Eng_004
عضو نشط
- التسجيل
- 5 فبراير 2006
- المشاركات
- 107
البترول يناقش الرواتب اليوم... صباح الخالد: سنقر التفرغ الرياضي
حملة نيابية الأسبوع المقبل لتحريك إسقاط قروض المواطنين
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ومحمد الهاجري والأمير يسري:
أطلق نواب حملة للدفع بقانون شراء الدولة لقروض المواطنين لدى البنوك والشركات التجارية وفوائدها ثم إعادة جدولتها على المواطنين من دون فوائد بما لا يزيد القسط الشهري على %20 من الراتب، في وقت تسلم الحكومة برنامج عملها إلى المجلس الأسبوع المقبل.
وأسفر اجتماع عقده خمسة نواب هم: صالح عاشور وجمال العمر وعبدالله راعي الفحماء وحسين الحريتي ود.ضيف الله بورمية عن الاتفاق على إطلاق الحملة اعتباراً من الأسبوع المقبل بعقد ندوات جماهيرية في ديوانيات النواب الخمسة وفي مناطق أخرى هدفها الحشد للقانون والدفع بتقديمه مع بداية دور الانعقاد المقبل».
واوضح مصدر مطلع ان «النواب بحثوا واجب الدولة الدستوري تجاه المواطنين في انتشالهم من هذا الوضع الذي شاركت الحكومة من خلال غياب رقابتها في تأصيله»، مشيرا الى ان «هؤلاء المواطنين ليسوا اقل شأنا من غيرهم ممن رصدت الدولة ملايين الدنانير لاسقاط المديونيات الصعبة عن شريحة بسيطة وقادرة على سداد التزاماتها»، مؤكدا ان «الاقتراح الذي سيقدم في هذا الخصوص ستوضح مذكرته الايضاحية اهمية عدم تمييز الدولة بين المواطنين وان يتم وضع ضوابط للاقتراض بعد معالجة القروض الحالية».
وكشفت المصادر ان «الكلفة المتوقعة لشراء مديونيات جميع المواطنين وفوائدها تصل الى ثلاثة مليارات دينار تساهم خزينة الدولة في جزء منها والباقي يتم تحصيله من المواطنين بعد اسقاط الفوائد وباقساط مريحة لا تتجاوز %20 من قيمة المرتب».
وسيكثف النواب اجتماعاتهم مع النواب والكتل البرلمانية الراغبة في الانضمام للكتلة البرلمانية الساعية الى «اسقاط فوائد قروض المواطنين واعادة جدولتها، ولاعطاء القانون الذي سيقدم في هذا الصدد اولوية قصوى مع مواكبته بحملة جماهيرية واعلامية ونداوتية كبيرة لن تتوقف الا باقرار القانون».
وقال عضو حضر الاجتماع ان «الحضور بحثوا غياب العدالة لدى الحكوكة التي سبق لها ان اسقطت المديونيات الصعبة عن مجموعة بسيطة عن المواطنين حيث بلغت قيمتها مع فوائدها نحو 9 مليارات دينار، فيما ان مشكلة القروض حاليا يعاني منها أكثر من %88 من الشعب الكويتي، وان الحكومة كانت سببا مباشرا في تضخم المشكلة وتراكمها، الى جانب وجود ما يقرب من 140 الف مواطن قيدت ضدهم قضايا لعجزهم السداد».
وانتقد العضو انشغال مجلس الامة وبعض كتله في التعاطي السياسي وتأزيم البلاد وترك قضايا المواطنين الملحة معلقة دون حلول.
ومن ناحية اخرى أعلن المنسق العام في كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري ان «الكتلة عقدت سلسلة من الاجتماعات بحثت خلالها الرؤية المستقبلية لاوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتصورات اللازمة للتنمية ومحاربة الفساد اضافة الى مدى التزام الحكومة بوضع خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية».
وأكد العنجري ان «الكتلة تتطلع لتطوير التعليم والارتقاء بالخدمات الصحية ووضع الحلول الناجحة للقضية الاسكانية، ووضع استراتيجية واضحة لتعديل التركيبة السكانية، واعتبار الاصلاح الاداري والاقتصادي على سلم اولويات الحكومة لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار وتفعيل قوانين حماية المستهلك، الى جانب وضع خطة طويلة الاجل لمشكلة الكهرباء والماء والبنية التحتية ومشكلة المرور».
وقال ان «الكتلة تتابع بكل اهتمام مدى التزام الحكومة بتطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة بين الجميع دون تمييز، وتقاعس الحكومة في تنفيذ قوانين الاصلاح الرياضي».
ومن ناحية اخرى واصلت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تحقيقاتها في ما اثير من قضايا حول هيئة الاستثمار بحضور نقابة العاملين بالهيئة والعضو المنتدب بدر السعد الذي بحث 28 بندا بشأن ما اثير حول العقار، وزود اللجنة بالمستندات المرتبطة بالموضوع اضافة الى تقرير لجنة التحقيق التي شكلها وزير المالية.
وقال مقرر اللجنة احمد لاري ان «اللجنة ستكمل بحثها لاعداد تقرير نهائي في الموضوع لاسيما ان ديوان المحاسبة حضر الاجتماع امس».
ومن جانبه ناشد النائب د. وليد الطبطبائي سمو رئيس الوزراء التدخل لتصحيح الاوضاع في وزارة الصحة.
وقال ان «الملف الصحي يزداد تدهورا نتيجة الممارسات السيئة والعبث المنظم نتيجة استمرار وكيل الوزارة عيسى الخليفة في هذا المنصب رغم تسببه في استجواب واستقالة وزيرين».
وقال انه «آن الأوان بان يقوم سمو رئيس الوزراء بمسؤولياته لانتشال الوزارة من التدهور، مؤكدا بان توقيع الوكيل على المعاملات «لا مانع» السحرية مكلفة على المال العام بغض النظر عن قانونيتها طالما انها تمنحه الحصانة».
من جهة اخرى، ذكر الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة حمد الغانم ان وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري قبل استقالته امس بعد ان اصر عليها موضحا ذلك بقوله «الوزير طلب مني التريث لكنني ابديت اصرارا على المضي فيها فتفهم الوزير موقفي وقبل استقالتي.
على صعيد مختلف، يعقد مجلس البترول الاعلى اليوم اجتماعا يناقش فيه زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي والمصفاة الرابعة.
وكان هذا الاجتماع مقررا انعقاده في 12 سبتمبر الجاري، الا انه ارجئ بسبب ارتباط وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم باجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك».من جانب اخر، اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد ان «الوزارة ممثلة بهيئة الشباب والرياضة وضعت خارطة طريق وجدولا زمنيا لتطبيق القوانين الرياضية التي اقرها مجلس الامة اخيرا، لافتا الى ان هناك بعض الملاحظات على هذه القوانين ولكن علينا وضعها جانبا ونطبق القوانين».
وبيّن الخالد في تصريحات للصحافيين امس بعد حضوره لاجتماع لجنة الشباب والرياضة ان «مجلس الوزراء سيقر لائحة التفرغ الرياضي خلال الفترة المقلة لاسيما وان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا امس الاول مع جميع الجهات الحكومية التي لديها ملاحظات بشأن هذا القانون».
وفيما يتعلق بمشكلة اتحاد كرة القدم قال الخالد «ان الجميع سيتقيد بالقوانين التي اقرها مجلس الامة وهذا ما شاهدناه في المحاضرات التي ارسلتها الاندية الى هيئة الشباب والرياضة».
تاريخ النشر: الخميس 20/9/2007
حملة نيابية الأسبوع المقبل لتحريك إسقاط قروض المواطنين
كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي ومحمد الهاجري والأمير يسري:
أطلق نواب حملة للدفع بقانون شراء الدولة لقروض المواطنين لدى البنوك والشركات التجارية وفوائدها ثم إعادة جدولتها على المواطنين من دون فوائد بما لا يزيد القسط الشهري على %20 من الراتب، في وقت تسلم الحكومة برنامج عملها إلى المجلس الأسبوع المقبل.
وأسفر اجتماع عقده خمسة نواب هم: صالح عاشور وجمال العمر وعبدالله راعي الفحماء وحسين الحريتي ود.ضيف الله بورمية عن الاتفاق على إطلاق الحملة اعتباراً من الأسبوع المقبل بعقد ندوات جماهيرية في ديوانيات النواب الخمسة وفي مناطق أخرى هدفها الحشد للقانون والدفع بتقديمه مع بداية دور الانعقاد المقبل».
واوضح مصدر مطلع ان «النواب بحثوا واجب الدولة الدستوري تجاه المواطنين في انتشالهم من هذا الوضع الذي شاركت الحكومة من خلال غياب رقابتها في تأصيله»، مشيرا الى ان «هؤلاء المواطنين ليسوا اقل شأنا من غيرهم ممن رصدت الدولة ملايين الدنانير لاسقاط المديونيات الصعبة عن شريحة بسيطة وقادرة على سداد التزاماتها»، مؤكدا ان «الاقتراح الذي سيقدم في هذا الخصوص ستوضح مذكرته الايضاحية اهمية عدم تمييز الدولة بين المواطنين وان يتم وضع ضوابط للاقتراض بعد معالجة القروض الحالية».
وكشفت المصادر ان «الكلفة المتوقعة لشراء مديونيات جميع المواطنين وفوائدها تصل الى ثلاثة مليارات دينار تساهم خزينة الدولة في جزء منها والباقي يتم تحصيله من المواطنين بعد اسقاط الفوائد وباقساط مريحة لا تتجاوز %20 من قيمة المرتب».
وسيكثف النواب اجتماعاتهم مع النواب والكتل البرلمانية الراغبة في الانضمام للكتلة البرلمانية الساعية الى «اسقاط فوائد قروض المواطنين واعادة جدولتها، ولاعطاء القانون الذي سيقدم في هذا الصدد اولوية قصوى مع مواكبته بحملة جماهيرية واعلامية ونداوتية كبيرة لن تتوقف الا باقرار القانون».
وقال عضو حضر الاجتماع ان «الحضور بحثوا غياب العدالة لدى الحكوكة التي سبق لها ان اسقطت المديونيات الصعبة عن مجموعة بسيطة عن المواطنين حيث بلغت قيمتها مع فوائدها نحو 9 مليارات دينار، فيما ان مشكلة القروض حاليا يعاني منها أكثر من %88 من الشعب الكويتي، وان الحكومة كانت سببا مباشرا في تضخم المشكلة وتراكمها، الى جانب وجود ما يقرب من 140 الف مواطن قيدت ضدهم قضايا لعجزهم السداد».
وانتقد العضو انشغال مجلس الامة وبعض كتله في التعاطي السياسي وتأزيم البلاد وترك قضايا المواطنين الملحة معلقة دون حلول.
ومن ناحية اخرى أعلن المنسق العام في كتلة العمل الوطني النائب مشاري العنجري ان «الكتلة عقدت سلسلة من الاجتماعات بحثت خلالها الرؤية المستقبلية لاوضاع البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتصورات اللازمة للتنمية ومحاربة الفساد اضافة الى مدى التزام الحكومة بوضع خطة قومية شاملة طويلة الأجل للتنمية».
وأكد العنجري ان «الكتلة تتطلع لتطوير التعليم والارتقاء بالخدمات الصحية ووضع الحلول الناجحة للقضية الاسكانية، ووضع استراتيجية واضحة لتعديل التركيبة السكانية، واعتبار الاصلاح الاداري والاقتصادي على سلم اولويات الحكومة لمواجهة الغلاء وارتفاع الاسعار وتفعيل قوانين حماية المستهلك، الى جانب وضع خطة طويلة الاجل لمشكلة الكهرباء والماء والبنية التحتية ومشكلة المرور».
وقال ان «الكتلة تتابع بكل اهتمام مدى التزام الحكومة بتطبيق القوانين بكل شفافية وعدالة بين الجميع دون تمييز، وتقاعس الحكومة في تنفيذ قوانين الاصلاح الرياضي».
ومن ناحية اخرى واصلت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تحقيقاتها في ما اثير من قضايا حول هيئة الاستثمار بحضور نقابة العاملين بالهيئة والعضو المنتدب بدر السعد الذي بحث 28 بندا بشأن ما اثير حول العقار، وزود اللجنة بالمستندات المرتبطة بالموضوع اضافة الى تقرير لجنة التحقيق التي شكلها وزير المالية.
وقال مقرر اللجنة احمد لاري ان «اللجنة ستكمل بحثها لاعداد تقرير نهائي في الموضوع لاسيما ان ديوان المحاسبة حضر الاجتماع امس».
ومن جانبه ناشد النائب د. وليد الطبطبائي سمو رئيس الوزراء التدخل لتصحيح الاوضاع في وزارة الصحة.
وقال ان «الملف الصحي يزداد تدهورا نتيجة الممارسات السيئة والعبث المنظم نتيجة استمرار وكيل الوزارة عيسى الخليفة في هذا المنصب رغم تسببه في استجواب واستقالة وزيرين».
وقال انه «آن الأوان بان يقوم سمو رئيس الوزراء بمسؤولياته لانتشال الوزارة من التدهور، مؤكدا بان توقيع الوكيل على المعاملات «لا مانع» السحرية مكلفة على المال العام بغض النظر عن قانونيتها طالما انها تمنحه الحصانة».
من جهة اخرى، ذكر الوكيل المساعد لقطاع الاستثمار الاجنبي في وزارة التجارة والصناعة حمد الغانم ان وزير التجارة والصناعة المهندس فلاح الهاجري قبل استقالته امس بعد ان اصر عليها موضحا ذلك بقوله «الوزير طلب مني التريث لكنني ابديت اصرارا على المضي فيها فتفهم الوزير موقفي وقبل استقالتي.
على صعيد مختلف، يعقد مجلس البترول الاعلى اليوم اجتماعا يناقش فيه زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي والمصفاة الرابعة.
وكان هذا الاجتماع مقررا انعقاده في 12 سبتمبر الجاري، الا انه ارجئ بسبب ارتباط وزير الكهرباء والماء وزير النفط محمد العليم باجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط «اوبك».من جانب اخر، اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد ان «الوزارة ممثلة بهيئة الشباب والرياضة وضعت خارطة طريق وجدولا زمنيا لتطبيق القوانين الرياضية التي اقرها مجلس الامة اخيرا، لافتا الى ان هناك بعض الملاحظات على هذه القوانين ولكن علينا وضعها جانبا ونطبق القوانين».
وبيّن الخالد في تصريحات للصحافيين امس بعد حضوره لاجتماع لجنة الشباب والرياضة ان «مجلس الوزراء سيقر لائحة التفرغ الرياضي خلال الفترة المقلة لاسيما وان اللجنة القانونية في مجلس الوزراء عقدت اجتماعا امس الاول مع جميع الجهات الحكومية التي لديها ملاحظات بشأن هذا القانون».
وفيما يتعلق بمشكلة اتحاد كرة القدم قال الخالد «ان الجميع سيتقيد بالقوانين التي اقرها مجلس الامة وهذا ما شاهدناه في المحاضرات التي ارسلتها الاندية الى هيئة الشباب والرياضة».
تاريخ النشر: الخميس 20/9/2007
