الاخبار الاقتصادية ليوم الأحد 24 جمادى الأولى 1428هـ - 10يونيو 2007م

[شاب ضو]

شكر الله لك

 

[ok..]

شكر الله لك

لاشكر على واجب ياضو هذا من واجبنا باالتوفيق

 

[ok..]

الاتصالات السعودية" توقع مجموعة من الاتفاقيات طويلة الأجل مع كبار مقدمي خدمة الإنترنت-

"الاقتصادية" من الرياض - 25/05/1428هـ

وقعت شركة الاتصالات السعودية - قطاع خدمات الأعمال، اتفاقيات طويلة الأجل مع أبرز مقدمي خدمة الإنترنت في المملكة, والتي تأتي استمرارا لنجاحات الاتصالات السعودية على مختلفة الأصعدة والمجالات.

ويهدف توقيع شركة الاتصالات السعودية على هذه الاتفاقية، إلى تهيئة البنية التحتية للإنترنت وتناقل البيانات في المملكة العربية السعودية من خلال شبكة الشركة IP-MPLS متعددة البروتوكولات والتي تعد واحدة من أكثر الشبكات تطوراً في العالم ومن شأنها مواكبة متطلبات العصر الحديث وتلبية احتياجات قطاع الأعمال وخدمات الإنترنت، إذ أصبح بإمكان "سعودي داتا" توفير خدمات الإنترنت وتناقل البيانات من خلال شبكة IP-MPLS متعددة البروتوكولات باستخدام تقنيات مختلفة تبدأ من أسلاك الهاتف، والخط الرقمي، ووصلات الألياف الضوئية، والواي ماكس، وعبر الأقمار الصناعية مما يتيح خيارات متعددة تجعل توفير الخدمة لعملاء الشركة أمراً في متناول اليد.

وعلى هامش الاتفاقية, أوضح نائب الرئيس لوحدة خدمات المعلومات المهندس سمير متبولي، أن توفير الارتباط الدولي يحصل من خلال بوابتي العبور الدولي الخاصتين بالشركة في كل من الرياض وجدة والتي تقوم "الاتصالات السعودية" من خلالهما بربط المملكة بالشبكات العالمية، كما أن كلتا البوابتين تعملان كبوابة عبور دولية قادرة على تناقل البيانات بشكل مستقل في حال حصول أي توقف في البوابة الأخرى مما يبقي مقدمي خدمة الإنترنت على اتصال دائم حتى في أسوأ الأحوال ما يُكسبهم ثقة العملاء.

يُذكر أن "الاتصالات السعودية" سبق أن وقعت اتفاقية تعاون مع شركة ناف لينك لتقديم خدمات إدارة أجهزة العملاء Managed Router Services، لتقديم خدمات متكاملة تلبية لاحتياجات عملائها وتحقيقاً لرغباتهم حيث تعكس هذه الاتفاقية التزام "الاتصالات السعودية" الدائم بتأمين الخدمات المتطورة إلى قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

 

[ok..]

في ندوة نظمتها الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات
هيئة الاتصالات: غرامات مالية كبيرة بحق منتهكي الخصوصية برسائل الجوال- تغطية: طارق راشد - 25/05/1428هـ
أقامت الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات السبت الماضي في الرياض ندوة استضافت فيها الدكتور محمد بن إبراهيم السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وافتتح الندوة الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس رئيس الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات، وكيل جامعة الملك سعود. وكانت الندوة تحت عنوان (تطور قطاع الاتصالات في المملكة - نحو التحرير الكامل للسوق).

استعرض الدكتور السويل خلال الندوة أهم نشاطات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية نحو تنفيذ خطتها الاستراتيجية للوصول إلى الرؤية المستقبلية في "توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة". كما تطرق إلى العديد من المواضيع التي أثارها الحضور.

وأوضح السويل أن الهيئة واصلت أداء دورها في تنظيم قطاع الاتصالات وتعزيز نشر واستخدام تقنية المعلومات، والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية في تحرير القطاع، وفتح الأسواق، وإدارة الموارد المحدودة، وتنويع مصادر الدخل، والتحول إلى مجتمع المعرفة.

إطلاق خدمات الجيل الثالث

وقال السويل إن "السوق السعودية شهدت خلال عام 2006 إطلاق خدمات الجيل الثالث ذات السرعات العالية من قبل مزودي الاتصالات المتنقلة، كما أصبحت المملكة أول دولة في المنطقة في توفير خدمات نقل الأرقام لمشتركي الهاتف النقال، وتم بناء أجزاء واسعة من شبكات نقل البيانات عبر المملكة وداخل بعض المدن الرئيسة ضمن التزامات تراخيص المعطيات التي صدرت في 2005.

الهاتف المتنقل

وأبان السويل أن خدمة الاتصالات المتنقلة شهدت أيضا تطورات مهمة خلال العامين الماضيين على صعيد الانتشار ونوعية الخدمة وأسعارها، فقد كان للمنافسة في سوق الهاتف المتنقل آثار إيجابية كبيرة تمثلت في توفير عدة عروض وخيارات للمستخدم، وتحسن جودة الخدمات، وانخفاض الأسعار، ما أدى إلى نمو سريع في نسبة انتشار وأعداد المشتركين، حيث ارتفعت نسبة الانتشار لتتجاوز 81 في المائة (19.6 مليون مشترك) في نهاية عام 2006 مقابل 12 في المائة فقط (2.5 مليون مشترك) عند إنشاء الهيئة في عام 2001، وذلك بمتوسط نمو سنوي بلغ 52 في المائة. وقفزت نسبة الانتشار إلى 89 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2007.

خدمات الإنترنت والنطاق العريض

وبالنسبة لخدمات الإنترنت، أفاد السويل أن تقدير عدد المستخدمين نما من نحو مليون مستخدم عام 2001 إلى نحو 4.7 مليون مستخدم بنهاية عام 2006، في حين بلغت نسبة الانتشار بنهاية عام 2006 نحو 19.6 في المائة بمتوسط نمو تجاوز 36 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأضاف أن عدد مشتركي خدمات النطاق العريض نما من 14 ألف مشترك عام 2001 إلى نحو 218 ألف مشترك بنهاية عام 2006 بنسبة نمو بلغت قرابة 87 في المائة سنويا خلال الأعوام الخمسة الماضية. ورغم هذا النمو الكبير إلا أن نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بنهاية 2006 (قرابة 1 في المائة) لا تزال منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط للدول المتقدمة الذي قارب 20 في المائة، وبالتالي هناك فرص نمو ضخمة في مجال نشر خدمات النطاق العريض في المملكة خلال السنوات المقبلة، وهذا من أهم التحديات التي تواجه القطاع.

وأبان السويل أن إيرادات القطاع شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 19.8 مليار ريال سعودي في عام 2001 إلى زهاء 40 مليار ريال في نهاية 2006 بمتوسط نمو تجاوز 15 في المائة سنويا. وتمثل الاتصالات المتنقلة قرابة 75 في المائة من إجمالي الإيرادات.

الفجوة الرقمية

وأشار السويل إلى أن هناك فجوة رقمية موجودة في جميع أنحاء العالم حتى داخل المملكة، وأن نسبة نفاذ الأغنياء إلى الخدمات أكبر، بالطبع، من الفقراء. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال نسب انتشار خدمات الهاتف الثابت، والمتنقل، والإنترنت على الشرائح الاقتصادية المختلفة في جميع أنحاء العالم. وقد عملت الهيئة على سد هذه الفجوة من خلال عدة استراتيجيات ومن أهمها مبادرة "حاسب اّلي لكل بيت". ويسعى برنامج المبادرة إلى تحقيق هدف سام هو تمكين مليون أسرة سعودية من الحصول على حاسب شخصي بطريقة أقساط ميسرة ومريحة.


التحرير الكامل لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات

وأردف السويل بقوله، استكمالا للمرحلة السابقة التي انتهت بإصدار الرخصة الثانية للاتصالات المتنقلة والرخصتين الإضافيتين لخدمات المعطيات، والرخصتين الجديدتين لخدمات الجيل الثالث للاتصالات المتنقلة، إضافة إلى التراخيص الأخرى، قامت الهيئة بإنجاز معظم مراحل إجراءات إصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وذلك عبر دراسة تقييم السوق ودراسة البدائل والخيارت المتاحة للأطر التنظيمية للتراخيص ومقارنتها بتلك المستخدمة في أسواق الاتصالات التنافسية في الدول الأخرى واستطلاع مرئيات العموم حولها. وبعد تحليل المرئيات تم تحديد أسلوب "الترخيص المحدد للخدمة والمحايد للتقنية" الذي يعني السماح باستخدام أي تقنية ولكن مع تحديد الخدمات التي تقوم بموجب الترخيص وهو ما يتناسب مع التحول المنطقي من الوضع الراهن كمرحلة أولية. وسيتبع ذلك مرحلة أخيرة بعد نضج السوق يتم فيها إصدار "الترخيص المحايد للخدمة والمحايد للتقنية".

التراخيص الصادرة

وواصلت الهيئة أنشطتها نحو تفعيل المنافسة بإصدار المزيد من التراخيص لخدمات مختلفة، حيث تم إصدار 95 ترخيصا جديدا خلال عام 1426/1427 هـ، ليبلغ إجمالي التراخيص الصادرة بنهاية العام أكثر من 250 ترخيصا في خدمات شتى قد لا يلاحظ الكثير من الناس من هذه التراخيص إلا أكبرها.


الخطة الوطنية للطيف الترددي

وأشار السويل إلى أن الهيئة قامت بإعداد مسودة "الخطة الوطنية للطيف الترددي" التي تحتوي على فئات المستخدمين وجدول توزيع الترددات على الخدمات المختلفة بما يتوافق مع احتياجات مستخدمي الترددات في المملكة ويتماشى مع الاتجاهات العالمية، وتم استطلاع مرئيات العموم حولها، وعُقد عدد من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية لأخذ مرئياتهم عند إعلان مقترح الخطة، ويتم حاليا استكمال مشروع الخطة في شكلها النهائي لعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

مبادرة المدن الذكية

وأبان السويل أن مبادرة المدن الذكية تمثل إحدى المبادرات التي تدعم تحول المجتمع السعودي إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي. وتطمح المبادرة إلى إيجاد مدن عصرية تبدأ بالعاصمة الرياض، وتم بالفعل اختيار شارع الأمير محمد أو شارع التحلية أول شارع ذكي، تتوافر فيه خدمات الاتصال اللاسلكي WiMax/WiFi ذات النطاق العريض عن طريق مقدمي الخدمات المرخص لهم. وتطمح المبادرة إلى توفير تلك الخدمات لجميع الأفراد وقطاع الأعمال سواء في المنازل أو في الأماكن العامة، بما فيها المطارات والمتنزهات، والمكاتب، والمستشفيات.


وأشار السويل إلى أن الهيئة تعمل على تطوير المحتوى العربي على شبكة الإنترنت، واصفا إياها بأنها "مسألة مهمة جدا"، وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة وغيرها من المعنيين بتطوير المحتوى العربي، وأيضا من قبل الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات.

مداخلات الندوة

وفي سؤال حول الوضع في الحسبان أجهزة المساعدات الرقمية الشخصية وغيرها من الأجهزة في مبادرة الحاسب، ودور الهيئة في تطوير الخدمات الإلكترونية في مجالي التعليم والصحة، أفاد السويل أن الأرقام تتضمن أجهزة الكمبيوتر لا غير، مشيرا إلى أن دور الهيئة مقصور على تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، وتوطين تقنية الاتصالات والترويج لاستخدام الإنترنت، معلقا على مجال التعليم والصحة بالقول "للبيت رب يحميه"، فهما أقدر من الهيئة على دعم هذين المجالين.

المشغلين الافتراضيين

وحول خريطة الهيئة في مجال المشغلين الافتراضيين وفكرة طرح خدمات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى، أبان السويل أنه يتم حاليا مراجعة تلك الموضوعات وأنه سيعلن قريبا عما سيتم اتخاذه من إجراءات حيال هذا النوع من الخدمات.

المحتوى العربي والأنطقة العربية

وبشأن قضية المحتوى العربي والتخلص من أسماء الأنطقة باللغة الإنجليزية، أوضح أن الهيئة تتبنى مثل هذه الأنطقة العربية وأن هناك تعاون على أصعدة متعددة وداخل الجامعة العربية نحو تبني مفهوم الأنطقة العربية وتطوير المحتوى العربي على الإنترنت، ومن المتوقع صدور تقرير حول هذا الموضوع قريبا.

خدمات النطاق العريض

وفيما يتعلق بدور الهيئة في دعم التحول إلى خدمات النطاق العريض، أجاب السويل بأن دور الحكومة يجب أن يكون مقصورا على خلق بيئة تنظيمية مناسبة ووضع اللوائح والقوانين، وأن تكون مسؤولية توفير خدمات النطاق العريض منوطة بشركات مقدمي الخدمة.

الرسائل الاحتيالية وانتهاك الخصوصية

وفي مداخلة حول مبادرات الهيئة لإيقاف الرسائل الاحتيالية والأخرى التي تنتهك الخصوصية، أبان السويل أن هناك بعض الجهات قد تعلن عن تقديم جوائز للمتصلين وهي غير قانونية وغير مرخص لها، وأنه يتم توقيع عقوبة (غرامة) مالية كبيرة على من يثبت عليه ذلك ويتم إيقاف هذه الأرقام، منوها إلى أن من لديه أي شكوى حيال هذا الأمر عليه أن يتقدم بها إلى الهيئة والاتصال بها والإبلاغ عن الحالة حتى يتم اتخاذ اللازم.

الترددات غير المرخص لها

وفي شأن الترددات غير المرخص لها ومبادرات الهيئة لإيقافها والحد منها، قال السويل إن الهيئة في حال تلقيها أي شكوى في هذا الخصوص تقوم على الفور بعملية مسح للمنطقة وتوقف أو تطالب الجهة المسؤولة عن البث بإيقاف البث، منوها إلى أن الهيئة تعمل على نظام ومشروع لمتابعة تلك الأمور.

من جهته أوضح الدكتور عبد العزيز بن سالم الرويس رئيس الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات، وكيل جامعة الملك سعود أن "الجمعية تسعى إلى التنسيق بين قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال التواصل بين العاملين فيها، وعقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والدورات في مجال هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمشاركة في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، علاوة على العمل على تطوير التعليم والتدريب في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتطوير معايير ممارسة المهنة في قطاع الاتصالات".

وقال الدكتور صالح الحارثي عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الإعلامية والعلاقات العامة للجمعية السعودية لهندسة الاتصالات "يأتي اهتمام الجمعية السعودية لهندسة الاتصالات بدعم هذه الندوة انطلاقا من التزامها بدورها في نشر المعرفة". وندعو جميع المهتمين بالقطاع وبأنشطة الجمعية من مهندسين ومتخصصين ومؤسسات وشركات إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجمعية http://www.sts.org.sa والمشاركة مع زملائهم بالانضمام إلى الجمعية والمشاركة في نشاطاتها، وسيتم نشر شرائح الدكتور السويل على موقع الجمعية الإلكتروني لتعم الفائدة.

 

[ok..]

الفقاعة الصينية لم يتم تنفيسها بعد


- - 25/05/1428هـ

آخر شيء يحتاج إليه مريض ثنائي القطب هو طبيب ثنائي القطب، لكن ذلك ما يبدو أن سوق الأسهم الصينية المسعورة حصلت عليه من السلطات الصينية: فهي في لحظة يائسة من تهدئة السوق، وفي اللحظة التالية تصعد بها إلى أعلى. فإذا كانت السلطات ترغب في اتخاذ إجراء أكثر حدة، فإن بإمكانها أن تنهي الطفرة، وإذا فعلت ذلك فإن الإصلاح الاقتصادي والمستثمرين الصينيين المستقلين سيعانون.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، عندما رفعت السلطات الصينية رسوم الدمغة على تداول الأسهم من 0.1 إلى 0.3 في المائة هبطت السوق بنسبة 13 في المائة. لكن بعد انخفاضات حادة بنسبة 6 في المائة و8 في المائة في بعض أيام التداول، نشرت الصحف التي تسيطر عليها الدولة مقالات تطمئن الأسواق المستثمرين الذين تداولوا شائعات عن إجراء من قبل الدولة لدعم الأسهم.

هذا النوع من الإدارة الجزئية يتهدد هدف سوق الأسهم نفسه، وهو قياس آفاق الشركات ورصد رأس المال لتلك الشركات التي يمكن لها استخدامه على أفضل نحو. وقد لا يكون الضرر أسوأ لأن التدابير المستخدمة حتى الآن قد لا تؤدي إلى تباطؤ السوق كثيراً.

ولإعطاء مثال واحد فقط من طفرة سابقة، فإن مؤشر ناسداك هبط بين الثالث من كانون الثاني (يناير) والسادس من كانون الثاني (يناير) 2006 بنسبة 12 في المائة، لكنه استعاد تلك الخسائر خلال أسبوعين. ورسوم الدمغة الأعلى تجعل التداول المتكرر أكثر كلفة، لكن الضريبة المرفوعة لا تزال أدنى مما هو الحال في لندن. وإذا كنت تتوقع من السوق أن تنشط - وطبيعة الفقاعة تقول إن كل شيء ينشط - فإن هذا لا يزال يعطي المبرر للشراء.

ولا يزال السبب الرئيسي للمضاربة موجوداً. فالسياسات النقدية وسياسات معدل الصرف في الصين تعني أن الشركات والأفراد يملكون الكثير من النقد ليستثمروه. ورسوم الإيداع المتدنية والقيود في الصين حول الاستثمار في الخارج تعني أنهم لا يجدون أماكن كثيرة يضعون فيها تلك الأموال. ولا يزال من المحتمل أن ينتهي المطاف بالأموال في سوق الأسهم.

ويمكن للسلطات بطبيعة الحال أن توقف هذا. فبإمكانها أن تكون متشددة – بتقييد التداول أو منع المستثمرين الجدد من الأسواق – أو أن تكون لطيفة، ربما بفرض ضريبة على المكاسب الرأسمالية لمبيعات الأسهم. لكن تدابير من هذا النوع ستقلّص فاعلية السوق وتحرم المستثمرين من مكان آخر يضعون فيه أموالهم.

وإذا نحيّنا السياسة النقدية الأكثر تشدداً، فإن أفضل طريقة لتهدئة السوق تتمثل في زيادة عرض الاستثمارات ببيع المزيد من أسهم الشركات التابعة للدولة، والمجيء بالأسهم المدرجة في هونج كونج إلى شنغهاي، والسماح بالاستثمار في الخارج.

إن إنهاء فقاعة سوق الأسهم بكبتها يمكن أن يشكل نكسة لإصلاحات السوق في الصين، ولأن الأموال قابلة للحركة، فإن الاستثمار المرتحل سينتقل بسهولة إلى أسواق أخرى مثل العقارات. ويجب على السلطات الصينية أن تقرر ما الذي يتعين عليها أن تحاول فعله.

 

[ok..]

الأخطار في علاوة الإصدار (مرة ثالثة)
د. عبد الرحمن إبراهيم الحميد - 25/05/1428هـ
hnc@hnccom.com

لقد كتبت مرتين عن أخطار المبالغة في علاوة الإصدار، وفهم منها البعض أنني ضد علاوة الإصدار البتة، هذا غير صحيح على إطلاقه، فالمستثمر مستعد أن يدفع علاوة إصدار لشركة تستحقها مهما بلغت تلك العلاوة حتى مئات أضعاف القيمة الاسمية، ومن حق مالكها أن يرفض بيع حصة في الشركة بسعر يقل عن سعرها العادل. هنا مربط الفرس "السعر العادل" ومن يحدده بالنيابة عن عامة المستثمرين، (المصالح الحكومية أو جهة استشارية، أم متعهد التغطية، أو السوق المالي الحر).
لقد جربنا خلال السنوات الماضية كل هذه الأطراف، وكانت هناك تجارب حقاً ناجحة؛ والمحك الحقيقي لعدالة السعر هو أداء الشركة الفعلي خلال السنوات الخمس التالية لإدراجها، إما إثبات أن سعرها كان عادلا وعاكسا لنموذج أعمال ناجح وإما أن هناك مبالغة في علاوة الإصدار؛ أرجو ألا نتسرع في الحكم، "فالميدان يا حميدان" كما يقال، وأن هناك تحديا بين ملاك الشركة الأساسيين وبين المستثمرين الجدد على تحقيق التوقعات المستقبلية كحد أدنى التي استخدمت كمدخلات لنموذج بناء التدفقات النقدية المستقبلية ومن ثم خصمها وتحديد علاوة الإصدار، أرجو من الله أن يوفقوا في ذلك وإلا قد يكسبون ثروة عظيمة عند الطرح ولكن سيفقدون مصداقيتهم وسمعتهم على المستوى , وعليهم يقع الاختيار، والله أعلم

 

[ok..]

لمزيد من الاكتتابات


د. عبد الرحمن بن عبد الله الزامل - عضو مجلس الشورى - - 25/05/1428هـ
Abdulrahman@zamil.com
عندما انهار سوقنا المالي في السنة الماضية، أرجع المحللون السبب الرئيسي لذلك من بين أسباب أخرى إلى قلة الشركات المتداول أسهمها ومحدودية عمق السوق. وبدأ الجميع يطلبون من "سوق المال" طرح أكبر عدد من الشركات في السوق لزيادة عمقه ولإعطاء المستثمرين خيارات أكبر عند التداول بالأسهم، وبالفعل استجابت "سوق المال" مشكورة لذلك وبدأت تظهر بوادر طرح شركات جديدة شهريا أو كل أسبوعين، وبدأنا نسمع عن أعداد أخرى من الشركات في طريقها للطرح بعد الترخيص لها كشركات مساهمة مقفلة من وزارة التجارة وهذه ظاهرة صحية.

وفي الوقت نفسه بدأ سوقنا يمر بمرحلة شبه الجمود بالنسبة لمستوى الأسعار وعدد الأسهم المتداولة خلال الأشهر الماضية، ما دفع البعض خاصة المضاربين إلى الادعاء بأن سبب هذا الجمود هو زيادة عدد طرح الشركات، وبدأنا نسمع عن أهمية تأخير الطرح لضمان صحة السوق.

وازدادت هذه الآراء المتشائمة انتشارا حتى أصبحت موضوعا رئيسا لبعض افتتاحيات الصحف الرئيسية، وخاصة مع بدء ظاهرة انخفاض مستوى التداول إلى نحو خمسة مليارات ريال في اليوم مقارنة بنحو 30 مليارا يوميا قبل انهيار السوق ونحو 13 مليارا في الأشهر الماضية.

إن الحقيقة التي يحاول كثير من المحللين التهرب منها، هي أن مستوى السيولة لم ينخفض، وإنما مستوى التدوير انخفض، فلقد كانت هذه المليارات الخمسة تدور مرات عديدة في اليوم، ما أعطى الانطباع بأن هناك سيولة عظيمة في السوق وهذه مغالطة كبيرة. فالأموال المدورة كانت لصغار المساهمين الذين كانوا يضاربون على أسهم الشركات الصغيرة وغير المربحة، ولكن كانت تعطيهم الانطباع بأنهم سيربحون مستقبلا، حتى اكتشف صغار المساهمين اللعبة مع استمرار ظاهرة الانخفاض المستمر لأسهم المضاربة وهي لشركات صغيرة لم توزع أبدا أرباحا في السنوات الماضية. وتأكد لصغار المساهمين أن استمرار انخفاض أسعار هذه الشركات المضاربية ليس وقتيا بسبب جني الأرباح كما يدعي البعض، وإنما هو بداية لنهاية هذه الشركات، وبدأ صغار المساهمين بالخروج من لعبة المضاربين، والتحول للشركات القيادية وكذلك للاكتتابات الأولية، في حين استمر كبار المستثمرين بالتركيز على الشركات القيادية التي حافظت على أسعارها خلال الأشهر الماضية والتوقعات بزياداتها في الأشهر المقبلة.

إننا فعلا في مرحلة ضبط السوق ووضعه على الطريق الصحيح، وبداية التوجه للنهاية لشركات المضاربة، وبدأ المضاربون يأكلون بعضهم بسبب انحسار عدد المشاركين معهم وانخفاض مستوى السيولة الموجهة لهم أو من خلالهم، مما خفض مستوى السيولة المتداولة في السوق، إذاً، لا علاقة للاكتتابات الجديدة بمستوى السيولة في السوق، حيث ظهرت هذه السيولة مع ظهور شركات عملاقة مثل "كيان" سواء كانت من صغار المساهمين أو من كبار المستثمرين، والدليل الآخر أن كل الشركات التي طرحت قد غطيت مرات عديدة.

إن زيادة عدد الشركات التي تطرح أسبوعيا هي ظاهرة صحية للسوق وللمستثمرين صغارا وكبارا، فبالنسبة إلى سوقنا فهي توفر العمق المطلوب التي نحن في أمس الحاجة إليها، أما بالنسبة لكبار المستثمرين فهي توفر فرصا استثمارية جديدة لاستثمار الفوائض المالية لديهم، أما بالنسبة لصغار المساهمين فهي فرصة ذهبية لتعويضهم عن خسائرهم التي تكبدوها عند انهيار سوقنا المالي، فعند طرح كل اكتتاب جديد تظهر فرصة أخرى لتحقيق أرباح لهم مما يعوضهم عن خسائرهم القديمة، ومع استمرار مثل هذا الطرح تستمر ظاهرة تحقيق الأرباح من قبل صغار المساهمين، وهذا ما يتطلع إليه الجميع ما عدا المضاربين الذين انزعجوا من توافر فرص أخرى لصغار المساهمين وهم ضحاياهم بدلا من المصائب التي كانوا يخططونها لصغار المساهمين يوميا.

لذا فإنني آمل أن تستمر "سوق المال" مشكورة بطرح المزيد من الشركات الجديدة والموافقة السريعة على أية طلب لزيادة رأسمال أي شركة متداول أسهمها لتوسيع قاعدة السوق، مما يفقد المضاربين ميزة ا لاحتكار السابقة، ويعطي صغار المساهمين فرصا أكبر للاكتتاب، والدليل على ذلك أنه لو عملت دراسة عن كل الشركات التي طرحت خلال هذا العام ومعرفة القيمة السوقية لما طرح وما تحقق لصغار المساهمين، لاقتنع الجميع بأهمية مثل هذه الطروحات.

إن أملي أن أرى شركة واحدة تطرح أسبوعيا وعلى "سوق المال" أن تعلن مبكرا عن النسبة المقرر حفظها للتوزيع على صغار المساهمين بالتساوي ولتكن 90 في المائة من الأسهم المطروحة ويحتفظ بـ 10 في المائة فقط للتوزيع حسب النسبة والتناسب لضمان التغطية المطلوبة، مثل ما حصل في اكتتاب شركة كيان، حيث كانت نسبة التخصيص رائعة، ولكنها لم تكن عادلة لكل صغار المساهمين، حيث لم يعلم الجميع عن طريقة التوزيع، مما أفقدهم فرصة ذهبية هم في أمس الحاجة إليها، ولكن الأمل كبير في المستقبل إن شاء الله.

إن الإعلان المبكر عن سياسة التوزيع حسب اقتراحنا سيعطي الفرصة لجميع المكتتبين صغارا وكبارا، خاصة أن الكبار لم يتعودوا على المشاركة في الاكتتابات الأولية وكانوا يقتنعون بشراء الأسهم بعد طرحها من صغار المساهمين، وهذا ما يحقق الغرض المطلوب لإعطاء نسبة من الأرباح لصغار المساهمين.

إن مثل هذا الأسلوب سيحمي صغارنا من أنياب الآخرين وسيطهر سوقنا منهم وإنني أتمنى من "سوق المال" سرعة طرح مصرف الإنماء برأسمال 15 مليار ريال التي سيطرح منها عشرة مليارات ريال وخمسمائة مليون، وهو بنك إسلامي ومرغوب من الجميع وبسعر عشرة ريالات وتوقعاتي أن سعره سيتضاعف كثيرا لرغبة الكثير من كبار المستثمرين في الاستحواذ على نسبة كبيرة بعد عجزهم من الحصول على تراخيص لإنشاء بنوك ومؤسسات مالية، وهذا الطرح سيعوض صغار المساهمين كثيرا من خسارتهم فالعشرة مليارات ستصبح بسهولة قيمتها السوقية خلال مدة قصيرة خمسين مليارا إن شاء الله، لذا فمن البداية يجب الإعلان عن أن 90 في المائة ستوزع بالتساوي بين المكتتبين والباقي 10 في المائة توزع حسب النسبة والتناسب.

إنني أبشر صغار المساهمين بأن عدد الشركات المتوقعة خلال الاثني عشر شهرا المقبلة سيتعدى بإذن الله 30 شركة حسب توقعاتي، فاستعدوا وسوقنا بخير والسيولة الحقيقية ستعود وستنتهي ظاهرة المضاربات المزعجة التي اختطفت سوقنا هذه الأشهر، وسيبقى معنا المتداولون المهنيون الذين يبيعون ويشترون يوميا بالمنطق المطلوب.

فعلى سوقنا المالي العمل ليل نهار من أجل طرح المزيد من الشركات ومن أجل هؤلاء الشباب والشابات الذين خسروا الكثير، وهذا العام سيكون عام التعويض لهم بإذن الله.
والله الموفق.

 

[ok..]

قراءة في قطاعات سوق الأسهم
هل تتمكن البنوك من التعامل جيدا مع نقطة التحول في الاقتصاد الوطني؟أ.د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 25/05/1428هـ


يعد الربع الأول من عام 2007 الاختبار الحقيقي للقطاع البنكي حيث يعكس حقائق وقدرة القطاع البنكي على تطوير السوق وعلى تنمية قدراته الربحية. فسوق الأسهم بواقعها الحالي وما تلاه من وقائع أسهمت إلى حد ما في اختبار قدرة القطاع الاستراتيجية على التحول والاستمرار في الاستفادة من الاقتصاد السعودي والتحولات التي يعيشها. فالسوق المالية وبمختلف مكوناتها لا تزال تعتمد في أساسها على القطاع البنكي كعمود فقري أساسي لم يتم وحتى هذه اللحظة تطوير وسائل بديلة مثل شركات الإجارة أو غيرها من المؤسسات المالية حتى شركات الوساطة والتي من المتوقع أن ترفع من وتيرة النشاط الاقتصادي من خلال تكوين الأساس لدعم البنية التحتية لا تزال غير واضحة الاستراتيجية وتركز على بعد الوساطة المالية فقط.

السوق المالية السعودية ولدعم الفترة المقبلة تزخر بالفرص المالية والتي ستعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي واللاعبين الرئيسيين إذا ما تم قيام اللاعبين الأساسيين بدورهم وقبل أن تضيع الفرصة المتاحة لهم. والقضية متشعبة وتحتاج إلى وجود قيادات على كل المستويات لدعم تحول الاقتصاد والمساهمة في تسريع وتيرة التنمية.

البيانات كما سنراها لا حقا عكست عجز المؤسسات المالية في الاستفادة الكاملة من فرص التنمية المتاحة بسبب تركيزها على الفرص السهلة وعند تذبذب الفرصة وانخفاض الزخم عنها تأثرت بصورة كبيرة وتأثرت ربحيتها. استطاع القطاع وإلى حد ما الصمود خلال ما تبقي من عام 2006 من زاوية تحسن الأداء المقارن واحتمال تعديل الوضع لكن الربع الأول من عام 2007 أعاد التوازن في النظرة ومعها تقييم السوق للقطاع. الجزء التالي يعكس وقائع عدة يمكن من خلالها الخلوص إلى أن هناك تراجعا ولكن الفرصة متاحة للتعويض إذا رغبت واهتمت الشركات بذلك واهتمت بتطوير الفرص وتحسين المناخ الاستثماري السائد.

المتغيرات المستخدمة:

كالعادة سيتم التعامل مع السعر وربح الشركة وإيرادها من خلال النمو الربعي (نمو الربع الحالي مقارنة بالسابق) والنمو المقارن (نمو الربع الحالي بالربع المماثل من العام الماضي). كما سيتم الربط بين السعر والربح في مكرر الربح والربح والإيراد في هامش صافي الربح ودرجة التحسن فيه. وسيتم إلقاء الضوء على دور المصادر الأخرى في دعم الربحية للشركات. المتغيرات السابقة توجهنا للتعرف على كفاءة السوق وسلامة توجهها من خلال العلاقة بين الربح والإيراد والسعر وبالتالي توجهها نحو الاتجاه الصحيح من عدمه.

القطاع البنكي:

من خلال نظرة كلية إلى القطاع البنكي وحسب الجدول رقم (1)، الملاحظ أن النمو الربعي كان إيجابيا وعند 0.82 في المائة وهي نسبة منخفضة مقارنة بالنمو في العام الماضي ولكن بالمقارنة بالفترة من عام 2006 نما سلبا وبنحو 22.13 في المائة. الإيرادات لم تختلف كثيرا عن الربحية من حيث هبوط عام 2007 وكان النمو الربعي سلبي عند 1.33 في المائة مع أن العام الماضي كان النمو إيجابيا كما هو واضح من الجدول، والنمو المقارن سلبي وعند 5.5 في المائة. السابق انعكس إيجابا على هامش الربح وكان إيجابيا من حيث اتجاهات النمو فيه وبنحو 2.18 في المائة، ولكن النمو المقارن كان سلبيا وبحجم هبوط كبير بلغ 17.59 في المائة. المؤشر اتجاهه كان معاكسا من حيث النمو الربعي والذي كان سلبيا والنمو المقارن كان سلبيا ومطابقا للفترة المقارنة من حيث الإيراد والربح، مما يوحي بحجم السلبية حول نظرة المستثمرين تجاه السوق السعودي للأسهم. وتبقي كما أشرنا إلى أن زيادة حجم النظرة السلبية أسهمت في زيادة التأثير السلبي هنا على الرغم من التوقعات والمجالات الجديدة المتوقعة حول سوق القطاع البنكي.

البنك السعودي للاستثمار:

حقق البنك نموا ربعيا إيجابيا في الربح والإيراد وبنسب منخفضة ولكن كان النمو مقارن سلبيا وبنسب كبيرة مقارنة بالنمو الربعي مما يوحي بارتفاع حجم التذبذب هنا. مع النمو المقارن السلبي اتجه السعر أيضا إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر على الرغم من تحسن الربح ربعيا أسهم في تحسن مكرر الربح للبنك وأصبح عند 9.38 مرة بعد أن كان 10.43 مرة. الإيرادات الأخرى لا تزال تمثل حجما مماثلا للفترة السابقة مما يعني أنه نسبيا لا تزال تمثل أهمية كبيرة للبنك.

بنك الجزيرة:

حقق البنك نموا ربعيا إيجابيا في الربح والإيراد وبنسب كبيرة وإن كان هناك نمو مقارن سلبي في المتغيرين وبنسب كبيرة أيضا كما هو واضح من الجدول رقم (2). مع النمو الربعي الإيجابي اتجه السعر على العكس إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر وتحسن الربح ربعيا أسهم في ارتفاع مكرر الربح للبنك بصورة بسيطة وأصبح عند 8.54 مرة بعد أن كان عند 7.64 مرة والتغير الطفيف ناجم عن هبوط السعر بمعدلات أقل هنا. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم تراجعت قليلا ولكن لا تزال تمثلا ثقلا رئيسيا هنا.

بنك الراجحي:

حقق البنك نموا ربعيا سلبيا في الربح والإيراد وبنسب مرتفعة كما أن النمو مقارن كان سلبيا في المتغيرين وبنسب مرتفعة أيضا. مع النمو ربعيا ومقارنا السلبين اتجه السعر أيضا إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر مع الربح مقارنا وربعيا أسهم في ثبات مكرر الربح للبنك وأصبح عند 17.36 مرة بعد أن كان 17.8 مرة. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم تراجعت كثيرا مما قد يفسر الاتجاه الحالي للربحية التراجعي وإن كانت لا تمثل حجما كبيرا من الربح هنا. بنك الراجحي مستمر وبقوة في مجال الإقراض وهو سوق تقليدي له بفعل المنتجات التي أرضت المتعاملين معه.

بنك الرياض:

كان نمو إيراد وربح البنك ربعيا ومقارنا سالبا خلال الفترة وبمعدلات متفاوتة وإن كان هبوط الربح أعلى من هبوط الإيرادات ومختلفا مقارنا وربعيا كما هو واضح من الجدول. السعر نما سلبا ربعيا ومقارنا وبحجم كبير وبأكثر من تغير الربح. النتيجة والمحصلة هي أن المكرر تحسن وهبط من 13.75 مرة ليصبح عند 13.24 مرة. هبط مستوى الإيرادات الأخرى في البنك وحسب الجدول وبمعدل جيد مما يعكس وضعا سلبيا حول الإيرادات الأساسية في البنك. يبدو أن البنك لم يستفد من تحسن أنشطته مما أثر في معدلات نمو الربح والإيرادات.

البنك السعودي الفرنسي:

حقق البنك نموا ربعيا إيجابيا في الربح والإيراد وبنسب مرتفعة مقارنة بغيره من البنوك وإن كان هناك نمو مقارن سلبي في المتغيرين وبنسب كبيرة إلى حد ما. اتجه السعر أيضا إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا وبمعدلات مرتفعة مقارنة بالربحية. اتجاه السعر على الرغم من تحسن الربح مقارنا أسهم في ثبات مكرر الربح للبنك وأصبح 14.59 مرة بعد أن كان 14.93 مرة. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم انخفضت أيضا وكان المفترض تحسن مصادر الربحية لتظهر حجم التحسن المفترض حدوثه.

البنك العربي الوطني:

كان البنك الوحيد في اتجاهه مقارنة بكل البنوك الأخرى حيث حقق نموا ربعيا ومقارنا إيجابيا في الربح والإيراد وبنسب كبيرة. مع النمو الربعي الإيجابي اتجه السعر إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر على الرغم من تحسن الربح مقارنا أسهم في تحسن مكرر الربح للبنك وأصبح 12.97 مرة بعد أن كان مقاربا 13.72 مرة. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم تدهورت أيضا مما قد يفسر الاتجاه الحالي للربحية.

البنك السعودي البريطاني:

حقق البنك نموا ربعيا إيجابيا في الربح وسلبيا في الإيراد وبنسب متوسطة مقارنة بغيره ولكن النمو مقارن كان سلبيا في الربح وبنسب كبيرة وفي الإيراد بنفس الاتجاه. اتجه السعر أيضا إلى النمو السلبي كما هو واضح من الجدول ربعيا ومقارنا. اتجاه السعر على الرغم من تذبذب الربح مقارنا أسهم في ارتفاع مكرر الربح للبنك وأصبح عند 16.15 مرة بعد أن كان 14.25 مرة. كما أن الإيرادات البنكية من الخدمات ومن ضمنها عمولات الأسهم تراجعت كثيرا مما قد يفسر الاتجاه الحالي للربحية.

مجموعة سامبا المالية:

كان نمو ربحيتها الربعي إيجابيا وعن الفترة المقارنة كان سلبيا وعلى العكس نما الإيراد إيجابا ربعيا ونما إيجابا في فترة المقارنة. السعر استجاب بصورة سلبية ونما سلبا ربعيا وفي الفترة المقارنة وبحجم كبير. التغيرات السابقة وفي المؤشرات الثلاث أسهمت في ارتفاع مكرر الربح وكان عند 18.29 مرة بعد أن كان 15.43 مرة كما هو واضح من الجدول. الإيرادات الأخرى تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة ولكن لم تتراجع الربحية لهذا الاتجاه مما يعكس تغير التوجه هنا.

البنك السعودي الهولندي:

ككل البنوك حقق البنك نموا ربعيا ومقارنا في الربح والإيراد سلبيا وبمعدلات مرتفعة كما هو واضح من الجدول. السعر هبط كالعادة وفي معظم شركات القطاع سلبا وذلك للفترة الربعية والمقارنة. ولكن ذلك لم يسهم في تحسن مكرر الربح وإنما ثباتها ليصبح 17.19 مرة من 17.18 مرة كما هو واضح من الجدول. كما أن الإيرادات الأخرى تراجعت بصورة كبيرة مما تدعم القراءات حول هبوط الربح.

بنك البلاد:

ككل البنوك حقق البنك نمو ربعيا إيجابيا في الربح والإيراد وبمعدلات مرتفعة ولكن النمو المقارن كان سلبيا وبمعدلات كبيرة أيضا كما هو واضح من الجدول. السعر هبط كالعادة وفي معظم شركات القطاع سلبا وذلك للفترة الربعية والمقارنة. ولكن ذلك لم يسهم في تحسن مكرر الربح وإنما ارتفاعها ليصبح 109.23 مرة من 66.95 مرة كما هو واضح من الجدول. كما أن الإيرادات الأخرى ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالربع الأول وربما كون البنك حديثا ظهر هذا التوجه.

مسك الختام:

يبدو أن القطاع البنكي يعيش نقطة تحول استراتيجي فهل يستطيع تنفيذها وتحقيق الربحية والنمو فيها أو أن الوضع سيستمر كما هو وبدون تغيرات تذكر. يقال الجواب من عنوانه وحتى الآن عناوين الربحية لا توضح تغيرا مهما في الاتجاه فهل تحمل باقي السنة النتائج المطلوبة أو محلك سر

 

[ok..]

القطاع المالي.. نافذة التوظيف الأولى اليوم وغداً!

عبد الحميد العمري - - - 25/05/1428هـ
abdulhamid@aleqt.com


لن يجاري القطاع المالي السعودي قطاعاً آخر في النمو خلال السنوات العشر المقبلة! تلك حقيقة يجب أن تستقر ركائزها في عقولكم أيها الشباب ذكوراً وإناثاً. إنه القطاع الأكثر ترشيحاً للنمو والتوسّع بناءً على معطيات الزمن الراهن وما يحمله في رحمه مستقبلاً؛ إنّه الزمن الذي يشهد حراكاً غير مسبوق في أحشاء الاقتصاد الوطني بصورةٍ عامّة، وفي أروقة القطاع المالي بمختلف تنوعاته، سواء على مستوى النشاط التقليدي للبنوك التجارية، ذلك القطاع المقبل على توسيع خدماته والتقدّم بخطى أكثر سرعة من الماضي، سواءً في اتجاه تعملق البنوك التجارية القائمة الآن، وجهودها الدؤوبة نحو البحث عن ترسيخ أقدامها في ميدان القطاع البنكي بعد أن انفتحت أبوابه لبنوكٍ محلية جديدة، أو تلك الأخرى العالمية المقبلة من وراء البحار! والأخيرتان دونما شكٍّ ستكونان أيضاً بوابات مشرعة لامتصاص أي عروضٍ للتوظيف من قبل مخرجات التعليم ذكوراً وإناثاً. ليس هذا فحسب؛ بل ستكون فرص العامل المنبثقة نتيجة هذا التوسّع والتجدد الأكثر منافسة بالنسبة لشبابنا، لا على مستوى الأجور الشهرية، ولا حتى على المستوى المهني الخلاق، لمن يبحث عن التميز الوظيفي لمستقبله المهني. وبالقدر نفسه أو أكثر من ذلك، يمكن وصف الأمر بالنسبة لقطاع التأمين الناشئ، والقطاع الاستثماري ممثلاً في مؤسسات الوساطة والشركات الاستثمارية المتخصصة.

اليوم لا يتجاوز حجم العمالة في تلك القطاعات المالية البالغة الأهمية سقف 30 ألف عامل، كما لا تتجاوز نسبة إسهامها في الاقتصاد الكلي حد 5 في المائة، ولكن مع الانفراج الكبير الذي تشهده تلك القطاعات، والتوقعات الرشيدة بنموها بنسبٍ تفوق ما سواها من قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى، يجعلني وغيري من المهتمين بالشأن الاقتصادي والمالي في السعودية، نتطلع واثقين إلى جدارتها باستيعاب جميع الباحثين عن فرص عمل كريمة فيها. قياساً على الطيف الداكن لتلك الحقائق الرائعة؛ فإنني أنصح مَن ما زالت أعمارهم في فسحة من الشباب، وتحديداً ممن هم في نهاية المرحلة الثانوية، ثم مَن ما زال في بدايات تعليمه الجامعي؛ خاصةً مَن انتسب دون تخطيط منه إلى تخصصاتٍ لا يعلم جدواها الوظيفية مستقبلاً، أو أنها تعاني من انسداد قنواتها ككثيرٍ من التخصصات النظرية والاجتماعية. أؤكد لتلك الآلاف من شبابنا وشاباتنا الغاليين –والأمر أولاً وآخراً عائدٌ إليهم- أن يخططوا من اللحظة الزمنية الثمينة التي يقفون عليها للمستقبل، أخذاً في الحسبان ما أوضحته باختصارٍ أعلاه حول الفرص الواعدة التي تنتظرهم في واحدٍ من أرقى قطاعات أي اقتصادٍ في العالم.
أهدفُ مما سبق إلى تسهيل الالتقاء بين مواردنا البشرية الثمينة والهائلة ممثلةً في شباب وطني من جهة، ومن جهةٍ أخرى مع أكثر القطاعات الاقتصادية تأهيلاً للنمو والتوسّع، وأن يصب كل ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني، وجميع الأطراف الأخرى المعنية بعوائد هذا الالتقاء الإيجابي والمثمر. إنكم أيها الشباب ذكوراً وإناثاً الأحق بمعرفة هذه الحقائق اليوم، وذاك هو واجبي وواجب إخوتكم وأخواتكم الأكبر منكم سناً أن نكون لكم عوناً وسنداً لاتخاذ القرار الأنسب لكم، وليس في ذلك إجبار لكم؛ بقدرٍ ما أنه نافذة واحدة ضمن نوافذ أخرى على بقية التخصصات أو القطاعات الأخرى، والتي من الواجب على العاملين فيها أن يطلعوكم أيضاً على فرصها ومخاطرها وتحدياتها. كل ذلك بالتأكيد سيصب في كفّة ترجيح وسلامة قراراتكم المستقبلية، والله ولي التوفيق.

 

[ok..]

المؤشر يكسب 90 نقطة والسيولة تتجاوز 7 مليارات
النشاط يدب في شركات المضاربة وتوقعات بجني ارباح خفيف اليوم


تحليل : علي الدويحي

تنفس المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية امس الصعداء حيث اغلق على ارتفاع بمقدار 89،75 نقطة او بما يعادل 1،22 % ليقف عند مستوى 7452 نقطة بعد ان سجل اعلى نقطة عند حاجز7454 وادنى نقطة عند مستوى 7352 نقطة و بحجم سيولة تجاوزت 7 مليارات ريال وبكمية تداول بلغت نحو151 مليون سهم ارتفعت اسعار اسهم 79 شركة وتراجعت اسعار اسهم 7 شركات منها اربع شركات من قطاع البنوك ، وارتفعت جميع القطاعات الثمانية بدون استثناء.

من الناحية الفنية يميل الاغلاق الى الايجابية على المدى القصير مع ازدياد السلبية على المدى البعيد ساعد في ذلك اغلاق الشركات القيادية على اعلى سعر يومي حيث مازال داخل الموجه الصاعدة والممتدة بين مستوى 7313 الى 7489 كنقطة جني ارباح قادمة ثم حاجز 7580 نقطة ، وقد استطاع المؤشر العام ان يؤسس قاعدة متينة نوعا ما عند مستوى 7280 نقطة، ونتوقع اليوم الاحد ان يشهد السوق ومن البداية جني ارباح خفيف قد يطال المؤشر اكثر من الشركات حيث نتوقع ان يصطدم بحاجز 7460 نقطة ثم حاجز 7489 نقطة حيث مازال السوق عبارة عن مضاربة بحتة خاصة ومعدل السيولة محدود، وقد استطاع المؤشر العام من صنع ارضية قوية عند مستويات 7380 ثم 7360 ويعتبر كسر حاجز 7333 نقطة اشارة بايقاف الخسارة بالنسبة للمضاربين الذين دخلوا خلال الثلاثة الايام الماضية.

على صعيد التعاملات اليومية افتتح السوق على ارتفاع وبفجوة سعرية الى اعلى لان اغلب الأسهم كانت مطلوبة بسعر اعلى من الاغلاق السابق وقد تجاوز حجم السيولة خلال الساعة الاولى نحو ملياري ريال مما اعطى مجالا واسعا للمضاربة خاصة مع تذبذب سهم الراجحي وان كانت كثير من الأسهم اعطت الى مستويات معينة ثم اصبحت تجد صعوبة في التحرك وقد امضى السوق اغلب فترات الجلسة متذبذبا بين مستويات 7375 الى 7420 نقطة أي بمقدار 55 نقطة وفي النصف الساعة الاخيرة استطاع ان يخترق حاجز 7426 نقطة ويغلق عند مستوى 7452 نقطة.

فيما يتعلق باخبار الشركات اعلنت هيئة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه قد تم إضافة أسهم المكتتبين في شركات 1- سند للتأمين واعادة التأمين التعاوني2- الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني 3- الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني 4- شركة إتحاد الخليج للتأمين التعاوني 5- شركة الأهلي للتكافل 6- الشركة الأهلية للتأمين التعاوني (الأهلية) 7- المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) امس السبت 9 يونيو 2007م، وذلك حسب الاسهم المخصصة لكل مكـــتتب، كما تمت اضـــافة أســـهم المنحة الخاصة بشركة نماء للكيماويات امس السبت 9 يونيـو 2007م، وذلك على أســـاس سهم واحد مجاني مقـــــابل كل ثمــــانــية أســـــهم قـــائـــمة لمــلاك أســهم الشــــــــركـــة كما في نهـــاية تــداول يــوم السبت 16/5/1428هـ الموافق2/6/2007م.

 

[ok..]

مصانع الألبان والعصائر تتجه لتمرير مزيد من رفع الأسعار


*«الجزيرة» - خاص:




يتجه مصنعو الألبان والعصائر في المملكة إلى تمرير زيادة في أسعارهم بعد أن نجحوا بتمرير رفع أسعار بعض العصائر التي يدخل في تكوينها عنصر الحليب، وأبلغ مسؤولون في مصانع الألبان (الجزيرة) أن التوجه لرفع الأسعار يأتي لمواجهة الارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج والمواد الخام والذي تجاوز نسبة 40 في المائة منذ العام الماضي مما أثر على ربحية العديد من المنتجات.

وتوقع المصنعون ألا تؤثر الزيادة المتوقعة على إقبال المستهلك لا سيما وأن معظم المؤشرات تتوقع ارتفاع حجم الطلب على منتجات الألبان والعصائر الطبيعية بنسبة تصل إلى 14% حتى منتصف العام القادم يدعم ذلك زيادة النمو السكاني بحدود 4%.

وكانت مصادر قد أكدت ل(الجزيرة) سعي مصنعي الألبان والعصائر إلى إبرام اتفاقيات بينهم لتلافي أي حرب للأسعار قد ينشأ بسبب رفع الأسعار على ألا يتم رفع أسعار الألبان إلا بموافقة جميع المصانع.

يذكر أن حجم إنتاج سوق العصائر في السعودية بلغ أكثر من 770 مليون لتر سنوياً، فيما تقدر نسبة النمو السنوي ما بين 8 إلى 10 في المائة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج إلى مليار لتر بحلول عام 2008م، وتضم المملكة 38 مصنعاً تنتج كافة أنواع العصائر المختلفة بنكهاتها المتنوعة وأحجامها المتعددة، ويمثل هذا الإنتاج أكثر من 90 في المائة من حاجة المستهلكين داخل المملكة.

وبذلك فإن المملكة تضم العدد الأكبر من هذه المصانع على مستوى دول الخليج، (حيث تستحوذ على 60 في المئة من مجمل المصانع العاملة في دول المجلس، وتقدر استثماراتها بأكثر من 83 في المئة من جملة استثمارات هذه الصناعة، أما طاقتها التشغيلية فتصل إلى حوالي 72 في المئة من جملة طاقات مصانع منتجات الألبان، والتي لا تزيد على 60 في المئة في بقية دول مجلس التعاون).

وكان تقرير قد صدر في نهايات العام الماضي أكد أن صناعة الألبان تواجه تحديات ومخاطر كبيرة، تؤثر على إمكانيات توسعها وقدراتها التنافسية محلياً ودولياً، تتمثل في الزيادة الكبيرة التي طرأت على تكلفة الإنتاج، وحدة المنافسة بين الشركات المنتجة، ما هدد وجود العديد من الشركات الصغيرة، وجعل التفكير بالزيادة في الأسعار أمراً ضرورياً، بل اعتبرته بعض الشركات أنه حتمي، لكنها شددت على ضرورة تكاتف الجميع لفرض هذه الزيادة.

 

[ok..]

تقرير «المستثمر الوطني» توقع ان يكون الاكتتاب الأكبر في تاريخ المملكة ... هيئة سوق المال السعودية وافقت لى طرح عام أولي لأسهم «المملكة القابضة»



أبو ظبي الحياة - 10/06/07//


اعتبر تقرير لشركة «المستثمر الوطني» ان الأسواق الأولية السعودية «تترقب الإعلان عن تفاصيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة «المملكة القابضة» للاستثمار في اكتتاب سيكون الأضخم على مستوى أسواق المال في المنطقة».

ونقل التقرير المتخصص بالإصدارات الأولية العامة عن وسائل إعلام سعودية ان الشركة «اقتربت من طرح أسهمها في إصدار عام أولي، بعدما وافقت هيئة سوق المال السعودية على تحويل صفتها القانونية إلى شركة مساهمة مقفلة برأس مال 63 بليون ريال، كما نشرت صحف سعودية ان رأس مال «المملكة القابضة» بصــفتها القانونية الجديدة سيكون 63 بليون ريال (16.8 بلــيون دولار) علماً انها كانت شركة ذات مسؤولية محدودة قبل تحولها إلى شركة مساهمة مغلقة أو مقفلة». ولفت إلى ان الشركة «ستكون من أكبر الشركات القيادية المدرجة في السوق السعودية بعد إتمام عملية الإصدار الأولي، إذ يتجاوز رأس مالها رأس مال شركات» سابك» و «الكهرباء»، وغيرها من الشركات القيادية ذات الثقل في السوق السعودية».
وتوقعت مصادر صحافية، بحسب التقرير، طرح 30 في المئة من رأس مال «المملكة القابضة»، ما سيجعل العملية أكبر إصدار عام أولي على الإطلاق في منطقة الخليج، علماً ان طرح الاتصالات السعودية هو الأضخم في الخليج حتى الآن (2.7 بليون دولار).

ويشار إلى ان شركة «المملكة القابضة» تصدرت المرتبة الأولى في تصنيف أكبر مئة شركة سعودية لعام 2005، للعام الثالث على التوالي. وبحسب تصنيف عام 2004، تصدرت الشركة الشركات السعودية، بإيرادات بلغت 70.5 بليون ريال سعودي، وبلغ رأس مالها 93 بليون ريال سعودي. ويشار إلى أنه لن يسمح للمستثمرين غير السعوديين بشراء أسهم في الشركة التي لها استثمارات في «تايم وورنر» و «أبل كومبيوتر» و «وورلدكوم» و «موتورولا» و «نيوز كورب».
ولفت تقرير «المستثمر الوطني» إلى ان السوق الأولية السعودية شهدت أخيراً طرح شركات، منها شركة «كيان» السعودية وسبع شركات تأمين قسمت إلى مجموعتين وشهدت معدلات تغطية متفاوتة.

وفي السعودية أيضاً، أعلنت شركتا «أرامكو» و «داو كميكال» الأميركية إنهما ستعرضان للاكتتاب العام 30 في المئة من مشروع مشترك جديد للبتروكيماويات، لكن بعد اكتمال الصورة ووضوح كلفة المشروع. وسيقام المصنع في رأس تنورة وسينتج 4.5 مليون طن سنوياً من الكيماويات الأساسية وسبعة بلايين طن سنوياً من المنتجات الكيماوية ومشتقات البلاستيك.

وأقر مجلس الوزراء السعودي في آذار (مارس) الماضي قانوناً ينص على تأسيس «شركة السوق المالية السعودية» (تداول) برأس مال 1.2 بليون ريال سعودي.

كذلك أشار التقرير إلى ان سوق الكويت للأوراق المالية قد تتحول إلى شركة مساهمة، على غرار سوق دبي المالية التي تحولت إلى شركة مساهمة برأس مال ثمانية بلايين درهم وطرحت 20 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام.

وأعلنت شركة «مشاريع الكويت» (كيبكو) أنها قد تطرح أسهماً في شبكة التلـــفزيون الفضائية «شوتايم» في اكتتاب عام السنة المقبلة. وكــانت «كيبـــكو» كشــفت عن نيتها طرح أسهم «شوتايم» في إصدار عام أولي هذه السنة، لكنها أجلت الموعد بسبب الانخفاضات التي شهدتها أسواق الأسهم العربية.
وفي عُمان أعلنت «جلفار للهندسة والمقاولات»، وهي أكبر شركات البناء في السلطنة، أنها تعتزم إجراء طرح عام أولي هذا الصيف لجمع 60 مليون ريال عُماني (155.8 مليون دولار). وفي بيـــان نشره موقع الإنترنت الخاص بالبورصة العُمانية، أوضحت الشركة، التي تتخذ من مسقط مقراً لها، أنها تعتزم طرح 100 مليون سهم للاكتتاب، لافتةً إلى ان الأسهم المطروحة تتضمن 60 مليون سهم قائم و40 مليون سهم جديد.

 

[ok..]

بعد خفضها نسبة الاستهلاك من 25 إلى 12.5%


السعودية.. شركة الحكير تنفي قيامها بأي "تجميل محاسبي" لنتائجها المالية الأخيرة

الرياض - نضال حمادية

نفت شركة الحكير قيامها بأي عملية "تجميل محاسبية" لقوائمها المالية الأخيرة، في وقت اعتبر متداولون بالسوق السعودية أن الشركة لجأت بالفعل إلى هذا الإجراء عبر تخفيض نسبة الاستهلاك على أعمال التحسينات، وذلك لتجنب إظهار أي تراجع في الأرباح الصافية، لاسيما وأنها تأتي ضمن نتائج السنة المالية الأولى للشركة، عقب تحولها إلى مساهمة عامة عبر طرحها للاكتتاب في أكتوبر/ تشرين الثاني 2006.


وكانت "الحكير" قد أشارت في قوائمها التفصيلية عن السنة المالية المنتهية في 31-3-2007 والمنشورة بتاريخ 4 يونيو/ حزيران الحالي على موقع "تداول"، إلى أنها تمكنت من زيادة أرباحها لعام 2007 بمقدار 0.4% مقارنة بالعام الذي سبقه، وأنها قامت بتعديل نسبة الاستهلاك من 25 إلى 12.5%، ما نجم عنه انخفاض مصاريف الاستهلاك بمبلغ 32.3 مليون ريال سعودي (الدولار يساوي 3.75 ريالا).

بعد دراسة


وفي هذا الصدد أكد مدير العلاقات العامة في "الحكير" إبراهيم الفارس أن الشركة بغنى عن اللجوء إلى ما يسمى بالتجميل المحاسبي؛ لأنها ليست شركة خاسرة، كما أن كل ما يتعلق بمركزها المالي موضح ومنشور بشفافية تامة ضمن القوائم المالية المفصلة، ولو افترضنا أن هناك عملية تجميل كما يشيع البعض فإنها لن تستمر طويلا، وستنكشف في أقرب وقت، حسب تعبيره.


وقال الفارس في حديثه لـ"الأسواق.نت" إن تغيير نسبة الاستهلاك لم يأت من فراغ، بل جاء بناء على دراسة تفصيلية مستفيضة أدت إلى توفير حوالي 32 مليون ريال، ما رفع أرباح الشركة إلى أكثر من 247 مليون ريال، مضيفا أن هذا التعديل تم حسب معايير الأصول الثابتة المنصوص عنها في المادة 120 من نظام هيئة المحاسبين السعوديين، وبمصادقة تامة من محاسب الشركة القانوني الذي لم يبد أي تحفظ على هذه النقطة أو غيرها مما عرضته القوائم.


وأكد الفارس أن شركة الحكير حريصة على الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية، ومن هنا تمت إعادة تقييم العمر الافتراضي للتحسينات التي لا تزال تؤدي وظيفتها بشكل جيد، لاسيما الديكورات التي استحوذت على أكثر من 32% من نفقات الاستهلاك التحسينية، موضحا أن العدل والإنصاف يوجب تعديل النسبة في هذه الحالة لتكون متوافقة مع واقع الحال تماما.


ورحب الفارس بأي استفسار أو تساؤل من قبل ملاك سهم "الحكير" حول هذه المسألة أو سواها، مذكرا بموعد الجمعيتين العادية وغير العادية المقرر عقدهما في 23 من الشهر الراهن، باعتبارهما فرصة مهمة للتصويت على البنود المدرجة وطرح أي رأي أو استفهام، لاسيما وأنهما تعقدان بوجود مندوبين رسميين من وزارة التجارة، وفق ما جرت العادة.

فنّيات محاسبية


من جانبه علق خبير في شؤون المحاسبة القانونية فضل عدم ذكر اسمه على الموضوع بقوله إن ما قامت به شركة الحكير يندرج ضمن تعديل السياسة المحاسبية التي هي من صلاحيات الإدارة، وأن مثل هذا التغيير لا غبار عليه ما دام مبررا بالشكل الكافي والمطلوب، معتبرا أن الإفصاح يتحقق بمجرد الإشارة إلى هذا التعديل في القوائم المالية، حتى ولو لم تعمد الشركة إلى التذكير به في إعلانها المختصر عن النتائج السنوية.


ولفت الخبير خلال استطلاع "الأسواق.نت" لرأيه إلى أن ما يسميه البعض تجميلا محاسبيا إنما هو من "فنيات" مهنة المحاسبة، وأنه أمر وارد جدا ما دام ضمن إطار الصلاحيات الممنوحة لمجالس الإدارات في اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مصالحهم ومصالح المساهمين، حيث لا يفترض أن يكون هناك فاصل بين مصلحة الشركة وإدارتها، وأن يكونا كلاً واحداً لايتجزأ في سبيل استمرار نجاح الشركة وتنامي أعمالها وأرباحها.


ورأى الخبير أنه إن كان هناك من استفهام حول تغيير بند من بنود السياسة المحاسبية فهو ينصب على توقيت هذا التغيير، خصوصا إذا كان هذا التغيير متزامنا مع إصدار النتائج السنوية، حيث يمكن أن يسأل سائل: أين كانت تلك المعلومات والمعطيات التي جرى التعديل بناء عليها، ولماذا لم يتم اعتمادها من قبل في نتائج السنوات السابقة؟

تحفظات

وبالمقابل، نبه مستثمرون في السوق السعودية إلى أن القوائم المالية للشركات المساهمة لاتزال غير واضحة لعموم المتعاملين نظرا لعدم إلمام هؤلاء بأبجديات المحاسبة ومفرداتها، وأن معظم المتداولين بحاجة لمن يشرح ويفسر لهم كثيرا مما يرد في تلك القوائم، مؤكدين أن تقريرا صادرا من أحد المواقع المهتمة بالسوق السعودية، جرى تناقله بين المتداولين ونشره في العديد من منتديات الأسهم، هو الذي فتح الأعين على قضية "التجميل" في قوائم شركة الحكير.


وقال المتداول خالد المحمود إن أرباح "الحكير" لم تكن على قدر المأمول، قياسا إلى السعر الذي تم دفعه في الاكتتاب والمتمثل بـ110ريالات للسهم الواحد، وإن الارتفاع الحاصل في الأرباح لا يمكن أن يكون ارتفاعا حقيقيا لأنه ناتج عن تخفيض مصروفات وليس عن زيادة إيرادات، والهدف من ورائه تحسين صورة الشركة ونتائجها بعد عامها الأول في السوق، حسب رأيه.


أما المتداول عبدالله القحطاني فاعتبر أن تخفيض نسبة الاستهلاك بمقدار 12.5% وهي تقريبا نفس النسبة التي تكفل تحويل التراجع في الأرباح إلى زيادة، هو الذي أثار الشكوك في خطوة "الحكير"، متسائلا عن شكل النتائج فيما لو لم تعمد الشركة إلى هذا التغيير في هذا الوقت بالذات.


لكن المستثمر وليد الدهامي رأى أن لأي شركة الحق في تنمية أرباحها بالطريقة التي تريد ما دامت ضمن المسموح به قانونا، وأن مالك السهم يجب أن يهتم بالنتيجة النهائية وهي تزايد العائد على السهم، متجنبا الخوض في التفاصيل المحاسبية الدقيقة التي قد يخفى بعضها حتى على أهل الخبرة، وفقا لقوله

 

[ابو ياسر%]

بـــــــــــــــــــــارك الله فيـــــــــــــــــــــــــــــــــــك

 

[عائض بن فيصل ال رشيد]

مجهود رائع

وشكرا على هذا التخصص

ونتمنى ان تستمر عليه