توقع عبر الوطن نمو أرباح »منازل« التابعة لـ »دار الاستثمار« بواقع %100 إلى 14 مليون دينار في 2008
عدنان النصف: تحجيم التمويل والاقتراض سينتج كساداً محلياً ولن يكبح التضخم!!!
أجرى الحوار -الأمير يسري:
طالب رئيس مجلس إدارة شركة منازل القابضة التابعة لـ "دار الاستثمار" عدنان النصف باعادة تقييم السياسات النقدية والمالية المطبقة حالياً لتحقيق التوازن بين مشكلتي التضخم والكساد ومنح القطاع الخاص حرية أكبر للعمل وتجاوز مرحلة الكساد الحالية ومن ثم حل مشكلة التضخم من خلال آليات السوق.
واعتبر النصف في لقاء صحافي مع »الوطن« أن السياسات النقدية والمالية التي صدرت لمكافحة التضخم لم تؤت ثمارها رغم النوايا الحسنة لتلك السياسات مؤكداً على أن تحجيم عمليات التمويل والاقتراض لن تقلل مقدار التضخم بقدر ما ستؤدي إلى كساد محلي من شأنه أن يدفع الشركات المحلية إلى الهجرة.
وكشف النصف عن تعيين مستشار عالمياً للشركة لاقتناص الفرص بالأسواق العالمية بعد أزمة الائتمان في ظل قناعة الشركة بجدوى الاستثمار موضحاً إن الشركة تقوم حالياً بتأسيس شركة في السعودية برأسمال يبلغ 800 مليون ريال سعودي بنسبة مساهمة تبلغ %50 لممارسة بيع وشراء الأراضي وتطويرها.
وعن مشاريع الشركة في مصر قال النصف أن الشركة بدأت أعمال البنية التحتية لمشروعها بالقاهرة الجديدة المقام على مساحة مليون متر مربع متوقعا الانجاز خلال 36 شهراً من الآن.
وأشار النصف إلى أن الشركة تنتظر قرار محكمة الاستئناف في شأن الحكم الصادر لصالح الشركة ضد قرار بورصة الكويت برفض ادراج أسهمها وذلك منتصف الشهر الجاري.
وتوقع النصف تحقيق الشركة لنمو في أرباحها عن عام 2008 بنسبة تبلغ %100 عن أرباحها المحققة عن عام 2007 البالغة 7 ملايين دينار لافتاً إلى أن الشركة لم تتأثر بقرارات منع الشركات من التداول السكن الخاص بفضل تنوع محفظة مشاريع الشركة وتوسعها الخارجي.
وشدد النصف على الاستقلالية التامة لشركته عن المالك الاستراتيجي للشركة "دار الاستثمار" ماليا وإدارياً لكنه أكد في ذات الوقت على التزام الدار تجاه شركاتها التابعة والزميلة لافتاً إلى أن منازل تمثل أحد روافد الأرباح لـ "الدار" بفضل سياسة توزيع الأرباح التي انتهجتها الشركة بعد أول عامين منذ زيادة رأسمالها.
وفيما يلي نص الحوار:
ما آخر تطورات مشروعات منازل؟
- تتابع الشركة التابعة في مصر تنفيذ مشروعها في مدينة القاهرة الجديدة فقد تم الانتهاء من التصاميم الهندسية والمخطط العام للمشروع والحصول على القرار الوزاري بالموافقة على المخطط، كما بدأ العمل حالياً في تنفيذ البنية التحتية للمشروع بعد أن تم التعاقد مع مقاول البنية التحتية، وصرف الدفعة المقدمة المتفق عليها.
وفي الكويت تقوم منازل حالياَ بتنفيذ مشروع سكن استثماري ضخم في منطقة المهبولة على مساحة 17 ألف متراً مربعاً، يتضمن 34 قسيمة تتراوح مساحتها من 500 إلى 566 مترا مربعا باجمالي مساحة بناء 42.160 متر مربع، كل قسيمة سوف يقام عليها بناية استثمارية مكونة من 6 طوابق ومعلق بمساحة بناء حوالي 1.240 متر مربع.
وقد تم الانتهاء من أعمال التصاميم الهندسية ويتم استخراج التراخيص اللازمة لبدء المشروع، ومن المتوقع ان يخدم هذا المشروع الموظفين والعاملين في المنطقة الجنوبية والتي ستشهد مشاريع تنموية كبيرة خلال المرحلة القادمة. يتوقع فيها أن تستثمر الدولة مبالغ ضخمة مثال انشاء المصفاة الرابعة وتحتاج تلك المنطقة إلى آلاف الوحدات السكنية لاستيفاء احتياجات العمالة اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات، وتعتبر شركة منازل من الشركات القليلة التي لديها القدرة على تلبيه تلك الاحتياجات.
بالاضافة إلى المشاريع السابقة، فقد تم الانتهاء من تطوير مشروع منازل الزهراء، والذي يتكون من 96 وحدة سكنية (فيلات وشقق) باجمالي مساحة بناء 50.882 متراً مربعاً، وقد لاقى نجاح كبير وطلب نتج عنه بيع جزء كبير من الوحدات.
كما تم الانتهاء أيضا من تطوير مشروع منازل السرة، والذي يتكون من 25 فيلا سكنية باجمالي مساحة بناء 15.881 متراً مربعاً، وتم بيع حوالي %75 من الوحدات
مشروع القاهرة الجديدة
هل بالامكان أن تعطينا تفاصيل أكثر عن مشروع الشركة التابعة في مصر؟
- يقع المشروع في المنطقة الشرقية بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة مليون متر مربع ويتكون المشروع من عدد 16 قصرا، 450 فيلا، بنماذج مختلفة بواقع واجهتين مختلفتين لكل نموذج.
وتبلغ اجمالي مساحة المباني 387,000 متر مربع، وسيشتمل المشروع على مباني خدمات تجارية وترفيهية متنوعة باجمالي مساحة 68.850 متراً مربعاً.
وبمجرد أن صدر القرار الوزاري بالموافقة على المخطط العام للمشروع واعتماد المشروع من جهاز مدينة القاهرة الجديدة تم التعاقد مع مقاول تنفيذ أعمال البنية التحتية وجار حالياً التعاقد مع المقاول العام للمشروع وطبقاً للجدول الزمني فإن المدة المتوقعة لتنفيذ المشروع بالكامل تقارب 36 شهراً على أن يتم تنفيذ وتسليم الوحدات على مراحل بحيث تنتهي عملية تسليم المشروع نهائيا لمالكي الوحدات بعد 3 سنوات وتم حالياً إنهاء الخطط تسويقية وبيعية حتى يبدأ البيع الفعلي للوحدات اعتبارا من الشهر القادم.
السكن الخاص
ما تعليقك على القرار الخاص بالسكن الخاص، وما مدى تأثيره على شركة منازل؟
- بالطبع كانت نوايا القرار الخاص بالسكن الخاص جيدة ولكن نتائج تطبيق القرار جاءت عكسية على الشركات والأفراد معاً، فحركة البيع والشراء مشلولة تماما ولا يستطيع المواطن حاليا شراء مسكنه.
يمكنني القول في هذا الخصوص ان أحداً لا يستطيع أن ينكر أن جميع الشركات العقارية ساهمت بشكل كبير في حل جزء من مشكلة السكن الخاص لا تستطيع الدولة بمفردها التغلب عليها وكان هناك طرق عديدة تستطيع الحكومة اسخدامها للحد من المضاربة على أراضي السكن الخاص ولكن القرار الجديد شل الحركة تماما ولم يستفد منه أحد.
ونتيجة هذه المعطيات تتمثل في أن الشركات الكويتية تساهم الآن في مشاريع سكنية في دول التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى بعد أن ضاق عليها الحال في دولة الكويت التي نفترض أنها تتبع سياسات الاقتصاد الحر.
وعلى مستوى شركة منازل فانني أؤكد أن الشركة لم تتأثر بالقرار في ظل تنوع محفظة مشاريع الشركة التشغيلية حيث ان الشركة قد بدأت فعليا قبل تنفيذ القرار بفترة طويلة بالتوسع في أسواق خارجية من خلال مشاريع مدروسة خصوصا في مصر والسعودية وهي التوسعات التي كان لها ابلغ الأثر في تنويع أصول الشركة وتجنيبها مخاطر التركيز الجغرافي.
وقد جاء توسع الشركة الجغرافي خارج الكويت، ملازماً لتوسعها خارج قطاع السكن الخاص والاتجاه نحو قطاع السكن الاستثماري، وبالاضافة إلى استثمار الشركة في مشاريع تجارية متميزة في وسط الكويت ليحد من الآثار السلبية للقرار.
قرارات المركزي
كيف تقرأ الوضع الاقتصادي للدولة وقرارات بنك الكويت المركزي الائتمانية؟
- الوضع الاقتصادي للكويت لا ينفصل عن الوضع الاقتصادي العالمي حيث أن الكبوات التي تمر بها الأسواق المالية العالمية كان لها مردود سلبي على السوق المحلي، ونحن نقدر الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة والتي تنعكس في رسم السياسات النقدية والمالية التي تهدف إلى كبح التضخم، ولا شك أن تلك السياسات إن كانت نظرياً ايجابية ونابعة من نوايا حسنة ولكنها للأسف لم تؤت ثمارها بعد نتيجة حالة الكساد التضخمي التي يمر بها الاقتصاد الكويتي، فمهما حاولت مؤسسات الدولة كبح جماح التضخم من خلال تحجيم عمليات التمويل والاقتراض فإن هذه السياسات لن تقلل من مقدار التضخم ولكنها ستخلق حالة من الكساد داخل السوق المحلي مما يدفع الشركات المحلية إلى الاتجاه للاستثمار خارج الكويت، وبالتالي فان الوضع الاقتصادي يستدعي اعادة تقييم للسياسات النقدية والمالية الحالية والعمل على النظر بنظرة متوازنة لمشكلتي التضخم والكساد معاً ومنح القطاع الخاص حرية أكبر للعمل والخروج من حالة الكساد الحالية ومن ثم حل مشكلة التضخم من خلال آليات السوق الحر.
قضية الإدراج
عودة للحديث عن »منازل« فقد كسبتم حكم أول درجة يؤكد أحقيتكم في الادراج ويلغي قرار لجنة السوق برفض ادراج الشركة فما هو الموقف الآن ومتى سيتم ادراج أسهم الشركة؟
- بداية القضاء في حكم أول درجة أكد سلامة موقفنا فقد صدر الحكم الابتدائي لصالح الشركة في القضية التي رفعتها ضد إدارة سوق الكويت للأوراق المالية، لرفضها ادراج الشركة في السوق الرسمي رغم استيفائها كل الشروط، والقضية الآن في محكمة الاستئناف ومن المنتظر صدور الحكم في منتصف الشهر الجاري ونأمل أن يدعم الحكم الابتدائي لأننا على ثقة من الوضع المالي للشركة ونشاطها التشغيلي ومن أن ادراج شركة بحجم منازل سيشكل اضافة لسوق الكويت للأوراق المالية.
إن إدارة الشركة تعي أن ادراج الشركة في سوق الكويت للأوراق المالية يلقي أعباء اضافية عليها من حيث الربحية ومعدلات النمو التي يرغب بها المساهمون ولكنها تهدف، إلى تحقيق مصالح مساهميها في المقام الأول من خلال مساعدة هؤلاء المساهمين على الوجود في سوق منظم يعكس القيمة الحقيقية لسهم الشركة، ويعكس خططها وأداءها التشغيلي، بدلا من التداول في سوق غير رسمي وغير منظم، يفتقد إلى الحد الأدنى من الشفافية في التعامل ولا يوفر العدالة وتكافؤ الفرص للجميع.
توقعات 2008
ما توقعاتكم لنتائج أعمال العام الحالي؟
- بالرغم من أن منازل شركة خاصة لم يتم ادراجها بعد ولا توجد أية متطلبات الزامية للافصاح عن نتائج أعمال الشركة، إلا أننا نستطيع القول إنه في ضوء النتائج الفعلية المحققة منذ بداية السنة المالية 2008 مع توقعات الأرباح حتى نهاية السنة فاننا نتوقع نمواً في الأرباح بنسبة %100 عن أرباح العام السابق 2007 والتي بلغت 7 ملايين دينار لتبلغ الأرباح المتوقعة في 2008 نحو 14 مليون دينار.
العلاقة مع »الدار«
ما الدعم الذي تحصل عليه الشركة من الشركة الأم دار الاستثمار؟
- إن شركة دار الاستثمار تتميز بها عن باقي المجموعات الاستثمارية، بالتزامها المستمر تجاه شركاتها التابعة والزميلة التي تقوم بتأسيسها، ولم يحدث أي تخارج من قبل لدار الاستثمار من أي من شركاتها في الأمد القصير أو في المتوسط وهذا دليل على التزامها التام قبل مستثمريها، ودليل على أن الدار لا تسعى وراء الربح قصير الأمد فقط كما هو الحال في معظم المجموعات الاستثمارية الأخرى، وإنما تسعى لخلق كيانات كبرى ذات أنشطة تشغيلية مستمرة.
وبالرغم من هذا فإن شركة منازل لديها استقلالية تامة مالياً وإدارياً عن دار الاستثمار وهي كيان منفصل له مجلس إدارة يعمل باستقلالية تامة من أجل تحقيق مصالح مساهميها سواء الأغلبية أو الأقلية، ولا يوجد تدخل جوهري من قبل الإدارة التنفيذية لدار الاستثمار إلا من خلال الجمعية العمومية، ومنازل كما هو الحال لكافة الشركات التابعة والزميلة لدار الاستثمار تستطيع العمل بحرية تامة خارج دعم دار الاستثمار. وهذا العام قامت الشركة بتوزيع أرباح على مساهميها بعد أول عامين منذ زيادة رأس مالها واستقرار نشاطها التشغيلي وبالتالي أصبحت الشركة رافداً لأرباح الدار.
المشاريع المستقبلية
وأخيراً، ما المشاريع المستقبلية لمنازل؟
- تقوم منازل حالياً بتأسيس شركة في المملكة العربية السعودية برأسمال يبلغ 800 مليون ريال سعودي، تبلغ حصة منازل منها %50 وذلك لممارسة نشاط بيع وشراء الأراضي وتطويرها على أن تقوم الشركة بإدارة مشاريع منازل القابضة في السعودية والتي تعتبر سوقاً كبيراً وواعداً للسكن الخاص.
كما أن الشركة كلفت مستشارا ماليا عالميا لاقتناص الفرص في الأسواق العالمية بعد أزمة الائتمان ودراسة الوقت الأمثل للدخول في هذه الأسواق حيث نعتقد أن الدخول في هذه الأسواق له جدوى اقتصادية ممتازة وسيكون اضافة للشركة.
تاريخ النشر 14/09/2008