الاخبار الاقتصادية ليوم ( الأحد 29/07/1428هـ ) 12/ أغسطس /2007

[ok..]

مواطنون يستولون على مواقع استثمارية في قطاع التعدين
سعيد الأبيض - جدة
عمدت الجهات المختصة في المملكة على فرض عمليات مراقبة مشددة تستهدف حماية مواقع للاستثمار في قطاع التعدين حددتها وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية , إضافة إلى تمكين أصحاب الرخص من العمل في مشاريعهم , مع تقديم المساعدة للفرق المساحية لمزاولة نشاطها بكل حرية وفق الأنظمة المنصوص عليها في قطاع الاستثمار.
ويأتي تحرك الجهات المعنية في أعقاب استيلاء عدد من المواطنين القاطنين بالقرب من تلك المخططات على تلك المواقع بطرق غير نظامية وأحداث مساكن واحواش وإقامة العقوم الترابية داخل المجمعات وادعاء ملكية تلك المواقع وتكسير البتر الخرسانية .
ووفقا للمعلومات التي حصلت عليها ( المدينة ) عمد المواطنون أثناء عمليات الاستيلاء والتعدي على ممتلكات الدولة بمضايقة المختصين من وزارة البترول والثروة المعدنية من تأدية مهامهم الوظيفية في تحديد المواقع الاستثمارية , كذلك إعاقة المستثمرين من العمل داخل رخصهم الممنوحة لهم بموجب النظام .
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قد عمدت في وقت سابق بتحديد مواقع المجمعات التعدينية التي تم تخصيصها للأنشطة التعدينية بعد دراستها من قبل لجان حكومية يشترك فيها مندوبون من إمارات المناطق والجهات الحكومية المعنية , وذلك بهدف منع التعدي العشوائي عليها وطرحها للاستثمار .
ويبلغ الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة نحو 25 مليار ريال , وبلغت الإيرادات في العام الماضي 2006 قرابة 12 مليارا , فيما بلغ إجمالي الإرباح نحو 3 مليارات , إذ أنتجت المشاريع التعدينية ما يزيد 206 ملايين طن من الخامات التعدينية , وبلغ عدد الرخص التعدينية أكثر من 1100 رخصة تعدين , وتشير التقارير الصادرة من وزارة البترول ان عدد المناطق المرخصة للتعدين تجاوزت 122 ألف كيلو متر مربع .
ووجهت الجهات المعنية كافة القطاعات ومنها لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات , والشرطة في محافظة جدة , والأمانة ومباحث المنطقة للعمل على إزالة التعديات ومراقبتها , وذلك بناء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية التي حددت المواقع التي تم الاستيلاء عليها .
وهنا أكد مختصون في مجال الاستثمار ان مثل هذه العمليات غير المحسوبة من قبل المواطنين على مواقع حيوية قد تشكل عائقا للاستثمار في البلاد , خاصة وان البلاد تقوم وفق خططها لتنويع الاستثمار في كافة المجالات ومنها التعدين الذي يعود على البلاد والمواطن تتمثل في خلق فرص عمل وتنمية الاقتصاد الوطني .
ويقدر حجم فرص الاستثمار المتاحة للمستثمر المحلي والأجنبي بأكثر من 200 مليار ريال في كافة المجالات ومنها التعدين الذي يشكل أهم وابرز الفرص التي تستقطب المستثمر الأجنبي .
يشار أن وزارة البترول تسعى إلى توسيع دائرة منح الرخص واستغلال الخامات المعدنية , إضافة إلى تعريف المستثمرين المحلين والأجانب بفرص الاستثمار التعدينية , مع توطين رؤوس الأموال المحلية وتوظيفها داخل المملكة .

 

[ok..]

اقتراح وإنشاء شركة استقدام وتحويل المكاتب الحالية لفروع تسويق


علي العميري - مكة المكرمة
تعقد اللجنة الوطنية للاستقدام في السابع من شهر شعبان المقبل اجتماعاً هاماً لمناقشة طلب وزير العمل الإسراع في تحديد الآلية المناسبة لإنشاء شركة الاستقدام واستغلال المهلة الأخيرة التي حددتها الوزارة لهذا الغرض والتي تنتهي في العاشر من شهر رمضان المبارك المقبل .
وعلمت (المدينة) ان اللجنة ستناقش المقترح الذي حظي بشبه إجماع من بعض مكاتب الاستقدام الأهلية، والمتمثل في انشاء شركة للاستقدام وتكون المكاتب الحالية المنتشرة في مناطق المملكة ومحافظاتها كفروع تسويقية تتولى استقبال الطلبات من المواطنين الراغبين في استقدام عاملات منزلية وتكمل الإجراءات اللازمة وتحيل الأوراق للشركة مقابل 10% من التكلفة لإيجاد منافسة بين المكاتب بما ينعكس ايجابياً على الشركة.
وأشارت بعض المصادر إلى أن هذا المقترح هو الأنسب كونه يحقق العديد من النتائج الإيجابية وفي مقدمتها إبقاء مكاتب الاستقدام الحالية على وضعها الحالي بموظفيها وكوادرها التشغيلية وثانيها ان أصحاب المكاتب يضمنون تحقيق عوائد مادية شهرية تساعدهم على الوفاء ببعض الالتزامات المالية المترتبة عليهم وثالثها ان اصحاب مكاتب الاستقدام سيحصلون على عوائد وأرباح من الشركة في حال نجاحها.
وقالت المصادر ان هذا المقترح له بعض السلبيات وفي مقدمتها ان المواطن في حال تأخر عمالة المنزلية يدعي على من أعلى المكتب الذي سلم له التأشيرة والمبلغ المالي أم على الشركة التي ستتولى عملية الاستقدام وبذلك تضيع المسؤولية ويصبح المواطن في حالة ضياع ولكن رغم هذه السلبية يظل هذا المقترح هو الأنسب حاليا.
وبينت المصادر ان اللجنة ستناقش رأسمال الشركة المراد انشاؤها وقيمة السهم والآلية المناسبة لهذه عمولات المكاتب التسويقية شهرياً أو اسبوعياً أو يومياً وفقا لما يراه أصحاب مكاتب الاستقدام الذين سوف يساهمون في الشركة واتخاذ خطوات عملية تقنع وزارة العمل بجدية أصحاب المكاتب وبدء خطوات تأسيس الشركة على أرض الواقع.
وقالت المصادر ان المقترح يقوم على سماح وزارة العمل للشركة باحضار أعداد كبيرة من العاملات المنزلية إلى المملكة واقامة معسكرات لهن بحيث يقوم المواطن السعودي بزيارة المعسكر وأخذ العاملة المنزلية التي يريدها ووفقاً للمواصفات التي يحددها وبذلك لن يكون هناك أي تأخير في عملية الاستقدام على الإطلاق.

 

[ok..]

نقل السكراب إلى المناطق الصناعية بالرياض
علي بلال – الرياض
أكد المختص في إدارة التشجيع الصناعي في وزارة التجارة والصناعة بالرياض عبدالله النجيدي انه سيتم نقل مناطق تجمعات السكراب إلى المناطق الصناعية بمنطقة الرياض ثم ستعمم على بقية مناطق المملكة.ونفى النجيدي الترخيص للمصانع لكي تعمل داخل الأحياء السكنية، مشيرا إلى إن المناطق الصناعية تحت إدارة وزارة البلديات، والمدن الصناعية تحت إدارة وزارة التجارة والصناعة. وأكد حرص وزارة التجارة والصناعة على المستثمر السعودي أن يراعي الأنظمة المعول بها من ناحية المواصفات والعمالة والالتزام بالقرار رقم ( 50 ) الصادر من وزارة الداخلية وهو «ضرورة زيادة نسبة العمالة السعودية في المشاريع الإنتاجية.
واستبعد النجيدي عملية الغش في سوق الخردة، مؤكدا أن الحديد ليس فيه غش تجاري حيث أنها تباع على أشخاص معينين والمواطن ليس متضرر.

 

[ok..]

4 سنوات لمتابعة الإجراءات دون جدوى



سعيد الزهراني - الطائف
تعثر ايجاد اي حلول لاول منطقة صناعية في محافظة الطائف بالرغم من مرور 4 سنوات على الاوامر القاضية بتخصيص مساحة ارض للمنطقة الصناعية تقدر بـ11 مليون متر مربع ومن المتوقع وفقاً لبعض الاقتصاديين ان تستوعب هذه المنطقة اكثر من 1000 مصنع ومن المتوقع ايضاً ان تسهم في مرحلتها الاولى في استيعاب ما يربو على 20 الف مواطن في كافة المجالات.
نايف بن عبدالله العدواني رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالطائف علق على تأخر المنطقة الصناعية بان الغرفة تتابع هذا الوضع مع مختلف الجهات كان اخرها التقدم بطلب لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي وجه بسرعة انهاء اجراءات المدينة الصناعية ونحن حالياً بالانتظار لادراكنا اهمية هذا التحول في ايجاد آلاف الفرص الوظيفية وانعاش الاقتصاد بالطائف.
وكذلك جذب اصحاب المصانع من جدة الرياض كون المنطقة مناسبة كما ان انشاء المدينة الصناعية سيسهم ايضاً في انتعاش الحركة العمرانية والتجارية بشمال الطائف.

 

[ok..]

مشاريع سياحية مستقبلية لإحداث نقلة جديدة لمصيف المملكة الأول

سعيد الزهراني - الطائف
تبدأ الطائف قريباً مرحلة جديدة للارتقاء بصناعة السياحة بشكل مدروس حيث ان هناك عدة مشاريع جار دراستها لتنفيذها لزيادة الجذب السياحي بالطائف اهمها انشاء منطقة سياحية ما بين منطقة الهدا والشفا على امتداد جبال الهدا والشفا بتكاليف تتجاوز 100 مليون ريال.
ويجري حالياً التفاوض مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذ هذه المشاريع السياحية المتقدمة اضافة الى قيام شركة الطائف للاستثمار بالانتهاء من دراسة انشاء أول نفق برسوم يربط الطائف بأسفل عقبة الكر وبالتالي ربط مكة بالطائف بطريق ذي 3 مسارات في كل اتجاه بطول 10.5 كلم اضافة الى كبار وطرق اضافية بطول 8.7م بنفس الاتجاهات والمسارات ويبدأ النفق بالقرب من مسجد الميقات بطريق مستقل مروراً بالنفق وانتهاء بقرية الكر السياحية ومن المتوقع ان تصل تكاليف المشروع الى حوالى 500 مليون ريال.
وسيتم تزويد النفق بمواقف السيارات ومرافق للخدمات ووفقاً للدراسات فإن هذا النفق سيؤدي الى زيادة الحركة السياحية الى الطائف اضافة الى رفع التواصل ما بين مكة والطائف وتسهيل حركة المرور وامكانية قيام المعتمرين والحجاج بزيارة محافظة الطائف عبر القروبات السياحية كما ان هناك مشروعاً سيتم البدء فيه قريباً لانشاء اضخم منتزه وطني يشتمل على مساكن ومدن ترفيه على طريق السيل وتحديداً في منطقة البصيتة بمساحة كبيرة جداً.
وانشاء مشاريع لشركة الطائف السياحية متمثلة في انشاء حديقة الورود والزهور وحديقة اخرى للحيوانات تماثل افضل الحدائق في العالم كما تقوم بلدية الطائف حالياً بالتجهيز لانشاء منتزه ضخم في الردف بتكاليف تصل الى 150 مليون ريال ومنتزه آخر في النسيم وتطوير لمنتزهات جنوب الطائف وزيادة فرص الاستثمار السياحي بالمحافظة.

 

[ok..]

نسما توقع عقداً لتدريب وتوظيف 843 شاباً سعودياً


المدينة - جدة
وقعت مجموعة نسما شركة سعودية اتفاقا مع صندوق تنمية الموارد البشرية تقوم بموجبه بتدريب نحو 843 شاباً سعودياً تهيئهم للعمل من خلال اعطائهم فرص عمل مناسبة تتوافق مع الترتيب الذي نحصل عليها.
واعتمدت نسما ومن خططها على الكوادر السعودية إذ نجحت شركة (ناتل) للاتصالات الوطنية إحدى شركات نسما من خلق كوادر فنية من الشباب السعودي لديها الخبرة والمهارة في تصنيع الكترونيات محطات ارسال واستقبال البث الخلوي. وقامت شركة موده إحدى شركات نسما والتي تمتلك وتدير أكثر من أربعين فندقا في مكة والمدينة بتدريب عدد هائل من الشباب السعودي على اعمال الفندقة، ولقد منح أكثرهم فرص للعمل في عدد كبير من الفنادق العالمية العاملة بالمملكة. يشار إن نسما تأسست عام 1981 وهي شركة سعودية 100% مقرها في جدة ولها شركات ومكاتب في جميع المدن الرئيسية في السعودية، بالإضافة إلى مكاتب فرعية خارج المملكة.

 

[ok..]

أسواق المال العربية مرشحة لتجاوز أزمة اضطراب البورصات العالمية باستثناء الإمارات ومصر
توقع بصعوبات تسويق السندات في الوقت الراهن وإدارة مخاطر «صناديق الاستثمار» تحد من معدلات الخسائر



الرياض: محمد الحميدي ومحمد المنيف دبي: عصام الشيخ القاهرة: هبة القدسي وأسامة رشاد

فيما لا تزال الأسواق المالية الخليجية، بعيدة عن مخاطر أزمة سوق الائتمان العالمي، التي بدأت تظهر آثارها بصورة واضحة على الأسواق الرئيسية، حذر خبراء ومصرفيون في الوقت نفسه من ارتفاع تكاليف الاقتراض من السوق العالمية الأمر الذي قد يقود إلى إبطاء عمليات الاستحواذ التي تقودها حكومات وصناديق خليجية لشركات وأصول دولية، استبعد خبراء اقتصاديون ومحللون وماليون عرب من تعرض أسواق المال في الدول العربية لانعكاسات سلبية ملموسة على المدى البعيد أو تراجعات حادة بالنظر إلى أن معظم الدول العربية، ليس لديها أنظمة تخول بدخول المستثمرين في الأسواق المالية للأسهم المحلية، الأمر الذي يستثنى منه سوقا مصر والإمارات التي ربما تلمسان بعض التأثيرات السلبية، ولكن بشكل محدود للغاية وعلى المدى القصير لأنه لن يستمر لفترة طويلة، نظرا للأداء الجيد او المستقر نسبيا لتلك البورصات فضلا عن مستويات الأسعار المغرية للكثير من الأسهم بعد حركات التصحيح العنيفة التى لا تزال أثارها مستمرة. وكانت البورصات العالمية شهدت الأيام الماضية حالة اضطراب وهبوط مؤلم بدد معه مئات المليارات من القيمة السوقية على التوالي بسبب المخاوف من أزمة القروض العقارية الأميركية. وألقى ذلك بتأثيراته السريعة على الأسواق العالمية كافة جراء إقبال المستثمرين على التخلص من الأسهم فافتتحت الأسهم الأميركية متراجعة تبعتها بورصات آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك بورصتا باريس ولندن متأثرة بالأسواق الأميركية. ويلجأ المستثمرون الخليجيون عادة الى الاقتراض من السوق العالمية ذات أسعار الفائدة المغرية لتمويل عمليات الاستحواذ. إلا ان معدلات الفائدة الفعلية ارتفعت عندما أعاد المستثمرون الأمريكيون تقييم آفاق النمو، وكذلك احتمالات تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة هذا العام.
أمام ذلك، أكد المحللون لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الأسهم السعودية، الأكبر على مستوى الأسواق المالية في منطقة الشرق الأوسط، لن تشهد تأثيرات سلبية نتيجة عدم وجود النظام الذي يخول للمستثمرين الأجانب من خارج البلاد بدخول سوق الأسهم المحلي والتداول فيها. في حين رشحت أن تكون هناك خسائر طفيفة على صناديق الاستثمار في أسواق المالية العالمية ربما تقتطع جزءا من أرباح العام العالية. إذ وصف لـ«الشرق الأوسط» محمد العمران المحلل المالي الذي يدير المركز الخليجي للاستشارات المالية تأثيرات أزمة الرهن العقاري الأميركي والتي تعد الثانية بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 على السوق السعودية بـ«المحدودة للغاية».
إلا أنه لمح إلى احتمالية تأثر سهم بعض الشركات التي تمتلك أسهمها في شركات أميركية، لا سيما في البنوك الخمسة التي تحقق معها الهيئة المشرفة على البورصة الأمريكية للتأكد من عدم وجود خسائر مخفية نتيجة لهذه الأزمة العقارية.
وزاد العمران أن الاستثمارات الخارجية للبنوك السعودية وخاصة في صناديق التحوط بقطاعات السندات المضمونة في الرهن العقاري ستواجه بعض الخسائر البسيطة فيها، مضيفا أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ستواجه أزمة في تسويق سنداتها كون أن أزمة الرهن العقاري الأمريكي جاءت في وقت بداية تسويق سندات «سابك».
وبين العمران أن انعكاسات الأزمة على السوق السعودية ستكون محدودة كون نظام الرهن العقاري لا يزال يدرس من قبل هيئة خبراء قبل رفعه للمجلس الوزراء السعودي، بينما سيكون سوق دبي تأثيره عليه بشكل أكبر لاعتماده على الرهن العقاري.
وأكد العمران على أنه لا يزال الوقت مبكرا على الحكم نهائيا على تلك الأزمة العقارية، لأن الأسواق العالمية يوم الجمعة الماضي شهد بعض التماسك في الأسعار. لافتا إلى أن قضية أزمة الرهن العقاري الأمريكي بدأت في الربع الرابع من عام 2006 بانخفاضات بسيطة على قطاع المساكن والرهونات العقارية عالية المخاطر، في حين بدأت الأزمة تتضح للمجتمع الاقتصادي الدولي خلال الأسبوعين الماضيين.
وبحسب هيثم أبو شادي العضو المنتدب لشركة دبي للوساطة المالية أن التأثيرات السلبية ستكونان أكثر وضوحا في بورصات دولة الإمارات ومصر، لأنها الأكثر انفتاحا على الاستثمار الأجنبي في أسواقهما المالية في حين يمكن التأكيد بإمكانية تخطي أسواق المال العربية أزمة الضغوطات السعرية التي تمر بها أسواق المال العالمية.
وقال أبو شادي لـ«الشرق الأوسط» أن المستثمرين العالميين يعمدون في الغالب إلى تسييل محافظهم في الأسواق الناشئة كما هو الحال لأسواق الدول العربية عند الحاجة إليها وحدوث اضطراب كالحاصل حاليا.
ويأتي ذلك بحسب أبو شادي بهدف تعزيز المراكز في السوق العالمية التي تتحول إلى أسوق باعة من دون مشترين، وهو الأمر الذي يوضح آلية وكيفية تعرض الأسواق الناشئة لثأثيرات سلبية جراء تراجع الأسواق العالمية (الناضجة).
واستبعد العضو المنتدب لشركة دبي للوساطة المالية تعرض الصناديق الاستثمارية في البنوك المحلية وشركات الاستثمار في الدول العربية لخسائر فادحة. إذ يرى بأن الأرباح المسجلة من أداء الأسواق العالمية كانت عالية نتيجة ارتفاع مؤشرات تلك الأسواق وتسجيلها لمعدلات ربحية عالية هذا العام، مفيدا بأن الخسائر التي ستتعرض لها صناديق الاستثمار تمثل في الحقيقة تآكل جزئي للأرباح المسجلة فعليا في المحافظ.
ولفت أبو شادي إلى أن مما يدعم الرؤية بعدم توقع خسائر فادحة في صناديق الاستثمار هو آلية عمل معظمها والتي تبنى في العادة على مبدأ التنوع لتقليل حدة المخاطر التي ربما تتعرض لها، مشيرا إلى أنها تعمد إلى توزيع المحفظة بين الأسواق الناشئة والناضجة لصناعة توازن يحميها في حال الخسارة أو القناعة في حالة الربح.
ويرى معتصم الشهيدي الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الوساطة العاملة في السوق المصري، أن الهبوط الذي حدث خلال الفترة السابقة في السوق المصري يعود بالأساس الى تراجع البورصات العالمية، وبالتالي فان من المتوقع ان يؤثر الهبوط الحالي في البورصات العالمية في السوق المصري. ولكن الشهيدي يعتقد أن التأثير سيكون على المدى القصير وخصوصا للشركات المقيد أسهمها في بورصات لندن في صورة شهادات إيداع دولية.
ويتوقع سامح أبو عرايس عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين ورئيس قسم التحليل الفني بإحدى الشركات العاملة في السوق المصري، وجود تأثير على البورصة المصرية لسببين أولهما احتمال حدوث بيوع من قبل الصناديق الأجنبية العاملة في السوق المصري، مرجعا ذلك الى عملية إعادة موازنة المحافظ والصناديق الدولية Balancing of Portfolios. فيما يحدد عرايس السبب الثاني بأنه الأثر النفسي الناتج عن تأثر المتعاملين بهبوط الأسواق الدولية مما يدفعهم الى البيع خوفا من تأثر أسواقهم المحلية بذلك وخوفا من مبيعات الأجانب.
وفي نفس الإطار، يؤكد دكتور رشاد عبده الخبير المصرفي والمحلل الاقتصادي، إن سرعة الأسواق العالمية والبنوك المركزية الأوروبية والأمريكية في معالجة الأزمة، وضخ أموال بلغت 323 مليار دولار مع استعدادها لضخ مزيد من الأموال، قد قلل من التأثيرات السلبية السيئة لانهيارات الأسواق العالمية، وقلل بالتالي من انعكاسات ذلك على الأسواق المالية العربية.
من جانبه، قال مصرفي خليجي «غالبا ما يمول المشترون عمليات الاستحواذ بالاقتراض من السوق الائتمانية العالمية، حينما كانت الأسعار مغرية وتبرر تحقيق مكاسب على المدى المتوسط والبعيد». حيث ذكر لـ«الشرق الأوسط» علي الشهابي الرئيس التنفيذي لشركة رسملة للاستثمار والمرخصة في دبي والسعودية، ان المستثمر العربي والخليجي على وجه الخصوص، يمول تقليديا نسبة عالية تصل أحيانا إلى 80 في المائة من عملية شراء لأصول أجنبية بالاقتراض من سوق الائتمان العالمي. وقال الشهابي إن نمط الاعتماد المرتفع على التمويل لن يكون مجديا بعد الآن للاستثمار في شراء شركات وأصول بسبب ارتفاع تكاليف التمويل، محذرا من ان الاستمرار في ذلك سيلحق خسائر بهذه الاستثمارات، ومشيرا الى انه يتوجب تخفيض معدل الاقتراض لنسب اقل بكثير من المعدلات الحالية، حتى يصبح الاستثمار مجديا.
وعززت اسعار النفط المرتفعة موجة من عمليات الاستحواذ والشراء في منطقة الخليج لشركات واصول وخاصة في الولايات المتحدة واوروبا خلال السنوات الثلاث الماضية. وتشير بيانات متاحة الى ان الشركات الخليجية ربما ضخت اكثر من 140 مليار دولار في عمليات استحواذ وشراء حصص في شركات دولية مدرجة في قائمة فورتشن 500. الأنباء الإيجابية رغم ذلك تتمثل من جهة أخرى في التقليل من تأثر الاسواق الخليجية بأزمة سوق الائتمان العالمي. فقد ذكر تقرير للبنك الاستثماري هيرميس ان تدني الاستثمارات الأجنبية يحصن الأسهم الإماراتية والخليجية تجاه التقلبات العالمي. وأكد التقرير أن الأسهم العربية بما فيها أسهم الإمارات ودول مجلس التعاون، هي الأقل تأثراً بين أسواق الدول النامية نتيجة الأزمة العالمية الناتجة عن خسائر سوق الائتمان الأميركي.
وقال التقرير إن أسواق السعودية والكويت والمغرب قاومت انعكاسات تراجع الأسواق العالمية، الأمر الذي يرجع الفضل فيه بالدرجة الأولى لانخفاض استثمارات المؤسسات العربية في هذه الأسواق إلى أدنى الحدود قياساً باستثماراتها في بقية الأسواق العالمية.
وقال فيليب خوري رئيس قسم الأبحاث لدى الشركة، إن خسائر الأسواق الخليجية والتي تراوحت بين 1.1% و2.5% خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر يوليو (تموز) الماضي كانت في المتوسط مقبولة مقارنة بما خسرته الأسواق العالمية، حيث فقد مؤشر مورجان ستانلي العالمي خلال الفترة نفسها حوالي 5.4% من قيمته. وأضاف أن أسواق الخليج تحديداً وبخاصة السعودية والكويت كانت معزولة ومحصنة ضد التوجهات في الأسواق العالمية، الأمر الذي ساعدها على تلافي التبعات التي أدت إلى تراجع الأسواق الناشئة في مرات سابقة، مؤكدا أن أسواق الأسهم الخليجية تعتبر جذابة بالنسبة للمستثمر العالمي، خاصة الآن بعد مبادرات عدة لفتح هذه الأسواق وتحريرها.
ومع هذا فإن قيام شركات كبيرة مدرجة في البورصة بشراء شركات وخاصة في الولايات المتحدة، قد يؤثر على ادائها المالي هذا العام. ووفقا لـ«ماك كابيتال» الاماراتية فإن أزمة الرهونات العقارية الثانوية في الولايات المتحدة قد تؤثر على الأداء المالي لشركة أعمار العقارية الاماراتية التي كانت العام الماضي، قد اشترت شركة «جون لينغ» الاميركية النشطة في سوق العقارات الفاخرة هناك بمبلغ تجاوز المليار دولار. وترى تقارير اميركية ان انتعاش القطاع العقاري في الولايات المتحدة لا يزال موضع شك فيما قالت «اعمار» في الربع الثاني الماضي، ان الانتعاش قد يبدأ في 2008.

 

[ok..]

مصرف الراجحي: الناتج المحلي في اقتصاديات الخليج مرشح للارتفاع 5% في 2007
قطر مرشحة لتسجيل أعلى معدل تضخم بين دول المجلس والسعودية والكويت الأقل والإمارات الأكثر نموا


الرياض: «الشرق الأوسط»
توقع تقرير مصرفي سعودي أن ينمو الناتج الحقيقي لدول المجلس 5 في المائة خلال العام الجاري 2007 بعد أن نما بمعدل 6.8 في المائة خلال العام 2005 وبـ 6 في المائة خلال العام 2006، مشيرا إلى أن الفترة من 2001 وحتى 2006 شهدت نمو حجم اقتصاد دول المجلس في صورته الاسمية بأكثر من الضعف إلى حوالي 723 مليار دولار.
وأوضح تقرير صادر عن مصرف الراجحي السعودي أنه من المنتظر أن تسجل الإمارات أعلى معدل نمو بالناتج المحلي الحقيقي للعام 2006 بمعدل 9.7 في المائة، تليها قطر 8.8 في المائة، ثم البحرين 7.7 في المائة، فعمان بـ 5.9 في المائة، والكويت 5 في المائة، ثم السعودية بـ 4.6 في المائة. لافتا في توقعه بأن تحافظ دولة الإمارات على صدارة دول المجلس خلال العام 2007 لتنمو بمعدل 8.2 في المائة، تتبعها قطر 8 في المائة، ثم البحرين 6.9 في المائة، وعمان 6 في المائة، فالسعودية 4.8 في المائة، وأخيراً الكويت 3.5 في المائة. وشدد تقرير المصرف الذي يعتبر أكبر البنوك العربية من حيث حجم رأس المال الذي يتم تداول أسهمه في البورصة، على أن اقتصاديات دول المجلس تبقى حساسة للتطورات الإقليمية والصدمات. مستطردا أن التوقعات تشير إلى أنها ستحافظ على الوتيرة الحالية من النمو لسنوات عديدة مدعومة بالأداء الإيجابي لأسواق النفط العالمية بالإضافة إلى اكتساب القطاع الخاص فيها مزيدا من الثقة والفعالية. وأفاد مصرف الراجحي في تقريره إلى أنه يتوقع أن تكون قطر قد سجلت أعلى معدل تضخم خلال العام 2006 بمعدل 11.8 في المائة تليها الإمارات 10.1 في المائة ثم عمان 3.2 في المائة فالكويت والبحرين 3 في المائة لكل منهما، وأخيرا السـعودية 2.2 في المائة. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن معدلات التضخم خلال العام الجاري سيكون في قطر 10 في المائة ثم الإمارات 6.2 في المائة، وعمان 3.8 في المائة، فالبحرين 3 في المائة؛ و2.8 في المائة في كل من السعودية والكويت. وأشار تقرير مصرف الراجحي إلى أن قطر والإمارات تعانيان من أعلى معدلات تضخم بالمنطقة ولاسيما في قطـاع الإسكان حيث يقدر أن متوسط إيجار المساكن قد ارتفع بمعدل 83 في المائة في الدوحة خلال العامين الماضيين و60 في المائة في دبي مقارنة مع 21 في المائة فقط في الرياض. في حين أن تكاليف إيجار السكن بالمقارنة مع دخل العائلة قد بلغت 33 في المائة في قطر و30 في المائة بالإمارات بالمقارنة مع 19 في المائة في السعودية. ولفت التقرير إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس تتراوح عادة ما بين 2 في المائة إلى 12 في المائة مع ارتفاع حدته في كل من الإمارات وقطر، مبينة أن التضخم في دول المجلس يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع الإنفاق الحكومي والخاص واختلال التوازن بين الطلب والعرض. وحول الاقتصاد السعودي، توقع المصرف أن تستفيد البنوك السعودية من تعاظم الإنفاق الحكومي والخاص على المشاريع الضخمة للبنية التحتية وغيرها وكذلك الإنفاق الخاص على مشاريع العقار والإسكان والمرتبطة بالطفرة التي يشهدها الاقتصاد السعودي حالياً. وعلى الرغم من أن أرباح البنوك السعودية المدرجة بالسوق قد تراجعت خلال الربع الثاني من العام 2007 بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي إلا أنه من المتوقع أن تنمو أرباحها بمعدلات أعلى مع نهاية العام 2007 مدعومةً بالقوة الكامنة للأسواق السعودية.

 

[ok..]

بنوك قد تنسحب من تمويل عرض قطري لشراء «سينزبري»
بقيمة 21 مليار دولار بسبب اضطراب الأسواق المالية
لندن: «الشرق الأوسط»
ذكرت تقارير اعلامية في بريطانيا أمس، ان البنوك التي تعهدت بتقديم قرض لتمويل عرض بقيمة 10.4 مليار جنيه استرليني (21 مليار دولار) من صندوق الاستثمار القطري «دلتا 2» لشراء مجموعة المتاجر البريطانية سينزبري، قد تتراجع بسبب اضطراب الأسواق المالية.
ونقلت رويترز عن صحيفة ميل، قولها أمس ان بنوك دريسدنر وكلينوورت وسي.اس.اف. بي وايه. بي.ان امرو، قدمت ضمانات موقعة للصندوق بأنها سوف تقرض المال قبل بدء المباحثات مع سينزبري.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر قريب من المفاوضات، لم تفصح عن هويته ان البنوك تدرس الآن التراجع.
ولم يمكن على الفور محادثة أحد من الاطراف لسؤاله التعقيب.
وكان صندوق الاستثمار القطري دلتا 2، أكد في يوليو (تموز) الماضي، انه يجري محادثات أولية مع مجموعة «جيه. سينزبري» بشأن عرض شراء نقدي محتمل لثالث أكبر سلسلة متاجر بريطانية.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» حينها قالت ان صندوق الاستثمار القطري، قدم عرضا اوليا لدفع 600 بنس لكل سهم.
وفي تطور آخر للموضوع ذكرت الصحيفة البريطانية، أن رجل الأعمال الايراني الأصل روبرت تشينجيز، أحد أباطرة العقارات في بريطانيا، والذي يملك عشرة في المائة من أسهم سينزبري لا يعتقد أن العرض المقترح عادل، وأن سعر 610 بنسات أو أكثر سيكون أكثر واقعية. وأضافت الصحيفة أنه من دون دعم تشينجيز ودعم عائلة سينزبري، التي تملك 18 في المائة من الأسهم، فان الصندوق القطري سيعجز عن الحصول على نسبة 75 في المائة من أسهم الشركة، وهي النسبة التي تتيح له شطب الشركة من قوائم البورصة. وكان أفراد من عائلة سينزبري قد عرقلوا عرضا بقيمة 10.1 مليار جنيه (20.80 مليار دولار) أي 582 بنسا للسهم. ويدير الصندوق القطري، الذي يسيطر عليه رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، بول تيلور الموظف السابق لدى روبرت تشنجيز، ويستثمر الصندوق في شركات ذات ادارات قوية، ويقود مراكز في السوق وفرص نمو طويل الأجل.

 

[ok..]

مؤسسة عربية توصي بضرورة الإفصاح عن ملكيات «العائلة» والمديرين في الشركات
«العربية لضمان الاستثمار»: الخوف من استيلاء كبار المساهمين على الأموال يحجم المستثمرين عن الاستثمار



الرياض: محمد بدير
أوصى تقرير حديث صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، بضرورة الإفصاح عن الملكيات المباشرة وغير المباشرة لكبار المستثمرين، مثل أصحاب الشركات العائلية ومن بيده سلطة تعيين المديرين وتحديد استراتيجية نشاط الأعمال بالشركات.
وأكد التقرير على أن الإفصاح هو أبرز الأساليب التي تحد من مخاطر الاستيلاء على أموال المستثمرين الآخرين وخاصة صغارهم، ويقلل من ممارسة الأساليب التي تؤدي إلى تجاوزات المسيطرين على إدارة الشركات. ويشير التقرير الذي نشر تحت عنوان «حماية المستثمر كأحد المؤشرات الفرعية لسهولة أداء الأعمال»، إلى أن أكثر ما يهدد المستثمرين ويجعلهم يحجمون عن الاستثمار هو احتمال تعرض أموالهم للاستيلاء عليها عن طريق أساليب وممارسات ملتوية. وأعطى مثالا في حالة سيطرة مستثمر واحد أو مجموعة قليلة من المستثمرين على نشاط الأعمال فربما يتم الاستيلاء على عوائد استثمارات صغار المستثمرين في ظل تمتعه (أو تمتعهم) بسلطة التصويت القانوني على ممارسة معاملات على حساب صغار المستثمرين.
ويرصد التقرير بعض تلك الأساليب الملتوية التي منها بيع المنتجات أو الأصول بسعر أقل من القيمة السوقية لها، أو إبعاد الفرص الجيدة عن المشروع أو الشركات، أو منح قروض بأسعار فائدة تفضيلية، أو استخدام أساليب ملتوية، من دون خرق القواعد والنصوص القانونية المعمول بها، تسمح بتوزيع عائد غير عادل على المساهمين ليحصل أصحاب المشروع أو القائمون على إدارته على العائد الأكبر. وبغرض الحد من ممارسة مثل هذه الأساليب التي تؤدي إلى تجاوزات ينتج عنها الاستيلاء على حقوق الغير، طالب التقرير بإلزام الشركات بممارسة الشفافية والإفصاح في مجالات كثيرة أهمها: الإفصاح الالزامي عن ملكيات افراد الأسرة الواحدة كما هو الحال في كندا واليابان والنرويج، او في بعض الدول الأخرى مثل التشيك التي يتعين فيها الإفصاح الإلزامي عن ملكية أي شخص تربطه علاقة قرابة بالأسرة. ويلزم الإفصاح عن الملكية غير المباشرة للشركات الأم في الشركات التابعة حتى لا تستفيد الشركة الأم من معاملاتها المالية مع الشركات التابعة على حساب صغار المستثمرين المساهمين في الشركات التابعة. كما يجب أن يتم الإفصاح عن الاسم المستعار الذي يتمثل في الحسابات التي تسجل بأسماء أطراف أخرى مثل حسابات صناديق الاستثمار وحسابات شركات سمسرة الأوراق المالية. كما يلزم الإفصاح عن بنود الاتفاقية التي تنظم عملية التصويت المتعلقة باتخاذ القرارات الاستراتيجية أو الإدارية، وكذلك نتائج تقرير لجنة المراجعة الداخلية للقوائم المالية وإصدار شهادة بشأن دقتها وصحتها، والإفصاح عن نتائج تقرير مدقق الحسابات الخارجي وإتاحة البيانات والمعلومات الخاصة بالملكية والأداء المالي للمستثمرين الحاليين والمرتقبين. ووفق التقرير فإن التعتيم على الممتلكات المباشرة وغير المباشرة ما زال أمراً مشروعاً وقانونيا في الكثير من دول العالم. إذ لا يتطلب قانون الشركات وقانون الأوراق المالية تقديم مثل هذا الإفصاح في ما يقرب من 72 دولة حول العالم، كما لا تتطلب القوانين تدقيق ومراجعة الحسابات والقوائم المالية للشركات من قبل اللجنة الداخلية ومدقق الحسابات الخارجي في نحو 68 دولة.
ويلخص التقرير إلى أن الشفافية والإفصاح عن البيانات والمعلومات تعد حافزاً للمستثمرين للحصول على التمويل اللازم للمساهمة في المشاريع دون الحاجة إلى ممارسة الرقابة والمتابعة اليومية لعمليات تلك المشاريع. في حين أن الممارسات غير السليمة (التجاوزات الناتجة عن التلاعب والتدليس) التي ينتج عنها الاستيلاء على حقوق وأموال المستثمرين الآخرين ستقلص عدد المستثمرين الذين يمتلكون الجرأة على الاستثمار في شركات الأعمال سواء عن طريق المشاركة أو الاستثمار في الأوراق المالية للشركات المسجلة في البورصة. والنتيجة الحتمية لذلك عدم نمو قطاع الأعمال، ومن ثم عدم بلوغه الحجم الأمثل والفعال، مما يؤدي إلى تراجع أو تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي. وفي رصده لواقع منطقة الشرق الأوسط، يستند تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار إلى بيانات مؤشر «حماية المستثمر» الصادر عن البنك الدولي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لعام 2007م. حيث تطرق ذلك المؤشر إلى احتلال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الترتيب الأخير مقارنة بباقي الأقاليم الاقتصادية، نتيجة لتدني مستوى مؤشر حق المساهمين في اللجوء إلى القضاء في حال حدوث تجاوزات أو تلاعب بحقوقهم، وذلك على الرغم من الارتفاع النسبي لمؤشر الإفصاح واعتدال مؤشر مسؤوليات المدير بالمنطقة.

 

[ok..]

فورة العقار تقود قاطرة التمويل المهيكل وتحويل الأصول إلى سيولة في الشرق الاوسط
20 صفقة توريق في النصف الأول بـ 5.8 مليار دولار.. والقضايا والسيولة وافتقار المؤشرات أبرز التحديات




يشهد القطاع العقاري في منطقة الشرق الأوسط نموا أدى إلى أن تبحث الشركات عن طرق تمويل جديدة («الشرق الأوسط»)

دبي: عصام الشيخ
اتفق خبراء ومصرفيون ان نشاط توريق الديون من خلال تحويلها إلى أوراق مالية مثل السندات بات يلقي قبولا كبيراً في منطقة الشرق الاوسط وخاصة منطقة الخليج التي تشهد فورة عقارية ضخمة تدعم بروز هذا النوع من التمويل المبتكر. إذ قال خبير في وكالة التصنيف الائتماني موديز امس ان عمليات التمويل المهيكل في الاسواق الجديدة ومنها الشرق الأوسط واصلت في النصف الأول من العام الحالي توسعها ومزيدا من التنوع في أصناف الأصول.
وشهدت الاسواق الجديدة والتي تشمل أوروبا الشرقية والوسطى وشمال افريقيا والشرق الاوسط 20 صفقة توريق في النصف الأول من العام الجاري بقيمة اجمالية بلغت 5.8 مليار دولار اغلبها في روسيا وتركيا وفقا لبراق قره اوغلو المحلل في وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
ويقول مصرفيون ان التوريق يعمل على توفير السيولة من خلال تحويل الأصول غير السائلة إلى أموال سائلة كذلك تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتجميع رؤوس الأموال اللازمة لتمويل التوسع في النشاط والحصول على أصول جديدة وتعمل على المواءمة بين آجال الأصول والالتزامات للحد من المخاطر.
ويلقى توريق الديون من خلال تحويلها إلى أوراق مالية مثل السندات قبولا كبيراً في الولايات المتحدة حيث بلغ حجم العمليات 625 مليار دولار العام الماضي مقابل 312 مليار دولار في أوروبا في حين أنها لا تكاد تذكر في العالم العربي.
ووفقا لمركز دبي المالي العالمي فقد تتجه الشركات في الخليج الى جمع حوالي 250 مليار دولار عن طريق إصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2010 وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية. وكان ناصر السعيدي كبير الاقتصاديين بسلطة المركز المالي في دبي قال في تصريحات للصحافيين إن حجم مبيعات الديون بضمان قروض عقارية وأصول في الشرق الأوسط وشمال افريقيا يبلغ نحو 2.5 مليار دولار حتى الآن، مضيفا أن مشروعات مزمعة بأكثر من تريليون دولار في الخليج وحده ربما تضاعف هذا الرقم 100 مرة. وذكر السعيدي ان التوريق سيكون أسرع أسواق الدين نموا... ربما تصل قيمته ما بين 200 مليار دولار و250 مليارا في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام، متحدثا عن الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. وفي الامارات تم تسجيل اول عملية توريق مصنفة دوليا لعقارات سكنية وتجارية، وصنفت تصنيف «موديز» مشروع المدينة الزرقاء العقاري في سلطنة عمان وفي تونس تم تصنيف ثاني صفقة توريق لقروض عقارية.
ومثلت عمان نسبة 6.9 في المائة من سوق التوريق الجديدة في اوروبا والشرق الاوسط وشمال افريقيا في النصف الاول وفقا لـ«موديز».
ومثلت عملية التوريق التي أنجزتها شركة الاقراض السكني الاماراتية «تمويل» اول توريق اسلامي مصنف دوليا وعاما لمدفوعات اجارة العقارات السكنية في دبي. إذ تتطلع «تمويل» الى بيع ما قيمته 300 مليون دولار من السندات المالية المدعومة بقروض سكنية فيما قد يصبح أول عملية توريق حقيقية في الامارات العربية المتحدة.
ويشهد قطاعا العقارات في أبوظبي ودبي نموا كبيرا منذ سمحتا للأجانب بالاستثمار في السوق، كما تتجه «تمويل» ومنافستها المحلية «أملاك للتمويل» اللتان تقدمان قروضا عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية إلى دخول السوق السعودية التي تحتاج بحسب «تمويل» إلى أكثر من 200 ألف وحدة سكنية سنويا للوفاء بالطلب. وقالت الشركتان إن كلا منهما تعتزمان طرح ما قيمته نحو 300 مليون دولار من الأوراق المالية بضمان أصول للمساهمة في تمويل توسع. حيث قال عادل الشيراوي الرئيس التنفيذي لشركة تمويل ان الاوراق المالية المدعومة بأصول ستستحق بعد 15 عاما.
وكانت أول عملية توريق تشهدها الامارات لسندات بقيمة 350 مليون دولار بيعت في 2005 من جانب شركة الامارات الوطنية للتوريق. وكانت السندات مدعومة بوديعة نقدية ومن ثم لا تعد توريقا حقيقيا. كما أقامت مصر أكبر البلدان العربية سكانا هيئة للتمويل العقاري للاشراف الرقابي على سوق آخذة في النمو. وقال الشيراوي «مع التوريق يمكننا استغلال عشرات المليارات من الدولارات».
وبالنظر الى الحجم المجرد والنمو لمثل هذه الاصول العقارية في المنطقة والحاجة الماسة للتمويل تتوقع «موديز» ان تقود هذه الفئات من الاصول الطريق في المستقبل المنظور. وتتوقع وكالة موديز ان الانفجار المتوقع لسوق التمويل العقاري في السعودية سيؤدي بدوره الى قيادة عمليات التوريق المدعمة بالقروض السكنية في 2008.
وتسن السعودية قانونا للتمويل العقاري في اطار خطط لسد الطلب من سكان تتزايد أعدادهم بسرعة. وقدّر مصرف الراجحي في يناير (كانون الثاني) الماضي أن المملكة ستحتاج الى بناء 1.5 مليون مسكن بحلول عام 2015.
وقال يارون ارنست المسؤول عن تطوير الاعمال في مجموعة موديز للتمويل المهيكل ان التحسينات في الاطر التشريعية والنمو الهائل في التمويل الاستهلاكي وخاصة في روسيا والدول المستقلة ومنطقة الخليج أسهمت في نمو التمويل المهيكل في هذه الأسواق متوقعا نشاطا مماثلا في النصف الثاني من العام الحالي.
من جهتها قالت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد اند بورز» ان اعتماد اطر قانونية جديدة في العديد من دول المنطقة وتطوير مراكز مالية فيها تهدف الى تنويع قاعدة المستثمرين وجلب اموال اجنبية ومستثمرين اجانب تضع اسس لسوق توريق واعدة في الشرق الاوسط. وقال مايكل ستيفنز المحلل الائتماني في الوكالة ان العديد من المؤشرات التي ينظرون اليها ـ أي الوكالة ـ عند تقييم سوق جديدة للتمويل المهيكل هي حاضرة في المنطقة.
وأضاف أنه «عند النظر للشرق الاوسط عموما والامارات والبحرين والسعودية خصوصا نرى ان الاسواق المالية والاطر التشريعية في حالة تطور متسارع مما قد يمكن تطبيق عمليات التوريق»، مفيدا «أن المصدرين يعملون على النظر الى افضل طرق توريق الاصول». وقال ستيفنز «ان موجة تطوير مراكز مالية مثل مركز دبي المالي العالمي ومركز قطر المالي كان عاملا ايجابيا لسوق توريق اعرض، فمركز دبي المالي العالمي مثلا الذي لا يفرض ضرائب على الارباح ولا قيود على سعر الصرف وامكانية التملك الأجنبي بنسبة 100 في المائة يساهم في تعزيز دخول سيولة للسوق بتسهيل دخول المستثمرين الاجانب».
وأفاد ان إحدى المزايا الرئيسية الاخرى انها وضعت الاطار القانوني المماثل للاطر المطبقة في اميركا واوروبا والشرق الاقصى ما يجعل القانون معروفا اكثر للمصرفيين والمستثمرين في سوق التمويل المهيكل الدولية. وذكر ان سوق توريق نشطة تتطلب تدفقا منتظما للاصول النقدية والسداد مثل القروض العقارية، مفيدا أن القوانين الجديدة التي تشجع ملكية المنازل وبالتالي القروض العقارية مرجح ان توفر منصة لسوق توريق. وأشار ستيفنز الى ان تطورا قانونيا آخر يتعلق بتخفيف القيود على الملكية الأجنبية للعقارات في دبي حيث اصبح الاجانب قادرين على امتلاك عقار في المنطقة وبالتالي فإن الموارد المحتملة للمالكين هي اكبر وهذا ايضا قد يحفز النمو في أسواق الإقراض العقاري. لكنه استدرك وأشار إلى أن تطوير أي سوق جديدة للتمويل المهيكل ينضوي على عقبات معينة.
وأوضح انه بالنسبة لمنطقة الشرق الاوسط فهي لا تختلف عن اسواق التمويل المهيكل الاخرى الجديدة، مبينا أن أبرز العقبات التي يرونها تتمثل في قضايا قانونية معينة والسيولة العالية والافتقار للمؤشرات. الا ان ستيفنز أضاف بأنه «رغم التحديات التي يرميها سوق جديد للتمويل المهيكل فإننا على ثقة انه في السنوات المقبلة فإن المصدرين في الشرق الاوسط سيتجهون الى التوريق لتمويل نشاطاتهم التجارية». ووفقا لمركز دبي المالي العالمي فقد تتجه الشركات في الخليج الى جمع حوالي 250 مليار دولار عن طريق إصدار أوراق مالية بضمان أصول بحلول عام 2010 وذلك لتلبية طلب متنام على تمويل العقارات والبنية التحتية. ويسمح التوريق للشركات بجمع أصول مثل القروض في حزم وبيعها إلى المستثمرين لتنحية المخاطر عن ميزانياتها. كما بدأت البنوك في التحول إلى التوريق بهدف الإفراج عن السيولة لتمويل العقارات والبنية التحتية.
وكان مصرف قطر الإسلامي رابع أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية قال في وقت سابق من هذا العام إنه يعتزم القيام بأول عملية توريق من جانب بنك في الشرق الأوسط. وبدأ اتش.اس.بي.سي ايضا عروضا ترويجية لبيع ما يقول إنها أول سندات بضمان قرض عقاري في الشرق الأوسط لجمع 67 مليون دولار لتمويل برج تجاري في دبي.
والهدف من التوريق هو ربط الديون الأصلية بالأوراق المالية مباشرة من خلال تجميع الديون في شكل محفظة، وحوالة المحفظة، ثم إصدار أوراق مالية مقابل تلك المحفظة مضمونة بضماناتها اي الضمانات المتعلقة بالأصول. وتلجأ بعض شركات الإقراض العقاري إلى بيع مجمع من قروض الرهونات العقارية لشركة توريق، والتي تقوم بمسك هذه القروض وتمويلها عن طريق إصدار سندات مطابقة لاستحقاقات القروض حيث تمكنها حصيلة السندات من شراء هذه القروض من المنشأ، وهذه القروض تكون مضمونة بالرهونات العقارية.

 

[ok..]

شركات بناء العقارات الهندية تتجه إلى بورصتي دبي وسنغافورة لتعويم محافظها الاستثمارية
لتلبية خطط التوسع بعد حصولها على 2.7 مليار دولار من المملكة المتحدة

في ظل النمو الكبير الذي تشهده الهند بدأت كثير من الشركات البحث عن فرص استثمارية لا سيما في قطاع العقار («الشرق الاوسط»)

نيودلهي: براكريتي غوبتا
بعد حصولها على صناديق تبلغ قيمتها 2.7 مليار دولار من سوق الاستثمار البديل في المملكة المتحدة فإن شركات بناء العقارات الهندية البارزة تتجه في الوقت الحالي الى سوقي الأوراق المالية في سنغافورة ودبي من أجل تعويم محافظها الاستثمارية العقارية كاستراتيجية بديلة للحصول على الصناديق المالية. وهناك ما لا يقل عن ست من شركات العقارات بدأت بالتوجه الى بورصة سنغافورة منذ ان سهلت هذه البورصة معايير التعامل مع الشركات الأجنبية قبل شهرين.
وفي الأسبوع الماضي حصلت مجموعة «امباسي» للبناء التي تتخذ من بانغالور مقرا لها و«أسينداس» لحلول المشاريع الفضائية في آسيا، على 500 مليون دولار من سوق سنغافورة التي سعرت وحداتها بقيمة 1.18 دولار لكل واحدة. وتمتلك المحفظة وترعاها شركة «أسينداس» الصناعية لامتلاك الأراضي، وهي شركة تابعة لمجموعة «جي تي سي» الصناعية لامتلاك الأراضي، التي تمتلكها الحكومة السنغافورية.
وقال مسؤول رفيع من «يونيتيك»، وهي ثاني اكبر شركة للعقارات في الهند في إطار رأسمال السوق، إن الشركة ستعوم محافظ استثمارية عقارية في السوق الخارجية للحصول على مبلغ يقرب من 100 مليار روبية (2.46 مليار دولار) لتلبية خطط التوسع. وتعتزم «يونيتيك» بيع حصة في شركاتها الست التابعة التي تمتلك في الوقت الحالي ستة عقارات تجارية بعد تسجيلها بصيغة محفظة استثمارية عقارية في سنغافورة او في سوق دبي.
وتقوم شركة «دي إل إف» التي تتخذ من دلهي مقرا لها، والتي تعتبر أكبر شركة بناء عقارات في الهند من حيث الرأسمال في السوق، بعملية تعويم محفظة استثمارية عقارية. وتحصل المجموعة على مليار دولار من «ليمان براذرز هولدنغز» ومستثمرين آخرين من أجل صندوق سيحول الى واحد أو أكثر من المحافظ الاستثمارية العقارية، التي ستسجل في بورصة دبي او بورصة سنغافورة. وقال راجيف سنغ، نائب رئيس «دي إل إف»: «نحن نقوم بذلك، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت».
وتعتبر المحافظ الاستثمارية العقارية وسيلة شائعة لجمع الأموال في عدد من الدول المتطورة على الرغم من أنه ما يزال يتعين عليها ان تتخذ شكلها في الهند. وتستخدم الصناديق التي تجمع من المستثمرين في شراء وإدارة العقارات، ويجري التعامل بها في البورصات الرئيسية، كما هو الحال مع الأسهم.
وفي غضون ذلك فإن شركات البناء الهندية التي تصطف في طابور لتعويم المحافظ الاستثمارية العقارية هي «أوربت كوربوريشن» التي تتخذ من مومباي مقرا لها، و«نيتيش استيتس» التي تتخذ من بانغالور مقرا لها، و«دي إس كوكارني ديفلوبرز» التي تتخذ من بيون مقرا لها، ومجموعة «مانتري» التي تتخذ من مومباي مقرا لها.
وقال سونيل مانتري، رئيس مجموعة «مانتري»: «لدينا خطط لجمع 10 مليارات روبية (246 مليون دولار) من السوق المالية كجزء من برنامجنا لجمع المال». وتجمع المجموعة الأموال لخطط توسيع مشروعها في العقارات، ومشروعها المقترح في الطاقة.
وفي الوقت الحالي تعمل كثير من شركات بناء العقارات الهندية من اجل جعل ايراداتها من العقارات تحت وسيلة ذات غرض محدد وشركة تابعة يمكن أن تسجل لاحقا في السوق الخارجية بصيغة محافظ استثمارية عقارية.
ويقول جاي مافاني المدير التنفيذي لشركة «كي بي إم جي»: «ما دامت صناديق العقارات الصينية جمعت ما يزيد على مليار دولار حتى الآن من بورصة سنغافورة فليس هناك مبرر لعدم تحقيق الصناديق الهندية نتائج ايجابية في بورصة سنغافورة».
وتعتبر بورصة سنغافورة شهيرة في المحافظ الملكية ذلك أن فيها ما يقرب من 20 شركة تمتلك محافظ استثمارية عقارية مسجلة فيها ومعظمها من جنوب شرقي آسيا، بما فيها الصين وسنغافورة وهونغ كونغ وأستراليا.
وفي الوقت الحالي فانها تعامل حصص الكثير من صناديق او شركات العقارات الهندية المسجلة في سوق الاستثمار البديل بالمملكة المتحدة بأقل من أسعارها المسجلة. وقال مصرفيون استثماريون ان «كل هذه الصناديق المسجلة في سوق الاستثمار البديل تستثمر في بناء العقارات، وهذه العقارات قد تستغرق مزيدا من الوقت من أجل تحقيق ايرادات، ومن الطبيعي ان اسعار السهم تتعامل بأقل من الأسعار المسجلة».

 

[ok..]

موسم سياحي «ملتبس» في لبنان وسط تراجع إشغال غرف الفنادق
تأجير السيارات يتقدم بحجوزات اللبنانيين المغتربين

جانب من مدينة بيروت («الشرق الاوسط»)

بيروت: مايا مشلب
يجيد اللبنانيون التأقلم سريعا مع الظروف الطارئة وإن كانت حافلة بالصعاب، وهي في الحال الراهنة ناتجة عن التدهور السياسي المتفاقم الذي يشهده لبنان. والدليل على ذلك انه رغم خلو البلاد شبه التام من السياح العرب والاجانب، فإن شركات تأجير السيارات تقدم عملها على نحو ملحوظ منذ نحو 3 أسابيع.
وهذا الاقبال على استئجار السيارات، في ظل ما يعانيه لبنان من اضطرابات أمنية وازمات سياسية، يعتبر انجازا كبيرا بعد الخسارة الفادحة التي مني بها اصحاب هذا القطاع منذ عام، ما أدى بالكثيرين الى الافلاس، خصوصا بعد الحرب الاسرائيلية في يوليو (تموز) 2006. بيد أن هذا التأقلم لم ينسحب على قطاع الفنادق الذي لم يشهد الا تحسنا طفيفا جدا في بعض الاماكن. فالجمود والانكماش الحاد بقيا على حالهما في فنادق الساحل والجبل، ذلك ان نسبة الاشغال الفندقي وفق الارقام الرسمية بلغت 20.02 في المائة في الاشهر الستة الاولى من السنة الحالية. واللافت أن هذا الواقع يتعارض مع ما اورده قسم الاحصاء في وزارة السياحة من ارقام تفيد بان المجموع العام للسياح الوافدين إلى لبنان في الأشهر الستة الأولى من 2007 هو 412.041 سائح، فيما كان المجموع في الفترة نفسها من عام 2005، 422.401 سائح. ما يعني ان نسبة التراجع في أعداد الوافدين هي 2.45 في المائة فقط عما كانت عليه عام 2005، و34.68 في المائة عما كانت عليه عام 2006.
« الشرق الاوسط» جالت في ابرز الشركات والمراكز العاملة في القطاع السياحي لاستطلاع هذا الواقع المتقلب. فتحدث مدير قسم النقل منير طربيه في «انستازيا» لتأجير السيارات موضحا، انه «لا سيارات متوافرة لان كلها محجوزة مسبقا. والحجوزات لبنانية بنسبة 97 في المائة بعدما كانت هذه النسبة في السنوات الماضية لا تتعدى 45 في المائة. وزبائننا هم في غالبيتهم من اللبنانيين المغتربين. عملنا جيد وكأننا نعمل في موسم الذروة».
وأيد طوني علوان، وهو موظف في شركة «هلا» لتأجير السيارات، هذا الكلام، قائلا ان «الحجوزات في ذروتها. وقد تحسّنت منذ 3 اسابيع فقط. وزبائننا هم لبنانيون بنسبة تتعدى 99 في المائة. لذلك اعتقد انهم من المغتربين. وفي المقابل لا تتعدى نسبة الاجانب واحدا في المائة من مجمل الحجوزات، فيما كانوا يشكلون أكثر من 30 في المائة».
وأفاد مسؤول في قسم الادارة في شركة «كاترانز» ان «التحسن بدأ في يوليو (تموز) الفائت واليوم نسبة حجوزات السيارات 90 في المائة، وهي كلها لمغتربين لبنانيين من الشباب والعائلات».
أما بالنسبة الى قطاع الفنادق فأفاد صاحب فندق الريفييرا، عضو نقابة اصحاب الفنادق نزار آلوف، ان «التحسن طفيف جدا ولا يتعدى الخمسة في المائة. الموسم فاشل في ما يتعلّق بالزوار العرب. اما اللبنانيون المغتربون فلا ينزلون في الفنادق لانهم يملكون بيوتا باستثناء المغتربين في اوروبا واميركا الشمالية. وهؤلاء لم يأتوا هذه السنة. حالتنا بائسة جدا. نسبة الحجوزات لا تتعدى 3 في المائة او 5 كأحسن تقدير. وإذا وصلت في بعض الفنادق الى 30 في المائة فهذه معجزة (...). كيف يمكننا ان نتفاءل في ظل هذه الاوضاع التعيسة؟». وشكا من «الفضائيات اللبنانية والعربية التي تغص بالمقابلات السياسية وتعج استديوهاتها بالمحللين السياسيين وتخصص لهم ساعات تؤثر في النهاية سلبا على حالنا. اذ ان هذا يعطي انطباعا سيئا عنا الى الخارج». واستبعد حصول اي تحسن «الا بعد مرور انتخابات الرئاسة وقضية الحكومة على خير».
وابلغ مصدر في القطاع الفندقي «الشرق الاوسط» ان غرف فندق فينيسيا في بيروت محجوزة بنسبة 30 في المائة فقط، وان 75 في المائة من الحجوزات هي للبنانيين، فيما كانت في السابق بنسبة 85 في المائة للخليجيين والاوروبيين. وهذا التراجع ينعكس سلبا على مطاعم الفندق وعدد الاحتفالات والاعراس التي أصبحت تقتصر على الميسورين من اللبنانيين. كذلك يؤثر سلبا على الموظفين، لاسيما العمال منهم.
أما في ما يخص أهم فنادق العاصمة فإن نسبة الحجز في فندق ديون في منطقة فردان تقارب الـ38 في المائة. وهي 26 في المائة في الكومودور في منطقة الحمراء و39.9 في المائة في كراون بلازا، كذلك في الحمراء. وترتفع النسبة نفسها الى 54 في المائة في فندق موفنبيك في منطقة الروشة غرب بيروت. ويستبعد المصدر ان يتحسن وضع القطاع الفندقي. ويأمل في ان «تهدأ الاحوال وتمر الانتخابات الرئاسية على خير ويتوافق الاطراف قبل شهر رمضان المبارك، ليتحسن الوضع تدريجيا وصولا الى ديسمبر (كانون الاول) المقبل». واعتبر انه «لا يمكن لهذا القطاع ان يقوم بأي خطوات تشجيعية لجذب الزبائن عبر خفض الاسعار لان المشكلة تكمن في ترسيخ الاستقرار اولا».

 

[ok..]

«استكانة» الأسهم القيادية للتراجع في السوق المالية السعودية تشعل حركة الشركات الصغيرة
44% من الأسهم تخالف اتجاه المؤشر والتفات جزئي لقطاع التأمين.. والمضاربون يتبعون سياسة «اضرب واهرب»


الرياض: جار الله الجار الله
في ظل استكانة أسهم الشركات القيادية للهبوط في سوق الأسهم السعودية، لجأ المؤشر العام إلى التراجع الطفيف بعد أن أغلق عند مستوى 7710 نقاط خاسرا أقل من 5 نقاط فقط. إذ شكلت المنطقة الخضراء مكانا وعرا في وجه حركة المؤشر أمس بعد المحاولات الجادة التي أظهرتها السوق محاولة افتتاح التعاملات الأسبوعية على ارتفاع. لكن بقاء المؤشر العام بلا داعم حقيقي يدفعه إلى خانة الربحية كشف عن الفتور الذي يعكسه أداء السوق، والتي حاولت رغم الافتتاح السلبي الذي أجبرها على التراجع إلى ما دون مستوى 7700 نقطة إلى الاتجاه التصاعدي لكنها لم تنجح إلا في تقليص مدى الخسارة التي حققها المؤشر العام مع بداية فترة التداولات أمس.
كما كان لهذا التردد في حركة المؤشر العام بين الارتفاع والانخفاض دور في إشعال حركة أسهم الشركات الصغيرة في قطاع الصناعة والخدمات والزراعة، بالإضافة إلى تحرك الأسهم المشهورة بثقل حركتها السعرية في قطاع الخدمات، ونتج عن ذلك مخالفة أسهم 44.8 في المائة من الشركات المتداولة في السوق أمس لاتجاه السوق. وشهدت السوق أمس التفات جزئي من قبل السيولة لقطاع التأمين الذي حققت أسهم أغلب شركاته صعودا في مقدمتها أسهم شركة ملاذ للتأمين التي أغلقت على النسبة القصوى منفردة عن باقي أسهم شركات السوق.
وتباينت مؤشرات التداول أمس في الأداء بعد أن تراجعت قيمة التعاملات بمعدل 8.6 في المائة مقارنة بقيمتها الأربعاء الماضي إذ سجلت أمس 6.3 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بعكس كمية الأسهم المتداولة والتي حققت صعودا بنسبة 6.3 في المائة مقارنة بحجمها خلال التعاملات الماضية. حيث ظهر الاتجاه العكسي بين عدد الأسهم المتداولة وقيمتها مقارنة بتداولات الأربعاء الماضي، ليؤكد الاهتمام في تعاملات أمس بأسهم الشركات المنخفضة سعريا والتي تملك عدد أسهم ضخم، والانصراف عن أسهم الشركات القيادية التي تتصف بارتفاع مستوياتها السعرية مقارنة بالشركات الصغيرة والتي كان لها النصيب الأوفر في كمية التداول وقيمته خلال الفترة الماضية. بالإضافة إلى أن هذا لتوجه ينبئ عن بدء الاتجاه المضاربي للأسهم المفضلة لدى المضاربين والناتج عن ضبابية مسار المؤشر العام بعد خمول الأسهم القيادية خصوصا أن المؤشر العام يقبع تحت مقاومة قوية عند مستوى 7800 نقطة أظهر فشلا في تجاوزها يوم الثلاثاء الماضي. إلى ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» خالد الفهاد مراقب لتعاملات السوق، أن تعاملات سوق الأسهم السعودية في الآونة الأخيرة وعلى مدى اليومين الأخيرين من التداولات أظهرت نوعا من الاتجاه إلى السلوك المضاربي الذي يخدم فكرة «اضرب واهرب» داخل التعاملات اليومية بانتظار انكشاف غمة المسار العام للمؤشر.
ويرى الفهاد أن عدم قدرة المؤشر العام على مواصلة الصعود خلال الفترة الأخيرة ولا حتى الهبوط الذي يوحي بجني الأرباح المحفز للارتفاع يدعو للقلق، لأن ذلك دائما ما ينبئ عن تدوير للتصريف يعقبه هبوط حاد ـ على حد قوله ـ، مضيفا أن السوق لا شك أنها تمتلك قدرة على جذب اهتمام السيولة الاستثمارية لكن المؤثر الأكبر على حركة السوق يكمن في الصبغة المضاربية التي يفضلها الغالبية. من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح السديري محلل فني، أن المؤشر العام وقف عند قمة سابقة ويحاول استجداء الأسهم القيادية الأخرى في الحركة، لكن تضائل السيولة مع الاهتمام في الشركات المضاربية يدعم التوجه المعاكس، خصوصا أن مثل هذه المقاومات السعرية تحتاج إلى زخم قوي من قبل أسهم أغلب الشركات القيادية. ويؤكد السديري أن السوق لا بد لها أن تبحث عن مستويات دعم ومناطق شراء قوية حتى تسعى للمحاولة مرة أخرى للارتفاع وجني أرباح طبيعي وصحي، مفيدا أن المستويات بين 7575 إلى 7490 نقطة تعتبر أرضية صلبة كفيلة بتجديد دماء السيولة ومن ثم بث روح التفاؤل في حركة المؤشر العام.

 

[ok..]

«لوك أويل» تعلن جاهزية تطوير حقول « القرنة الغربية ـ 2» النفطية وبدء الإنتاج فيها أسرع من أي شركة أخرى
الشركة الروسية دعت بغداد إلى الأخذ في الحسبان جملة الأعمال التي نفذتها قبل الاحتلال الأميركي للعراق




الوضع الأمني يبقى أحد التحديات الكبرى التي تواجه قطاع النفط في العراق

بغداد: «الشرق الاوسط»
اكدت شركة لوك اويل النفطية الروسية جاهزية مشروع تطوير حقول القرنة الغربية-2، وقدرتها على بدء إنتاج النفط في هذه الحقول أسرع بكثير من الشركات الأخرى، وان الوقائع تدل على أنه لدى الشركة فرصة جيدة لاستئناف أعمالها في العراق.
وقال الكسندر اسكنافي الناطق الاعلامي لشركة لوك اويل، في تصريح لـ«الشرق الاوسط» يوم امس، ان موسكو ترى، وعلى ما يبدو أنها على حق، أن استئناف التعاون مع بغداد في مجال النفط من الصفحة البيضاء هو شيء غير وارد، ويجب ان تأخذ الجهة العراقية بعين الاعتبار جملة الأعمال التي تم تنفيذها من قبل خبراء شركة لوك أويل قبل الاحتلال الأميركي للعراق.واوضح اسكنافي ان لدى شركة لوك أويل مشروع تطوير حقول القرنة الغربية – 2، وهو جاهز تقريبا، أما الشركات الأخرى فتحتاج إلى سنتين على الأقل لتجهيز المستندات اللازمة، وامكانية ان تنفذ شركة لوك أويل المتطلبات العراقية الأساسية التي تنحصر في تأمين أعلى منفعة للبلاد، كونها قادرة على بدء إنتاج النفط في هذه الحقول أسرع بكثير من الشركات الأخرى.
واكد ان الشركة تعمل على تدريب موظفي دوائر وزارة النفط العراقية في مؤسسات شركة لوك أويل سنويا، اذ تم تدريب نحو تسعة وخمسين عاملا عراقيا في عام 2004، وتدريب 177 موظفا في عام 2005، و146 موظفا في عام 2006، فيما يجري تدريب الموظفين والطلاب من العراق وفقا لمذكرة التفاهم والتعاون التي وقعتها شركة لوك أويل مع وزارة النفط العراقية في شهر مارس (اذار) 2004 في بغداد، اذ يستغرق برنامج تدريب الكوادر العراقية في روسيا 5 سنوات. واضاف اسكنافي، ان شركة لوك أويل قدمت المساعدات الإنسانية للشعب العراقي، وحصل العراق على 30 وحدة تقنية من روسيا، من بينها شاحنات ومعدات ثقيلة وصهاريج وحفارات ومعدات مجنزرة ورافعات هيدروليكية، تم تسليمها لوزارة النفط العراقية، فيما تتمتع الشركة بخبرة كبيرة بحماية البيئة المحيطة. ويذكر ان وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اعترف، خلال زيارته الاخيرة الى موسكو، بوجود امتيازات معينة لـ«لوك اويل» الروسية أمام الشركات النفطية الأخرى، وقال إنه توجد لديها فرصة جيدة للفوز بالمناقصة، وإنها شركة نفطية كبيرة ولديها خبرة كبيرة في هذه المنطقة بالذات، وقد قامت بدراسات كثيرة وهي مؤهلة للمنافسة وهناك احتمالات أن تفوز في هذه المنافسة بسبب المعلومات المتوفرة والسبق الزمني الذي لديها وبإمكانها أن تقدم عرضا تنافسيا أفضل من المتنافسين الآخرين والفوز بهذه الصفقة من خلال التنافس الحر والشريف والشفاف، مبينا أن الحقول المنتجة في العراق بما فيها حقول القرنة الغربية - 2 ستسلم إلى شركة النفط الوطنية التي من حقها البت في انضمام شركاء لها أم لا. وعلى شركة لوك أويل، وهي ثاني أكبر الشركات المنتجة للنفط في روسيا ان تشترك في المنافسة الحرة مع الشركات الأخرى، كما حدد بوضوح الشروط التي يجب على الشركات الأجنبية أن تراعيها لتنجح في المناقصات المخططة، وهي أن تعترف قبل كل شيء بسيادة دولة العراق وحق الملكية لها على ما في باطن أراضيها وأن تؤمن حماية البيئة المحيطة وأن تساعد في تدريب الكوادر العراقية الوطنية للعمل في مجال النفط والغاز، وأن تمنح أعلى منفعة للشعب العراقي وأن تساهم الشركات النفطية في تطوير المناطق التي تشتغل فيها، وأن بغداد ستسترشد بالمقاييس الفنية فقط في اختيار الشركات للعمل في العراق، وأن جنسية الشركات والجوانب السياسية لن تؤثر على عملية الاختيار.
وكان شهر مارس (اذار) من عام 1997 قد شهد التوقيع على عقد مشاركة الإنتاج المعني بتطوير حقول القرنة الغربية – 2 (حتى عام 2020) مع ممثلي الكنسورتيوم الذي دخلت فيه شركة لوك أويل (68.5%) وشركة زاروبيج نفط (3.25%) وشركة ماشينو ايمبورت (3.25%) مع وزارة النفط والغاز للعراق (25 %).

 

[ok..]

ترقب عودة 64 مليار ريال للاقتصاد السعودي بعد انهيارات أسواق المال العالمية-



عبد الحميد العمري من الرياض - 29/07/1428هـ
تشير تقديرات إلى أن الاقتصاد السعودي وسوق المال تحديدا، ستستفيد من الانهيارات التي شهدتها أسواق المال العالمية خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب أزمة التمويل العقاري في الولايات المتحدة. وتعتبر سوق الأسهم المحلية بمنأى عن تلك التداعيات، لعدم وجود شركات أجنبية مدرجة في سوق الأسهم السعودية، فضلا عن عدم السماح للأجانب بالاستثمار في السوق. واستهلت السوق أمس تعاملاتها (مع وقف التعامل في معظم البورصات العالمية) على انخفاض طفيف بعد موجات تذبذب شهدها المؤشر العام للسوق ضمن هاش ضيق نسبيا أغلق على إثرها عند مستوى 7711 نقطة خاسرا أربع نقاط بنسبة انخفاض 0.06 في المائة.
ولا يستبعد أن يحصل الاقتصاد السعودي وسوق أسهمه على مكاسب مباشرة من تلك التراجعات في الأسواق العالمية من خلال عودة بعض الأموال المستثمرة في الخارج. وقياسا على المستويات المسجلة عند نهاية شباط (فبراير) 2006، فإن السوق تترقب عودة 64.1 مليار ريال، وهي كفيلةٌ بأن تعيد التوازن والثقة المأمولين إلى سوق الأسهم السعودية التي ظلت تتجرع ويلات الانهيار لما يقارب السبعة عشر شهراً الماضية.
ويتوقع أن تحدث الانهيارات في أسواق المال العالمية أحجاما هائلة من السيولة الباحثة عن منافذ استثمارية بديلة، ووفقاً لبعض التقارير الدولية، فإن الحديث دائرٌ الآن عن الفرص الواعدة البديلة في الأسواق الناشئة "26 سوقاً مالية"، تستثني بالطبع منها سوق الأسهم السعودية كونها مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علماً أن النافذة الوحيدة المفتوحة من الخارج على سوقنا المحلية لا تتجاوز صندوق "سيف" المدار من مجموعة سامبا المالية، والمدرج في سوق لندن المالية منذ منتصف 1997.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
رعود الانهيار زمجرت وتزمجر مجدداً في حلبات الأسواق العالمية؛ تلك ضريبة الاقتصاد الحر، وذاك هو النتيجة الحتمية لإفراط البنوك المركزية أو الهيئات المالية في التساهل والإهمال إشرافياً ورقابياً على المؤسسات المالية والشركات المساهمة! اشتعل فتيل تلك الأزمة العالمية من أزمة الإقراض العقاري مرتفع المخاطر في الولايات المتحدة، التي نشأتْ سوق الرهن العقاري الثانوي الأمريكي (سوق حديثي الاقتراض الذين لا يملكون سجلاً ائتمانياً لدى البنوك), والمقدر من جهة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنحو 100 مليار دولار, اندفع معظم المقترضين من سوق الرهن نحو بيع منازلهم لقاء ارتفاع أسعارها بنحو 30 في المائة، تبعها لاحقاً تعثرهم في السداد للبنوك المقرضة! ما خلق دائرةً للقروض المتعثرة للبنوك الاستثمارية والشركات المالية المدرج أغلبها في السوق الأمريكية؛ ظلّت تتسع يوماً بعد يوم تحت مظلة ضعف الرقابة وعدم الإفصاح، إلى أن كشفت عن وجهها القبيح الذي سدد ضرباتٍ موجعة جداً استقبلتها في ظرف ساعات وأيام معدودة مؤشرات "داو وجونز"، "ناسداك"، نيويورك الأمريكية، "فوتسي 100" البريطاني، "كاك 40" الفرنسي، "داكس" الألماني، "آيبكس 35" الإسباني، و"ميلانو" الإيطالي، "بل 20" البلجيكي، "آ أي أكس" الهولندي، "نيكاي" الياباني، "هانج سانج" لهونج كونج، "آي.إس.إكس" الأسترالي، "جاكرتا" الإندونيسي، "كوسبي" الكوري، "أس جي أكس" السنغافوري. اندفعت البنوك المركزية في تلك الاقتصادات تحت ضغط الأزمة الحادّة، إلى ما يقارب 300 مليار دولار أمريكي لتوفير السيولة اللازمة للأسواق المالية، ومنع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من الارتفاع، واحتواء الآثار المدمرة المحتملة لتلك الأزمة على الاقتصادات والأسواق المالية العالمية.
في الوقت الذي يستمر فيه أغلب مستثمري تلك الأسواق ببيع أصولهم، ومحاولة الجني السريع للمكاسب المتبقية، أو على أقل تقدير تقليص مستوى الخسائر وإيقافها، يُتوقع أن تتراكم أمامنا أحجام هائلة من السيولة الباحثة عن منافذ استثمارية بديلة! ووفقاً لبعض التقارير الدولية؛ فإن الحديث دائرٌ الآن عن الفرص الواعدة البديلة في الأسواق الناشئة "26 سوقاً مالية"، تستثني بالطبع منها سوق الأسهم السعودية كونها مغلقة أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، علماً أن النافذة الوحيدة المفتوحة من الخارج على سوقنا المحلية لا تتجاوز صندوق الاستثمار العربي السعودي المحدود "سيف" المدار من مجموعة "سامبا" المالية، والمدرج في سوق لندن المالي منذ منتصف 1997. قد يُفهم من ذلك أن الفوائد المتوقعة على سوقنا المحلية ستكون محدودة! وهذا أمر غير صحيح؛ إذ تتجاوز قيمة الاستثمارات في الخارج للاقتصاد السعودي أكثر من تريليون ريال، ورغم أن احتمال عودة كل أو معظم تلك الاستثمارات إلى الاقتصاد المحلي يُعد أمراً مستبعداً تماماً، إلا أن عودة جزء ـ وإن كان محدوداً - من تلك الاستثمارات ستكون له انعكاساته الإيجابية حتماً على الاقتصاد والسوق المحلية. لذا سأكتفي بالحديث هنا عن ما يعادل 154.5 مليار ريال كموجودات لبنوكنا المحلية في الخارج، يُشكّل بند الاستثمارات في الخارج منها نحو 69.9 مليار ريال، أي ما نسبته 45.3 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية، كما يُشكل صافي المبالغ المستحقة على البنوك الأجنبية نحو 27.1 مليار ريال، الذي بدوره يضعنا أمام مبلغ إجمالي يُقدر بنحو 97.0 مليار ريال! إن مجرد الحديث عن هذه المليارات من الريالات في الخارج واحتمال عودة جزء منها إلى سوقنا المحلية، له تبعاته الإيجابية التي تفوق الوصف! وعلى افتراض أن مستويات تلك البنود عادت إلى مستوياتها المسجلة عند نهاية شباط (فبراير) 2006 نفسها، أي أن الزيادات التي اكتسبتها منذ ذلك التاريخ قد عادتْ كما خرجت طوال الفترة، فإننا نتحدث حينها عن 64.1 مليار ريال! وهي كفيلةٌ - بإذن الله- بأن تعيد التوازن والثقة المأمولين إلى سوقنا التي ظلت تتجرع ويلات الانهيار لما يقارب السبعة عشر شهراً الماضية.
إجمال القول هنا؛ إن التطورات العالمية أعلاه، والتوقعات المحتملة الحدوث تُشير أو تؤكد بمعنى آخر أن سوقنا المالية ستجني "فوائد" جمّة كغيرها من الأسواق الناشئة، وهذا أيضاً مما يدعم رؤيتنا نحو المستقبل المتفائل للسوق المحلية خلال مسيرة النصف الثاني من العام الجاري، وطوال العامين 2008 و2009. التي تقول في مجملها إن السوق المحلية توشك قريباً جداً على الخروج من دائرة انهيار 2006 - 2007، والدخول في قناةٍ صاعدة نتمنى أن تتسم بالهدوء والعقلانية والابتعاد عن المبالغة في المضاربات المحمومة، تتسلح أثنائها جميع الأطراف المعنية "جهات إشرافية، شركات مساهمة، شركات استثمارية، مستثمرين" بالدروس المستخلصة من فترة الانهيار الكبير الذي مرّت بها السوق.

 

[ok..]

صندوق النقد الدولي : أزمة البورصات "تحت السيطرة"

- "الاقتصادية" من الرياض - 29/07/1428هـ
اعتبر صندوق النقد الدولي أن الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية بسبب الائتمان العقاري الأمريكي ونقص القروض المرتبط به محدودة "يمكن احتواؤها". وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي مسعود أحمد "لا نزال نعتقد أن النتائج المترتبة على النظام بمجمله يمكن احتواؤها". وأكد أن تدخل المصارف المركزية عدة مرات بعدما قامت بضخ أموال في النظام يسهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها. وشهدت البورصات العالمية حالة اضطراب الجمعة الماضي، وواصلت أسواق المال تراجعها بعد تراجع بورصات آسيا والمحيط الهادئ متأثرة بالأسواق الأمريكية.
وعصفت أزمة الائتمان العقاري الأمريكي بالأسواق المالية العالمية أمس الأول، ودفعت بالبنوك المركزية إلى المسارعة بضخ مليارات الدولارات لتهدئة المخاوف من أن تتسبب الأزمة في أزمة اقتصادية عالمية. وأغلق مؤشر فوتسي المالي في لندن على انخفاض بنسبة كبيرة وصلت إلى 3.71 في المائة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
اعتبر صندوق النقد الدولي أن الأزمة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية بسبب الائتمان العقاري الأمريكي ونقص القروض المرتبط به محدودة "يمكن احتواؤها". وقال الناطق باسم صندوق النقد الدولي مسعود أحمد "لا نزال نعتقد أن النتائج المترتبة على النظام بمجمله يمكن احتواؤها". وأكد أن تدخل المصارف المركزية عدة مرات بعدما قامت بضخ أموال في النظام يساهم في إعادة الأمور إلى طبيعتها. وشهدت البورصات العالمية حالة اضطراب الجمعة وواصلت أسواق المال تراجعها بعد تراجع بورصات آسيا والمحيط الهادئ متأثرة بالأسواق الأمريكية.
وعصفت أزمة الائتمان العقاري الأمريكي بالأسواق المالية العالمية أمس الأول, ودفعت بالبنوك المركزية إلى المسارعة بضخ مليارات الدولارات لتهدئة المخاوف من أن تتسبب الأزمة في أزمة اقتصادية عالمية. وأغلق مؤشر فوتسي المالي في لندن على انخفاض بنسبة كبيرة وصلت إلى 3،71 في المائة، بينما انخفضت قيمة الأسهم الأوروبية والآسيوية بعد خسائر مرتبطة بالائتمان العقاري الأمريكي المعروف باسم "ساب برايم" وهي القروض السكنية التي تمنح دون اشتراط أن يكون للمقترض سجل مالي قوي.
وتسببت الأزمة المتفاقمة في انخفاض سعر النفط لليوم الثالث على التوالي فيما سارع المضاربون إلى جني الأرباح من البنوك خشية من أن تؤدي المخاوف حول الائتمان العقاري إلى إضعاف الطلب على الطاقة.
وسارعت البنوك المركزية في أنحاء العالم إلى ضخ عشرات مليارات الدولارات في الأنظمة المالية وعرضت على البنوك التجارية قروضا بمعدلات فائدة منخفضة لتأخير حدوث انخفاض حاد في قطاع الائتمان مما قد يضر بالنمو الاقتصادي.
وذكر محلل في بنك مورجان ستانلي الأمريكي للاستثمار "أن النظام المالي
الأوروبي يواجه أزمة خطيرة ولكن ليس "كارثية""، مضيفا "قد تمر أسابيع قبل أن يتكشف العمق الحقيقي لمشكلة الائتمان". فبعد سنوات من ارتفاع أسعار المنازل وانخفاض الفائدة، تشهد سوق العقارات الأمريكية توجها معاكسا حيث ارتفعت قيمة القروض وانخفضت أسعار العقارات.
وقد تسبب هذا في حدوث العديد من عمليات توقف الدفع واستعادة العقارات مع مواجهة المقترضين، خاصة ممن لا يملكون سجلا ماليا قويا، صعوبة كبيرة في الإيفاء بدفعاتهم للبنوك. وبعد أسابيع من الاضطراب في الأسواق المالية بسبب أزمة الائتمان العقاري الأمريكي، بدأت المخاوف تتضاءل منتصف الأسبوع الماضي.
إلا أن المخاوف عادت إلى الظهور بعد أن صرح مصرف "بي إن بي باريبا" الفرنسي العملاق الخميس الماضي، أنه جمد ثلاثة صناديق استثمارية مرتبطة بسوق العقارات الأمريكية. وبعد ذلك بفترة قصيرة قام المصرف المركزي الأوروبي بضخ 94.8 مليار يورو مسجلا بذلك رقما قياسيا تجاوز المبلغ الذي ضخه غداة هجمات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) 2001.
وأمس الأول, ضخ المركزي الأوروبي مبلغ إضافيا وصل إلى 61 مليار يورو.
كما ضخ بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) مبلغ 38 مليار دولار على ثلاث دفعات أمس الأول. كما قام بنك اليابان المركزي بضخ تريليون ين (8.5 مليار دولار) في النظام المالي، في محاولة لتعزيز السيولة في الأسواق اليابانية. إلا أن الأسواق المالية في أنحاء العالم واصلت تراجعها حيث سجلت السوق الأمريكية انخفاضا حادا قبل أن تستعيد بعض قوتها في منتصف فترة التداول. أما مؤشر كاك الفرنسي فقد انخفض بنسبة 3.13 في المائة, بينما خسر مؤشر داكس في فرانكفورت 1.48 في المائة.
وعلق المحلل في شركة باركليز ستوكبروكرز في لندن هينك بوتس "إن ما يخيف المستثمرين في الوقت الحالي هو عدم معرفة ما يخبأه المجهول". وكانت أسهم البنوك الأكثر تضررا من الأزمة. وأوضح بوتس "المستثمرون لا يعرفون أي البنوك معرضة لمشكلات الائتمان العقاري، ومدى خسائرها المحتملة".
وأضاف "ولكننا نعتقد أن الصورة غير الظاهرة أكثر إيجابية من ردود الفعل الخائفة التي رأيناها على شكل بيع للأسهم خلال الجلستين الأخيرتين للبورصة". أما الوجه الإنساني لهذه الأزمة المالية فهو على الأرجح المواطن الأمريكي صاحب الدخل المنخفض وربما الأشخاص الذين أخذوا قروضا سكنية تفوق مقدرتهم على السداد والذين لم يقم الوسيط المالي العقاري بدراسة قدرتهم على السداد بالشكل اللازم.
والرابط بين هؤلاء والأزمة الحاصلة في الأسواق المالية هو الخدعة المالية التي تمكن البنوك والصناديق في أنحاء العالم كافة من وضع استثمارات هي في الأساس مراهنات على سداد المقترضين لديونهم العقارية. وتقوم البنوك حاليا بوضع جزء من النقد جانبا كإجراء احتياطي في مواجهة احتمال تكبد مزيد من الخسائر من استثماراتها السيئة، وأصبحت أكثر حذرا في منح القروض. ورغم أن هذا الإجراء معروف وشائع، إلا أن هناك مخاوف من أن يتسبب ذلك في صعوبة حصول الشركات والعملاء على القروض التي يحتاجون إليها. ومن شأن نقص السيولة الحد من قدرة الشركات وبالتالي العملاء على الاقتراض مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في العالم.

 

[ok..]

اقتصادي يطالب بإعادة ضخ إيرادات جسر الملك فهد لتطوير خدماته وتحسينها


- تحقيق: حسين الفالح من الدمام - 29/07/1428هـ
رغم تزايد أعداد العابرين على جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين يوميا مما ولّد ازدحاما ملحوظا وارتفاع أعداد المسافرين بما يقارب 20 في المائة سنويا, إلا أن عدد من المراقبين يرون أن الخطوات التي اتخذتها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد لم تكن كفيلة لحل هذه الاختناقات المتكررة على الجسر في ظل العائدات المالية التي تصل إلى أكثر من 146 مليون ريال خلال الأشهر الستة الماضية.
وتساءل المراقبون عن الآلية التي تتبعها المؤسسة في وضع الحلول العاجلة لفك الاختناقات المتكررة على الجسر, وهل تقوم المؤسسة بإعداد إحصائية دورية عن مستخدمي الجسر لتتوافق الخطط المستقبلية مع الأعداد المتزايدة من المسافرين, في حين تؤكد المؤسسة أن أعداد المسافرين الذين عبروا الجسر منذ افتتاحه 140.735.222 مسافرا, فيما بلغ عددهم في العام الميلادي الماضي 14.985.691 مسافرا, بينما بلغ عدد المسافرين للربع الثاني للعام الجاري 3.804.101 مسافر.
وبلغ المعدل اليومي للمسافرين 11 ألف مسافر في السنة الأولى لافتتاح الجسر عام 1986 م ليرتفع إلى 22971 مسافرا في عام 2000م, وارتفاعه من عام 2000 إلى هذا العام يصل إلى ما يقارب 45 ألف مسافر.

 

[ok..]

ارتفاع تكاليف رسوم الجسر
منذ افتتاح الجسر قبل أكثر من 20 عاما ورسومه البالغة 40 ريالا لم يحدث عليها أي تخفيض يذكر رغم أن المطالبات السابقة قبل أكثر من عشر سنوات قوبلت بالرد, إن الرسوم ستنخفض, فهي عبارة عن سد احتياجات الجسر وزيادة إيراداته إلا أن إيرادات الجسر ارتفعت والمشاريع المنفذة لا تتناسب مع هذا الدخل المرتفع، والرسوم التي أرهقت ميزانية المضطرين لارتياده يوميا كالطلاب والموظفين من سكان المنطقة الشرقية والمرتبطين عائليا مع أهالي البحرين, وبلغ عدد السيارات القادمة والمغادرة خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري وفقا لآخر إحصائية رسمية 3.661.142 سيارة، حيث يدفع قائد السيارة 20 ريالا في الذهاب و20 ريالا في العودة مما يعني أن إيرادات الجسر خلال هذه الفترة ما يقارب 146.445.680 ريالا.

 

[ok..]

تخصيص الجسر


يرى بعض المهتمين أن خطوة تخصيص المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ستدفع المؤسسة لتقديم المزيد من الخدمات وبالتالي ينعكس إيجابا على المرتادين إلا أن الخبير الاقتصادي السعودي الدكتور إحسان بوحليقة قال إن تخصيص جسر الملك فهد ليس من أولويات التخصيص, مشيرا إلى أن المؤسسة تعمل وفق نظام مدروس، كما أن الجسر حظي بنجاح وإقبال وحقق أهدافه المرجوة منذ إنشائه, مطالبا في الوقت ذاته بدراسة حجم الإيرادات والمصروفات للمؤسسة وإذا وجد فائض فمن المفترض أن يعاد ضخه للتحسين المستمر وزيادة السعة للجسر لتخفيف الازدحام الذي أصبح البعض يعانيه خاصة في الأعياد ونهاية الأسبوع.