دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركة نور للأتصالات ...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
- الحالة
الزاجل@2
عضو نشط
- التسجيل
- 9 ديسمبر 2005
- المشاركات
- 529
بالله عليك هذه سالفه
اذا بقى 50 مليون سهم بلغونا ...... ليش مايكتتب من الاول يعنى ينطر لين يبقى 50 مليون
اخوانى والله ابي افيدكم الشركة هذه عباره عن محفظه استثماريه لشراء اسهم شركات اتصالات خارجيه راس مال الشركة جدا ضخم 100 مليون ارجو الحذر .......
ولنا في اكتتاب اوكيانا و استحواذ و آجال و خباري وغيرهم درووووس
نصيحه مني
سهمين في سوق الجت لا تاخذ غيرهم
1) الامتياز
2) الشرقيه الاستثماريه
او
اشتر من السوق اسهم شركات تعطيك عائد افضل مثلا
اعيان ع قبل 16شهر بسعر 250 فلس طلع عليه السهم بعد توزيعات سنه 2007و2008 بسعر 170 فلس و الحين على 320 فلس وغيرها كثير جدا لا يسعنى الوقت لذكرها
او
اكتتب في أسهم شركات الحكومه تمتلك نسبه فيها ولديها امتيازات داخل الكويت مثل شركاة الوقود و الطيران و البتروكيماويات (القرين)
بتوفيج
اذا بقى 50 مليون سهم بلغونا ...... ليش مايكتتب من الاول يعنى ينطر لين يبقى 50 مليون
اخوانى والله ابي افيدكم الشركة هذه عباره عن محفظه استثماريه لشراء اسهم شركات اتصالات خارجيه راس مال الشركة جدا ضخم 100 مليون ارجو الحذر .......
ولنا في اكتتاب اوكيانا و استحواذ و آجال و خباري وغيرهم درووووس
نصيحه مني
سهمين في سوق الجت لا تاخذ غيرهم
1) الامتياز
2) الشرقيه الاستثماريه
او
اشتر من السوق اسهم شركات تعطيك عائد افضل مثلا
اعيان ع قبل 16شهر بسعر 250 فلس طلع عليه السهم بعد توزيعات سنه 2007و2008 بسعر 170 فلس و الحين على 320 فلس وغيرها كثير جدا لا يسعنى الوقت لذكرها
او
اكتتب في أسهم شركات الحكومه تمتلك نسبه فيها ولديها امتيازات داخل الكويت مثل شركاة الوقود و الطيران و البتروكيماويات (القرين)
بتوفيج
وجهة نظر
ولد الديرة
عضو نشط
- التسجيل
- 29 سبتمبر 2004
- المشاركات
- 444
السؤال الاهم هل هي ضمن الاسهم الشرعية؟؟؟
Doc30
عضو نشط
- التسجيل
- 13 أبريل 2008
- المشاركات
- 1,192
يرحل . مايقدر يمسك المنصب الوزاري والشركه . (Conflict of interest)
نائب الرئيس العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار ناصر عبدالمحسن المري:
«أقول» للحكومة الجديدة: «امشي عدل يحتار عدوك ..!»
محمود الزعيم
الأحد, 1 - يونيو - 2008
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار ناصر عبدالمحسن المري عن ان «نور» مقبلة على تخارجات بقيمة 100 مليون دينار بمعدلات ربحية تصل الى 25 في المئة.
وقال المري في حوار مع «الوسط»: ان مؤشر البورصة سيحطم 16.5 ألف نقطة مع نهاية العام الحالي، موضحا: هدفنا الحفاظ على المعدلات السنوية للنمو، التي تتراوح بين 70 و75 في المئة.
وتابع المري: أقول للحكومة الجديدة: «امشي عدل يحتار عدوك...!».
ورأى المري ان مجموعة «الصناعات» أكبر مستثمر في الكويت، مشيرا الى ان معظم ارباح «نور» تأتي من المجموعة، داعيا إدارة البورصة الى السعي من أجل التطور الدائم نحو الأفضل.
وزاد انه تمت تغطية 80 في المئة من اكتتاب شركة نورتل والانتهاء منه في شهر يونيو الجاري.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار مع ناصر المري:
> هل تم استغلال زيادة رأس المال في المشاريع التي كانت محددة؟ وما القطاعات التي دخلتها الشركة؟
- تم استغلال زيادة رأسمال الشركة بالكامل من خلال الدخول في مشاريع تقنية ومالية وعقارية. وإن التقييمات الاخيرة بالنسبة إلى قطاع العقارات سجلت زيادة لا تقل عن 50 في المئة في الاسعار للعقارات، بينما سجلت قطاعات التقنية زيادة تقدر بـ 70 في المئة.
وبالنسبة إلى القطاع المالي فإن هناك العديد من البنوك وشركات التمويل الجديدة التي دخلت بها «نور»، ونتوقع ان تحقق ارباحا جيدة بعد انطلاق اعمالها في مختلف القطاعات. ان هذه المشاريع مقسمة الى جزأين: أحدهما في الكويت والثاني في الخارج، إذ توجد شركة نور في كل من بريطانيا والصين والولايات المتحدة، وتعمل في قطاع العقار داخل مكة المكرمة والكويت، كما توجد في قطاع المصارف في السعودية ومصر.
> ما خارطة توسعات «نور» خلال هذا العام؟
- نحن نهدف خلال هذا العام الى ترسيخ وجودنا في اسواقنا الرئيسية، التي تمثل الاسواق الواعدة بشكل عام، والتي تحتوي على فرص استثمارية جيدة، ولديها مستقبل استثماري واعد يمتاز بمعدلات نمو جيدة. وستزكز «نور» خلال هذا العام على قطاعات الطاقة والاتصالات، بالاضافة الى قطاعي اعمالها الاساسيين وهما القطاعان المصرفي والعقاري.
ان حجم الاستثمارات المتوقعة لتوسعات الشركة خلال هذا العام تصل الى 50 مليون دينار، على ان تشمل القطاعات كافة، وهذا المبلغ لا يشمل تكلفة المشاريع التي ستدخل الشركة بها، بل ستكون هناك مصادر تمويلية في حال الدخول في مشروعات، إذ هناك العديد من المشروعات التي تسعى إليها ضمن خطتها التوسعية تفوق هذه القيمة بمراحل، وان معدلات الربحية المتوقعة خلال هذا العام تتراوح بين 20 و25 في المئة من مشروعات الشركة.
الاستحواذ على بنك مصري
> ماذا توصلتم بشأن الاستحواذ على احد البنوك المصرية؟ وما هدفكم من دخول قطاع المصارف؟
- نحن خرجنا من المناقصة بسبب شروط البنك المركزي المصري، الذي اصر على ان المستحوذ هو مؤسسة بنكية وليس شركات استثمارية، لذلك تم الخروج من المنافسة لأننا شركة استثمارية، وان الشروط لا تنطبق على شركة نور للاستثمار المالي. ان الشركة تهدف الى التوسع في قطاع البنوك داخل الاسواق الواعدة التي تتضمن الأسواق الخليجية والآسيوية وشرق الأوسطية.
> خلال الأشهر القليلة الماضية لديكم هدوء نسبي في المشاريع والصفقات.. لماذا؟
- في السابق كانت «نور» تمر بمرحلة تخارجات من بعض استثماراتها التي حان وقت جني الارباح من هذه المشروعات وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة سلفا لهذه الاستثمارات، والفترة الحالية ستشهد عمليات تخارجات من أحد الاستثمارات الكبرى للشركة والتي سيتم الكشف عنها قريبا، وستشهد الفترة المقبلة عملية اعادة هيكلة ارباح الشركة من تخارجاتها من هذه الاستثمارات وإعادة ضخها في مشروعات جديدة تحقق منها الشركة عوائد جيدة خلال الاعوام المقبلة.
أما عن معدلات الربحية المتوقعة من جراء اتمام عمليات التخارج من هذه الاستثمارات فإنها تتراوح بين 20في المئة و25 في المئة وان حجم التخارجات المتوقعة تصل الى 100 مليون دولار.
> ماذا عن الإقبال على الاكتتاب في رأسمال شركة «نورتل» وكم تتوقعون نسبة التغطية؟
- نتوقع تغطية رأسمال نورتل بنسبة تفوق مئة في المئة، حيث الإقبال وصل الى تغطية نسبة 80 في المئة من رأسمال الشركة حتى وقتنا هذا وهناك جهات عدة راغبة في الدخول في اكتتاب نورتل متمثلة في جهات عالمية خليجية وعالمية وان هناك اطرافا سعودية تسعى جاهدة الى الدخول في اكتتاب رأسمال نورتل وهذا ما نلاحظه من قوة الاقبال. ومن المتوقع ان تتم تغطية النسبة المتبقية من رأسمال نوتل التي تبلغ نحو 20 في المئة خلال شهر يونيو المقبل.
أرباح المشاريع
> هل تتوقعون انعكاسا ايجابيا على ارباح مشاريعكم في الأردن خلال العام 2008؟
- نتوقع ان يكون العام الحالي افضل من عام 2007 من ناحية الأداء العام للشركة والذي سينعكس بالايجاب على البيانات المالية خلال جولة العمل لعام 2008، حيث من المتوقع ان تحقق الشركة ارباحا جيدة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 على كل القطاعات التي تعمل بها الشركة في جميع الاسواق سواء المحلية او العالمية.
> كيف تتوقعون نسبة النمو في الارباح؟
- هدفنا الحفاظ على معدلات نسب النمو للشركة والتي تتراوح بين 70 في المئة و75 في المئة سنويا من خلال الارتكاز على النشاط التشغيلي للشركة والذي يحقق عوائد جيدة وينمو عاما بعد الآخر.
> هل انت متفائل بتركيبة مجلس الأمة على صعيد الاهتمام بالشأن الاقتصادي؟
- انا في غاية التفاؤل لأن هذا المجلس نابع من اختيار الشعب الكويتي، سواء كان الاختيار سلفيا أو قبليا، حيث ان هذا المجلس سيقود الدفة السياسية لدولة الكويت، والمعروف عن التيار السلفي انه تيار نظيف ومستقيم وله هدف واحد وهو تحقيق المشاريع بكفاءة وأمانة، ويجب على الحكومة ان تطبق الخطة التنموية بدرجة عالية من الشفافية والدقة والمهنية والحرفية، وبمراعاة هذه العوامل في تطبيق الخطة لا يستطيع اي مجلس امة حالي أو مقبل ان يتدخل او يعترض، وبالتالي يجب ان يتم تطبيق البرامج الحكومية بمهنية وشفافية حتى لا تدع اي مجال للاعتراض من قبل مجلس الأمة وفق المثل المصري: «امشي عدل يحتار عدوك فيك».
> لماذا لا توجد لدى الدولة خطة اقتصادية للتنمية واضحة؟
- الدولة لديها كل شيء ولديها كل الأدوات والمسألة ليست قاصرة على التخطيط فقط، بالعكس تماما، فالكويت تعد من اكبر الدول التي تمتلك برامج تخطيطية، ولكن السؤال يكمن في: هل يوجد منفذون وليس اي منفذين بل منفذون محترفون يلتزمون ويأخذون في الاعتبار العامل الزمني والجودة Time &Quality، وهنا يأتي دور الحكومة حيث انها قادرة على انتخاب عناصر جيدة وخامات بشرية مبشرة من ابناء الكويت الأكفاء الذين يستطيعون تنفيذ هذه البرامج التخطيطية بشكل احترافي والأخذ في الاعتبار عاملي الوقت والكفاءة العالية لمساعدة الدولة في تكوين خطة اقتصادية للتنمية وتنفيذها.
> ما أبرز القضايا الملحّة التي ترى فيها صفة الضرورة والاستعجال للبت فيها؟
- الحكومة الجديدة اقتصادية جيدة، وأبرز القضايا التي تواجهنا هي عدم الانسجام وعدم خلق تكامل بين السياسة والاقتصاد، فالسياسي لا يمكن أن يكون اقتصاديا جيدا، اما الاقتصادي فيستطيع ان يكون سياسيا جيدا وماهرا، فالمال والسياسة توأمان لا يفترقان وهما وجهان لعملة واحدة، فالمال هو من يتحكم في السياسة ويحركها، أما السياسة فلا تحرك المال.
فيجب على الحكومة ان تكون على دراية بالأسس والمبادئ السياسية والاقتصادية، ولا بد من خلق ترابط وتكامل وتداخل بينهم.
ونحن في الكويت يجب أن نستفيد من وجود صاحب السمو أمير البلاد، بارك الله في صحته وأطال لنا في عمره، فهو داعم كبير للقطاعين الاقتصادي والمالي، ومن أشد الناس حرصا على مصلحة الكويت الاقتصادية وكيفية إنمائها وتحويلها مركزا ماليا عالميا مرموقا.
> برأيك، كيف يمكن ترجمة حلم سمو الأمير بتحويل الكويت مركزا عالميا، وأي النماذج التي تصلح للكويت؟
- يمكننا تحقيق هذا الحلم عن طريق استقطاب وزراء اقتصاديين وماليين وخريجي جامعات مرموقة لديهم سيرة ذاتية محترمة.
وأن يكون مجلس الأمة على درجة عالية من التفاهم والوئام مع الحكومة لتفادي اي خلافات وصراعات، كما حدث في السابق.
> توقعت ان يكسر المؤشر حاجز الـ 15 الف نقطة، وبالفعل تحققت توقعاتكم كيف ترى مستقبل البورصة، وما هو المستوى المتوقع في 2008؟
- نتوقع في عام 2008 ان يكسر المؤشر حاجز الـ 16.5 الف نقطة، والدليل على ذلك وجود فائض نقدي سنوي في حدود 75 مليار دولار، مع وجود قلة في العرض بالأسواق لعدم وجود شركات جديدة وفي المقابل وجود طلب كبير على توظيف الأموال.
وتعد الشركات الكويتية من أفضل الشركات الخليجية، وهذا بالتالي سينعكس على الإقبال عليها، إذ يزيد الطلب عليها سواء كان طلبا داخليا او خارجيا، وخاصة اذا أقر مجلس الأمة القانون الضريبي سوف ينعكس ويؤثر في زيادة الطلب على الشركات الكويتية، مما يؤدي الى دعم الأرباح وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
> لماذا دائما صعود الأداء في السوق اقل من معدلات النمو في الارباح؟
- هناك حالة من التخوف اللامبررة، إذ انه لا توجد اي مبررات لهذه الحالة سواء تأمينات او فرض ضرائب جديدة، نحن في الكويت كرجال اقتصاد، بعض منا يضع نفسه محل رجال السياسة والبرلمان لربط متغيرات الأحداث على الساحة السياسية والبرلمانية في الدولة مع حركة سوق المال، بالرغم من عدم وجود ربط اساسي بينهم.
- وبالنظر الى علميات الصعود والهبوط في مؤشرات السوق ستجد انه لا توجد تغيرات على الساحة الداخلية والخارجية التي لها ارتباط اساسي بحركة الأداء، بل يعد ذلك فرصة جيدة لبناء مراكز مالية وسعرية جديدة، في ظل متغيرات السوق الحالية.
> مشاريعكم الداخلية قليلة جدا، مقارنة بتوسعاتكم واستثماراتكم الخارجية لماذا؟
- اين الفرص؟ فالحكومة هي الفلاح وهي صاحب المطحنة وهي الخباز وصاحب المطعم، وتعتبر الحكومة هي المهيمن الرئيسي والمتحكم في كل قطاعات الاقتصاد في الدولة، مما سبّب وأدى الى ندرة الفرص الاستثمارية في الكويت، بل تكاد تكون منعدمة.
> ما المطلوب لتوافر الفرص الاستثمارية داخل الكويت؟
- المطلوب أن ترفع الحكومة يدها عن الاقتصاد، وهذا ليس بالشيء الصعب او المستحيل، لأن الحكومة مازالت تشكو من نقصان الباب الأول في الميزانية العامة لها، وانه لا توجد ولا تتوافر لديها السيولة الكافية لسد هذا العجز في الباب الأول من الميزانية العامة.
وبالتالي يجب على الحكومة أن تتيح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في حل مثل هذه المشكلات، وأن تستفيد من خبراته الفنية والتقنية والمادية في حل مثل هذه الأزمات التي تعجز الحكومة عن حلها، حيث مازالت الحكومة مهيمنة ومتحكمة في كل قطاعات الدولة مثل قطاع الكهرباء والماء والموانئ والصحة والمطارات والتعليم والبنية التحتية وكل قطاعات الدولة الحيوية، سواء كانت خدماتية او مؤسسية بكل أنواعها.
وهناك ايضا حقيقة نحن نعيشها وهي ان موظفي الدولة من القطاع الخاص هم اصحاب الرواتب الاعلى من قطاع الحكومة، مما يعكس مدى انتاجية القطاع الخاص ومدى قوة الكوادر والمسؤولين فيه، وأن الحلول متاحة امام اعيننا وذلك عن طريق اتاحة فرصة للقطاع الخاص للكويت لتقديم العون والحلول.
وأول هذه المشكلات التي نريد من القطاع الخاص ايجاد حلول لها هي مشكلة الباب الاول في الميزانية العامة حيث يستطيع القطاع الخاص توظيف كثير من الكوادر الكويتية بشكل عام، مما يساهم في حل هذه المشكلة واعطاء قيمة مضاعفة بالنسبة لمشكلة الرواتب ويساعد على زيادة الدخل لدى المواطن الكويتي.
وهناك بعض الدول التي طبقت نظام الخصخصة بشكل جيد مثل جمهورية مصر العربية التي استفادت بشكل كبير من حجم الأموال التي تم استثمارها في الفترة الأخيرة بدعم من بعض القوانين المشجعة على حركة الاستثمار، بجانب تفعيل دور القطاع الخاص الذي ساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي داخل مصر خلال الفترة الاخيرة.
وهنا يجب ان نتساءل: لماذا نعيش نحن في الكويت بالنظام الاقتصادي المشترك دون بلدان العالم أجمع، حيث ان هذا النظام لا يطبق الا في دولة الكويت وكوريا الشمالية وكوبا؟
فيجب على الحكومات أن تنظر الى التجربة الافضل التي اتبعتها باقي حكومات العالم بنجاح مثمر.
ويجب ايضا ان تكون العملية التنظيمية المحددة لدور القطاع الخاص داخل الدولة خاضعة للرقابة الحكومية وأن تستند على نظم وقوانين وآليات واضحة تحدد سير هذه العملية في كل قطاعات الدولة، بحيث تكون الحكومة هي الرقيب الاول على المشروعات التي تطرح على القطاع الخاص وبحيث يمكن معاقبة كل من يحيد عن هدفه، وأن تكون العقوبة سحب هذه المشروعات من تلك الشركات غير القادرة على تنفيذ هذه المشروعات المهمة والحيوية بالدولة، وايضا الشركات التي لا تلتزم بعملها تجاه الدولة لابد ايضا من معاقبتها وردها بشكل ملائم ومسيطر حتى لا تتكر مرة أخرى.
> لماذا رفضتم العمل الوزاري في الآونة الأخيرة؟
- العمل الوزاري انا غير مهيأ له، ولدى خطة عمل في شركة «نور» لا بد من انجازها قبل ان ابدأ في اي عمل آخر سواء كان عملا وزاريا او خلافه وهذه الخطة تستمر لمدة عامين من الآن.
ويجب التنويه بأن شركة نور خلال العامين المقبلين ستكون مستوفية كل الخطط الاستراتيجية وانها تسير على نهج منتظم وخطى ثابتة نحو النضوج التام والمكتمل، وستكون على الطريق الصحيحة.
وأنا أرى ان الحكومة الجديدة التي تم اختيارها حكومة جيدة وكلها عناصر ممتازة وأكفاء وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة.
الصناعات الوطنية
> ماذا يعني لكم ذراع مجموعة الصناعات الوطنية والقيمة المضافة التي تحققها لكم مظلة الصناعات؟
- فخر لنا ان نعمل تحت مظلة مجموعة الصناعات الوطنية المتحدة التي تعتبر الداعم الرئيسي والمحرك الاساسي لنا في كل مشروعاتنا الداخلية والخارجية، وان معظم ارباحنا تأتي من استثماراتنا المشتركة، حيث تعد مجموعة الصناعات هي اكبر مستثمر في الكويت، وهي مطور وصانع نهضة حقيقي في كل قطاعات الاعمال داخل الدولة، مما ينعكس علينا نحن كشركة تابعة من حيث الافضلية والأولوية في كل مشروعات الشركة الام التي تدخل بها.
> ماذا تقول للجنة سوق الكويت للأوراق المالية المقبلة؟
- نتمنى لهم التوفيق لما فيه مصلحة السوق الكويتية بشكل خاص ودولة الكويت بشكل عام، ويجب ان يضعوا تجارب الآخرين نصب اعينهم، وخصوصا الاخوان في مصر والسعودية والدول المتقدمة والدول الأوروبية، وان تكون السوق هيئة رقابية وألا تكون سوقا تنفيذية، وان تكون هناك مسطرة تطبيق واضحة وديناميكية في اتخاذ القرارات، مؤكدا ان إدارة السوق الحالية جيدة، وان السوق الكويتية تمر بمرحلة تطور، ويجب على الإدارة الجديدة ان تسعى الى التطور الدائم نحو الأفضل ومسايرة كل الاحداث والمتغيرات الجديدة التي تمر بها كل اسواق المال في العالم، حتى تصبح سوق الكويت للأوراق المالية مسايرة لأسواق المال العالمية.
***********************************************************
العملة «الموحدة» لإنشاء بورصة خليجية
رد نائب الرئيس العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار ناصر المري على سؤال: لماذا تناهضون فكرة اقامة بورصة خليجية؟ فقال: لا بد من وجود عملة خليجية موحدة حتى يمكن انشاء بورصة خليجية، لذلك فهي مرتبطة بشكل كامل مع «العملة الموحدة» وأضاف: هناك تداخل بين الاسواق الخليجية من ناحية قاعدة المستثمرين، حيث تعتبر متشابهة في دول مجلس التعاون كافة، متابعا: في حال خروج المستثمر الكويتي للاستثمار في السعودية على سبيل المثال - سيحول العملة الكويتية الى سعودية - وفي حال تحقيق مكاسب من جراء هذا الاستثمار، سيتم تحويل الريال السعودي الى دينار كويتي، وهنا يتكبد المستثمر خسائر من رأس المال بسبب فوارق العملات الخليحية، وهذا سيحدث مع بقية المستثمرين في دول مجلس التعاون.
وأوضح المري ان حركة التوجه للاستثمار من سهم الى سهم آخر هي حركة ديناميكية تتماشى وفق ظروف كل سهم على حدة، بحيث تكون البورصة الخليجية هي بورصة عالمية وليست محلية، بالاضافة الى توسيع قاعدة المستثمرين في البورصة الخليجية لتشمل 40 مليون شخص من دول الخليج ما يكسبها حجما من السيولة الكبيرة، وستزداد قيم التداولات اليومية لأنها ستكون بورصة عالمية تضم رؤوس أموال ضخمة، مؤكدا ان وجود العملة الخليجية سيحقق مزيدا من المرونة ويقلص حجم الخسائر التي سيتكبدها المستثمر نتيجة «فوارق العملات».
