ksr911
عضو نشط
- التسجيل
- 20 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 1,136
عسى الله يعوض الكل ويرزق الجميع
الله يبارك فيك و لك
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
عسى الله يعوض الكل ويرزق الجميع
كيف يتم ايقاف الشركه بسبب تقديم البيانات السنويه؟؟؟ وشكرا
يقال أن الجمعية كانت ساخنة
وكان هناك نقاش طويل مع مستثمر سعودي وغيره
دمتم بخير
الله يعطيك العافية \ في اخبار او معلومة عن السهم ؟؟؟؟؟؟؟؟
[b]«الحفار» يحفر بين «بتروغلف» ومساهميها
يوسف لازم
واجهت أمس الشركة الخليجية للاستثمار البترولي (بتروغلف) (التابعة لمجموعة البدر في البورصة الكويتية)، جمعية عمومية حامية، كانت متوقعة نظرا لنتائج الشركة غير الموفقة عن العام الماضي.
وفيما اشتهرت هذه الشركة بالاستثمار في الحفارات التي حققت لها أرباحا منذ دخلت في هذه النوعية من الاستثمارات، كانت الحفارات السبب الذي رفع من حدة المواجهة أمس بين ادارة الشركة، الممثلة لمجموعة البدر، والمساهمين، وعلى رأسهم شركة الاستثمارات الوطنية، التابعة لمجموعة الخرافي.
واستطاع العضو المنتدب في الشركة جمال النفيسي أن يجيب «بصعوبة» عن معظم استفسارات المساهمين، التي استمرت ساعة ونصف الساعة. وللعلم، «بتروغلف» من الشركات التي تم توقيف سهمهـا في البورصة، لتأخرها في رفع ميزانياتها المالية عن العام الماضي وعن الربع الأول من هذه السنة، وكان من أهم ملاحظات مدققي الحسابات الخارجيين للشركة، أن «بتروغلف» الاسلامية، حصلت على قروض من بنك تقليدي، بشكل مخالف لشروط تأسيس الشركة.
عوائد الحفار
وعرض النفيسي بعض الحقائق عن عائدات الحفارات التي تملكها الشركة، قائلا إن هذه العائدات، يمكنها سد الديون المتراكمة على الشركة، مع العلم أن الجمعية خفضت أمس رأسمالها، وهو أحد اهم البنود فيها، وفي تفاصيل الحفارات: وصل مجمل تعاقدات «بتروغلف» في أعمال الحفر سواء البري او البحري إلى 204.750 آلاف دولار بإيجار يومي موزعة على ستة عقود كانت تتراوح يوميا كل واحد من 23.5 ألف دولار و 25.5 ألف دولار و15.250 الف دولار ، عقد للحفر البحري وأربعة عقود للحفر البري في مصر وعقد للحفر البري في سورية، كما تم التعاقد على شراء حفار بحري لزيادة أسطول الحفر للشركة. إلا ان هناك حفارا بحريا انتهى عقده في يناير 2009 ولم يتم تأجيره لحد الآن، بالأضافة إلى وجود حفار بري سينتهي عقده في اغسطس 2009 ولم يتم تحديد مستأجر جديد له، أو التأكيد على تجديد عقده للسنوات القادمة لنفس الشركة.
وقال العضو المنتدب جمال النفيسي إن العام 2008 قررت الشركة زيادة رأسمال الشركة 50 % للتماشي مع التوسع في أعمال الحفر وذلك بزيادة من 14.640 مليون دينار إلى 23.424 مليون دينار، لكن نظرا للظروف الطارئة وتأثير الأزمة الأقتصادية العالمية، حيث وصل سعر النفط في أواخر ديسمبر إلى 34 دولارا للبرميل، مما أدى الى تعرض الشركة لخسارة وعلى أساسها تم تمديد فترة الاكتتاب عدة مرات وذلك للسماح للمساهمين وأعطائهم فرصة كافية للاكتتاب، ومع ذلك لم يتم الاكتتاب في كامل الاسهم لذا تقرر الاكتفاء بعدد الأسهم المكتتب فيها و هو 218.871.012 مليون سهم اي ما يعادل 21.871.012 مليون دينار.
خطط الشركة
وأوضح النفيسي ان إلغاء خطط ومشاريع شركات عالمية أثر على إلغاء وعدم تجديد لبعض عقود الشركة، مما أثر على السيولة المالية للشركة بالاضافة إلى انخفاض قيمة التأجير للحفارات بسبب انخفاض أسعار البترول العالمية، الذي أثر على دخل الشركة من حصتها في حقل سيرام (أندونيسيا)، بالأضافة إلى انخفاض سوق الكويت للأوراق المالية اثر على الأسهم المملوكة للشركة ما ترتب عليه انخفاض قيمتها وأدى ذلك بدوره إلى خسارة الشركة.
وأضاف النفيسي أن هذه المعوقات اثرت تأثيرا مباشراً على الشركة وأدائها وعلى التوسع لذلك دأب مجلس ادارة الشركة على وضع حلول لتفادي أي خسائر أخرى مستقبلا، والشركة تقوم حاليا بإعادة هيكلتها وإعادة الخطط الإستراتيجية من أجل العودة إلى الأعمال التشغيلية المدرة للسيولة، مما سينعكس مستقبلا على ارباح الشركة.
ورأى النفيسي عدم توزيع أرباح عن العام 2008 لتدعيم المركز المالي للشركة، مؤكداً على ان يتم التعويض عن ذلك في السنوات القادمة.
تقرير الشريعة «لا شرعي»
وجاء في تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2008 انه تبين لها ان التمويل البالغ 22.9 مليون دولار وقد حصلت عليه الشركة في فترة مالية سابقة من بنك تجاري تقليدي بسعر فائدة مازال ساريا وتنتهي مدته، وقد نبهت الهيئة الشركة إلى ذلك وأثبتته في محاضر جلساتها، وأفادت الشركة بأنها بصدد التخلص من المخالفة الشرعية وأثبتت ذلك في تقريرها المالي، ويتبين من ذلك ان الشركة غير مخولة بأخراج الزكاة، وتقع مسؤولية إخراجها على المساهمين. ورداً على هذا التقرير قال النفيسي إن الشركة مازالت تحاول أن تحول القرض إلى إسلامي أو تسكير القرض بطلب قرض آخر من أحد البنوك التي تعمل على حسب الشريعة الأسلامية، موضحاً ان الشركة كانت تتفاوض منذ شهر سبتمبر الماضي مع بنوك إلا ان الازمة المالية وقلة السيولة أدتا إلى تريث البنوك في ان تقدم القروض، إلا ان التفاوض ما زال مستمرا مع البنوك.
وعلى صعيد الجمعية العامة فقد أقرت جميع بنود جدول الأعمال بما فيها توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 وذلك لتوفير الدعم اللازم لأنشطة الشركة، بالإضافة إلى تخفيض رأس مال الشركة من 23.424 مليون دينار إلى 21.871.012 مليون دينار.[/b]
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي