الاخبار الاقتصادية ليوم الجمعة 7جمادى الآخرة 1428هـ - 22يونيو 2007م

[ok..]

التقديم لـ (9081 ) وظيفة نسائية غداًً


مشعل حسن الحربي (جدة)
تبدأ وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (شؤون تعليم البنات) ووزارة الدفاع والطيران غدا السبت إستقبال المتقدمات من الحاصلات على البكالوريوس في تخصصات الرياضيات، حـاسب آلي، علوم، محضرات مختبـر تعليم خاص، لغة إنجليزية وذلك حتى الاربعاء القادم، ويأتي ذلك ضمن التقديم لـ (9081) وظيفة تعليمية نسائية بسلم رواتب الوظائف التعليمية منها (9044) وظيفة بالمستوى الأول في وزارة التربيةوالتعليم/ شؤون تعليم البنات و(37) وظيفة بالمستوى الثاني بوزارة الدفاع والطيران إدارة الثقافة والتعليم للقوات المسلحة متاحة لشغلها بمواطنات مقيمات في مقرات الوظائف على مستوى (إدارة التربية والتعليم أو المندوبية) التابعة لها الوظيفة المعلنة والأولوية في المفاضلة ستكون للتربويات ممن يحملن المؤهلات العلمية في التخصصات المناسبة للوظائف لكل إدارة من إدارات التعليم أو المندوبيات التابعة لها، وسوف تتم دعوة من يتأهلن من الخريجات المتقدمات لدى إدارات التربية والتعليم للبنات في المناطق أو المحافظات التي تقدمن لها لإجراء المقابلة الشخصية الخاصة بقياس درجة الاستعداد لممارسة مهنة التعليم.
وأوضحت الوزارة أن المؤهلات المطلوبة هي الدرجة الجامعية في نفس تخصص المادة للمرحلة المتوسطة والثانوية (الأفضلية للتربويات) .أماالوظائف بالمرحلة الابتدائية يطلب لها المؤهلات التالية مرتبة حسب الأفضلية:الدرجة الجامعية من كلية اعداد المعلمات للمرحلة الابتدائية. دبلوم الكلية المتوسطة .الشهادة الجامعيـة التربويـة، وسيكون يوم غد السبت مخصص للحاصلات على تقدير ممتاز ومن لديهن خبرات من كافة التقديرات، فيما يكون يوم الاحد لتقدير جيد جدا، والاثنين لتقدير جيد، والثلاثاء لتقدير مقبول، في حين تم تخصيص يوم الاربعاء لمن فاتهن التقديم خلال الفترة السابقة من كافة التقديرات والتخصصات المحددة بالإعلان. فيما حددت متطلبات القبول: بأصل وثيقة التخرج أو الشهادة مع صورة منها موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ تحريرها . أصل دفتر العائلة (سجل الأسرة) المضافة به الخريجة مع صورة منه موضحاً به السجل المدني للمتقدمة أو البطاقة الشخصية لها. نموذج إثبات الإقامة في (إدارة التربية والتعليم أو المندوبية) التابع لها مقر الوظيفة المعلنه ، حسب الضوابط الخاصة بالإقامة التي سترد في الإعلان .
ومن تتوفر لديها هذه المتطلبات يمكنها التقدم على الوظائف المعلنة .مؤهلات إضافية تتوفر لدى بعض المتقدمات ولا تعد متطلباً أساسياً للقبول ومن يتوفر لديها أي منها وتنطبق عليها الضوابط ستعطى نقاطاً إضافية بقدر ما لديها: أصل شهادات الخبرة ـ إن وجدت ـ مع صورة منها بشرط أن لا تقل مدتها عن عام دراسي كامل (تسعة أشهر). أن تكون بطبيعة العمل وأن تكون مكتسبة بعد المؤهل العلمي المتقدمة به للمفاضلة و أن تكون مصدقة من الجهات التعليمية .أصل شهادة التدريب مع صورة منها ـ إن وجدت ـ وفق الشروط التالية:أن لاتقل مدتها عن شهر. أن يكون تاريخ الحصول عليها لاحقاً لتاريخ التخرج للمؤهل العلمي المتقدم به للمفاضلة. أن يكون التدريب قد تم بأحد المعاهد أو المراكز التدريبية التابعة للأجهزة الحكومية أو في مراكز التدريب غير الحكومية داخل المملكة المرخص لها من الجهات التي تملك الصلاحية. أن تكون دوراتها التدريبية معتمدة من الجهات التي تشرف عليها ،أصل وثيقة التعليم الزائد عن المؤهل مع صورة منها لمن يتوفر لديها ذلك.

 

[ok..]

عبد الرحمن الراجحي: السوق العقاري السعودي سيبلغ الضعف خلال فترة قريبة
رئيس «صندوق الراجحي للاستثمار» لـ «الشرق الأوسط»: حجم السوق يصل إلى 133 مليار دولار في منطقة مكة المكرمة

أحمد عزوز
شدد خبير مصرفي وعقاري سعودي على ضرورة تدخل الدولة في موضوع تحديد سعر الفائدة، حيال قروض التمويل العقاري، معتبرا أن ذلك من الامور الوطنية قبل أي اعتبارات أخرى، ودعا الخبير إلى وجوب التركيز على مفهوم تملك المواطن سكنه، في المقام الأول، وطرح المزيد من شركات التطوير العقاري للارتقاء بمستوى المشاريع الإسكانية والاستثمارية في السعودية.
وراهن عبد الرحمن بن عبد العزيز الراجحي رئيس «صندوق الراجحي للاستثمار» على المميزات المحفزة التي يحظى بها سوق العقار في السعودية، خاصة مدينة جدة، ومن بينها الزخم السكاني، واستقطابها ملايين الحجاج والزوار كميزة استثنائية لا توجد في الكثير من الدول المجاورة. وكشف عبد الرحمن الراجحي عن أن السوق العقاري في منطقة مكة المكرمة يتجاوز حجمه الـ500 مليار ريال (133 مليار دولار)، وانه سيتضاعف في القريب العاجل لوجود المقومات الرئيسية التي تكفل ذلك.
الراجحي تناول في حوار خص به «الشرق الأوسط» في جدة جملة من القضايا والمحاور الأخرى، من بينها تأثير الأراضي البيضاء داخل المدن، وتحديدا مدينتي جدة ومكة المكرمة، وتجربته الشخصية في بناء مجمعات سكنية، مشيرا إلى أن تشييد المجمعات الإسكانية داخل المدن أضحى مطلبا أساسيا وحلا مرغوبا، في سبيل تحديد هوية المدينة، داعيا إلى أنه في حال البناء يجب مراعاة الذوق العربي والإسلامي، وألا يترك للبعض أن يشيد حسب مزاجه. كما تطرق الراجحي إلى الحلول المقترحة في مواجهة التضخم الملحوظ في اسعار العقارات وتفاوته، وفي ما يلي نص الحوار:
> ما هو الوضع الحالي للسوق العقاري في جدة، وكيف تقيمون وضعه في المستقبل القريب؟
ـ السوق العقاري في جدة يتمتع بنشاط ملحوظ، ويتمثل ذلك في المجمعات السكنية التجارية المميزة، التي ابرزت الوجه الحضاري والتجاري لهذه المدينة العريقة، وهذا يعود الى عدة عوامل، منها أن مدينة جدة التي تعتبر من المدن الواعدة تجارياً وعقارياً، تحتضن اكبر ميناء تجاري في الشرق الاوسط، وتعد المحطة الاولى لبوابة الحرمين الشريفين، بالإضافة إلى أنها من أنشط المنافذ في السعودية في تجارة الترانزيت، ومنذ القدم تتمتع جدة بالموقع الاستراتيجي على البحر الاحمر. كما أن لجدة ماضيا عريقا في نشوء الحضارة في منطقة الحجاز، وفي النهضة العظيمة التي تشهدها البلاد، لذا أصبحت جدة من المدن المرغوبة للتملك فيها والاستثمار فيها داخلياً، وكذلك مصب انظار المستثمر الاجنبي من خلال اقامة المصانع الكبرى أو من خلال الدخول في انشاء المجمعات العقارية، اضف إلى ذلك تمتعها بشواطئ جميلة وتعداد سكاني يفوق الثلاثة ملايين نسمة. > كم تقدرون حجم السوق العقاري في منطقة مكة المكرمة، خاصة مدينتي مكة وجدة؟
ـ إن حجم السوق العقاري بمنطقة مكة المكرمة يقدر بأكثر من 500 مليار ريال، وهو قابل للزيادة ضعف ذلك، لذا فإن حجم هذا السوق سوف يتوسع افقياً وطولياً، هذا في حال اكتمال البنى الأساسية والطرق الحيوية، وأرى أن مكة المكرمة ما زالت تنتظر اكمال البنية الاساسية لانها مقبلةً على زيادة في عدد زوارها خلال العشرين عاما القادمة.
فيما أن مدينة جدة بصدد تسهيلات كثيرة لصالح تجارة الترانزيت، ومرونة سوق العقار، سواء في البيع أو الاستثمار، وستكون البداية مع اكتمال التوسعة الجديدة لمطار الملك عبد العزيز الدولي، وتعبيد جملة من الطرقات الجديدة واكتمال مشاريع الشواطئ والمنتجعات السياحية، ليتواكب ذلك مع مستقبل المدينة الزاهر.
> هناك كثير من الاتهامات حول البنى التحتية في مدينة جدة، على أنها لا تستوعب الأبراج الكبيرة والمجمعات الضخمة، فما هو تعليقكم؟
ـ من جهتي أرى العكس، فهذه المدينة التي أعرفها منذ عام 1962 ونشأت فيها، وواكبت كل مراحل تطورها، أجد أنها قادرة على استيعاب أكثر من ذلك، وأعزي ذلك للتطور الهائل الملموس والمنتظر، الذي تستحقه، وكونها ايضا أخذت حصتها من التنمية الشاملة، أسوة بجميع المناطق السعودية، ويلمس ذلك من خلال الطرق المعبدة والجسور المعلقة والبنى التحتية، وهي أيضا في حالة بناء مستمر، وعندما تكتمل قريبا منظومة الصرف الصحي وربط الغاز لجميع الاحياء، من خلال العمل ليل ونهار، سنرى حقيقة وواقعا «جدة غير»، ومن خلال خبرتي أتوقع إكمال البنى التحتية لهذه المدينة خلال السنوات العشر القادمة.
كذلك من واقع خبرتي سيكون هناك مستقبل سياحي أفضل لمدينة جدة لن ينافس المدن السياحية الأخرى خارج السعودية وحسب، بل سيتفوق، لما تمتلكه من شواطئ خلابة، وسوف نرى جزرا طبيعية وصناعية عملاقة ستكون مصب للسياحة الوطنية والسياحة البحرية، وفي الوقت الحاضر تبرز ناطحات السحاب على الكورنيش وفي القلب التجاري للمدينة ما يخدم النشاط التجاري والسكاني، كما ان المجمعات الفخمة والابراج المميزة سوف تكون إحدى مميزات مدينتنا المحبوبة، ولن نجد من يبزها، من مثيلاتها من المدن الساحلية جمالا وبهاء.
> تشهد منطقة مكة المكرمة، خاصة مدينة جدة تضخما ملحوظا في أسعار العقار، فما هي الحلول المقترحة؟
ـ إن منطقة مكة المكرمة على وجه العموم تقع على مساحة شاسعة صالحة للسكن والاستثمار تقدر بـ90 ألف كيلومتر طولا وعرضا، وهي أيضا قبلة المسلمين في كافة انحاء العالم ويقطنها ما يزيد على 6 ملاين نسمه ويزورها في السنة ما يزيد على 12 مليون زائر، لذا أرى أن فرص التعمير مستمرة، والتميز في جميع الخدمات مطلوب، والمجالات العقارية أيضا مطلوبة، لذا أرى أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الدور السكنية والمباني الاستثمارية والفنادق والشقق السكنية والمنتجعات السياحية المتميزة، ومدينة مثل جدة برأيي سيتضاعف خلال السنوات القريبة حجمها من حيث المساحة والسكان، وهناك رغبة للمستثمرين من الخارج للتوافد إليها، وجعلها مقرا رئيسيا للبورصة، ومكانا مهما تجتمع فيه التبادلات التجارية، وهناك أمر مهم وهو أن خط الجنوب الذي يربط منطقة جيزان بجدة سوف يكون شريانا تجاريا مهماً، لذا من شأن تذليل الصعوبات وكافة التسهيلات من تشجيع لإقامة المجمعات السكنية وتملكها بقروض ميسرة حل معضلة الاسكان في المدينة، خاصة أن البنوك حاليا انتهجت سياسة القروض الميسرة للمواطنين لتدوير الودائع داخل البلاد. > ما تأثير الأراضي البيضاء أمام التنمية العمرانية داخل المدن في المنطقة الغربية؟
ـ إن بقاء الاراضي البيضاء (غير المستغلة ) داخل المدن وتنميتها من مسؤولية أمانة المدن، خاصة أمانة العاصمة المقدسة، وأمانة جدة، وكانت لدينا فرصة كبرى تتمثل في أراضي المطار القديم، الذي كنت أتمنى مثل غيري لو اصبح رئة خضراء لمدينة جدة، وبهذه المناسبة أتساءل لماذا لا نزرع بعض الأراضي البيضاء وجعلها متنفسا ومتنزها لأهالي المدينة وزوارها؟! ولماذا لا يكون هناك اسبوع للتخضير في مدينة جدة يشترك فيه جميع فئات المجتمع والمقيمين وتمنح جوائز لهذا الغرض؟ إن هذه المطالب تتماشى بما أمرنا به الله سبحانه وتعالى من تعمير الارض بصفتنا مستخلفين فيها حتى تكون منفعة شاملة.
> كيف تقيّمون إنشاء المجمعات السكنية داخل المدن.. خاصة تجربتكم «قرية الراجحي النموذجية» وهل تعد أحد الحلول المقترحة لايجاد اكتفاء سكاني عن طريق التقسيط؟
ـ إن المجمعات السكنية داخل المدن تعد مطلباً اساسيا وأحد الحلول المقترحة نحو تغيير وجه المدينة إلى الافضل، يجب ان تكون المجمعات السكنية مميزة تظهر الذوق العربي الاسلامي والا يترك كل يبنى على مزاجه، وألا يتم البناء عشوائيا حتى تكون المدينة مميزة بنموذجها المعماري، عندما تفتح عينيك في مدينة مثل كوالالمبور تعلم أنك في كوالالمبور، وفي اسطنبول بتركيا عندما تفتح عينيك تعرف انك في اسطنبول وقس على ذلك بقية المدن المتحضرة، لذا كنت حريصا على أن اجعل قرية الراجحي عبارة عن مشهد عربي اقتصادي بسيط، وسوف يعكس عند قيام مثيلاتها وجه مدينة جدة الحقيقي، وكل ذلك بامكانات بسيطة، وقد تملك المواطنون هذه القرية من خلال البنوك المحلية بقروض ميسرة ونحن مستمرون في انتهاج هذا النموذج الاقتصادي المميز والتصميم العربي الاسلامي.
> لوحظ في الآونة الأخيرة كثرة طرح شركات التطوير العقارية، على الرغم من عدم وجود مشاريع توازي هذا الطرح على أرض الواقع، فكيف ترون مستقبل هذه الكيانات؟
ـ انا اخالف هذا الرأي، من جانبي أرى أن طرح شركات التطوير العقاري يعد مطلبا وطنيا لرفع مستوى التميز بإنشاء المشاريع، والمملكة العربية السعودية تعد بكرا وتمتلك أراضي واسعة تحتاج الى الإنماء الصناعي والعقاري والزراعي لتدوير رأس المال المحلي، وتحتاج لمثل هذه الشركات والكيانات التطويرية، بيد أني في نفس الوقت أرى أن انشاء مثل هذه الشركات والكيانات المتحدة لبناء المنشآت الكبيرة يحتاج الى رؤوس اموال كبيرة، وإذا تحقق ذلك فمن شأنه جعل الاحلام واقعا وحقيقة.
> ما الذي ينقص السوق العقاري في المنطقة الغربية، وهل هناك غياب للشفافية؟
ـ السوق العقاري في حال توسع مستمر، كما أن قرارات الحكومة للإسراع لإكمال البنية الاساسية قبل البيع هو امر مهم صحياً وحضارياً، لذا من واجب أمانات المدن والبلديات تسهيل وتعجيل الترخيص ومساعدة وتقديم العون للمخلصين في تعمير البلاد، إن العالم اصبح واحدا وتقاربت أبعاده وثقافاته، وأصبح رأس المال مثل عروس جميلة كل يريد ودها، وهذا يحدث في كافة انحاء المعمورة > هل توجد مشاريع سكنية جديدة بالنسبة لمدينة مكة المكرمة تستوعب النازحين من منطقة الحرم والمناطق المحيطة بها المنزوعة الملكية، في ظل خطة التطوير المزمع اقامتها حاليا بالمنطقة المركزية؟
ـ كما اشرت سابقا فإن مدينة مكة المكرمة شرفها الله سوف يتضاعف سكانها وزائروها خلال الـ20 سنة القادمة، والاكتظاظ السكاني حول الحرم الشريف يعد كثيفا وكبيرا، كذلك فإن التوسعة العظيمة التي تقوم بها الدولة أراه مطلبا اساسيا لمواجهة الاعداد الزائدة للمسلمين، فمكة المكرمة بحاجة ماسة لإنشاء مجمعات إسكانية مؤلفة لاستيعاب زيادة البشر من مواطنين لتفريغ ما حول الحرم على اقل تقدير بنحو اثنين كيلو متر طولا وعرضا، لإنشاء ما يستوعب العدد المهول من ضيوف الرحمن والزوار وكافة الخدمات والبنى الأساسية خلال السنوات الخمسين القادمة، كذلك أتوقع ان أرى بصمة الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز امير منطقة مكة المكرمة في هذا الصدد، ونتوقع منه المزيد إن شاء الله. > كيف تقيّم دور البنوك في مفهوم التمويل العقاري، وكيف تقيمون سعر الفائدة المرتفع الذي تفرضه البنوك على العميل؟
ـ ان دوران الاقتصاد المحلي يتركز على تدوير الأموال الوطنية من خلال البنوك المحلية في مفهوم تمويل التنمية المحلية، التي تكمن في العقار والصناعة والتجارة محلية، وذلك بعد اخذ الضمانات اللازمة، خاصة الآن بعد نشوء شركات التأمين التعاونية، أما سعر الفائدة، فيتم تحديده من حيث العرض والطلب، ولكن في قروض التمويل العقاري يجب ان يحدد من قبل السياسة الحكومية في التركيز على تملك المواطن للسكن في المقام الأول.
> إلى اي مدى تعبرون حول عدم مرونة التمويل العقاري للمشاريع الكبرى مثلما يحدث في الدول المجاورة؟! ـ أقر بأن التمويل العقاري خلال البنوك المحلية كان في السابق نوعا من التعجيز والمبالغة، مع ارتفاع سعر الفائدة، اما في الوقت الحاضر وبعد التسهيلات التي أقرتها الدولة بدفع ضمان الراتب ونشأة الشركات التعاونية اصبح التمويل أمرا اكثر تيسيرا ومرونة، حيث اصبح دخل المواطن والمواطنة يتماشى مع العروض العقارية، أما في الدول المجاورة فليس لديها تفعيل بشأن الرهونات العقارية، حيث التمويل هناك أكثر حرفية وسهولة.
> ما مدى تأثير تذبذب سوق الأسهم السعودي على السوق العقاري بوجه عام؟.
ـ تعد المملكة العربية السعودية من اكبر الأسواق في العالم من حيث النشاط والتميز، كما ان للطفرة الكبيرة التي شهدتها خلال العقود الماضية في زيادة السيولة جعل هناك توجها لعامة المواطنين في الاستثمار السريع في سوق الاسهم المحلية، ولكن نظراً لقلة الشركات المدرجة في الوطن جعل الاقبال على شراء هذه الشركات مضاربة، مما ضاعف اسعارها بشكل خيالي غير حقيقي، فتورط كثير من المواطنين بأرقام خيالية تكاد تكون اشبه بالقمار، ومن ثم انفجرت البالونة فكانت هواء على كثير من المضاربين، بيد أنه الآن تم إنشاء الكثير من الشركات المدروسة فأصبح سوق الاسهم اكثر رزانة.
وفي هذا السياق لا ننسى المبادرات العظيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده في انشاء المدن الاقتصادية المعلن عنها في جميع مناطق المملكة، وربط المناطق بالسكك الحديدية مما يؤدي الى وضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة صناعياً وعلمياً، والمملكة حاليا تعيش رخاء عظيما لم يشهده أي بلد في العالم، وعملية بناء المواطن السعودي علمياً وادارياً هي مطلب اساسي في ادارة هذه القرارات الحكيمة.

 

[ok..]

الشركات الهندية تستثمر 7 مليارات دولار لوضع برامج كومبيوتر خاصة بالبنوك العربية قبل نهاية 2008
مع الإقبال المتزايد على منتجاتها في قطاع المصرفية الإسلامية

نيودلهي: براكريتي غوبتا
حصلت شركات برامج الكومبيوتر الهندية على عدة عقود جيدة مع المؤسسات المالية المتعاملة مع المصارف الاسلامية.
وتقدم شركات تقنية المعلومات الهندية الرئيسية مثل تاتا كونسلتنسي وانفوسيس واي فلكس برامج الكترونية جديدة لمواجهة احتياجات سوق المصارف الاسلامية الذي تصل قيمتها الى 300 مليار دولار.
وقد اسست شركة تاتا كونسلتنسي، وهو واحدة من الشركات الرائدة في هذا المجال وجودا كبيرا، بلغ 8 في المائة من اجمالي عملها، مع المصارف الاسلامية. وقد استثمرت مبالغ معتبرة في العام الماضي في حلول لتقنية المعلومات في مجال المصارف الاسلامية اطلق عليه TCS BaNCS ويشمل منتجات مالية استثمارية. وينتشر عملاء الشركة في كل من دولة الامارات العربية واندونيسيا وايران والسعودية ودبي.
وفي اطار استهداف قطاع المصارف الاسلامية، الذي يحتاج الى حلول خاصة في مجال تقنية المعلومات، تركز شركة هندية اخرى هي «انفوسيس تكنولوجيز» على هذا القطاع تركيزا شديدا بعدما حصلت على عدد من العملاء العرب مثل المصرف العربي الوطني والمصرف البحريني السعودي في السعودية.
واعلنت انفوسيس تكنولوجيز ان المصرف البحريني السعودي قد اختار FINCALE لتحل محل نظام الحلول المصرفية المستخدم حاليا.
واعلن سانات راو مدير المبيعات العالمية في فيناكل «علاقتنا العربية في غاية الاهمية. ونطور حلولا مصرفية كاملة للمصرف العربي الوطني من المتوقع البدء في استخدامها في نهاية هذا العام. وكان اختيار المصرف لنظام فيناكل امام المنافسة العالمية هو دعم وتأكيد لقيادة فيناكل في القطاع العالمي والجوهري المصرفي في الشرق الاوسط كما هو حول العالم». وقد طور المصرف حلا مصرفيا اسلاميا يقدم منتجات وخدمات مرتبطة بالشريعة الاسلامية.
وذكرت الشركة انها تجري محادثات مع عدد من مصارف الدرجة الاولى والثانية في الشرق الاوسط وجنوب آسيا وتأمل في الحصول على عدة تعاقدات قريبا.
وتجدر الاشارة الى وجود 300 مؤسسة مالية اسلامية حول العالم في الوقت الذي يجري فيه تأسيس العديد منها، والفرصة لشركات تقنية المعلومات الهندية هائلة. ومن المعروف ان نظام المصارف الاسلامية مختلف كممارسة من نظام المصارف التقليدية حيث يوجد نظام محاسبي مختلف من بينها مجال الدخل. ونقاط الاختلاف الرئيسية الاخرى هو انه في نظام المصارف الاسلامية يجري التعامل مع كل منتج من منطلق مشاركة الربح لان الفائدة محرمة. ويعني ذلك «ان التزام نظام المصارف الاسلامية بالشريعة امر اكثر تعقيدا ويصعب فهمه بالمقارنة بنظام بالممارسات المصرفية التقليدية،» كما ذكر راو. كذلك تمكنت شركة نيوكلس سوفتوير المتمركزة في نيودلهي أن تنتشر في الشرق الأوسط حيث جاءت الطلبات من 140 مصرفا وشركات مالية في دولة الإمارات العربية. وتم اختيار هذه الشركة كي تدير عمليات بنك دبي الإسلامي المالية. وسيسمح البرنامج الذي انتجته هذه الشركة بدخول الأفراد إلى حساباتهم في أي وقت وفي أي مكان، وبالتالي يضمن تسهيل العمليات وجعلها سريعة ومتوفرة بالنسبة للمركز المالي.
وتعتبر شركة مافرك سيستم واحدة من الشركات الهندية المستقلة الثلاث التي تركز على الصيرفة والخدمات المالية والتأمين وتحقق لها نجاح مالي كبير حينما حصلت على ثلاثة عروض من بلدية دبي ومن بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات. وكجزء من نشاطها ستوفر هذه الشركة خدمات مالية لبنك دبي الإسلامي حسبما قال رانجا ريدي الرئيس التنفيذي لشركة مافرك.
وقال خبراء في برامج الكومبيوتر إن الموانع الشرعية في قطاع الصيرفة الإسلامية تكمن في غياب المعايير والتوجيهات حول المنتجات التي تخص الصيرفة الإسلامية. ومثلما يكمن تأويل الشريعة بطريقة مختلفة فإن شركات تكنولوجيا المعلومات الهندية «تواجه تحديات بما يخص المعايير والمواصفات. فبالمقارنة مع المنتجات البنكية التقليدية تستند المنتجات الإسلامية إلى غياب الاتفاق على معايير واحدة عبر البنوك والبلدان» حسبما قال ديبالك غيساس نائب رئيس حلول آي فليكس. وقال المتحدث باسم شركة آي فليكس إن «هناك سوقا واسعة للحلول المقدمة لتنظيم النشاط البنكي الإسلامي لأن البنوك غير الإسلامية تسعى إلى إدخال المنتجات الإسلامية ضمن خدماتها». ومثلما ذكرت التقارير فإن قطاع البنوك الإسلامية سيشهد على الأغلب نموا واسعا يبلغ إلى حد 15 ـ 20% في عام 2007، وستستثمر الشركات الهندية مبلغا يصل إلى 7 مليارات دولار في مجال وضع برامج الكومبيوتر الخاصة بالبنوك الإسلامية قبل نهاية عام 2008.

 

[ok..]

قراءة تشخيصية!!

صنَّاع الاكتتابات الجدد واختفاء الهوامير
السيناريو المتكرّر.. أين اختفت السيولة؟!



انتابت سوق الأسهم هذا الأسبوع موجة هبوط جديدة وقوية تسببت في حالة ارتباك كامل في أركان السوق، فقد سادت روح مارس وإبريل من العام الماضي من جديد، خصوصاً في ظل الانحدار الكبير للسيولة اليومية المتداولة التي سجلت أرقاماً قياسية جديدة في الهبوط بما يقلّ عن 5 مليارات ريال على مدى ثلاثة أيام. وبالتوازي حدث اضطراب في السوق من حيث إدراج ساب تكافل والإعلان عن تداول كيان وبناء سجل الأوامر للمملكة والتنويه عن إمكانية إعادة إنعام وعودة الباحة. إن المتداولين أصبحوا حائرين بين أسهم قديمة تائهة وراء المؤشر وأطروحات لأسهم جديدة تضطرب وراء بناء أوامرها، وأخرى وراء علاوات إصدارها، ونوع ثالث من الأطروحات ما يزال في مرحلة بناء الأوامر. إن محور التركيز في السوق الآن بات ينصبّ على الصناع الجدد للاكتتابات، وهم صناديق الاستثمار سواء البنكية أو المستقلة... الأمر الذي بات يثير الجدل حول: هل اختفى هوامير السوق بلا رجعة؟ أين ذهبوا؟ هل تحوّلوا بالفعل إلى شركات مالية وبدؤوا يدخلون حلبة السوق في شكل صنّاع جدد؟ وهل بالفعل آلية بناء الأوامر ستعزز عملياتهم المضاربية؟ وهل يتوقع أن يحقق هؤلاء الصناع الجدد الاستقرار للسوق؟ وإذا لم يحققوا استقرار السوق فماذا يفعل صغار المتداولين؟ وما الحل؟ هل يخرجون، أم هل يجمعون، أم هل يعدلون؟

 

[ok..]

المؤشر يتحرك كالطائرة لأسفل ويحبو كالقاطرة لأعلى

على الرغم من أن مؤشر السوق لم يخسر هذا الأسبوع سوى 52.5 نقطة فقط؛ أي ما يعادل نسبة 0.7% من قيمته، وعلى رغم أن هذه النسبة تمثل هبوطاً طفيفاً في عرف مؤشر السوق الذي اعتاد المتداولون على انحداراته بمئات النقاط ربما خلال اليوم الواحد، إلا أن ما سبّب الخوف والذعر لدى المتداولين هو سرعة انحدار المؤشر لمستويات قاعية جديدة لم تكن متوقعة بعد كل هذا الهبوط على مدى الشهرين الأخيرين. ففجأة كسر المؤشر هذا الأسبوع مستوى الـ7000 نقطة الذي كان يعتبره الكثيرون دعماً حصيناً يصعب كسره، بل إن كسره لم يستغرق وقتاً، بل جاء سريعاً. فضلاً عن أن الأمر لم يتوقف عند كسر الـ7000 نقطة، ولكن سرعان ما انحدر المؤشر إلى قاع عميق عندما لامس 6777.5 نقطة. فقد خسر المؤشر بلا مبرّر معروف 212.7 نقطة يوم السبت الماضي، وارتدّ يوم الأحد ليعوض 112.7 نقطة، ثم خسر يوم الاثنين 103.9 نقاط جديدة، وارتد يوم الثلاثاء ليعوض 167.6 نقطة، ثم خسارة طفيفة الأربعاء بنحو 16.1 نقطة.

 

[ok..]

صفات الهبوط الحالي للمؤشر
مَن يتتبع مؤشر السوق خلال الشهور الستة الماضية إجمالاً يلحظ اتجاهاً قوياً ناحية الهبوط السريع والقوي كمن يسابق الزمن لبلوغ نقطة محددة.. وهذا الأمر ظهر بوضوح الشهر الأخير.. ولكن مع ذلك فهو يسير في طريقه بخجل من كثرة ما يسبّبه من آلام للمتداولين، والدليل على ذلك هو أن كافة انخفاضاته جاءت سريعة وخاطفة. أما ارتداداته فقد جاءت معتدلة وبطيئة، كمن يرغب في عدم شعور الخاسرين بخسائرهم، في حين أنه يرغب بقوة في إحساس الرابحين بأرباحهم.

 

[ok..]

ثالث أدنى سيولة يومية يسجلها السوق منذ بداية التصحيح
سجلت السيولة اليومية المتداولة هذا الأسبوع ثلاثة أيام تداولت فيها قيمة تقلّ عن 5 مليارات ريال، وهي معدلات تعتبر متدنية لم يسجلها السوق سوى مرتين منذ بداية التصحيح في فبراير من العام الماضي. ويعتبر الوصول إلى هذه المستويات من السيولة مؤشراً لوضع حرج يمرّ به السوق. وهذا الوضع إن استمر قد يتسبب في هروب تلك السيولة التي طالت فترة انتظارها. وكل فرد تغادر سيولته السوق الآن يمثل ضغطاً جديداً على مؤشر السوق، وكل انحدار للسيولة يتسبب في سيادة حالة تشاؤمية أكثر حدة.

 

[ok..]

السيناريو المتكرر.. أين ذهبت سيولة الكبار؟

هذا السيناريو لا يلبث أن يتكرر من حين إلى آخر مع كل هبوط قويّ للمؤشر، وهو غياب سيولة المحافظ الكبيرة من السوق.. ففجأة يختفي كبار المضاربين من التداول.. وفجأة لا يصبح هناك مضاربات قوية على أسهم المضاربات.. وفجأة تنحدر قيمة التداول، وهي قيمة إن استمرت قد يشهد السوق أسهماً عديدة تتداول بأقلّ من قيمتها الاسمية.. فأين ذهبت سيولة هذه المحافظ؟ هل تم تجميدها، أم أنها غادرت السوق، أم أنها تنتظر في ساحات المتفرجين زاهية بخروج المنتصر قبل الهبوط؟ إن ما هو مؤكّد أن كبار المضاربين لن ينتظروا أو يجمدوا محافظهم وهم يعرفون أن قيمتها الرأسمالية ستنخفض دون تعاملات.. هم أذكى من أن يخسروا دون تداول.. إن المعضلة ليست في خروجهم من السوق؛ فهم يمتلكون من الحرفية ما يمكنهم من ذلك.. ولكن المعضلة هو خروجهم المبكر في كل مرة.. والتساؤل حول: هل هذا الخروج هو السبب في هذا الهبوط، أم أنهم خرجوا ليتوخَّوه؟ الأمر يبدو سيئاً لصغار المتداولين في الحالتين.

 

[ok..]

السؤال الأهم

البعض يفسّر غياب بعض المحافظ الاستثمارية الكبيرة التي كانت تغذي حركة التداول حتى في أيام الركود الكبير بأنه غياب شكلي للسوق وليس جوهرياً، حيث إن هذه المحافظ بدأت تفكر في شكل مؤسسي، ويشاع أن كثيراً منها كوّنت شركات مالية منفردة لقوة محافظها، وبخاصة أن كثيراً منها خرج بأرباح كبيرة، في حين أن بعضها اتّحد ليكون معاً مؤسسات مالية مستقلة. فلا يمرّ أسبوع إلا وتشهد شركات مالية جديدة، ثم تسمع عن تكوينها لصناديق استثمارية. هذه الصناديق في ضوء لائحتها الجديدة مقننة ورقابتها واضحة، إلا أنها يمكن أن تلبي بشكلها الحالي مطالب هؤلاء المستثمرين؛ فهي لا تقوم على أموالهم فقط، ولكن على تجميع أموال مستثمرين آخرين. إن هذه الصناديق لم تركز على سوق الأسهم بقدر ما تركز حالياً على سوق الأطروحات الجديدة، خصوصاً في ظل الآلية الجديدة لبناء الأوامر، هذه الآلية التي تتيح للصناديق فرصاً ذهبية للدخول والمضاربة أو المزايدة على سعر السهم، وهم بقوتهم قادرون على تصعيده إلى مستويات شرائهم، وبالتالي تحقيق الربح الوفير عن بيعه والمضاربة عليه خلال أيام قليلة، وخير مثال سهم الفخارية

 

[ok..]

قطاع التأمين

العام الماضي كان المحللون يثيرون الجدل حول الأدوار المزدوجة للبنوك عندما كانت هي المستثمر والوسيط. الآن الأدوار المزدوجة تزايدت لتصبح البنوك هي المقرض (ائتمانها) والوسيط (شركاتها المالية) والمستثمر (صناديق شركاتها المالية)، وأيضاً الآن المالك ولكن لقطاعات جديدة غير البنوك.. اليوم قطاع التأمين، ذلك القطاع الذي يتصف بقلة عدد متداوليه الذين يمكن وصفهم بالصفوة الاستثمارية.. ويتصف مستثمرو التأمين بأنهم أقرب إلى المؤسسات من الأفراد... وتتوقع أن تلعب البنوك دوراً قوياً في تداولات هذا القطاع من خلال شركاتها المستقلة.

 

[ok..]

حديث الصغار

إن تحدّثت مع مستثمر صغير في السوق فلن تجد في حديثه سوى أن السوق أصبح استثمارياً، وأننا اقتربنا من القاع، ولن يكون هناك قاع بعده، وأن السوق سيتحسن، وأن هذا النزول سيدفع إلى مزيد من التجميع، وأن هذا التجميع سيبدأ اليوم، وأني بصدد تعديل أسهمي ومحفظتي وإيقاف خسارتي... هذا الحديث أصبح معروفاً وهو متكرر منذ منتصف العام الماضي؛ أي منذ 14500 نقطة للمؤشر.. وللأسف هم لم يعدلوا ولم يوقفوا الخسارة ولم يتمكنوا من معرفة كيفية التعامل مع استثمارية السوق المرتقبة... فبدايةً لقد بدأ تحسن استثمارية الأسهم والسوق ككل منذ 26 فبراير؛ أي منذ بداية الهبوط.. ولكن هل هذا يعني أن دخول أي مستثمر في السوق سيستفيد بسهولة من هذه الاستثمارية؟ إن غالبية صغار المتداولين تتغير حالتهم النفسية وقراراتهم وانطباعاتهم عن السوق بشكل يومي، وهذا هو الخطأ الكبير... لا بدَّ من أخذ السوق كمنظومة تتحرك في سياق كلي وليس يومياً... لا بدَّ أن يتخلص المتداولون من تأثير لون المؤشر أو لون السهم اليومي على قراراتهم... هذه الفلسفة لن تكبلهم إلا مزيداً من الخسائر... لا بد من بناء تصورات كلية تنبع من تخطيط شامل وليس وقتياً.

 

[ok..]

صغار المستثمرين وخسارة الأطروحات الجديدة؟
لا جدال أن الطريق الأسهل لتعويض خسائر صغار المتداولين الآن هو أطروحات الشركات الجديدة، خصوصاً الشركات التي تصدر دون علاوة إصدار. وحتى الآن كافة الأسهم، وبخاصة التي تطرح دون علاوة إصدار، وهي الأكثر، يفتتح التداول عليها بأسعار تزيد من 100 إلى 500% من قيمتها الاسمية، وبالتالي فإنها تحقق ربحاً مضموناً بعض الشيء لتعويض جزء من خسائر التداول في السوق. ولكن السؤال الآن: في ظل سياسة بناء الأوامر الجديدة في الاكتتابات ماذا سيتبقى لصغار المتداولين في السوق؟ إن سياسة بناء الأوامر قد تضاعف النسب التي يكتتب فيها المكتتبون الأوائل الذين هم غالباً صناديق استثمارية... فهم أصبحوا بمثابة الوسطاء الذين يكتتبون أولاً... ثم باستحواذهم يبيعون هذه الأسهم خلال فترات تداولها الأولى بالأسعار التي يرغبون فيها. إن آلية بناء الأوامر تحرم صغار المستثمرين نسبياً من البقية الباقية لأرباحهم. إن الاكتتابات على رغم ما تسبّبه للسوق ككل من اضطراب لغياب السيولة فإنها أصبحت الطريق ربما الوحيد المضمون لأرباحهم... فهل نحافظ عليها ونقلّص حدود بناء الأوامر؟

 

[ok..]

القابضة وبداية الطريق لهومرة شركات المالية المستقلة
المملكة القابضة من الشركات الضخمة التي ستطرح 315 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي عدد أسهم الشركة التي يبلغ رأسمالها 63 مليار ريال. وقد بدأت عملية بناء الأوامر التي يعرض فيها الاكتتاب أولاً على المؤسسات الاستثمارية بسعر يزيد على القيمة الاسمية بنحو 0.5 ريال. وهذا السهم سيغير من خريطة السوق من عدة جوانب، بدايةً تزايد احتمالات اكتتاب الشركات المستقلة فيه، ثانياً احتمال حدوث اضطرابات سعرية نتيجة ضخامة عدد الأسهم المكتتب فيها، ثالثاً الحملة التسويقية والدعائية المنظمة والضخمة التي تساير طرح السهم تنبئ عن إمكانية قيام الشركة بخلق توجهات يحقق المؤسسون وكذلك المكتتبون من الصناديق أرباحاً غير عادية من وراء طرح السهم. ويتوقع أن يكون هذا السهم من الأسهم التي تبدأ معها طفرة هوامير السوق الجدد، وهم الشركات المالية المستقلة التي بدأت تدير صناديق استثمارية.

 

[ok..]

إعادة الباحة بربح 6.1%
أغلق سهم الباحة في السادس من هذا الشهر على 40.75 ريالاً، وأعلنت هيئة السوق عن عودته إلى التداول السبت المقبل بسعر 43.25 ريالاً؛ أي رابحاً نحو 6.1%.

 

[ok..]

إعلان هيئة السوق عن إنعام القابضة

أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها على طلب شركة إنعام القابضة تخفيض رأسمالها من 1200 ?مليون ريال إلى 109 ملايين ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 120 مليون ?سهم إلى 10.9 ملايين سهم. وهذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير ?العادية للشركة واستكمال الإجراءات.? وهنا يُثار التساؤل: ماذا لو رفضت الجمعية العمومية ذلك القرار؟ هل يستمر الوضع على ما هو عليه؟ بل التساؤل الأهم: أليس من المفضَّل أن تتخذ هيئة السوق القرار الذي تراه بالطبع في صالح المساهمين في الشركة، وبخاصة في ظل توقع عدم امتلاك كثير من هؤلاء المساهمين الوعي الاستثماري الكافي بأبعاد هذه القرارات الأخيرة التي اتخذتها الشركة؟

 

[ok..]

البورصة الكويتية تقسم السوق إلى رسمية وموازية
بدأت البورصة الكويتية في إدراج أولى الشركات إلى السوق الموازية الجديدة التي ستعمل جنباً إلى جنب مع السوق الرسمية، ذلك السوق الذي ستدرج فيه الشركات ضعيفة التداول أو ذات المخاطرة المرتفعة. وقد بدأت البورصة في رصد الشروط التي تنقل بناءً عليها الشركات من السوق الرسمية إلى السوق الموازية التي تتمثل في تحقيق الشركة خسائر على مدى عامين متتاليين بواقع 25% من الرأسمال المدفوع، وعدم قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية لثلاث سنوات متتالية. ولعل هذا التقسيم هو الذي شاع خلال الشهور الماضية في السوق السعودية، إلا أن هيئة السوق نفت إجراءه مؤخراً.

 

[ok..]

خريطة الطريق
يوجد في السوق الآن 7 أسهم مكررات ربحيتها أعلى من 100 مرة، وأيضاً عشرة أسهم ذات مكررات ربحية سالبة. وإذا كنا نعوّل على التصحيح وهبوط أسعار المجموعة الأولى لكي تتحسن مكررات ربحيتها فهل الأمر كذلك لتلك الأسهم العشرة ذات مكررات الربحية السالبة؟ هل يوجد أمل أن تتحسن مكرراتها؟ وإذا لم يكن ذلك متاحاً فعلام تعوّل هيئة السوق لتصحيح هذه الأسهم؟ هل يمكن توقّع أن تتواجد هذه الأسهم في السوق بعد اكتمال تصحيحه؟ هل يمكن أن تتواجد بمكرراتها السلبية؟ ألن تشوّه صورة السوق الاستثماري المنتظرة؟ ألا يتطلب الأمر خريطة طريق منذ الآن؟

 

[ok..]

سابك ومستقبل السوق

كثير من الجوانب السيئة في التداول يمكن أن يقبلها السوق ويتكيف معها سواء بالهبوط الطفيف أو التراجع المعتاد، إلا هبوط سابك إلى قاعها السابق عند 93.5 ريالاً، حيث إن تماسك سابك حتى الآن هو الضمانة لعدم حدوث هبوط قويّ للمؤشر، إلا أن تماسك سابك من المعروف أنه ليس تماسكاً ذاتياً بقدر ما هو مساندة الصناع لها.. فكيف يفكّرون خلال الأسابيع القادمة؟

د. حسن الشقطي - محلل اقتصادي ومالي