وتابع: إن آلية عمل الشركات في وجود السوق الخليجية ستكون عبارة عن فرض عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات، لأنها ستكون سوقا واحدة وستتشابه الشركات، لذلك ستكون هناك عمليات دمج واستحواذ حتمية.
وتابع: في حال وجود السوق الخليجية فإنها ستحقق طفرة اقتصادية تعم على المنطقة بالرخاء وتدعم اقتصاداتها لتكون منطقة الخليج من اقوى التكتلات المالية الاقتصادية في العالم.
وبين: في حال انشاء السوق الخليجية ستكون تحت رقابة هيئة سوق مال مشكلة من وزراء المالية في الدول الخليجية، وتعمل تحت آلية واضحة ومنظمة لآلية العمل في السوق.
***********************************************************
«نور» تنفذ استثمارات في الأردن بـ 420 مليون دولار
قال المدير العام لشركة «نور» الأردنية - الكويتية للاستثمار المالي إياد رشاد إن الشركة تعكف على استكمال اجراءات اقامة مدينة سكنية جنوبي العاصمة الاردنية عمان، بقيمة اجمالية تصل الى نحو 50 مليون دولار، مقدرا اجمالي قيمة استثمارات الشركة في الاردن بنحو 420 مليون دولار. واضاف رشاد في تصريح لـ «كونا» ان مشروع المدينة السكنية جنوبي عمان سيقام على ارض تبلغ مساحتها نحو 190 دونما، تخدم اصحاب الدخول المتوسطة. وقال ان المدينة السكنية التي يجري استكمال الاجراءات والتراخيص القانونية لاقامتها تشتمل على فلل متلاصقة بمساحات تتراوح بين 250 و400 متر.
موضحا ان الشركة تسلمت منتصف نوفمير الماضي ضمن ائتلاف عالمي ادارة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وهي تمتلك 10 بالمئة من اسهم شركة الاتصالات الاردنية وتعمل حاليا على استكمال مشروع تشغيل وسائط نقل عمومي للعمل في العاصمة الاردنية من خلال مشروع «التاكسي المميز».
وقال ان الشركة ضمن ائتلاف عالمي بدأت إجراءات تحسين الخدمات في المبنى القديم للمطار، بالتوازي مع بدء تنفيذ الاعمال الانشائية لمشروع المبنى الجديد بمساحة 84 الف متر مربع، ويستغرق بناؤه ثلاث سنوات.
وأوضح رشاد ان مشروع توسعة المطار يشتمل على اقامة مبنى حديث للمسافرين القادمين والمغادرين، بطاقة استيعابية تقدر بنحو تسعة ملايين مسافر في السنة، بدلا من الطاقة الحالية المقدرة بنحو ثلاثة ملايين. واضاف المدير العام لشركة نور ان المبنى سيقام بالقرب من المبنى الحالي باسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية لمدة 25 عاما بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 700 مليون دولار مرشحة للزيادة وفق التصاميم النهائية للمشروع.
ويضم الائتلاف بالاضافة الى شركة نور الكويتية كلا من شركتي «جي اند بي افاكس» اليونانية و«جانو اند بار اكيادس» البريطانية اللتين ستتوليان اعمال الانشاءات، وشركة «ابوظبي الاستثمارية» الاماراتية وشركة «ادجو الاستثمارية القابضة» البريطانية التي ستتولى اعمال التمويل المالي وشركة «مطار باريس» التي ستتولى ادارة وتشغيل المطار.
وعن مشروع «التاكسي المميز» توقع رشاد ان تشغل الشركة في شهر اغسطس المقبل 240 مركبة من اجمالي عدد المركبات المتفق عليه مع الحكومة الاردنية، وهو 400 سيارة، على ان تستكمل تشغيل بقية السيارات خلال ثلاثة اشهر بعد هذا التاريخ. وأوضح أن المشروع سيقدم خدمة نقل الركاب على مدار الساعة مع وسائل اتصال متطورة للتخاطب مع سائق المركبة ونظام متعدد لدفع الأجرة نقدا او بالبطاقة الذكية او الائتمان.
وعن التوجهات المستقبلية للشركة قال ان الشركة تقدمت للمشاركة في العطاءات الخاصة بتنفيذ معبر الكرامة الحدودي بين الأردن والعراق، وعطاء انشاء مدينة للمؤتمرات والمعارض تقام جنوبي العاصمة لحساب الحكومة الاردنية.
يذكر أن نور تأسست في الأردن في العام 2005 لتكون الذراع الاستثمارية لمجموعة «الصناعات الوطنية القابضة» وهي إحدى الشركات التابعة لشركة نور للاستثمار المالي الكويتية. ويقدر رسميون اردنيون قيمة الاستثمارات الكويتية في الأردن بنحو 6.7 مليار دولار تتوزع على مختلف قطاعات الانتاج.
طباعة
«أقول» للحكومة الجديدة: «امشي عدل يحتار عدوك ..!»
محمود الزعيم
الأحد, 1 - يونيو - 2008
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار ناصر عبدالمحسن المري عن ان «نور» مقبلة على تخارجات بقيمة 100 مليون دينار بمعدلات ربحية تصل الى 25 في المئة.
وقال المري في حوار مع «الوسط»: ان مؤشر البورصة سيحطم 16.5 ألف نقطة مع نهاية العام الحالي، موضحا: هدفنا الحفاظ على المعدلات السنوية للنمو، التي تتراوح بين 70 و75 في المئة.
وتابع المري: أقول للحكومة الجديدة: «امشي عدل يحتار عدوك...!».
ورأى المري ان مجموعة «الصناعات» أكبر مستثمر في الكويت، مشيرا الى ان معظم ارباح «نور» تأتي من المجموعة، داعيا إدارة البورصة الى السعي من أجل التطور الدائم نحو الأفضل.
وزاد انه تمت تغطية 80 في المئة من اكتتاب شركة نورتل والانتهاء منه في شهر يونيو الجاري.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار مع ناصر المري:
> هل تم استغلال زيادة رأس المال في المشاريع التي كانت محددة؟ وما القطاعات التي دخلتها الشركة؟
- تم استغلال زيادة رأسمال الشركة بالكامل من خلال الدخول في مشاريع تقنية ومالية وعقارية. وإن التقييمات الاخيرة بالنسبة إلى قطاع العقارات سجلت زيادة لا تقل عن 50 في المئة في الاسعار للعقارات، بينما سجلت قطاعات التقنية زيادة تقدر بـ 70 في المئة.
وبالنسبة إلى القطاع المالي فإن هناك العديد من البنوك وشركات التمويل الجديدة التي دخلت بها «نور»، ونتوقع ان تحقق ارباحا جيدة بعد انطلاق اعمالها في مختلف القطاعات. ان هذه المشاريع مقسمة الى جزأين: أحدهما في الكويت والثاني في الخارج، إذ توجد شركة نور في كل من بريطانيا والصين والولايات المتحدة، وتعمل في قطاع العقار داخل مكة المكرمة والكويت، كما توجد في قطاع المصارف في السعودية ومصر.
> ما خارطة توسعات «نور» خلال هذا العام؟
- نحن نهدف خلال هذا العام الى ترسيخ وجودنا في اسواقنا الرئيسية، التي تمثل الاسواق الواعدة بشكل عام، والتي تحتوي على فرص استثمارية جيدة، ولديها مستقبل استثماري واعد يمتاز بمعدلات نمو جيدة. وستزكز «نور» خلال هذا العام على قطاعات الطاقة والاتصالات، بالاضافة الى قطاعي اعمالها الاساسيين وهما القطاعان المصرفي والعقاري.
ان حجم الاستثمارات المتوقعة لتوسعات الشركة خلال هذا العام تصل الى 50 مليون دينار، على ان تشمل القطاعات كافة، وهذا المبلغ لا يشمل تكلفة المشاريع التي ستدخل الشركة بها، بل ستكون هناك مصادر تمويلية في حال الدخول في مشروعات، إذ هناك العديد من المشروعات التي تسعى إليها ضمن خطتها التوسعية تفوق هذه القيمة بمراحل، وان معدلات الربحية المتوقعة خلال هذا العام تتراوح بين 20 و25 في المئة من مشروعات الشركة.
الاستحواذ على بنك مصري
> ماذا توصلتم بشأن الاستحواذ على احد البنوك المصرية؟ وما هدفكم من دخول قطاع المصارف؟
- نحن خرجنا من المناقصة بسبب شروط البنك المركزي المصري، الذي اصر على ان المستحوذ هو مؤسسة بنكية وليس شركات استثمارية، لذلك تم الخروج من المنافسة لأننا شركة استثمارية، وان الشروط لا تنطبق على شركة نور للاستثمار المالي. ان الشركة تهدف الى التوسع في قطاع البنوك داخل الاسواق الواعدة التي تتضمن الأسواق الخليجية والآسيوية وشرق الأوسطية.
> خلال الأشهر القليلة الماضية لديكم هدوء نسبي في المشاريع والصفقات.. لماذا؟
- في السابق كانت «نور» تمر بمرحلة تخارجات من بعض استثماراتها التي حان وقت جني الارباح من هذه المشروعات وفق الخطة الاستراتيجية الموضوعة سلفا لهذه الاستثمارات، والفترة الحالية ستشهد عمليات تخارجات من أحد الاستثمارات الكبرى للشركة والتي سيتم الكشف عنها قريبا، وستشهد الفترة المقبلة عملية اعادة هيكلة ارباح الشركة من تخارجاتها من هذه الاستثمارات وإعادة ضخها في مشروعات جديدة تحقق منها الشركة عوائد جيدة خلال الاعوام المقبلة.
أما عن معدلات الربحية المتوقعة من جراء اتمام عمليات التخارج من هذه الاستثمارات فإنها تتراوح بين 20في المئة و25 في المئة وان حجم التخارجات المتوقعة تصل الى 100 مليون دولار.
> ماذا عن الإقبال على الاكتتاب في رأسمال شركة «نورتل» وكم تتوقعون نسبة التغطية؟
- نتوقع تغطية رأسمال نورتل بنسبة تفوق مئة في المئة، حيث الإقبال وصل الى تغطية نسبة 80 في المئة من رأسمال الشركة حتى وقتنا هذا وهناك جهات عدة راغبة في الدخول في اكتتاب نورتل متمثلة في جهات عالمية خليجية وعالمية وان هناك اطرافا سعودية تسعى جاهدة الى الدخول في اكتتاب رأسمال نورتل وهذا ما نلاحظه من قوة الاقبال. ومن المتوقع ان تتم تغطية النسبة المتبقية من رأسمال نوتل التي تبلغ نحو 20 في المئة خلال شهر يونيو المقبل.
أرباح المشاريع
> هل تتوقعون انعكاسا ايجابيا على ارباح مشاريعكم في الأردن خلال العام 2008؟
- نتوقع ان يكون العام الحالي افضل من عام 2007 من ناحية الأداء العام للشركة والذي سينعكس بالايجاب على البيانات المالية خلال جولة العمل لعام 2008، حيث من المتوقع ان تحقق الشركة ارباحا جيدة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007 على كل القطاعات التي تعمل بها الشركة في جميع الاسواق سواء المحلية او العالمية.
> كيف تتوقعون نسبة النمو في الارباح؟
- هدفنا الحفاظ على معدلات نسب النمو للشركة والتي تتراوح بين 70 في المئة و75 في المئة سنويا من خلال الارتكاز على النشاط التشغيلي للشركة والذي يحقق عوائد جيدة وينمو عاما بعد الآخر.
> هل انت متفائل بتركيبة مجلس الأمة على صعيد الاهتمام بالشأن الاقتصادي؟
- انا في غاية التفاؤل لأن هذا المجلس نابع من اختيار الشعب الكويتي، سواء كان الاختيار سلفيا أو قبليا، حيث ان هذا المجلس سيقود الدفة السياسية لدولة الكويت، والمعروف عن التيار السلفي انه تيار نظيف ومستقيم وله هدف واحد وهو تحقيق المشاريع بكفاءة وأمانة، ويجب على الحكومة ان تطبق الخطة التنموية بدرجة عالية من الشفافية والدقة والمهنية والحرفية، وبمراعاة هذه العوامل في تطبيق الخطة لا يستطيع اي مجلس امة حالي أو مقبل ان يتدخل او يعترض، وبالتالي يجب ان يتم تطبيق البرامج الحكومية بمهنية وشفافية حتى لا تدع اي مجال للاعتراض من قبل مجلس الأمة وفق المثل المصري: «امشي عدل يحتار عدوك فيك».
> لماذا لا توجد لدى الدولة خطة اقتصادية للتنمية واضحة؟
- الدولة لديها كل شيء ولديها كل الأدوات والمسألة ليست قاصرة على التخطيط فقط، بالعكس تماما، فالكويت تعد من اكبر الدول التي تمتلك برامج تخطيطية، ولكن السؤال يكمن في: هل يوجد منفذون وليس اي منفذين بل منفذون محترفون يلتزمون ويأخذون في الاعتبار العامل الزمني والجودة Time &Quality، وهنا يأتي دور الحكومة حيث انها قادرة على انتخاب عناصر جيدة وخامات بشرية مبشرة من ابناء الكويت الأكفاء الذين يستطيعون تنفيذ هذه البرامج التخطيطية بشكل احترافي والأخذ في الاعتبار عاملي الوقت والكفاءة العالية لمساعدة الدولة في تكوين خطة اقتصادية للتنمية وتنفيذها.
> ما أبرز القضايا الملحّة التي ترى فيها صفة الضرورة والاستعجال للبت فيها؟
- الحكومة الجديدة اقتصادية جيدة، وأبرز القضايا التي تواجهنا هي عدم الانسجام وعدم خلق تكامل بين السياسة والاقتصاد، فالسياسي لا يمكن أن يكون اقتصاديا جيدا، اما الاقتصادي فيستطيع ان يكون سياسيا جيدا وماهرا، فالمال والسياسة توأمان لا يفترقان وهما وجهان لعملة واحدة، فالمال هو من يتحكم في السياسة ويحركها، أما السياسة فلا تحرك المال.
فيجب على الحكومة ان تكون على دراية بالأسس والمبادئ السياسية والاقتصادية، ولا بد من خلق ترابط وتكامل وتداخل بينهم.
ونحن في الكويت يجب أن نستفيد من وجود صاحب السمو أمير البلاد، بارك الله في صحته وأطال لنا في عمره، فهو داعم كبير للقطاعين الاقتصادي والمالي، ومن أشد الناس حرصا على مصلحة الكويت الاقتصادية وكيفية إنمائها وتحويلها مركزا ماليا عالميا مرموقا.
> برأيك، كيف يمكن ترجمة حلم سمو الأمير بتحويل الكويت مركزا عالميا، وأي النماذج التي تصلح للكويت؟
- يمكننا تحقيق هذا الحلم عن طريق استقطاب وزراء اقتصاديين وماليين وخريجي جامعات مرموقة لديهم سيرة ذاتية محترمة.
وأن يكون مجلس الأمة على درجة عالية من التفاهم والوئام مع الحكومة لتفادي اي خلافات وصراعات، كما حدث في السابق.
> توقعت ان يكسر المؤشر حاجز الـ 15 الف نقطة، وبالفعل تحققت توقعاتكم كيف ترى مستقبل البورصة، وما هو المستوى المتوقع في 2008؟
- نتوقع في عام 2008 ان يكسر المؤشر حاجز الـ 16.5 الف نقطة، والدليل على ذلك وجود فائض نقدي سنوي في حدود 75 مليار دولار، مع وجود قلة في العرض بالأسواق لعدم وجود شركات جديدة وفي المقابل وجود طلب كبير على توظيف الأموال.
وتعد الشركات الكويتية من أفضل الشركات الخليجية، وهذا بالتالي سينعكس على الإقبال عليها، إذ يزيد الطلب عليها سواء كان طلبا داخليا او خارجيا، وخاصة اذا أقر مجلس الأمة القانون الضريبي سوف ينعكس ويؤثر في زيادة الطلب على الشركات الكويتية، مما يؤدي الى دعم الأرباح وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
> لماذا دائما صعود الأداء في السوق اقل من معدلات النمو في الارباح؟
- هناك حالة من التخوف اللامبررة، إذ انه لا توجد اي مبررات لهذه الحالة سواء تأمينات او فرض ضرائب جديدة، نحن في الكويت كرجال اقتصاد، بعض منا يضع نفسه محل رجال السياسة والبرلمان لربط متغيرات الأحداث على الساحة السياسية والبرلمانية في الدولة مع حركة سوق المال، بالرغم من عدم وجود ربط اساسي بينهم.
- وبالنظر الى علميات الصعود والهبوط في مؤشرات السوق ستجد انه لا توجد تغيرات على الساحة الداخلية والخارجية التي لها ارتباط اساسي بحركة الأداء، بل يعد ذلك فرصة جيدة لبناء مراكز مالية وسعرية جديدة، في ظل متغيرات السوق الحالية.
> مشاريعكم الداخلية قليلة جدا، مقارنة بتوسعاتكم واستثماراتكم الخارجية لماذا؟
- اين الفرص؟ فالحكومة هي الفلاح وهي صاحب المطحنة وهي الخباز وصاحب المطعم، وتعتبر الحكومة هي المهيمن الرئيسي والمتحكم في كل قطاعات الاقتصاد في الدولة، مما سبّب وأدى الى ندرة الفرص الاستثمارية في الكويت، بل تكاد تكون منعدمة.
> ما المطلوب لتوافر الفرص الاستثمارية داخل الكويت؟
- المطلوب أن ترفع الحكومة يدها عن الاقتصاد، وهذا ليس بالشيء الصعب او المستحيل، لأن الحكومة مازالت تشكو من نقصان الباب الأول في الميزانية العامة لها، وانه لا توجد ولا تتوافر لديها السيولة الكافية لسد هذا العجز في الباب الأول من الميزانية العامة.
وبالتالي يجب على الحكومة أن تتيح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في حل مثل هذه المشكلات، وأن تستفيد من خبراته الفنية والتقنية والمادية في حل مثل هذه الأزمات التي تعجز الحكومة عن حلها، حيث مازالت الحكومة مهيمنة ومتحكمة في كل قطاعات الدولة مثل قطاع الكهرباء والماء والموانئ والصحة والمطارات والتعليم والبنية التحتية وكل قطاعات الدولة الحيوية، سواء كانت خدماتية او مؤسسية بكل أنواعها.
وهناك ايضا حقيقة نحن نعيشها وهي ان موظفي الدولة من القطاع الخاص هم اصحاب الرواتب الاعلى من قطاع الحكومة، مما يعكس مدى انتاجية القطاع الخاص ومدى قوة الكوادر والمسؤولين فيه، وأن الحلول متاحة امام اعيننا وذلك عن طريق اتاحة فرصة للقطاع الخاص للكويت لتقديم العون والحلول.
وأول هذه المشكلات التي نريد من القطاع الخاص ايجاد حلول لها هي مشكلة الباب الاول في الميزانية العامة حيث يستطيع القطاع الخاص توظيف كثير من الكوادر الكويتية بشكل عام، مما يساهم في حل هذه المشكلة واعطاء قيمة مضاعفة بالنسبة لمشكلة الرواتب ويساعد على زيادة الدخل لدى المواطن الكويتي.
وهناك بعض الدول التي طبقت نظام الخصخصة بشكل جيد مثل جمهورية مصر العربية التي استفادت بشكل كبير من حجم الأموال التي تم استثمارها في الفترة الأخيرة بدعم من بعض القوانين المشجعة على حركة الاستثمار، بجانب تفعيل دور القطاع الخاص الذي ساهم بشكل كبير في رفع معدلات النمو الاقتصادي داخل مصر خلال الفترة الاخيرة.
وهنا يجب ان نتساءل: لماذا نعيش نحن في الكويت بالنظام الاقتصادي المشترك دون بلدان العالم أجمع، حيث ان هذا النظام لا يطبق الا في دولة الكويت وكوريا الشمالية وكوبا؟
فيجب على الحكومات أن تنظر الى التجربة الافضل التي اتبعتها باقي حكومات العالم بنجاح مثمر.
ويجب ايضا ان تكون العملية التنظيمية المحددة لدور القطاع الخاص داخل الدولة خاضعة للرقابة الحكومية وأن تستند على نظم وقوانين وآليات واضحة تحدد سير هذه العملية في كل قطاعات الدولة، بحيث تكون الحكومة هي الرقيب الاول على المشروعات التي تطرح على القطاع الخاص وبحيث يمكن معاقبة كل من يحيد عن هدفه، وأن تكون العقوبة سحب هذه المشروعات من تلك الشركات غير القادرة على تنفيذ هذه المشروعات المهمة والحيوية بالدولة، وايضا الشركات التي لا تلتزم بعملها تجاه الدولة لابد ايضا من معاقبتها وردها بشكل ملائم ومسيطر حتى لا تتكر مرة أخرى.
> لماذا رفضتم العمل الوزاري في الآونة الأخيرة؟
- العمل الوزاري انا غير مهيأ له، ولدى خطة عمل في شركة «نور» لا بد من انجازها قبل ان ابدأ في اي عمل آخر سواء كان عملا وزاريا او خلافه وهذه الخطة تستمر لمدة عامين من الآن.
ويجب التنويه بأن شركة نور خلال العامين المقبلين ستكون مستوفية كل الخطط الاستراتيجية وانها تسير على نهج منتظم وخطى ثابتة نحو النضوج التام والمكتمل، وستكون على الطريق الصحيحة.
وأنا أرى ان الحكومة الجديدة التي تم اختيارها حكومة جيدة وكلها عناصر ممتازة وأكفاء وعلى درجة عالية من الكفاءة والخبرة.
الصناعات الوطنية
> ماذا يعني لكم ذراع مجموعة الصناعات الوطنية والقيمة المضافة التي تحققها لكم مظلة الصناعات؟
- فخر لنا ان نعمل تحت مظلة مجموعة الصناعات الوطنية المتحدة التي تعتبر الداعم الرئيسي والمحرك الاساسي لنا في كل مشروعاتنا الداخلية والخارجية، وان معظم ارباحنا تأتي من استثماراتنا المشتركة، حيث تعد مجموعة الصناعات هي اكبر مستثمر في الكويت، وهي مطور وصانع نهضة حقيقي في كل قطاعات الاعمال داخل الدولة، مما ينعكس علينا نحن كشركة تابعة من حيث الافضلية والأولوية في كل مشروعات الشركة الام التي تدخل بها.
> ماذا تقول للجنة سوق الكويت للأوراق المالية المقبلة؟
- نتمنى لهم التوفيق لما فيه مصلحة السوق الكويتية بشكل خاص ودولة الكويت بشكل عام، ويجب ان يضعوا تجارب الآخرين نصب اعينهم، وخصوصا الاخوان في مصر والسعودية والدول المتقدمة والدول الأوروبية، وان تكون السوق هيئة رقابية وألا تكون سوقا تنفيذية، وان تكون هناك مسطرة تطبيق واضحة وديناميكية في اتخاذ القرارات، مؤكدا ان إدارة السوق الحالية جيدة، وان السوق الكويتية تمر بمرحلة تطور، ويجب على الإدارة الجديدة ان تسعى الى التطور الدائم نحو الأفضل ومسايرة كل الاحداث والمتغيرات الجديدة التي تمر بها كل اسواق المال في العالم، حتى تصبح سوق الكويت للأوراق المالية مسايرة لأسواق المال العالمية.
***********************************************************
العملة «الموحدة» لإنشاء بورصة خليجية
رد نائب الرئيس العضو المنتدب لشركة نور للاستثمار ناصر المري على سؤال: لماذا تناهضون فكرة اقامة بورصة خليجية؟ فقال: لا بد من وجود عملة خليجية موحدة حتى يمكن انشاء بورصة خليجية، لذلك فهي مرتبطة بشكل كامل مع «العملة الموحدة» وأضاف: هناك تداخل بين الاسواق الخليجية من ناحية قاعدة المستثمرين، حيث تعتبر متشابهة في دول مجلس التعاون كافة، متابعا: في حال خروج المستثمر الكويتي للاستثمار في السعودية على سبيل المثال - سيحول العملة الكويتية الى سعودية - وفي حال تحقيق مكاسب من جراء هذا الاستثمار، سيتم تحويل الريال السعودي الى دينار كويتي، وهنا يتكبد المستثمر خسائر من رأس المال بسبب فوارق العملات الخليحية، وهذا سيحدث مع بقية المستثمرين في دول مجلس التعاون.
وأوضح المري ان حركة التوجه للاستثمار من سهم الى سهم آخر هي حركة ديناميكية تتماشى وفق ظروف كل سهم على حدة، بحيث تكون البورصة الخليجية هي بورصة عالمية وليست محلية، بالاضافة الى توسيع قاعدة المستثمرين في البورصة الخليجية لتشمل 40 مليون شخص من دول الخليج ما يكسبها حجما من السيولة الكبيرة، وستزداد قيم التداولات اليومية لأنها ستكون بورصة عالمية تضم رؤوس أموال ضخمة، مؤكدا ان وجود العملة الخليجية سيحقق مزيدا من المرونة ويقلص حجم الخسائر التي سيتكبدها المستثمر نتيجة «فوارق العملات».
وتابع: إن آلية عمل الشركات في وجود السوق الخليجية ستكون عبارة عن فرض عمليات الدمج والاستحواذ بين الشركات، لأنها ستكون سوقا واحدة وستتشابه الشركات، لذلك ستكون هناك عمليات دمج واستحواذ حتمية.
وتابع: في حال وجود السوق الخليجية فإنها ستحقق طفرة اقتصادية تعم على المنطقة بالرخاء وتدعم اقتصاداتها لتكون منطقة الخليج من اقوى التكتلات المالية الاقتصادية في العالم.
وبين: في حال انشاء السوق الخليجية ستكون تحت رقابة هيئة سوق مال مشكلة من وزراء المالية في الدول الخليجية، وتعمل تحت آلية واضحة ومنظمة لآلية العمل في السوق.
***********************************************************
«نور» تنفذ استثمارات في الأردن بـ 420 مليون دولار
قال المدير العام لشركة «نور» الأردنية - الكويتية للاستثمار المالي إياد رشاد إن الشركة تعكف على استكمال اجراءات اقامة مدينة سكنية جنوبي العاصمة الاردنية عمان، بقيمة اجمالية تصل الى نحو 50 مليون دولار، مقدرا اجمالي قيمة استثمارات الشركة في الاردن بنحو 420 مليون دولار. واضاف رشاد في تصريح لـ «كونا» ان مشروع المدينة السكنية جنوبي عمان سيقام على ارض تبلغ مساحتها نحو 190 دونما، تخدم اصحاب الدخول المتوسطة. وقال ان المدينة السكنية التي يجري استكمال الاجراءات والتراخيص القانونية لاقامتها تشتمل على فلل متلاصقة بمساحات تتراوح بين 250 و400 متر.
موضحا ان الشركة تسلمت منتصف نوفمير الماضي ضمن ائتلاف عالمي ادارة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، وهي تمتلك 10 بالمئة من اسهم شركة الاتصالات الاردنية وتعمل حاليا على استكمال مشروع تشغيل وسائط نقل عمومي للعمل في العاصمة الاردنية من خلال مشروع «التاكسي المميز».
وقال ان الشركة ضمن ائتلاف عالمي بدأت إجراءات تحسين الخدمات في المبنى القديم للمطار، بالتوازي مع بدء تنفيذ الاعمال الانشائية لمشروع المبنى الجديد بمساحة 84 الف متر مربع، ويستغرق بناؤه ثلاث سنوات.
وأوضح رشاد ان مشروع توسعة المطار يشتمل على اقامة مبنى حديث للمسافرين القادمين والمغادرين، بطاقة استيعابية تقدر بنحو تسعة ملايين مسافر في السنة، بدلا من الطاقة الحالية المقدرة بنحو ثلاثة ملايين. واضاف المدير العام لشركة نور ان المبنى سيقام بالقرب من المبنى الحالي باسلوب البناء والتشغيل وإعادة الملكية لمدة 25 عاما بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 700 مليون دولار مرشحة للزيادة وفق التصاميم النهائية للمشروع.
ويضم الائتلاف بالاضافة الى شركة نور الكويتية كلا من شركتي «جي اند بي افاكس» اليونانية و«جانو اند بار اكيادس» البريطانية اللتين ستتوليان اعمال الانشاءات، وشركة «ابوظبي الاستثمارية» الاماراتية وشركة «ادجو الاستثمارية القابضة» البريطانية التي ستتولى اعمال التمويل المالي وشركة «مطار باريس» التي ستتولى ادارة وتشغيل المطار.
وعن مشروع «التاكسي المميز» توقع رشاد ان تشغل الشركة في شهر اغسطس المقبل 240 مركبة من اجمالي عدد المركبات المتفق عليه مع الحكومة الاردنية، وهو 400 سيارة، على ان تستكمل تشغيل بقية السيارات خلال ثلاثة اشهر بعد هذا التاريخ. وأوضح أن المشروع سيقدم خدمة نقل الركاب على مدار الساعة مع وسائل اتصال متطورة للتخاطب مع سائق المركبة ونظام متعدد لدفع الأجرة نقدا او بالبطاقة الذكية او الائتمان.
وعن التوجهات المستقبلية للشركة قال ان الشركة تقدمت للمشاركة في العطاءات الخاصة بتنفيذ معبر الكرامة الحدودي بين الأردن والعراق، وعطاء انشاء مدينة للمؤتمرات والمعارض تقام جنوبي العاصمة لحساب الحكومة الاردنية.
يذكر أن نور تأسست في الأردن في العام 2005 لتكون الذراع الاستثمارية لمجموعة «الصناعات الوطنية القابضة» وهي إحدى الشركات التابعة لشركة نور للاستثمار المالي الكويتية. ويقدر رسميون اردنيون قيمة الاستثمارات الكويتية في الأردن بنحو 6.7 مليار دولار تتوزع على مختلف قطاعات الانتاج.
طباعة
قال لـ الوطن: إنها »فرانس تيليكوم« و»الاتصالات« و»أوراسكوم«
ناصر المري: »نور« تتفاوض مع 3 شركات عالمية للتقدم بعرض رخصة الهاتف الثابت في مصر
كتب سالم عبد الغفور:
أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري مصادر أن الشركة تجري مفاوضات مع 3 شركات عالمية عاملة في قطاع الاتصالات للدخول في تحالف استراتيجي مع احداها للتقدم بعرض لرخصة للهاتف الثابت في مصر.
وأوضح المري في تصريح خاص لـ »الوطن« أن الشركة تجري مفاوضات حاليا مع شركة »الاتصالات الاماراتية« و»اراسكوم تيليكوم« وشركة »فرانس تيليكوم« استعدادا للتقدم للرخصة التي تخطط مصر لطرحها في مزاد يوم 19 يونيو الجاري.
وقال ان المفاوضات تسير بشكل جيد وسوف يتم الاعلان عن الشركة التي تصل معها نور لاتفاق منوها الى أن الحكومة المصرية تشترط وجود مشغل عالمي كشرط أساسي للتقدم للمناقصة.
تاريخ النشر: الاحد 1/6/2008
ناصر المري: »نور« تتفاوض مع 3 شركات عالمية للتقدم بعرض رخصة الهاتف الثابت في مصر
كتب سالم عبد الغفور:
أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري مصادر أن الشركة تجري مفاوضات مع 3 شركات عالمية عاملة في قطاع الاتصالات للدخول في تحالف استراتيجي مع احداها للتقدم بعرض لرخصة للهاتف الثابت في مصر.
وأوضح المري في تصريح خاص لـ »الوطن« أن الشركة تجري مفاوضات حاليا مع شركة »الاتصالات الاماراتية« و»اراسكوم تيليكوم« وشركة »فرانس تيليكوم« استعدادا للتقدم للرخصة التي تخطط مصر لطرحها في مزاد يوم 19 يونيو الجاري.
وقال ان المفاوضات تسير بشكل جيد وسوف يتم الاعلان عن الشركة التي تصل معها نور لاتفاق منوها الى أن الحكومة المصرية تشترط وجود مشغل عالمي كشرط أساسي للتقدم للمناقصة.
تاريخ النشر: الاحد 1/6/2008
سؤال سريع كدا عالماشي
أولا اود ان اشكر الجميع ممن اثروا الموضوع بأسئلتهم أو تحليلاتهم الذي عاد على جميع المتابعين بالفائدة الجمة
عندي استفسار:
بيت التمويل حاليا يدير العديد من الاكتتابات منها :
1- نور للاتصالات
2- صندوق واعد العقاري
3- صندوق المدى
وجميعهم حسب الشريعة الاسلامية الغراء
السؤال : تنصحوني بالاكتتاب بصندوق من هذة الصناديق او بشركة نور ؟
واذا بصندوق يرجى تحديدة ,وفي كلا الحالتين ابداء الاسباب ووجهه النظر لهذة النصيحة
أولا اود ان اشكر الجميع ممن اثروا الموضوع بأسئلتهم أو تحليلاتهم الذي عاد على جميع المتابعين بالفائدة الجمة
عندي استفسار:
بيت التمويل حاليا يدير العديد من الاكتتابات منها :
1- نور للاتصالات
2- صندوق واعد العقاري
3- صندوق المدى
وجميعهم حسب الشريعة الاسلامية الغراء
السؤال : تنصحوني بالاكتتاب بصندوق من هذة الصناديق او بشركة نور ؟
واذا بصندوق يرجى تحديدة ,وفي كلا الحالتين ابداء الاسباب ووجهه النظر لهذة النصيحة
البرنس777
موقوف
- التسجيل
- 22 أبريل 2008
- المشاركات
- 200
من اولها نورتل مافي مصداقيه
مددوا الاكتتاب ... وهذا دليل على ضعف
الشركة والاقبال عليها ودليل على ضعف مديرها : المري .
الشركة شكلها محفظه تعبانه .
الرجاء من الاخوان اخذ الحيطه والحذر منها .
ومن مديرها : المري لانه جديد على الساحه واسمه صغير
بالنسبه للعمالقه والعمام .
.
مددوا الاكتتاب ... وهذا دليل على ضعف
الشركة والاقبال عليها ودليل على ضعف مديرها : المري .
الشركة شكلها محفظه تعبانه .
الرجاء من الاخوان اخذ الحيطه والحذر منها .
ومن مديرها : المري لانه جديد على الساحه واسمه صغير
بالنسبه للعمالقه والعمام .
.
الحزين
عضو نشط
- التسجيل
- 27 سبتمبر 2003
- المشاركات
- 97
من اولها نورتل مافي مصداقيه
مددوا الاكتتاب ... وهذا دليل على ضعف
الشركة والاقبال عليها ودليل على ضعف مديرها : المري .
الشركة شكلها محفظه تعبانه .
الرجاء من الاخوان اخذ الحيطه والحذر منها .
ومن مديرها : المري لانه جديد على الساحه واسمه صغير
بالنسبه للعمالقه والعمام .
شكرا لتعليقكم نتمنى منكم الشرح بالتفصيل والهدف من وراء مثل هذا الكلام
محفظة تعبانة ؟؟
الحذر منها ؟؟
وينك من زمان منذ أول طرح وموضوع للأكتتاب الحين صارت شركة ما تسواه
المهم لا تتضايق من كلامي بس طرح مثل هذا الموضوع حاليا مزعج للجميع من راي الشخصي
مددوا الاكتتاب ... وهذا دليل على ضعف
الشركة والاقبال عليها ودليل على ضعف مديرها : المري .
الشركة شكلها محفظه تعبانه .
الرجاء من الاخوان اخذ الحيطه والحذر منها .
ومن مديرها : المري لانه جديد على الساحه واسمه صغير
بالنسبه للعمالقه والعمام .
شكرا لتعليقكم نتمنى منكم الشرح بالتفصيل والهدف من وراء مثل هذا الكلام
محفظة تعبانة ؟؟
الحذر منها ؟؟
وينك من زمان منذ أول طرح وموضوع للأكتتاب الحين صارت شركة ما تسواه
المهم لا تتضايق من كلامي بس طرح مثل هذا الموضوع حاليا مزعج للجميع من راي الشخصي
البيت الخليجي
عضو نشط
- التسجيل
- 1 يونيو 2005
- المشاركات
- 1,479
اللي مو مقتنع بالشركة لا يكتتب و من أراد الاكتتاب فعليه بقراءة مذكرة الاكتتاب جيدا و البحث بشكل دقيق عن قوة الشركة والقائمين عليها ...
34 ألف مستثمر كويتي اكتتبوا في شركة استحواذ القابضة وأنا منهم و بعد 3 سنوات تبين أنها أفشل شركة في تاريخ الكويت !!
500 مستثمر اكتتبوا في شركة الامتياز للاستثمار قبل 3 سنوات .... نصف المكتتبين كانوا خائفين من فشل الشركة ! واليوم يتوقعون سعر إدراجها في البورصة على 700 فلس بإذن الله !
لذا أنصح بعدم الإفراط في التفاءل بالنسبة لشركة نورتل و أيضا أنصح بعدم الطعن أو الذم بدون دليل ... يجب على من أرادا الاكتتاب أن يقرأ و يقرأ قبل أن يكتتب ...
34 ألف مستثمر كويتي اكتتبوا في شركة استحواذ القابضة وأنا منهم و بعد 3 سنوات تبين أنها أفشل شركة في تاريخ الكويت !!
500 مستثمر اكتتبوا في شركة الامتياز للاستثمار قبل 3 سنوات .... نصف المكتتبين كانوا خائفين من فشل الشركة ! واليوم يتوقعون سعر إدراجها في البورصة على 700 فلس بإذن الله !
لذا أنصح بعدم الإفراط في التفاءل بالنسبة لشركة نورتل و أيضا أنصح بعدم الطعن أو الذم بدون دليل ... يجب على من أرادا الاكتتاب أن يقرأ و يقرأ قبل أن يكتتب ...
- الحالة
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي