الصين: مستوى قياسي للتضخم في 10 أعوام
- بكين ـ رويترز: - 01/08/1428هـ
أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى وصول التضخم في أسعار المستهلكين في الصين في تموز (يوليو) إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 5.6 في المائة مقارنة بـ 4.4 في المائة في حزيران (يونيو) مما يعزز الرأي القائل بضرورة رفع أسعار الفائدة للحفاظ على توازن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وتعكس القفزة غير المتوقعة في التضخم ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية نجمت عن نقص في الخنازير بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الصين. ويتجاوز الرقم الذي أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات توقعات السوق بوصول التضخم إلى 4.9 في المائة ويمثل أعلى مستوى للتضخم منذ شباط (فبراير) 1997.
من جهة أخرى, ألغت الصين القيود التي تلزم الشركات بتحويل جزء مما بحوزتها من النقد الأجنبي إلى اليوان، في خطوة قالت إنها تستهدف تحسين التوازن في ميزان المدفوعات الخارجية للبلاد. وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات أخذتها بكين في السنوات والشهور الأخيرة لتحفيز التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ألغت الصين القيود التي تلزم الشركات بتحويل جزء مما بحوزتها من النقد الأجنبي إلى اليوان، في خطوة قالت إنها تستهدف تحسين التوازن في ميزان المدفوعات الخارجية للبلاد. وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات أخذتها بكين في السنوات والشهور الأخيرة لتحفيز التدفقات الرأسمالية الى الخارج للمساهمة في تعويض التدفقات النقدية الهائلة بالعملات الاجنبية الى الصين نتيجة التجارة. ورحب المحللون بالتحرك نحو مزيد من تحرير السوق ولكنهم قالوا إن الخطوة لن يكون لها تأثير يذكر من الناحية العملية.
ووصفت الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي الخطوة بأنها مرحلة مهمة في إصلاحات الصرف الأجنبي في الصين ستمنح الشركات المحلية مزيدا من حرية التصرف في دخلها بالعملة الصعبة. وقبل التعديل الأخير كان بإمكان الشركات الاحتفاظ بنقد أجنبي يعادل 80 في المائة من إيراداتها في السنة السابقة و50 في المائة من نفقاتها. ويسري التغيير على معاملات الحساب الجاري للشركات وليس على معاملات حساب رأس المال.
من جهة أخرى, أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى وصول التضخم في أسعار المستهلكين في الصين في تموز (يوليو) إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 5.6 في المائة مقارنة بـ 4.4 في المائة في حزيران (يونيو) مما يعزز الرأي القائل بضرورة رفع أسعار الفائدة للحفاظ على توازن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وتعكس القفزة غير المتوقعة في التضخم ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية نجمت عن نقص في الخنازير بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الصين. ويتجاوز الرقم الذي أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات توقعات السوق بوصول التضخم إلى 4.9 في المائة ويمثل أعلى مستوى للتضخم منذ شباط (فبراير) 1997.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" قال جانج تاو المسؤول الرفيع في البنك المركزي إن كثيرا من المؤشرات الاقتصادية الصينية دخل الآن "منطقة الخطر". ورغم أن السياسة النقدية عاجزة عن عمل أي شيء حيال أمور مثل سوء الأحوال الجوية وأمراض الخنازير فإن قفزة التضخم تأتي بعد أيام من كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن قلقه إزاء ارتفاع توقعات التضخم. ورفع البنك المركزي بالفعل تكلفة الاقتراض ثلاث مرات هذا العام في إطار مجموعة إجراءات لتضييق الائتمان تهدف إلى الحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد الذي سجل نموا سنويا بنسبة 11.9 في المائة في الربع الثاني من العام. ولم تلق الأسهم في بورصة شنغهاي بالا لتقرير التضخم وارتفعت إلى مستوى قياسي بعد تعليق إيجابي لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" على السوق. وفسرت البورصة تعليق الوكالة بأنه مؤشر على رضا السلطات عن موجة صعود السوق التي رفعت المؤشر 81 في المائة منذ بداية العام، وأن من المستبعد أن تتحرك قريبا للحد من حماس المستثمرين.
- بكين ـ رويترز: - 01/08/1428هـ
أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى وصول التضخم في أسعار المستهلكين في الصين في تموز (يوليو) إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 5.6 في المائة مقارنة بـ 4.4 في المائة في حزيران (يونيو) مما يعزز الرأي القائل بضرورة رفع أسعار الفائدة للحفاظ على توازن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وتعكس القفزة غير المتوقعة في التضخم ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية نجمت عن نقص في الخنازير بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الصين. ويتجاوز الرقم الذي أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات توقعات السوق بوصول التضخم إلى 4.9 في المائة ويمثل أعلى مستوى للتضخم منذ شباط (فبراير) 1997.
من جهة أخرى, ألغت الصين القيود التي تلزم الشركات بتحويل جزء مما بحوزتها من النقد الأجنبي إلى اليوان، في خطوة قالت إنها تستهدف تحسين التوازن في ميزان المدفوعات الخارجية للبلاد. وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات أخذتها بكين في السنوات والشهور الأخيرة لتحفيز التدفقات الرأسمالية إلى الخارج.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
ألغت الصين القيود التي تلزم الشركات بتحويل جزء مما بحوزتها من النقد الأجنبي إلى اليوان، في خطوة قالت إنها تستهدف تحسين التوازن في ميزان المدفوعات الخارجية للبلاد. وهذه هي أحدث خطوة في سلسلة إجراءات أخذتها بكين في السنوات والشهور الأخيرة لتحفيز التدفقات الرأسمالية الى الخارج للمساهمة في تعويض التدفقات النقدية الهائلة بالعملات الاجنبية الى الصين نتيجة التجارة. ورحب المحللون بالتحرك نحو مزيد من تحرير السوق ولكنهم قالوا إن الخطوة لن يكون لها تأثير يذكر من الناحية العملية.
ووصفت الإدارة الحكومية للصرف الأجنبي الخطوة بأنها مرحلة مهمة في إصلاحات الصرف الأجنبي في الصين ستمنح الشركات المحلية مزيدا من حرية التصرف في دخلها بالعملة الصعبة. وقبل التعديل الأخير كان بإمكان الشركات الاحتفاظ بنقد أجنبي يعادل 80 في المائة من إيراداتها في السنة السابقة و50 في المائة من نفقاتها. ويسري التغيير على معاملات الحساب الجاري للشركات وليس على معاملات حساب رأس المال.
من جهة أخرى, أدى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية إلى وصول التضخم في أسعار المستهلكين في الصين في تموز (يوليو) إلى أعلى مستوى في عشر سنوات عند 5.6 في المائة مقارنة بـ 4.4 في المائة في حزيران (يونيو) مما يعزز الرأي القائل بضرورة رفع أسعار الفائدة للحفاظ على توازن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وتعكس القفزة غير المتوقعة في التضخم ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائية نجمت عن نقص في الخنازير بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء كبيرة من الصين. ويتجاوز الرقم الذي أعلنه المكتب الوطني للإحصاءات توقعات السوق بوصول التضخم إلى 4.9 في المائة ويمثل أعلى مستوى للتضخم منذ شباط (فبراير) 1997.
وفي تصريحات نشرتها صحيفة "تشاينا سيكيوريتيز جورنال" قال جانج تاو المسؤول الرفيع في البنك المركزي إن كثيرا من المؤشرات الاقتصادية الصينية دخل الآن "منطقة الخطر". ورغم أن السياسة النقدية عاجزة عن عمل أي شيء حيال أمور مثل سوء الأحوال الجوية وأمراض الخنازير فإن قفزة التضخم تأتي بعد أيام من كشف بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) عن قلقه إزاء ارتفاع توقعات التضخم. ورفع البنك المركزي بالفعل تكلفة الاقتراض ثلاث مرات هذا العام في إطار مجموعة إجراءات لتضييق الائتمان تهدف إلى الحيلولة دون نمو تضخمي للاقتصاد الذي سجل نموا سنويا بنسبة 11.9 في المائة في الربع الثاني من العام. ولم تلق الأسهم في بورصة شنغهاي بالا لتقرير التضخم وارتفعت إلى مستوى قياسي بعد تعليق إيجابي لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" على السوق. وفسرت البورصة تعليق الوكالة بأنه مؤشر على رضا السلطات عن موجة صعود السوق التي رفعت المؤشر 81 في المائة منذ بداية العام، وأن من المستبعد أن تتحرك قريبا للحد من حماس المستثمرين.