جدَّدت سعيها للحصول على رخصة المزوِّد الثالث
حصة «لايت سبيد» ٪2 من سوق الاتصالات في البحرين
كشف رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات «لايت سبيد» مايكل غصين، أن دخل الشركة لن يتعدى نصف مليون دينار في السنة المالية الجارية، وأن حصتها في سوق الاتصالات بالبحرين لا تتعدى 2 في المئة في وقت جدد فيه تأكيد الشركة المضي قدما في سعيها إلى الحصول على رخصة لتقديم خدمات الهاتف النقال في المملكة.
كما ذكر غصين أن «لايت سبيد» يمكن أن تضخ مزيدا من الاستثمارات في السوق، لكنه قال إن ذلك مرتبط بتحرير السوق كاملا «وعدم هيمنة شركة واحدة»، وهي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو)، على خدمات الجملة التي تقدمها للشركات العاملة في المملكة.
وأبلغ غصين الصحافيين أن «لايت سبيد» ستكون أحد الرواد في السعي إلى الحصول على رخصة المزود الثالث التي تنوي هيئة تنظيم الاتصالات (الهيئة) تقديمها في مزاد قبل نهاية العام الجاري، وأن المجال لايزال مفتوحاً لمشغل ثالث، كما أنها تنوي استثمار المزيد من الأموال في سوق البحرين.
وتعمل في البحرين حاليا شركتان تقدمان خدمة الهاتف الجوال هما «بتلكو» وشركة زين البحرين، ومن شأن دخول مزود ثالث لهذه الخدمة أن يزيد من حدة المنافسة في سوق البحرين الصغيرة والمتشبعة، إذ تبلغ نسبة النفاد (البيع) في الهاتف الجوال نحو 110 في المئة.
ويقدر أن «بتلكو» لديها نحو 90 في المئة من المشتركين في خدمة الانترنت في البحرين وخصوصا بعد طرح المنتج الأخير للانترنت والذي يبلغ سعره 10 دنانير شهرياً، الأمر الذي استقطب العديد من المشتركين في هذه الخدمة المهمة.
وكانت مجموعة الاتصالات الأردنية - المملوكة بنسبة 51 في المئة إلى «فرانس تيليكوم» - قد تملكت حصة تبلغ 51 في المئة من شركة «لايت سبيد للاتصالات» البحرينية بمبلغ يزيد على خمسة ملايين دولار. وبدأت الشركة نشاطها الفعلي العام الماضي.
وتطرق غصين إلى نشاط الشركة، فقال إنها لم تستطع الوصول إلى هدفها بالحصول على حصة في سوق البحرين للاتصالات تبلغ 5 في المئة، إذ إنها حققت 2 في المئة فقط. وأرجع ذلك إلى ما وصفه «بالجو غير المهيأ للاستثمار في قطاع الاتصالات» في البحرين وأن السلطات المنظمة للسوق «تجد صعوبة» في تحرير السوق كاملا بسبب هيمنة شركة واحدة هي «بتلكو».
وأفاد غصين أن الشركة نجحت في تحقيق بعض أهدافها «خلال السنة الأولى لانطلاق عملياتنا على رغم الصعوبات الكثيرة التي واجهتنا، ولاسيما من الشركة المزودة للخدمات (بتلكو)، في الوقت الذي أطلقنا فيه وبنجاح تام أول خدمة مزدوجة للاتصالات في البحرين وهي خدمة الانترنت ذات النطاق العريض بسرعة عالية والمكالمات الهاتفية منخفضة التكاليف».
وأضاف أن «سوق الاتصالات في البحرين لاتزال تهيمن عليها شركة، وعندما نقارنها بالأسواق الأخرى نجد أن السوق لم تتحرر بعد». ورداً على استفسار بشأن الشركة المعنية بالهيمنة على السوق، قال: «بتلكو». بيان رسمي نسب إلى الرئيس التنفيذي للشركة الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة قوله «في رأيي المتواضع إذا تمكنت هيئة تنظيم الاتصالات والشركة المزودة للخدمة من حل الصعوبات التي تؤثر على أعمالنا والشركات المشغلة الأخرى، فإننا سنكون في وضع أفضل لتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات أكبر شريحة في السوق».
وأوضح أن سوق البحرين تم تحريرها منذ سنوات «لكن هذه السوق مازالت تعاني من تصرفات الطرف المهيمن على الاتصالات في هذا القطاع، ولذلك فإننا نحث هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة على أن تكون أكثر فاعلية تجاه حل القضايا التي تتعلق بجودة الخدمة والتي تتسبب فيها الشركة المزودة للخدمة، فضلا عن ضرورة تبني عروض مرجعية فعالة ومتوازنة تحدد نوعية وجودة الخدمة التي تقدمها الشركة المزودة للشركات المرخص لها».
وأضاف «يتعين على هيئة تنظيم الاتصالات ضمان أن تسمح أسعار الجملة التي توفرها الشركة المزودة بتقديم عروض تنافسية من جانب الشركات المشغلة، وأن تدعم القيود المفروضة على جودة الخدمة التي تقدمها الشركة المزودة».
وتعتمد شركة «لايت سبيد» في الوقت الحاضر, مثلها مثل معظم شركات الاتصالات التي تعمل في البحرين, على شبكة «بتلكو» الداخلية لتقديم خدماتها إلى الزبائن, ولكن الشركة لديها شبكتها الخاصة بالخدمات الدولية وكذلك خدمة الانترنت.
وأنشأت البحرين هيئة تنظيم الاتصالات في العام 2002 بهدف تعزيز وتشجيع المنافسة واستحداث الأنظمة التي تقوم بحماية مصالح المستهلكين والمشغلين المرخص لهم بشكل عادل وفعال. وأوضحت بيانات الهيئة أن هناك 16 شركة عاملة في البحرين تقدم خدمات الاتصالات من أصل نحو 130 شركة طلبت تراخيص.
وكانت الشركة قد كشفت عن خطة طموحة تهدف إلى بناء شبكة اتصالات خاصة بها وعدم الاعتماد على «بتلكو» في نشاطها, باستثمارات تصل إلى 15 مليون دينار.
وقال الشيخ عبدالله: «نريد بناء بنية تحتية لشبكة خاصة بنا بحيث تكون منفصلة عن بتلكو, وسيكون هذا من أهم المشاريع التي ستقوم بها لايت سبيد على مدى الـ12 شهراً المقبلة. وتتراوح الكلفة بين 5 و15 مليون دينار, ولكن هذا الرقم لم يثبت حتى الآن لأننا نريد بناء شبكة. السرعة في الشبكة الجديدة المقترحة ستكون مختلفة بحيث تتحمل سرعة تصل إلى 100 ميغابات, بدلا من سرعة 2 ميغابت الموجودة حاليا».