ارتفعت أرباحها الصافية العام الماضي ثلاثة أضعاف
«نـاقـلات» القطــرية.. نمـو كبـير مـــرتبـط بإنتــاج ضخــم للغــاز
ارتفع صافي أرباح شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) نحو ثلاثة أضعاف، حيث وصل إلى 128.81 مليون ريال قطري من 44.93 مليون ريال قطري في العام ,2006 أي بنسبة زيادة بلغت 186.7%، وذلك للسنة المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول .2007 وتمشياً مع النتائج القوية، ارتفعت ربحية السهم الواحد حيث وصلت إلى 23.0 ريال قطري، في حين كانت 0.16 ريال قطري في العام .2006 كما تصاعدت إيرادات الشركة من خدمات الوكالات والنقل البحري بنسبة 88.0%، حيث وصلت إلى 26.94 مليون، في حين ارتفعت الأرباح من البنوك الإسلامية إلى أكثر من ستة أضعاف، فقد وصلت إلى 96.35 مليون، حيث شكلت 16.3% و58.3% على التوالي، من إجمالي الإيرادات.
إلا أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 59.3%، حيث وصل إلى 35.49 مليون مقابل 22.28 مليون في السنة المالية .2006 وارتفعت المصاريف العامة والإدارية للشركة، حيث وصلت إلى 35.25 مليون، في حين كانت 21.75 مليون، أي زيادة بنسبة 62.1%.
ومن أجل تمويل اقتناء ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ارتفعت مقترضات ناقلات بنسبة 30.1% إلى 10.08 مليار. وقد ارتفع إجمالي الموجودات، حيث وصل إلى 16.09 مليار في حين كان 10.77 مليار، في حين أن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 96.0%، لتصل إلى 4.79 مليار. ولذلك، ارتفعت عوائد المساهمين، كما ارتفع كلا من العائد على حقوق المساهمين والعائد على الأصول بنسبة 2.7% و0.8% من 1.8% و0.4% على التوالي.
وفي الوقت نفسه، سجلت «ناقلات» أرباحاً قوية في الربع الأخير، حيث ارتفعت بنسبة 619.01%، لتصل إلى 40.48 مليون من 5.63 مليون في الربع الرابع من العام .2006
نبذة عن الشركة
تأسست شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) باعتبارها شركة مساهمة في قطر في شهر يونيو/ حزيران ,2004 لتسهل عملية نقل الغاز الطبيعي من مشروعي الغاز الرئيسين في البلد، وهما «قطر للغاز» و«رأس غاز».
وفي غضون ستة أشهر من إنشائها في يناير/ كانون الثاني ,2005 باعت «ناقلات» 50 من أسهمها للعامة وتم إدراجها في سوق الدوحة للأوراق المالية. كما لاتزال الشركة في طور النمو، ومن المتوقع أن تعمل بكامل طاقتها بحلول العام .2010 ومع ذلك، فهي تعتبر تاسع أكبر شركة من حيث القيمة السوقية، وقد أدرجت ضمن المؤشرات الـ 20 في سوق الدوحة للأوراق المالية اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول .2007
وحتى الآن، تقوم الشركة بإيجار وتشغيل أسطول كبير من الغاز الطبيعي المسال والغاز المشتق، مع مطابقة المرافق الجافة لرسو السفن. وبصرف النظر عن متطلبات النقل للمشروعين، تساهم شركة ناقلات في مجموعة من المشروعات البحرية منها ملكية ناقلات خاصة بنقل منتجات غاز النفط السائل، المنتجات الكبريتية والمنتجات المشتقة التي تنتجها المشروعات التابعة لـ «قطر غاز».
نظرة عامة على القطاع
تمتلك دولة قطر 15% من احتياطات الغاز المعروفة في العالم. حيث تم اكتشاف حقل الشمال الذي يعد اليوم أضخم حقل غاز العالم حيث تقدر احتياطاته بما يزيد على 910 تريليونات قدم مكعب من الغاز غير المصاحب، ما يجعل من دولة قطر ثالث أكبر مالك للغاز في العالم بعد روسيا وإيران. عدد كبير من الغاز يتم تحويله إلى مواد سائلة ونقله عن طريق السفن إلى جميع أنحاء العالم. في مارس/ آذار ,2007 وحدت قطر موقفها في أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية عندما أنهت «رأس غاز» خط إنتاج «ناقلات» الغاز الطبيعي المسال الخامس، ما أعطى البلد 30.7 مليون طن متري من طاقة السيولة السنوية - الأكبر من نوعها في العالم.
ووفقاً للتقرير الذي صدر حديثاً من قبل «US consultant Facts Global Energ؟»، فإن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال ارتفعت بنسبة 8% في العام ,2007 وذلك بسبب درجة الحرارة المنخفضة في فصل الشتاء والذي أدى إلى إغلاق المحطات النووية في اليابان. كما ارتفعت لوازم الغاز الطبيعي المسال، حيث وصلت إلى 172.5 مليون طن متري، في حين كانت 159.5 مليون طن متري في السنة السابقة.
وقد قامت الولايات المتحدة والمكسيك بشراء أكثر من 42% من الغاز الطبيعي المسال في العام الماضي، حيث وصل إلى 18.2 مليون طن، في حين أن آسيا شهدت نمواً بنسبة 10% حيث وصل إلى 112.2 مليون طن.
وتتوقع دولة قطر أن يزيد إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال ليصل إلى 77 مليون طن في السنة بحلول العام ,2010 من 31 مليون طن حالياً. وهي بالفعل أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، حيث سيزيد مجموع الصادرات ثلاثة أضعاف بحلول العام ,2012 حيث أبحرت السفن للمرة الأولى إلى المملكة المتحدة، فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية. وبحلول ذلك الوقت، أكثر من 70 ناقلة للغاز الطبيعي المسال سوف تشرع في 500 رحلة ذهاباً وإياباً سنوياً، كل منها تحمل بضائع تقدر قيمتها بـ 25 مليون دولار أميركي.
مع ذلك، فإن قيمة الدولار تشكل سبباً رئيساً للقلق على صناعة الغاز الطبيعي المسال، حيث تقدر ثروة الغاز في قطر بالدولار ضمن عقود طويلة الأجل. ونتيجة ذلك، فإن القيمة الحقيقية لصادرات البلاد في انخفاض، في حين أن كلفة الواردات في ارتفاع. لذا، تشهد دولة قطر تضخماً في المستوردات بمعدل خارج عن السيطرة كارتفاع وزن الكُلف في كثير من مشروعات الغاز وتهدد النمو الاقتصادي. وبما أن الدولة تعتمد اعتماداً كبيراً على السلع والخدمات الواردة، فإن كلفة التوسيعات في إنتاج الغاز وبناء المحطات العملاقة لإعداد الوقود تضاعفت أربع مرات في السنوات الثلاث الماضية. وإضافة إلى ذلك، تواجه مشروعات الغاز الطبيعي المسال أزمة تمويل من البنوك.
أحدث التطورات
في فبراير/ شباط ,2008 منحت «ناقلات» مشروع بقيمة 335 مليون ريال قطري ولمدة 16 شهراً إلى شركة قطر للهندسة والإنشاءات. وفي الشهر نفسه، وبالتعاون مع «رأس غاز»، اشترت أربع ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال من طراز «كيوفلكس»، التي من المقرر تسليمها ما بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران ,2008 وتبلغ السعة التخزينية لكل من الناقلات 217 ألف متر مكعب. بعد فترة وجيزة، وفي احتفال أقيم في مقر شركة «سامسونغ» للصناعات الثقيلة في جزيرة جوجي، تمت تسمية الناقلات الأربع الحويلة، الخرسعة، الشمال والخوير. هذه الناقلات للغاز الطبيعي المسال الحديثة التقنية، والتي تتجاوز قيمتها 1 مليار دولار أميركي، هي جزء من مشروع مشترك مع مؤسسة تيكاي ناقلات التي يكمن مقرها في كندا. وستدعم «تيكاي» «رأس غاز» في نقل الغاز الطبيعي المسال بصورة رئيسة إلى أسواق الشرق الأقصى والولايات المتحدة. في وقت سابق في 22 فبراير/ شباط، أعلنت «ناقلات» عن قيامها وشركة رأس غاز المحدودة بتدشين ثلاث ناقلات جديدة للغاز الطبيعي المسال من طراز «كيوفلكس»، وذلك في احتفال رسمي أُقيم في كوريا الجنوبية. وتبلغ السعة التخزينية لكل من الناقلات 211 ألف متر مكعب، وتعود ملكية الناقلات لكل من شركة «ناقلات» وشركة «جيه 5» وشركة يابانية. كما أعلنت «ناقلات» عن توقيعها عقداً رئيساً مع شركة «هيونداي سامهو» للصناعات الثقيلة المحدودة، وشركة «هيونداي» (يعملان معاً كمقاول) لشراء 10 رافعات، في الأسبوع الأول من فبراير/ شباط .2008 ويشمل العقد، الذي يتضمن خيارات، تصميم، توريد، تشييد، تركيب، واختبار، والتشغيل الأولي لعشر رافعات من النوع المرفوع على قضبان، ذي الباب. وتتراوح طاقة هذه الرافعات بين 30 و100 طن.
في يناير/ كانون الثاني ,2008 أعلنت شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) عن رفع «ستاندرد آند بورز» تصنيف سندات ناقلات الرئيسة طويلة الأجل التي تبلغ قيمتها 850 مليون دولار إلى «+A» وسنداتها الثانوية طويلة الأجل التي تبلغ قيمتها 300 مليون دولار إلى «A»، وكل من هذه السندات مستحقة في العام .2033 علاوة على ذلك، فقد أعطت وكالة التصنيف لناقلات تصنيف ائتماني على المدى الطويل بمعدل «A+»، مع مستقبل مستقر.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني ,2007 دشنت «ناقلات» أربع ناقلات في احتفالات منفصلة عقدت في حوض السفن لشركة «سامسونغ» للصناعات الثقيلة على جزيرة جوجي، وشركة «هيونداي» للصناعات الثقيلة في أولسان، وفي حوض السفن التابع لشركة «دايوو» لبناء السفن والهندسة البحرية المحدودة. وهذه الناقلات هي من بين أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى الآن، مع سعة تخزينية بين 210 آلاف متر مكعب و216 ألف متر مكعب - بزيادة 50% تقريباً عن الناقلات التقليدية. وسوف تمتلك هذه الناقلات للغاز الطبيعي المسال كلا من «ناقلات» hOverseas Shipholding Group (OSG) من خلال مشروع مشترك. ناقلتان من «دايوو» هي الأخيرة في سلسلة الأربع سفن التي ستكون مملوكة من قبل «ناقلات» zvanorP dna laeR zremmoC.
النظرة المستقبلية
يعتقد مراقبو الصناعة أن التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال سترتفع بنسبة 6% في السنة بحلول العام ,2010 في حين أن طاقة النقل البحري للغاز الطبيعي المسال قد تنمو بنحو 15%. وفي الوقت نفسه، سيشهد قطاع الغاز الطبيعي القطري معدل نمو قدره 2.4% في السنة حتى العام 2030 لترتفع الصادرات إلى 80 مليون طن سنوياً بحلول العام 2011 وليصل إجمالي الأرباح من الصادرات إلى 15 مليار دولار سنوياً بحلول العام .2010 وتستعد «ناقلات» لإضافة 14 ناقلة من طراز «كيو- ماكسيس»، أكبر فئة ناقلات للغاز الطبيعي المسال في العالم، مع سعة تخزينية 266 ألف متر مكعب، و31 ناقلة من طراز «كيوفلكس» بسعة تخزينية 216 ألف متر مكعب، وتسعة ناقلات تقليدية بسعة تخزينية 145 ألف متر مكعب إلى 154 ألف متر مكعب لحجم الناقلات. ومن المتوقع أن ينتهي إنجاز جميع هذه المقتنيات في الفترة ما بين أغسطس/ آب 2008 وفبراير/ شباط ,2010 ما يجعل شركة قطر لنقل الغاز أكبر مشغل لأسطول ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم. وبحلول 2009-2010 سيمتلك «المشغل 43» هكتاراً خاصاً به لإصلاح السفن، مع مرافق الأحواض الجافة، لخدمة وصيانة الأسطول الضخم من 54 ناقلة للغاز الطبيعي المسال.
وأخيراً، اقتنت «ناقلات» غطاء للناقلين، والذي لا يقتصر فقط على انخفاض الكُلف التشغيلية ولكن أيضاً يسمح بوفرة الحجم. ولكن، مع التوقع بأن يصل عدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 360 بحلول العام ,2010 فإنه من الممكن أن تتعرض أسعار النقل البحري للغاز الطبيعي المسال إلى ضغوط.
واكتسب سهم ناقلات 1.6% منذ عام حتى الآن مقابل 0.3% انخفاض في مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية. ونحن نعتقد أن «ناقلات» ستواصل النمو الجيد في إجمالي إيراداتها مدعومة باستمرار تحسين القدرات التشغيلية. لذلك، فإننا نكرر رأينا الإيجابي تجاه سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات).