abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
للبيع 100 الف سهم خباري ب 40 فلس
ودمتم بود
ودمتم بود
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
شركه خباري القابضه ........2
- بادئ الموضوع abo othman
- تاريخ البدء
عبدالله الشمري
عضو نشط
- التسجيل
- 29 يونيو 2005
- المشاركات
- 139
بو عثمان مساك الله بالخير
جاولت ارسل لك بالخاص لكنه متروس ما شاء الله
المهم بما انك مشرف على هالقسم من المنتدى ابيك تلقي نظره على هالرابط طبعا للمصلحة العامه
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=36238&page=13
بو جاسم
عضو نشط
مرحبا شباب ...
متوفر كمية 100 الف سهم بسعر ال 40 فلس ...
ودمتم ....
متوفر كمية 100 الف سهم بسعر ال 40 فلس ...
ودمتم ....
abo othman
مشرف قسم الاسهم غير المدرجة
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
للبيع 100 الف سهم " خباري " بسعر 35 فلس ...
بو جاسم
عضو نشط
مرحبا شباب ...
متوفر كمية 100 الف سهم "خباري" بسعر ال 35 فلس ...
ودمـــتــــم ...
متوفر كمية 100 الف سهم "خباري" بسعر ال 35 فلس ...
ودمـــتــــم ...
بو جاسم
عضو نشط
مرحبا شباب ...
آخر صفقة تمت على السهم كانت بسعر ال 35 فلس ...
والطلب على السهم الآن بسعر ال 30 فلس ...
والعرض على ال 35 فلس ...
ودمـــتــــم ...
آخر صفقة تمت على السهم كانت بسعر ال 35 فلس ...
والطلب على السهم الآن بسعر ال 30 فلس ...
والعرض على ال 35 فلس ...
ودمـــتــــم ...
Solid_investor
عضو نشط
منقول من القبس عدد 24\3\2009
حكم قضائي يُلغي قرار رفض إدراج «خباري»
كشف المدير الشريك لـ«المركز» للمحاماة والممثل القانوني لشركتي خباري القابضة ودار الاستثمار فواز السعيد، عن ان المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الصادر عن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية برفض ادراج أسهم شركة خباري القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية، والغاء كل الآثار المترتبة على هذا القرار.
وألزمت المحكمة الإدارية إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بان تؤدي لشركتي خباري القابضة ودار الاستثمار تعويضاً مؤقتا بقيمة 5001 د.ك لكل منهما، واضاف السعيد ان المحكمة كانت قد أحالت الموضوع للجنة مشكلة من إدارة الخبراء لدراسة صحة أسباب الرفض من عدمها، حيث ادعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية حيازتها للسلطة التقديرية التي تخولها رفض ادراج أسهم الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية من دون ابداء الأسباب، حيث انتهت لجنة الخبراء إلى عدم صحة ادعاء إدارة السوق وان سلطاتها التقديرية مقيدة باللوائح والنظم التي تصدرها، والتي تتحدد بناءً عليها الشروط الواجب استيفاؤها من قبل الشركات الراغبة في الادراج والتي بموجبها يقبل طلب الشركة بادراج أسهمها من عدمه.
يذكر ان هذا الحكم هو الثاني من نوعه بعد الحكم الصادر لمصلحة شركة منازل القابضة، والذي كان قد صدر عن دائرة مختلفة إلا انه انتهى للأسباب السابقة ذاتها، القاضية برفض استخدام مبدأ السلطات التقديرية لإدارة السوق في قبول طلبات الادارج أو رفضها
حكم قضائي يُلغي قرار رفض إدراج «خباري»
كشف المدير الشريك لـ«المركز» للمحاماة والممثل القانوني لشركتي خباري القابضة ودار الاستثمار فواز السعيد، عن ان المحكمة الإدارية برئاسة المستشار نجيب الماجد قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الصادر عن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية برفض ادراج أسهم شركة خباري القابضة في سوق الكويت للأوراق المالية، والغاء كل الآثار المترتبة على هذا القرار.
وألزمت المحكمة الإدارية إدارة سوق الكويت للأوراق المالية بان تؤدي لشركتي خباري القابضة ودار الاستثمار تعويضاً مؤقتا بقيمة 5001 د.ك لكل منهما، واضاف السعيد ان المحكمة كانت قد أحالت الموضوع للجنة مشكلة من إدارة الخبراء لدراسة صحة أسباب الرفض من عدمها، حيث ادعت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية حيازتها للسلطة التقديرية التي تخولها رفض ادراج أسهم الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية من دون ابداء الأسباب، حيث انتهت لجنة الخبراء إلى عدم صحة ادعاء إدارة السوق وان سلطاتها التقديرية مقيدة باللوائح والنظم التي تصدرها، والتي تتحدد بناءً عليها الشروط الواجب استيفاؤها من قبل الشركات الراغبة في الادراج والتي بموجبها يقبل طلب الشركة بادراج أسهمها من عدمه.
يذكر ان هذا الحكم هو الثاني من نوعه بعد الحكم الصادر لمصلحة شركة منازل القابضة، والذي كان قد صدر عن دائرة مختلفة إلا انه انتهى للأسباب السابقة ذاتها، القاضية برفض استخدام مبدأ السلطات التقديرية لإدارة السوق في قبول طلبات الادارج أو رفضها
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
مطلوب 150 الف اسهم " شركه خباري القابضه " بسعر 32 فلس ..
كويتي8_*
عضو نشط
- التسجيل
- 23 مارس 2009
- المشاركات
- 1,519
الخبر صحيح 100%....
المتفائلون
عضو نشط
- التسجيل
- 31 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,046
مطلوب 40 الف اسهم " شركه خباري القابضه " بسعر 35 فلس ..
بو جاسم
عضو نشط
مرحبا شباب ...
عالبركة الموافقة على الإدراج ...
والطلب الآن على السهم بسعر ال 40 فلس ...
والعرض على سعر ال 55 فلس ...
ودمتم ...
عالبركة الموافقة على الإدراج ...
والطلب الآن على السهم بسعر ال 40 فلس ...
والعرض على سعر ال 55 فلس ...
ودمتم ...
bo.sabah
عضو نشط
- التسجيل
- 5 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 72
bhams
عضو مميز
ـتــصـاد
نفت بشكل قاطع حصول أحد الأعضاء على 35 مليون دينار عمولة من مشروع «أوكيانا»
«دار الاستثمار» ترد على شكوى منح عمولات لعضو في مجلس إدارتها بـ 100 مليون دينار: إذا كان مَنْ يدعي عاقلاً فهل المستمع مجنون؟!!
صورة من كتاب من شركة النخيل يفيد بتسلم كامل مبالغ مشروع «اوكيانا»
ردت شركة «دار الاستثمار» على الاتهام الموجه لها من عضو مجلس الادارة ونائب الرئيس عمر القاضي بشأن اعطاء عمولات لاحد اعضاء مجلس الادارة تتجاوز 100 مليون دينار.
واستندت «الدار» في ردها الذي تلقت «الوطن» نسخة منه على انها «باتت مستهدفة بحرب لا اخلاقية تستخدم فيها كافة اسلحة وذخائر الاسفاف» متسائلة: ما تبرير نشر هذه الشكوى التي تقدم بها القاضي في هذا التوقيت وخصوصا انها قدمت منذ 3 اشهر؟.
واكدت «الدار» ان عمر القاضي مازال عضوا في مجلس ادارة الشركة حتى الان، مؤكدة ان عضويته في مجلس ادارة الشركة مستمرة منذ تأسيسها ولمدة جاوزت 16 عاما متصلة وهو ما يتنافى مع ما تم ذكره في بعض الصحف من انه تقدم باستقالته من مجلس ادارة الشركة مستبقاً استقالته بتقديم شكوى لجهة رقابية.
وافادت الشركة انه وبعد التحقيق في الشكوى تبين عدم قيام «الدار» بدفع أي مبالغ لمسؤولين او أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها وعدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس شركات التي اوردها الشاكي في شكواه او الاكتتاب في زيادة رأسمالها وان الشركة على العكس تماما حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب، مؤكدة ان كافة معاملات «دار الاستثمار» تخضع للرقابة، واصفة ما اورده الشاكي بأنه مسرحية هزلية وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدار: طالعتنا بعض الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 2009/4/9 بخبر مفاده قيام أحد أعضاء مجلس ادارة شركة دار الاستثمار( عمر القاضي) توجيه اتهام لادارة شركة الدار باعطاء عمولات لأحد أعضاء مجلس الادارة تتجاوز في مجملها الـــ 100 مليون دينار.
ولا يتضح من تقديم هذه الشكوى ومن نشرها الا أن شركة دار الاستثمار أصبحت مستهدفة بحرب لا أخلاقية تستخدم فيها كافة أسلحة وذخائر الاسفاف ضاربة هذه الحرب والقائمين عليها بعرض الحائط بكافة ما قامت عليه هذه البلاد من مبادئ التآخي والتعاون وكافة المثل والقيم العليا التي جبل عليها مجتمعنا والتي أصبحت في ظل هذا الانفلات والطغيان والتجبر للبعض شيئاً من الماضي والتاريخ ليدخلوا هذه البلاد في حقبه خطيرة من تاريخها الأخلاقي والاقتصادي والسياسي طغت على سطحه الصافي كافة أنواع الصراعات وتصفية الحسابات والتحالفات المصلحية التي لا تهدف الا لتحقيق مصالحها الخاصة جاعلة من مصلحة البلاد والعباد تحت أرجلها سلماً تتسلق عليه لتحقق به مآربها الخاصة مستعملة بذلك كافة أنواع سمومها وخبائثها غير راغبة في مؤمن الاً ولا ذمة، وما هذه الحملة التي تتعرض لها شركة الدار الا حملة واضحة للعيان أهدافها ومآربها والمتمثلة في ايجاد كبش فداء لهذه الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد يمارس عليه أصحاب هذه الحملة مثلاً عليا وعدالة كاذبة مصطنعة يحاول من خلالها أصحاب المصالح ومراكز القوى تحقيق مصالحهم والعبث بأموال الدولة لصالح مؤسساتهم وشركاتهم وعلاقاتهم وذلك تحت آلام وظلم وسفك دماء من لا يرتبط بهم بمصالح أو علاقات ويريدون كبش فداء ليظهروا أمام الشعب الكويتي بمظهر الشرفاء ليخفوا تحت ذلك سلب الأموال العامة والعبث بمقدرات هذه البلاد ومصالحها، وهذا مشهد واضح معالمه وأهدافه، والا ما هو تبرير تقديم ونشر هذه الشكوى فاقدة المستند والدليل، ظاهرة الكذب والاختلاق في هذا الوقت بالذات الذي صدر فيه قانون الاستقرار المالي، فهل يعقل أن يأخذ عضو مجلس ادارة شركة عمولات بمئة مليون دينار كويتي أمام أعين الناس، فمن ذا الذي يعطيه وكيف تمكن من ذلك أمام أعين المدققين الحسابين ومراقبى الجهات الرقابية بالدولة، ألم ير ذلك أحد وأين هو من مجلس الادارة، وكيف سجلت هذه المبالغ في دفاتر الشركة وحساباتها وكيف خرجت وتحت أي مبرر تم هذا؟!!، وكما قال المثل الكويتي كيف عرفت أنها كذبة قال من كبرها، كما أنه ما هو تبرير نشر هذه الشكوى في هذا الوقت خصوصاً وأنها قدمت مند ثلاثة شهور دون دليل ولماذا نشرت الآن؟!
وتابعت الدار: «لذا فاننا نحذر بوضوح وجلاء لكل من تسول له نفسه ممن يرد أن يمارس جبروته وطغيانه أو ممن يريد أن يحقق مصالحه الخاصة على حساب غيره، غير عابئين بحرمات الناس وأعراضهم وحقوقهم، ان أرادوا حرباً شعواء فان الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه الممارسات، كما أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنفضح ممارساتهم أمام الشعب الكويتي، كما أن الله بالمرصاد فانه يمهل ولا يهمل والظلم ظلمات يوم القيامة».
الرد بالحقائق والأدلة
بسم الله الرحمن الرحيم
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } صدق الله العظيم (سورة الحجرات)
وحيث ان ما أورده المقال غير صحيح جملة وتفصيلا حسبما يلي:
أولا: أورد المقال أن عمر سليمان القاضي قد تقدم باستقالته من مجلس ادارة الشركة وقد استبق الاستقالة بتقديم شكوى لجهة رقابية على نحو ماورد في المقال وهو ما يتنافى كليا مع كونه لا يزال عضو مجلس ادارة الشركة حتى الآن وأن عضويته في مجلس ادارة الشركة مستمرة منذ تأسيس الشركة حتى الآن لمدة جاوزت ستة عشر عاما متصلة.
ثانيا: أن الشكوى قد قدمت بتاريخ 2009/1/12 وقد أخطرت الشركة بها فاصدر مجلس ادارة الشركة بدورته المنعقدة بتاريخ 2009/1/26 وبحضوره شخصيا قرارا بتكليف مكتب قانوني بالتحقيق في الشكوى الذي قام بسماع أقوال الشاكي كما اطلع على الوثائق والسجلات والمستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى وانتهى الى تقرير قدمه الى مجلس الادارة الذي بدوره ارفقه برده على الشكوى الى الجهة الرقابية وقد انتهى في تقريره انه قد ثبت لديه ما يلي:
-1 عدم قيام الشركة بدفع أيه مبالغ أو مدفوعات لمسؤولين أو أي عضو من أعضاء مجلس الادارة فيها تحت مسمى عمولات أو أي مسمى آخر.
-2 عدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس الشركات التي أوردها الشاكي في شكواه أو الاكتتاب في زيادة رأس مالها وأن الشركة على العكس من ذلك حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب.
ثالثا: كما ردت الشركة على الجهة الرقابية بتاريخ 2009/2/1رداً مؤيدا بالمستندات أكد كذب وافتراء الشاكي في ما أورده في شكواه للأسباب الآتية:
-1 ان كافة معاملات الشركة تتم في ظل مراقبة أكثر من جهة رقابية سواء أكانت من قبل مدقيقها الخارجيين، وهم مكاتب تدقيق دولية ومعتمدة من قبل الجهة الرقابية أو جهات اشراف أخرى، ولم يرد في أي تقرير من تقارير تلك الجهات أي ملاحظات أو اشارات على وجود شبهه لأي معاملات مع أي من اعضاء مجلس الادارة في شكل عمولات أو أتعاب منذ التأسيس خلافا لادعاءات عمر القاضي.
-2 أن كافة عمليات الاكتتاب بتفاصيلها الكاملة تمت وفق الآلية المقررة في الشركة وفي حدود الصلاحيات المعتمدة فيها بما في ذلك موافقة مجلس ادارة الشركة والتي يشغل الشاكي عضويته فيها منذ التأسيس وحتى الآن والتي اطلع بدوره وشارك في اعداد نشرات الاكتتاب للشركات المعنية.
-3 أن شركة دار الاستثمار لم تتحمل أي عمولات أيا كان مسماها عن تلك الصفقات بل حققت الشركة ايرادات نقدية ولم تنتقص من حقوق المساهمين كما ادعى الشاكي.
-4 أن عمر القاضي بكونه منذ التأسيس عضوا في مجلس ادارة شركة دار الاستثمار ونائبا لرئيس مجلس ادارتها. فضلا عن كونه رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية وعضو في مجلس ادارة شركة صواف العقارية كان على علم بكافة استثمارات الشركة ومنها (خباري، منازل، اوكيانا) وشارك في اعداد نشرات الاكتتاب لكل شركة من الشركات المذكورة بوصفه رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول (مدير الاكتتاب) وكان على علم كامل ومتابعة لكافة تفاصيل الاكتتاب وزيادة رؤوس الأموال وتحصيلات مبالغ الزيادة وسداد رؤوس الأموال ورسوم الاكتتاب وايداعها بالبنوك ومن هم المساهمين فيها وكيفية سداد كل مساهمة منها.
ونعرض فيما يلي لما ورد من ادعاءات من عمر سليمان القاضي بالتفصيل والرد عليها:
أ- شركة منازل القابضة
ان شركة منازل بدأت في شكل شركة محاصة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية (%50 لكل منهما) للتخصص في السكن الخاص، وقد حققت الشركة نتيجة تلك الشراكة المعلنة عوائد ممتازة تفوق ما كانت تحققه من أنشطتها الاعتيادية السابقة، ويؤكد ذلك الرجوع الى البيانات المالية للشركة.
هذا وتم التعاون مع شركة صواف العقارية لاعادة هيكلة شركة المحاصة وتحويلها الى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب الخاص بالتعاون بين الملاك القدامى وتم الاشارة الى ذلك بشفافية كاملة في نشرة الاكتتاب، ومن ثم فان أي ايرادات تحققت في هذا الشأن من عملية الاكتتاب وتأسيس الشركة الجديدة قد آلت الى الشركتين بنسبة ملكية كل منهما حيث حققت شركة دار الاستثمارايرادات نحو 10 مليون دينار كويتي وهو أمر مثبت في دفاتروسجلات شركة دار الاستثمار وخضع للتدقيق والفحص من قبل عدة جهات وهو ما يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن ما ذهب اليه الشاكي ليس لديه أي سند أو دليل، وعلى خلاف مادهب اليه الشاكي فان الشركه لم تدفع 15 مليون دينار لعضو مجلس ادارة عموله مقابل فكرة انشاء الشركة أي مبالغ خلال عملية اعادة الهيكلة أو الاكتتاب لأي جهة أو شخص علما بان الشاكي كان احد المساهمين في الشركة الجديدة.
ب- شركة خباري القابضة
ان اكتتاب شركة خباري كان أحد الصفقات المهمة التي قامت شركة دار الاستثمار بتنفيذها بشكل مهني وقد تمت العملية بشكل قانوني ومهني كامل.
حيث بدأ ذلك المشروع بشراكة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية في مشروع عقاري تم دفع قيمة العقار بالكامل من الطرفين كل فيما يخصه. وعندما تم اقرار هيكلة المشروع في شكل شركة تطرح للاكتتاب الخاص، وقد اتفقت الأطراف على ان يشتركا في عملية الاكتتاب والتشارك في رسوم الاكتتاب. وقد اشترك الطرفان في كل خطوة من خطوات الهيكلة المالية والفنية للمشروع بدءا بشراء الأرض ثم انهاء دراسة الجدوى المالية والفنية وتحويل المشروع لفكرة حقيقية قابلة للتطبيق لتصبح أول مدينة يسعى لتنفيذها القطاع الخاص، وقد حصلت لاحقا على مباركة سمو أمير البلاد.
لقد تمت ادارة عملية الاكتتاب في تلك الشركة بمنتهى الشفافية وتمت الاشارة الى شركة صواف العقارية كمستثمر استراتيجي شريك بنسبة %50 لشركة دار الاستثمار في نشرة الاكتتاب، وقد اكتتب في الشركة عمر القاضي أيضا.
لقد استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال تلك الشراكة أن تحقق ربحا نقديا محققا صافيا يتجاوز 1.90 مليون دينار كويتي يمثل ايرادات الاكتتاب واعادة هيكلة شركة خباري، ولم تتحمل شركة دار الاستثمار أي عمولة لأي طرف كان شخصاً أو شركة.
ج- شركة أوكيانا العقارية:
استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال شركتها التابعة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية اعادة هيكلة وبناء نموذج مالي ناجح لشركة أوكيانا العقارية بالشراكة مع احدى الشركات الاستثمارية الأخرى المحلية وهي شركة أديم للاستثمار، وقد تمت أيضا العملية بمنتهى الشفافية والمهنية مثلها مثل أي عملية اكتتاب أخرى وتم الاشارة في نشرة الاكتتاب الى مديري الاكتتاب.
جدير بالذكر أيضا الاشارة الى خصوصية ذلك الاكتتاب، حيث انه اكتتاب خاص ارتبط بمشروع جزر العالم الذي تم شراء أرضه وتطويرها بشراكة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية وآخرين.
وقد حققت شركة دار الاستثمار في هذه العملية أتعاب نقدية محققة من ادارة الاكتتاب في شركة اوكيانا العقارية بدون أي مخاطر استثمارية بلغت حوالي 12 مليون دينار دون أن تتحمل أي تكاليف أو عمولات، وقد كان عمر القاضي احد أهم المكتتبين أيضا ولم يبد أي اعتراض أو تحفظ على الصفقة. ومن الجدير بالذكر والذي يثبت كيدية الشكوى واتهام أشخاص بعينهم لسبب شخصي غير معروف، أن عمر القاضي هو رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية، وهي احد مديري الاكتتاب وكان على علم كاف بعملية الاكتتاب وأدرجت ايرادات الاكتتاب في شركته التي يرأس مجلس ادارتها فكيف يشكك في صحة هذه الصفقة وهو أيضا أحد مساهميها والمكتتبين في حينه.
-5 وفيما يخص مشروع جزر العالم في امارة دبي وما أورده الشاكي في شكواه بادعائه أن اوكيانا اشترت مشروع جزر العالم بمبلغ 90 مليون دينار ودبي لم تتقاض الا 20 مليون دينار وأن 35 مليوناً كسبها أحد الأعضاء من صفقة شراء أوكيانا وهذا القول انما يدل على عدم ادراك الشاكي للأرقام التي تعرض عليه في اجتماعات مجلس الادارة اذ أن شركة اوكيانا اشترت فقط قارة استراليا من مشروع جزر العالم ولم تشتر مشروع الجزر بأكمله كما ادعى الشاكي كما أن الثابت أن البائع وهي شركة نخيل (شركة حكومية مملوكة لحكومة دبي) قد استلمت كامل قيمة القارة المشتراه حسب كتابها المؤرخ 2009/1/15. والبالغ قيمتها1.247.540.978 درهم اماراتي المعادل نحو 93 مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ و(المرفق نسخة منه) ولدينا الاشعارات البنكية التي تثبت تحويل تلك المبالغ الى شركة نخيل - دبي، فمن أين اذا لدار الاستثمار أن تدفع حسب زعم الشاكي عمولة قدرها 35 مليون دينار لأحد الأعضاء حسب زعمه وهل يعقل ذلك.....!! وما دليله على ادعائه....!! وقد استغرق ذلك اعداد الدراسات المالية والهندسية الكاملة للمشروع لمدة أكثر من سنة مالية كاملة حتى اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من مكاتب عالمية داخل وخارج الكويت فتم تأسيس شركة أوكيانا العقارية وادارة الاكتتاب الخاص بها وتمت الصفقة وبصورة قانونية ومهنية تتصف بالشافية والافصاح.
وتم طرح مشروع اوكيانا في كافة مراحله على كل من مجلس ادارة شركة دار الاستثمار وشركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية وكان عمر القاضي حاضرا في كلا المجلسين وعلى علم بكافة تفاصيل المشروع والارباح التي ستحققها شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة من خلاله حسب الثابت من محاضر مجلس ادارة كل من الشركتين والشاكي عضو فيهما ولا يجديه اليوم انكارها فهي تحمل توقيعه وهي:
أ- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية رقم (3) في يوم 1 يونيو 2004 برئاسة الشاكي عمر القاضي وقد ناقش المجلس في هذا الاجتماع بالبند الخامس عرض الفرصة الاستثمارية وقد طلب المجلس بعض الايضاحات.
ب- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية رقم (4) في يوم 21 يونيو 2004 برئاسة الشاكي عمر سليمان حمد القاضي وفيه ناقش المجلس في البند الثالث الفرصة الاستثمارية وبعد مناقشة البند قرر مجلس الادارة دخول شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية بحصة تعادل ثلث المشروع بما يعادل 15.5 مليون دينار كويتي بعد أن تأكد المجلس أن المشروع لا يوجد فيه خسارة على الشركة.
ج- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية رقم (5) في يوم 16 أغسطس 2004 برئاسة الشاكي عمر القاضي وفيه تمت مناقشة تطورات مشروع جزر العالم.
د- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (3) في يوم 12 يوليو 2004 بحضور الشاكي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة. وفيه استعرض المجلس في البند رابعا من جدول الأعمال مشروع جزر العالم وقد لاقى المشروع استحسان الأعضاء من حيث الفكرة ووافق الأعضاء على المشروع.
هـ- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (4) في يوم 1 أغسطس 2004 بحضور الشاكي بصفته نائب لرئيس مجلس الادارة وفيه استعرض المجلس في البند ثالثا مشروع جزر العالم ووافق المجلس بالاجتماع على توزيع حصة الشركة من المشروع على ثلاث شركات هي شركة دار الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية.
و- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (7) في يوم 26 يناير 2005 بحضور الشاكي عمر القاضي وفيه استعرض المجلس محاضر مجلس ادارة الشركات التابعة خلال عام 2004حيث تم استعراض محاضر مجلس ادارة شركة الدار للتمويل ومنها اجتماع الشركة السابع والعشرون في يوم 25 يوليو 2004 وفيه البند السادس الذي استعرض فيه المجلس مشروع جزر العالم وفيه قرر المجلس الدخول في استثمار بحيث تكون نسبة الشراكة لمجموعة شركات الدار %50 و%50 لشركة صواف وآخرين لشراء قارة أستراليا وكانت موافقة المجلس على الدخول في المشروع وفق ذلك التقسيم.
ز- اجتماع اللجنة التنفيذية لشركة دار الاستثمار في يوم 15 مايو 2005 وقرار بالتمرير بعد استيفاء كل ما سبق بحضور وبموافقة الشاكي عمر القاضي على المساهمة في شركة أوكيانا العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) المالك لمشروع جزر العالم بامارة دبي بمبلغ 50 مليون دينار بما يعادل %20 من رأس مال شركة اوكيانا العقارية.
ح- لم تقدم شركة دار الاستثمار لأي من أعضاء مجلس ادارتها أي تمويل للمساهمة في شركة أوكيانا العقارية أو استحواذ على النحو الذي أشار اليه العضو الشاكي.
-6 وعن ما ذكره الشاكي بخصوص عملية شراء فندق جروفنر هاوس في بريطانيا فان شركة دار الاستثمار وكما اعتادت في أعمالها لم تقدم أي مبالغ كعمولات أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس ادارتها أو مسؤوليها.
وان كامل حصة دار الاستثمار عن الاستحواذ على الفندق قد بلغت 38 مليون جنيه استرليني عن حصة تعادل %38 لا تستقيم مع ادعاء الشاكي بتقديم الشركة عمولة مقدارها 30 مليون جنيه استرليني، فان كان من يدعي عاقلا فهل المستمع طار عقله جنونا كي يصدق....!!! والثابت بعلم الشاكي الذي نتحداه على تقديم دليل واحد على زعمه أن شركة دار الاستثمار قدمت أو دفعت أي عمولات عن الصفقة سواء لأي من مسؤوليها أو لغيرهم.
لو أن الشاكي كان صادقا فيما ادعاه لقدم ولو دليلا واحدا على ما ادعى منذ تقديم شكواه.
-7 أما بخصوص صفقة أستون مارتن، فقد استعانت فيها الشركة بمكاتب مهنية عالمية (clifford chance - pwc - kpmg & jifferis) وبنوك عالمية استثمارية وتجارية رتبت وقامت بتمويل الصفقة مع البائع (شركة فورد) حصلت فيها الشركة على كل الدعم والموافقات الرسمية والدولية وموافقة مجلس الادارة على الصفقة التي تمت في سرية بالغة وكان الشاكي من بين أعضاء مجلس الادارة بوصفه نائبا لرئيس مجلس الادارة في محاضر مجلس الادارة التالية على التوالي:
محضر مجلس الادارة بتاريخ 11 مارس 2007.
محضر مجلس الادارة بتاريخ 26 مارس 2007 في جلسته رقم 2007/1.
محضر مجلس الادارة بتاريخ 6 يونيو 2007 في جلسته رقم 7 لسنة 2007.
وجميع تلك المحاضر بحضور الشاكي عمرالقاضي نائب رئيس مجلس الادارة دون ابداء أي تحفظ أو اعتراض. والنتيجة الاستحواذ على شركة أستون مارتن فهل يعقل حسب زعم الشاكي أن تقدم الشركة 70 مليون جنيه استرليني عمولة عن الصفقة أي ما يعادل تقريبا %70 من قيمة حصة الدار في أستون مارتن أيا كان الشاري أو البائع هل من عاقل يصدق جنون أرقام ومبالغ خيالية لعمولات لا وجود لها الا في ذهن وخيال الشاكي ومن بنات أفكاره دون دليل ونتحداه ثانية أن يقدم دليلا على صحة زعمه.
وفيما عدا الكلمات التي يرددها قالوا لي وأفادوني واستقيت ونما الى علمي وغيرها من مبهم القول لا من دقيقه....!!
-8 فاصل فكاهي أخر في المسرحية الهزلية للشاكي عن ما ادعاه من تقدمه باقتراح شفاهة لتطوير العقارات المملوكة للشركة الا أن المسؤولين بالشركة أفادوه شفاهة بأنها لا تملك أي أرض أو عقارات حسب ادعائه. وهذا جهل معيب لعضو مجلس الادارة فما بالك بنائب الرئيس وهو مطلع على خطة الشركة في شأن التخارج من بعض الأصول العقارية وكل قاص أو دان يعرف العقارات والأراضي المملوكة للشركة. فهناك دفاتر وسجلات لها وبيانات مالية تصدر بشكل ربع سنوي للشركة ومتاحة لاطلاع الكافة وكان حريا بالمذكور ان كان جادًا أن يطلب بيانات رسمية بما تمتلكه الشركة من عقارات من مجلس الادارة والثابت كذلك من الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة عن السنة المالية 2006 والتي حضرها الشاكي كونه مساهما بالشركة ونائبا لرئيس مجلس ادارتها ثابت فيه أن سياسة الشركة في المرحلة المقبلة تسعى الى التخارج من العديد من الأصول العقارية خلاله عام 2007.
ترى هل كان نائب رئيس مجلس الادارة غائبا عن الوعي مند 16 عام وعاد اليه الوعي في عام 2009....!!!
أما فيما يتعلق بعمليات بيع العقارات فكما هو ثابت تمت باعتماد اللجنة المختصة وهي اللجنة العقارية التي شارك في عضويتها مدير الادارة العقارية، كما يتم اتباع كافة الأسس والمعايير والاجراءات في شأن القيود المحاسبية على دفاتر الشركة مما يؤكد عدم صحة ادعاء الشاكي كما تم عرض الأمر في مجلس ادارة الشركة في محضره رقم 3 لسنة 2007 يوم 15 مايو 2007 وقد صادق الشاكي بتوقيعه على هذا المحضر ضمن محضر جلسة 2007/4 يوم 2007/6/6 ضمن البند أولا.
قد يكون خانته ذاكرته لكن لا يصح أن يدعي عدم العلم فالأول عذر والثاني أقبح.
وكان له أن يطلب الاطلاع على العقود فجميعها عقود قانونية ولها حجيتها أعدت من قبل القطاع القانوني وخضعت للتدقيق من الأقسام والادارات المختصة فضلا عن خضوعها للتدقيق من قبل المدققين الخارجيين المجازين والمقبولين من الجهات الرقابية والاشرافية ولا ندري من أين أتى الشاكي بموضوع العمولات التي ادعى بها في شأن بيع وشراء العقارات وما دليله على ذلك.
فأي قول بعد يمكن تصديقه من الشاكي وقد تم الافصاح عن عمليات الشركة في البيانات المالية المنشورة للشركة والمتاحة لكل قاص ودان ان يطلع عليها..!!
-9 فاصل فكاهي آخر فيما ادعاه الشاكي وهو نائب رئيس مجلس الادارة ورجل استثمار له شأن فيه......!! حين قال ان مجموع رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها مضاف اليها أموال المستثمرين يصل الى مليارات الدنانير؟؟ ولم نستطع التوصل الى أي مليارات هذه الذي ذكرها الشاكي فكافة رؤوس أموال الشركات المذكورة بما في ذلك شركة جروفنر هاوس وشركة أستون مارتن لم يتجاوز مبلغ 825 مليون دينار شاملة مساهمة شركة دار الاستثمار والمساهمين الآخرين وأن اجمالي هذا المبلغ لم يدخل حسابات دار الاستثمار وانما هو عبارة عن رؤوس أموال شركات تم تأسيسها وتم تسليمها لمجالس ادارات مستقلة ومساهمة الدار كأي مساهم آخر بنسب متفاوتة في رؤوس أموال تلك الشركات فأي مليارات تحدث عنها الشاكي ترى هل هي مغارة علي بابا...!! أم أنها أضغاث أحلام؟!
ختام
واختتمت الدار ردها قائلة: أدهشنا وأثار استغرابنا أن يكون نائب رئيس مجلس الادارة بكل خبرته وتاريخه هو من كتب هذه الشكوى وأثار استغرابنا أكثر لجوؤه الى التشهير بدون دليل بدلا من المناقشة ضمن اطار مجلس الادارة أو الجمعية العمومية للمساهمين.
لم يكن صمتنا ضعفا فيما مضى انما تبصرا وحكمة لصالح مساهمينا وفي ما يبدو أننا نعيش في زمن لا مكان للعاقل فيه...!!
لقد ارتأينا البعد عن الدخول في المساجلات والمهاترات التي سعى لجرنا لها البعض ليس بسبب ضعف حجتنا أو عدم مقدرتنا ولكن لوضوح رغبة البعض الدفينة الذين صنعوا من نجاحنا لسنوات عائقا لهم ولقدرتهم على مجاراته حينها برزت مواهبهم وقدرتهم التي تجلت في الطعن بذمم سجلها ناصع لسنوات ومهنيتها في العمل مصدر أذى لهم ونبراسا لغيرهم ظنوا في حين غفلة من حوادث الزمن أن لهم قدرة ولكنهم تناسوا أن العدل صفة يملكها الخالق فان كنت تقدر فان الله أقدر.
وختاما تؤكد شركة دار الاستثمار استياءها البالغ من التصرف غير المسؤول من احد أعضاء مجلس ادارتها وللأسف نائب الرئيس الا انها تنبه الى ان في الكويت رجالاً شرفاء وأن الكويت دولة القانون ومؤسسات يصونها قضاء عادل وهي تؤكد أن من أخطأ سوف يحاسب ومن أضر سوف يدفع الثمن بيد قضائنا العادل النزيه الذي نرضى بحكمه في ظل كتاب الله العزيز وحكمة سمو أمير البلاد حفظه الله.
بسم الله الرحم الرحيم
{اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّبِينٌ (12) لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) } صدق الله العظيم (سورة النور).
تاريخ النشر 12/04/2009
نفت بشكل قاطع حصول أحد الأعضاء على 35 مليون دينار عمولة من مشروع «أوكيانا»
«دار الاستثمار» ترد على شكوى منح عمولات لعضو في مجلس إدارتها بـ 100 مليون دينار: إذا كان مَنْ يدعي عاقلاً فهل المستمع مجنون؟!!
صورة من كتاب من شركة النخيل يفيد بتسلم كامل مبالغ مشروع «اوكيانا»
ردت شركة «دار الاستثمار» على الاتهام الموجه لها من عضو مجلس الادارة ونائب الرئيس عمر القاضي بشأن اعطاء عمولات لاحد اعضاء مجلس الادارة تتجاوز 100 مليون دينار.
واستندت «الدار» في ردها الذي تلقت «الوطن» نسخة منه على انها «باتت مستهدفة بحرب لا اخلاقية تستخدم فيها كافة اسلحة وذخائر الاسفاف» متسائلة: ما تبرير نشر هذه الشكوى التي تقدم بها القاضي في هذا التوقيت وخصوصا انها قدمت منذ 3 اشهر؟.
واكدت «الدار» ان عمر القاضي مازال عضوا في مجلس ادارة الشركة حتى الان، مؤكدة ان عضويته في مجلس ادارة الشركة مستمرة منذ تأسيسها ولمدة جاوزت 16 عاما متصلة وهو ما يتنافى مع ما تم ذكره في بعض الصحف من انه تقدم باستقالته من مجلس ادارة الشركة مستبقاً استقالته بتقديم شكوى لجهة رقابية.
وافادت الشركة انه وبعد التحقيق في الشكوى تبين عدم قيام «الدار» بدفع أي مبالغ لمسؤولين او أي عضو من اعضاء مجلس ادارتها وعدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس شركات التي اوردها الشاكي في شكواه او الاكتتاب في زيادة رأسمالها وان الشركة على العكس تماما حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب، مؤكدة ان كافة معاملات «دار الاستثمار» تخضع للرقابة، واصفة ما اورده الشاكي بأنه مسرحية هزلية وفيما يلي التفاصيل:
قالت الدار: طالعتنا بعض الصحف اليومية الصادرة يوم الخميس 2009/4/9 بخبر مفاده قيام أحد أعضاء مجلس ادارة شركة دار الاستثمار( عمر القاضي) توجيه اتهام لادارة شركة الدار باعطاء عمولات لأحد أعضاء مجلس الادارة تتجاوز في مجملها الـــ 100 مليون دينار.
ولا يتضح من تقديم هذه الشكوى ومن نشرها الا أن شركة دار الاستثمار أصبحت مستهدفة بحرب لا أخلاقية تستخدم فيها كافة أسلحة وذخائر الاسفاف ضاربة هذه الحرب والقائمين عليها بعرض الحائط بكافة ما قامت عليه هذه البلاد من مبادئ التآخي والتعاون وكافة المثل والقيم العليا التي جبل عليها مجتمعنا والتي أصبحت في ظل هذا الانفلات والطغيان والتجبر للبعض شيئاً من الماضي والتاريخ ليدخلوا هذه البلاد في حقبه خطيرة من تاريخها الأخلاقي والاقتصادي والسياسي طغت على سطحه الصافي كافة أنواع الصراعات وتصفية الحسابات والتحالفات المصلحية التي لا تهدف الا لتحقيق مصالحها الخاصة جاعلة من مصلحة البلاد والعباد تحت أرجلها سلماً تتسلق عليه لتحقق به مآربها الخاصة مستعملة بذلك كافة أنواع سمومها وخبائثها غير راغبة في مؤمن الاً ولا ذمة، وما هذه الحملة التي تتعرض لها شركة الدار الا حملة واضحة للعيان أهدافها ومآربها والمتمثلة في ايجاد كبش فداء لهذه الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد يمارس عليه أصحاب هذه الحملة مثلاً عليا وعدالة كاذبة مصطنعة يحاول من خلالها أصحاب المصالح ومراكز القوى تحقيق مصالحهم والعبث بأموال الدولة لصالح مؤسساتهم وشركاتهم وعلاقاتهم وذلك تحت آلام وظلم وسفك دماء من لا يرتبط بهم بمصالح أو علاقات ويريدون كبش فداء ليظهروا أمام الشعب الكويتي بمظهر الشرفاء ليخفوا تحت ذلك سلب الأموال العامة والعبث بمقدرات هذه البلاد ومصالحها، وهذا مشهد واضح معالمه وأهدافه، والا ما هو تبرير تقديم ونشر هذه الشكوى فاقدة المستند والدليل، ظاهرة الكذب والاختلاق في هذا الوقت بالذات الذي صدر فيه قانون الاستقرار المالي، فهل يعقل أن يأخذ عضو مجلس ادارة شركة عمولات بمئة مليون دينار كويتي أمام أعين الناس، فمن ذا الذي يعطيه وكيف تمكن من ذلك أمام أعين المدققين الحسابين ومراقبى الجهات الرقابية بالدولة، ألم ير ذلك أحد وأين هو من مجلس الادارة، وكيف سجلت هذه المبالغ في دفاتر الشركة وحساباتها وكيف خرجت وتحت أي مبرر تم هذا؟!!، وكما قال المثل الكويتي كيف عرفت أنها كذبة قال من كبرها، كما أنه ما هو تبرير نشر هذه الشكوى في هذا الوقت خصوصاً وأنها قدمت مند ثلاثة شهور دون دليل ولماذا نشرت الآن؟!
وتابعت الدار: «لذا فاننا نحذر بوضوح وجلاء لكل من تسول له نفسه ممن يرد أن يمارس جبروته وطغيانه أو ممن يريد أن يحقق مصالحه الخاصة على حساب غيره، غير عابئين بحرمات الناس وأعراضهم وحقوقهم، ان أرادوا حرباً شعواء فان الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه الممارسات، كما أننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنفضح ممارساتهم أمام الشعب الكويتي، كما أن الله بالمرصاد فانه يمهل ولا يهمل والظلم ظلمات يوم القيامة».
الرد بالحقائق والأدلة
بسم الله الرحمن الرحيم
{يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } صدق الله العظيم (سورة الحجرات)
وحيث ان ما أورده المقال غير صحيح جملة وتفصيلا حسبما يلي:
أولا: أورد المقال أن عمر سليمان القاضي قد تقدم باستقالته من مجلس ادارة الشركة وقد استبق الاستقالة بتقديم شكوى لجهة رقابية على نحو ماورد في المقال وهو ما يتنافى كليا مع كونه لا يزال عضو مجلس ادارة الشركة حتى الآن وأن عضويته في مجلس ادارة الشركة مستمرة منذ تأسيس الشركة حتى الآن لمدة جاوزت ستة عشر عاما متصلة.
ثانيا: أن الشكوى قد قدمت بتاريخ 2009/1/12 وقد أخطرت الشركة بها فاصدر مجلس ادارة الشركة بدورته المنعقدة بتاريخ 2009/1/26 وبحضوره شخصيا قرارا بتكليف مكتب قانوني بالتحقيق في الشكوى الذي قام بسماع أقوال الشاكي كما اطلع على الوثائق والسجلات والمستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى وانتهى الى تقرير قدمه الى مجلس الادارة الذي بدوره ارفقه برده على الشكوى الى الجهة الرقابية وقد انتهى في تقريره انه قد ثبت لديه ما يلي:
-1 عدم قيام الشركة بدفع أيه مبالغ أو مدفوعات لمسؤولين أو أي عضو من أعضاء مجلس الادارة فيها تحت مسمى عمولات أو أي مسمى آخر.
-2 عدم استقطاع أي عمولات أو مبالغ بسبب تأسيس الشركات التي أوردها الشاكي في شكواه أو الاكتتاب في زيادة رأس مالها وأن الشركة على العكس من ذلك حققت ايرادات من عوائد عمولات الاكتتاب.
ثالثا: كما ردت الشركة على الجهة الرقابية بتاريخ 2009/2/1رداً مؤيدا بالمستندات أكد كذب وافتراء الشاكي في ما أورده في شكواه للأسباب الآتية:
-1 ان كافة معاملات الشركة تتم في ظل مراقبة أكثر من جهة رقابية سواء أكانت من قبل مدقيقها الخارجيين، وهم مكاتب تدقيق دولية ومعتمدة من قبل الجهة الرقابية أو جهات اشراف أخرى، ولم يرد في أي تقرير من تقارير تلك الجهات أي ملاحظات أو اشارات على وجود شبهه لأي معاملات مع أي من اعضاء مجلس الادارة في شكل عمولات أو أتعاب منذ التأسيس خلافا لادعاءات عمر القاضي.
-2 أن كافة عمليات الاكتتاب بتفاصيلها الكاملة تمت وفق الآلية المقررة في الشركة وفي حدود الصلاحيات المعتمدة فيها بما في ذلك موافقة مجلس ادارة الشركة والتي يشغل الشاكي عضويته فيها منذ التأسيس وحتى الآن والتي اطلع بدوره وشارك في اعداد نشرات الاكتتاب للشركات المعنية.
-3 أن شركة دار الاستثمار لم تتحمل أي عمولات أيا كان مسماها عن تلك الصفقات بل حققت الشركة ايرادات نقدية ولم تنتقص من حقوق المساهمين كما ادعى الشاكي.
-4 أن عمر القاضي بكونه منذ التأسيس عضوا في مجلس ادارة شركة دار الاستثمار ونائبا لرئيس مجلس ادارتها. فضلا عن كونه رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية وعضو في مجلس ادارة شركة صواف العقارية كان على علم بكافة استثمارات الشركة ومنها (خباري، منازل، اوكيانا) وشارك في اعداد نشرات الاكتتاب لكل شركة من الشركات المذكورة بوصفه رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول (مدير الاكتتاب) وكان على علم كامل ومتابعة لكافة تفاصيل الاكتتاب وزيادة رؤوس الأموال وتحصيلات مبالغ الزيادة وسداد رؤوس الأموال ورسوم الاكتتاب وايداعها بالبنوك ومن هم المساهمين فيها وكيفية سداد كل مساهمة منها.
ونعرض فيما يلي لما ورد من ادعاءات من عمر سليمان القاضي بالتفصيل والرد عليها:
أ- شركة منازل القابضة
ان شركة منازل بدأت في شكل شركة محاصة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية (%50 لكل منهما) للتخصص في السكن الخاص، وقد حققت الشركة نتيجة تلك الشراكة المعلنة عوائد ممتازة تفوق ما كانت تحققه من أنشطتها الاعتيادية السابقة، ويؤكد ذلك الرجوع الى البيانات المالية للشركة.
هذا وتم التعاون مع شركة صواف العقارية لاعادة هيكلة شركة المحاصة وتحويلها الى شركة مساهمة وطرحها للاكتتاب الخاص بالتعاون بين الملاك القدامى وتم الاشارة الى ذلك بشفافية كاملة في نشرة الاكتتاب، ومن ثم فان أي ايرادات تحققت في هذا الشأن من عملية الاكتتاب وتأسيس الشركة الجديدة قد آلت الى الشركتين بنسبة ملكية كل منهما حيث حققت شركة دار الاستثمارايرادات نحو 10 مليون دينار كويتي وهو أمر مثبت في دفاتروسجلات شركة دار الاستثمار وخضع للتدقيق والفحص من قبل عدة جهات وهو ما يثبت بما لا يدع مجال للشك بأن ما ذهب اليه الشاكي ليس لديه أي سند أو دليل، وعلى خلاف مادهب اليه الشاكي فان الشركه لم تدفع 15 مليون دينار لعضو مجلس ادارة عموله مقابل فكرة انشاء الشركة أي مبالغ خلال عملية اعادة الهيكلة أو الاكتتاب لأي جهة أو شخص علما بان الشاكي كان احد المساهمين في الشركة الجديدة.
ب- شركة خباري القابضة
ان اكتتاب شركة خباري كان أحد الصفقات المهمة التي قامت شركة دار الاستثمار بتنفيذها بشكل مهني وقد تمت العملية بشكل قانوني ومهني كامل.
حيث بدأ ذلك المشروع بشراكة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية في مشروع عقاري تم دفع قيمة العقار بالكامل من الطرفين كل فيما يخصه. وعندما تم اقرار هيكلة المشروع في شكل شركة تطرح للاكتتاب الخاص، وقد اتفقت الأطراف على ان يشتركا في عملية الاكتتاب والتشارك في رسوم الاكتتاب. وقد اشترك الطرفان في كل خطوة من خطوات الهيكلة المالية والفنية للمشروع بدءا بشراء الأرض ثم انهاء دراسة الجدوى المالية والفنية وتحويل المشروع لفكرة حقيقية قابلة للتطبيق لتصبح أول مدينة يسعى لتنفيذها القطاع الخاص، وقد حصلت لاحقا على مباركة سمو أمير البلاد.
لقد تمت ادارة عملية الاكتتاب في تلك الشركة بمنتهى الشفافية وتمت الاشارة الى شركة صواف العقارية كمستثمر استراتيجي شريك بنسبة %50 لشركة دار الاستثمار في نشرة الاكتتاب، وقد اكتتب في الشركة عمر القاضي أيضا.
لقد استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال تلك الشراكة أن تحقق ربحا نقديا محققا صافيا يتجاوز 1.90 مليون دينار كويتي يمثل ايرادات الاكتتاب واعادة هيكلة شركة خباري، ولم تتحمل شركة دار الاستثمار أي عمولة لأي طرف كان شخصاً أو شركة.
ج- شركة أوكيانا العقارية:
استطاعت شركة دار الاستثمار من خلال شركتها التابعة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية اعادة هيكلة وبناء نموذج مالي ناجح لشركة أوكيانا العقارية بالشراكة مع احدى الشركات الاستثمارية الأخرى المحلية وهي شركة أديم للاستثمار، وقد تمت أيضا العملية بمنتهى الشفافية والمهنية مثلها مثل أي عملية اكتتاب أخرى وتم الاشارة في نشرة الاكتتاب الى مديري الاكتتاب.
جدير بالذكر أيضا الاشارة الى خصوصية ذلك الاكتتاب، حيث انه اكتتاب خاص ارتبط بمشروع جزر العالم الذي تم شراء أرضه وتطويرها بشراكة بين شركة دار الاستثمار وشركة صواف العقارية وآخرين.
وقد حققت شركة دار الاستثمار في هذه العملية أتعاب نقدية محققة من ادارة الاكتتاب في شركة اوكيانا العقارية بدون أي مخاطر استثمارية بلغت حوالي 12 مليون دينار دون أن تتحمل أي تكاليف أو عمولات، وقد كان عمر القاضي احد أهم المكتتبين أيضا ولم يبد أي اعتراض أو تحفظ على الصفقة. ومن الجدير بالذكر والذي يثبت كيدية الشكوى واتهام أشخاص بعينهم لسبب شخصي غير معروف، أن عمر القاضي هو رئيس مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية، وهي احد مديري الاكتتاب وكان على علم كاف بعملية الاكتتاب وأدرجت ايرادات الاكتتاب في شركته التي يرأس مجلس ادارتها فكيف يشكك في صحة هذه الصفقة وهو أيضا أحد مساهميها والمكتتبين في حينه.
-5 وفيما يخص مشروع جزر العالم في امارة دبي وما أورده الشاكي في شكواه بادعائه أن اوكيانا اشترت مشروع جزر العالم بمبلغ 90 مليون دينار ودبي لم تتقاض الا 20 مليون دينار وأن 35 مليوناً كسبها أحد الأعضاء من صفقة شراء أوكيانا وهذا القول انما يدل على عدم ادراك الشاكي للأرقام التي تعرض عليه في اجتماعات مجلس الادارة اذ أن شركة اوكيانا اشترت فقط قارة استراليا من مشروع جزر العالم ولم تشتر مشروع الجزر بأكمله كما ادعى الشاكي كما أن الثابت أن البائع وهي شركة نخيل (شركة حكومية مملوكة لحكومة دبي) قد استلمت كامل قيمة القارة المشتراه حسب كتابها المؤرخ 2009/1/15. والبالغ قيمتها1.247.540.978 درهم اماراتي المعادل نحو 93 مليون دينار كويتي في ذلك التاريخ و(المرفق نسخة منه) ولدينا الاشعارات البنكية التي تثبت تحويل تلك المبالغ الى شركة نخيل - دبي، فمن أين اذا لدار الاستثمار أن تدفع حسب زعم الشاكي عمولة قدرها 35 مليون دينار لأحد الأعضاء حسب زعمه وهل يعقل ذلك.....!! وما دليله على ادعائه....!! وقد استغرق ذلك اعداد الدراسات المالية والهندسية الكاملة للمشروع لمدة أكثر من سنة مالية كاملة حتى اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية من مكاتب عالمية داخل وخارج الكويت فتم تأسيس شركة أوكيانا العقارية وادارة الاكتتاب الخاص بها وتمت الصفقة وبصورة قانونية ومهنية تتصف بالشافية والافصاح.
وتم طرح مشروع اوكيانا في كافة مراحله على كل من مجلس ادارة شركة دار الاستثمار وشركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية وكان عمر القاضي حاضرا في كلا المجلسين وعلى علم بكافة تفاصيل المشروع والارباح التي ستحققها شركة دار الاستثمار وشركاتها التابعة من خلاله حسب الثابت من محاضر مجلس ادارة كل من الشركتين والشاكي عضو فيهما ولا يجديه اليوم انكارها فهي تحمل توقيعه وهي:
أ- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية رقم (3) في يوم 1 يونيو 2004 برئاسة الشاكي عمر القاضي وقد ناقش المجلس في هذا الاجتماع بالبند الخامس عرض الفرصة الاستثمارية وقد طلب المجلس بعض الايضاحات.
ب- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الاصول الاستثمارية رقم (4) في يوم 21 يونيو 2004 برئاسة الشاكي عمر سليمان حمد القاضي وفيه ناقش المجلس في البند الثالث الفرصة الاستثمارية وبعد مناقشة البند قرر مجلس الادارة دخول شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية بحصة تعادل ثلث المشروع بما يعادل 15.5 مليون دينار كويتي بعد أن تأكد المجلس أن المشروع لا يوجد فيه خسارة على الشركة.
ج- اجتماع مجلس ادارة شركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية رقم (5) في يوم 16 أغسطس 2004 برئاسة الشاكي عمر القاضي وفيه تمت مناقشة تطورات مشروع جزر العالم.
د- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (3) في يوم 12 يوليو 2004 بحضور الشاكي بصفته نائب رئيس مجلس الادارة. وفيه استعرض المجلس في البند رابعا من جدول الأعمال مشروع جزر العالم وقد لاقى المشروع استحسان الأعضاء من حيث الفكرة ووافق الأعضاء على المشروع.
هـ- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (4) في يوم 1 أغسطس 2004 بحضور الشاكي بصفته نائب لرئيس مجلس الادارة وفيه استعرض المجلس في البند ثالثا مشروع جزر العالم ووافق المجلس بالاجتماع على توزيع حصة الشركة من المشروع على ثلاث شركات هي شركة دار الاستثمار وشركة الدار للتمويل وشركة الدار لادارة الأصول الاستثمارية.
و- اجتماع مجلس ادارة شركة دار الاستثمار رقم (7) في يوم 26 يناير 2005 بحضور الشاكي عمر القاضي وفيه استعرض المجلس محاضر مجلس ادارة الشركات التابعة خلال عام 2004حيث تم استعراض محاضر مجلس ادارة شركة الدار للتمويل ومنها اجتماع الشركة السابع والعشرون في يوم 25 يوليو 2004 وفيه البند السادس الذي استعرض فيه المجلس مشروع جزر العالم وفيه قرر المجلس الدخول في استثمار بحيث تكون نسبة الشراكة لمجموعة شركات الدار %50 و%50 لشركة صواف وآخرين لشراء قارة أستراليا وكانت موافقة المجلس على الدخول في المشروع وفق ذلك التقسيم.
ز- اجتماع اللجنة التنفيذية لشركة دار الاستثمار في يوم 15 مايو 2005 وقرار بالتمرير بعد استيفاء كل ما سبق بحضور وبموافقة الشاكي عمر القاضي على المساهمة في شركة أوكيانا العقارية (شركة مساهمة كويتية مقفلة) المالك لمشروع جزر العالم بامارة دبي بمبلغ 50 مليون دينار بما يعادل %20 من رأس مال شركة اوكيانا العقارية.
ح- لم تقدم شركة دار الاستثمار لأي من أعضاء مجلس ادارتها أي تمويل للمساهمة في شركة أوكيانا العقارية أو استحواذ على النحو الذي أشار اليه العضو الشاكي.
-6 وعن ما ذكره الشاكي بخصوص عملية شراء فندق جروفنر هاوس في بريطانيا فان شركة دار الاستثمار وكما اعتادت في أعمالها لم تقدم أي مبالغ كعمولات أو تحت أي مسمى لأي من أعضاء مجلس ادارتها أو مسؤوليها.
وان كامل حصة دار الاستثمار عن الاستحواذ على الفندق قد بلغت 38 مليون جنيه استرليني عن حصة تعادل %38 لا تستقيم مع ادعاء الشاكي بتقديم الشركة عمولة مقدارها 30 مليون جنيه استرليني، فان كان من يدعي عاقلا فهل المستمع طار عقله جنونا كي يصدق....!!! والثابت بعلم الشاكي الذي نتحداه على تقديم دليل واحد على زعمه أن شركة دار الاستثمار قدمت أو دفعت أي عمولات عن الصفقة سواء لأي من مسؤوليها أو لغيرهم.
لو أن الشاكي كان صادقا فيما ادعاه لقدم ولو دليلا واحدا على ما ادعى منذ تقديم شكواه.
-7 أما بخصوص صفقة أستون مارتن، فقد استعانت فيها الشركة بمكاتب مهنية عالمية (clifford chance - pwc - kpmg & jifferis) وبنوك عالمية استثمارية وتجارية رتبت وقامت بتمويل الصفقة مع البائع (شركة فورد) حصلت فيها الشركة على كل الدعم والموافقات الرسمية والدولية وموافقة مجلس الادارة على الصفقة التي تمت في سرية بالغة وكان الشاكي من بين أعضاء مجلس الادارة بوصفه نائبا لرئيس مجلس الادارة في محاضر مجلس الادارة التالية على التوالي:
محضر مجلس الادارة بتاريخ 11 مارس 2007.
محضر مجلس الادارة بتاريخ 26 مارس 2007 في جلسته رقم 2007/1.
محضر مجلس الادارة بتاريخ 6 يونيو 2007 في جلسته رقم 7 لسنة 2007.
وجميع تلك المحاضر بحضور الشاكي عمرالقاضي نائب رئيس مجلس الادارة دون ابداء أي تحفظ أو اعتراض. والنتيجة الاستحواذ على شركة أستون مارتن فهل يعقل حسب زعم الشاكي أن تقدم الشركة 70 مليون جنيه استرليني عمولة عن الصفقة أي ما يعادل تقريبا %70 من قيمة حصة الدار في أستون مارتن أيا كان الشاري أو البائع هل من عاقل يصدق جنون أرقام ومبالغ خيالية لعمولات لا وجود لها الا في ذهن وخيال الشاكي ومن بنات أفكاره دون دليل ونتحداه ثانية أن يقدم دليلا على صحة زعمه.
وفيما عدا الكلمات التي يرددها قالوا لي وأفادوني واستقيت ونما الى علمي وغيرها من مبهم القول لا من دقيقه....!!
-8 فاصل فكاهي أخر في المسرحية الهزلية للشاكي عن ما ادعاه من تقدمه باقتراح شفاهة لتطوير العقارات المملوكة للشركة الا أن المسؤولين بالشركة أفادوه شفاهة بأنها لا تملك أي أرض أو عقارات حسب ادعائه. وهذا جهل معيب لعضو مجلس الادارة فما بالك بنائب الرئيس وهو مطلع على خطة الشركة في شأن التخارج من بعض الأصول العقارية وكل قاص أو دان يعرف العقارات والأراضي المملوكة للشركة. فهناك دفاتر وسجلات لها وبيانات مالية تصدر بشكل ربع سنوي للشركة ومتاحة لاطلاع الكافة وكان حريا بالمذكور ان كان جادًا أن يطلب بيانات رسمية بما تمتلكه الشركة من عقارات من مجلس الادارة والثابت كذلك من الجمعية العمومية للمساهمين بالشركة عن السنة المالية 2006 والتي حضرها الشاكي كونه مساهما بالشركة ونائبا لرئيس مجلس ادارتها ثابت فيه أن سياسة الشركة في المرحلة المقبلة تسعى الى التخارج من العديد من الأصول العقارية خلاله عام 2007.
ترى هل كان نائب رئيس مجلس الادارة غائبا عن الوعي مند 16 عام وعاد اليه الوعي في عام 2009....!!!
أما فيما يتعلق بعمليات بيع العقارات فكما هو ثابت تمت باعتماد اللجنة المختصة وهي اللجنة العقارية التي شارك في عضويتها مدير الادارة العقارية، كما يتم اتباع كافة الأسس والمعايير والاجراءات في شأن القيود المحاسبية على دفاتر الشركة مما يؤكد عدم صحة ادعاء الشاكي كما تم عرض الأمر في مجلس ادارة الشركة في محضره رقم 3 لسنة 2007 يوم 15 مايو 2007 وقد صادق الشاكي بتوقيعه على هذا المحضر ضمن محضر جلسة 2007/4 يوم 2007/6/6 ضمن البند أولا.
قد يكون خانته ذاكرته لكن لا يصح أن يدعي عدم العلم فالأول عذر والثاني أقبح.
وكان له أن يطلب الاطلاع على العقود فجميعها عقود قانونية ولها حجيتها أعدت من قبل القطاع القانوني وخضعت للتدقيق من الأقسام والادارات المختصة فضلا عن خضوعها للتدقيق من قبل المدققين الخارجيين المجازين والمقبولين من الجهات الرقابية والاشرافية ولا ندري من أين أتى الشاكي بموضوع العمولات التي ادعى بها في شأن بيع وشراء العقارات وما دليله على ذلك.
فأي قول بعد يمكن تصديقه من الشاكي وقد تم الافصاح عن عمليات الشركة في البيانات المالية المنشورة للشركة والمتاحة لكل قاص ودان ان يطلع عليها..!!
-9 فاصل فكاهي آخر فيما ادعاه الشاكي وهو نائب رئيس مجلس الادارة ورجل استثمار له شأن فيه......!! حين قال ان مجموع رؤوس أموال الشركات التي قامت شركة دار الاستثمار بتأسيسها مضاف اليها أموال المستثمرين يصل الى مليارات الدنانير؟؟ ولم نستطع التوصل الى أي مليارات هذه الذي ذكرها الشاكي فكافة رؤوس أموال الشركات المذكورة بما في ذلك شركة جروفنر هاوس وشركة أستون مارتن لم يتجاوز مبلغ 825 مليون دينار شاملة مساهمة شركة دار الاستثمار والمساهمين الآخرين وأن اجمالي هذا المبلغ لم يدخل حسابات دار الاستثمار وانما هو عبارة عن رؤوس أموال شركات تم تأسيسها وتم تسليمها لمجالس ادارات مستقلة ومساهمة الدار كأي مساهم آخر بنسب متفاوتة في رؤوس أموال تلك الشركات فأي مليارات تحدث عنها الشاكي ترى هل هي مغارة علي بابا...!! أم أنها أضغاث أحلام؟!
ختام
واختتمت الدار ردها قائلة: أدهشنا وأثار استغرابنا أن يكون نائب رئيس مجلس الادارة بكل خبرته وتاريخه هو من كتب هذه الشكوى وأثار استغرابنا أكثر لجوؤه الى التشهير بدون دليل بدلا من المناقشة ضمن اطار مجلس الادارة أو الجمعية العمومية للمساهمين.
لم يكن صمتنا ضعفا فيما مضى انما تبصرا وحكمة لصالح مساهمينا وفي ما يبدو أننا نعيش في زمن لا مكان للعاقل فيه...!!
لقد ارتأينا البعد عن الدخول في المساجلات والمهاترات التي سعى لجرنا لها البعض ليس بسبب ضعف حجتنا أو عدم مقدرتنا ولكن لوضوح رغبة البعض الدفينة الذين صنعوا من نجاحنا لسنوات عائقا لهم ولقدرتهم على مجاراته حينها برزت مواهبهم وقدرتهم التي تجلت في الطعن بذمم سجلها ناصع لسنوات ومهنيتها في العمل مصدر أذى لهم ونبراسا لغيرهم ظنوا في حين غفلة من حوادث الزمن أن لهم قدرة ولكنهم تناسوا أن العدل صفة يملكها الخالق فان كنت تقدر فان الله أقدر.
وختاما تؤكد شركة دار الاستثمار استياءها البالغ من التصرف غير المسؤول من احد أعضاء مجلس ادارتها وللأسف نائب الرئيس الا انها تنبه الى ان في الكويت رجالاً شرفاء وأن الكويت دولة القانون ومؤسسات يصونها قضاء عادل وهي تؤكد أن من أخطأ سوف يحاسب ومن أضر سوف يدفع الثمن بيد قضائنا العادل النزيه الذي نرضى بحكمه في ظل كتاب الله العزيز وحكمة سمو أمير البلاد حفظه الله.
بسم الله الرحم الرحيم
{اِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11) لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ مُّبِينٌ (12) لَوْلَا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ (13) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (14) اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ (15) } صدق الله العظيم (سورة النور).
تاريخ النشر 12/04/2009
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي