إدارة السوق تمضي في «شخصنة» علاقاتها بالمجموعات الاستثمارية وتفصّل قرارا جديدا لرفض الإدراج عبر الاندماج
كتب رضا السناري:
خطت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خطوة خطيرة في إطار «شخصنة» علاقاتها بالمجاميع الاستثمارية التي لا تتفق معها، والتي تعارض سياستها، عبر توجيهها مذكرة الى لجنة سوق الكويت للأوراق المالية تطلب فيها رفض خطة دمج شركة جيزان العقارية مع شركة الكويت القابضة، بل ذهبت الى حد طلب تعميم هذا التوجه على جميع الشركات التي تم رفض طلبات ادراجها في البورصة وتسعى للاندماج او الاستحواذ على شركات مدرجة.
ورفض أكثر من عضو من أعضاء لجنة سوق الكويت للأوراق المالية اتصلت بهم «الراي» لتوضيح هذا التوجه وأسبابه، طالبين مراجعة مدير السوق صالح الفلاح على اعتبار أنه هو من بادر وعرض الموضوع على لجنة السوق طالبا منها اتخاذ هذا القرار، لافتين أيضا الى أن «الموضوع شائك و معقد» ولا يمكنهم الخوض فيه.
وذكرت أوساط مطلعة على نقاشات اجتماع لجنة السوق الذي تم نهاية الاسبوع الماضي أن بعض الأعضاء فوجىء من عرض الموضوع بهذه الصورة، خصوصا أنه لم يكن مدرجا على جدول الأعمال، لافتة الى أن هناك من الأعضاء من سأل عن قانونية مثل هذه الخطوة، مع تنبيه الادارة الى أنها قد تفتح سيلا من الدعاوى القضائية الجديدة والمطالبات ضدها، لكن الفلاح أكد على سلامة موقفه القانوني، طالبا «الفزعة» من الأعضاء «لمواجهة الشركات التي تريد الدخول من الشباك الى البورصة، بعد رفض طلب إدراجها من الباب» وفقا للتعبير الذي استخدمه الفلاح.
على صعيد متصل حذرت أوساط اقتصادية وقانونية من هذا التوجه «الذي يسلب حقا أساسيا للمساهمين والجمعيات العمومية، ويعاقبهم على أي توجه اندماجي، داخلا في النوايا انطلاقا من نظرة ضيقة تهدف الى عدم كسر كلام السوق حتى لو كان على حساب القانون».
وتابعت الأوساط أنه حتى لو كان الهدف من عمليات الاستحواذ والاندماج هو الدخول الى سوق الكويت للأوراق المالية، فما المانع في ذلك إذا كان متوافقا مع أحكام القانون، ويخدم آلاف صغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات.
وأشار أحد المتابعين الى أن ما يحدث من تعديل متواصل لشروط الادراج في السوق يؤكد أن البعد الشخصي هو المتحكم، إذ أنه من غير المعقول أن يتم تعديل شروط الادراج على بعض الشركات كلما استوفت الشروط التي تم وضعها حتى لو لم يمض سوى أسابيع قليلة على الشروط السابقة .وأضاف أن إدارة السوق سبق وأن تمسكت بقرارات في السابق، رأت أنها«قانونية»، إلا أن ماحصل لاحقا من أحكام قضائية أكد عدم سلامة الكثير من قراراتها التي ورطت لجنة السوق فيها.
نص القرار
علمت «الراي» أن لجنة السوق قررت في ضوء ما عرضه عليها مدير البورصة صالح الفلاح، أن أي شركة مدرجة تندمج مع شركة غير مدرجة تم رفض طلب إدراجها سابقا، فإنه يتم ايقاف الشركة الناتجة من الاندماج لمدة سنة، وبعد ذلك على هذه الشركة أن تتقدم بطلب إدراج جديد، ومن حق لجنة السوق قبول أو رفض هذا الطلب.
وبناء على هذا القرار فإن المساهمين يخضعون لعملية ترهيب قد تفقدهم ميزة إدراج شركتهم المدرجة، حتى لو كان مضى على إدراجها سنوات طويلة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يخرج عن إطار تنظيم عمليات الادراج، أو الخلاف بين إدارة السوق وبعض المجاميع، بل يذهب الى حد الحاق الضرر بصغار المساهمين الذين اكتتبوا بهذه الشركات على مرأى من الجهات الحكومية المعنية ليفاجأوا لاحقا بهذا السيل من الإجرات العقابية التي لحقت بهم جراء اكتتابهم بهذه الشركات.
التعليق :
1- بث الخبر في جريدة الراي فقط ، والتعليق عليه بهذه الصورة ( شخصنة ) يعطي الخبر نوع من الدعم لصالح مجموعة البحر ، و تصور صيغة الخبر ان ادارة السوق وومثلة في مدير عام السوق بتجني ادارة السوق على مجموعة البحر ، مما يمنح مجموعة البحر نوع من التعاطف من قبل الجميع ولا سيما المجاميع الاقتصادية بل وحتى اصحاب القرار في القيادات العليا .
2- تقدر استثمارات جاسم البحر داخل سوق الكويت للاوراق المالية فقط بنحو 1.500 مليار دينار كويتي
3- جاسم البحر شخصية نافذة ولديها عدة افكار لتطوير البلاد ، وهو شخصية تبحث عن الجديد في عالم الاستثمار والمال ، وقد يحاربه البعض كنوع من الحسد ، خاصة بعد فكرة البورصة الخاصة .
4- في حالة اصرار ادارة السوق ، على موقفها هذا ( علما بان ادارة السوق لم تصدر اي بيان رسمي بذلك ، والخبر نشر فقط في جريدة الراي ) فانها تخشى ان يقوم جاسم البحر بتحويل الموضوع للقضاء ، خاصة ان موقفة القانوني سليم 100% وادارة السوق تخشى من صدمة اخرى بعد صدمة اسهم تحييد الخرافي .
