kwt.to.kwt
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2007
- المشاركات
- 4,264
ما اظن أنهم راح يلغون الاكتتاب
لأن أي عضو مجلس امة يحاول تعطيل الاكتتاب
راح يحترق سياسيا !!!
لأن أي عضو مجلس امة يحاول تعطيل الاكتتاب
راح يحترق سياسيا !!!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
ياجماعه لو نطلب 1000 سهم راح يخصصون 1000 سهم لكل مكتتب على توقعاتكم يأخوان
اتوقع اي يعطون والحد الاعلى اللي يطلب راح ياخذ مو اقل من 4000
والعلم عند ريك
كيف الحال اخى eezee_q8 .....
تعجبنى فيك جرئتك وشجاعتك وسوق يبيله جرئة......
اخوى حسبتهااا عندى 12 بطاقه تغطيه الحد الاعلى = 30000 +1500 =31500 .....
اخوى الرسوم1500 دينار هذه ما راح ترد اذا كان على 4000 سهم ممتاز .....
على البطاقة 4000 سهم على 12 بطاقه 48000 سهم .....
المبلغ المدفوع هو 4800 دينار + 1500 = 6300 دينار تقسيم 48000 = .131 فلس تكلفة السهم......
الى انا اعرف اذا فى ملاحظه يا اخوان ....
واذا احد عنده معلومه عن كم توزيع بالنسبه للحد الاعلى يتفضل ونكون شاكريله....
تيحاتى
كيف الحال اخى eezee_q8 .....
تعجبنى فيك جرئتك وشجاعتك وسوق يبيله جرئة......
اخوى حسبتهااا عندى 12 بطاقه تغطيه الحد الاعلى = 30000 +1500 =31500 .....
اخوى الرسوم1500 دينار هذه ما راح ترد اذا كان على 4000 سهم ممتاز .....
على البطاقة 4000 سهم على 12 بطاقه 48000 سهم .....
المبلغ المدفوع هو 4800 دينار + 1500 = 6300 دينار تقسيم 48000 = .131 فلس تكلفة السهم......
الى انا اعرف اذا فى ملاحظه يا اخوان ....
واذا احد عنده معلومه عن كم توزيع بالنسبه للحد الاعلى يتفضل ونكون شاكريله....
تيحاتى
ياجماعة الخير
ودي اكون متفائل ولكن توقعي الشخصي
كل بطاقة راح يخصصون بحد اقصى 600-700 سهم
عدد الاسهم 30 مليون
المواطنين مليون
لو الكل يكتتب راح تكون النسبه 300 سهم
لو النص -----------------------------600 سهم
لو الربع-------------------------------1200 سهم
والله اعلم
السلام عليكم شسالفة جك بومب طلعت هالشركه بدون احم ولا دستور؟ مو مشكله الله يزيد ويبارك اللي ابي اعرفه ماكو طريقه سليمة ومضمونه اقدر اشتري بطاقات مدنية عشان اكتتب فيهم؟ مو معقول ماكو ولا طريقه !!!
يا جماعة الشركه هذه تسوى الواحد يكتتب فيها ... ولا لأ نشغل افلوسنا بالسوق احسن ؟
النصاب القانوني لاجتماع مجلس الوزراء ثمانية.
السعدون : رئيس الوزراء اختار المواجهة بتفريطه في المال العام
عدد القراء: 222
أحمد السعدون
21/08/2007 قال النائب أحمد السعدون ان اجتماعات مجلس الوزراء اذا كان عدد الحضور فيها اقل من ثمانية وزراء فإنها غير مكتملة النصاب واجتماعها غير دستوري وباطل 'ولا يمكن ان تأتي الفتوى والتشريع وتفسر مثل ما فسرت في مذكرتها التي نشرت في الصحف.. نعم هناك جانب صحيح هو انه اذا استقال الوزير او اذا خلا مقعده بالوفاة يكون عدد النصاب مرتبطا بعدد الوزراء أي ان هناك وزيرين مستقيلين وبالتالي العدد 14 وهذا صحيح والنصاب ثمانية'.
وأضاف السعدون في تصريح خاص ل'القبس' 'ليس هناك نص في الدستور يقول ان الوزراء الذين خرجوا في إجازات لا يدخلون ضمن النصاب'، مشيرا الى ان هناك خطأ في المذكرة عندما أشارت الى ان هناك حدا أعلى للوزراء وليس هناك حد أدنى.
وأشار السعدون الى ان نص المادة 56 من الدستور يشير الى ان هناك حدا أدنى وبالامكان اصدار مرسوم بتعيين رئيس مجلس وزراء ووزير من المجلس، موضحا ان هذا الموضوع جدلي لكنه من الناحية الدستورية ممكن 'الأمر الثاني لو أخذنا بمقولتهم الا ينطبق هذا على مجلس الأمة، فلا يحسب من يتغيب من اعضائه في مهمة رسمية ضمن العدد اللازم لاكتمال النصاب، ولو افترضنا ان عددنا 62 مع الحكومة كما هو الوضع حاليا، وغاب عدد من الاعضاء وعدد من الوزراء بمهام رسمية وكان عددهم 21 فليحذف هؤلاء الغائبون بمهام رسمية من النصاب حسب المذكرة وبذلك يصبح العدد 41 والنصاب اللازم لانعقاد الجلسة .21. فهل هذا منطقي؟'.
وطرح السعدون تساؤلا 'لماذا هذا الاصرار على مثل تلك القضايا.. هل الهدف منها اغتنام الفرصة او ربما خلقها لتمرير بعض المشروعات'، معربا عن استغرابه ان بعض المشاريع المطروحة على مجلس الوزراء او اللجنة الاقتصادية الوزارية كان هناك التزام من الحكومة بعدم تمريرها، كما اوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ان الحكومة لن تسمح بتمرير أملاك الدولة حتى ننتهي مع المجلس على مشروع قانون أملاك الدولة.
وقال السعدون 'الآن تأتي شركة برأس مال خمسين مليونا للتخزين وأربعين في المائة من ملكيتها تذهب الى 12 مؤسسا وتضم دراسة جدوى اقتصادية تطلب تسعة ملايين متر مربع ويقال انهم وعدوا بستة ملايين.. عطوهم والا ما عطوهم شيء آخر.. بأي حق يحصل 12 شخصا على أربعين في المائة من تلك الشركة'.
وقال السعدون 'هذا الأمر تم بشكل مختلف في مشروع قانون المستودعات العامة والمنافذ الحدودية وكان الأمر بموافقة الحكومة عندما قلنا انه لا يمكن ويجوز ان تسمح حتى الحكومة بإعطاء اراض بهذه المساحات (24 أو 26 مليون متر مربع)، مشيرا الى ان المجلس جعل القانون بأثر رجعي حتى يتضمن مشروع الخدمات الجمركية.
ووصف السعدون المشروع الجديد بأنه ربما ارادوه بديلا عن مشروع المستودعات العامة الذي ساهمت الحكومة ووزير المالية على وجه الخصوص في تعطيله، مؤكدا ان سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل واضح صريح اختار المواجهة شخصيا في امر يتعلق بالتفريط باملاك الدولة وتسهيل الاستيلاء عليها بشكل متعمد.
وتساءل: لماذا الاصرار على اعطاء مجموعة من الناس تريد ان تستحوذ على كل شيء ومن خلال الوزراء وبشكل مستعجل ومخالف لما جرى الاتفاق عليه اربعين في المائة من شركة ستعطى اراضي تصل الى ستة ملايين متر مربع وبعد استصلاحها لن يقل المتر عن الفي دينار اي سيصل سعرها الى اثني عشر مليارا وستذهب اربعين في المائة من ذلك الى 12 شخصا'.
وقال السعدون 'هذا الامر مرفوض ورئيس مجلس الوزراء مطالب بان يلتزم بما تعهد به بالحفاظ على املاك الدولة وعدم السماح لأي طرف بالاستئثار بها او تسهيل الاستيلاء عليها تحت اي ظرف، ولا مخرج من هذا الامر الا بطرح الاربعين في المائة في مزاد علني عام بين جميع الشركات المسجلة في سوق الكويت للاوراق المالية'، مشيرا الى ان ما جرى في تأسيس شركة الهواتف الثالثة يظهر بشكل واضح ان هناك محاولات من اطراف للاستيلاء على املاك الدولة.
وتابع السعدون 'اي مشروع يحتاج اراضي من املاك الدولة فعلى الحكومة ان تؤسس له شركة يطرح اربعين في المائة في المزاد العلني والبقية للمساهمين بشكل متساو.. ونحن لا نعترض على المستثمر الاستراتيجي ولكن يجب ان تباع الاربعين المقررة بالمزاد العلني، وهذا وضعناه في قانون املاك الدولة الذي حاولت الحكومة عرقلته بتفريغه من مضمونه.. لذلك رئيس مجلس الوزراء مطالب بان يكون عند موقفه عندما قال ان كل ما يتعلق باملاك الدولة لن نسمح بالاستيلاء عليه، لكن اذا حاولوا اختيار الوقت الذي يسمحون به لتمرير هذا المشروع فهذا مرفوض، واذا مر هذا التلاعب فعلى رئيس الوزراء ان يتحمل مسؤوليته، وسيكون هو الشخص الذي يستحق المساءلة'.وقال السعدون 'سبق ان ابلغنا رئيس الوزراء ان هناك من يريد تفجير الوضع داخل الحكومة ولكن اذا كان هو موافق على ما يجري فليتحمل المسؤولية' متسائلا 'هل هذه التنمية التي يريدونها.. اراضي املاك الدولة يجب ان تخدم التنمية، وعائدها يجب ان يكون للدولة لا ان يعطى لاصحاب النفوذ'.
واشار الى ان ما يجري يفسر محاولات التعطيل لقانون املاك الدولة والمستودعات الجمركية.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي