بعد أن انتصر القضاء للقطاع الخاص ضد قرارات الحكومة
أحكام «الوطنية العقارية» و«أجيليتي» و«منازل» .. «عبرة لأولي الألباب»
محمد الإتربي
الأربعاء, 30 - يناير - 2008
لاتزال أصداء فسخ عقود «B.O.T» في ذاكرة المستثمرين وكل المتابعين لسوق الكويت للاوراق المالية، إذ لاتزال الأسهم التي تضررت «تلملم» آثار الازمة التي كان لها اثر سلبي كبير في السوق اجمالا، ليس فقط لحجم الشركات التي تأثرت او التي على علاقة وطيدة بل لعوامل اخرى عدة هي:
- ان الطريقة والاسلوب اللذين تمت بهما عملية الفسخ كانت تتضمن نوعا من التعسف في حق القطاع الخاص الكويتي.
- ان الحكومة ارسلت في ذلك الوقت رسالة بأنه لا توجد اي شركة في مأمن او معزل عن الوقوع تحت سيف الفسخ، وهنا فرق كبير بين «الاصلاح» والصحوة الفجائية لاتخاذ قرارات لم تأخذ نصيبها من الدراسة.
- اتفق الجميع في ذلك الوقت على انه لا احد ضد الإصلاح، لكن في الوقت نفسه ان يكون وفق اسس منطقية قانونية وعادلة وليس لإرضاء جهة معارضة تضغط في هذا الاتجاه، فهناك مصالح مساهمين ومستثمرين يجب ان تؤخذ في عين الاعتبار، وها هي الحال تكرر في سوق الاوراق المالية عندما رفضت شركات لمجرد ان ملاكها «فلان وعلان» و«اختلط الحابل بالنابل»، وتوقفت اسهم من التداول تملكها اكثر المجموعات احترافية ونزاهة.
- اجراءات الحكومة القانونية لم تكن موفقة، والدليل قرار الفسخ الذي صدر في حق المنطقة الحرة، واتضح في ما بعد ان هيئة الصناعة ومجلس ادارتها هما المعنيان.
ما مضى تمهيد وجزء لا يتجزأ من إحدى اكبر المعضلات التي تستحق التوقف امامها للعبرة، فإن الاحكام القضائية الثلاثة التي صدرت لمصلحة الشركة الوطنية العقارية بإلغاء قرارات فسخ عقود مجمعات تحت ادارة الشركة بنظام الـ «B.O.T» امس الاول، حكم استئناف صادر من محكمة الاستئناف العالي يقضي بإلغاء قرار وزير المالية الصادر بفسخ عقد سوق السمك واللحم والخضار بالجهراء «الخيمة مول»، واقل ما يمكن ان يقال امام ذلك «اعتبروا يا أولي الألباب»، لكن التاريخ لا يرحم والقطاع الخاص لا يسكت عن حقوقه، إذ تفاعل مع اعلان الشركة رسميا الحكم.
وما يمكن ان نسرده ويستحق أن نسلط الضوء عليه ما يلي:
- في الأمر رسالة عاجلة إلى سوق الكويت للأوراق المالية بأن تعالج موقفها مع الشركات قبل ان تتحول الساحة الاقتصادية لتدار بالأحكام القضائية.
- على الحكومة تحمل تبعات قراراتها التي خرجت من مستشاريها من دون ان يقدموا النصيحة او الذين ساعدوا ودفعوا في اتجاه اتخاذ اجراءات لم تكن قانونية بنسبة 100 في المئة والدليل الأحكام.
- هل حاسبت الحكومة مسؤوليها الذين سهلوا وساعدوا في ارتكاب المخالفات وعاقبت من اجلها؟
- هل حاسبت الحكومة من اشاروا عليها باتخاذ تلك الإجراءات، التي ستترتب عليها خسارة للمال العام نتيجة التعويضات التي ستطالب بها الشركات المتضررة بعد الأحكام القضائية التي صدرت لمصلحتها؟
- ما الآلية التي ستتبعها الحكومة حاليا لمعالجة الأثر و«الرقعة» التي تأثرت بها سمعة الاقتصاد المحلي، وكانت تلك القرارات محل دراسة وتوقف من كبريات الشركات التي كانت ترغب في الدخول في شراكات او مشاريع محلية.
- هل تبادر الحكومة إلى اطلاق عجلة المشاريع المتوقفة، خصوصا الحيوية والتنموية وتبادر في استدراك الموقف، لإنعاش الوضع الاقتصادي واستغلال صحوة وكفاءة وإمكانات الشركات الكويتية.
- أوليس من المناسب، وفي ظل توجيهات سمو الأمير ـ وضع آلية وبرنامج زمني بالتعاون بين القطاع الخاص والحكومة، وبدعم مجلس الأمة الذي ابدى تفهما لأهمية الشأن الاقتصادي للبدء في ثورة اقتصادية تواكب طفرة العمران التجاري التي تشهدها الكويت حاليا، حتى رسمت تلك المجمعات الشاهقة الشكل المالي للدولة؟
- وفق ما اكدته مصادر مراقبة لـ «الوسط» فإن الدرس يجب ألا يمر مرور الكرام، فحتى نتقدم لا بد ان نتعلم من الأخطاء، كما تجب الإشارة الى ان الشركات الكويتية وبما حققته من نضج وكفاءة تستحق الرعاية والدعم وليس العقاب