دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة أمانة للتخزين العام ...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
ضبطوووووووووووووهم ولا لا !!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نبي آخر الأخبار عن الضجة الأعلامية من التكتل الشعبي بمجلس الأمة مسلم البراك وربعه !!!! شنو صار وين وصلوا ضبطوهم ولا لا
!!؟؟؟ نبي أخونا حمدان إجاوبنا أو مشرفنا بوعثمان أو أي عضو عنده خبر بالموضوع ....
وشكرا لكم .
أخوكم فوووووكس .
نبي آخر الأخبار عن الضجة الأعلامية من التكتل الشعبي بمجلس الأمة مسلم البراك وربعه !!!! شنو صار وين وصلوا ضبطوهم ولا لا
!!؟؟؟ نبي أخونا حمدان إجاوبنا أو مشرفنا بوعثمان أو أي عضو عنده خبر بالموضوع .... وشكرا لكم .
أخوكم فوووووكس .
السهم المكسور
عضو نشط
- التسجيل
- 19 أغسطس 2007
- المشاركات
- 47
يا جماعة آنه املاحظ شغلة وياريت تعطوني رايكم:
قبل جم يوم رئيس الوزراء بالجرايد يقول ان البريد لازم يطورونه وان وضعه الحالي مو مضبوط!!!
واللي يقرى دفتر الاكتتاب لشركة أمانه عدل يلاحظ انهم من مشاريعهم البريد!
محد ربط بين هالموضوعين؟؟؟؟؟
قبل جم يوم رئيس الوزراء بالجرايد يقول ان البريد لازم يطورونه وان وضعه الحالي مو مضبوط!!!
واللي يقرى دفتر الاكتتاب لشركة أمانه عدل يلاحظ انهم من مشاريعهم البريد!
محد ربط بين هالموضوعين؟؟؟؟؟
Q8_Navy
عضو نشط
- التسجيل
- 23 فبراير 2006
- المشاركات
- 118
headmaster
عضو جديد
- التسجيل
- 25 أغسطس 2007
- المشاركات
- 9
أبدا, أنا عطيتهم صور البطاقات, و الموظف ما سأل عن الأصلية. توكل على الله.
البيت الخليجي
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,479
ابويوسف
عضو نشط
مقالة اعجبني
الحقائق العشر بـ «أمانة» (1-2 )
كتب أبو عبد الله
لقد طفى على السطح السياسي خلال الأيام القليلة الماضية موضوع انشاء شركة «أمانة للتخزين» كأحد المشروعات المرشحة لتكون مشروع أزمة سياسية بين المجلس والحكومة وهذا ما أعلنه أكثر من نائب في التكتل الشعبي وبأكثر من تصريح مع تزامن ذلك بطرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام من قبل مؤسسيها وعدم اتخاذ الحكومة اي إجراء لوقف هذا الاكتتاب ولو لفترة حتى تتضح الرؤية الشاملة لها في حقيقة الاخطاء التي حذر منها هؤلاء النواب وهو ما يوحي بأن «وراء الأكمة ما وراءها»
وهو ايضاً ما سنذكره بشيء من التفصيل لبعض الحقائق التي نعرفها بفهمنا المتواضع بالاضافة الى بعض المعلومات المتواترة من بعض المصادر التي نثق برأيها وصدقها وعلى الأقل بعدم ارتباطها بأي مصلحة في هذا المشروع او أي مشروعات اخرى منافسة له وليس لهم أي علاقة بتضارب المصالح فيه لعل وعسى في ذلك ما ينير الدرب أمام سمو رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيه وحتى تتوفر له معلومات الاتجاه الآخر بعد ان استمع إلىالكثير من تبريرات متخذي القرار في هذا المشروع والتي نضع امامها المئات من علامات الاستفهام اقلها شبهة التأثير على هذا القرار لارتباطهم به بشكل مباشر او غير مباشر ولاسباب قد تكون مادية او سياسية او لارتباطات اخرى يجمعها لوبي واحد نافذ ومتنفذ؟!
كما انه لا يفوتنا في هذا المقدمة ان نذكر بأننا ضد التسييس الاقتصادي الذي يمارس اليوم من بعض اعضاء مجلس الامة وخصوصاً على القطاع الخاص ومشاريعه التنموية وأننا مع التسهيل باعطاء القطاع الخاص دوره واطلاق يده دون اي قيود حكومية قانونية او غيرها مع توفير البنية الاساسية التي يحتاج إليها لتشجيعه على المبادرات التنموية التي تصب في صالحه وصالح الوطن في القطاعات الاقتصادية كافة.
وهو ما لايمكن ان يتم تحقيقه وهناك من يشرف على ذلك من المسؤولين الحكوميين وتكون تصرفاتهم في الاطار نفسه الذي تم مع انشاء شركة امانة وهو ما نبرهن عليه بالحقائق العشر التالية:-
الحقيقة الأولى:
أن تأسييس هذه الشركة قد تم على الشكل القانوني – شركة مساهمة عامة- وليست خاصة او مقفلة ... وأن هذا الشكل القانوني «المساهمة العامة» لا يمكن للدولة ان تقدم عليه بالاداة القانونية «المرسوم بقانون» لانشائها تلبية لرغبة مجموعة من الافراد واقتناعها بالفكرة والجدوى وصبغها بهذا الشكل امام العامة التي سوف تتسابق على الاشتراك والمساهمة بها نظراً لكونها مساهمة عامة وان جدواها الاقتصادية مصدق عليها «بختم» حكومي وهي في الحقيقية شركة لمجموعة من الافراد لا يستطيعون تأسيسها بمفردهم وانهم سوف يقومون بجمع أموال من الناس ليسندوا مشروعهم ويضفوا عليه الطابع العام في ملكيته والدليل على ذلك نسبة ملكيتهم التي حددوها بـ 40% تم توزيعها بينهم وبالطريقة التي يريدونها، أخذوا فيها الأولوية على غيرهم بدون اي وجه حق ودون اي ميزة يملكونها على غيرهم فيها حتى في طبيعة النشاط وخبرتهم في هذا المجال الذي لا يملكون فيه أي سابق خبرة او حتى خلفيتهم العملية في هذا النشاط؟!
الحقيقة الثانية:
أن جميع مشاريع انشاء الشركات العامة من السبعينيات وحتى الآن لا تتم الا بناء على تبني من الحكومة لهذا النشاط في القطاع الاقتصادي وتكون الدولة ممثلة في مؤسسات الاستثمار «هيئة الاستثمار – التأمينات – هيئة القصر» الراعي لقيام هذه الشركات في دراسة جدواها والمساهمة فيها لأن في ذلك التزماً من الدولة بانجاح هذه المشاريع مع توفير التسهيلات المطلوبة لها حكومياً والتي تعتبر ضرورية لنجاحها بما في ذلك توفير الأراضي وعناصر البنية الأساسية المطلوبة... بالاضافة الى الالتزام الادبي امام العامة في تشجيعهم بالاشتراك في المشروع لجدواه وأهميته؟!
وهو ما لم يتم تحقيقه في أمانة لعدم مشاركة الدولة في هذا المشروع على الرغم من أهميته «وهو ما سنذكره في الحقائق اللاحقة» أو لنقل استبعادهم منه لان في دخولهم هو استبعاد للمؤسسين «أصحاب الحظوة» وانتفاء لأهمية وجودهم وهذا أحد علامات الاستفهام على تمرير مثل هذا المشروع في إجراءاته وتوقيته والاشخاص الذين أجازوه؟!
الحقيقة الثالثة:
أنه من المعروف أن هناك سنين ذروة لبعض القطاعات الاقتصادية في العمر التنموي للدول .. لذلك تنشط بعض القطاعات بشكل لافت وواضح نتيجة لظروف مختلفة لاقتصاديات الدول اوللتطوير التكنولوجي وتحظى بفترة ازدهار تجاري كبير تحصد فيها الأرباح الطائلة – كمواسم الحصاد الزراعي في فترات الربيع- وتستغل بشكل قوي من مقتنصي الفرص التجارية والمبادرين واصحاب النظرة التجارية الثاقبة ليستفيدوا من هذه الفرصة ويستغلوها قبل غيرهم ليحصدوا نتائجها ويصبحوا من اصحاب الثروات الطائلة وسواء تم ذلك بطرق مشروعه او غير مشروعه!!
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن العقد قبل الماضي كان موسماً خصباً لبروز شركات قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر حيث كانت أبرز المشاريع الاقتصادية نجاحاً وربحاً لمؤسسيها وللمساهمين فيها .. كذلك الحال لشركات الاتصالات في العقد الماضي والتي طغت على كل القطاعات الاقتصادية حيث ظهر معها جيلاً جديداً من رجال الأعمال استفادوا من اقتحامهم لهذا النشاط الاقتصادي الذي كان من أبرز المشاريع الاقتصادية والخدماتية الاستهلاكية على المستوى العالمي والكل يعرف معظم هذه الأسماء التي أصبحت عالمية بين طبقة رجال الأعمال سواءً كانت عربية أو أجنبية؟!
وفي هذا العقد وبشكل خاص على مستوى اقتصاديات دول الخليج ونتيجة للظروف التي مرت بها المنطقة سياسياً وعسكرياً وماتبعها من التزامات تجارية في قطاع النقل والتخزين والامدادات اللوجستية قفز هذا القطاع «اللوجستي» الى الصدارة على باقي النشاطات والمشاريع الاقتصادية الأخرى وبأقل التكاليف وأبسطها وأسهلها حتى أصبحت أسعار أسهم هذه الشركات اللوجستية «التخزين والنقل والامداد» في الأسواق المالية الخليجية تفوق أسعار أسهم البنوك وشركات الاتصالات ولنا في أسعار أسهم شركات المخازن في الكويت وقطر «وتحويل بعض المزارع إلى مناطق تخزين ومستودعات» أبلغ مثال على ذلك؟!
فكيف يتم غياب مؤسسات الدولة الاستثمارية عن المشاركة في مثل هذا المشروع خاصة وأنها لا يمكن لها او لقياداتها أن تنفي أهمية مثل هذه المشاريع اقتصادياً واستثمارياً ولا يمكنها أن تتجاهل ربحيته العالية وهو ما تسعى إلى تحقيقه في مشاركاتها الدائمة في شركات المساهمة العامة وإلا فهم غير أكفاء لوظائفهم في إدارة أموال الدولة ويجب عزلهم فوراً من عملهم؟!
الحقيقة الرابعة:
هل أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة لا تقبل باعطاء الأفراد الموافقة على إنشاء بعض الشركات لبعض القطاعات- حتى لو تستروا تحت مسمى بعض الشركات الخاصة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وحتى في بعض الحالات للشركات المساهمة العامة بالترخيص في بعض النشاطات وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات أو البنوك او شركات النقل او التخزين على الرغم من حاجة بعض المجموعات التجارية لها وبحجة اقتصارها على تبني الحكومة لمثل هذه المشروعات وهذه الشركات وبمساهمة رئيسية منها إلا هذه الشركة التي ظهرت مثل «الطرثوث» وفي فصل الصيف وبترتيب خاص سياسي أطرافه وزير التجارة ووزير المالية الذي تولى مسؤولية وزارة التجارة بعد مرض وزير التجارة «والذي لن يعفيه من المسؤولية» والمستشار صاحب الفكرة والحظوة والمساهم الرئيسي في المشروع وهو ما ستثبته الأيام على الرغم من «سرد» بيان وزارة التجارة حول هذا الموضوع الذي لا أعتقد انه سيقتنع به أحد حتى من لا يفقه في أمور التجارة والسياسة شيء!! والتي صوروا فيه الكويت بريطانيا التي يحق لكل شخص فيها أن يباشر بإنشاء أي شركة في أي قطاع من خلال محامي ودون الرجوع لمؤسسات الدولة عدا دفع الرسوم والضرائب عليها!!
الحقيقة الخامسة:
حتى لو آمنا باقتناع الدولة لأي سبب في عدم المشاركة في مثل هذا المشروع وهي تعرف أهميته لدى القطاع الخاص والامكانية التنافسية عليه.. فإن أمامها طريق آخر هو بيع حق الانتفاع من الترخيص وهو ما تقوم فيه الكثير من الدول وذلك على شركات القطاع والمهتمين بمثل هذا النشاط وهو ما سيدر أموالاً طائلة على خزينة الدولة مما يمكنها من الاستفادة بها في تمويل مشاريع اخرى تنموية تساعدها في تطوير البنية الاساسية للبلد ..
وهو ما قامت به الكثير من الدول في ذلك واخرها مصر والعراق وقطر والسعودية في بعض المشاريع وخصوصاً تراخيص الحصول على إنشاء شركات الاتصالات .. وهو أيضاً ما تنوي القيام به دولة الكويت في الرخصة الثالثة للنقال والمقدرة قيمتها بنحو مليار دولار والتي للأسف كانت باقتراح من نواب مجلس الأمة وليس من مسؤولي الحكومة والوزراء المعنيين «وزير المالية ووزير التجارة» ... وذلك احدى علامات الاستفهام الكثيرة التي نطرحها حول إجازة مثل هذا المشروع وحول كفاءة ومصلحة بعض المسؤولين عن ذلك وفي ذلك؟!
الحقيقة السادسة:
أن مثل هذا النشاط لهذه المشروعات يعتمد اعتماداً كلياً على ما يمكن ان توفره الدولة له من أراض ومواقع لهذه الشركة ولا غير ذلك، مهما تعددت الأغراض الاخرى التي ذكرها المؤسسون في نشر اكتتابهم او في جدواهم الاقتصادية لانها اغراض اخرى لا يمكن ان تقوم لها قائمة او تدور عجلتها ما لم يكن هناك قطعة أرض تحصل عليها هذه الشركة كدعم او بتسهيل من الحكومة لانه لن يتوفر لهم ذلك بدون موافقةالحكومة..
لان الاراضي في دولة الكويت .. اما اراضي خارج التنظيم العام ولا يمكن استغلالها او استصلاحها إلا بموافقة حكومية او اراض تشترى من القطاع الخاص ومقام عليها مشاريع اخرى واسعارها لا يمكن ان توفي به الشركة حتى لو دفعت كل رأس مالها ولن يوفر لها حتى عشر المساحة المطلوبة لمزاولتها لنشاطها بالشكل الصحيح!!
وهو ما يجعلنا لا نصدق ما تم طرحه من الوزراء المسؤولين من ان الدولة غير ملتزمة بأي شيء مع هذه الشركة بعد انشائها او على الأقل ما يجعلنا نشكك في ذلك وفي صدقهم بما قالوه والدليل على ذلك تناقضهم بانشاء لجنة خاصة من ثلاثة وزراء «المالية- التجارة- الاشغال والبلدية» لدراسةاحتياج الشركة من الاراضي وللأسف بشكل فاضح وسافر وبعد توقيع مرسوم انشاء الشركة مباشرة ... لان الجماعة «مستعجلين» على أنهاء الموضوع بسرعة ..
وخلال فترة الصيف مما جعل المؤسسون يتسابقون في طرح الشركة للاكتتاب وخلال فترة 27 يوماً (20 اغسطس حتى 17 سبتمبر) وهو موسم اجازات الصيف للشعب الكويتي .. وهذا من احدى علامات الاستفهام الكبيرة التي تحيط بقيام مثل هذا المشروع وبالمسؤولين الذين أجازوه؟!
الحقائق العشر بـ «أمانة» (1-2 )
كتب أبو عبد الله
لقد طفى على السطح السياسي خلال الأيام القليلة الماضية موضوع انشاء شركة «أمانة للتخزين» كأحد المشروعات المرشحة لتكون مشروع أزمة سياسية بين المجلس والحكومة وهذا ما أعلنه أكثر من نائب في التكتل الشعبي وبأكثر من تصريح مع تزامن ذلك بطرح أسهم هذه الشركة للاكتتاب العام من قبل مؤسسيها وعدم اتخاذ الحكومة اي إجراء لوقف هذا الاكتتاب ولو لفترة حتى تتضح الرؤية الشاملة لها في حقيقة الاخطاء التي حذر منها هؤلاء النواب وهو ما يوحي بأن «وراء الأكمة ما وراءها»
وهو ايضاً ما سنذكره بشيء من التفصيل لبعض الحقائق التي نعرفها بفهمنا المتواضع بالاضافة الى بعض المعلومات المتواترة من بعض المصادر التي نثق برأيها وصدقها وعلى الأقل بعدم ارتباطها بأي مصلحة في هذا المشروع او أي مشروعات اخرى منافسة له وليس لهم أي علاقة بتضارب المصالح فيه لعل وعسى في ذلك ما ينير الدرب أمام سمو رئيس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب فيه وحتى تتوفر له معلومات الاتجاه الآخر بعد ان استمع إلىالكثير من تبريرات متخذي القرار في هذا المشروع والتي نضع امامها المئات من علامات الاستفهام اقلها شبهة التأثير على هذا القرار لارتباطهم به بشكل مباشر او غير مباشر ولاسباب قد تكون مادية او سياسية او لارتباطات اخرى يجمعها لوبي واحد نافذ ومتنفذ؟!
كما انه لا يفوتنا في هذا المقدمة ان نذكر بأننا ضد التسييس الاقتصادي الذي يمارس اليوم من بعض اعضاء مجلس الامة وخصوصاً على القطاع الخاص ومشاريعه التنموية وأننا مع التسهيل باعطاء القطاع الخاص دوره واطلاق يده دون اي قيود حكومية قانونية او غيرها مع توفير البنية الاساسية التي يحتاج إليها لتشجيعه على المبادرات التنموية التي تصب في صالحه وصالح الوطن في القطاعات الاقتصادية كافة.
وهو ما لايمكن ان يتم تحقيقه وهناك من يشرف على ذلك من المسؤولين الحكوميين وتكون تصرفاتهم في الاطار نفسه الذي تم مع انشاء شركة امانة وهو ما نبرهن عليه بالحقائق العشر التالية:-
الحقيقة الأولى:
أن تأسييس هذه الشركة قد تم على الشكل القانوني – شركة مساهمة عامة- وليست خاصة او مقفلة ... وأن هذا الشكل القانوني «المساهمة العامة» لا يمكن للدولة ان تقدم عليه بالاداة القانونية «المرسوم بقانون» لانشائها تلبية لرغبة مجموعة من الافراد واقتناعها بالفكرة والجدوى وصبغها بهذا الشكل امام العامة التي سوف تتسابق على الاشتراك والمساهمة بها نظراً لكونها مساهمة عامة وان جدواها الاقتصادية مصدق عليها «بختم» حكومي وهي في الحقيقية شركة لمجموعة من الافراد لا يستطيعون تأسيسها بمفردهم وانهم سوف يقومون بجمع أموال من الناس ليسندوا مشروعهم ويضفوا عليه الطابع العام في ملكيته والدليل على ذلك نسبة ملكيتهم التي حددوها بـ 40% تم توزيعها بينهم وبالطريقة التي يريدونها، أخذوا فيها الأولوية على غيرهم بدون اي وجه حق ودون اي ميزة يملكونها على غيرهم فيها حتى في طبيعة النشاط وخبرتهم في هذا المجال الذي لا يملكون فيه أي سابق خبرة او حتى خلفيتهم العملية في هذا النشاط؟!
الحقيقة الثانية:
أن جميع مشاريع انشاء الشركات العامة من السبعينيات وحتى الآن لا تتم الا بناء على تبني من الحكومة لهذا النشاط في القطاع الاقتصادي وتكون الدولة ممثلة في مؤسسات الاستثمار «هيئة الاستثمار – التأمينات – هيئة القصر» الراعي لقيام هذه الشركات في دراسة جدواها والمساهمة فيها لأن في ذلك التزماً من الدولة بانجاح هذه المشاريع مع توفير التسهيلات المطلوبة لها حكومياً والتي تعتبر ضرورية لنجاحها بما في ذلك توفير الأراضي وعناصر البنية الأساسية المطلوبة... بالاضافة الى الالتزام الادبي امام العامة في تشجيعهم بالاشتراك في المشروع لجدواه وأهميته؟!
وهو ما لم يتم تحقيقه في أمانة لعدم مشاركة الدولة في هذا المشروع على الرغم من أهميته «وهو ما سنذكره في الحقائق اللاحقة» أو لنقل استبعادهم منه لان في دخولهم هو استبعاد للمؤسسين «أصحاب الحظوة» وانتفاء لأهمية وجودهم وهذا أحد علامات الاستفهام على تمرير مثل هذا المشروع في إجراءاته وتوقيته والاشخاص الذين أجازوه؟!
الحقيقة الثالثة:
أنه من المعروف أن هناك سنين ذروة لبعض القطاعات الاقتصادية في العمر التنموي للدول .. لذلك تنشط بعض القطاعات بشكل لافت وواضح نتيجة لظروف مختلفة لاقتصاديات الدول اوللتطوير التكنولوجي وتحظى بفترة ازدهار تجاري كبير تحصد فيها الأرباح الطائلة – كمواسم الحصاد الزراعي في فترات الربيع- وتستغل بشكل قوي من مقتنصي الفرص التجارية والمبادرين واصحاب النظرة التجارية الثاقبة ليستفيدوا من هذه الفرصة ويستغلوها قبل غيرهم ليحصدوا نتائجها ويصبحوا من اصحاب الثروات الطائلة وسواء تم ذلك بطرق مشروعه او غير مشروعه!!
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن العقد قبل الماضي كان موسماً خصباً لبروز شركات قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر حيث كانت أبرز المشاريع الاقتصادية نجاحاً وربحاً لمؤسسيها وللمساهمين فيها .. كذلك الحال لشركات الاتصالات في العقد الماضي والتي طغت على كل القطاعات الاقتصادية حيث ظهر معها جيلاً جديداً من رجال الأعمال استفادوا من اقتحامهم لهذا النشاط الاقتصادي الذي كان من أبرز المشاريع الاقتصادية والخدماتية الاستهلاكية على المستوى العالمي والكل يعرف معظم هذه الأسماء التي أصبحت عالمية بين طبقة رجال الأعمال سواءً كانت عربية أو أجنبية؟!
وفي هذا العقد وبشكل خاص على مستوى اقتصاديات دول الخليج ونتيجة للظروف التي مرت بها المنطقة سياسياً وعسكرياً وماتبعها من التزامات تجارية في قطاع النقل والتخزين والامدادات اللوجستية قفز هذا القطاع «اللوجستي» الى الصدارة على باقي النشاطات والمشاريع الاقتصادية الأخرى وبأقل التكاليف وأبسطها وأسهلها حتى أصبحت أسعار أسهم هذه الشركات اللوجستية «التخزين والنقل والامداد» في الأسواق المالية الخليجية تفوق أسعار أسهم البنوك وشركات الاتصالات ولنا في أسعار أسهم شركات المخازن في الكويت وقطر «وتحويل بعض المزارع إلى مناطق تخزين ومستودعات» أبلغ مثال على ذلك؟!
فكيف يتم غياب مؤسسات الدولة الاستثمارية عن المشاركة في مثل هذا المشروع خاصة وأنها لا يمكن لها او لقياداتها أن تنفي أهمية مثل هذه المشاريع اقتصادياً واستثمارياً ولا يمكنها أن تتجاهل ربحيته العالية وهو ما تسعى إلى تحقيقه في مشاركاتها الدائمة في شركات المساهمة العامة وإلا فهم غير أكفاء لوظائفهم في إدارة أموال الدولة ويجب عزلهم فوراً من عملهم؟!
الحقيقة الرابعة:
هل أن الدولة ممثلة بوزارة التجارة لا تقبل باعطاء الأفراد الموافقة على إنشاء بعض الشركات لبعض القطاعات- حتى لو تستروا تحت مسمى بعض الشركات الخاصة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة وحتى في بعض الحالات للشركات المساهمة العامة بالترخيص في بعض النشاطات وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات أو البنوك او شركات النقل او التخزين على الرغم من حاجة بعض المجموعات التجارية لها وبحجة اقتصارها على تبني الحكومة لمثل هذه المشروعات وهذه الشركات وبمساهمة رئيسية منها إلا هذه الشركة التي ظهرت مثل «الطرثوث» وفي فصل الصيف وبترتيب خاص سياسي أطرافه وزير التجارة ووزير المالية الذي تولى مسؤولية وزارة التجارة بعد مرض وزير التجارة «والذي لن يعفيه من المسؤولية» والمستشار صاحب الفكرة والحظوة والمساهم الرئيسي في المشروع وهو ما ستثبته الأيام على الرغم من «سرد» بيان وزارة التجارة حول هذا الموضوع الذي لا أعتقد انه سيقتنع به أحد حتى من لا يفقه في أمور التجارة والسياسة شيء!! والتي صوروا فيه الكويت بريطانيا التي يحق لكل شخص فيها أن يباشر بإنشاء أي شركة في أي قطاع من خلال محامي ودون الرجوع لمؤسسات الدولة عدا دفع الرسوم والضرائب عليها!!
الحقيقة الخامسة:
حتى لو آمنا باقتناع الدولة لأي سبب في عدم المشاركة في مثل هذا المشروع وهي تعرف أهميته لدى القطاع الخاص والامكانية التنافسية عليه.. فإن أمامها طريق آخر هو بيع حق الانتفاع من الترخيص وهو ما تقوم فيه الكثير من الدول وذلك على شركات القطاع والمهتمين بمثل هذا النشاط وهو ما سيدر أموالاً طائلة على خزينة الدولة مما يمكنها من الاستفادة بها في تمويل مشاريع اخرى تنموية تساعدها في تطوير البنية الاساسية للبلد ..
وهو ما قامت به الكثير من الدول في ذلك واخرها مصر والعراق وقطر والسعودية في بعض المشاريع وخصوصاً تراخيص الحصول على إنشاء شركات الاتصالات .. وهو أيضاً ما تنوي القيام به دولة الكويت في الرخصة الثالثة للنقال والمقدرة قيمتها بنحو مليار دولار والتي للأسف كانت باقتراح من نواب مجلس الأمة وليس من مسؤولي الحكومة والوزراء المعنيين «وزير المالية ووزير التجارة» ... وذلك احدى علامات الاستفهام الكثيرة التي نطرحها حول إجازة مثل هذا المشروع وحول كفاءة ومصلحة بعض المسؤولين عن ذلك وفي ذلك؟!
الحقيقة السادسة:
أن مثل هذا النشاط لهذه المشروعات يعتمد اعتماداً كلياً على ما يمكن ان توفره الدولة له من أراض ومواقع لهذه الشركة ولا غير ذلك، مهما تعددت الأغراض الاخرى التي ذكرها المؤسسون في نشر اكتتابهم او في جدواهم الاقتصادية لانها اغراض اخرى لا يمكن ان تقوم لها قائمة او تدور عجلتها ما لم يكن هناك قطعة أرض تحصل عليها هذه الشركة كدعم او بتسهيل من الحكومة لانه لن يتوفر لهم ذلك بدون موافقةالحكومة..
لان الاراضي في دولة الكويت .. اما اراضي خارج التنظيم العام ولا يمكن استغلالها او استصلاحها إلا بموافقة حكومية او اراض تشترى من القطاع الخاص ومقام عليها مشاريع اخرى واسعارها لا يمكن ان توفي به الشركة حتى لو دفعت كل رأس مالها ولن يوفر لها حتى عشر المساحة المطلوبة لمزاولتها لنشاطها بالشكل الصحيح!!
وهو ما يجعلنا لا نصدق ما تم طرحه من الوزراء المسؤولين من ان الدولة غير ملتزمة بأي شيء مع هذه الشركة بعد انشائها او على الأقل ما يجعلنا نشكك في ذلك وفي صدقهم بما قالوه والدليل على ذلك تناقضهم بانشاء لجنة خاصة من ثلاثة وزراء «المالية- التجارة- الاشغال والبلدية» لدراسةاحتياج الشركة من الاراضي وللأسف بشكل فاضح وسافر وبعد توقيع مرسوم انشاء الشركة مباشرة ... لان الجماعة «مستعجلين» على أنهاء الموضوع بسرعة ..
وخلال فترة الصيف مما جعل المؤسسون يتسابقون في طرح الشركة للاكتتاب وخلال فترة 27 يوماً (20 اغسطس حتى 17 سبتمبر) وهو موسم اجازات الصيف للشعب الكويتي .. وهذا من احدى علامات الاستفهام الكبيرة التي تحيط بقيام مثل هذا المشروع وبالمسؤولين الذين أجازوه؟!
كوستا
عضو نشط
- التسجيل
- 27 أبريل 2007
- المشاركات
- 391
مجلس الوزراء يكلف الوزير الهاجري وقف عملية الاكتتاب في شركة (امانة للتخزين)
كونا 02/09/2007
قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم تكليف وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وقف عملية الاكتتاب في شركة (امانة للتخزين العام) والاتصال بمؤسسي الشركة تمهيدا لتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء يتضمن اجابات عن عدد من التساؤلات والنقاط التي اثيرت بهذا الصدد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان قرار مجلس الوزراء يأتي في ظل تعهد الحكومة امام مجلس الامة عدم تقديم اي اراض للغير الا بعد الانتهاء من قانون املاك الدولة الذي نامل ان يتم الانتهاء منه في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
واضاف ان مجلس الوزراء قرر تكليف الوزير الهاجري وقف عملية الاكتتاب في هذه الشركة وتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء في اجتماعه المقبل الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.
وكانت شركة أموال الدولية للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين العام قد بدأت في 20 اغسطس الماضي الإجراءات اللازمة لطرح 300 مليون سهم من رأسمال شركة أمانة للتخزين للاكتتاب العام بقيمة 30 مليون دينار دينار.
ويبلغ رأسمال شركة "أمانة" 50 مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم قيمة كل منها 100 فلس وكان من المقرر ان يستمر الاكتتاب حتى 17 سبتمبر الجاري
كونا 02/09/2007
قرر مجلس الوزراء الكويتي اليوم تكليف وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري وقف عملية الاكتتاب في شركة (امانة للتخزين العام) والاتصال بمؤسسي الشركة تمهيدا لتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء يتضمن اجابات عن عدد من التساؤلات والنقاط التي اثيرت بهذا الصدد.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان قرار مجلس الوزراء يأتي في ظل تعهد الحكومة امام مجلس الامة عدم تقديم اي اراض للغير الا بعد الانتهاء من قانون املاك الدولة الذي نامل ان يتم الانتهاء منه في دور الانعقاد المقبل لمجلس الامة.
واضاف ان مجلس الوزراء قرر تكليف الوزير الهاجري وقف عملية الاكتتاب في هذه الشركة وتقديم تقرير مفصل لمجلس الوزراء في اجتماعه المقبل الذي سيعقد يوم الخميس المقبل.
وكانت شركة أموال الدولية للاستثمار بصفتها مدير الاكتتاب في شركة أمانة للتخزين العام قد بدأت في 20 اغسطس الماضي الإجراءات اللازمة لطرح 300 مليون سهم من رأسمال شركة أمانة للتخزين للاكتتاب العام بقيمة 30 مليون دينار دينار.
ويبلغ رأسمال شركة "أمانة" 50 مليون دينار موزعة على 500 مليون سهم قيمة كل منها 100 فلس وكان من المقرر ان يستمر الاكتتاب حتى 17 سبتمبر الجاري
أصدر مجلس الوزراء تكليف وزير التجارة اليوم بأيقاف الأكتتاب بشركة أمانة للتخزين العام الجارى الأن ... لحين الأجتماع مع المؤسسين لأيضاح بعض الأمور المتعلقة بطلب أمتياز حكومى ..وعدم ورود معلومة فى نشرة الأكتتاب عن تكفل الشركة بالحصول على الأرض على نفتهم الخاصة .... وهذا ماكنا نحذر منه فى السابق وهوجمنا بسبه وتوقعنا أيقاف الشركة فى أكتوبر المقبل عند أنعقاد دور الأنعقاد المقبل .... وبالتوفيق للجميع
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
عاجل جدا
مجلس الوزراء الكويتي يوقف اكتتاب شركه امانه للتخزين العام
baselko
عضو نشط
- التسجيل
- 10 يوليو 2005
- المشاركات
- 1,469
بارك الله فيك اخوي حمدان ( اللي مايعرف الصقر يشويه )
caca
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,709
السلام عليكم
اول شئ صارلك يومين غايب عن المنتدى الحمد لله على سلامة.....
ثانى شئ الناس الى سيلة افلوسه وباعت ماتملك للاكتتاب من يعوضهاا اذا الغو الاكتتاب او حتى اجلو ....
ثالثاا شئ لاتقطع عن المنتدى لان انا شخصين لم اسيل الاسهم الى املكهاا لان كنت اتابعك عندما قلت تمهلوو حتى اخر الايام الاكتتاب ....
مشكور على عودتك...
تحياتى
اول شئ صارلك يومين غايب عن المنتدى الحمد لله على سلامة.....
ثانى شئ الناس الى سيلة افلوسه وباعت ماتملك للاكتتاب من يعوضهاا اذا الغو الاكتتاب او حتى اجلو ....
ثالثاا شئ لاتقطع عن المنتدى لان انا شخصين لم اسيل الاسهم الى املكهاا لان كنت اتابعك عندما قلت تمهلوو حتى اخر الايام الاكتتاب ....
مشكور على عودتك...
تحياتى
caca
عضو نشط
- التسجيل
- 25 يوليو 2004
- المشاركات
- 1,709
مشكوور ابوعثمان
اخى مصائب قوم عند قوم فوائد الخبر بالنسبه لك حلوو لكن هناك من باع مايملك باخساره لكى يوفر المال للاكتتاب يعتبر هذه الخبر صدمه له...
تحياتى
السلام عليكم caca بالعفل كنت فى أجازة خارج البلد .والله يسلمك يارب ... بخصوص التعويض يحق لكل متضرر فى حالة ألغاء الأكتتاب اللجوء للقضاء لمقاضاة مدير الأصدار والمؤسسين فقط ... على أعتبار أن شركة أمانة للتخزين ليس لها شخصية معنوية طالما لم ينشر المحرر الرسمى الصادر بتأسيسها فى الجريدة الرسمية ... ولم يتم قيدها فى السجل التجارى ... وهذة الأجراءات تتم بعد أنتهاء الأكتتاب ...... الحمدلله أنك لم تسيل ماتملك الى الأن .ويسعدنى أنك استفدت من النصيحة .... أما بخصوص العودة فكانت لأثبات ماكنت متوقع حصولة وهو قرار الأيقاف ... ناهيك عن دعوة بعض الزملاء عن طريق الرسائل الخاصة ...ولهم كل التقدير والشكر ... وبالتوفيق للجميع
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي