند الأدراج ... والعكس صحيح للشركات الخاصة ... وبالتوفيق للجميع
السهم المكسور
عضو نشط
- التسجيل
- 19 أغسطس 2007
- المشاركات
- 47
حمدان
الله يعطيك العافيه
ما شا الله مكسب للمنتدى
إكتتاب خاص...يعني مساهمين منتقين.....مو اي واحد يقدر يكتتب.....صح؟
بارك الله فيك أخوى ... الأكتتاب الخاص غالبا مفتوح للجميع دون أستثناء ... ولكن هناك البعض منها نوعا ما يكون مقتصر على الموظفين بالشركة التابعة أو المقربين أو كلاهما . نتيجة تواضع رأس المال المطروح للأكتتاب الخاص ...
وبالتوفيق للجميع
'بيان': تطرح شركة عقارية بعد العيد
اشارت مصادر مطلعة ل 'القبس' الى ان شركة بيان للاستثمار تعتزم تأسيس شركة عقارية لادارة مشروع الشركة العقاري المسمى بمشروع 'نجمة ابوظبي' في جزيرة الريم بالامارات. وقالت المصادر ان بيان للاستثمار ستحتفظ بحصة مؤثرة من رأسمال الشركة الجديدة قد لا تقل عن 40% بما يخولها حق الادارة وستطرح حصة اخرى للاكتتاب الخاص لمستثمرين منتقين، مشيرة الى ان الشركة ستطرح بعد عيد الفطر.
وكانت شركة بنيان العقارية المملوكة بالكامل لشركة بيان للاستثمار قد ابرمت اتفاقا في وقت سابق لشراء خمس قطع من الاراضي ضمن مشروع نجمة ابوظبي في جزيرة الريم بمساحة اجمالية تبلغ 46400 متر مربع بقيمة اجمالية بلغت 80 مليون دينار كويتي، لاقامة مشروع عقاري متكامل يتضمن ابراجا ومباني متعددة الاغراض بين مكتبي وسكني وتجاري بتقنية عالية ضمن مشروع فريد.
اشارت مصادر مطلعة ل 'القبس' الى ان شركة بيان للاستثمار تعتزم تأسيس شركة عقارية لادارة مشروع الشركة العقاري المسمى بمشروع 'نجمة ابوظبي' في جزيرة الريم بالامارات. وقالت المصادر ان بيان للاستثمار ستحتفظ بحصة مؤثرة من رأسمال الشركة الجديدة قد لا تقل عن 40% بما يخولها حق الادارة وستطرح حصة اخرى للاكتتاب الخاص لمستثمرين منتقين، مشيرة الى ان الشركة ستطرح بعد عيد الفطر.
وكانت شركة بنيان العقارية المملوكة بالكامل لشركة بيان للاستثمار قد ابرمت اتفاقا في وقت سابق لشراء خمس قطع من الاراضي ضمن مشروع نجمة ابوظبي في جزيرة الريم بمساحة اجمالية تبلغ 46400 متر مربع بقيمة اجمالية بلغت 80 مليون دينار كويتي، لاقامة مشروع عقاري متكامل يتضمن ابراجا ومباني متعددة الاغراض بين مكتبي وسكني وتجاري بتقنية عالية ضمن مشروع فريد.
تعتبر شركة بنيان العقارية "الذراع العقاري" لشركة بيان للاستثمار، وقد تبنت الشركة منذ البداية مفهوما يواكب طفرة القطاع العقاري يساير النشاط الملموس في منطقة الخليج والشرق الأوسط، لتحقيق أعلى العوائد على الاستثمارات، وبلوغ مركز الريادة في القطاع العقاري بمفاهيم عصرية جديدة تساير أحداث التطورات العالمية في هذا المجال عن طريق طرح منتجات عقارية مميزة.
Website:http://www.bonyanre.com
Website:http://www.bonyanre.com
كشف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة بيان للاستثمار فيصل المطوع ان الشركة تستعد لتأسيس شركة للاستثمار العقاري، سيوجه نشاطها الى سوق العقار في امارة ابوظبي، منوها الى انه سيتم اصدار الترخيص من الكويت. وبين المطوع في تصريح خاص لـ «الراي» ان رأسمال الشركة تحت التأسيس يقارب 100 مليون دينار. .
وقال المطوع إنه سيتم طرح الشركة تحت التأسيس للاكتتاب الخاص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، واوضح ان قيمة الاكتتاب في السهم تبلغ 100 فلس، الى جانب 10 فلوس مصاريف الاكتتاب، مشيرا الى ان شركة بيان للاستثمار ستتولى ادارة الاكتتاب.
وبين المطوع ان اول استثمارات الشركة الجديدة سيكون الاستثمار في مشروع عقاري وصفه بالكبير جدا في جزيرة الريم بامارة ابوظبي، لافتا الى ان ارض المشروع التى تبلغ مساحتها 60 الف متر مربع، وبقيمة تقدر بنحو 80 مليون دينار.مملوكة بالكامل لشركة بيان للاستثمار.
وقال المطوع ان قيمة المشروع تصل الى مليار دولار ، سيكون استثمارالارض من خلال تشييد برجين على منطقة المارينا كل واحد منهما بارتفاع 60 طابقا، وسيتضمنا قسما تجاريا وكذلك سكني، اضافة الى مكاتب وحدائق عامة. واضاف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ان هناك اكثر من سيناريو لتمويل المشروع، سيتم طرحها على المساهمين، ياتي في مقدمتها الاستفادة من رأسمال الشركة الجديدة، وكذلك عوائد البيع، التى من المرتقب ان تستحوذ على نسبة كبية من قيمة تمويل المشروع، استنادا حسب المطوع الى الاقبال بالكبير حسب وصفه، الذي شهدته مشاريع مجاورة في منطقة الريم، الى جانب مصادر تمويلية اخرى تحت الدراسة.
وافاد المطوع ان شركة بيان للاستثمار تعتزم تملك نسبة تقارب 20 في المئة من الشركة تحت التأسيس، فيما ستوجه النسبة المتبقية الى شركاء استراتجيين في منطقة الخليج. مضيفا ان شركة بيان تلقت بالفعل اتصالات من مؤسسات في إمارة ابو ظبي ابدت رغبتها لتسويق المساهمة في الشركة تحت التاسيس، الى جانب التملك كشركاء في الاستثمار. والمح المطوع الى ان العائد المتوقع من الاستثمار في الشركة تحت التأسيس يتراوح بين 35 الى 40 في المئة، نظرا لدراسة الجدوى الاستثمارية الموضوعة لها، والتى تتضمن العديد من المشاريع ذات العوائد المتميزة، واولها مشروع الريم، الذي توقع له المطوع اقبالا كثيف من المؤسسات الخليجية.
وحول الارباح المرتقبة لـ « بيان» في الربع الثالث من العام الحالي، اكتفى المطوع بالاشارة الى انه من المرتقب ان تحقق الشركة نتائج مالية ايجابية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتى حققت فيها الشركة خسائر بلغت 5.7 مليون دينار، بما يعادل 16.7 فلس للسهم. منوها الى انها ستكون افضل بكثير.
تجدر الاشارة ان جزيرة الريم تقع على بعد 300 متر مربع من مدينة ابو ظبي، وترتبط الجزيرة بالامارة من خلال جسر سريع، كما يذكر ان اعمال البنية التحتية في الجزيرة اشرفت على الانتهاء.
وقال المطوع إنه سيتم طرح الشركة تحت التأسيس للاكتتاب الخاص على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، واوضح ان قيمة الاكتتاب في السهم تبلغ 100 فلس، الى جانب 10 فلوس مصاريف الاكتتاب، مشيرا الى ان شركة بيان للاستثمار ستتولى ادارة الاكتتاب.
وبين المطوع ان اول استثمارات الشركة الجديدة سيكون الاستثمار في مشروع عقاري وصفه بالكبير جدا في جزيرة الريم بامارة ابوظبي، لافتا الى ان ارض المشروع التى تبلغ مساحتها 60 الف متر مربع، وبقيمة تقدر بنحو 80 مليون دينار.مملوكة بالكامل لشركة بيان للاستثمار.
وقال المطوع ان قيمة المشروع تصل الى مليار دولار ، سيكون استثمارالارض من خلال تشييد برجين على منطقة المارينا كل واحد منهما بارتفاع 60 طابقا، وسيتضمنا قسما تجاريا وكذلك سكني، اضافة الى مكاتب وحدائق عامة. واضاف رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب ان هناك اكثر من سيناريو لتمويل المشروع، سيتم طرحها على المساهمين، ياتي في مقدمتها الاستفادة من رأسمال الشركة الجديدة، وكذلك عوائد البيع، التى من المرتقب ان تستحوذ على نسبة كبية من قيمة تمويل المشروع، استنادا حسب المطوع الى الاقبال بالكبير حسب وصفه، الذي شهدته مشاريع مجاورة في منطقة الريم، الى جانب مصادر تمويلية اخرى تحت الدراسة.
وافاد المطوع ان شركة بيان للاستثمار تعتزم تملك نسبة تقارب 20 في المئة من الشركة تحت التأسيس، فيما ستوجه النسبة المتبقية الى شركاء استراتجيين في منطقة الخليج. مضيفا ان شركة بيان تلقت بالفعل اتصالات من مؤسسات في إمارة ابو ظبي ابدت رغبتها لتسويق المساهمة في الشركة تحت التاسيس، الى جانب التملك كشركاء في الاستثمار. والمح المطوع الى ان العائد المتوقع من الاستثمار في الشركة تحت التأسيس يتراوح بين 35 الى 40 في المئة، نظرا لدراسة الجدوى الاستثمارية الموضوعة لها، والتى تتضمن العديد من المشاريع ذات العوائد المتميزة، واولها مشروع الريم، الذي توقع له المطوع اقبالا كثيف من المؤسسات الخليجية.
وحول الارباح المرتقبة لـ « بيان» في الربع الثالث من العام الحالي، اكتفى المطوع بالاشارة الى انه من المرتقب ان تحقق الشركة نتائج مالية ايجابية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتى حققت فيها الشركة خسائر بلغت 5.7 مليون دينار، بما يعادل 16.7 فلس للسهم. منوها الى انها ستكون افضل بكثير.
تجدر الاشارة ان جزيرة الريم تقع على بعد 300 متر مربع من مدينة ابو ظبي، وترتبط الجزيرة بالامارة من خلال جسر سريع، كما يذكر ان اعمال البنية التحتية في الجزيرة اشرفت على الانتهاء.
بنيان تتعاقد مع ريم الظبيانية في مشروع بـ 1.4 مليار دولار
عدد القراء: 107
21/11/2007 أعلن رئيس مجلس ادارة شركة بنيان العقارية خالد المطوع، احدى شركات بيان للاستثمار انه تم التعاقد مع شركة ريم للتطوير العقاري الإماراتية، لشراء وتطوير خمس قطع أراض بجزيرة الريم ضمن مشروع نجمة أبوظبي بتكلفة 1.4 مليار دولار اميركي، خلال فترة 4 سنوات بمساحة 500.000 قدم مربعة حيث ان المساحة الكلية لجزيرة الريم 6.5 ملايين متر مربع وتبعد حوالي 400 متر من سواحل أبوظبي، مما أعطى لهذه الجزيرة أهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي من جانب، واهتمام الدولة بها لتكون عاصمة اقتصادية لدول الخليج من جانب اخر.
وقد أوضح المطوع ان السوق العقاري في أبوظبي يشهد طفرة نوعية حسب اخر الدراسات العقارية بعد اقرار قانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك الحر في المناطق الاستثمارية في 2007 الذي يشمل جزيرة الريم.
وقد أفاد المطوع انه جار تأسيس شركة مساهمة كويتية خاصة متخصصة بتطوير وتنفيذ المشاريع العمرانية في ابوظبي، وعلى رأسها مشروع تطوير خمس اراض في نجمة ابوظبي، وستكون الأولوية لعملاء شركة بيان للاستثمار وحلفائها الاستراتيجيين بالاكتتاب الخاص بهذه الشركة التي ستتولى ادارة هذا المشروع.
ومن جانب آخر، أوضح عبدالوهاب الأمير المدير العام لشركة بنيان العقارية انه ستستغل هذه الاراضي من خلال انشاء مجموعة من الأبراج التجارية والسكنية التي يتراوح عدد الأدوار فيها ما بين 28 الى 85 دورا بمساحة بناء اجمالية تصل الى 4.850.000 قدم مربعة، وستبدأ اعمال التصميم مع بداية عام 2008، حيث سيتم التعاقد مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية التي ستقوم بأعمال التصميم المعماري للمشروع.
عدد القراء: 107
21/11/2007 أعلن رئيس مجلس ادارة شركة بنيان العقارية خالد المطوع، احدى شركات بيان للاستثمار انه تم التعاقد مع شركة ريم للتطوير العقاري الإماراتية، لشراء وتطوير خمس قطع أراض بجزيرة الريم ضمن مشروع نجمة أبوظبي بتكلفة 1.4 مليار دولار اميركي، خلال فترة 4 سنوات بمساحة 500.000 قدم مربعة حيث ان المساحة الكلية لجزيرة الريم 6.5 ملايين متر مربع وتبعد حوالي 400 متر من سواحل أبوظبي، مما أعطى لهذه الجزيرة أهمية كبيرة لموقعها الاستراتيجي من جانب، واهتمام الدولة بها لتكون عاصمة اقتصادية لدول الخليج من جانب اخر.
وقد أوضح المطوع ان السوق العقاري في أبوظبي يشهد طفرة نوعية حسب اخر الدراسات العقارية بعد اقرار قانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتملك الحر في المناطق الاستثمارية في 2007 الذي يشمل جزيرة الريم.
وقد أفاد المطوع انه جار تأسيس شركة مساهمة كويتية خاصة متخصصة بتطوير وتنفيذ المشاريع العمرانية في ابوظبي، وعلى رأسها مشروع تطوير خمس اراض في نجمة ابوظبي، وستكون الأولوية لعملاء شركة بيان للاستثمار وحلفائها الاستراتيجيين بالاكتتاب الخاص بهذه الشركة التي ستتولى ادارة هذا المشروع.
ومن جانب آخر، أوضح عبدالوهاب الأمير المدير العام لشركة بنيان العقارية انه ستستغل هذه الاراضي من خلال انشاء مجموعة من الأبراج التجارية والسكنية التي يتراوح عدد الأدوار فيها ما بين 28 الى 85 دورا بمساحة بناء اجمالية تصل الى 4.850.000 قدم مربعة، وستبدأ اعمال التصميم مع بداية عام 2008، حيث سيتم التعاقد مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية التي ستقوم بأعمال التصميم المعماري للمشروع.
بيان تطرح 'دار أبوظبي' للاكتتاب في يناير 2008
قال مصدر مطلع ان شركة بيان للاستثمار تستعد لطرح شركة دار ابوظبي للاكتتاب في شهر يناير من عام ،2008 وستكون عملية الطرح في جميع الاسواق الخليجية، موضحا انه تم تأسيس هذه الشركة بغرض متابعة اضخم مشروع ستقوم بتنفيذه بيان في امارة ابوظبي في دولة الامارات العربية.
قال مصدر مطلع ان شركة بيان للاستثمار تستعد لطرح شركة دار ابوظبي للاكتتاب في شهر يناير من عام ،2008 وستكون عملية الطرح في جميع الاسواق الخليجية، موضحا انه تم تأسيس هذه الشركة بغرض متابعة اضخم مشروع ستقوم بتنفيذه بيان في امارة ابوظبي في دولة الامارات العربية.
صيد من 'التجارة': بيان تؤسس دار الظبي العقارية
عدد القراء: 183
16/12/2007 إعداد: أحمد فتحي
تتأسس شركة دار الظبي العقارية كشركة كويتية برأسمال مليون دينار موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم 100 فلس، ويشارك في تأسيس 'دار الظبي' شركة بنيان العقارية بنسبة 65% من رأس المال، وشركة بيان للاستثمار بنسبة 31%، ونسبة 1% لكل من شركة الروضتين للخدمات الدولية وشركة البتراء القابضة وشركة الصفوة الدولية للاستشارات، وتتمثل اغراض الشركة الجديدة في تملك وشراء وبيع العقارات والاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها، بالاضافة لتملك شراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة في الكويت والخارج، واعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت والخارج.
عدد القراء: 183
16/12/2007 إعداد: أحمد فتحي
تتأسس شركة دار الظبي العقارية كشركة كويتية برأسمال مليون دينار موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم 100 فلس، ويشارك في تأسيس 'دار الظبي' شركة بنيان العقارية بنسبة 65% من رأس المال، وشركة بيان للاستثمار بنسبة 31%، ونسبة 1% لكل من شركة الروضتين للخدمات الدولية وشركة البتراء القابضة وشركة الصفوة الدولية للاستشارات، وتتمثل اغراض الشركة الجديدة في تملك وشراء وبيع العقارات والاراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل الكويت وخارجها، بالاضافة لتملك شراء اسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة في الكويت والخارج، واعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت والخارج.
جزيرة الريم تستقطب 24.55 مليار درهم في ثلاثة أشهر
قال الدكتور عبد الرحمن الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة «ركاء العقارية» الذراع العقاري لشركة «ركاء القابضة»: إن جاذبية سوق الاستثمار العقاري في أبوظبي على وجه العموم وجزيرة الريم على وجه الخصوص دفعت الشركات العقارية إلى المنافسة للحصول على مواقع تطويرية ليس من أجل التطوير بحد ذاته .
وانما من أجل أن تضع فيها بصماتها العقارية التي تؤكد ريادتها وتفوقها في سوق العقار، حتى أصبح مجرد التنافس لايشكل أي أهمية أمام المطورين العقاريين الذين أصبحوا يسعون جاهدين للبحث عن الريادة العمرانية وترسيخ المكانة العقارية في السوق وبين أوساط المستثمرين والمهتمين وصناع العقار والقرار.
وقال الطاسان: ان جزيرة الريم تعد إحدى ابرز مراكز الاستقطاب العقاري في المنطقة، ويتمثل ذلك من خلال احصاءات عدة أشارت إلى ان حجم الاستثمارات المسجلة للمشاريع المقامة على هذه الجزيرة للفترة بين منتصف شهر سبتمبر الماضي حتى بداية ديسمبر الحالي بلغت نحو 55. 24 مليار درهم،
وراوحت بين بناء ابراج وانشاء جسور وخدمات عقارية وخدمات إدارية وعقود بناء وإنشاء محطات توليد كهربائية، إلى غير ذلك من الخدمات المختلفة اللازمة للبنى التحتية وهذه الارقام الضخمة بحد ذاتها تشير إلى مدى أهمية الجزيرة على الخارطة العقارية العمرانية لإمارة أبوظبي.
واضاف الطاسان الذي تطور شركته ثلاثة ابراج على جزيرة الريم في أبوظبي باستخدام تقنية البيوت الذكية وبحجم استثمارات يصل إلى نحو 2. 1 مليار درهم: ان التشريعات الرصينة ذات الابعاد المستقبلية الكبيرة التي أرستها الإمارة، من بينها السماح لغير المواطنين بالتملك سواء من دول مجلس التعاون الخليجي،
أو الأجانب من أوروبا وغيرها أدت إلى إقبال غير مسبوق من المستثمرين الخارجيين مما عزز من تدفق رساميل الأموال والاستثمار داخل السوق العقارية التي أخذت تنمو بشكل لافت حتى وقفت على قدم المنافسة مع أسواق العقار في أميركا وبريطانيا وسنغافورة ونحوهن من الأسواق العقارية.
تاتي هذه التصريحات في الوقت الذي رصدت تقارير عقارية مختلفة حجم الاستثمارات في أبوظبي لاسيما جزيرة الريم التي تعد مشروعا سياحيا بالدرجة الأولى باحتوائها مدينة سياحية سكنية والعديد من المرافق الخدمية والتجارية من والجسور التي يربط احدها مدينة أبوظبي بالجزيرة الجديدة
إضافة إلى العديد من الفنادق والمستشفيات والمدارس والجامعات ووسائل الترفيه العائلية على وفق اعلى المعايير العالمية حيث ستدار بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات مختلفة بينها البيوت الذكية وبعضها يستخدم للمرة الأولى في العالم.
أبوظبي ـ «البيان»
قال الدكتور عبد الرحمن الطاسان الرئيس التنفيذي لشركة «ركاء العقارية» الذراع العقاري لشركة «ركاء القابضة»: إن جاذبية سوق الاستثمار العقاري في أبوظبي على وجه العموم وجزيرة الريم على وجه الخصوص دفعت الشركات العقارية إلى المنافسة للحصول على مواقع تطويرية ليس من أجل التطوير بحد ذاته .
وانما من أجل أن تضع فيها بصماتها العقارية التي تؤكد ريادتها وتفوقها في سوق العقار، حتى أصبح مجرد التنافس لايشكل أي أهمية أمام المطورين العقاريين الذين أصبحوا يسعون جاهدين للبحث عن الريادة العمرانية وترسيخ المكانة العقارية في السوق وبين أوساط المستثمرين والمهتمين وصناع العقار والقرار.
وقال الطاسان: ان جزيرة الريم تعد إحدى ابرز مراكز الاستقطاب العقاري في المنطقة، ويتمثل ذلك من خلال احصاءات عدة أشارت إلى ان حجم الاستثمارات المسجلة للمشاريع المقامة على هذه الجزيرة للفترة بين منتصف شهر سبتمبر الماضي حتى بداية ديسمبر الحالي بلغت نحو 55. 24 مليار درهم،
وراوحت بين بناء ابراج وانشاء جسور وخدمات عقارية وخدمات إدارية وعقود بناء وإنشاء محطات توليد كهربائية، إلى غير ذلك من الخدمات المختلفة اللازمة للبنى التحتية وهذه الارقام الضخمة بحد ذاتها تشير إلى مدى أهمية الجزيرة على الخارطة العقارية العمرانية لإمارة أبوظبي.
واضاف الطاسان الذي تطور شركته ثلاثة ابراج على جزيرة الريم في أبوظبي باستخدام تقنية البيوت الذكية وبحجم استثمارات يصل إلى نحو 2. 1 مليار درهم: ان التشريعات الرصينة ذات الابعاد المستقبلية الكبيرة التي أرستها الإمارة، من بينها السماح لغير المواطنين بالتملك سواء من دول مجلس التعاون الخليجي،
أو الأجانب من أوروبا وغيرها أدت إلى إقبال غير مسبوق من المستثمرين الخارجيين مما عزز من تدفق رساميل الأموال والاستثمار داخل السوق العقارية التي أخذت تنمو بشكل لافت حتى وقفت على قدم المنافسة مع أسواق العقار في أميركا وبريطانيا وسنغافورة ونحوهن من الأسواق العقارية.
تاتي هذه التصريحات في الوقت الذي رصدت تقارير عقارية مختلفة حجم الاستثمارات في أبوظبي لاسيما جزيرة الريم التي تعد مشروعا سياحيا بالدرجة الأولى باحتوائها مدينة سياحية سكنية والعديد من المرافق الخدمية والتجارية من والجسور التي يربط احدها مدينة أبوظبي بالجزيرة الجديدة
إضافة إلى العديد من الفنادق والمستشفيات والمدارس والجامعات ووسائل الترفيه العائلية على وفق اعلى المعايير العالمية حيث ستدار بأحدث ما توصل إليه العلم من تقنيات مختلفة بينها البيوت الذكية وبعضها يستخدم للمرة الأولى في العالم.
أبوظبي ـ «البيان»
القطاع العقاري في الإمارات يعزز دوره محركاً أساسياً للاقتصاد
أبوظبي تقود الثورة العقارية الثانية
كان عام 2007 عام تجدد الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي، وتم تنظيمه بصورة مقننة في دبي- مركز النمو- لتعزيز الثقة الاستثمارية من خلال تبني ما يسمى بحسابات الثقة التي أخرجت من السوق الشركات غير المؤهلة، في حين برزت أبوظبي من خلال مشاريع ضخمة لتقود الثورة العقارية الثانية في الإمارات التي أشعلتها دبي في بداية العقد الحالي.
يكون القطاع العقاري في الامارات ما بين 9-10% من اجمالي الدخل القومي المتوقع للبلد، والذي يتجاوز 570 مليار درهم، بينما تشكل القروض العقارية 3.5% من اقتصاد البلاد مقارنة بـ20% في الاقتصادات المتقدمة، في ما يتوقع ان تقفز النسبة في الامارات الى 11% بحلول 2012.
وتنتج أبوظبي وتستحوذ أيضا على 95% من بترول دولة الإمارات التي تنتج اكثر من مليوني برميل يوميا، ويبلغ عدد سكانها 1.05 مليون نسمة، نصفهم فقط من المواطنين، وتبلغ احتياطيات أبوظبي من البترول نحو 9-10% من الاحتياطي العالمي المؤكد ومن الغاز 5% من الاحتياطي العالمي.
وفي وقت سابق من العام الجاري حررت أبوظبي سوق العقارات، وسمحت بوجود سوق حرة لأول مرة، وفي ما سبق كانت الحكومة تمنح الناس أراضي بقروض ميسرة لإنشاء مساكنهم عليها، لكن بيع الأراضي كان محدوداً، الآن أنشأت الحكومة شركتين وحصلتا على أراض لتطوير المشروعات عليها.
ويرى خبراء ان الحاجة الى تطوير قطاع العقارات في أبوظبي جاءت استجابة للزيادة المضطردة في عدد السكان، والنقص في المساحات السكنية والتجارية، وأضافوا ان هذا التطور الهائل في قطاع الإنشاء عائد إلى الاستثمارات الكبيرة التي ساهمت بشكل أو بآخر في دعم التنوع الاقتصادي، ودعم حركة النمو في الإمارة مستقبلا.
وكشفت ابوظبي عن العديد من المشاريع العقارية الضخمة قيد التنفيذ في الإمارة بما في ذلك مشروع تطوير شاطئ الراحة الذي تبلغ كلفته 53.94 مليار درهم، ومشروع تطوير جزيرة الريم الذي تبلغ كلفته 34.86 مليار درهم، ومشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي وتبلغ قيمته 24.9 مليار درهم، وذلك اضافة الى عدة مشاريع أخرى مثل مشروع مدينة الشيخ محمد بن زايد، ومشروع شمس أبوظبي الذي تعمل عليه شركة صروح العقارية وغيرها من المشاريع التي تم الإعلان عنها.
وتستثمر أبوظبي عائداتها البترولية منذ السبعينيات من خلال قناة واحدة هي هيئة أبوظبي للاستثمار التي تقدر أصولها بأكثر من 300 مليار دولار، تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية في أنحاء العالم.
رافق هذه الموجة الثانية في ابوظبي تحذيرات من مصارف ومؤسسات استثمارية من تباطؤ نمو القطاع العقاري، وخصوصا في دبي لدرج ان تقارير تحدثت عن تصحيح سعري للعقارات بنهاية العام الحالي نتيجة موجات بيع للوحدات السكنية، بسبب هبوط معدلات اشغالها مع دخول المزيد من الوحدات للسوق، وخصوصا في امارة دبي التي تعد انشط الاسواق العقارية في المنطقة.
وتوقعت المجموعة المالية -هيرميس حدوث هبوط في معدلات إشغال العقارات، بسبب عمليات البيع الكبيرة التي سيقوم بها من سبق أن اشترى دون تخطيط، مفضلاً البيع على المخاطرة بالاحتفاظ بمسكن فارغ في سوق ضعيف نسبياً.
وحذر البنك من ان يفرض هذا السلوك ضغوطاً تدفع نحو هبوط أسعار العقارات، ما ينتج عنه حركة تصحيحية للسوق في عام 2008، مع توقع البدء بانخفاض الأسعار قليلاً أواخر عام 2007 وهو ما لم يحدث الى الآن!
ولا تزال دبي نقطة ارتكاز اساسية للقطاع العقاري في الامارات، بعد ان نجحت خلال سنوات قليلة من البروز على المشهد العقاري العالمي.
ويقول ستيف برايس رئيس قسم الدراسات والأبحاث لدى بنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان حجم المشاريع قيد البناء في الإمارة في الوقت الحاضر يصل إلى ما يزيد على 20 مليار دولار، مضيفاً ان قطاع البناء والتشييد در في العام الماضي ما يعادل 24.2% من اجمالي الناتج المحلي لدبي مقابل 4.9% هي اسهام قطاع النفط.
وقالت مجموعة اوكسفورد للأعمال إن الحكومة هي في واقع الأمر المحرك الحقيقي لهذه النهضة العمرانية فشركة نخيل مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وهي أيضاً المسؤولة عن أبرز مشاريع تطوير ساحل دبي، ومنها كما سبق وذكرنا مشاريع النخلة والعالم وواجهة دبي المائية الذي يتضمن تطوير قطعة أرض أكبر من مدينة منهاتن الأميركية، وبناء مدينة متكاملة عليها، وقالت «نخيل» إن مشروع واجهة دبي المائية باكتماله خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2015 سيكون آخر مشاريع تطوير ساحل دبي.
وعلى الرغم من غياب الأرقام الرسمية، فإن خبراء قطاع العقارات في دبي يقدرون حجم الوحدات السكنية الجديدة التي ينتظر دخولها إلى السوق قبل عام 2010، بما يتراوح بين 150 و280 ألف وحدة، ويرى البعض ان الحجم الهائل للعقارات المنتظر طرحها أثار المخاوف لدى البعض من احتمال تشبع السوق إلى درجة تنهار معها الأسعار التي تواصل حالياً النمو والارتفاع بشكل ملحوظ، بيد ان الحكومة تعتمد في طموحاتها العقارية على النمو المستمر في عدد سكانها والذي يتراوح معدله بين 10 و15%.
وأغلبية شركات التطوير العقاري في دبي مقتنعة تماماً بأن عدد سكان الإمارة سوف يتضاعف إلى ما يزيد على مليوني نسمة بحلول عام 2010 ليصل إلى 4 ملايين عام 2020، وبالإضافة إلى ذلك تتوقع الحكومة أيضاً أن تتمكن من مضاعفة عدد السياح إلى 15 مليون زائر بحلول عام 2010، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في حفز الطلب على عقارات التأجير.
وأكد عبيد جنيد المدير التنفيذي لشركة اي تي ايه للتطوير العقاري «إن الشركات لا تقوم بتنفيذ مشاريعها العقارية استناداً إلى عدد السكان الحالي، فنحن على ثقة في قدرة دبي على استقطاب المزيد من السكان في السنوات القليلة المقبلة».
وقال ايه جيه جناتان الرئيس التنفيذي السابق لشركة إعمار «قبل 3 سنوات عندما قمنا ببيع 5000 وحدة سكنية تساءل المشككون من أين سيأتي العدد الكافي للإقامة في هذه العقارات، ووقتها توقعنا أن يحدث تصحيح في الأسعار لكننا لم نواجه هذا التصحيح إلى اليوم».
ولم تعد أسعار العقارات في دبي رخيصة كما كانت الحال قبل سنوات، حيث يصل سعر الشقة من غرفتين إلى مليوني دولار في برج دبي، في حين يصل سعر قطعة الأرض ضمن مشروع جزر العالم إلى ما يتراوح بين 10 و40 مليون دولار، لكن وعلى الرغم من الارتفاع الملموس في أسعار العقارات بدبي فإنها مازالت تستقطب اهتمام المشترين من شتى أنحاء العالم، فالعقارات تنفد بعد أيام من الإعلان عنها، وقبل حتى أن تباشر الشركات عملية البناء بشكل فعلي.
وتقول مجموعة اوكسفورد للأعمال ان أحد أهم العوامل التي أسهمت في اشعال ثورة دبي العقارية تمثلت في قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 2002 بفتح أبواب الملكية الحرة للعقارات أمام الأجانب.
وبدأت دبي تبدي اهتماماً ملحوظاً بالعقارات متوسطة ومحدودة التكلفة، بعد ان ركزت في الماضي على الوحدات الفاخرة والفخمة، ويتوقع أن تحظى هذه الشريحة من العقارات بطلب واسع النطاق في ظل النمو المستمر في الايجارات بدبي.
ويرافق الطفرة العقارية نمو في قطاع تمويل شراء المنازل الذي شهد خلال 2007 نموا قويا مع تزايد الطلب، والذي شجع مؤسسات مالية عديدة على دخول هذا القطاع المربح.
وعلى الرغم من عدم توافر ارقام دقيقة عن حجم التمويل العقاري في الامارات فإن المجموعة المالية -هيرميس توقعت نمو قطاع تمويل شراء المساكن في الإمارات العربية المتحدة بمقدار 3.8 مليارات دولار في عام 2007، و4.9 مليارات دولار في عام 2008 ومثلها في 2009، و3.8 مليارات دولار في 2010، و4.6 مليارات دولار في 2011، أي ما مجموعه 22 مليار دولار في اربع سنوات.
ومن بين المشروعات العقارية المقدر ان تصل تكلفتها الى 419 مليار درهم (114.1 مليار دولار)، فإن بنك المجموعة المالية هيرميس يعتقد أنه سيتم تسديد 17.4 مليار دولار منها عبر القروض بين عامي 2007-2011.
أبوظبي تقود الثورة العقارية الثانية
كان عام 2007 عام تجدد الثقة بالقطاع العقاري الإماراتي، وتم تنظيمه بصورة مقننة في دبي- مركز النمو- لتعزيز الثقة الاستثمارية من خلال تبني ما يسمى بحسابات الثقة التي أخرجت من السوق الشركات غير المؤهلة، في حين برزت أبوظبي من خلال مشاريع ضخمة لتقود الثورة العقارية الثانية في الإمارات التي أشعلتها دبي في بداية العقد الحالي.
يكون القطاع العقاري في الامارات ما بين 9-10% من اجمالي الدخل القومي المتوقع للبلد، والذي يتجاوز 570 مليار درهم، بينما تشكل القروض العقارية 3.5% من اقتصاد البلاد مقارنة بـ20% في الاقتصادات المتقدمة، في ما يتوقع ان تقفز النسبة في الامارات الى 11% بحلول 2012.
وتنتج أبوظبي وتستحوذ أيضا على 95% من بترول دولة الإمارات التي تنتج اكثر من مليوني برميل يوميا، ويبلغ عدد سكانها 1.05 مليون نسمة، نصفهم فقط من المواطنين، وتبلغ احتياطيات أبوظبي من البترول نحو 9-10% من الاحتياطي العالمي المؤكد ومن الغاز 5% من الاحتياطي العالمي.
وفي وقت سابق من العام الجاري حررت أبوظبي سوق العقارات، وسمحت بوجود سوق حرة لأول مرة، وفي ما سبق كانت الحكومة تمنح الناس أراضي بقروض ميسرة لإنشاء مساكنهم عليها، لكن بيع الأراضي كان محدوداً، الآن أنشأت الحكومة شركتين وحصلتا على أراض لتطوير المشروعات عليها.
ويرى خبراء ان الحاجة الى تطوير قطاع العقارات في أبوظبي جاءت استجابة للزيادة المضطردة في عدد السكان، والنقص في المساحات السكنية والتجارية، وأضافوا ان هذا التطور الهائل في قطاع الإنشاء عائد إلى الاستثمارات الكبيرة التي ساهمت بشكل أو بآخر في دعم التنوع الاقتصادي، ودعم حركة النمو في الإمارة مستقبلا.
وكشفت ابوظبي عن العديد من المشاريع العقارية الضخمة قيد التنفيذ في الإمارة بما في ذلك مشروع تطوير شاطئ الراحة الذي تبلغ كلفته 53.94 مليار درهم، ومشروع تطوير جزيرة الريم الذي تبلغ كلفته 34.86 مليار درهم، ومشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي وتبلغ قيمته 24.9 مليار درهم، وذلك اضافة الى عدة مشاريع أخرى مثل مشروع مدينة الشيخ محمد بن زايد، ومشروع شمس أبوظبي الذي تعمل عليه شركة صروح العقارية وغيرها من المشاريع التي تم الإعلان عنها.
وتستثمر أبوظبي عائداتها البترولية منذ السبعينيات من خلال قناة واحدة هي هيئة أبوظبي للاستثمار التي تقدر أصولها بأكثر من 300 مليار دولار، تقوم بالاستثمار في الأوراق المالية في أنحاء العالم.
رافق هذه الموجة الثانية في ابوظبي تحذيرات من مصارف ومؤسسات استثمارية من تباطؤ نمو القطاع العقاري، وخصوصا في دبي لدرج ان تقارير تحدثت عن تصحيح سعري للعقارات بنهاية العام الحالي نتيجة موجات بيع للوحدات السكنية، بسبب هبوط معدلات اشغالها مع دخول المزيد من الوحدات للسوق، وخصوصا في امارة دبي التي تعد انشط الاسواق العقارية في المنطقة.
وتوقعت المجموعة المالية -هيرميس حدوث هبوط في معدلات إشغال العقارات، بسبب عمليات البيع الكبيرة التي سيقوم بها من سبق أن اشترى دون تخطيط، مفضلاً البيع على المخاطرة بالاحتفاظ بمسكن فارغ في سوق ضعيف نسبياً.
وحذر البنك من ان يفرض هذا السلوك ضغوطاً تدفع نحو هبوط أسعار العقارات، ما ينتج عنه حركة تصحيحية للسوق في عام 2008، مع توقع البدء بانخفاض الأسعار قليلاً أواخر عام 2007 وهو ما لم يحدث الى الآن!
ولا تزال دبي نقطة ارتكاز اساسية للقطاع العقاري في الامارات، بعد ان نجحت خلال سنوات قليلة من البروز على المشهد العقاري العالمي.
ويقول ستيف برايس رئيس قسم الدراسات والأبحاث لدى بنك ستاندرد تشارترد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ان حجم المشاريع قيد البناء في الإمارة في الوقت الحاضر يصل إلى ما يزيد على 20 مليار دولار، مضيفاً ان قطاع البناء والتشييد در في العام الماضي ما يعادل 24.2% من اجمالي الناتج المحلي لدبي مقابل 4.9% هي اسهام قطاع النفط.
وقالت مجموعة اوكسفورد للأعمال إن الحكومة هي في واقع الأمر المحرك الحقيقي لهذه النهضة العمرانية فشركة نخيل مملوكة بالكامل لحكومة دبي، وهي أيضاً المسؤولة عن أبرز مشاريع تطوير ساحل دبي، ومنها كما سبق وذكرنا مشاريع النخلة والعالم وواجهة دبي المائية الذي يتضمن تطوير قطعة أرض أكبر من مدينة منهاتن الأميركية، وبناء مدينة متكاملة عليها، وقالت «نخيل» إن مشروع واجهة دبي المائية باكتماله خلال الفترة من عام 2010 إلى عام 2015 سيكون آخر مشاريع تطوير ساحل دبي.
وعلى الرغم من غياب الأرقام الرسمية، فإن خبراء قطاع العقارات في دبي يقدرون حجم الوحدات السكنية الجديدة التي ينتظر دخولها إلى السوق قبل عام 2010، بما يتراوح بين 150 و280 ألف وحدة، ويرى البعض ان الحجم الهائل للعقارات المنتظر طرحها أثار المخاوف لدى البعض من احتمال تشبع السوق إلى درجة تنهار معها الأسعار التي تواصل حالياً النمو والارتفاع بشكل ملحوظ، بيد ان الحكومة تعتمد في طموحاتها العقارية على النمو المستمر في عدد سكانها والذي يتراوح معدله بين 10 و15%.
وأغلبية شركات التطوير العقاري في دبي مقتنعة تماماً بأن عدد سكان الإمارة سوف يتضاعف إلى ما يزيد على مليوني نسمة بحلول عام 2010 ليصل إلى 4 ملايين عام 2020، وبالإضافة إلى ذلك تتوقع الحكومة أيضاً أن تتمكن من مضاعفة عدد السياح إلى 15 مليون زائر بحلول عام 2010، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في حفز الطلب على عقارات التأجير.
وأكد عبيد جنيد المدير التنفيذي لشركة اي تي ايه للتطوير العقاري «إن الشركات لا تقوم بتنفيذ مشاريعها العقارية استناداً إلى عدد السكان الحالي، فنحن على ثقة في قدرة دبي على استقطاب المزيد من السكان في السنوات القليلة المقبلة».
وقال ايه جيه جناتان الرئيس التنفيذي السابق لشركة إعمار «قبل 3 سنوات عندما قمنا ببيع 5000 وحدة سكنية تساءل المشككون من أين سيأتي العدد الكافي للإقامة في هذه العقارات، ووقتها توقعنا أن يحدث تصحيح في الأسعار لكننا لم نواجه هذا التصحيح إلى اليوم».
ولم تعد أسعار العقارات في دبي رخيصة كما كانت الحال قبل سنوات، حيث يصل سعر الشقة من غرفتين إلى مليوني دولار في برج دبي، في حين يصل سعر قطعة الأرض ضمن مشروع جزر العالم إلى ما يتراوح بين 10 و40 مليون دولار، لكن وعلى الرغم من الارتفاع الملموس في أسعار العقارات بدبي فإنها مازالت تستقطب اهتمام المشترين من شتى أنحاء العالم، فالعقارات تنفد بعد أيام من الإعلان عنها، وقبل حتى أن تباشر الشركات عملية البناء بشكل فعلي.
وتقول مجموعة اوكسفورد للأعمال ان أحد أهم العوامل التي أسهمت في اشعال ثورة دبي العقارية تمثلت في قرار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 2002 بفتح أبواب الملكية الحرة للعقارات أمام الأجانب.
وبدأت دبي تبدي اهتماماً ملحوظاً بالعقارات متوسطة ومحدودة التكلفة، بعد ان ركزت في الماضي على الوحدات الفاخرة والفخمة، ويتوقع أن تحظى هذه الشريحة من العقارات بطلب واسع النطاق في ظل النمو المستمر في الايجارات بدبي.
ويرافق الطفرة العقارية نمو في قطاع تمويل شراء المنازل الذي شهد خلال 2007 نموا قويا مع تزايد الطلب، والذي شجع مؤسسات مالية عديدة على دخول هذا القطاع المربح.
وعلى الرغم من عدم توافر ارقام دقيقة عن حجم التمويل العقاري في الامارات فإن المجموعة المالية -هيرميس توقعت نمو قطاع تمويل شراء المساكن في الإمارات العربية المتحدة بمقدار 3.8 مليارات دولار في عام 2007، و4.9 مليارات دولار في عام 2008 ومثلها في 2009، و3.8 مليارات دولار في 2010، و4.6 مليارات دولار في 2011، أي ما مجموعه 22 مليار دولار في اربع سنوات.
ومن بين المشروعات العقارية المقدر ان تصل تكلفتها الى 419 مليار درهم (114.1 مليار دولار)، فإن بنك المجموعة المالية هيرميس يعتقد أنه سيتم تسديد 17.4 مليار دولار منها عبر القروض بين عامي 2007-2011.
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
تم التعديل
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي